ص: 2

منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه

[آخوند خراسانی ]

تالیف محمدجعفر الجزائری المروج

ص: 3

ص: 4

..........

-------------------------------

الشرعی من النبی و الولی صلی اللّه علیهما و آلهما».

الثانی: ظهور الألفاظ الوارده فی الخبر فی معانیها و عدم إجمالها، کدلاله صیغه «افعل» علی الوجوب، و دلاله صیغه «لا تفعل» علی الحرمه، و دلاله الجمله الشرطیه علی المفهوم، و ألفاظ العموم علی العموم، و عدم دلاله الأمر الواقع عقیب الخطر أو توهمه علی الوجوب، و غیر ذلک من الأمور المبحوث عنها فی مباحث الألفاظ الراجعه إلی تعیین صغریات الظهورات.

الثالث: حجیه ظواهر الألفاظ بنحو الکبری الکلیه، سواء وردت فی الکتاب أم فی السنه، فی قبال من یدّعی اختصاص حجیه الظواهر بمن قصد إفهامه، أو غیر ذلک.

الرابع: علاج تعارض الأخبار، لما یتراءی من التنافی بین الأخبار المأثوره عن الأئمه المعصومین «علیهم أفضل صلوات المصلین» خصوصا فی أبواب العبادات.

أما الأمر الأول فیتکفله بحث خبر الواحد، إذ قد عرفت هناک وفاء الأدله - من الکتاب و السنه المتواتره إجمالا و السیره العقلائیه الممضاه شرعا - بإثبات اعتبار خبر الثقه أو الموثوق به.

و أما الأمر الثانی فیتکفله العرف و اللغه، و قد تقدم فی مباحث الألفاظ جمله منها.

و أما الأمر الثالث فیبحث عنه فی مسأله حجیه ظواهر الألفاظ، و أنّ ظواهر الکتاب و السنه تکون حجه فی حقنا کحجیتها فی حق الموجودین فی عصر التخاطب.

و بتمامیه هذه الأمور الثلاثه یتمّ المقتضی لحجیه خبر الواحد، فإذا تصدی المجتهد للاستنباط و لم یکن للخبر معارض کان الخبر حجه فعلیه أی منجّزا للواقع علی تقدیر الإصابه، و معذّرا عنه علی تقدیر الخطأ. و إن کان للخبر معارض أو معارضات لم یجز التمسک به إلاّ بعد علاج التعارض، و ذلک لقصور أدله حجیه الخبر و ظاهر الکلام عن شمولها لحال التعارض بناء علی ما هو الحق من حجیه الأمارات علی الطریقیه، و حینئذ یکون أحد الخبرین المتعارضین حجه شأنیه لا حجه فعلیّه، و من المعلوم أن ما یصلح للاستناد إلیه فی مقام الاستنباط هو الحجه الفعلیه لا الاقتضائیه، و تتوقف هذه الحجیه الفعلیه - فی الأخبار المتعارضه - علی قیام دلیل ثانوی علی حجیه أحد الخبرین تعیینا أو تخییرا. و هذا المقصد الثامن یتکفل البحث عن هذا الدلیل الثانوی، و یعیّن وظیفه

ص: 6

...........

-------------------------------

الفقیه الّذی یواجه الأخبار المتعارضه فی کثیر من الأبواب، و یلزم البحث حینئذ عن جهات:

منها: أن الأصل فی تعارض الخبرین هو التخییر أو التساقط.

و منها: حجیه المتعارضین فی المدلول الالتزامی أعنی نفی الثالث و عدمها.

و منها: عدد المرجحات و اعتبار الترتیب بینها و عدمه.

و منها: التعدی عن المرجحات المنصوصه إلی کل ما یوجب أقربیه أحد المتعارضین إلی الواقع و عدمه.

و منها: حکم معارضه أکثر من خبرین و مسأله انقلاب النسبه. و غیر ذلک مما سیأتی بحثه فی هذا المقصد إن شاء اللّه تعالی.

إذا اتضح ما ذکرناه من شده الحاجه إلی تنقیح مسائل تعارض الأدله لدخلها فی الاستنباط، فلنعد إلی ما أردنا بیانه من الجهات الثلاث، فنقول:

أما الجهه الأولی: فمحصّل الکلام فیها: أنه قد جعل جمع من الأصحاب المسائل الباحثه عن أحکام تعارض الأدله فی خاتمه مباحث علم الأصول، کما جعلها جمع من المقاصد، فمن الطائفه الأولی صاحب المعالم و القوانین و الفصول و شیخنا الأعظم، ففی المعالم و الرسائل: «خاتمه فی التعادل و الترجیح» و فی القوانین: «خاتمه فی التعارض و التعادل و الترجیح» و فی الفصول: «خاتمه فی تعارض الأدله». و من الطائفه الثانیه العلامه فی محکی التهذیب و المحقق الرشتی فی البدائع«» و المصنف «قدس سرهم».

و الظاهر أن ما صنعه المصنف أولی، إذا البحث عنه بعنوان الخاتمه ربما یکون ظاهرا فی خروجه عن مسائل علم الأصول کخروج الأمور المبحوث عنها فی المقدمه - کمسأله الاشتراک و الصحیح و الأعم و المشتق و نحوها - عن مسائل العلم، مع وضوح انطباق ضابط المسأله الأصولیه علیه، فان تعریف علم الأصول - سواء أ کان هو «العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الأحکام الکلیه» أم کان هو «ما یبحث فیه عن عوارض الأدله» أم غیرهما - ینطبق علی أحکام تعارض الأدله، فلا وجه لجعلها خاتمه العلم. إلاّ إذا أرید اختتام مسائل علم الأصول بها، لا خروجها عن حاقّ مباحثه.

ص: 7

...........

-------------------------------

و فی المقام احتمال ثالث له وجه وجیه، و هو ما نبّه علیه سیدنا الفقیه الأعظم الأصفهانی «قده» من أنه ینبغی جعل هذا المقصد الثامن تتمه لمباحث حجیه خبر الواحد، لرجوع البحث فیه إلی حجیه الخبر المعارض و عدمها، کحجیه خبر غیر المعارض، فراجع تقریر بحثه الشریف«».

و أما الجهه الثانیه، فتقریبها: أنهم جعلوا عنوان هذه المباحث تاره «التعادل و الترجیح» بلفظ المفرد، أو «التراجیح» بصیغه الجمع، المذکورین فی عده من کتب الأصول، و أخری «تعارض الأدله» کما فی المتن و عدّه أخری من العبارات. و الظاهر أولویه التعبیر الثانی من الأوّل، لأن «تعارض الأدله» عنوان جامع لکل من المتعارضین المتعادلین فی المزایا، و الواجد أحدهما لمزیّه دون الآخر. و مع کون نفس الکلی - مع الغض عن خصوصیات أفراده - ذا حکم فالأنسب جعل نفسه عنوان البحث دون أفراده، و من المعلوم أن لنفس التعارض أحکاما، مثل کون الأصل فیه التساقط أو التخییر، و مثل أولویه الجمع بینهما مهما أمکن من الطرح، و نحوهما.

مضافا إلی مناسبه هذا العنوان لما ورد فی بعض أخبار العلاج أعنی به مرفوعه زراره التی فیها «الخبران المتعارضان».

و لعلّ نظر المحقق القمی «قده» - فی الجمع بین الألفاظ الثلاثه المذکوره - إلی التنبیه علی تکفل هذا البحث لأحکام نفس الکلی و أفراده معا، فتأمل جیّدا.

و أما الجهه الثالثه، فتقریبها: أنهم اصطلحوا علی تسمیه الطریق المعتبر فی الأحکام بالدلیل و فی الموضوعات بالأماره، فخبر الثقه إن کان مؤدّاه حکما شرعیا کوجوب صلاه الجمعه کان الخبر دلیلا، و إن کان موضوعا خارجیا - بناء علی اعتباره فیها - سمّی أماره کسائر الطرق المثبته للموضوعات کالبینه و الإقرار. لکن الظاهر أن المقصود بهما فی المتن أمر واحد، لأن موضوع البحث فی باب التعارض هو الأخبار التی هی أدله الأحکام، و علیه یکون عطف «الأمارات» علی «الأدله» تفسیریا.

فان قلت: ان الفقیه کما یثبت له منصب الإفتاء بالأحکام الکلیه کذلک یثبت له التصدی للقضاء و فصل الخصومه، و حینئذ فکما یلزمه تعیین حکم الخبرین المتعارضین

ص: 8

...........

-------------------------------

و الشهرتین المتعارضتین فی مقام الإفتاء، فکذلک یلزمه تعیین حکم البینتین المتعارضتین من تقدیم بیّنه الداخل و عدمه. و علیه یکون «تعارض الأدله» للإشاره إلی وظیفته فی مقام الإفتاء، و «تعارض الأمارات» إلی وظیفته فی مقام القضاء، فلا یکون العطف حینئذ تفسیریا.

قلت: لا ریب فی ثبوت المنصبین للفقیه بل و غیرهما بناء علی عموم ولایته، لکن المقصود بالبحث فی مسأله التعادل و الترجیح هو إثبات حجیه أحد الخبرین و عدمها، لا علاج تعارض مطلق الطرق حتی یندرج حکم تعارض البینتین و نحوهما فی هذا البحث «-» .

===============

(-). و هنا جهات أخری کما قلنا آنفا:

منها: أن العرض المناسب هنا هو کون الدلیلین فی رتبه واحده من حیث شمول دلیل الحجیه لهما، فلا یکون لأحدهما تقدم رتبی کالعلیه علی الآخر. و أما العرض بمعناه اللغوی و هو الإظهار فإرادته فی المتعارضین، بدعوی «أن کلاّ من الخبرین یظهر نفسه للآخر» خالیه عن المناسبه، ضروره أن هذا الإظهار ثابت فی الحجج و غیرها من الأصول غیر المعتبره کالمسببیه و الروایات الضعاف التی یقطع بعدم حجیتها حتی بدون التعارض، مع وضوح کون الموضوع فی باب التعارض خصوص الخبرین الجامعین لشرائط الحجیه، و انحصار المانع عن شمول دلیل الاعتبار فعلا لهما بوجود التعارض فقط، و عدم کون تعارض الخبرین من صغریات تعارض الحجه و اللاحجه.

فالمتحصل: أن المراد بتعارض الدلیلین هو الدلیلان اللّذان یکونان فی رتبه واحده بأن لا یکون أحدهما فی طول الآخر و معلولا له.

نعم للإظهار مناسبه إن أرید به إبراز مفاد کلّ من المتعارضین بنحو الإنجاز و إیجاد المراد، حیث إن کلاّ منهما فی مقام إبراز مفاده فی نظام الوجود، فإطلاق الإظهار حینئذ لا بأس به، إذا المفروض قابلیه کل منهما للحجیه، و المانع عن فعلیتها هو التعارض.

و أما العرض الّذی هو أحد أبعاد الجسم فی مقابل الطول و العمق فالظاهر أنه لا مناسبه بینه و بین المعنی المقصود من تعارض الأدله، و إن قیل بها، بتقریب: «ان کلاّ من المتعارضین فی عرض الآخر من حیث الدلیلیّه و الحجیه». لکن هذا البیان أقرب إلی ما ذکرناه - إن لم یکن عینه - من إراده وحده المتعارضین رتبه و عدم علّیه أحدهما للآخر، و الأمر سهل.

و منها: أن التعارض عنوان عام یشمل الروایتین المتعارضتین و غیرهما کتعارض الآیتین

ص: 9

===============

و الفتویین و الإجماعین و الشهرتین و نحو ذلک. لکن لمّا کان موضوع الاخبار العلاجیه خصوص الروایات المتعارضه أوجب ذلک تخصیص البحث بتعارض الأخبار.

و منها: أن حقیقه التعارض هی التزاحم فی مقام التشریع الّذی هو فعل الشارع. و الوجه فی هذا التعارض هو تزاحم الملاکات الداعیه إلی الجعل، کما إذا اقتضی فعل من جهه تشریع الوجوب له، و من أخری تشریع الحرمه له، و هذا هو التزاحم الآمری المصطلح علیه بالتعارض. و أمّا التزاحم المأموری المصطلح فهو التزاحم فی مقام الامتثال بعد تشریع الحکمین بلا مانع، و عجز المکلف عن امتثالهما کوجوب إنقاذ الغریقین و إطفاء الحریقین و نحوهما.

و من هنا یظهر وجه اعتبار واجدیه کل من الخبرین المتعارضین لشرائط الحجیه، للزوم وجود المقتضی لجعل الحکم فی کل منهما. و به یخرج اشتباه الحجه بغیر الحجه عن باب التعارض کما مرّ آنفا.

و منها: أن التعارض - سواء فسّر بتنافی مدلولی الدلیلین أم بتنافی الدلیلین فی مقام الدلاله - صفه لنفس الدلیلین کما فی بعض الأخبار العلاجیه، لوضوح أن الدلیل مجموع الحاکی و المحکی، فالتعارض صفه لنفس الدلیلین و لو باعتبار منافاه مدلولیهما، کتعارض شخصین علی شی ء یریده أحدهما و لا یریده الآخر، فإنه یصدق علیهما أنهما متعارضان باعتبار التنافی بین مرادیهما. و علیه فالوصف بحال الموصوف لا بحال المتعلق.

ص: 10

...........

-------------------------------

و تمانعمها باعتبار مدلولهما...».

ثالثها: ما أفاده الماتن. و لا ریب فی مغایره تعریف المصنف لما أفاده المشهور، و فی مغایرته لتعریف شیخنا الأعظم تأمل سیأتی بیانه.

و تحقیق ما أجمله المصنف هنا، و وجه عدوله عن تعریف المشهور منوط بالبحث فی مقامین، الأول: فی توضیح الألفاظ الوارده فی التعریف. الثانی: فی الفرق بین تعریف المشهور و تعریف الماتن، و وجه عدوله عنه.

أما المقام الأول: فنقول فیه: ان الکلمات المحتاجه إلی البیان هی التنافی و الدلاله و التناقض و التضاد.

أما التنافی فهو کالتعارض علی وزن «التفاعل» من النفی، و النفی فی اللغه هو الطرد و الدفع«»، و هذا المعنی هو المقصود فی باب التعارض، لأنّ کل واحد من المدلولین ینفی الآخر و لو بالدلاله الالتزامیه الشرعیه کما سیظهر، أو لأنّ کل واحد من الدلیلین یطرد الآخر و یزاحمه فی حجیته الفعلیه. لکن التعارض أخص من التنافی، لأنّ التنافی - و هو عدم الاجتماع فی الوجود - بالذات یتحقق فی المدلولین المتمانعین کالوجوب و الحرمه، أو الوجوب و عدمه، و لا یصدق التعارض علی هذا التمانع، فلا یوصف الوجوب و الحرمه بأنهما متعارضان و إن وصفا بأنهما متنافیان، بل یوصف ما دلّ علی الوجوب و ما دلّ علی الحرمه بالمعارضه، فیقال: تعارض الخبران، و لا یقال: تعارض الحکمان، فالتعارض من أوصاف الدال - بما هو دال - بالذات لا بالعرض.

و أما کلمه «الدلاله» ففیها جهتان:

الأولی: أنها تطلق علی معنیین: أحدهما: الحکایه، و الکشف، و هذا فی قبال الکلام المجمل، فالدلاله متقومه بالظهور.

و الآخر: الحجیه، أی ظاهر الکلام المتصف بالحجیه. و بعباره أخری: یراد بالدلاله ظاهر خصوص الدلیل دون غیره مما لا یکون دلیلا، و معنی التنافی فی الدلاله هو تمانع الدلیلین المتعارضین فی الاندراج تحت دلیل الاعتبار، فإذا دلّ أحد الخبرین علی وجوب

ص: 12

...........

-------------------------------

جلسه الاستراحه، و الخبر الآخر علی عدم وجوبها امتنع شمول أدله حجیه خبر الثقه لکلیهما، لامتناع التعبد بالمتناقضین، الموجب لبطلان اقتضاء دلیل الاعتبار الحجیهَ الفعلیهَ لکل منهما بعینه، للزوم اجتماع النقیضین، و لأحدهما المعیّن، لکونه ترجیحا بلا مرجح، فیزاحم کل منهما الآخر فی الحجیه الفعلیه و فی شمول عموم أدله الاعتبار له، و هذا هو التنافی فی الدلاله.

و الشاهد علی إراده هذا المعنی من الدلاله لا مطلق الکشف و الحکایه هو تصریح المصنف فیما سیأتی بعدم التعارض فی موارد الجمع الدلالی کالعام و الخاصّ المنفصل عنه، لوضوح أن الخاصّ المنفصل لا یصادم ظهور العام فی عمومه، و إنما یزاحمه فی حجیته بالنسبه إلی مورد الخاصّ، فلو کان المناط فی تنافی الدلالتین اختلاف ظهورهما لزم إدراج موارد الجمع الدلالی و تقدیم أقوی الحجتین علی الأخری فی تعریف التعارض، مع أنه لا ریب فی خروجها عنه. و ینحصر وجه خروجها عنه فی إراده الحجه من الدلاله، إذ لا تمانع بین حجیه کل من العام و الخاصّ.

نعم لا ریب فی أن المنسبق من کلمه الدلاله هو الحکایه و الکشف لا الحجیه، إلاّ أن مقصود الماتن منها هو الحجیه، فانه «قده» جعل التعارض من حالات الدلیل لا من عوارض المدلول.

الجهه الثانیه: أن المراد بالدلاله لیست هی خصوص الدلاله اللفظیّه المنحصره فی المطابقیه و التضمنیه و الالتزامیه، بل المراد بها مطلق ما کان حجه و لو لم ینطبق علیه ضابط الالتزام من اللزوم العقلی کما فی العمی و البصر، أو العرفی کما فی وجود حاتم الطائی.

و یشهد لهذا التعمیم ما أفاده بقوله: «عرضا» و صرّح به فی حاشیه الرسائل من درج العلم الإجمالی بکذب أحد الخبرین - مع تعدد موضوعیهما - فی موضوع التعارض.

و أما کلمه التناقض فواضحه، لأنها عباره عن تقابل السلب و الإیجاب فی شی ء واحد، و اعتبر فی استحالته اجتماع الوحدات الثمانیه أو الأزید منها.

و أما کلمه «التضاد» فقد قسّم المصنف التضاد إلی الحقیقی و العرضی، و لکن المشهور أرادوا به التضاد الحقیقی خاصه کالتناقض حیث لم یوصفوه بالحقیقی

ص: 13

...........

-------------------------------

و العرضی.

و کیف کان فالتضاد الحقیقی کالتناقض یشترط فیه اتحاد الموضوع کاجتماع الوجوب و الحرمه فی فعل واحد. و التضاد العرضی لا یعتبر فیه اتحاد الموضوع، بل یمتنع تحقق أمرین وجودیین فی موضوعین فی نظام الوجود کما سیأتی مثاله فی موارد العلم الإجمالی بکذب أحد الدلیلین.

ثم إن المعتبر من اتحاد الموضوع فی التناقض و التضاد الحقیقی - کما أفاده فی حاشیه الرسائل - هو الاتحاد فی الجمله لیشمل التعارض التباینی و العموم و الخصوص المطلق و العموم و الخصوص من وجه، کما سیأتی.

هذا شرح الألفاظ الوارده فی تعریف المصنف للتعارض.

و قد ظهر بما ذکرناه: أنه تعریف جامع لأفراد التعارض و مانع للأغیار أی لموارد التوفیقات العرفیه.

و أما المقام الثانی - و هو الفرق بین تعریف التعارض بما أفاده المشهور و المصنف و وجه عدوله عنه - فنقول: أما الفرق بین التعریفین فهو: أن ظاهر تعریف المشهور کون التعارض من صفات المدلولین، و کون توصیف الأمارتین و الدلیلین بالتعارض توصیفا بحال المتعلق کما ورد التصریح به فی کلمات بعضهم کالمحقق السید علی القزوینی«»، فیصح حینئذ جعل التعارض وصفا للدلیلین، لأنه کتوصیف اللفظ بالکلیه و الجزئیه مع کونهما من أوصاف المعانی و المفاهیم لا الألفاظ.

و ظاهر تعریف المصنف «قده» أن التعارض وصف لنفس الدلیلین کالخبرین اللذین وصفا بالتعارض فی بعض نصوص الباب کقوله: «إذا ورد عنکم الخبران المتعارضان» و منشأ هذا التنافی فی الحجیه هو تمانع المدلولین، فیکون الوصف بحال الموصوف حقیقه، إذ الموصوف بالتعارض یکون نفس الأمارتین کالخبرین لا مدلولیهما، غایه الأمر أن تنافی المدلولین حیثیه تعلیلیه و واسطه ثبوتیه لتوصیف الدلیلین بالتعارض کوساطه النار لحراره الماء، فان قولنا: «الماء حار» حمل حقیقی و إسناد إلی ما هو له. و هذا بخلافه علی تعریف المشهور، فإن تنافی المدلولین فیه حیثیه تقییدیه فی تعارض الأمارتین

ص: 14

...........

-------------------------------

و یکون واسطه فی عروضه علی الدلیلین کوساطه حرکه السفینه لحرکه الجالس فیها، فإنّه یصح سلبها عن الجالس فیها حقیقه، إذ المتحرک هو السفینه دون جالسها، إلاّ بناء علی معنی آخر للحرکه غیر مقصود عرفا.

هذا تقریب الفارق بین تعریف المصنف و المشهور.

و أما وجه عدوله عن تعریف المشهور فأمران، اقتصر فی المتن علی ذکر واحد منهما، و تعرض لکلیهما فی حاشیه الرسائل فی مقام تحسین تعریف الشیخ للتعارض:

أحدهما: ما تقدم آنفا من أنه لو کان التعارض «تنافی المدلولین» کما أفاده المشهور کان التعارض وصفا لمتلعق الدلیلین لا لأنفسهما. و لو کان التعارض ما أفاده الشیخ من «أنه تنافی الدلیلین باعتبار تنافی المدلولین» کان التعارض وصفا لنفس الموصوف أعنی الدلیلین، و کان منشأ تنافیهما تمانع مدلولیهما، فیسری التنافی من المدلولین إلی الدالّین«».

ثانیهما - و هو العمده - أن تعریف المشهور یعمّ موارد الجمع الدلالی و التوفیق العرفی، مع أنه لا ریب فی عدم إجراء أحکام التعارض - من التوقف و الترجیح و التخییر - علیها.

و هذا بخلاف تعریف التعارض بتنافی الدلیلین. و توضیحه: أن تنافی الدلیلین قد یکون بدویّا زائلا بالتأمل بحیث لا یتحیر العرف فی الجمع بینهما و العمل بهما، و قد یکون مستقرّا لا یری العرف سبیلا إلی الجمع بینهما. و الظاهر أن موضوع الأخبار العلاجیه و الأبحاث الآتیه هو التعارض المستقر الّذی یوجب استمرار تحیُّر العرف فی الجمع بین المتعارضین کما إذا کان أحدهما یأمر بشی ء و الآخر ینهی عنه.

و علی هذا فالتعریف المناسب لهذا الموضوع المأخوذ فی أخبار العلاج هو أن یقال:

«التعارض تنافی الدلیلین» لا تعریفه ب «تنافی المدلولین» لأن تعریف المشهور یشمل کلّ دلیلین متنافیین مدلولا و إن لم یکن بینهما منافاه دلاله و إثباتا - أی فی مقام الحجیه - کما إذا کان بینهما حکومه أو جمع عرفی علی أنحائه، فلا بد من إجراء أحکام التعارض علیهما من التخییر أو الترجیح، مع أنه لیس کذلک، لخروجهما عن باب التعارض.

و هذا بخلاف تعریف المتن، فإنّه لا یشمل مثل هذین الدلیلین. و لنذکر شاهدین علی الدعوی المتقدمه.

ص: 15

...........

-------------------------------

الأول: موارد حکومه أحد الدلیلین علی الآخر، نظیر ما دلّ علی حکم الشکوک فی الرکعات مثل قوله علیه السلام: «إذا شککت فابن علی الأکثر» و ما دلّ علی نفی الشک عمّن کثر شکّه، کقوله علیه السلام: «لا شک لکثیر الشک » فإنّ مدلولی هذین الدلیلین متنافیان، بمقتضی تقابل الموجبه الکلیه مع السالبه الجزئیه، فالخطاب الأوّل المثبِت للحکم یشمل کثیر الشک و غیره، و الخطاب الثانی النافی للحکم مخصوص بکثیر الشک، فیتصادم المدلولان - فی کثیر الشک - بالنفی و الإثبات. و مقتضی تعریف المشهور إجراء أحکام التعارض علیهما، لأنهما دلیلان متنافیان بحسب المدلول، مع أنه لا ریب - عند الجمیع - فی عدم عدِّ هذین الدلیلین من المتعارضین. و الوجه فی عدم تعارضهما عدم تنافیهما فی مقام الدلاله و الحجیه، فإنّ الدلیل الحاکم شارح و مبیِّن للمراد الجدّی من الدلیل المحکوم کما سیأتی توضیحه فی (ص 28) و علیه فلا محذور فی شمول دلیل حجیه خبر الثقه لکلا الخبرین المتقدمین. و ینحصر التخلص عن هذا النقض - الوارد علی تعریف المشهور للتعارض - فی العدول إلی تعریف المتن.

الثانی: موارد الجمع الدلالی، کما إذا ورد «أکرم الأمراء و لا تکرم زیدا الأمیر» لتمانع المدلولین فی «زید الأمیر» بالنفی و الإثبات، لاقتضاء الأمر بإکرام الأمراء علی نحو العام الاستغراقی مطلوبیه إکرامه، و اقتضاء النهی مبغوضیته، فیندرجان فی باب التعارض بناء علی تعریف المشهور له، و یخرجان عنه بناء علی تعریف المصنف للتعارض، و ذلک لعدم تنافیهما دلاله، لکون الثانی - لأخصیته - مخصّصا و قرینه علی عدم إراده «زید» من العام.

و الحاصل: أن تعریف المشهور ینتقض بموارد الحکومات و التوفیقات العرفیه لتحقق التنافی بین المدلولین أو المدالیل مع عدم إجراء أحکام التعارض - من التخییر و الترجیح - علی هذه الموارد قطعا، فیتعین تعریف التعارض بالتنافی فی مرحله الدلاله و الإثبات کی لا یرد النقض المزبور.

هذا ما یتعلق بتوضیح ما أفاده المصنف من تعریف التعارض، و وجه عدوله عن تعریف المشهور. و أما تعریف شیخنا الأعظم «قده» للتعارض فهو إما ملحق بتعریف المشهور، و إما متحد مع تعریف الماتن، کما سیأتی بیانه فی التعلیقه إن شاء اللّه تعالی.

ص: 16

الدلیلین

-------------------------------

(1). تنافی الدلیلین إما أن یکون بحسب المدلول المطابقی و طرد کلّ منهما لتمام ما یدل علیه الآخر، و إما أن یکون بحسب المدلول التضمنی أی تمانع الدلیلین فی بعض مدلولیهما، و إما أن یکون بحسب المدلول الالتزامی. فالأوّل - و هو التنافی فی المدلول المطابقی - أظهر مصادیق التعارض، نظیر ما دلّ علی استحباب القنوت فی رکعتی الشفع و ما دلّ علی عدم استحبابه فیهما.

و نظیر ما دلّ علی انفعال البئر و الماء القلیل بملاقاه النجاسه، و ما دلّ علی عدم انفعالهما بها. و یصدق تعریف التعارض علیهما سواء أ کان بمعنی تنافی المدلولین أم تنافی الدلیلین فی مقام الإثبات.

و الثانی - أی التنافی فی المدلول التضمنی - نظیر العامّین من وجه، و هو کثیر فی الأخبار، فمنها ما قیل: من تعارض قوله علیه السلام: «أفضل صلاه المرء فی بیته إلاّ المکتوبه» مع قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلّم: «صلاه فی مسجدی هذا تعدل ألف صلاه فیما عداه إلاّ المسجد الحرام » و وجه التعارض واضح، فإنّ الأفضل للمتنفِّل بمکه و المدینه الصلاه فی داره بمقتضی إطلاق الخبر الأوّل، کما أن الأفضل له هو الإتیان بالنافله فی أحد المسجدین بمقتضی إطلاق الخبر الثانی الشامل للمکتوبه و النافله، فمورد الاجتماع هو التنفل فی المسجدین.

و الثالث - أی التنافی فی المدلول الالتزامی - یجری فی الالتزام الشرعی تاره، و فی الالتزام العقلی أخری. أما الدلاله الالتزامیه الشرعیه، فکما إذا دلّ دلیل علی وجوب القصر فی أربعه فراسخ، و دلّ دلیل آخر علی وجوب الصوم فیها، فإنّهما من حیث المدلول المطابقی لا منافاه بینهما، لتعدد الموضوع. لکن الملازمه الشرعیه بین الإفطار و القصر الثابته بدلیل خارجی - و هو قوله علیه السلام: «کلّما قصّرت أفطرت، و کلما أفطرت قصّرت » - أوجبت التنافی بینهما، و حینئذ فما یدل علی وجوب القصر ینفی التزاما وجوب الصوم، کما أن ما یدل علی وجوب الصوم ینفی التزاما وجوب القصر.

و أما الدلاله الالتزامیه العقلیه، فکما إذا دلّ دلیل علی وجوب شی ء، فانه یدل بالالتزام العقلی علی وجوب ما یتوقف علیه، و إذا ورد ما یدلّ علی عدم وجوب تلک المقدمه دلّ

ص: 17

أو الأدله (1) بحسب (2) الدلاله و مقام (3)الإثبات علی (4) وجه التناقض

-------------------------------

علی عدم وجوب ذلک الشی ء لا محاله مع فرض بقاء التوقف، فیتعارضان من حیث الدلاله الالتزامیه العقلیه«».

(1). کاختلاف أخبار الحبوه فی مقدارها من کونه سبعه أو أربعه أو ثلاثه أو اثنین«»، فإنه لمّا کانت الروایات فی مقام تحدید الحبوه فلا محاله یقع التعارض بینها، لأنّ کلاّ منها ینفی بالدلاله الالتزامیه الناشئه من التحدید - الظاهر فی الحصر - ما یثبته الآخر، فراجع.

و کروایات العاریه، فإنّ بعضها ینفی الضمان فیها مطلقا«»، و بعضها ینفیه إلاّ فی عاریه الذهب و الفضه«»، من غیر فرق فی ذلک بین المسکوک و غیره، و بعضها ینفیه إلاّ فی عاریه الدرهم، فإنه مضمون علی المستعیر مطلقا سواء شرط علیه الضمان أم لا«»، و بعضها ینفیه إلاّ فی عاریه الدنانیر سواء اشتراط الضمان علی مستعیرها أم لا«». و سیأتی تفصیل تعارض أکثر من دلیلین فی مسأله انقلاب النسبه إن شاء اللّه تعالی.

(2). متعلق ب «تنافی» یعنی: أن التعارض وصف الأدله لا المدالیل، و قد تقدم بیانه عند توضیح الوجه الثانی من وجهی عدول المصنف عن تعریف المشهور.

(3). الظاهر أنه عطف تفسیری للدلاله المراد بها الحجیه التی یثبت بها الحکم الشرعی.

(4). الظاهر أنه متعلق بمحذوف مثل «کائنا» و نحوه، و لیس متعلقا بالتنافی، و غرضه من قوله: «علی وجه التناقض أو التضاد» بیان منشأ تعارض الدلیلین فی مرحله الإثبات، لا بیان کیفیه تعارض نفس الدلیلین من أنه علی وجه التناقض تاره، و علی وجه التضاد أُخری.

ص: 18

أو التّضاد (1)

-------------------------------

و توضیحه: أن التعارض و إن کان وصفا لنفس الدلیلین - لا وصفا للمدلولین - کما مرّ مشروحا، لکن الواسطه الثبوتیه لتعارض الخبرین هی تنافی المدلولین، و من المعلوم أن تنافی المدلولین یکون بنحو التناقض تاره کما فی دلاله أحدهما علی وجوب شی ء و الآخر علی عدم وجوبه، و یکون بنحو التضاد أخری، کما فی دلاله أحدهما مثلا علی استحباب صلاه العیدین جماعه فی عصر الغیبه و دلاله الآخر علی حرمتها بناء علی تضاد الوجوب و الاستحباب.

و یشهد لما ذکرناه من أن مراد المصنف بیان منشأ التعارض لا جعل التناقض و التضاد فی نفس الحجیه - حتی یشکل بما سیأتی بیانه فی التعلیقه من کون التعارض فی الحجیه علی وجه التضاد دائما کما أفاده شیخنا المحقق العراقی - تعبیره فی الفوائد، قال فیها: «التعارض و إن کان هو تنافی الدلیلین بحسب المدلول، للتناقض أو التضاد بین المدلولین»«». و هذا صریح فی أن التعارض و إن لم یکن تنافی المدلولین کما زعمه المشهور، بل هو تعارض الدلیلین، لکن منشأ تعارض الدلیلین تناقض مدلولیهما تاره و تضادهما أخری. و یستفاد هذا من عباره الحاشیه أیضا، قال فیها: «و لا ینافی ذلک - أی کون التعارض وصفا قائما بنفس الدلیلین - کون المنشأ تنافی المدلولین، لسرایه التنافی إلیهما بما هما دلیلان...» «-» .

(1). الوجه فی زیاده قید «التضاد» و عدم الاقتصار علی التنافی بنحو التناقض هو: أنّ التنافی الّذی فسّر به التعارض لمّا کان موهما لاختصاص التعارض بالتناقض - لأن مقتضی التنافی هو النفی و الرفع الّذی هو نقیض کل شی ء - دعا الشیخ و المصنف و غیرهما «قدس سرهم» إلی أخذ قید التضاد فی تعریفه لیعمّ التعارض مطلق التمانع بین المدالیل.

و دعوی عدم الحاجه إلی قید «التضاد» لأن الدلیلین الدالین علی المتضادین بالمطابقه

===============

(-). أورد شیخنا المحقق العراقی «قده» و غیره علی تعریفی المشهور و المصنف بما محصله: أما الإشکال علی تعریف المشهور فبلزوم الاقتصار علی قید التناقض، إذ بعد تعمیم المدلول للمدلول

ص: 19

...........

-------------------------------

یدلان علی المتناقضین بالدلاله الالتزامیه، فتقیید التنافی بالتناقض کاف فی عموم التعریف للمتضادین غیر مسموعه، لعدم ثبوت کفایه الدلاله الالتزامیه فی الحدود إن لم

===============

الالتزامی یکون تمانع المدلولین دائما علی وجه التناقض و إن کانا دالّین بالمطابقه علی حکمین متضادین کالوجوب و الحرمه، إلا أنّهما دالاّن علی أمرین متناقضین بالالتزام. و أما الإشکال علی تعریف المصنف فبلزوم إلغاء قید التناقض، فان المدلولین و ان کانا متناقضین، لکن لمّا کان التعارض فی مرحله الحجیه - و هی أمر وجودی - فلا وجه حینئذ لتوسعه التنافی بکونه علی وجه التناقض«».

لکنه لا یخلو من غموض، و ذلک أما ما أورد علی تعریف المشهور، فالظاهر - کما ذکرناه فی التوضیح - أنّ أخذ قید التضاد مع دلاله التناقض علیه، إنما هو للزوم کون الحدّ تاما فی وفائه بالمحدود و کونه أجلی منه. و الاقتصار علی کلمه التناقض باعتبار دلالته الالتزامیه علی ما لو کان تقابل الحکمین بالتضاد بعید عن قانون التعریف.

و أما الإشکال علی تعریف الماتن - بالاقتصار علی کلمه التضاد و إلغاء قید التناقض - فقد تقدم بیانه فی التوضیح من أنه ناظر إلی تناقض المدلولین تاره و تضادهما أخری، و لیس ناظرا إلی تنافی الحجتین حتی یکون بنحو التضاد دائما.

و أما توجیه أخذ التناقض فی تعریف الماتن «فیما دلّ أحد الخبرین علی وجوب شی ء و الآخر علی عدمه بلحاظ استحقاق العقوبه علی الترک و عدم استحقاقه، فانهما متناقضان»«» فلا موجب للالتزام به بعد ما عرفت من کلام المصنف فی الفوائد. مع أن شیئا من استحقاق المؤاخذه و عدمه لیس مدلول الخبرین، بل هو أثر الحکم الإلزامی، و الظاهر إناطه التعارض بنفس مؤدی الدلیلین لا بلازمهما و ما یترتب علیهما من استحقاق المؤاخذه، فإن موضوع الأخبار العلاجیه المذکور فیها هو الخبران المتعارضان، و إرجاع الخبرین إلی استحقاق العقوبه و عدمه کما تری.

هذا مضافا إلی اختصاص هذا التوجیه بالخبرین الدالّین علی الحکمین الإلزامیّین و عدم شموله لسائر الأخبار المتعارضه.

ص: 20

حقیقه أو عرضا (1)،

-------------------------------

یکن اللازم من البیِّن بالمعنی الأخص، لبناء الحدّ علی تعریف المحدود و رفع الخفاء عنه.

(1). هاتان الکلمتان متعلقتان بقوله: «التضاد» فالمقصود أن التنافی علی وجه التضاد إما حقیقی و إما عرضی. و قد عرفت أن فرض التعارض فی موارد التضاد العرضی فارق آخر بین تعریفی المصنف و المشهور للتعارض، فانهم اقتصروا علی التضاد الحقیقی، و لذا قال شیخنا الأعظم «قده» بعد تعریف التعارض: «و کیف کان فلا یتحقق إلاّ بعد اتحاد الموضوع، و إلاّ لم یمتنع اجتماعهما» و لکن المصنف «قده» فرض قسمین للتضاد، قال فی حاشیه الرسائل ذیل کلمه «التضاد» ما لفظه: «حقیقه، بأن یمتنع واقعا اجتماعهما و لو بحسب الشرع. أو علما بأن علم إجمالا کذب أحدهما...»«».

و کیف کان فالمراد بالتضاد الحقیقی هو تنافیهما بحسب مفهومهما لا بسبب أمر خارجی، کما عرفت فی مثال استحباب الجماعه فی صلاتی العیدین و حرمتها. أو المراد بالتضاد العرضی هو تمانع الدلیلین بسبب أمر خارجی - مانع عن شمول دلیل الاعتبار لهما - کالعلم الإجمالی بکذب أحد الخبرین من دون أن یکون بین نفس المتعلقین و لا حکمیهما - اللذین علم إجمالا بکذب أحد الخبرین الدالین علیهما - تناقض و لا تضاد.

و قد عدّ المصنف له فی الحاشیه صورتین، فقال بعد عبارته المتقدمه آنفا: «بأن علم إجمالا کذب أحدهما کتعارض دلیلی الظهر و الجمعه یومها، و القصر و الإتمام فی بعض الموارد. و کذا لو علم إجمالا کذب أحد الخبرین و لو کان أحدهما فی أبواب الطهارات و الآخر فی الدّیات».

أما الصوره الأولی فقد مثّل المصنف لها بتعارض دلیلی الظهر و الجمعه یومها. و القصر و الإتمام فی بعض الموارد. و أما الصوره الثانیه فکما إذا دلّ أحد الخبرین علی انفعال البئر بملاقاه النجاسه، و دلّ الآخر علی استحباب الوضوء نفسیّا، فإنه لا تنافی ذاتا بین مدلولی هذین الدلیلین، لتعدد موضوع الحکمین، و لم تثبت ملازمه بینهما کما ثبتت بین القصر فی الصلاه و الإفطار. لکن العلم الإجمالی بکذب أحدهما یمنع عن حجیتهما معا کالدلیلین المتناقضین و المتضادین. و لو لم یکن هذا العلم الإجمالی لم یکن مانع عن حجیتهما معا.

ص: 21

بأن (1) علم کذب أحدهما إجمالا مع عدم امتناع اجتماعهما أصلا (2).

-------------------------------

و المتحصل من کلام المصنف فی تعریف التعارض هو: أن التعارض یوصف به الأدله لا المدالیل، یعنی تمانع الدلیلین فی شمول دلیل الاعتبار لهما، و هو منحصر فی صور ثلاث:

الأولی: أن یکون منشأ تعارض الدلیلین تناقض مدلولیهما کالوجوب و عدمه.

الثانیه: أن یکون منشؤه تضاد المدلولین حقیقه کالوجوب و الحرمه.

الثالثه: أن لا یکون منشؤه تنافی المدلولین أصلا، بل العلم الإجمالی بکذب أحد المتعارضین أوجب التعارض بین الدلیلین و عدم شمول دلیل الاعتبار لهما، و یطلق علی هذا القسم التعارض بالعرض.

(1). هذا تفسیر للتضاد العرضی، و قد عرفت انطباقه علی صورتین کما نقلناه عن حاشیه الرسائل، و مثّل کثیر من الأصولیین للعلم الإجمالی بکذب أحد الدلیلین بنظائر مثال استحباب الوضوء و انفعال ماء البئر «-» .

(2). یعنی لا عقلا و لا شرعا. لکنّه علی هذا التعمیم یخرج عن التعارض موضوعا و حکما، فالأولی إسقاط کلمه «أصلا» أو إبدالها ب «عقلا» حتی تندرج صوره العلم الإجمالی فی باب التعارض حکما کما سیأتی فی التعلیقه.

===============

(-). لعل الأولی التمثیل للتعارض بالتضاد العرضی - الّذی هو خارج حقیقه عن التعارض و داخل فیه عرضا أی لدلیل خارجی - بالصوره الأولی من هاتین الصورتین و هی مثال صلاتی الظهر و الجمعه، حیث إنه لا تنافی بینهما بعد تعددهما موضوعا، و إمکان تشریع الوجوب لهما معا، لکن الشارع لمّا لم یوجب یوم الجمعه إلاّ إحداهما، فکل من دلیلیهما یثبت مؤداه مطابقه، و ینفی مؤدی الآخر التزاما، فیثبت التناقض بینهما بالدلاله الالتزامیه، فدلیل وجوب الظهر یدل مطابقه علی وجوبه و التزاما علی عدم وجوب الجمعه، و کذا العکس. و من المعلوم أن هذا التناقض نشأ من الدلیل الخارجی القائم علی وحده الفریضه فی ظهر یوم الجمعه، کما أن تضاد المتعلقین نشأ أیضا من هذا الدلیل الخارجی، إذ لا تضاد حقیقه بینهما، و التضاد لم ینشأ إلاّ من وحده التکلیف.

و نظیر هذا المثال الماء القلیل المتنجس المتمم کرّا بطاهر، فإنه لا مانع عقلا من نجاسه المتمّم و طهاره متمِّمه، لاستصحابهما. إلاّ أنه ادّعی الإجماع علی عدم کون الماء الواحد محکوما بحکمین،

ص: 22

===============

فتأمل.

و بالجمله: فبسبب الدلیل الخارجی تندرج نظائر دلیلی الظهر و الجمعه فی التعارض، إذ به یتحقق التنافی بینهما و هو التناقض الناشی من الدلاله الالتزامیه و یجری علیهما أحکام التعارض.

و أما التمثیل لهذا القسم - أی: العلم الإجمالی بکذب أحد الدلیلین - بمثل انفعال البئر و استحباب الوضوء نفسیا - ففیه: أنه و ان کان فی نفسه صحیحا، لکنه أجنبی عن باب التعارض، ضروره أن مجرد العلم الإجمالی بکذب أحد الدلیلین لا یوجب تناقضا و لا تضادا فی المتعلقین و لا فی حکمیهما حتی یصدق علیهما تعریف التعارض، فان صدقه علی الدلیلین منوط بتناقضهما أو تضادهما حقیقه کالوجوب و عدمه أو الوجوب و الحرمه، أو عرضا کتناقض دلیلی الظهر و الجمعه الناشی من حکم الشارع بکون الفریضه إحداهما، فانه یوجب مناقضه مدلول کل منهما مطابقه لمدلول الآخر التزاما علی التقریب المتقدم آنفا.

و کالتناقض الناشی من الملازمه الشرعیه بین حکمین کوجوب القصر و الإفطار، فإذا دلّ دلیل علی وجوب القصر مطابقه کان دالا علی عدم وجوب الصوم التزاما، کما أنه إذا قام دلیل علی وجوب الصوم مطابقه کان دالا علی عدم وجوب القصر التزاما، فیقع التعارض بین الدلاله المطابقیه لکل منهما مع الدلاله الالتزامیه للآخر، فالقصر واجب بالدلاله المطابقیه لأحد الدلیلین و غیر واجب بالدلاله الالتزامیه للدلیل الآخر، و کذا الإتمام.

فصور التعارض التی تجری فیها أحکام التعارض منحصره فی تنافی الدلیلین بالتناقض أو التضاد حقیقه کما مر آنفا، أو عرضا إمّا لحکم الشارع بوحده الحکم کما فی مثال الظهر و الجمعه، و إمّا لحکمه بالملازمه بین حکمین کوجوب القصر و الإفطار علی ما مرّ آنفا.

و أما مجرد العلم الإجمالی بکذب أحد الدلیلین من دون حصول التنافی بینهما لا مطابقه و لا التزاما - کالدلیلین الدالّ أحدهما علی انفعال ماء البئر بالملاقاه و الآخر علی الاستحباب النفسیّ للوضوء - فلا یوجب اندراجهما فی باب تعارض الخبرین و جریان أحکامه علیهما، بل یعامل معهما معامله العلم الإجمالی، فإن کانا دالّین علی الحکم الإلزامی کدلاله أحدهما علی وجوب جلسه الاستراحه و الآخر علی حرمه شرب التتن جری علیهما حکم العلم الإجمالی من لزوم الاحتیاط بناء علی کون العلم بجنس التکلیف کالعلم بنوعه فی التنجیز.

و إن کان أحدهما دالاّ علی الحکم الإلزامی و الآخر علی الترخیصی جری فیه أصل البراءه، لرجوع الشک فیه إلی الشک فی التکلیف.

ص: 23

===============

و کیف کان فلنعد إلی ما وعدنا بیانه من اختلاف تفسیر التعارض بما أفاده الشیخ و المصنف «قدهما» و عدمه، ثم تعقیبه بما أورد علی کل منهما، فنقول و به نستعین: قال شیخنا الأعظم:

«و غلب فی الاصطلاح علی تنافی الدلیلین و تمانعهما باعتبار مدلولهما، و لذا ذکروا...» و قریب منه تعریف الماتن فی الفوائد کما تقدم فی (ص 19). و قال المحقق المیرزا الآشتیانی «قده»: «و ان کان الظاهر علی ما صرّح به شیخنا الأستاذ فی مجلس البحث عدم اتصاف المدلول به عندهم، و کون هذا التعریف مبنیّا علی الإشاره إلی کون تنافی الدلیلین إنما هو باعتبار مدلولیهما»«». و علی هذا فقد تفطّن الشیخ الأعظم لعدم اتصاف المدلولین بالتعارض و إن اتّصاف بالتنافی و التمانع، و أنّ التعارض وصف لنفس الدلیلین و الأمارتین. و هذه النکته المحکیه عن مجلس درسه الشریف جهه أُخری فی تعریف الشیخ للتعارض بتنافی الدلیلین، غیر ما أفاده المصنف فی حاشیه الرسائل من وجهین تقدّما فی التوضیح، و هما: کون الوصف بحال الموصوف، و خروج موارد التوفیقات العرفیه.

و أما الفرق بین التعارض و التنافی - بنظر شیخنا الأعظم - فقد تقدم مجمله فی التوضیح و أوضحه المحقق الأصفهانی «قده» فی تعلیقته بما محصله: أنّ التنافی ینسب تاره إلی المدلولین من الوجوب و الحرمه أو الوجوب و عدمه، و أخری إلی الدلیلین بما هما دلیلان و حجتان، فیکونان متنافیین فی الحجیه و الدلیلیّه، و ثالثه إلی الدلیلین بما هما کاشفان عن أمرین متنافیین لتلوّن الدال بلون المدلول لفنائه فیه. و التنافی و هو عدم الاجتماع فی الوجود یکون فی الأولین بالذات و فی الثالث بالعرض.

أما تنافی الوجوب و الحرمه فلوضوح امتناع اجتماعهما. و أما تنافی الدلیلین و الحجتین کذلک فلامتناع حجیتهما معا، خصوصا إذا کانت الحجیه بمعنی جعل الحکم المماثل، لأوله حینئذ إلی اجتماع الوجوب و الحرمه الفعلیین فی موضوع واحد، و هو محال.

و أما کون تنافی الدالین بما هما کاشفان بالعرض فلأنهما غیر متمانعین فی الوجود، إذ لیس الکلام فی الکاشفین القطعیین أو الظنیین بالظن الفعلی حتی یستحیل اجتماعهما بالذات، بل فی الکاشفین بالکشف النوعیّ، و من المعلوم إمکان اجتماعهما فی الوجود، إذ التنافی فی مطابقهما لا فی نفسهما، و یکون توصیف الدال و الکاشف بالتنافی بالعرض، لما بین الکاشف و المنکشف من الاتّحاد جعلا و اعتبارا. و علیه یکون تنافی المدلولین واسطه فی عروض التنافی علی الدالین، لا واسطه فی الثبوت.

و التعارض إن کان کالتنافی فهو ینسب إلی المدلول و الدلیل بالذات و إلی الکاشف بالعرض،

ص: 24

===============

لسرایه حکم المدلول إلی الدال. و ان کان التعارض أخص من مطلق التنافی - کما هو الصحیح - لعدم اتصاف المدلول کالوجوب و الحرمه بالتعارض بل بالتمانع و التنافی، و کذلک الحجیه، فإنّها لا توصف أیضا بالتعارض، بل بالمنافاه و شبهها، و إنما المتصف بالتعارض ما دلّ علی الوجوب و ما دلّ علی الحرمه، فیقال: «تعارض الخبران» لا «تعارض الحکمان» فهو من أوصاف الدال بما هو دال بالذات لا بالعرض و ان کان تنافیهما بالعرض من جهه سرایته من المدلول إلیهما.

و علیه یتجه ما أفاده الماتن من کون التعارض تنافی الدلیلین فی مقام الدلاله و الإثبات، خصوصا إذا کان التعارض من العرض بمعنی الإظهار، فان لکل من الدالین المتنافیین ثبوتا، و یظهر کل منهما نفسه علی الآخر، بخلاف المدلولین، فإنّه لا ثبوت إلاّ لأحدهما، فلا معنی لإظهار کل منهما نفسه علی صاحبه«».

و بهذا البیان یظهر وجه تصرف شیخنا الأعظم فی تحدید المشهور للتعارض بجعله تنافی الدلیلین لا المدلولین. و لیس وجهه ما أفاده المصنف فی حاشیه الرسائل من خروج موارد الحکومه عنه، و إن کان الشیخ قد أخرج بعض تلک الموارد عن التعارض أیضا بعد اعتبار اتحاد الموضوع فی المتعارضین.

و علی هذا فالظاهر أن التعارض عند الشیخ و المصنف «قد هما» بمعنی واحد من حیث اتصاف الدلیل به لا المدلول، و یکون تقابل المدلولین بالتناقض أو التضاد واسطه ثبوتیه و حیثیه تعلیلیه لتعارض الدلیلین، لا حیثیه تقییدیه و واسطه فی العروض حتی یکون التعارض قائما بالمدلولین حقیقه، و بالدلیلین عنایه و بالعرض.

و بهذا یظهر غموض ما فی حاشیه المحقق المشکینی «قده» من فرض تغایر تعریفی الشیخ و المصنف «قدهما» للتعارض، و بیان الفرق بینهما ب «کون التعارض من صفات نفس الدلیلین حقیقه و ان کان منشؤه هو تنافی المدلولین علی الأوّل. و من صفات المدلولین حقیقه علی الثانی، فیکون تنافی المدلولین علی الأوّل من الحیثیات التعلیلیه و واسطه فی الثبوت، و توصیف الدلیلین به توصیفا بحال الموصوف، و لا یصح سلبه عنه مثل توصیف الماء بالحراره بواسطه النار. و من الحیثیات التقییدیه و واسطه فی العروض... علی الثانی»«». و ذلک لأن منشأ هذه التفرقه هو قول الشیخ بعد ذکر تنافی الدلیلین: «باعتبار مدلولهما» مع أن هذه الکلمه تناسب کلاّ من الحیثیه التعلیلیه

ص: 25

===============

التی التزم بها الماتن، و الحیثیه التقییدیه التی قال بها المشهور کما سبق بیانه فی التوضیح.

و لا وجه لحمل هذه الکلمه علی خصوص إراده الحیثیه التقییدیه و الواسطه فی العروض مع التئامها مع کل من الحیثیتین، خصوصا بعد تصریح الشیخ - علی حسب حکایه تلمیذه الثقه المحقّق الآشتیانی «قده» - بکون التعارض وصفا للأدله لا للمدالیل. فلو سلِّمت قرینیه کلمه «باعتبار مدلولهما» فی کلام الشیخ الأعظم علی إراده الوساطه فی العروض اتجه ذلک بالنسبه إلی کلمه التنافی و المنافاه و شبههما، فان تنافی المدلولین و تمانعهما بالذات یسری إلی الدالین و الحاکیین، فیکون تنافی الکاشفین بالعرض، و هذا لا ربط له بماده التعارض الّذی لا یوصف به المدلولان أصلا، إذ لیس المتصف بالتعارض إلاّ نفس الأدله کالخبرین المتصفین بالتعارض فی الأخبار العلاجیه.

فتحصّل من أول البحث إلی هنا: أن للتعارض تحدیدین أحدهما للمشهور، و الآخر للشیخ و المصنف و من تبعهما.

و أما عدول المصنف عن تعریف المشهور لإخراج موارد الجمع العرفی، فأورد علیه أوّلا: بعدم التنافی بین المدلولین فی تلک الموارد کما حکی عن المحقق النائینی «قده». أو فی خصوص الورود و الحکومه، فإنّهما خارجان عن التعارض موضوعا، و سائر موارد الجمع العرفی خارجه عنه حکما کما ذهب إلیه المحقق العراقی«». و علیه فلو کان التعارض بمعنی تنافی المدلولین لم ینتقض بموارد الجمع العرفی حتی یقتضی ذلک تفسیره بتنافی الدلیلین أو التنافی فی مقام الدلاله، فالمراد بتنافی المدلولین تمانعهما فی الصدق، و هذا هو التعارض المستقر، لا مطلق التنافی حتی البدوی الزّائل بإعمال النّظر العرفی.

و ثانیا: بما أفاده شیخنا المحقق العراقی «قده» من أن تعریف المصنف و إن أخرج موارد الجمع العرفی عن موضوع التعارض، لکن لا وجه لإخراج أحکام الجمع و تمییز موارده عن مقاصد الباب، لمحض عدم إعمال المرجحات السندیه أو التخییر فی مواردها، لیکون التکلم فی أحکام الجمع و ما یتعلق به فی هذا البحث لمحض الاستطراد«».

لکن لا محذور فی الاستطراد، إذ لا بد من تمییز موارد الجمع العرفی عن غیرها، و البحث عن موجبات قوه الظهور، و حیث لم یبحث عنها فی موضع آخر فلا مناص من تنقیحها فی هذا المقصد.

ص: 26

و علیه (1) فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولهما (2) إذا کان بینهما حکومه رافعه للتعارض (3) و الخصومه، بأن (4) یکون أحدهما قد سیق ناظرا

-------------------------------

موارد خروج الجمع الدلالی عن تعریف التعارض:

الموارد الأول: حکومه أحد الدلیلین علی الآخر

(1). أی: و بناء علی تعریف التعارض بتنافی الدلیلین لا المدلولین لا تعارض بین الدلیلین إذا کان المدلولان متمانعین متنافیین لکن لم یکن بینهما معارضه فی مقام الدلاله و الحجیه. و هذه العباره کما أنّها تبیّن وجه عدول الماتن عن تعریف المشهور للتعارض إلی تعریفه بتنافی الدلیلین فی مقام الدلاله کما سبق توضیحه فی (ص 15) عند بیان الفرق بین التعریفین، کذلک تبیِّن ثمره التعریف المزبور، و خروج موارد الحکومات و التوفیقات العرفیه عن موضوع التعارض مما یتحقق فیه منافاه بین المدلولین، لکنها لا تسری إلی دلیل الحجیه، لإمکان الجمع العرفی بین المدلولین.

(2). هذا الضمیر و ضمیرا «بینهما» فی الموضعین راجعه إلی الدلیلین.

(3). المقصود به تنافی المدلولین لا التعارض المصطلح عنده و هو تنافی الدلیلین، لأنه «قده» یرید إخراج موارد الحکومه - التی یتحقق فیها التنافی بین المدلولین لا الدلیلین - عن تعریف التعارض، فلا بد أن یراد بکلمه «التعارض» تنافی المدلولین حتی یتجه خروج موارد الحکومه عن التعارض المصطلح الّذی هو تنافی الدلیلین.

(4). هذا إشاره إلی تعریف الحکومه الرافعه لتعارض الدلیلین. و قد سبق منّا توضیح الحکومه و الورود و التوفیق العرفی - الشامل لهما و للتخصیص و لحمل الظاهر علی الأظهر، و حمل أحد الحکمین علی الاقتضائی و الآخر علی الفعلی - فی المقام الثانی من تتمه الاستصحاب«» کما سبق شرح الحکومه و ما یمیِّزها عن التخصیص و الورود فی قاعده «لا ضرر»«».

===============

و لیس الاستطراد فی هذه الأمور فحسب، لوجود جمله أخری من المباحث التزموا بالبحث عنها استطرادا فی علم الأصول، لعدم البحث المستوفی عنها فی مقامات أخری، فالمهم البحث عن کون التعارض تنافی الأدله أو المدالیل، فلو اقتضت الصناعه تعریفه بتمانع الأدله لم یکن إشکال الاستطراد موجبا للعدول عنه إلی تعریف المشهور.

ص: 27

...........

-------------------------------

و مع ذلک لا بأس ببیان معنی الحکومه، فلعل الإعاده لا تخلو عن الفائده، فنقول:

الحکومه هی کون أحد الدلیلین ناظرا إلی دلیل آخر و متعرِّضا لبیان کمیه موضوع ذلک الدلیل الآخر تعمیما أو تخصیصا، فالتعمیم یکون بإدخال ما لیس موضوعا فی الدلیل المحکوم بالتوسعه فیه و جعل فردٍ آخر لموضوع الحکم، و التخصیص یکون بإخراج بعض أفراد موضوع الدلیل المحکوم و رفع الحکم عن ذلک البعض. و سیأتی بیان مثالین للتعمیم و التخصیص.

و هذا التعریف هو ما أفاده المصنف هنا و فی الحاشیه و الفوائد، و هو موافق لما فی کلمات شیخنا الأعظم «قده»، لکن الماتن خالفه فی أمر آخر، و هو: أن ظاهر کلام الشیخ - بل صریحه - لزوم تقدّم صدور الدلیل المحکوم علی الدلیل الحاکم. و ناقشه المصنف بعدم اعتبار هذا القید، فلو سبق بیان الحاکم و تأخّر بیان المحکوم انطبق علیه ضابط الحکومه أیضا. فلنذکر أوّلا مثالین للحکومه و ثانیا کلام الشیخ، و ثالثا إشکال المصنف علیه.

أما مثال الحکومه المضیِّقه المخصِّصه لموضوع الحکم فی الدلیل المحکوم فهو کما إذا دلّ دلیل علی أن «الشاک بین الثلاث و الأربع یبنی علی الأربع» و دلیل آخر علی أن «کثیر الشک لیس بشاک» فان الدلیل الثانی حاکم علی الأوّل، لکونه رافعا لموضوعه، فان الحکم بالبناء علی الأربع حکم للشک علی تقدیر وجوده بنحو القضیه الشرطیه، یعنی «کلّما شک المصلِّی بین الثلاث و الأربع - سواء کان کثیر الشک أم قلیله - وجب علیه البناء علی الأربع» و دلیل کثیر الشک یهدم ذلک التقدیر، لدلالته علی «أن کثیر الشک لیس بنظر» الشارع من أفراد الشاک» فلا یثبت له حکم «الشاک بین الثلاث و الأربع» من البناء علی الأربع.

و هذه الحکومه المضیِّقه و إن کانت مشترکه مع التخصیص فی کون کلّ من الحاکم و الخاصّ ذا دلاله مستقله علی مضمونه، إلاّ أنها تفترق عن التخصیص بأن الحاکم ناظر إلی المحکوم و متعرض لبیان کمیه موضوعه و متفرع علیه، بخلاف الخاصّ، فانه لیس متفرعا علی العام.

ص: 28

...........

-------------------------------

مضافا إلی: أن لسانی العام و الخاصّ لسان المعارضه، و لذا یکون تقدیم الخاصّ علی العام بحکم العقل من باب الأخذ بأقوی الدلالتین، و لسانی الحاکم و المحکوم لسان الملاءمه و المسالمه کما عرفت فی المثال المتقدم، حیث إن الدلیل المحکوم یدل علی ثبوت الحکم علی تقدیر وجود موضوعه، و لا یدل علی وجود ذلک التقدیر أو عدمه، و الدلیل الحاکم یهدم ذلک التقدیر.

و أما مثال الحکومه الموسِّعه فهو: کما إذا دلّ الدلیل علی إناطه وجوب قصر الصلاه و الإفطار بالمسافه الامتدادیه، و دلّ دلیل آخر علی أن المسافه التلفیقیه هی المسافه الامتدادیه، فإنّ حکومه ما دلّ علی موضوعیه الثمانیه التلفیقیه موسِّعه لموضوع دلیل حکم الثمانیه الامتدادیه. و للحکومه الموسعه و المضیقه فی الفقه أمثله کثیره.

و أما عبارات الشیخ الأعظم «قده» فی تحدید الحکومه فلاحظها فی قاعده لا ضرر و خاتمه الاستصحاب و أول بحث التعادل و الترجیح، قال فی الموضع الأخیر: «و ضابط الحکومه أن یکون أحد الدلیلین بمدلوله اللفظی متعرضا لحال الدلیل الآخر و رافعا للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، فیکون مبیِّنا لمقدار مدلوله مسوقا لبیان حاله... إلخ». و ظاهر هذه الجمله الأخیره اعتبار تقدم صدور المحکوم علی الحاکم.

و أظهر من هذه العباره قوله بعد العباره المتقدمه - المشتمله علی ما دلّ علی نفی الشک عن کثیر الشک و عدم الشک بعد الفراغ عن العمل و غیرهما -: «فلو فرض أنه لم یرد من الشارع حکم الشکوک لا عموما و لا خصوصا لم یکن مورد للأدله النافیه لحکم الشک فی هذه الصور» بل هذا الکلام صریح فی اعتبار تقدم المحکوم علی الحاکم فی تحقق الحکومه «-» .

===============

(-). إذ بناء علیه یتفرع الحاکم علی المحکوم تفرّع المفسِّر، علی المفسّر، لأنه یبیِّن کمیه موضوعه سعه و ضیقا، فلو لم یرد قبل الحاکم دلیل کان الحاکم لغوا، إذ لا معنی لأن یکون مبیِّنا لکمیه موضوع لیس له عین و لا أثر. فقول الشیخ: «فلو فرض أنه لم یرد من الشارع حکم الشکوک... إلخ» کالصریح فی إراده ورود المحکوم متقدما علی الحاکم زمانا، فإراده التقدم علیه رتبه کما أفاده سیدنا الأستاذ «قده»«» خلاف الظاهر، و لا بد من مزید التأمل.

ص: 29

...........

-------------------------------

و وجّهه المصنف فی الحاشیه بقوله: «و لعلّ منشأ توهم التفرع علیه و اللغویه بدونه کون الحاکم بمنزله الشرح، و تبعیته للمشروح لا تحتاج إلی بیان و شرح»«» و بیانه: أن الدلیل الحاکم شارح فعلی للدلیل المحکوم، لأنه یتعرض لحاله و یبیِّن کمیه موضوعه، و من المعلوم أن الشارح بالفعل منوط بالمشروح بالفعل، لأنّ الشارحیه و المشروحیه متضایفتان، و المتضایفان متکافئان فی القوه و الفعلیه، فلو لم یتقدم المشروح بالفعل لم یکن معنی للشارح بالفعل. و هذا البیان یقتضی استحاله تأخر المحکوم عن الحاکم، لوحده المتضایفین فی القوه و الفعلیه، و هذا غیر اللغویه التی وردت فی عباره الشیخ، فان اللغو لیس محالا فی نفسه، بل لقبح صدوره من الحکیم یمتنع وجوده.

و لکن المصنف ردّ هذا التوجیه فی الحاشیه و أورد علی کلام شیخنا الأعظم کما فی المتن بأن أظهر أفراد الحکومه - بنظره «قدس سره» - حکومه أدله الأمارات علی أدله الأصول العملیه، مع أنه لا یلزم لغویه جعلها و لو لم تشرّع الأصول العملیه إلی یوم القیامه بدیهه، لوجود الفائده التامه فی جعل الأمارات و استقلالها التام فی الإفاده. و هذا شاهد علی عدم اعتبار تقدم المحکوم علی الحاکم أو تقارنه معه فی انطباق ضابط الحکومه علی الدلیل الحاکم.

و أما التوجیه المتقدم عن الحاشیه من اقتضاء الشارحیه الفعلیه وجود المشروح الفعلی، فجوابه - أزید مما تقدم فی التوضیح - هو ما أفاده المحقق الأصفهانی بقوله: «ان التضایف بین الشارح بالذات و المشروح بالذات لا المشروح بالعرض. و المشروح المقوِّم للشارح فی مقام شارحیته - و هو وجوده العنوانی - له ثبوت فعلی بثبوت الشارح بالذات، و المتأخر بالزمان هو المشروح بالعرض، کالمعلوم بالذات و المعلوم بالعرض، کما لا منافاه بین تأخر الشارح بالذات عن المشروح بالحمل الشائع بالزمان»«».

و لعلّ عباره شیخنا الأعظم ناظره إلی غالب موارد الحکومه من تقدم المحکوم زمانا علی الحاکم، أو إلی إراده تقدمه ذاتا، قال المحقق الآشتیانی: «و لا یعتبر فیها تأخر الحاکم عن المحکوم کما ربما یتوهم من بیان شیخنا فی الکتاب...»«» لکنه ظاهر کلام الشیخ لو لا صریحه، و لیس إیهاما حتی یوجّه بالتقدم الذاتی أو الرتبی.

ص: 30

...........

-------------------------------

بل أصل دعوی تفرع الحاکم علی المحکوم ممنوعه، فان الحاکم قد یکون ذا مفاد مستقل، و لا نظر له إلی مدلول دلیل آخر - بالمعنی الّذی یظهر من کلام الشیخ للنظر - و لأجل هذا التزم المصنف بورود أدله الأمارات علی أدله الأصول العملیه کما سبق شرحه فی تتمه الاستصحاب، فراجع کلماته هناک و فی الحاشیه و الفوائد«».

و لیعلم أن مناقشه الماتن فی مقاله شیخنا الأعظم «قده» - من حکومه الأمارات علی الأصول - أمران:

أحدهما: ما تقدم فی آخر الاستصحاب و سیأتی فی المتن قریبا من إنکار أصل حکومتها علیها، لأن المعتبر عند الشیخ فی حکومه أحد الدلیلین هو النّظر - بمدلوله اللفظی - إلی مدلول الدلیل المحکوم، و المفروض فقدان هذا النّظر بین أدله الأمارات و الأصول.

ثانیهما: ما أفاده المصنف هنا بقوله: «مقدما أو مؤخرا» و حاصله - کما مر تفصیله - أنه علی فرض انطباق ضابط الحکومه نقول: بعدم اعتبار سبق صدور المحکوم علی الحاکم، و لا یلزم لغویته لو صدر قبل المحکوم، و لذا لا یکون جعل الأمارات لغوا قبل تشریع الأصول العملیه، فتأمل فی کلمات المصنف کی لا تتوهم وحده الإشکالین و أولهما إلی أمر واحد.

بقی التنبیه علی بعض أحکام الحکومه، و هو: أن قوام الحکومه حیث کان بتعرض الدلیل الحاکم لما یراد من موضوع الدلیل المحکوم تعمیما أو تخصیصا، فلذا تخرج مواردها عن موضوع التعارض کخروج موارد ورود أحد الدلیلین علی الآخر من جهه عدم تواردهما علی موضوع واحد.

فالدلیل الحاکم یشبه القرینه المنفصله من جهه و المتصله من جهه أخری.

أما کونه بنظر العرف فی حکم القرینه المتصله الحاکیه مع ذیها عن معنی واحد فلأن الحاکم و إن کان منفصلا عن المحکوم و غیر مانع عن ظهوره فی مؤداه، إلاّ أنه بلحاظ شارحیته له لا یغایر مدلول المحکوم. و أما کونه کالقرینه المنفصله، فلأن المدلول و إن کان واحدا لبّا، لعدم مغایره الشارح للمراد من المشروح، إلاّ أن الدال علی هذا المدلول الواحد متعدد، لفرض الانفصال و استقرار ظهور کلا الدالین. و بهذا تصیر الحکومه برزخا بین القرینه المنفصله و المتصله، فمن حیث

ص: 31

...........

-------------------------------

وحده المدلول تشبه المتصله و من حیث تعدد الدال تشبه المنفصله.

و یترتب علی هذا أمران:

أحدهما: تعیّن الأخذ بمدلول الحاکم بعد الفراغ عن إثبات حکومته و إن کان أضعف دلاله علی مؤداه من المحکوم، من غیر ملاحظه النسبه بین دلیلی الحاکم و المحکوم، و لا ملاحظه قوه الظهور و ضعفه، بل یقدم الحاکم - بعد ثبوت نظره - و لو کانت نسبته إلی موضوع دلیل المحکوم العموم من وجه. و هذا بخلاف باب التخصیص و سائر موارد الجمع، فان تقدیم الخاصّ و الأظهر یکون بمناط تقدیم أقوی الدلالتین، و لذا یتوقف فی تقدیم الخاصّ فی فرض مساواته للعام فی الدلاله، و قد یقدم العام علی الخاصّ فی المقدار الّذی کان العام نصّا فیه أو أقوی ظهورا من الخاصّ.

و بهذا تظهر جهه أخری فارقه بین بابی الحکومه و التخصیص، و هی: أن فی باب الحکومه لا یخرج سند المحکوم عن الاعتبار حتی لو فرض اقتضاء دلیل الحاکم طرح ظهور المحکوم رأسا بحیث لا یبقی تحت ظهوره شی ء من مدلوله، لأنه بعد شرح مراده بمفاد الحاکم کان بحکم القرینه المتصله فی تعیین المراد من الدلیل المحکوم، و دلیل التعبد بسنده لا یلغی عن الاعتبار، إذ ینتهی الأمر إلی العمل بمراده و لو بتوسیط شارحه. و هذا بخلاف باب الجمع الدلالی، فان دلیل الأظهر لا یکون شارحا لمراد العام، بل العام الظاهر باق بعد علی ظهوره فی المراد منه مع احتمال کون المراد الواقعی علی طبق ظهوره، غایه الأمر أنّه یجب رفع الید عن حجیته عند قیام حجه أقوی علی خلافه، و لازمه حینئذ بقاء مقدار من الدلاله بحاله لزوما لیکون هو المصحح للتعبد بسنده، و إلاّ یلزم طرح سنده أیضا، لأنه فی حکم التعبد بسند المجمل الّذی لا معنی له.

و الحاصل: أن باب الحکومه الشارحه للمراد من ظهور آخر تختلف عن باب الجمع بین الدلیلین المنفصلین بمناط الأظهریه و قوه الدلاله، و عن باب القرائن المتصله الشارحه للمراد و الکاشفه عن المقصود باللفظ«».

هذا ما أفاده شیخنا المحقق العراقی «قده» و هو فی غایه المتانه بحسب الکبری، لکون الحاکم بمنزله قرینه المراد. لکن الظاهر عدم الظفر به فی أدله الأحکام، فان الحکومات فیها إما موسعه و إما مضیقه، و یلحق الثانی حکم التخصیص من لزوم بقاء مورد للعمل بالعامّ و المحکوم.

الأمر الثانی: الظاهر عدم سرایه إجمال الحاکم إلی المحکوم فیما لا یسری إجمال الخاصّ

ص: 32

إلی بیان کمیه ما أرید من الآخر (1) مقدّما (2)کان أو مؤخّرا.

أو کانا (3) علی نحو إذا عُرضا علی العرف وفّق بینهما بالتصرف

-------------------------------

(1). أی: من الدلیل الآخر و هو الدلیل المحکوم.

(2). هذا و «مؤخرا» حالان من «الآخر» المراد به الدلیل المحکوم، و اسم «کان» ضمیر راجع إلی «الآخر» یعنی: أن الحکومه - الرافعه للتعارض و الخصومه - تتحقق فیما إذا سبق أحد الدلیلین للنظر إلی الآخر، سواء أ کان زمان صدور الدلیل المحکوم مقدما علی الدلیل الحاکم - کما یعتبره الشیخ الأعظم - أم مؤخرا. و هذه نقطه الخلاف بین الشیخ و المصنف فی اعتبار سبق المحکوم علی الحاکم و عدمه.

المورد الثانی: التوفیق العرفی

(3). معطوف علی «إذا کان» و بیان للمورد الثانی مما لا یکون فیه تمانع بین الدلیلین فی مقام الدلاله و إن کان التنافی بین نفس المدلولین ثابتا. و هذا هو التوفیق العرفی و الحکومه العرفیه بنظر المصنف، لا الحکومه الاصطلاحیه المنوطه بکون أحدهما ناظرا إلی الآخر و شارحا له.

و قد ذکر لهذا التوفیق العرفی فرضین: أحدهما: توفیق العرف بین الدلیلین - المتعارضین بدوا - بالتصرف فی أحدهما، و ثانیهما: بالتصرف فی کلیهما. و المقصود فعلا بیان الفرض الأول، یعنی: فلا تعارض بین الدلیلین اللذین یکونان علی نحو إذا عرضا

===============

المردد بین الأقل و الأکثر إلی العام، لفرض حجیه أصاله العموم فی جمیع أفراد العام، و المزاحم لهذه الحجیه هو القدر المتیقن من الخاصّ المجمل. و کذا الحال فی باب الحکومه، فإذا ورد «أکرم العالم» ثم ورد «العالم الفاسق لیس بعالم» فان إطلاق العالم فی الدلیل المحکوم شامل لمرتکب الصغیره لا عن إصرار. و الشارح و إن کان مجملا، و لعله یتوهم سرایه إجماله إلی المحکوم قضیه للتضایف بین الشارح و المشروح، إلاّ أن الصحیح عدم سرایته، لأن شارحیه الحاکم مقصوره علی مقدار دلالته، و المفروض دلالته علی الأقل و هو مرتکب الکبیره، و أما غیره فلا مزاحم لأصاله الإطلاق فی دلیل المحکوم، فیؤخذ به.

هذا ما أفاده المصنف فی الحاشیه«» و هو متین.

ص: 33

فی خصوص أحدهما (1) کما هو مطّرد (2) فی مثل الأدله المتکفله لبیان أحکام الموضوعات بعناوینها الأوّلیه مع مثل الأدله النافیه للعسر و الحرج و الضرر و الإکراه و الاضطرار مما (3)یتکفل لأحکامها بعناوینها الثانویه، حیث (4) یقدّم فی مثلهما الأدله النافیه، و لا تلاحظ

-------------------------------

علی العرف جمع بینهما بالتصرف فی خصوص أحدهما، و لا یبقی متحیّرا فی العمل بهما، کما هو الحال فی الأدله المتکفله للأحکام الأوّلیه - کوجوب الوضوء و نحوه - مع الأدله الثانویه النافیه للعسر و الحرج و الضرر و غیرها، فإنّها ترفع الأحکام الأوّلیه، فیرتفع وجوب الوضوء بدلیل نفی العسر و نحوه إذا صار الوضوء ضرریّا أو حرجیا. فیصیر الحکم الأوّلی اقتضائیا و الحکم الثانوی فعلیا.

و هذا الجمع هو المسمی بالتوفیق العرفی و الحکومه العرفیه، و ذلک مطّرد فی جمیع الأحکام الأولیه و الثانویه التی یکون بین موضوعاتها ترتُّب و طولیه کوجوب الوضوء فی المثال المتقدم، فان موضوعه - و هو نفس الغسلتین و المسحتین - مقدم علی عارضه من الضرر و الحرج و نحوهما من العناوین الثانویه.

(1). هذا الضمیر و ضمیر «بینهما» راجعان إلی «الدلیلین».

(2). هذا لا یخلو من تعریض بمختار الشیخ الأعظم «قده» القائل بحکومه أدله نفی الضرر و الحرج علی أدله الأحکام الأولیه، و قد نبّه المصنف علیه فی قاعده لا ضرر بقوله:

«و من هنا لا یلاحظ النسبه بین أدله الأحکام، و تقدم أدلته علی أدلتها، مع أنها عموم من وجه، حیث إنه یوفق بینهما عرفا بأن الثابت للعناوین الأوّلیه اقتضائی... إلی أن قال: هذا - أی التقدیم - و لو لم نقل بحکومه دلیله علی دلیله، لعدم ثبوت نظره إلی مدلوله» فراجع.

(3). بیان ک «مثل الأدله النافیه» و ضمیرا «أحکامها، بعناوینها» راجعان إلی «الموضوعات» و المقصود من الأدله النافیه هو نفی الضرر و الحرج و رفع الإکراه و الاضطرار و نحوها.

(4). تعلیل لقوله: «وفّق بینهما بالتصرف» یعنی: أن العرف یوفِّق بینهما بأنه یقدِّم فی

ص: 34

النسبه بینهما أصلا (1)، و یتفق (2) فی غیرهما (3) کما لا یخفی.

أو بالتصرف (4) فیهما، فیکون مجموعهما قرینه علی التصرف فیهما،

-------------------------------

مثل العناوین الأولیه و الثانویه خصوص الأدله النافیه، و یحمل أحکام العناوین الأوّلیه علی الاقتضائیه و الثانویه علی الفعلیه، من غیر ملاحظه النسبه بینهما، فیقدم دلیل حکم العنوان الثانوی علی دلیل حکم العنوان الأوّلی و إن کانت النسبه بینهما عموما من وجه. و علیه فیقدم دلیل نفی الضرر علی دلیل وجوب الوضوء مع کون النسبه بینهما عموماً من وجه، و یحکم بعدم وجوب الوضوء الضرری.

و لو کان بین هذین الدلیلین تعارض کان اللازم إجراء قانون التعارض فی المجمع فی المتعارضین بالعموم من وجه، فعدم رعایه ضابط التعارض فیه دلیل علی خروجهما عن باب التعارض موضوعا.

(1). غرضه أن عدم لحاظ النسبه دلیل علی عدم کونهما متعارضین، و إلاّ کان اللازم ملاحظه النسبه بینهما و إجراء أحکام التعارض فی مورد الاجتماع.

(2). معطوف علی «مطرد» یعنی: کما یتفق التوفیق العرفی بالتصرف فی خصوص أحد الدلیلین فی غیر أدله أحکام العناوین الأوّلیه و الثانویه، کما إذا کان أحد العنوانین بنظر العرف - و لو بمناسبه الحکم و الموضوع - مقتضیا للحکم و الآخر مانعا عنه، نظیر ما قیل«» من: «أکرم العلماء و لا تکرم الفساق» فإنّ العرف یقدِّم حرمه الإکرام فی العالم الفاسق علی وجوب إکرام العلماء، لما یراه من کون العلم مقتضیا لوجوب الإکرام و الفسق مانعا عنه «-» مع عدم کون أحد العنوانین فی طول الآخر کالعنوان الأوّلی و الثانوی.

(3). أی: غیر العناوین الأوّلیه و الثانویه.

(4). معطوف علی «بالتصرف فی خصوص أحدهما» و بیان للفرض الثانی للتوفیق

===============

(-). لا یخلو من غموض، إذ کما یکون العلم مقتضیا لوجوب الإکرام کذلک یکون الفسق مقتضیا لحرمته، فیندرج مورد الاجتماع فی تعارض المقتضیین، فلا بد من إجراء أحکام التعارض فیهما، و لا مجال للتوفیق العرفی بینهما بحمل «أکرم العلماء» علی الحکم الاقتضائی و «لا تکرم الفساق» علی الحکم الفعلی، فیندرج مثل هذا المثال فیما اشتمل علیه بعض الأخبار العلاجیه من الخبرین اللذین أحدهما یأمر و الآخر ینهی.

ص: 35

أو فی (1) أحدهما المعیّن و لو کان من الآخر

-------------------------------

العرفی و الحکومه العرفیه، و لهذا الفرض صورتان، إحداهما: کون مجموع الدلیلین قرینه علی التصرف فی کلیهما، و ثانیتهما: کون مجموعهما قرینه علی التصرف فی أحدهما المعین، و المقصود فعلا بیان الصوره الأولی منهما، و حاصلها: أن من الموارد الخارجه عن تعارض الدلیلین ما إذا وفّق العرف بینهما بالتصرف فی دلالتهما معا بأن یکون کل منهما قرینه علی التصرف فی الآخر، و مثِّل له بما ورد من «أن ثمن العذره سحت، و لا بأس بثمن العذره» بتقریب: أن العرف یوفّق بینهما بحمل العذره فی الأوّل بمناسبه الحکم و الموضوع علی عذره الإنسان، و فی الثانی علی عذره البهائم، فان الحرمه تناسب عذره الإنسان لنجاستها، و الجواز یناسب عذره البهائم لطهارتها، فیکون العذره فی دلیل الحرمه کالنصّ فی عذره الإنسان و ظاهرا فی عذره غیره، و فی دلیل الجواز کالنص فی عذره البهائم و ظاهرا فی عذره الإنسان، فیرفع الید عن ظاهر کل منهما بنص الآخر، فتکون النتیجه حرمه بیع عذره الإنسان و جواز بیع عذره غیره، هذا ما قیل «-» .

(1). معطوف علی «فیهما» و هذا إشاره إلی الصوره الثانیه من الفرض الثانی من موارد

===============

نعم یمکن التمثیل للتوفیق العرفی بما دلّ علی انفعال الماء القلیل بالملاقاه و ما دلّ علی عدم انفعال الماء ذی الماده بها، فإن مورد الاجتماع - و هو القلیل ذو الماده - محکوم بعدم الانفعال، إذ الماده بنظر العرف کالکرّیّه من موانع الانفعال، فیقدّم علی أدله الانفعال مع عدم طولیه القله و الماده کالعنوان الأوّلی و الثانوی، لکونهما فی عرض واحد، و مع ذلک یوفِّق العرف بینهما بحمل انفعال القلیل بالملاقاه علی الحکم الاقتضائی، و حمل عدم انفعال ذی الماده علی الحکم الفعلی.

(-). الظاهر أن من قال بهذا الجمع فی المثال المذکور أراد أن یُدرجه فی باب النص و الظاهر و جعل الأوّل قرینه علی التصرف فی الثانی. لکن الظاهر أجنبیّه المثال عنه، لکون التیقن الّذی أُرید به النص هنا ناشئا من أمر خارجی و هو الحکم، لا من نفس اللفظ مع الغض عما یترتب علیه من الحکم، و المفروض أن لفظ «العذره» فی کلا الدلیلین أمّا نصّ فی معنی و إمّا ظاهر فیه، و لا یمکن أن یکون فی أحد الدلیلین نصا فی معنی و فی الآخر نصّا فی معنی آخر. إلاّ أن یلحق التیقن الخارجی بالنص الّذی نشأت نصوصیته من نفس اللفظ.

و لکن هذا الإلحاق یحتاج إلی الدلیل، و مع فرض عدم الدلیل علی الإلحاق یکون مقتضی الجمع الدلالی بینهما الحمل علی الکراهه الشدیده لو لم یقم دلیل علی خلافه، و لم یثبت اختصاص موارد استعمال «السحت» بخصوص الحرام.

ص: 36

أظهر ( و لو کان الآخر أظهر ) «-» .

-------------------------------

التوفیق العرفی الخارجه عن باب التعارض، و حاصلها: أنه قد یوفق العرف بین الدلیلین بالتصرف فی أحدهما المعین و إن کان أظهر من الآخر، کما إذا لزم من التصرف فی الدلیل غیر الأظهر قله المورد له أو عدمه، کما إذا قال: «أکرم الأمیر و لا تکرم الفساق» فان دلاله الثانی علی معناه و إن کانت بسبب الوضع أظهر من دلاله الأوّل علی معناه لکونه بالإطلاق، لکن الدلیل الأوّل یقدم علیه فی مورد الاجتماع - و هو الأمیر الفاسق - و یحکم بوجوب إکرامه، إذ التصرف فی «أکرم الأمیر» بعدم وجوب إکرام الأمیر الفاسق یوجب قله أفراده، و اختصاص وجوب الإکرام بالأمیر العادل، و هو إما معدوم و إما نادر ملحق به، فلا محیص حینئذ من التصرف فی «لا تکرم الفساق» مع أظهریته، و إخراج الأمیر الفاسق عن دائرته.

و کیف کان فقد أخرج المصنف «قده» موارد عدیده عن باب التعارض:

أحدها: الحکومه.

ثانیها: التوفیقات العرفیه التی منها: التصرف فی أحد الدلیلین بالخصوص کما فی أدله أحکام العناوین الأوّلیه، فإنّ المطّرد هو التصرف فیها بحملها علی الاقتضائیه، و إبقاء أدله أحکام العناوین الثانویه علی ظاهرها من الفعلیه.

و منها: التصرف فی کلا الدلیلین.

و منها: التصرف فی أحدهما المعین و إن کان أظهر من الآخر من حیث الدلاله، و ذلک لجهه خارجیه توجب ذلک کلزوم عدم مورد أو قلّته للدلیل الآخر الظاهر لو لم یتصرف فی الأظهر، و قد مرّ آنفا مثال هذا و ما قبله.

===============

(-). لا یخفی اختلاف نسخ الکفایه فی المقام، ففی بعضها «و لو کان الآخر أظهر» و فی بعضها «لو کان الآخر أظهر» بإسقاط الواو، و فی بعضها کحاشیه العلامه الرشتی «قده»«»: «و لو کان من الآخر أظهر». و هذا هو الصواب و الملائم لکلمه «و لو» الوصلیه علی تقدیر اشتمال العباره علیها، لدلالتها علی الفرد الخفی. إذ مقتضی القاعده التصرف فی الدلیل الظاهر بقرینه الدلیل الأظهر، فالتصرف فی الأظهر یعدّ فردا خفیّا من التوفیقات العرفیه بین الدلیلین، و مقتضی الإیجاز إسقاط کلمه «من الآخر» بأن یقال: «و لو کان أظهر».

و لو کانت عباره المتن هکذا: «أو فی أحدهما المعین لو کان الآخر أظهر» کان المراد بها العام

ص: 37

و لذلک (1) تقدم الأمارات المعتبره علی الأصول الشرعیه (2)، فانه (3) لا یکاد

-------------------------------

(1). أی: و لأجل کون الدلیلین علی نحو إذا عرضا علی العرف وفّق بینهما - بالتصرف فی أحدهما المعیّن من دون أن یری تهافتا بینهما - تقدّم الأمارات المعتبره غیر العلمیه علی الأصول الشرعیه من الاستصحاب و غیره، حیث أن العرف لا یری موضوعا للأصول مع قیام الدلیل و الأماره علی وفاقها أو خلافها، فان موضوع أصاله الحل مثلا هو مشکوک الحل و الحرمه، و الخبر المعتبر الدال علی الحرمه یرفع الشک الّذی هو موضوع أصاله الحل، و تدخل الحرمه فی الغایه - و هی قوله علیه السلام: «حتی تعلم أنه حرام » - و تخرج عن المغیّا و هو قوله علیه السلام: «کل شی ء لک حلال ».

و کذا الحال فی الاستصحاب، فان رفع الید عن الیقین السابق بالخبر المعتبر غیر العلمی القائم علی خلافه لیس نقضا للیقین بالشک، بل هو من نقض الیقین بالیقین، و هذا التوفیق العرفی هو المسمّی بالورود.

(2). تقیید الأصول بالشرعیه لأجل إخراج الأصول العقلیه، فانه لا خلاف بین الشیخ و المصنف «قد هما» فی ورود الأمارات علیها، و إنما الخلاف بینهما فی وجه تقدم الأمارات علی الأصول الشرعیه، فالشیخ یقدّمها بالحکومه و المصنف بالورود، و علیه یکون التقیید بالشرعیه ناظرا إلی کلام الشیخ.

(3). الضمیر للشأن، و هذا بیان وجه التوفیق العرفی، و محصله: أن ضابط التعارض - و هو تحیّر العرف فی الجمع بین الدلیلین - مفقود هنا، حیث إنّه لا یلزم من تقدیم الأمارات علی الأصول محذور - و هو تخصیص أدله الأصول الشرعیه - أصلا، لأن التخصیص إخراج حکمی مع حفظ الموضوع کقوله: «أکرم الأمراء إلاّ زیدا» مع کون زید من الأمراء. و فی المقام لا یکون دلیل الأماره مخصّصا لدلیل الأصل، بل یکون رافعا

===============

و الخاصّ و المطلق و المقید و غیرهما من الدلیلین اللذین یکون أحدهما أظهر من الآخر، فان المتعین حینئذ التصرف فی غیر الأظهر. و الظاهر بل المعلوم عدم إراده مثل العام و الخاصّ من هذه العباره، لأنه صرّح بخروج العام و الخاصّ و المطلق و المقید و مثلهما بعد ذلک بقوله: «و لا تعارض» أیضا إذا کان أحدهما قرینه علی التصرف فی الآخر... مثل العام و الخاصّ و المطلق و المقید أو مثلهما... إلخ» فالمتعین أن یکون الصواب ما ضبطه العلامه الرشتی «قده» و قد تقدم آنفا.

ص: 38

یتحیر أهل العرف «-» فی تقدیمها (1) علیها بعد ملاحظتهما، حیث (2) لا یلزم منه محذور تخصیص أصلا. بخلاف العکس (3)، فانه یلزم منه محذور

-------------------------------

لموضوعه، فلیس هنا إلاّ دلیل واحد و هو الأماره، دون دلیلین حتی یتحیر العرف فی الجمع بینهما، و سیأتی عند شرح کلمات المصنف مزید توضیح لذلک إن شاء اللّه تعالی.

(1). أی: فی تقدیم الأمارات علی الأصول، و ضمیر «ملاحظتهما» راجع إلی «الأمارات و الأصول».

(2). بیان لوجه عدم تحیر العرف، و حاصله - کما مر آنفا - هو: عدم لزوم محذور من تقدیم الأمارات علی الأصول أصلا، لارتفاع موضوع الأصول بها إمّا وجدانا بناء علی حجیه الأمارات ببناء العقلاء، حیث إنّها تفید الاطمئنان الّذی هو علم عادی نظامی. و إمّا تعبدا بناء علی حجیتها من باب تتمیم الکشف و إلغاء احتمال الخلاف شرعا، فان الشک الّذی هو موضوع للأصول یرتفع فی کلتا الصورتین، فیبقی دلیل الأماره حینئذ بلا مانع، لعدم لزوم محذور تخصیص فی دلیل الأصل بعد انتفاء موضوعه، و هو المراد بقوله:

«حیث لا یلزم منه محذور تخصیص أصلا». و ضمیر «منه» راجع إلی «تقدیمها».

(3). و هو تقدیم الأصول الشرعیه علی الأمارات، حیث إنه یلزم من هذا التقدیم محذور و هو التخصیص بلا وجه أو بوجه دائر.

أمّا الأوّل فتقریبه: أن خبر الثقه إذا قام علی حرمه شرب المتن مثلا کان حجه، لکونه

===============

(-). فیه: ان عدم تحیر العرف و إن کان مسلّما، لکنه لیس لأجل الجمع بینهما کما هو مقتضی الجمع العرفی، بل إنما هو لأجل عدم الموضوع لأحد الدلیلین المانع عن جریانه و الموجب لانحصار الدلیل فی الآخر، فموضوع تحیّر العرف فی موارد ورود أحد الدلیلین علی الآخر مفقود.

و إراده المعنی العام للتوفیق العرفی - و هو مطلق الجمع بین الدلیلین - لا تجدی فی توجیه قوله «قده»: «و لذلک تقدم الأمارات المعتبره... إلخ» حیث إن معنی هذا الکلام «و للتوفیق العرفی تقدّم» و قد عرفت عدم الموضوع لهذا التوفیق فی الدلیلین الوارد أحدهما علی الآخر. بل لا سبیل لإراده هذا المعنی العام هنا، لأنه «قده» جعل تقدیم الأماره علی الأصل من التوفیق العرفی بمعناه الأخص، لا معناه العام الشامل للحکومه و التخصیص و الورود، فتأمل فی العباره.

ثم إن فی التعبیر بالتخصیص هنا مسامحه بناء علی إراده الورود المصطلح کما سبق التنبیه علیه فی باب الاستصحاب، فلاحظ.

ص: 39

التخصیص بلا وجه أو بوجهٍ دائر (1) کما أشرنا إلیه فی أواخر الاستصحاب (2).

و لیس (3) وجه تقدیمها حکومتها،

-------------------------------

مشمولا لعموم أدله حجیه خبر الواحد، و البناء علی عدم اعتباره حینئذ تخصیص لعموم أدله حجیته اقتراحا و من دون وجه، إذ لا موجب لرفع الید عن الحجیه و هی أصاله العموم.

و أما الثانی فبیانه: أن عدم حجیه الخبر الدال علی حرمه شرب التتن مثلا - و خروجه عن عموم دلیل حجیته مع کونه فردا فعلیا له - منوط بمخصّصیّه دلیل الأصل له، و من المعلوم توقف مخصصیته علی حجیته حتی یصلح لتخصیص الحجه و هی أصاله العموم، و حجیته أیضا موقوفه علی مخصصیته، إذ لا سبیل إلی رفع الید عن أصاله العموم إلاّ بمخصّصیّه دلیل الأصل لها، فتوقف المخصصیه علی الحجیه و بالعکس دور.

(1). قد عرفت تقریب کلیهما. و قد سبق توضیحه ببیان أوفی فی بحث الاستصحاب فلاحظ ما ذکرناه هناک«».

(2). قال: «المقام الثانی أنه لا شبهه فی عدم جریان الاستصحاب مع الأماره المعتبره فی مورده... و التحقیق انه للورود... إلخ» فانه قد ذکر هناک أمرین: أحدهما ورود الأماره علی الاستصحاب. ثانیهما لزوم إشکال من تقدم الاستصحاب علی الأماره، و هو عدم الوجه فی تقدیمه علیها إلاّ علی وجه دائر.

ثم إنه «قده» قد ذکر فی أواخر هذا المقام الثانی: «و أما التوفیق فان کان بما ذکرنا فنعم الاتفاق، و إن کان بتخصیص دلیله بدلیلها فلا وجه له» و هذا الکلام قرینه علی إراده الورود من التوفیق العرفی هنا، فلا یرد علیه أن هذا التوفیق العرفی ینافی ما اختاره هناک من ورود الأماره علی الاستصحاب. لکن هذا الوجیه لا یخلو من شی ء کما بیّناه فی التعلیقه.

(3). یعنی: و لیس وجه تقدیم الأمارات علی الأصول الشرعیه حکومه الأمارات علیها کما ذهب إلیه الشیخ «قده» حیث إنه قال بعد بیان ورود الأمارات علی الأصول العقلیه:

«و ان کان مؤداه - أی مؤدی الأصل - من المجعولات الشرعیه کالاستصحاب و نحوه کان ذلک الدلیل حاکما علی الأصل بمعنی أنه یحکم علیه بخروج مورده عن مجری الأصل».

و محصل تقریب الحکومه التی عرفت ضابطها من عباره الشیخ التی نقلناها سابقا (فی صفحه 29) هو کون أحد الدلیلین متعرِّضا بمدلوله اللفظی لحال الدلیل الآخر و رافعا

ص: 40

لعدم (1) کونها ناظره إلی

-------------------------------

للحکم الثابت بالدلیل الآخر عن بعض أفراد موضوعه، نظیر ارتفاع حکم الشک الثابت بدلیله - کالبناء علی الثلاث أو الأربع مثلا - بما دل علی أنه «لا شک لکثیر الشک» أو «مع حفظ الإمام» أو «بعد المحل». ففی المقام إذا کان مقتضی الاستصحاب حلیه شی ء و قام خبر الثقه مثلا علی حرمته کان هذا الخبر حاکما علی استصحاب الحلیه أی مخرجا له عن الحلیه و موجبا لنقض الیقین بالیقین أی بالحجه، لا بالشک.

و بالجمله: فالدلیل الحاکم یرفع تعبدا الشک الّذی هو موضوع الاستصحاب و غیره من الأصول الشرعیه. و هذا الکلام ظاهر فی إراده حکومه نفس الأماره علی أدله الأصول، لا حکومه دلیل اعتبارها علی أدله الأصول، و المصنف ناقش فی حکومه کل من الأماره و دلیل اعتبارها بما سیأتی.

(1). أی: لعدم کون الأمارات ناظره، و هذا تعلیل لنفی الحکومه التی ادعاها الشیخ الأعظم «قده» و حاصله: عدم انطباق الضابط المذکور فی کلامه للحکومه علی المقام.

و ینبغی بیان منشأ نزاع المصنف و الشیخ فی حکومه أحد الدلیلین علی الآخر، فانه قد تکرر من الماتن مناقشه کلام الشیخ فی حکومه قاعده «لا ضرر» علی أدله الأحکام الأولیه، و کذا فی حکومه الأماره علی الاستصحاب، و حکومته علی مثل أصالتی الحل و البراءه، و ألجأته هذه المناقشه إلی اختیار الجمع بوجه آخر من التوفیق العرفی أو الورود.

و قد بیّن المصنف مرامه فی مواضع من حاشیه الرسائل مختصرا و فی الفوائد مفصّلا«»، و محصل ما أفاده فیهما هو: أن ما اعتبره شیخنا الأعظم فی تفسیر الحکومه من «کون أحد الدلیلین متعرضا بمدلوله اللفظی لحال الدلیل الآخر» متین جدا، فلا یکون أحد الدلیلین حاکما علی الدلیل الآخر ما لم یکن تفسیر مدلول الدلیل المحکوم و تبیین کمیه موضوعه مدلولا لفظیا للدلیل الحاکم، فإذا لم یکن هذا النحو الخاصّ من التفسیر و الشرح لم ینطبق ضابط الحکومه علی هذین الدلیلین، بل کان بینهما تعارض یقتضی رعایه حکمه من التخییر أو الترجیح أو تقدیم أحدهما بمناط آخر کالتوفیق العرفی، و لا یکفی فی الحکومه دلاله الدلیل الحاکم علی أمر واقعی ینطبق علی موضوع الدلیل المحکوم عقلا، لکن بدون النّظر و الشرح و التفسیر بالدلاله اللفظیه.

ص: 41

...........

-------------------------------

و بیان وجه عدم الکفایه: أن مدلولی الحاکم و المحکوم متنافیان، و الرافع لهذا التنافی هو الشرح و النّظر و التعرض المتقوِّم بها الحکومه، و إنما یتحقق النّظر إذا کان الدلیل الحاکم بمدلوله اللفظی حاکیا عن حال موضوع الدلیل المحکوم سعه و ضیقا، و مفسِّرا له، و مبیِّنا لکمیه ما یراد منه.

هذا بحسب الکبری. و أما تطبیقه علی المقام ببیان انتفاء ضابط الحکومه بین الأماره و الأصل، فتوضیحه: أن الشارع جعل الأماره حجه فی ظرف الجهل بالواقع، و حکم بعدم الاعتناء باحتمال مخالفته للواقع، و حجیه الأماره فی هذه الحال حکم مستقل غیر متفرع علی جعل أصاله الحل فی ما اشتبهت حلیته و حرمته، و معنی حجیه الأماره - حسب الفرض - إلقاء احتمال خلاف ما أخبر به العادل أو الثقه، و معنی هذا الإلقاء هو عدم ترتیب الحکم المجعول لاحتمال الخلاف علیه. لکن دلاله الأماره علی نفی حکم الاحتمال إنما هو بمقتضی دلالته الالتزامیه الثابته فی دلیل الأصل أیضا، لأن دلیل الأصل مثل «کل شی ء لک حلال» یدل أیضا علی انتفاء غیر الحلیه من الأحکام، فان الدلیل علی ثبوت حکم خاص یدل علی انتفاء ما ینافی ذلک الحکم، فتقع المعارضه بین الدلالتین لا الحکومه.

فان قلت: الأماره ناظره إلی الأصل العملی و متعرضه لحکم مورده، و ذلک لأنّه إذا أخبر العادل بحرمه شرب التتن مثلا، فمدلوله المطابقی هو حرمه شربه، و مدلوله الالتزامی اللفظی هو نفی ما عدا الحرمه - أعنی الحلیه الظاهریه التی هی مفاد الأصل - الثابته لموضوعها و هو الشرب المشکوک فی حکمه الواقعی. و هذه الدلاله منتفیه فی جانب دلیل الأصل، فان خلاف الحلیه الظاهریه فی موضوعها هو الحرمه الظاهریه أو عدم الحلیه الظاهریه، و إلغاؤها لا ربط له بإلغاء حرمه شرب التتن المترتبه علی ذات الشرب لا علی المحتمل.

قلت أوّلا: ان النّظر المعتبر فی الدلیل الحاکم عند شیخنا الأعظم «قده» هو الدلاله اللفظیه التی یعبر عنها بالشرح و التفسیر، و النّظر بهذا المعنی مفقود فی الأمارات. ففرق بین تعرض أحد الدلیلین لذات مدلول الآخر و بین تعرضه له بما هو مدلوله، و الرافع للمنافاه - المسمی بالحاکم - هو الثانی لا الأول، و المفروض أن الأماره لا بمدلولها و لا

ص: 42

علی أدلتها (1) بوجه (2). و تعرُّضها (3) لبیان حکم موردها لا یوجب (4) کونها (5)

-------------------------------

بدلیل اعتبارها لیست شارحه لما یراد من مثل «کل شی ء لک حلال».

و ثانیا: ان النّظر إن کان أعم من الدلاله الالتزامیه العقلیه لزم أن یکون دلیل الأصل أیضا حاکما علی الأماره، ضروره أن مقتضی الأصل هو الحلیه التی هی مورد الأماره الداله علی الحرمه، و من المعلوم منافاه الحلّ و الحرمه، و دلاله کل منهما بالالتزام العقلی علی نفی الآخر. و هذا معنی حکومه کل من الدلیلین المتنافیین - بحسب المفاد - علی الآخر، و هو کما تری. و علیه فلا بد أن یراد بالنظر الدلاله اللفظیه دون العقلیه الثابته فی کل دلیل، حیث ان مدلوله المطابقی ثبوت الحکم لموضوعه، و مدلوله الالتزامی العقلی نفی غیر ذلک الحکم عن موضوعه، و قد عرفت انتفاء النّظر اللفظی فی الأمارات سواء أ کان المقصود حکومه نفس الأماره علی الأصل أم حکومه دلیلها علی دلیله.

قال فی الفوائد فی توضیح تفسیر الشیخ للحکومه: «ضروره أن مجرد تعرض أحد الدلیلین لذات مدلول الآخر - لا بما هو مدلوله - لا یرفع المنافاه بینهما، و لا یوجب أن یعامل معهما معامله الشارح و المشروح، بل لا بد من ملاحظه أحکام التعارض من التخییر أو تقدیم الراجح علی المرجوح، و ذلک لأن التعرض لذلک ثابت لکل واحد منهما کما هو الشأن فی کل متنافیین فی المدلول، غایه الأمر أنّه فی أحدهما بمنطوقه و مدلوله المطابقی علی الفرض، و فی الآخر بمفهومه و لازم معناه...».

(1). أی: أدله الأمارات.

(2). أی: بشی ء من الدلالات اللفظیه الشارحه لمعنی الکلام.

(3). یعنی: و مجرد تعرض الأمارات لبیان حکم مورد الأصول... إلخ. و هذا إشاره إلی توجیه الحکومه، و إثبات النّظر للأمارات بما ذکرناه آنفا من قولنا: «فان قلت: الأماره ناظره إلی الأصل العملی...» و ضمیر «موردها» راجع إلی الأصول.

(4). خبر «و تعرضها» و دفع لتوجیه حکومه الأمارات علی الأصول بما تقدم فی «ان قلت» و هذا الدفع یرجع إلی وجهین، أولهما ما عرفته بقولنا: «قلت أوّلا... إلخ» و قوله: «لا یوجب» إشاره إلی هذا الوجه الأوّل.

(5). أی: کون الأمارات، و ضمائر «لها، أدلتها» فی الموضعین راجعه إلی الأصول.

ص: 43

ناظره إلی أدلتها و شارحه لها، و إلاّ (1) کانت أدلتها أیضا دالّه و لو «-» بالالتزام (2) علی أن حکم مورد الاجتماع فعلا (3) هو مقتضی الأصل لا الأماره، و هو (4)

-------------------------------

(1). هذا إشاره إلی الوجه الثانی المتقدم بقولنا: «و ثانیا: ان النّظر إن کان أعم من الدلاله الالتزامیه... إلخ».

یعنی: و إن أوجب تعرض الأمارات لحکم مورد الأصول کونها شارحه لأدله الأصول و ناظره إلیها کانت أدله الأصول أیضا... إلخ. وجه هذه الدلاله الالتزامیه هو: أن المنافاه بین الأحکام الظاهریه الثابته بالأماره و الأصل توجب دلاله کل واحد من الأماره و الأصل - بالالتزام العقلی - علی نفی ما عداه، فدلیل حرمه شرب التتن مثلا یدل مطابقه علی الحرمه و التزاما عقلیا علی نفی حلیته، و دلیل حلیته یدل أیضا مطابقه علی حلیّته و التزاما عقلیا علی نفی حرمته، فیتحقق التعارض بینهما فی مورد الاجتماع کشرب التتن المحکوم بالحرمه بمقتضی الأماره، و بالحل بمقتضی الأصل، و ینهدم أساس الحکومه.

و علیه فقوله: «و إلاّ کانت... إلخ» جواب نقضی لنظر الأماره إلی الأصل، حیث إن هذا النّظر لا یختص بالأماره، بل یشترک الأصل مع الأماره فی هذا النّظر، فیلزم حکومه کلّ من الأماره و الأصل علی الآخر، و هذا واضح البطلان.

(2). أی: الالتزام العقلی الناشی من تنافی الحکمین المدلولین بالأماره و الأصل.

(3). قید قوله: «حکم» یعنی: أن دلیل الأصل - کأصاله الحل - یدل التزاما عقلیا علی أنّ الحکم الفعلی - فی مورد اجتماع قاعده الحل و الأماره علی حرمه شرب التتن مثلا - هو الحلّ الّذی یقتضیه أصاله الحل، لا الحرمه التی تقتضیها الأماره.

(4). أی: و کون حکم مورد الاجتماع فعلا مقتضی الأصل لا الأماره مستلزم عقلا نفی مقتضی الأماره و هی الحرمه فی مثال شرب التتن، و غرضه توضیح الإشکال علی ما أفاده

===============

(-). الظاهر زیاده کلمه «و لو» لأنّها وصلیه و تدل علی فرد خفی، و المفروض انحصار الدلاله هنا فی فرد واحد و هو الالتزامیه، فإن دلیل أصاله الحل مثلا لا یدلّ مطابقه إلاّ علی حلیه المشکوک فیه، فلو دلّ علی عدم حرمته کان ذلک دلاله التزامیه عقلیه ناشئه من تنافی الحلّ و الحرمه و تضادهما، و الحاکم بعدم اجتماعهما هو العقل من غیر دلاله لفظیه علیه.

ص: 44

مستلزم عقلا نفی ما هو قضیه الأماره، بل (1) «-» لیس مقتضی حجیتها إلاّ

-------------------------------

الشیخ من حکومه الأمارات علی الأصول الشرعیه بتطبیق الحکومه علی کل من الأماره و الأصل بناء علی تعمیم النّظر فی الحکومه للالتزام العقلی کما تقدم، لکن لا معنی لحکومه کل من الدلیلین علی الآخر، بل لیس هذا إلاّ التعارض.

(1). هذا إشاره إلی توهم و دفعه. أما التوهم الّذی مرجعه إلی تصحیح الحکومه التی أفادها الشیخ «قده» من ناحیه دلیل حجیه الأماره - لا من ناحیه نفس الأماره التی کان البحث المتقدم بلحاظ حکومتها علی الأصل - فهو: أن نفس الأماره کخبر الثقه الدال علی حرمه شرب التتن مثلا و إن لم یکن مؤداها ناظرا إلی دلیل الأصل مثل «کل شی ءٍ لک حلال حتی تعلم أنه حرام» حتی تصح دعوی الحکومه. إلاّ أنّ دلیل حجیه الأماره - ک آیه النبأ و غیرها - ناظر إلی دلیل الأصل، لأنّ مقتضی دلیل حجیتها نفی احتمال خلاف مؤدی الأماره کحرمه شرب التتن فی المثال، فان احتمال خلافه - الّذی هو موضوع أصاله الحلّ منفیّ بدلیل حجیه خبر الثقه، و هذا النّظر النافی لموضوع الأصل یوجب حکومه دلیل الأماره علیه، فیتم حینئذ حدیث حکومه الأمارات علی الأصول، کما أفاده الشیخ «قده» هذا حاصل التوهم.

و أما دفعه - المشار إلیه بقوله: «بل لیس مقتضی... إلخ» - فتقریبه الراجع إلی نفی النّظر اللفظی للأماره المقوِّم لحکومتها علی الأصل هو: أن شیئا من مؤدی الأماره و حجیتها لا یدل لفظا علی نفی مقتضی الأصل. أما مؤداها فلأنه لیس إلاّ الحکم الواقعی.

و أما حجیتها فلأن مقتضاها لیس إلاّ لزوم العمل شرعا بمقتضی الأماره، أی جعل الحکم المماثل علی طبق مؤداها، دون تتمیم الکشف و إلغاء احتمال الخلاف و تنزیل الظن منزله

===============

(-). الظاهر ان الأولی تبدیل «بل» ب «إذ» لأن السیاق یقتضی علّیه «بل لیس مقتضی حجیتها... إلخ» لقوله: «لا یوجب کونها ناظره... إلخ» فکأنه قیل: «ان تعرض الأماره لمورد الأصل لا یوجب النّظر إلی دلیل الأصل، لأن منشأ هذا النّظر إمّا نفس الأماره و إمّا حجیتها، و لا نظر لشی ءٍ منهما إلی الأصل. أمّا الأماره فلأنه لا دلاله لها إلاّ علی الحکم الواقعی کحرمه شرب التتن. و أما حجیتها فلأنه لا دلاله لها إلاّ علی لزوم العمل علی طبق الأماره أی جعل حکم مماثل لمؤدّاها. و شی ء منهما لا نظر له إلی دلیل الأصل».

فینحل جواب المصنف عن النّظر الّذی أفاده الشیخ «قدهما» إلی جوابین: أحدهما نقضی، و هو

ص: 45

نفی ما قضیّته عقلا (1) من دون دلاله علیه (2)لفظا، ضروره (3) أن نفس

-------------------------------

العلم، و شی ء منهما لا نظر له لفظا إلی مؤدی الأصل.

نعم تشریع الحرمه مثلا التی هی مؤدی الأماره مناف عقلا لتشریع الحلیه فی مورد الأصل. و کذا العکس، فان حکم الأصل کحلیه شرب التتن مثلا ینافی أیضا عقلا مؤدی الأماره و هی حرمته.

و بالجمله: فلیس المراد بالحجیه نفی احتمال الخلاف و تتمیم الکشف حتی یکون ناظرا إلی موضوع الأصل، بل المراد بها لزوم العمل علی طبق مؤدی الأماره کما هو أحد المبانی فی حجیه خبر الواحد.

(1). قید ل «نفی» و المراد بالموصول الحکم، و ضمیر «قضیته» راجع إلی الحکم، یعنی: بل لیس مقتضی حجیه الأماره إلاّ نفی الحکم الّذی یقتضیه الأصل، و هذا النفی عقلی لا لفظی، و عقلیته إنما هی لتنافی مدلولی الأماره و الأصل کالحرمه و الحلیه.

(2). أی: من دون دلاله علی ما یقتضیه الأصل کالحلیه لفظا، بل الدلاله عقلیه کما مرّ آنفا.

(3). تعلیل لنفی الدلاله اللفظیه، یعنی: أن هذه الدلاله لا بد أن یکون الدال علیها نفس الأماره أو دلیل اعتبارها، و شی ء منهما لا یدل علیها، إذ الأماره لا تدل إلاّ علی الحکم الواقعی کحرمه شرب التتن، و دلیل اعتبارها - المشار إلیه بقوله: «و قضیه حجیتها لیست... إلخ» - لا یدل إلاّ علی جعل الحکم الظاهری المماثل لمؤدی الأماره، و هذا مراده ب «لزوم العمل علی وفقها شرعا» و علیه فلا یدل شی ء من الأماره و دلیل حجیتها لفظا علی نفی ما یقتضیه الأصل، و نتیجه ذلک عدم حکومه الأماره علی الأصل.

===============

الّذی أشار إلیه بقوله: «و الا کانت أدلتها أیضا... إلخ».

و ثانیهما: حلِّی، و هو ما أشار إلیه بقوله: «بل لیس مقتضی حجیتها... إلخ» و هذا الجواب مبنی علی کون الحجیه بمعنی جعل الأحکام علی طبق مؤدیات الأمارات، فحرمه شرب التتن مثلا المدلول علیها بخبر الثقه و کذا لزوم العمل بها لا نظر لهما لفظا إلی الحلّ الّذی هو مقتضی أصاله الحل. نعم لا تجتمع الحرمه و الحلیه فی موضوع واحد من باب استحاله اجتماع الضدین عقلا، و هذا أجنبی عن النّظر أی الدلاله اللفظیّه المعتبره فی الدلیل الحاکم کما مرت الإشاره إلیه غیر مره.

ص: 46

الأماره لا دلاله له (1) إلاّ علی الحکم الواقعی (2)، و قضیه حجیتها لیست إلاّ لزوم العمل علی وفقها شرعا «-» المنافی (3) عقلا للزوم العمل علی خلافه (4)، و هو (5) قضیه الأصل، هذا.

مع احتمال أن یقال (6): إنّه لیس قضیه الحجیه شرعا إلاّ لزوم العمل علی

-------------------------------

(1). أی: للأماره، و الصناعه تقتضی تأنیثه، لکنه لم یؤت به مؤنّثا حتی فی النسخه المطبوعه علی النسخه الأصلیه.

(2). واقعیّته إنّما هی بلحاظ ثبوته للشی ء بعنوانه الأوّلی کشرب التتن، لا بعنوانه الثانوی و هو مشکوک الحکم حتی یکون حکما ظاهریا.

(3). نعت ل «لزوم» فی قوله: «إلاّ لزوم العمل».

(4). الأولی تأنیث الضمیر، لرجوعه کرجوعه ضمیری «حجیتها، وفقها» إلی الأماره.

(5). أی: و خلاف الأماره - کالحلیه - یکون مقتضی الأصل.

(6). هذا جواب آخر عن نظر الأماره عقلا إلی الأصل، و نفی مفاده لأجل تضاد

===============

(-). فیشترک الأصل و الأماره فی کیفیه الحجیه، لأنّها حینئذ جعل الحکم شرعا لکلّ من مؤدی الأماره و الأصل، فلا فرق بینهما فی کیفیه الحجیه و فی دلاله کل منهما علی مدلوله مطابقه و علی نفی الآخر التزاما، فلا ورود و لا حکومه للأماره علی الأصل، بل لا بد من معامله التعارض بینهما.

لکنه کما تری لا یمکن الالتزام به.

و لعل الأولی فی الإشکال علی النّظر المعتبر فی حکومه الأماره علی الأصول أن یقال أوّلا: انه لا نظر فی البین، لا فی نفس الأماره إن کان المقصود حکومتها علی الأصل، و لا فی دلیل اعتبارها إن کان الغرض حکومته علی الأصل، إذ الأماره لا تدل إلاّ علی الحکم الواقعی، و دلیل الحجیه لا یدل إلاّ علی جعل حکم مماثل لمؤدی الأماره.

و ثانیا: ان النّظر علی فرض وجوده مشترک بین الأماره و الأصل، لأن الحجیه فی کلیهما بمعنی واحد و هو جعل الحکم الظاهری. و المنافاه بین الحکمین الظاهریین - اللذین أحدهما مؤدی الأماره کالحرمه و الآخر مفاد الأصل کالحلیه - توجب طرد کل منهما للآخر، و هذا الطرد لیس هو النّظر اللفظی المعتبر فی حکومه أحد الدلیلین علی الآخر، بل هو حکم عقلی ناش من تضاد نفس الحکمین المدلول علیهما بالأماره و الأصل.

ص: 47

وفق الحجه عقلا، و تنجز الواقع مع المصادفه، و عدم تنجزه فی صوره المخالفه.

و کیف کان (1) لیس (2) مفاد دلیل الاعتبار هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف

-------------------------------

الحکمین. و حاصل هذا الجواب إنکار جعل الحکم المماثل للأماره حتی یکون مضادا لما یقتضیه الأصل و تنفیه الأماره عقلا، و تصیر حاکمه علی الأصل. توضیحه: أن من مبانی حجیه الأمارات غیر العلمیه جعل الحجیه لها التی هی من الأحکام الوضعیّه القابله للجعل بالاستقلال شرعا کما تقدم فی مباحث الاستصحاب. و لیس مقتضی الحجیه إلاّ تنجز الواقع مع الإصابه و العذر مع الخطاء، من دون جعل حکم شرعی مماثل للمؤدی کالحرمه حتی ینافی هذا الحکم ما یقتضیه الأصل کالحلیه و یکون ناظرا إلیه و نافیا له بالالتزام العقلی.

و بالجمله: فلیس للمؤدی حکم حتی ینفی عقلا ما یقتضیه الأصل، و تحکم علیه الأماره. و الفرق بین الحجیه فی الأمارات و الأصول حینئذ هو: أن الحجیه فی الأمارات لا أثر لها إلاّ التنجز مع الإصابه و العذر بدونها، بخلاف الحجیه فی الأصول، فان مقتضاها جعل الحکم الظاهری فیها.

و أما ما تقدم من قوله «قده»: «بل لیس مقتضی حجیتها... إلخ» فقد عرفت أن مقصود المصنف منه جعل الحجیه فی الأمارات و الأصول بمعنی واحد - و هو جعل الحکم الظاهری فی کلتیهما - حتی یدل کل منهما بالالتزام العقلی علی نفی ما یقتضیه الآخر.

فصار المتحصل إلی هنا: عدم الوجه فی حکومه نفس الأماره و لا دلیل اعتبارها علی الأصل، لانتفاء النّظر المعتبر فی تحقّق الحکومه، و قد مرّ وجه عدم النّظر اللفظی بل و لا العقلی لا فی الأماره و لا فی دلیلها.

(1). یعنی: سواء قلنا بکون الحجیه مقتضیه لجعل المؤدی فی الأمارات کما هو المنسوب إلی المشهور، أم قلنا بکون الحجیه - کما احتمله هنا و اختاره فی محله - بمعنی تنجیز الواقع مع الإصابه و التعذیر بدونها، لا مجال لحکومه الأماره علی الأصل إلاّ بمعنی آخر فی الحجیه و هو تتمیم الکشف و تنزیل الظن منزله العلم.

(2). غرضه تسلیم الحکومه علی تقدیر دلاله دلیل الاعتبار علی إلغاء احتمال الخلاف،

ص: 48

تعبدا کی یختلف الحال (1)،

-------------------------------

و تنزیل الأماره منزله القطع کما أفاده الشیخ «قده». لکن الإشکال فی إثبات هذا المبنی.

و کیف کان فلمّا اعترف المصنف بالحکومه علی هذا المبنی تصدّی لدفع الإشکال الّذی أوردوه علی الحکومه علی ذلک المبنی أیضا، و قد أفادهما فی حاشیه الرسائل توضیحا لحکومه الأماره علی الأصل الّتی ادعاها شیخنا الأعظم «قده».

و محصل ذلک الإشکال: لزوم حکومه کل من الأماره و الأصل علی الآخر، حیث إن دلیل اعتبار الأماره القائمه علی حرمه شرب العصیر مثلا ینفی احتمال خلافها و هو احتمال حلیته، کما أن دلیل اعتبار الأصل المقتضی لحلیه شرب العصیر ینفی أیضا احتمال خلافها و هو الحرمه، و أنّ احتمال الحرمه یکون شرعا بمنزله العدم لا یترتب علیه الحکم الشرعی المترتب علیه لو لا الأصل، و من المعلوم أنه لا معنی لحکومه کل من الدلیلین علی الآخر، بل هذا هو التعارض، فلا بد من معامله التعارض مع الأماره و الأصل.

(1). أی: حال دلیل الاعتبار. و هذا إشاره إلی دفع الإشکال المزبور. و توضیح دفعه: أن الخبر الدال علی حرمه العصیر و کذا الخبر الدال علی «حلیه کل شی ء حتی تعلم أنه حرام» مشمول لأدله حجیه الخبر، و یعم الحکم بتصدیق العادل کلاّ منهما، و ما یدل بالمطابقه علی وجوب تصدیق العادل عملا یدل التزاما علی إلغاء احتمال خلافه.

إلاّ أنّ الوجه فی حکومه أحد الخبرین - أی الأماره - علی الآخر - أعنی الأصل - هو: أن الأماره القائمه علی حرمه شرب العصیر بعنوانه الأوّلی یدل بالالتزام اللفظی علی إلغاء احتمال خلافه، و لا معنی لإلغاء الاحتمال إلاّ إلغاء حکمه و أثره شرعا، فهذه الأماره تدلّ علی إلغاء احتمال الحلیه الواقعیه - التی هی خلاف ما أخبر به العادل - و حکم هذا الاحتمال هو الحلیه الظاهریه، بمقتضی «کل شی ء لک حلال». فالأصل العملی یعارض المدلول الالتزامی للأماره.

و هذا بخلاف احتمال خلاف مفاد «کل شی ء لک حلال» فان خلاف الحلیه الظاهریه فی موضوعها هو عدم الحلیه الظاهریه أو الحرمه الظاهریه أو الاحتیاط، و من المعلوم أن إلغاء هذا الاحتمال أجنبی عن إلغاء حرمه شرب العصیر المترتبه علی ذات الشرب لا علی المحتمل، إذ لا یمسّ الأصل العملی کرامه الواقع، فهو بالمطابقه یدل علی حلّیّه الشی ء المشکوک الحکم حِلاًّ و حرمه، و بالالتزام علی نفی الحرمه الظاهریه. و لا منافاه بین حرمه

ص: 49

و یکون (1) مفاده فی الأماره نفی حکم الأصل، حیث (2) إنه حکم

-------------------------------

شی ء واقعا و حلیته ظاهرا علی ما تقرر فی الجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری.

و علیه، فدلیل وجوب التصدیق فی طرف الأماره یدل بالالتزام علی إلغاء مفاد الأصل، و لا یدل فی طرف الأصل علی إلغاء مفاد الأماره، و حیث إن هذه الدلاله التزامیه لفظیه مأخوذه من اقتضاء نفس عنوان التصدیق فیؤخذ بها و تتحقق الحکومه المتوقفه علی نظر الحاکم بمدلوله اللفظی - و لو بالالتزام - إلی المحکوم.

و الظاهر أن الالتزام بحکومه الأماره علی الأصل مبنی علی أمرین، أحدهما: کفایه تعرّض الحاکم بمدلوله اللفظی - و لو بدلالته الالتزامیه اللفظیه - للدلیل الآخر، دون العکس. و عدم توقف الحکومه علی وجود کلمه «أعنی» و أشباهها من أدوات الشرح و التفسیر، لأن المهم هو التعرض بالدلاله اللفظیه، و المفروض تحققها فی المقام، فان الدلاله الالتزامیه تکون من أقسام الدلاله اللفظیه لا العقلیه.

ثانیهما: کون الحجیه فی الأمارات من باب تتمیم الکشف و إلغاء احتمال الخلاف، لا علی مبنی تنزیل المؤدی منزله الواقع و جعل الحکم المماثل، و لا علی مبنی جعل الحجیه.

لکن إثبات مبنی تتمیم الکشف و جعل الظن منزله العلم بنظر المصنف «قده» مشکل.

(1). بالنصب معطوف علی «یختلف» و مفسّر له، و ضمیر «مفاده» راجع إلی «دلیل الاعتبار» و قد عرفت مفاد دلیل الاعتبار فی کل من الأماره و الأصل، و أن مفاد دلیل اعتبار الأماره - بناء علی کونه إلغاء احتمال الخلاف - ینفی الاحتمال الّذی هو موضوع الأصل، فیکون حاکما علیه کما ذهب إلیه الشیخ «قده».

(2). یعنی: حیث إن حکم الأصل کالحلیه حکم احتمال الحرمه، و غرضه من هذه العباره بیان کون مفاد دلیل الاعتبار فی الأماره نفی حکم الأصل کالحلیه. توضیحه: أن إلغاء احتمال خلاف الحرمه - التی هی قضیه الأماره - أعنی به الحل الّذی هو مفاد الأصل یوجب انتفاء احتمال الحرمه الّذی هو موضوع أصاله الحل. بخلاف مفاد دلیل الاعتبار فی الأصل، فانه لا یکون مفاده فیه نفی حکم الأماره أعنی الحرمه واقعا حتّی یلغی احتمالها، بل مفاده فی الأصل نفی احتمال کون الحکم الظاهری فی محتمل الحرمه واقعا غیر حلّیّته کإیجاب الاحتیاط. و هذا الدلیل لا ینفی ما تقتضیه الأماره من حرمه الشی ء

ص: 50

الاحتمال (1)، بخلاف (2) مفاده فیه (3)، لأجل (4) أن الحکم الواقعی لیس حکم احتمال خلافه (5)، کیف (6)؟ و هو (7) حکم الشک فیه

-------------------------------

واقعا، فلا نظر لدلیل الأصل إلی الأماره حتی یکون حاکما علیها.

و بالجمله: فبناء علی مبنی إلغاء الاحتمال و تنزیل الظن منزله العلم فی حجیه الأمارات تتجه حکومه الأمارات علی الأصول.

(1). یعنی: أن احتمال الحرمه الواقعیه لشرب التتن مثلا موضوع للحلیه التی هی مفاد الأصل، فإذا دلّت أدله حجیه الأماره علی کون الأماره کالعلم بالواقع ارتفع احتمال الحرمه الّذی هو موضوع الأصل، و تبدّل بالعلم بها.

(2). یعنی: بخلاف مفاد دلیل الاعتبار فی الأصل، حیث إن الحکم الواقعی کحرمه شرب التتن فی المثال لیس حکم احتمال خلاف الأصل حتی ینفیه دلیل الأصل، ضروره أن الحلیه التی هی مفاد الأصل حکم محتمل الحرمه، فاحتمال الحرمه موضوع الأصل، فلا یعقل أن ینفی به، و دلیل اعتبار الأصل ینفی احتمال حکم ظاهری آخر غیر الحلیه - کإیجاب الاحتیاط - عن نفس هذا الموضوع أعنی احتمال الحرمه، کما قال به أصحابنا المحدثون.

(3). أی: فی الأصل، و ضمیر «مفاده» راجع إلی «دلیل الاعتبار».

(4). تعلیل لعدم کون مفاد دلیل الاعتبار فی الأصل نفی حکم الأماره، و قد عرفت توضیحه بقولنا: «حیث ان الحکم الواقعی کحرمه شرب التتن فی المثال... إلخ».

(5). الضمیر راجع إلی «مفاده» أی: مفاد دلیل الاعتبار فی الأصل.

(6). یعنی: کیف یکون دلیل الأصل نافیا لاحتمال خلاف الحکم الواقعی الّذی هو مؤدی الأماره؟ مع أن موضوع الأصل نفس هذا الاحتمال، فإذا نفی الأصل هذا الاحتمال لزم من وجود الأصل عدمه.

(7). الواو للحالیه، و ضمیر «هو» راجع إلی «مفاد الأصل» و ضمیر «فیه» إلی «الحکم الواقعی» یعنی: و الحال أنّ مفاد الأصل - کحلیه الشی ء المشکوک فی حکمه - حکم الشک فی الحکم الواقعی.

فتلخص من جمیع ما تقدم: أن الحکومه التی ادعاها الشیخ «قده» مبنیه علی حجیه

ص: 51

و احتماله (1)، فافهم (2) و تأمّل جیِّدا.

فانقدح بذلک (3) أنه لا یکاد ترتفع غائله المطارده و المعارضه بین الأصل و الأماره إلاّ بما أشرنا سابقا (4) و آنفا (5) فلا تغفل (6)، هذا.

-------------------------------

الأمارات من باب تتمیم الکشف و إلغاء الاحتمال، و لا یرد علیه حینئذٍ إشکال حکومه الأصول علی الأمارات أصلا.

(1). معطوف علی «الشک» و ضمیره راجع إلی الحکم الواقعی.

(2). لعله إشاره إلی و جاهه مبنی تتمیم الکشف فی حجیه الأمارات غیر العلمیه، بدعوی: أن ظاهر أدله حجیتها عرفا هو تتمیم طریقیتها و کشفها تعبدا، حیث إنها طرق عقلائیّه یکون الأمر المتعلق بها ظاهرا فی الأخذ بها لأجل الکشف و الطریقیه، و هذا عباره أخری عن إلغاء احتمال الخلاف الموجود فیها تعبدا. و علیه فیتجه کلام الشیخ «قده» فی حکومه الأمارات علی الأصول علی مبنی تتمیم الکشف.

أو إشاره إلی ما فی تقریرات سیدنا الفقیه الأعظم الأصفهانی «قدس سره» من إمکان منع موضوعیه الاحتمال فی الأماره حتی یکون کموضوعیته فی الأصل، بل الموضوع خبر العادل، و خروج صوره العلم إنما هو لحکم العقل بعدم تعقل جعل الأماره للعالم«».

(3). أی: بما ذکرناه من الإشکال علی الحکومه التی أفادها الشیخ «قده».

(4). أی: فی الاستصحاب، حیث إنه جعل هناک تقدیم الأمارات علی الأصول لأجل الورود.

(5). من التوفیق العرفی الّذی هو نوع من الحکومه الرافعه للتعارض و الخصومه.

(6). لعله إشاره إلی المنافاه بین الورود - الّذی أفاده فی مبحث الاستصحاب - و التوفیق العرفی الّذی أفاده هنا، إذ التوفیق هو الجمع بین الدلیلین و الأخذ بهما، و الورود هو الأخذ بأحدهما و ترک الآخر، بل انتفاؤه رأسا. إلاّ أن یراد بالتوفیق العرفی ما ینطبق علی الورود، فتدبر.

ص: 52

و لا تعارض (1) أیضا (2) إذا کان أحدهما قرینه علی التصرف فی الآخر

-------------------------------

المورد الثالث: حمل الظاهر علی الأظهر

(1). معطوف علی «فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولیهما» و هذا إشاره إلی المورد الثالث من موارد التنافی بین المدالیل مع خروجها عن تعریف التعارض من جهه عدم تنافیها فی مقام الدلاله و الإثبات.

(2). یعنی: کعدم التعارض فی موارد الحکومه و التوفیق العرفی. و الفرق بین المقام و التوفیق العرفی هو: أن تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر هناک إنما یکون لجهات خارجیه کمناسبه الحکم للموضوع، و قرینیه العنوان الثانوی للتصرف فی الدلیل المشتمل علی العنوان الأوّلی، بخلافه هنا، فان تقدیم أحد الدلیلین علی الآخر فیه إنما هو بملاحظه حالات اللفظ من النصوصیه و الأظهریه «-» .

===============

(-). و حیث کان تقدیم الأظهر علی الظاهر بملاک القرینیه، فلا بأس بالإشاره إلی معنی القرینه و إلی المناط فی تقدیمها علی ذی القرینه، فهنا جهتان:

الأولی: فی معنی القرینه - المنطبق علی جمیع الموارد - و هو: أن یکون فی الکلام لفظان یدل أحدهما علی قیام فعل بفاعل و عرض بجوهر، و یدل الآخر علی کیفیه قیام ذلک الفعل أو العرض، فما یکون حاکیا عن أصل قیام العرض. بمعروضه فهو ذو القرینه، و ما یکون حاکیا عن دخل حال أو وصف فیه فهو القرینه.

و بعباره أخری: اللفظ الدال علی رکن الکلام من الفعل و الفاعل و المبتدأ و الخبر هو ذو القرینه، و اللفظ المتأخر الحاکی عن القیود و الملابسات المعدوده بنظر العرف مبیّنه لتمام المراد من اللفظ المتقدم هو القرینه، و لذا تکون القرینه غالبا متأخره فی اللفظ، لبناء أهل المحاوره کثیرا علی جعل المتأخر ناظرا إلی المتقدم. و لا یعتبر فی صدق القرینه کونها أقوی ظهورا من ذیها، إذ ملاک صدقها و تقدمها علی ذیها هو النّظر و الشرح، و لذا یقال فی مثل «رأیت أسدا یرمی» بتقدم ظهور «یرمی» فی رمی النبال مع ضعفه - لکونه بالإطلاق - علی ظهور «أسد» فی الحیوان المفترس مع قوته لکونه بالوضع.

و لکن ظاهر المتن أو صریحه: «مما کان أحدهما نصا أو أظهر» اعتبار أظهریه القرینه، لأن الکلام فی تقدم الخاصّ المنفصل و نحوه من القرائن المنفصله، فلا بد من الأظهریه حتی یقدم علی

ص: 53

کما فی الظاهر مع النص أو الأظهر مثل العام و الخاصّ (1)

-------------------------------

(1). کعموم ما دل علی حرمه الرّبا إلاّ فی بعض الموارد کالولد و والده و السید و عبده و غیر ذلک، فان المخصِّص - لنصوصیته أو أظهریته - یقدّم علی العام الّذی هو ظاهر فی العموم.

و کذا الحال فی المطلق و المقید، کقوله: «إن ظاهرت فأعتق رقبه» و «إن ظاهرت فأعتق رقبه مؤمنه» فان الأوّل ظاهر فی صحه عتق مطلق الرقبه و إن کانت کافره، و الثانی نصّ فی اعتبار الإسلام فی صحه عتقها، فیقید إطلاق الأوّل به. و هذا الجمع الدلالی العرفی یرفع

===============

الظهور المستقر فی العام و المطلق.

أقول: لعل نظره «قده» فی اعتبار الأظهریه فی مثل الخاصّ و المقید المنفصلین و غیرهما من القرائن المنفصله إلی أنه لمّا انعقد الظهور فی ذی القرینه کالعام و المطلق و نحوهما کان رفع الید عنه منوطا بقیام حجه علی خلافه، إذ لا وجه لرفع الید عن الحجه بغیر الحجه، فلا بد أن یکون ظهور القرینه أقوی من ظهور ذی القرینه حتی تصلح للتقدم علیه. و أما فی القرائن المتصله فلا یعتبر فیها الأظهریه، لعدم انعقاد ظهور فی ذی القرینه حتی یتوجه اعتبار الأظهریه فی القرینه.

فان کان هذا وجه اعتبار الأظهریه فی القرائن المنفصله فیتوجه علیه: أن العبره فی تقدم القرینه علی ذیها إنما هی بعدم مانع عن حجیه ظاهرها. و أما اعتبار أظهریتها من ذی القرینه فی حجیتها و تقدمها علی ذیها فلا دلیل علیه بعد وضوح أن المناط فیها نظرها إلی ذیها و شرحها له، فان ذا القرینه و ان کان ظاهرا فی معناه غایه الظهور لا یقاوم القرینه و ان کان ظهورها أضعف الظهورات، لأنّها تتکفل لما لا یتکفله الآخر.

و الظاهر أن تقدیم الخاصّ و المقید المنفصلین علی العام و المطلق لیس من باب القرینه إلاّ إذا کانا بلسان الشرح و التفسیر، بل تقدیمهما علیهما من باب الأظهریه الموجبه عرفا لتقدیمهما، فان لسانهما لسان المعارضه، فإذا قال: «أکرم الأمراء و لا تکرم زیدا الأمیر» کان بمنزله قوله: «أکرم زیدا و لا تکرمه» و لیس «لا تکرم» مفسِّرا ل «أکرم الأمراء» حتی ینطبق علیه ضابط القرینه، فاعتبار الأظهریه فی تقدیم الخاصّ و المقید فی محله.

و بالجمله: لا مجال لاعتبار الأظهریه فی تقدیمهما مع جعلهما من صغریات القرینه، بل قد عرفت عدم انطباق ضابط القرینه علیهما، و کونه أجنبیا عنهما، هذا.

الجهه الثانیه: أن المناط فی تقدیم القرینه علی ذیها کما أشرنا إلیه آنفا هو ملاک تقدیم الحاکم علی المحکوم فی الخطابات الشرعیه من النّظر و الشرح، لبناء العرف علی تفهیم المراد الجدّی بالکلام المعدّ لتفسیر المقصود من اللفظ المتقدم.

ص: 54

و المطلق و المقید، أو مثلهما (1) ممّا کان أحدهما نصّا أو أظهر، حیث إن بناء العرف علی کون النص أو الأظهر قرینه علی التصرف فی الآخر «-» .

و بالجمله: الأدله فی هذه الصور (2) و إن کانت متنافیه بحسب

-------------------------------

الحیره، و یخرج نظائر هذین الدلیلین عن موضوع التعارض الّذی هو الموجب للتحیّر و الموضوع فی الأخبار العلاجیه لأحکام خاصه کما سیأتی بیانها.

(1). أی: مثل العام و الخاصّ و المطلق و المقید فی کون أحد الدلیلین نصّا أو أظهر و الآخر ظاهرا، کقوله: «یجب غسل الجمعه» و «ینبغی غسل الجمعه» فان الأوّل نصّ فی الوجوب و الثانی ظاهر فی الاستحباب. أو «اغتسل للجمعه» و «ینبغی غسل الجمعه» فان الأوّل أظهر فی الوجوب من الثانی الظاهر فی الاستحباب. و قوله: «مما» بیان ل «مثلهما».

(2). أی: العام و الخاصّ و المطلق و المقید و نظائرهما، فان مدالیلها و إن کانت متنافیه، ضروره أن صحه عتق الرّقبه الکافره کما یقتضیها إطلاق «أعتق رقبه» و عدم صحته کما هو مقتضی «أعتق رقبه مؤمنه» متنافیان، لکن أظهریه المقید أو نصوصیته قرینه فی مقام الدلاله و الإثبات علی إراده خصوص المقیّد، و عدم تعلق الطلب بعتق مطلق الرقبه حتی یتحقق التنافی بین الدلیلین.

===============

(-). لا یخفی أن قرینیه النص أو الأظهر ترفع التعارض الّذی هو موضوع حکم العقل بالتساقط أو التخییر، لأن موضوع حکمه بهما هو التحیر فی مقام العمل بالدلیلین و عدم إمکان الجمع بینهما، و یرتفع هذا التحیر بوجود الجمع الدلالی العرفی بینهما، و یخرجان به موضوعا عن باب التعارض الّذی هو موضوع الأخبار العلاجیه أیضا. فما عن الشیخ «قده» فی العدّه من عد العام و الخاصّ مما تشمله الأخبار العلاجیه مما لم یظهر له وجه وجیه، و سیأتی التعرُّض لبعض الکلمات فی الفصل الخامس من هذا المقصد إن شاء اللّه تعالی.

ثم إنه یعتبر فی تقدیم الأظهر علی الظاهر بملاک القرینیه أمور:

الأول: أن موضوع البحث فی هذا الجمع الدلالی هو الکلامان الصادران من شخص واحد أو بمنزلته کالأخبار الصادره عن الأئمّه الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین، فإنهم علیهم السّلام بمنزله شخص واحد، و لا یجری هذا فی الأمارات المتعارضه علی الموضوعات کالبینتین المتعارضتین، فلا عبره بقوه الدلاله، بل الأصل فیها التساقط إلاّ بدلیل خاص علی الترجیح کتقدیم بیّنه الداخل علی

ص: 55

مدلولاتها (1)، إلاّ أنّها غیر متعارضه، لعدم (2)

-------------------------------

(1). کما عرفت فی مثال «أعتق رقبه» و «أعتق رقبه مؤمنه».

(2). تعلیل لعدم تعارض الأدله مع تنافی مدلولاتها، حیث ان مناط التعارض لیس هو التنافی بین المدلولات، بل مناطه تنافیها فی مقام الدلاله و الإثبات، و هو مفقود فی العام

بیّنه الخارج.

الثانی: أنه یعتبر احتمال صدور کلا الخبرین عن الإمام علیه السلام، بمعنی عدم العلم بکذب أحد الراویین فی حکایه الحکم عن الإمام، أو اشتباهه فی نقله، فلو علم إجمالا بکذب أحد الخبرین من الظاهر و الأظهر لم یتجه الجمع بینهما، لأن الجمع بین الدلالتین متفرع علی إحراز صدورهما، و إلاّ فأصاله السند فی کل منهما تقتضی بالدلاله الالتزامیه عدم صدور الآخر من الإمام علیه السلام، و لازم عدم صدوره عدم التعبد بدلالته أیضا، و معه لا ینتهی الأمر إلی التعارض بین الدلالتین حتی یجمع بینهما.

و بعباره أخری: المدار فی هذا الجمع إنما هو علی التصرف فی کلام إمام ورد منه أو من إمام آخر علی خلافه أظهر منه، و هذا یقطع تفصیلا بعدمه، لأنه علی تقدیر کون الصادر هو الأظهر فلا ظاهر فی قباله حتی یقتضی الأظهر التصرف فیه. و علی تقدیر کون الصادر هو الظاهر فلا أظهر فی قباله، و مرجع ذلک إلی العلم بعدم صدور ظاهر من الإمام «علیه السّلام یجب التصرف فیه بحمله علی الأظهر، إمّا لعدم صدور الظاهر نفسه، و إمّا لعدم صدور أظهر علی خلافه«».

الثالث: أنهم اعتبروا فی هذا الجمع بقاء مقدار من دلاله الظاهر لئلا یلزم لغویه التعبد بسنده، فیکون تقدیم الأظهر علیه فی بعض مدلوله لا تمامه. و هذا المعنی لا یخلو من خفاء و إن التزموا به فی العام و الخاصّ، و لذا قالوا بعدم جواز التخصیص البالغ حدّ الاستهجان، فإنه - بناء علی کون التقدیم بمناط شارحیه القرینه للمراد النهائیّ من ذیها - یلزم جریان ضابط الحکومه فی المقام أیضا، من جواز تصرف الحاکم فی تمام مدلول المحکوم، إذ الحاکم یحدّد موضوع المحکوم.

و لیکُن المقام کذلک، سواء أ کان فی حمل الأمر الظاهر فی الوجوب علی الاستحباب بقرینه التصریح بجواز الترک، أم فی حمل المطلق علی المقید، أم فی العام و الخاصّ، فإنّ تقدیم القرینه علی ذی القرینه لیس إلاّ بمناط الشرح و التفسیر بنظر أهل المحاوره، و هذا المناط مطّرد فی جمیع الموارد، فما یقال من اعتبار بقاء مقدار من دلاله الظاهر مما لم یظهر له وجه وجیه. إلاّ أن یکون تقدیم الخاصّ علی العام بملاک آخر غیر القرینیه.

ص: 56

تنافیها (1) فی الدلاله و فی مقام الإثبات بحیث (2) تبقی أبناء المحاوره متحیره (3)، بل «-» بملاحظه المجموع (4) أو خصوص بعضها یتصرّف فی الجمیع (5) أو فی البعض (6)

-------------------------------

و الخاصّ و المطلق و المقید، و مثلهما مما یکون أحدهما نصّا أو أظهر و الآخر ظاهرا، لما مرّ آنفا من قرینیه النص أو الأظهر علی التصرف فی الآخر بحیث لا یبقی تحیر لأبناء المحاوره فی الجمع بینهما و العمل بهما.

(1). هذا الضمیر و ضمیرا «مدلولاتها، أنها» راجعه إلی «الأدله».

(2). متعلق ب «تنافیها» و بیان له، فان ملاک التعارض هو التنافی فی مرحله الدلاله، فلا تعارض إن لم یکن بینهما منافاه فی هذه المرحله و إن کان بینهما منافاه من حیث المدلول.

(3). حتی یوجب هذا التحیر اندراج تلک الأدله فی باب التعارض.

(4). بأن یتوقف انعقاد الظهور - المتبع عند أبناء المحاوره - علی ملاحظه مجموع الکلمات المتعدده الصادره من متکلم واحد حقیقه کالکلمات الصادره من زید مثلا، أو تنزیلا کالروایات الصادره عن الأئمه المعصومین علیهم أفضل صلوات المصلین، فانهم علیهم السلام بمنزله متکلم واحد، فتکون الکلمات الصادره منهم کالصادره من متکلم واحد فی قرینیه بعضها علی الآخر، أو کون المجموع ظاهرا فی مطلب واحد.

(5). متعلق ب «بملاحظه المجموع». و التصرف فی الجمیع کالتصرف فی کلا الخبرین اللذین دلّ أحدهما علی حرمه بیع العذره و الآخر علی جوازه، فإنّه یتصرف فی کلیهما بمناسبه الجواز و الحرمه، فیحمل ما دلّ علی الحرمه علی عذره الإنسان، و ما دلّ علی الجواز علی عذره المأکول اللحم.

(6). متعلق ب «خصوص بعضها» و التصرف فی البعض کما یتصرف فیما دلّ بظاهره

===============

(-). سوق العباره یقتضی إبدال «بل» ب «إذ» لأنّ الظاهر أنه فی مقام تعلیل عدم المنافاه فی مقام الإثبات بین الدلیلین، لا فی مقام الترقّی من عدم المنافاه فی مقام الإثبات إلی مطلب آخر کما یشهد بذلک مفاد عبارته من قوله: «بل بملاحظه» إلی قوله: «تکون فی البین» فانه لیس إلاّ وجه عدم المنافاه فی مقام الإثبات الّذی ادّعاه بقوله: «لعدم تنافیها فی الدلاله».

ص: 57

عرفا (1) ترتفع به المنافاه التی تکون فی البین.

و لا فرق فیها (2) بین أن یکون السند فیها قطعیا أو ظنیا أو مختلفا،

-------------------------------

علی وجوب إعاده الحج علی المخالف بعد استبصاره بحمله علی الاستحباب، بقرینه الأخبار الداله علی استحباب الإعاده، کقوله علیه السلام: «یقتضی أحبّ إلیّ ».

(1). قید ل «یتصرف» و «بما» متعلق ب «یتصرف» و بیان للتصرف العرفی، و ضمیر «به» راجع إلی «بما».

(2). أی: لا فرق فی الموارد التی قلنا بخروجها عن باب التعارض و عدم شمول الأخبار العلاجیه لها کالعام و الخاصّ و المطلق و المقید و غیرهما - مما یکون أحدهما نصّا أو أظهر و الآخر ظاهرا - بین کون السند فیها قطعیا کالکتاب و الخبر المتواتر و الواحد المحفوف بالقرائن القطعیه، و ظنیا کأخبار الآحاد غیر المحفوفه بتلک القرائن، و مختلفا کالکتاب أو الخبر المتواتر و خبر الواحد غیر العلمی، فان النص أو الأظهر فی جمیع هذه الموارد یقدّم علی الظاهر و إن کان سنده قطعیا کالکتاب و کان سند النص و الأظهر ظنّیین کالخبرین غیر العلمیین، فان إطلاق الکتاب مثلا یقیّد بخبر الواحد الظنی السند.

و الوجه فی عدم الفرق فی تقدیم النص أو الأظهر علی الظاهر بین قطعیه السند و ظنیته و الاختلاف هو لزوم العمل بهما بعد اعتبارهما سندا و عدم تنافیهما دلاله. و قطعیه سند الظاهر لا تمنع عن التصرف عرفا فی دلالته بعد کون الآخر أظهر منه و موجبا لرفع التحیّر الّذی هو الموضوع للأخبار العلاجیه و لحکم العقل بالتساقط أو التخییر.

ثم إن قوله «قده»: «و لا فرق بین... إلخ» لا یخلو من تعریض بمقاله شیخنا الأعظم «قده» حیث فصّل بین صوره قطعیه سند الخاصّ و دلالته، و ظنیّتهما، و قطعیه الدلاله و ظنیّه صدوره علی ما یظهر إن شاء اللّه تعالی. قال «قده» فی مقام بیان جریان الورود و الحکومه فی الأصول اللفظیه العقلائیه علی حذو و جریانها فی الأصول العملیه ما لفظه: «ثم ان ما ذکرنا من الورود و الحکومه جار فی الأصول اللفظیه أیضا، فان أصاله الحقیقه أو العموم معتبره إذا لم یعلم هناک قرینه علی المجاز، فان کان المخصص مثلا دلیلا علمیا کان واردا علی الأصل المذکور... إلخ».

ص: 58

فیقدّم النص أو الأظهر - و إن کان بحسب السند ظنیا - علی الظاهر (1)

-------------------------------

و توضیحه: انه إذا ورد عام، ثم ورد خاص مخالف له فی المفاد، فإمّا ان یکون الخاصّ قطعیا صدورا و دلاله، و إمّا أن یکون ظنیا من إحدی الجهتین و قطعیا من جهه أُخری، و إمّا أن یکون ظنیا من الجهتین.

ففی الصوره الأولی یکون الخاصّ واردا علی أصاله الحقیقه فی ناحیه العام، لأن حجیه أصاله الظهور تکون فی ظرف الشک فی المراد الجدّی، و مع العلم بالمراد لا معنی للبناء علی حجیه ظاهر لفظ العام.

و فی الصوره الثانیه فصّل شیخنا الأعظم فی منشأ حجیه أصاله الظهور، فإن قلنا بأنّ إراده المتکلم للظاهر تکون لأجل کاشفیه نفس الظهور نوعا عن المراد الجدی، کان الخاصّ الظنی السند القطعی الدلاله واردا علی أصاله العموم کما فی الصوره الأولی، لارتفاع ظهور العام حقیقه بعد ورود الخاصّ، لتقیّد حجیه الظن بإراده العموم بعدم وجود ظنّ معتبر علی خلافه، فینهدم موضوع أصاله الظهور فی العام بقیام ظن علی خلافه.

و إن قلنا بأن أصاله الظهور تستند إلی أصل عدمی و هو أصاله عدم القرینه - لا إلی نفس الظهور الّذی هو أمر وجودی - کان الخاصّ حاکما علی العام، لارتفاع الشک فی المراد من العام بعنایه التعبد، لا حقیقه. و احتمل الشیخ الورود علی هذا الفرض أیضا مع أمره بالتأمل.

و فی الصوره الثالثه التزم شیخنا الأعظم «قده» بعدم تقدم الخاصّ علی العام لمجرد کونه خاصا، بل أناط التقدیم بالأظهریه، فإن کان العام أظهر قدِّم علی الخاصّ، و إن کان الخاصّ أظهر قدِّم علی العام. و إن کانا متکافئین فی الظهور جری علیهما حکم المتعارضین.

هذا محصل ما أفاده الشیخ. و بما تقدم فی توضیح المتن ظهر وجه نظر المصنف إلیه و مخالفته معه، فان الماتن «قده» جعل وجه تقدیم الخاصّ علی العام صغرویته لکبری تقدیم القرینه علی ذیها، فلا ورود فی صوره قطعیه الخاصّ، کما لا حکومه فی صوره ظنیه سند الخاصّ، و لا تعارض فی صوره تکافؤ العام و الخاصّ، فی الظهور، فالوجه فی التقدیم منحصر فی قرینیه الخاصّ علی ما یراد جدّاً من العام. و للمصنف إشکال آخر فی حاشیه الرسائل علی التردید فی حجیه أصاله الظهور، فراجع.

(1). متعلق ب «فیقدم» و ضمیر «فیها» راجع إلی الموارد المذکوره الخارجه عن باب التعارض.

ص: 59

و لو کان (1) بحسبه قطعیا.

و إنما یکون التعارض فی غیر هذه الصور (2) ممّا (3) کان التنافی فیه بین

-------------------------------

(1). یعنی: و لو کان الظاهر بحسب السند قطعیا مثل الکتاب و الخبر المتواتر، لما عرفت من عدم تهافتهما سندا، و لزوم العمل بهما، لوجود الجمع العرفی بینهما الموجب لعدم تنافیهما فی مقام الداله و الإثبات.

فصار المتحصل: أنه فی موارد الجمع العرفی یجب العمل بکلا الدلیلین من دون لحاظ السند فیهما من حیث قطعیّته و ظنّیته و اختلافه، فلا یقع تعارض فی سندیهما.

و مورد التعارض فی السند هو ما یذکره بقوله: «و انما یکون التعارض بحسب السند».

(2). أی: غیر موارد الجمع العرفی من العام و الخاصّ و المطلق و المقید و نحوهما، إذ لا تنافی بینها فی مرحله الدلاله و الإثبات بحیث یتحیر العرف فی الجمع بینها.

(3). بیان ل «غیر» و ضمیر «فیه» راجع إلی الموصول فی «مما» و غرضه بعد نفی التعارض عن الصور المذکوره - التی لا یتحیّر العرف فی الجمع بینها - إثبات التعارض فی غیر تلک الصور، و هو: ما إذا کان العرف متحیّرا فی الجمع بین الدلیلین أو الأدله فی مقام الإثبات. توضیح ذلک: أن حجیه ما یستنبط منه الحکم الشرعی منوطه بواجدیته لأمور ثلاثه: أحدها: صدوره ممن له تشریع الأحکام. ثانیها: ظهوره فی المعنی و عدم إجماله.

ثالثها: کونه صادرا لبیان الواقع. و المتکفل للأوّل أدله حجیه الأخبار، و یعبّر عنه تاره بأصاله السند، و أخری بأصاله الصدور. و للثانی بناء أبناء المحاوره علی کون اللفظ ظاهرا فی المعنی الکذائی، و یعبر عنه بأصاله الظهور. و للثالث ظهور حال المتکلم فی إراده ظاهر کلامه و جعله حاکیا عن مرامه، و یعبر عنه بأصاله الجهه.

و هذه الأصول الثلاثه مقومه لدلیلیه الدلیل، فإذا تعارض دلیلان علم إجمالا بکذب أحد هذه الأصول الثلاثه فی أحد الدلیلین، و بمخالفه أحدهما للواقع.

و صور تعارض هذه الأصول و إن کانت کثیره، إذ التعارض قد یکون بین أصالتی السند فیهما کما إذا کانا مقطوعی الدلاله و الجهه، و قد یکون بین أصالتی الظهور کما إذا کانا مقطوعی السند و الجهه، و قد یکون بین أصالتی الجهه کما إذا کانا مقطوعی السند و الدلاله، و قد یکون غیر ذلک، إلاّ أن التعارض الّذی یسری من الدلاله إلی السند و یوجب التعارض

ص: 60

الأدله بحسب الدلاله و مرحله الإثبات. و إنّما یکون التعارض بحسب السند فیها إذا کان کل واحد منها قطعیا دلاله و جهه، أو ظنیا (1) فیما (2) إذا لم یکن (3) التوفیق بینها بالتصرف فی البعض أو الکل (4)، فإنّه (5)

-------------------------------

فی أصالتی الصدور - و یکون موضوع حکم العقل بالتخییر أو التساقط و موضوع أخبار العلاج - ینحصر فی الدلیلین الظنیین سواء أ کان کل واحد منهما قطعیا جهه و دلاله أم ظنیا کذلک، فإنّ التعارض یقع فی سندیهما، للعلم الإجمالی بعدم صدور أحدهما بعد وضوح عدم إمکان الجمع بینهما بالتصرف فیهما، لفرض قطعیّه دلالتهما، فلا محاله یقع التعارض بین أصالتی الصدور فیهما، إذ لا معنی للتعبد بصدورهما مع العلم الإجمالی بکذب أحدهما. هذا فی صوره القطع بالدلاله و الجهه.

و أمّا فی صوره ظنّیّتهما - کظنیه السند - فلأنّهما و إن کانا قابلین للتصرف فی أحدهما أو الأخذ بظاهر الآخر و حمله علی التقیه مثلا، إلاّ أنّه لعدم قرینه علی ذلک یصیر المراد فیهما مجملا، و إن لم یکن هذا الإجمال منافیا لأصل الصدور واقعا، لکنه مخلّ بالتعبد بالسند، إذ لا معنی للتعبد بسند روایه مجمله.

و بالجمله: فأصاله الصدور لا تجری فی الصوره الأولی، للعلم الإجمالی بعدم صدور أحدهما، و فی الصوره الثانیه، لعدم الأثر فی التعبد بالصدور.

(1). أی: فی الدلاله و الجهه کالسند، فیتعارض الأصول الثلاثه فیهما بناء علی عرضیّتها.

و أمّا بناء علی طولیّتها - و کون الظهور و الجهه فی طول الصدور - فالتعارض یکون بین أصالتی الصدور فقط.

(2). هذا قید لقوله: «ظنیا» لأن القطعی غیر قابل للتوفیق جزما و بلا تعلیق.

(3). بمعنی «یوجد» ف «یکن» هنا تامه، و «بالتصرف» متعلق ب «التوفیق».

(4). إذ مع إمکان التوفیق بینهما بالتصرف فی البعض أو الکل تندرج فی موارد الجمع العرفی و تخرج موضوعا عن باب التعارض.

(5). الضمیر للشأن، و هذا تعلیل للتعارض بحسب السند، و حاصله: أنّ دلیل التعبد بالصدور لا یشملهما، إمّا للعلم الإجمالی بکذب أحدهما کما فی صوره القطع بالدلاله و الجهه، إذ مع قطعیّتهما و عدم إمکان التصرف فیهما یحصل العلم بعدم صدور أحدهما.

ص: 61

حینئذ (1) لا معنی للتعبد بالسند فی الکل إمّا للعلم بکذب أحدهما، أو لأجل (2) أنه لا معنی للتعبد بصدورها مع إجمالها (3)، فیقع (4)التعارض بین أدله السند کما لا یخفی.

-------------------------------

و إمّا لأجل عدم معنی للتعبد بصدورهما کما فی صوره الظن بکل من الصدور و الدلاله و الجهه، حیث إنّ نتیجه التعبد حینئذ لیست إلاّ الرفض، لإجمالهما، إذ المفروض أنهما لظنیّتهما و إن کانا قابلین للحمل و التصرف - بإراده خلاف الظاهر فی أحدهما أو البناء علی صدور أحدهما لبیان غیر الواقع - و لذا لا یحصل العلم الإجمالی بکذب أحدهما، إلاّ أنّه لعدم قرینه علی تعین أحد الأمرین یصیر کل منهما مجملا، و لا معنی للتعبد بالمجمل.

(1). یعنی: حین عدم التوفیق بین الأدله بالتصرف فی الکل أو البعض.

(2). معطوف علی «إما» و کلاهما عله لعدم معنی للتعبد بصدورهما، غایه الأمر أن الأوّل راجع إلی عدم المقتضی للحجیه، و الثانی إلی وجود المانع و هو لغویّتها.

(3). هذا الضمیر و ضمیر «بصدورها» راجعان إلی «الأدله» و وحده السیاق تقتضی إفراد ضمیر «أحدهما» کغیره من الضمائر، لا تثنیته.

(4). هذه نتیجه العلم بکذب أحد الدلیلین أو لغویه التعبد بصدورهما، فإنّهما یمنعان شمول أدله اعتبار السند لهما، و هذا معنی التعارض.

ص: 62

...........

-------------------------------

غیر العلمیه من حیث الطریقیه و الموضوعیه فلا بد من البحث فی مقامین: الأوّل فی حکم العقل بناء علی الطریقیه، و الثانی فی حکمه بناء علی السببیه. و قبل الخوض فی المقامین ینبغی تقدیم أمور:

الأوّل: أن حجیه الأخبار - و سائر الأمارات - إما أن تکون من باب الطریقیه و الکشف عن الواقع، و إما أن تکون من باب السببیه و الموضوعیه. و المراد من جعل الحجیه علی وجه الطریقیه هو کونها مجعوله بلحاظ لزوم حفظ الأحکام الواقعیه، و کون اعتبار الشارع لأماره خاصه - تأسیسا أو إمضاء - لأجل أقربیتها إلی إحراز الواقع، بحیث تنحصر مصلحه جعل الحجیه لتلک الأماره فی الاستطراق بها للوصول إلی المصالح النّفس الأمریه و الأحکام الفعلیه التی اشتغلت الذّمّه بها و تنجّزت بالعلم الإجمالی أو الاحتمال المنجز، و لذا یکون تمام المناط للحکم بحجِّیّه الطریق هو نفس الواقع، و قد یکون مناطه المصلحه التی هی فی الأماره، و هی فی طول مصلحه الواقع بناء علی القول بالمصلحه السلوکیه.

و المراد بحجیه الأماره علی السببیه هو وجود مصلحه أخری غیر مصلحه الإیصال إلی الواقع، سواء أ کانت المصلحه فی الأمر بالعمل بالأماره أم فی نفس سلوکها أم فی المؤدّی.

و هذه الاحتمالات الثلاثه و إن کانت متفاوته بحسب الآثار، کما تتفاوت محتملات الطریقیه من کون المجعول نفس الحجیه أو الحکم الطریقی أو تنزیل المؤدی منزله الواقع أو تنزیل الظن - بتتمیم الکشف - منزله العلم أو غیر ذلک، إلاّ أن المهم فی مسأله تعارض الخبرین هو ملاحظه أصل مبنی الطریقیه و الموضوعیه، و أنّ الملحوظ هو الواقع أم ما أدّت إلیه الأماره، و لا أثر لملاحظه محتملات کل من الطریقیه و السببیه.

ثمّ إنّ الحق - کما علیه أهله - حجیه الأماره علی الطریقیه، و أنّ غرض الشارع من نصب أماره مخصوصه هو إحراز الواقع بها غالبا، لا حدوث مصلحه فی المؤدی بعنوان ما قامت الأماره علیه. و الشاهد علی هذه الدعوی اعتبار الصفات الدخیله فی جهه الکشف عن الواقع و إیصاله إلی المکلف کعداله الراوی أو وثاقته، و ضبطه و تحرزه عن الکذب، دون الأوصاف التی لا تؤثِّر فی هذه الحیثیه و إن کانت دخیله فی شرافه الراوی مثل کونه هاشمیا أو أکثر صحبه مع الإمام علیه السّلام أو کونه متشرِّفا بمعاصره ثلاثه منهم علیهم السّلام أو أکثر، و غیر ذلک.

ص: 64

...........

-------------------------------

و هذا المعنی یستفاد من الأدله الأوّلیه علی حجیه خبر الواحد و من الأدله الثانویه أعنی أخبار العلاج من حیث الترجیح بالصفات و بعض التعلیلات الوارده فیها، فمن الأدله الأوّلیه جوابه علیه السّلام «نعم » لعبد العزیز بن المهتدی السائل عن وثاقه یونس بن عبد الرحمن و أهلیته لأن یأخذ منه معالم الدین، لظهوره - بل صراحته - فی أنّ حجیه خبر الثقه تکون من جهه کشفه عن الواقع، إذ لا یراد بمعالم الدین و معارفه سوی الأحکام الواقعیه.

و من الأدله الثانویه ترجیح أحد الخبرین المتعارضین بصفات الراوی کالأعدلیه و الأفقهیه و الأصدقیه، و بالشهره معلّلا ب «أن المجمع علیه لا ریب فیه» و نحو ذلک مما یدل علی أن الغرض من العمل بخبر الثقه هو تحصیل المطلوب الأقصی أعنی الوصول إلی الأحکام الواقعیه المنجزه علی المکلفین بالعلم الإجمالی أو الاحتمال.

و علیه فالبحث عن حکم المتعارضین علی السببیه إنما هو لاستیفاء جهات البحث، لا للمصیر إلیها.

الثانی: أن الملاک فی حجیه الأماره علی الطریقیه هو غلبه الإیصال نوعا و احتمال الإصابه شخصا، و لا تدور الحجیه مدار مطابقه کل واحد من المصادیق للواقع، کما لا یناط عدم الحجیه بعدم المطابقه، فالإیصال إلی الواقع لیس عله لحجیه الأماره بل هو حکمه لها. فإذا اعتبر الشارع خبر العدل أو الثقه حجه علی الطریقیه فمعناه کشف خبره عن الواقع غالبا، و لا یعتبر إصابه کل واحد من أفراد طبیعی خبر العدل بالواقع، إذ لا معنی لدوران الحجیه مدار صدق کل خبر عدل أو ثقه، فإنّه لو أحرز صدقه و مطابقته للواقع کان جعل الحجیه له لغوا، لأنه من إحراز ما هو محرز بالوجدان بالتعبد. و لو لم یحرز صدقه کان الخبر المشکوک الصدق شبهه موضوعیه لعموم دلیل الاعتبار، و قد تقرّر عدم حجیه الدلیل فی الشبهه المصداقیه.

و علیه یکون تمام الموضوع لدلیل الاعتبار هو خبر العدل أو الثقه، فإن کان مصیبا فقد تنجز الواقع به، و إن کان مخطئا فقد أعذر المکلف فی مخالفه الواقع. و لمّا لم یکن للخبر الموصل علامه تمیزه عن غیر الموصل أمر الشارع بمتابعه خبر العدل مطلقا حتی إذا ترتب علیه فوت الواقع أحیانا.

ص: 65

...........

-------------------------------

الثالث: أن البحث فی هذا الفصل علی الطریقیه - من تساقط المتعارضین أو حجیه أحدهما بلا عنوان - مبنی علی أن یکون مفاد أدله الاعتبار حجیه الخبر عینا من غیر تقیید بحال التعارض، و لا بملاحظه هذه الحاله، إذ لو کان مفاد الأدله حجیه کل خبر مقید بعدم وجود معارض له لم تصل النوبه إلی ملاحظه حکم العقل فی حال التعارض، بل کان کل منهما ساقطا عن الحجیه من جهه عدم وجود المقتضی فیه، لفرض دخل عدم التعارض فی موضوع دلیل الاعتبار. و علی هذا فاللازم أن یکون مفاد الأدله حجیه ذات الخبر من دون ملاحظه الطواری - کالتعارض - علیه، فتدل علی حجیه کل خبر فی نفسه اقتضاء و إن لم یکن حجه فعلا لمکان التعارض، کما هو الحال فی المباحات الذاتیّه التی طرأ علیها العنوان المحرّم. هذا ما أفاده المصنف فی حاشیه الرسائل عند بیان محتملات أربعه فی أدله اعتبار الخبر الواحد«».

إذا تمهّد هذا فنقول فی توضیح المقام الأوّل: إن محتملات تعارض الخبرین بناء علی الطریقیه أمور کثیره:

الأوّل: سقوطهما عن الحجیه رأسا أی سواء فی المدلول المطابقی و الالتزامی، و جواز الرجوع إلی الأصل و لو کان مخالفا لهما، فالتعارض یوجب فرض کلیهما کالعدم، و کون المورد مما لا نصّ فیه.

الثانی: الحکم بالتوقف بمعنی سقوطهما فی المدلول المطابقی دون الالتزامی، و جواز الرجوع إلی الأصل الموافق لأحدهما دون الأصل المخالف لهما.

الثالث: حجیتهما معا.

الرابع: حجیه أحدهما تخییرا.

الخامس: حجیه الموافق للواقع منهما.

السادس: حجیه أحدهما لا بعینه.

و هذا الاحتمال الأخیر هو مختار المصنف «قده» هنا و فی حاشیه الرسائل، و محصل ما أفاده فی وجهه: أن التعارض لمّا لم یکن موجبا لسقوط کلا المتعارضین عن الطریقیه، لعدم کونه موجبا للعلم بکذبهما معا حتی یسقط کلاهما عن الطریقیه، بل لا یوجب إلاّ

ص: 66

...........

-------------------------------

العلم بکذب أحدهما، کان اعتبار الآخر الّذی فیه مناط الحجیه و هو احتمال المطابقه للواقع بلا مانع. إلاّ أنّه لما کان ذلک غیر متمیز عمّا علم إجمالا کذبه مع احتمال انطباقه علی کل واحد من المتعارضین فلا یشملهما دلیل الاعتبار، لأجل العلم بعدم صغرویه کلیهما له، و لا یشمل أحدهما المعیّن، لکونه ترجیحا بلا مرجح، و لا أحدهما المخیّر، لعدم فردیته للعام.

و ببیان آخر: الوجه فی حجیه أحد المتعارضین بلا عنوان هو وجود المقتضی و فقد المانع. أمّا وجود المقتضی فلأنّ المقتضی لجعل الحجیه للخبر الواحد دون سائر الأمارات هو غلبه الإصابه نوعا، و احتمال الإصابه شخصا، و حیث إنّ کل واحد من المتعارضین جامع لشرائط الحجیه - لو لا التعارض - کان احتمال الإصابه موجودا فی کل منهما، إذ لا علم بکذب أحدهما المعیّن حتی یکون الساقط عن دلیل الاعتبار خصوص معلوم الکذب. و علیه فالمقوّم لحجیه کل واحد - أعنی احتمال الإصابه بالواقع - موجود، و لا بدّ من ملاحظه مقدار مانعیه المانع، و أنّه یمنع عن حجیه أحدهما أو کلیهما.

و أمّا فقد المانع عن حجیه أحدهما فلانحصار المانع فی العلم الإجمالی بکذب أحدهما، و هو لا یوجب سقوط کلیهما عن الحجیه، بل یوجب سقوط أحدهما بلا عنوان، و ذلک لتساوی نسبه هذا العلم الإجمالی إلی کلا الخبرین، إذ لا تعیّن لواحد منهما بحسب هذا العلم.

و حیث کان المقتضی - أعنی به احتمال الإصابه - موجودا فی کلا الخبرین، و کان المانع متساوی النسبه إلیهما، و لم یکن مانعا عنهما معا و لا عن أحدهما المعین کان أحد المقتضیین و هو محتمل الصدق منهما مؤثرا - بلا عنوان - فی مقتضاه، و الآخر بلا عنوان أیضا ساقطا عن التأثیر، و نتیجه حجیه أحدهما، و سقوط أحدهما کذلک.

و یترتب علی هذا البیان أمران:

أحدهما: سقوط المتعارضین فی المدلول المطابقی، فإنّ أحد الخبرین و إن کان حجه - کما عرفت - إلاّ أنه لا علامه له تمیزه عن الخبر الساقط عن الحجیه، لکونه بلا لون و لا عنوان أیضا، لاحتمال انطباق الخبر الکاذب علی کل منهما، فلأجله یسقطان عن الاعتبار فی المؤدی.

ص: 67

المتعارضین عن الحجیه رأسا (1)، حیث (2) لا یوجب إلاّ العلم بکذب أحدهما، فلا یکون هناک مانع «-» عن حجیه الآخر، إلاّ أنه (3) حیث کان بلا تعیین و لا عنوان واقعا (4)،

-------------------------------

ثانیهما: نفی الثالث بالحجه الواقعیه المعلومه إجمالا، و لا یتوقف هذا النفی علی العلم التفصیلیّ بالحجه، فأیّ واحد من الخبرین کان حجه واقعا کان نافیا للثالث، و ذلک لأن الغرض المترقّب من الحجه - و هو تحریک المکلف و بعثه نحو الفعل أو زجره عنه - و إن لم یترتب علی الحجه التی لا تعیّن لها بوجه أصلا، إلاّ أنه لا مانع من جعل الحجیه لذلک اللامتعین بلحاظ نفی الثالث الّذی هو أثر حجیه الخبر واقعا، لوجود المقتضی لنفی الثالث فی أحدهما و فقد المانع منه.

هذا توضیح ما أفاده المصنف بناء علی الطریقیه.

(1). أی: فی کل من الدلاله المطابقیه و الالتزامیه، لأنّ معلوم الکذب لیس فیه مقتضی الحجیه و الطریقیه.

(2). تعلیل لعدم إیجاب التعارض إلاّ سقوط أحد المتعارضین عن الحجیه، فلا وجه لسقوط کلیهما عنها، إذ المانع عن الحجیه - و هو العلم بالکذب - مختص بأحدهما.

(3). أی: إلاّ أن معلوم الکذب، حیث إنه لم یکن له عنوان و علامه یمیّز انه عن معارضه، إذ المفروض واجدیه کل منهما لشرائط الحجیه، و عدم محذور فی حجیه کل منهما إلاّ العلم الإجمالی بکذب أحدهما، و احتمال انطباق «معلوم الکذب» علی کل منهما، امتنع شمول دلیل الاعتبار لهما، للزوم التناقض، کما إذا دلّ أحدهما علی وجوب شی ءٍ و الآخر علی عدم وجوبه. أو التضاد، کما إذا دلّ أحدهما علی طهاره الغساله مثلا، و الآخر علی نجاستها، فیسقط کلا المتعارضین عن الحجیه فی خصوص مدلولهما المطابقی.

(4). لما مرّ من فرض واجدیه کل منهما لشرائط الحجیه، و لیسا کاشتباه خبر ضعیف

===============

(-). الأولی أن یقال: «رافع لمقتضی حجیه الآخر» أو «لما یقتضی حجیه الآخر» ضروره أنه «قده» یذکر بعد ذلک مانع الحجیه فی المدلول المطابقی لکل من المتعارضین، فالعلم الإجمالی مانع عن حجیه الآخر، و لیس رافعا لمقتضیها.

ص: 68

فإنّه (1) لم یعلم کذبه إلاّ کذلک - و احتمال (2)کون کل منهما کاذبا -

-------------------------------

بخبر صحیح، فإن الصحیح متمیز عن الضعیف بماله من العنوان واقعا.

و توضیح الفرق بین حجیه أحدهما بلا عنوان و بین اشتباه الحجه باللاحجه - بعد اشتراکهما فی صلاحیه کل من البابین لنفی الثالث - هو: أن النافی للثالث فی مسأله اشتباه الحجه باللاحجه هو الحجه الواقعیه التی لها تعین واقعا و إن کانت مجهوله ظاهرا، و النافی للثالث فی مسأله حجیه أحدهما بلا عنوان هو الحجه المبهمه التی لا تعیُّن لها لا واقعا و لا ظاهرا، علی ما صرّح به المصنف فی حاشیه الرسائل.

و یمکن تقریب الفرق بین البابین ببیان مثال، و هو ما إذا علم إجمالا بوقوع القذر فی أحد الکأسین الظاهرین، فتاره یکون للکأس الطاهر علامه و عنوان مثل کونه کأس زید، و أصابت النجاسه بکأس عمرو، لکن اشتبه الکأسان. و أخری لا یکون الکأس الطاهر متمیِّزاً عن الکأس النجس بعلامه و عنوان، بل کان هنا کأسان أصاب القذر أحدهما.

ففی الفرض الأوّل یکون المعلوم بالإجمال متمیزاً بکونه کأس عمرو، بحیث لو کان کأس زید متنجساً أیضا لم یکن مستنداً إلی هذا العلم الإجمالی، بل ثبتت نجاسته بحجه أخری، و لو تمیّز کأس عمرو عن کأس زید صار متعلق العلم الإجمالی معلوما تفصیلا.

و مسأله اشتباه الخبر الصحیح بالخبر الضعیف من هذا القبیل.

و فی الفرض الثانی حیث لا علامه للکأس الطاهر بوجه من الوجوه فلذلک یکون المعلوم بالإجمال صالحا للانطباق علی کل منهما، بحیث لو فرض نجاستهما معا لکان کل واحد قابلا لانطباق المعلوم بالإجمال علیه. و المقام من هذا القبیل، لاستواء الخبرین فی جمیع ما یعتبر فی الحجیه، و لا علامه تمیّزا الحجه منهما عن غیرها، فکل منهما خبر یحتمل الصدق و الکذب، بل یحتمل کذب کلا الخبرین و عدم صدور شی ء واقعا، لکن مناط الحجیه - و هو احتمال إصابه الواقع - موجود فی کلیهما.

(1). أی: فإن معلوم الکذب لم یعلم کذبه إلاّ کذلک أی بلا تعیین و لا عنوان.

(2). معطوف علی «کذلک» یعنی: لم یعلم کذبه إلاّ باحتمال کون کل منهما کاذبا.

و یمکن عطفه علی «بلا تعیین» یعنی: کان بلا تعیین و کان باحتمال کون... إلخ. کما یمکن کون الواو بمعنی «مع». و علی کل فهذه الجمله مستغنی عنها، فإنّ احتمال کذب کل منهما کان مستفادا من نفس التعارض، و کون الخبر الکاذب فاقدا لعلامه تمیِّزه عن الخبر الآخر.

ص: 69

لم یکن (1) واحد منهما بحجه فی خصوص مؤدّاه، لعدم (2) «-» التعیین فی الحجیه أصلا کما لا یخفی.

نعم (3) یکون نفی الثالث بأحدهما، لبقائه

-------------------------------

(1). جواب «حیث کان» و قد عرفت وجه عدم حجیتهما و هو التناقض أو التضاد الّذی هو منشأ أصاله التساقط الحاکم به العقل فی المتعارضین - بناء علی الطریقیه - فی خصوص المؤدی أعنی به المدلول المطابقی الّذی هو مورد التکاذب.

(2). تعلیل لعدم حجیه کل منهما، و حاصله: أنه لمّا کان الدلیل الأوّلی للحجیه قاصرا عن شمول أحدهما بعینه، لما مرّ آنفا من لزوم التناقض أو التضاد، فلا دلیل علی حجیه أحدهما فی مدلوله المطابقی، إذ ما لم تحرز الحجه لم یکن مؤدّاها حجه.

حجیه أحد المتعارضین فی نفی الثالث

(3). استدراک علی عدم حجیه کل منهما فی مدلوله المطابقی، و حاصله: أن التعارض یختص بمورد التکاذب و هو المدلول المطابقی للمتعارضین کما مرّ، و أمّا ما لا تکاذب فیه کنفی الثالث - و هو المدلول الالتزامی - فلا مانع من حجیته فیه، فإذا دلّ أحد المتعارضین علی وجوب شی ء و الآخر علی حرمته فهما و إن کانا ساقطین فی مدلولیهما المطابقیین أعنی الوجوب و الحرمه، إلاّ أن حجیه أحدهما لا بعینه صالحه لنفی الثالث.

فإن قلت: قد اعترف المصنف بعدم حجیه شی ء منهما فی المؤدی بقوله: «لم یکن واحد منهما بحجیه فی خصوص مؤداه» و معه کیف یمکن نفی الثالث بأحدهما؟ فإنّ الخبر إذا لم یکن حجه فی مدلوله المطابقی لأجل التعارض لم یکن حجه فی المدلول الالتزامی، لکونه متفرعا علیه و تابعا له.

قلت: التفکیک فی الحجیه بین المدلول المطابقی و الالتزامی أمر ممکن، و ذلک لأنّ

===============

(-). لعل الأولی أن یقال: «لعدم شمول دلیل الاعتبار لهما مع العلم بکذب أحدهما إجمالا الموجب لعدم شمول دلیل حجیه الخبر لکلیهما» إذ هو المناسب لعدم حجیه کل واحد منهما، دون تعلیل المتن، فإنه یناسب حجیه أحدهما لا بعینه، دون عدم حجیه کل منهما کما هو مفاد «لم یکن واحد منهما بحجه... إلخ» و قد عرفت أن أحدهما المردد لیس فردا لعموم دلیل الاعتبار حتی یکون مشمولا له.

ص: 70

علی الحجیه (1) و صلاحیته (2) علی ما هو علیه من عدم التعیین لذلک (3)، لا بهما (4) «-» .

-------------------------------

عدم حجیه المبهم و المردد من جهه عدم ترتب الغرض المترقب من الحجّه علیه - و هو الحرکه علی طبقها - لا ینافی حجیه هذا المبهم بلحاظ الأثر المترقب من الحجه علیه من جهه أخری، فدلیل اعتبار الخبر کما یدل علی حجیه المدلول المطابقی کذلک یدل علی حجیه لوازمه البیّنه، و من المعلوم استلزام الإخبار عن الوجوب للإخبار عن عدم إباحته، فإذا سقطت حجیه حکایته عن الوجوب بالتعارض لم یسقط اعتبار حکایته عن عدم الإباحه. و سیأتی فی التعلیقه تحقیق المسأله، فلاحظها.

(1). لما عرفت من وجود المقتضی و فقد المانع، فذاک الواحد مع عدم تعینه صالح لنفی الثالث.

(2). معطوف علی «بقائه» و مفسِّر له، و ضمیره و ضمیر «لبقائه» راجعان إلی «أحدهما» و قوله: «من عدم» بیان للموصول فی «ما هو».

(3). أی: لنفی الثالث، و هو متعلق ب «صلاحیته».

(4). معطوف علی «بأحدهما» یعنی: یکون نفی الثالث مستندا إلی أحدهما لا إلی کلا المتعارضین، إذ مع العلم إجمالا بکذب أحدهما لا وجه لحجیتهما معا، لمنافاته لحجیتهما، من دون منافاه لحجیه أحدهما لا بعینه.

و الظاهر أنّ قوله: «لا بهما» تعریض بمن جعل نفی الثالث مدلول کلا الخبرین لا مدلول أحدهما لا بعینه، و قد أفاد هذا فی حاشیه الرسائل بقوله: «ربما یقال» و حاصله:

أن مقتضی الأصل العقلی هو سقوط کلا المتعارضین فی المؤدی خاصه من جهه العلم بکذب أحدهما، و حجیه کلیهما فی المدلول الالتزامی، لعدم التنافی و التکاذب بالنسبه إلیه.

قال فی الحاشیه: «و بالجمله: لا بدّ أن یقتصر فی رفع الید عن الحجیه مع وجود المقتضی علی قدر المانع، و لا مانع منهما إلاّ بالنسبه إلی مدلولهما المطابقی، دون الالتزامی، فیکون نفی الثالث مستندا إلی کل واحد...».

===============

(-). ما أفاده «قده» فی حجیه أحدهما بلا عنوان و ما رتّبه علیه من نفی الثالث به لا یخلو من غموض. أما حجیه أحدهما بلا عنوان فظاهر قوله: «فلا یکون هناک مانع عن حجیه الآخر» و قوله:

ص: 71

هذا (1) بناء علی حجیه الأمارات من باب الطریقیّه کما هو (2) کذلک،

-------------------------------

و قد عرفت وجه التعریض، لأن الباقی علی الحجیه هو أحدهما بلا عنوان، و هذا ینفی الثالث، و لیس الحجه کلا المدلولین الالتزامیین کی یستند نفی الثالث إلی کلا المتعارضین.

(1). یعنی: ما ذکرناه - من عدم حجیتهما فی المدلول المطابقی، و حجیه أحدهما فی نفی الثالث - مبنی علی حجیه الأمارات من باب الکشف و الطریقیه.

(2). أی: کما أن التساقط المزبور - بناء علی حجیه الأمارات بنحو الکشف و الطریقیه -

===============

«لبقائه علی الحجیه» کصریحه فی حاشیه الرسائل حجیه أحدهما فی کلا مدلولیه المطابقی و الالتزامی، قال فیها: «و لیس ما علم کذبه إلاّ أحدهما کذلک، فلا وجه لسقوط غیره عن الحجیه بالنسبه إلی کلا مدلولیه المطابقی و الالتزامی، کما لا وجه لبقائه - أی لبقاء أحدهما بلا عنوان - علی الحجیه بالإضافه إلی مدلوله الالتزامی...»«». و من المعلوم أن حجیه أحدهما فی کلا المدلولین تنافی قوله: «لم یکن واحد منهما بحجه فی خصوص مؤداه» فسقوط کلا المؤدیین عن الاعتبار لمکان التعارض و احتمال انطباق معلوم الکذب علی کل واحد من الخبرین - کما هو الصحیح - لا یلتئم مع بقاء أحدهما بلا عنوان علی الحجیه مطلقا و لو کان مقصوده من إبقاء أحد المتعارضین علی الحجیه نفی الثالث به - فی قبال من نفی الثالث بهما - مع فرض تبعیه الدلاله الالتزامیه للمطابقیه فلا بدّ من تقریب آخر، و هو الّذی استفاده المحقق الأصفهانیّ من هامش المصنف «قدهما» علی بحث الوجوب التخییری، و محصله: أن عدم ترتب الغرض المترقب من جعل الحجیه لأحدهما بلا - عنوان و هو الحرکه علی طبقها - لا ینافی صحه جعلها لغرض آخر و هو نفی الثالث بها. و هذا بیان آخر لنفی الثالث سیأتی تحقیقه إن شاء اللّه تعالی.

و مع الغض عن التهافت الظاهر من کلامیه - من حجیه أحدهما فی المدلول المطابقی و الالتزامی معا تاره، و سقوط المدلول المطابقی فیه عن الاعتبار أخری - لا وجه للالتزام بما أفاده «قده» و ذلک لما أورده علیه المحقق الأصفهانیّ من وجوه ثلاثه:

أوّلها: أن تعلق الحجیه - بما هی صفه من الصفات - بالمردد محال، إذ المردد بالحمل الشائع محال، لا ثبوت له ذاتا و وجودا، ماهیّه و هویّه، و ما لا ثبوت له بوجه یستحیل أن یکون مقوّما و مشخّصا لصفه حقیقیه أو اعتباریه، فإن الصفه التعلقیه متقومه بطرفها. و حیث استحال الطرف لم یعقل تحقق تلک الصفه المتقومه به. مضافا إلی: أن تعلق الصفه بالمردد یلزمه أمر محال و هو تردد المعیّن أو تعین المردد، و کلاهما خلف.

ص: 72

حیث (1) لا یکون حجه طریقا إلاّ ما احتمل إصابته، فلا محاله کان العلم بکذب أحدهما مانعا عن حجیته (2).

-------------------------------

هو الحق کما اختاره فی مواضع من الکتاب، منها أوائل بحث الأمارات غیر العلمیه، حیث قال: «و لا یکاد یکون الاتصاف بها - أی بالحجیه - إلاّ إذا أحرز التعبد به و جعله طریقا متبعا...».

(1). تعلیل للتساقط المذکور، و حاصله: أن حجیّه شی ء من باب الطریقیه منوطه باحتمال إصابته للواقع، فمع العلم بالکذب و عدم الإصابه لا معنی لحجیته فی خصوص مؤداه. هذا بالنسبه إلی ما علم کذبه. و أما غیره فهو علی إبهامه حجه فیما لا معارض له من نفی الثالث، و هذا هو ما تقدّم من التساقط فی الجمله.

(2). لکونه رافعا لمناط حجیته و هو احتمال طریقیته و إصابته للواقع، فلعل الأولی إبدال العباره ب «کان العلم بکذب أحدهمإ؛ب ب:: رافعا لمقتضی حجیته».

===============

ثانیها: أن حقیقه الحجیه - سواء کانت بمعنی تنجیز الواقع أو جعل الحکم المماثل إیصالا للحکم الواقعی بعنوان آخر - سنخ معنی لا یتعلق بالمردد، بداهه أن الواقع الّذی له تعیّن واقعا هو الّذی یتنجز بالخبر، و هو الّذی یصل به بعنوان آخر، فکیف یعقل أن یکون المنجز هو المردد و المبهم؟ أو الواصل هو المردد و المبهم؟ ثالثها: أن الأثر المترقب من الحجیه - بأیّ معنی من المعنیین - هو لزوم الحرکه علی طبق ما أدت إلیه الحجه، و الحرکه نحو المبهم و المردد و اللامتعین غیر معقوله، فإن البعث المطلق لا یتحقق، و إنما هو أمر انتزاعی یتشخص بمتعلقه، فلا معنی لتعلق البعث بالمردد«».

و بهذه الوجوه الثلاثه - الناظره إلی کون الحجیه صفه من الصفات، و إلی معنی الحجیه، و إلی الأثر المترقب منها - یناقش فی تصویر المصنف «قده» حجیه أحد المتعارضین بلا عنوان.

و لو کان المحذور منحصرا فی الإشکال الثالث کان التفکیک فی الحجیه بین المدلول المطابقی و الالتزامی ممکنا بلحاظ ما یستفاد من کلام الماتن فی هامش الوجوب التخییری من أن المحذور فی حجیه المؤدی لا یمنع جعل الحجیه لنفی الثالث، لما أفاده هناک من إمکان اعتبار الوجوب لعنوان «أحدهما» لکون الوجوب أمرا اعتباریا مجعولا لأمر اعتباری، إلاّ أن البعث و التحریک - المترتب علی إیجاب شی ء - نحو المردد غیر معقول.

ص: 73

===============

مع أن أصل هذا البیان ممنوع أیضا بما أفاده المحقق الأصفهانیّ هناک، فراجع کلامه متنا و هامشا«».

و منه تعرف الإشکال فی کلام المحقق المشکینی «قده» من «أن الاعتبارات الوضعیّه علی قسمین، فمنها ما یتعلق بالمعیّن کالزوجیه، و منها ما یتعلق به و بأحدهما لا بعینه کالملکیه، و الظاهر أن الحجیه من قبیل القسم الثانی» لما عرفت من أن الغرض من الحجیه بعث المکلف نحو المتعلق، و لا یعقل البعث نحو المبهم. و هذا المقدار اعترف المصنف به فی هامش بحث الوجوب التخییری، و إنّما ادّعی إمکان إیجاب أحد الفردین لکون الوجوب أمرا اعتباریا.

و أما بیع صاع من صبره و الوقف علی أحد المسجدین و نحوهما مما ظاهره تعلق الأمر الاعتباری الوضعی بالمردد فهو أجنبی عن المقام، و تحقیقه موکول إلی الفقه الشریف.

و مع الغض عن جمیع ما تقدّم یرد علیه إشکال آخر أفاده شیخنا المحقق العراقی و وافقه سیدنا الأستاذ فی حقائقه، و محصله: أن العلم الإجمالی بکذب أحد الخبرین لا یمنع شمول دلیل الاعتبار لکل واحد من المتعارضین إلاّ علی مبنی سرایه العلم إلی الخارج، و هو ممنوع، فان متعلق العلم هو الصوره الإجمالیه، و هذا لا یسری إلی صوره أخری و لا إلی الخارج، و کل منهما مشکوک الکذب، و لا مانع من شمول دلیل الاعتبار لکل خبر محتمل الصدق و الکذب، و الخارج عن الحجیه هو معلوم الکذب، إذ العلم بالکذب هادم للمقتضی و هو احتمال الصدق.

فإن قلت: العلم الإجمالی بالکذب و إن کان لا یسری إلی الخارج، إلا أنه ینجز متعلقه، فیجب الاحتیاط فی أطرافه.

قلت: الکذب الواقعی لا یمنع عن شمول دلیل الحجیه حتی یکون العلم به علما بالمانع، و إلاّ لزم اختصاص الحجیه بما هو معلوم الصدق، و هو خلف، بل لا معنی لجعل الحجیه لما هو معلوم الصدق، فإن موضوع دلیل الاعتبار ما فیه احتمال الإصابه، فلا دخل للصدق و الکذب الواقعیین فی اعتبار الحجیه للخبر. و حیث لا علم بکذب أحدهما بالخصوص و لم یکن الکذب الواقعی مانعا فلا یمنع العلم الإجمالی بکذب أحدهما عن شمول دلیل الاعتبار لهما.

و ینحصر الوجه فی أصاله التساقط فی امتناع التعبد بالمتناقضین أو المتضادین، و دخول أحدهما بعینه تحت دلیل الحجیه دون الآخر بلا مرجح ممتنع، و أحدهما لا بعینه لیس فردا للعام، فلا بدّ من خروجهما معا عن دلیل الاعتبار«».

ص: 74

===============

و أما حجیه أحدهما تخییرا - و هی أحد محتملات المسأله - فتقریبه: أن مفاد أدله اعتبار الأماره و إن کان حجیه کل فرد تعیینا لا تخییرا بینه و بین غیره، و مقتضاه سقوط کلیهما حال التعارض، لامتناع التعبد بالمتناقضین أو المتضادین، إلاّ أنه لا مانع من تقیید إطلاق حجیه کل واحد منهما بترک الأخذ بالآخر، بدعوی: أن العقل إذا لاحظ امتناع وجوب الأخذ بهما عینا مع کون المتکلم حکیما لا یکلف بما لیس بمقدور و لا بالتطرق إلی الواقع بما علم کذبه، استکشف عن الخطاب الظاهر شموله لصوره التعارض أن الحکم فیهما هو الوجوب التخییری.

و لکنه ممنوع أیضا بأن لازمه حجیه کل منهما عند ترک الأخذ بهما معا، فیعود محذور التعبد بالمتناقضین، فکیف یستکشف العقل خطابا تخییریا؟ فإیکال حجیه کل منهما إلی ترک الأخذ بالآخر غیر مفید، إذ لازمه حجیه کلیهما عند ترک الأخذ بهما.

مضافا إلی: أن لازمه حجیه معلوم الکذب، و هو مخالف للعلم بعدم حجیته.

و لا تقاس الحجیه التخییریه المستفاده من تقیید دلیل الاعتبار علی التخییر الثابت بأخبار التخییر بین الخبرین المتعارضین، و ذلک لأن المقصود إثبات التخییر بنفس الأدله الأوّلیه بتقیید إطلاقها الظاهر فی الحجیه التعیینیه. و أمّا أخبار التخییر فهی دلیل ثانوی یدل علی لزوم الأخذ بأحدهما، و المؤاخذه بمخالفه الواقع لو ترک العمل بهما، کالمخالفه علی ترک الواقع فی الشبهه البدویه قبل الفحص. و من المعلوم الفرق بین وجوب الأخذ بأحدهما بدلیل ثانوی و بین ما یدل علی حجیه أحدهما عند الأخذ به، فالأخذ واجب بمقتضی الأخبار، و شرط الحجیه بمقتضی التقیید، فلا وجه للقیاس المزبور.

و أما سائر المحتملات من حجیه أحدهما تعیینا و هو الموافق للواقع، و حجیه کلیهما و غیرهما فقد عرفت من مطاوی ما تقدّم بطلانها، و لا جدوی فی التعرض لها تفصیلا، و إن شئت الوقوف علیها، فراجع حاشیه الرسائل و حاشیه المحقق الأصفهانیّ «قده».

و أما نفی الثالث - و مورده ما إذا لم یعلم من الخارج موافقه أحد المتعارضین للواقع و قد اشتبه بالآخر ظاهرا، فإنه یصلح الموافق الواقعی لنفی الثالث قطعا - فاستدل له بوجوه:

منها: نفیه بأحدهما لا بعینه کما تقدّم من المصنف.

و منها: نفیه بکلیهما، و قد تقدّم نقله عن حاشیه الرسائل فی التوضیح.

و منها: نفیه بکلیهما بتقریب آخر، مذکور فی تقریر بحث سیدنا الفقیه الأعظم الأصفهانیّ «قده»، و محصله: أن لکل واحد من المتعارضین مدلولا مطابقیّا و مدلولین التزامیین، و التعارض یوجب

ص: 75

===============

سقوطهما فی المؤدی و فی إحدی الدلالتین الالتزامیتین، و تبقی الدلاله الالتزامیه الأخری فی کلیهما سلیمه عن المعارض، فتصلح لنفی الثالث، مثلا إذا دلّ أحدهما علی الوجوب و الآخر علی الاستحباب، فالدال علی الوجوب یدل علیه بالمطابقه و علی نفی الاستحباب تاره و علی نفی الکراهه أُخری، و کاد الدال علی الاستحباب یثبت الاستحباب بالمطابقه، و ینفی الوجوب أوّلا و الکراهه ثانیا، و التعارض بین المدلولین المطابقیین بالتضاد، و بین مؤدی أحدهما و المدلول الالتزامی الأوّل بالتناقض من جهه أنه ینفی ما یثبته الآخر، و أما الدلاله الالتزامیه الثانیه فلا یتعارض الخبران فیها لا بالتضاد و لا بالتناقض، لدلاله کلیهما علی عدم جعل الکراهه«».. و منها: نفیه بکلیهما بتقریب آخر أفاده المحقق النائینی «قده»، توضیحه: أن الدلیلین إن کانا متعارضین فی المؤدی بأنفسهما فهما یشترکان فی نفی الثالث الخارج عن المؤدّیین، کدلاله أحدهما علی وجوب الدعاء عند رؤیه الهلال و الآخر علی حرمته عندها، و ذلک لأن اللازم و إن کان تابعا للملزوم ثبوتا و إثباتا، إلاّ أنه لیس تابعا له فی الحجیه، لأن الإخبار عن الملزوم ینحل إلی إخبارین أحدهما إخبار عن الملزوم، و الثانی إخبار عن اللازم، و دلیل الحجیه شامل لکلیهما، و بعد سقوط الإخبار عن الملزوم عن الحجیه بالمعارضه لا وجه لرفع الید عن الإخبار عن اللازم، لتوافقهما علی نفی الثالث.

و إن کانا متعارضین لأمر خارج فلا یشترکان فی نفی الثالث، و یجوز الرجوع إلی الأصل الجاری فی المسأله من البراءه أو الاحتیاط، کما إذا دل أحدهما علی وجوب صلاه الظهر یوم الجمعه و الآخر علی وجوب صلاه الجمعه، و ثبت عدم وجوب صلاتین فی یوم واحد قبل صلاه العصر، فإن التعارض بینهما لیس فی نفس المدلولین، بل لقیام دلیل من الخارج، فهما لا یشترکان فی نفی الثالث«».

و منها: نفیه بذات الخبرین لا بما هما حجتان، لفرض سقوطهما عن الحجیه، و لکنهما بما لهما من الدلاله و الکشف عن الواقع ینفیان الثالث«».

هذا ما استدل به علی نفی الثالث بالمتعارضین.

أما نفیه بأحدهما فقد تقدم توقفه علی إمکان جعل الحجیه للمبهم و المردد، و مع امتناعه لا معنی لنفی الثالث به.

و أما نفیه بکلیهما سواء قلنا بتعدد الدلاله الالتزامیه أم بوحدتها، فقد ناقش فیه سیدنا الفقیه الأصفهانیّ «قده» فیه تاره: بانتفاء الدلاله الالتزامیه رأسا، فلا إخبار بالنسبه إلی اللازم حتی یشمله دلیل الاعتبار، فإذا أخبر زراره بأن الإمام علیه السلام قال بوجوب الدعاء عند رؤیه الهلال، فأدله

ص: 76

===============

حجیه الخبر تقتضی تصدیق زراره فیما أخبر به، فیثبت مدلوله المطابقی و هو صدور الحکم بالوجوب، و لازم وجوبه عدم کراهته، و لیس صدور الحکم بالوجوب من الإمام علیه السّلام مستلزما لنفی الکراهه ما لم یثبت نفس المضمون أعنی الوجوب، و المفروض عدم ثبوت المؤدی، لسقوطه بالتعارض.

و الحاصل: أن الإخبار عن اللازم کالإخبار عن الملزوم أمر قصدی منوط بالالتفات إلیه حتی یصح إسناد اللازم إلی المخبر کإسناد الملزوم إلیه، و حیث إنه لم یثبت نفس الإخبار عن الملزوم فلا إخبار عن اللازم أیضا.

و أخری: بأنه لو سلِّمت دلاله الإخبار عن الملزوم علی الإخبار عن اللازم بالالتفات إلیه و لو إجمالا فبمنع حجیته، لکونه دلاله عقلیه، و الموضوع لدلیل اعتبار الظواهر هو الدلاله اللفظیه.

و ثالثه: بأنه لو سلّمت حجیه الدلاله الالتزامیه فبمنع حجیتها فی المقام بعد فرض عدم حجیه الدلاله المطابقیه. و القول برفع الید عن خصوص حجیه الدلاله المطابقیه فی حال التعارض لا عن أصل الدلاله، لأن التبعیه تکون فی الوجود دون الحجیه ممنوع، لأن الدلاله الالتزامیه إمّا أن تکون بنفسها مشموله لدلیل الاعتبار فی قبال حجیه الدلیل فی المدلول المطابقی بلا تبعیه فی البین، فتخرج حینئذٍ عن الدلاله الالتزامیه، و هو خلف، و إمّا أن تکون حجیتها ناشئه عن حجیه الدلاله المطابقیه و لازمه لحجیتها، فما لم یثبت حجیه المطابقیه لم یثبت حجیه الالتزامیه، و المفروض سقوط الخبرین عن الحجیه فی الدلاله المطابقیه، فاللازم سقوطهما فی الالتزامیه أیضا، لأن سقوط الأصل مستلزم لسقوط الفرع.

أقول: ما أفاده «قدّس اللّه نفسه الزکیه» من الوجهین الأوّلین لا یخلو من غموض. أما إنکار أصل الدلاله الالتزامیه فی بعض موارد الإخبارات و الحکایات فلا کلام فیه. و أما إنکاره فی موارد الإخبار بالأحکام الشرعیه فممنوع، فإن إخبار مثل زراره بصدور الحکم بوجوب الدعاء عند رؤیه الهلال إخبار عن انتفاء سائر الأحکام التکلیفیه عن الدعاء عندها قطعا، إذ مع وضوح تضاد الأحکام بأنفسها أو بالنسبه إلی ما یترتب علیها فی مرحله الامتثال فالإخبار بواحد منها یستلزم انتفاء غیرها عن صفحه التشریع، لتحقق کل من القصد و الالتفات بالنسبه إلیها کتحقق الالتفات الإجمالی فی الإخبار عن طلوع الشمس بالنسبه إلی وجود النهار.

نعم قد لا یلتفت المخبر إلی لازمه کلامه تفصیلا. لکن الظهار کفایه الالتفات الإجمالی الارتکازی فی باب الحکایات و الأقاریر، و لذا یؤخذ المقرّ بلازم کلامه إذا کان مما یلتفت إلیه نوعا و ان ادعی المقر غفلته عنه.

ص: 77

===============

و الحاصل: أن استلزام الإخبار بالوجوب لانتفاء الکراهه و الإباحه و نحوهما یعدّ من استلزام الملزوم للازمه البیّن بالمعنی الأخص الّذی لا مجال لإنکار الملازمه أو الغفله عنها.

و أما الوجه الثانی - و هو إنکار حجیه الدلاله الالتزامیه لکونها دلاله عقلیه - فهو کسابقه فی الغموض، فإنّ دلیل اعتبار ظواهر الکلام لیس لفظیا حتی یقال باختصاص دلالته علی حجیه المدلول اللفظی بالمطابقی و التضمنی فحسب، و بقاء حجیه المدلول الالتزامی تحت أصاله عدم الحجیه. و إنّما الدلیل علی اعتبار ظواهر الألفاظ هو السیره العقلائیه الممضاه، و من المعلوم صحه مؤاخذتهم علی کلّ من ظاهر اللفظ و لازمه البیِّن الملتفت إلیه نوعا، و یکون عدم ترتیب أثر اللازم بمنزله عدم ترتیب أثر الملزوم فی کونه طرحا لظاهر الکلام.

و لیس المدعی جواز الإحتجاج بمطلق اللوازم حتی اللازم البیِّن بالمعنی الأعم الّذی یتوقف الالتفات إلیه علی تمهید مقدمات، بل المدعی حجیه اللازم البیِّن الّذی یلتفت إلیه نوع العقلاء.

و حیث إن نفی الثالث مدلول التزامی بیِّن و کانت الدلاله العقلیه حجه کالدلاله اللفظیه فلا سبیل لطرح الدلاله الالتزامیه - بعد تسلیم أصل الاستلزام - بدعوی اختصاص حجیه الظواهر بالدلاله اللفظیه المطابقیه.

و أما الوجه الثالث - و هو مرکز النزاع فی حجیه المتعارضین فی نفی الثالث و عدمها - فالحق ما أفاده سیدنا الفقیه الأصفهانیّ «قدس سره»، و به یشکل استدلال المحقق النائینی «قده» و غیره من تبعیه الدلاله الالتزامیه للمطابقیه فی الوجود دون الحجیه.

و توضیحه أزید مما تقدم فی کلامه هو: أن الإخبار عن الملزوم و إن کان إخبارا عن اللازم، و کل منهما قد شملته عنایه الجعل، إلاّ أن الإخبار بالملزوم لیس إخبارا عن اللازم بوجوده السّعی، بل هو إخبار عن حصه خاصه هی لازمه له، و هذه الحصه الخاصه بما أنها لازمه للملزوم، فهی تتبعها فی الوجود، و بانتفاء الملزوم ینتفی لازمه، و لا موضوع للحجیه.

مثلا إخبار الراوی بوجوب شی ءٍ یستتبع الإخبار بعدم إباحته، لکن هذه الإباحه المنفیه لیست مطلقه بمعنی کونها مدلول دلیل الوجوب أو الکراهه أو الاستحباب أو الحرمه، بل هی إباحه خاصه لازمه للوجوب، بحیث لو تردّد الراوی و شک فی صدور الوجوب من الشارع لما أخبر عن عدم الإباحه قطعا، بل توقف عن الإخبار به.

و کذا لو أخبرت البیّنه بإصابه الدم للإناء، فإنه لیس إخبارا عن النجاسه المطلقه المسببه عن إصابه عین النجس مهما کان، بل هو إخبار عن النجاسه الحاصله بوقوع الدم فیه، فإذا علمنا بکذب

ص: 78

و أمّا (1) بناء علی حجیتها من باب السببیه،

-------------------------------

مقتضی الأصل فی تعارض الدلیلین بناء علی السببیه

(1). هذا شروع فی المقام الثانی أعنی بیان حکم تعارض الأمارتین بناء علی حجیه الأمارات من باب السببیه و الموضوعیه أی کون قیام الأماره علی وجوب شی ء أو حرمته سببا لحدوث مصلحه أو مفسده فی المؤدی غالبه علی ما هو علیه واقعا مقتضیه لجعل ما یناسبها من الوجوب أو الحرمه للمؤدی - علی ما ینسب إلی المعتزله - نظیر سببیه النذر

===============

البیِّنه فی إخبارها بوقوع الدم علمنا بکذبها فی الإخبار عن نجاسه الإناء. و أما النجاسه بسبب آخر فهی و إن کانت محتمله، إلاّ أنها خارجه عن مفاد البینه.

مع أنه قد تقرر عدم التسبب بین وجود الضد و عدم الضد الآخر حتی یقال ببقاء المسبب عند انتفاء سببه، بل هما متلازمان.

هذا مضافا إلی النقض علی هذه المقاله بموارد نبّه علیها بعض أعاظم العصر «مد ظله».

منها: ما لو قامت بینه علی وقوع قطره من البول علی ثوب، و علمنا بکذب البیِّنه، و لکن احتملنا نجاسه الثوب بشی ءٍ آخر کوقوع الدم علیه مثلا، فهل یمکن الحکم بنجاسه الثوب، لأجل البیّنه المذکوره؟ باعتبار أن الإخبار عن وقوع البول إخبار عن نجاسته، لکونها لازمه لوقوع البول علیه، و بعد سقوط البیّنه عن الحجیه فی الملزوم - للعلم بالخلاف - لا مانع من الرجوع إلیها. و لا یظن أن یلتزم به فقیه.

و منها: ما لو کانت دار تحت ید زید و ادّعاها عمرو و بکر، فقامت بیّنه علی کونها لعمرو، و بینه أخری علی کونها لبکر، فبعد تساقطهما فی مدلولهما المطابقی للمعارضه هل یمکن الأخذ بهما فی مدلولهما الالتزامی و الحکم بعدم کون الدار لزید و أنها من المال المجهول المالک.

و منها: غیر ذلک، فراجع«».

و مما تقدّم ظهر عدم إمکان نفی الثالث بذات الخبرین، لتوقف نفی الحکم الشرعی کإثباته علی الحجه، فمع الاعتراف بعدم حجیه المتعارضین و فرضهما کالعدم یندرج نفی الثالث بما هما خبران فی القول بغیر العلم.

و قد تحصل من جمیع ما ذکرناه: أن الأصل الأوّلی فی تعارض الأمارات علی الطریقیه هو التساقط مطلقا من غیر فرق بین المؤدی و نفی الثالث.

ص: 79

فکذلک (1) لو کان الحجه هو خصوص ما لم یعلم کذبه، بأن لا یکون

-------------------------------

و الشرط و غیرهما من العناوین الثانویه المقتضیه لتشریع أحکام مناسبه لها.

و قد ذکر المصنف «قده» صورا لتعارض الأمارتین علی السببیّه هنا و فی حاشیه الرسائل و جعل أحکامها مختلفه من التساقط و التخییر بینهما مطلقا و الأخذ بمقتضی الحکم الإلزامیّ إذا کان أحد المؤدیین حکما إلزامیا و الآخر غیر إلزامی، و غیر ذلک مما سیظهر.

و مبنی هذه الصور هو محتملات حجیه الأماره علی السببیه من کون الحجه خصوص ما لم یعلم کذبه، أو الأعم منه و مما علم کذبه، و علی الثانی فإما أن یکون معنی الحجیه إثبات المؤدّی بدون التدین به، و إما أن یکون معناها لزوم الالتزام و التدین به و إن کان المؤدی إباحه، و سیأتی إن شاء اللّه بیان کل صوره و حکمها عند توضیح المتن.

(1). یعنی: فکما ذکرناه علی الطریقیه من سقوطهما فی المدلول المطابقی، و نفی الثالث بأحدهما. و أما تقریب هذا الاحتمال علی القول بالسببیه و اشتراکه مع مبنی الطریقیه فهو: أن حجیه کل أماره - علی ما تقدّم فی الفصل السابق - منوطه بتمامیه جهات ثلاث و هی الصدور و الدلاله و الجهه. و الدلیل علی اعتبار أصالتی الظهور و الجهه هو بناء العقلاء علی الأخذ بظاهر الکلام و حمله علی بیان المراد الجدّی، و من المعلوم أن السیره العقلائیه دلیل لبیّ، و لیس لها لسان حتی یؤخذ بإطلاقه، فلا بد من الأخذ بالقدر المتیقن منها عند الشک فی تحقق البناء العقلائی، و القدر المتیقن منه هو ما إذا لم یعلم کذبه، فإنّهم إذا علموا عدم إراده المتکلم ظاهر الکلام و عدم کونه کاشفا عن مراده الجدِّی لم یعملوا به و لم یرتبوا علیه آثاره. و علیه فدائره حجیه أصالتی الظهور و الجهه مضیّقه، لاختصاصها بالظاهر المحتمل الصدق، و عدم کون معلوم الکذب مورد عملهم.

و أما أصاله السند فکذلک، إذ الدلیل علیها إما السیره العقلائیه علی العمل بخبر الثقه، و إمّا إطلاق الآیات و الأخبار المتواتره إجمالا، و شی ء منهما لا یصلح لإثبات حجیه الخبر المعلوم کذبه. أما السیره العقلائیه فحالها حال السیره علی أصالتی الظهور و الجهه من أن المتیقن من عمل العقلاء هو عملهم بخبر الثقه المحتمل للصدق و الکذب، و إن لم یکن العمل به لأجل طریقیته إلی الواقع بل لحدوث مصلحه أو مفسده فی المؤدی.

و أما الأدله اللفظیه - کمفهوم آیه النبأ و جمله من الأخبار الإرجاعیه - فمقتضی إطلاقها

ص: 80

المقتضی للسببیه فیها إلا فیه (1) کما هو (2)المتیقن من دلیل اعتبار غیر السند منها و هو بناء العقلاء علی أصالتی الظهور و الصدور لا للتقیه و نحوها. و کذا (3) السند لو کان دلیل اعتباره هو بناءهم أیضا، و ظهوره (4) فیه (5) «-» لو کان هو الآیات و الأخبار،

-------------------------------

و إن کان حجیه کل خبر حتی معلوم الکذب، لکن أصل الإطلاق ممنوع، لظهورها فی کون المصلحه فی العلم بالخبر الّذی لم یعلم مخالفته للواقع، فإن هذه الخطابات ملقاه إلی العرف، و من المعلوم عدم بنائهم علی العمل بالأماره عند العلم بالخلاف. بل لا یبعد ظهورها فی حجیه الخبر المفید الظن أو الاطمئنان، و عدم کفایه احتمال الصدق و الکذب.

و بالجمله: مفاد أدله الاعتبار بناء علی الموضوعیه و الطریقیه واحد فی جریان أصاله الصدور و الدلاله و الجهه، و أن المصلحه تکون فی العمل بالأماره عند عدم العلم بالخلاف، فلا مقتضی لحجیه کلیهما حال التعارض حتی یندرجا فی باب التزاحم کما هو حال بعض الصور الآتیه، بل الحجه أحدهما لا بعینه کما هو الحال علی الطریقیه.

(1). أی: فی خصوص ما لم یعلم کذبه، و ضمیر «فیها» راجع إلی الأمارات.

(2). الضمیر راجع إلی «خصوص ما لم یعلم کذبه» و ضمیر «منها» إلی «الأمارات» و ضمیر «و هو» إلی «دلیل» یعنی: کما أنّ خصوص ما لم یعلم کذبه هو المتیقن من دلیل اعتبار غیر السند من الجهه و الدلاله من الأمارات، إن کان ذلک الدلیل بناء العقلاء علی أصالتی الظهور و الصدور لبیان الواقع، لا للتقیه و نحوها من المصالح الاخر کعدم استعداد المخاطب لإلقاء الحکم الواقعی إلیه.

(3). معطوف علی «غیر» یعنی: و کما هو المتیقن من دلیل اعتبار السند لو کان دلیل اعتباره بناء العقلاء، فإنّ المتیقن من بنائهم أیضا هو کون الحجه خصوص ما لم یعلم کذبه، و قوله: «أیضا» یعنی: کبناء العقلاء فی غیر السند.

(4). معطوف علی «المتیقن» یعنی: و کما هو - أی خصوص ما لم یعلم کذبه - ظهور دلیل اعتبار السند فیه لو کان دلیل اعتباره هو الآیات و الأخبار.

(5). أی: فی خصوص ما لم یعلم کذبه.

===============

(-). لا یخفی أن عطف «ظهوره» علی «المتیقن» یقتضی أن تکون العباره هکذا «و ظاهره» أی:

ص: 81

ضروره (1) «-» ظهورها فیه (2) لو لم نقل بظهورها (3) فی خصوص ما إذا حصل الظن منه أو الاطمئنان.

و أما (4) لو کان المقتضی للحجیه فی کل واحد من المتعارضین لکان

-------------------------------

(1). تعلیل لظهور دلیل اعتبار السند - الّذی هو غیر بناء العقلاء من الآیات و الأخبار - فی کون مقتضی السببیه خصوص ما لم یعلم کذبه لو لم نقل بظهورها فی خصوص ما إذا حصل الظن منه بالصدق أو الاطمئنان به.

(2). أی: فی خصوص ما لم یعلم کذبه. و ضمیر «هو» راجع إلی «دلیل».

(3). هذا الضمیر و ضمیر «ظهورها» راجعان إلی الآیات و الأخبار.

(4). معطوف علی قوله: «لو کان الحجه» و حاصله: أن فی حجیه الأمارات علی السببیه تفصیلا، و هو: أنه إذا کانت الأماره الموجبه لحدوث مصلحه أو مفسده فی المؤدی منحصره فی خصوص ما لم یعلم کذبه، فحکمها التساقط کحجیتها بناء علی الطریقیه، إذ المفروض أن ما یقتضی الحجیه - و هو ما لم یعلم کذبه - لیس فی کلا المتعارضین مع العلم بکذب أحدهما حتی یندرجا فی المتزاحمین المنوطین بوجود المقتضی فی کلیهما، فلا بدّ من إجراء حکم التعارض علیهما دون التزاحم.

و إذا کانت الأماره الموجبه لحدوث مصلحه أو مفسده غیر منحصره فی خصوص ما لم یعلم کذبه - بأن کانت کل أماره مقتضیه لحدوث مصلحه أو مفسده فی المؤدی - فقد ذکر

و ظاهر دلیل اعتبار السند، لیناسب المعطوف علیه حتی یصیر المعنی «هو المتیقن من دلیل اعتبار السند إن کان دلیل اعتباره بناءهم، و ظاهره إن کان دلیل اعتبار السند الآیات و الأخبار».

و علیه فکلمه «فیه» مستغنی عنها. کما أنه لا بدّ من إبدال «ظهوره» ب «و ظاهره» فتدبر فی صناعه العباره و إن کان المراد واضحا.

===============

(-). لا یخلو هذا التعلیل من المصادره، لوحده المدعی و الدلیل، حیث إنّ کلیهما ظهور الآیات و الروایات فی کون مقتضی السببیه خصوص ما لم یعلم کذبه أو خصوص ما یوجب الظن أو الاطمئنان بالصدق، فلعل الأولی أن یقال: «ضروره انصراف إطلاقها و لو لأجل طریقیه الأمارات و تشریعها تأسیسا أو إمضاء لإنجاز الواقعیات إلی ما یوجب الکشف المعتد به من الظن بل الاطمئنان» حتی یتمیّز البرهان عن المدعی.

ص: 82

التعارض

-------------------------------

المصنف «قده» صورا ثلاثا:

الأولی: أن یکون مدلولا الأمارتین متضادین، کما إذا قامت إحداهما علی وجوب الإزاله عن المسجد و الأخری علی وجوب الصلاه مثلا. و حکم هذه الصوره حکم باب التزاحم من التخییر إن لم یکن أحدهما أهم و لو احتمالا. و الوجه فی إجراء حکم التزاحم هنا هو: أن المقتضی للوجوب فی کل واحد منهما - و هو قیام الأماره علی طبقه - موجود، و المانع مفقود، إذ المانع هو عجز المکلف عن امتثال کلا الخطابین، و هو نظیر وجوب إنقاذ الغریقین المؤمنین، فإنّ العجز عن إنقاذهما معا لا یوجب سقوط أصل الخطاب، بل تقیّد وجوب إنقاذ کل منهما بترک الآخر، و نیتجته التخییر «-» .

الثانیه: أن تکون الأمارتان فی موضوع واحد، و کان مؤداهما حکمین إلزامیین، کدلاله إحداهما علی وجوب البقاء علی تقلید المیت و الأخری علی حرمته، أو دلاله إحداهما علی وجوب التسبیحات الأربع و الأخری علی وجوب واحده منها، فإنّ جعل الضدین فی موضوع واحد یؤول إلی جعل المتناقضین باعتبار الدلاله الالتزامیه. و الحکم فی هذه الصوره کسابقتها هو التخییر إن لم یکن أحدهما أهم من الآخر و لو احتمالا، فإنّه یقدّم علی ما لیس فیه هذا الاحتمال کما هو حکم المتزاحمین فی جمیع الموارد.

===============

(-). اعترض السید الفقیه صاحب الوسیله علی حکم المصنف «قدهما» بالتخییر فی هذه الصوره بأجنبیه المقام عن التخییر فی المتزاحمین، فإن حکومه العقل بالتخییر بینهما إنما هی من جهه العجز عن امتثالهما بعد تمامیه الملاک فی کلیهما، و هذا بخلاف المقام، فإن التخییر بینهما یکون شرعیا، لحجیه الأماره شرعا علی السببیه المقتضیه لحدوث مصلحه ملزمه فی المؤدی، و صیروره کل منهما أحد فردی الواجب التخییری، فیتخیر فی العمل به شرعا لا عقلا.

أقول: لم یظهر مرامه رفع مقامه، فإن الصلاه و الإزاله من أوضح صغریات باب التزاحم، و التخییر بینهما علی فرض تساویهما ملاکا عقلی لا شرعی، لکون المجعول نفس المؤدی و هو وجوب الإزاله و الصلاه تعیینا، إذ مقتضی سببیّه کل أماره لحدوث مصلحه فی مؤداها هو جعل حکم تعیینی لمؤداها، و لم یظهر منشأ لجعل حکم تخییری بین الأمارتین، و إنّما التخییر نشأ من حکم العقل به، لعجز المکلف عن موافقه کلتا الأمارتین، فالتخییر هنا هو التخییر العقلی الثابت فی سائر موارد التزاحم.

ص: 83

بینهما من تزاحم الواجبین (1) «-» فیما إذا کانا مؤدیین إلی وجوب الضدین أو لزوم المتناقضین (2)، لا فیما (3) إذا کان مؤدّی أحدهما حکما غیر

-------------------------------

الثالثه: أن تکون الأمارتان فی موضوع واحد - کالصوره الثانیه - و کان مؤدی إحداهما حکما إلزامیا، و مؤدی الأخری حکما غیر إلزامی، کدلاله إحداهما علی حرمه ذبیحه الکتابی و الأخری علی حلیتها، أو دلاله إحداهما علی حرمه العصیر الزبیبی المغلی و الأخری علی إباحته. و حکم هذه الصوره لزوم الأخذ بالحکم الإلزامیّ، و طرح غیره، لعدم المعارضه بین المقتضی و اللامقتضی، فإنّ الإلزامیّ ناش من المقتضی، بخلاف غیر الإلزامیّ، فإنه لیس فیه المقتضی، إذ یکفی فیه عدم تحقق مقتضی الإلزام «--» .

(1). لکون کل منهما لأجل سببیّته لحدوث مصلحه أو مفسده فی مؤدّاه واجدا للمقتضی الّذی هو مقوِّم باب التزاحم.

(2). قد عرفت بعض أمثلتهما آنفا، و ضمیر «بینهما» راجع إلی «المتعارضین».

(3). معطوف علی «فیما إذا» یعنی: فلا تجری قاعده التزاحم فیما إذا دلّ أحدهما علی حکم إلزامی و الآخر علی حکم غیر إلزامی. و ضمیر «أحدهما» راجع إلی «المتعارضین» فقوله: «لا فیما إذا» إشاره إلی الصوره الثالثه المذکوره بقولنا: «أن تکون الأمارتان فی موضوع واحد و کان مؤدی إحداهما حکما إلزامیا... إلخ» و غرضه عدم جریان قاعده

===============

(-). الأولی تبدیله ب «الحکمین» لیشمل لزوم المتناقضین، ضروره أنه لیس من موارد تزاحم الواجبین، بل من تزاحم الحکمین و إن کان أحدهما عدمیا، لکونه حکما أیضا.

(--). و هنا صوره أخری لم یتعرض لها الماتن، و هی: قیام أمارتین علی حکمین إلزامیین لفعلین لا تضادّ بینهما ذاتا کدلاله إحداهما علی وجوب الظهر و الأخری علی وجوب الجمعه، مع العلم الإجمالی بعدم وجوبهما معا. و حکم هذه الصوره معامله وجوب کلا الفرضین، لوجود المصلحه فی کل منهما من أجل قیام الأماره علیه. و العلم الإجمالی بعدم وجوب أحدهما واقعا لا ینافی وجوبهما معا بعنوان ثانوی و هو قیام الأماره علیه.

و هذا نظیر العلم الإجمالی بحرمه أحد الکأسین لإصابه القذر به، مع تعلق الحلف بترک شربهما معا، فإن حلِّیه أحدهما واقعا من جهه العلم الإجمالی بطهارته لا تنافی وجوب الاجتناب عنهما بسبب طروء عنوان الحلف علی ترکهما، کما لا تنافی وجوب الاجتناب عنهما عقلا لتحصیل الیقین بالاجتناب عن النجس الواقعی المعلوم إجمالا.

ص: 84

إلزامی، فانه (1) حینئذ لا یزاحم الآخر، ضروره (2) عدم صلاحیه ما لا اقتضاء فیه أن یزاحم به ما فیه (3) الاقتضاء.

إلاّ أن یقال (4): بأنّ قضیه اعتبار دلیل غیر الإلزامیّ

-------------------------------

التزاحم فی هذه الصوره.

(1). یعنی: فإنّ مؤدی أحدهما - حین کونه غیر إلزامی - لا یزاحم مؤدی الآخر و هو الإلزامیّ.

(2). تعلیل لعدم مزاحمه غیر الإلزامیّ للإلزامی، و حاصل التعلیل ما عرفته بقولنا: «لعدم المعارضه بین المقتضی و اللامقتضی... إلخ».

ثم إن التفصیل الّذی ذکره المصنف «قده» فی حجیه الأمارات علی السببیه - بین کون مطلق الأماره سببا لحدوث مصلحه فی مؤداها، و بین کون خصوص أماره لم یعلم کذبها سببا له، باندراج الصوره الأولی فی المتعارضین اللذین حکمهما التساقط، و الصوره الثانیه فی المتزاحمین اللذین حکمهما التخییر مع التساوی، و الأخذ بالأهم و لو احتمالا، و لزوم الأخذ بخصوص الحکم الإلزامیّ فیما إذا کان مؤدی الآخر حکما غیر إلزامی - تعریض بما أفاده شیخنا الأعظم «قده» من اندراج المتعارضین بناء علی حجیه الأمارات من باب السببیه مطلقا فی باب التزاحم من دون التفصیل المذکور فی المتن «-» .

(3). الضمیر راجع إلی «ما» الموصول المراد به المعارض الّذی فیه الاقتضاء، و ضمیرا «فیه، به» راجعان إلی الموصول فی «مالا اقتضاء فیه» المقصود به المعارض الّذی لیس فیه الاقتضاء.

(4). استثناء مما ذکره فی حکم المتعارضین - اللذین یکون مؤدی أحدهما حکما إلزامیا

===============

(-). الظاهر من عباره الشیخ: «فیصیر المتعارضان من قبیل السببین المتزاحمین، فیلغی أحدهما مع وجود وصف السببیه فیه لإعمال الآخر کما فی کل واجبین متزاحمین» هو إجراء حکم المتزاحمین فی خصوص ما کان وصف السببیه فیه کما فی کل واجبین متزاحمین، فإذا کان وصف السببیه فی أحدهما دون الآخر فهو عند الشیخ أیضا خارج عن التزاحم، فیمکن استظهار تفصیل المصنف من کلام الشیخ أیضا، و التأمل فی صحه نسبه إجراء حکم المتزاحمین إلی الشیخ فی الأمارات المتعارضه بناء علی حجیتها من باب السببیه مطلقا.

ص: 85

أن یکون (1) عن اقتضاء، فیزاحم به (2) حینئذ ما یقتضی غیر الإلزامیّ، و یحکم فعلا بغیر الإلزامیّ، و لا یزاحم (3) بمقتضاه (4) «-» ما (5)یقتضی غیر الإلزامیّ، لکفایه عدم تمامیه علّه الإلزامیّ فی الحکم (6) بغیره.

-------------------------------

و مؤدی الآخر حکما غیر إلزامی - من تقدیم الإلزامیّ علی غیره. و محصل وجه الاستثناء هو: أن الحکم غیر الإلزامیّ إن کان لأجل المقتضی - کالإلزامی - اندرج المتعارضان حینئذ فی تعارض المقتضیین، و خرجا عن باب تعارض المقتضی و اللامقتضی، لأنّ الحکم غیر الإلزامیّ نشأ أیضا عن ملاک حدث فی مؤدی الأماره بسبب قیامها علیه، و اقتضی تشریع إباحه الفعل و الترک، فیندرجان فی باب التزاحم، إلاّ أنّه لا بدّ من الأخذ بما یدل علی الحکم غیر الإلزامیّ، لعدم تأثیر مقتضی الحکم الإلزامیّ مع وجود المانع، و هو ما یقتضی الحکم غیر الإلزامیّ. و عدم تمامیه المقتضی للحکم الإلزامیّ کاف فی عدم تحققه و فی ثبوت غیر الإلزامیّ و فعلیته.

(1). یعنی: أن یکون الحکم غیر الإلزامیّ عن اقتضاء.

(2). یعنی: فیزاحم بغیر الإلزامیّ - حین کونه عن اقتضاء - ما یقتضی الحکم الإلزامیّ، فیقدّم غیر الإلزامیّ علی الإلزامیّ من دون عکس.

(3). بالفتح معطوف علی «فیزاحم» یعنی: و لا ینعکس الأمر بأن یزاحم ملاک الحکم غیر الإلزامیّ بملاک الإلزامیّ حتی یرتفع به فعلیه غیر الإلزامیّ، و ذلک لکفایه عدم تمامیه ملاک الإلزامیّ فی فعلیه غیر الإلزامیّ، و عدم الحاجه إلی تمامیه مقتضیه، بخلاف فعلیّه الإلزامیّ، فإنّها منوطه بتمامیه علته من وجود المقتضی و عدم المانع.

(4). أی: بمقتضی الإلزامیّ.

(5). نائب عن فاعل «یزاحم» و المراد ب «ما» الموصول هو ملاک الحکم غیر الإلزامیّ.

(6). متعلق ب «الکفایه» و ضمیر «بغیره» راجع إلی «الإلزامیّ».

===============

(-). الظاهر کون العباره «بمقتضیه» حتی یناسب ما بعده من قوله: «ما یقتضی غیر الإلزامی» إذ المقصود فرض التزاحم بین المقتضیین، لکن المذکور فیما ظفرنا به من نسخ الکفایه هو «بمقتضاه».

ص: 86

نعم (1) یکون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا (2) لو کان قضیه

-------------------------------

(1). استدراک علی قوله: «لا فیما إذا کان مؤدی أحدهما حکما غیر إلزامی... إلخ» و حاصله: أنّه یمکن أن یندرج فی باب التزاحم - الّذی حکمه التخییر - ما إذا کان مؤدّی أحدهما حکما غیر إلزامی، بأن یقال: إنّ دلیل اعتبار کل من المتعارضین لا یختص بإثبات المؤدّی من الوجوب و الحرمه و الإباحه، بل یقتضی وجوب الموافقه الالتزامیه بمؤدّاه أیضا و إن لم یکن مؤدّاه حکما إلزامیا، و حینئذ فمع تعذر الالتزام بکلیهما یلزم الالتزام بأحدهما تخییرا، کما هو الحال فی جمیع الأمارات المتعارضه بناء علی وجوب الموافقه الالتزامیه کالموافقه العملیه.

(2). یعنی: و لو کان الحکم غیر الإلزامیّ - کالاستحباب - مما لا اقتضاء فیه، لکن الالتزام به واجب و إن کان العمل غیر واجب، فیتجه حینئذ ما أفاده من اندراج المتعارضین فی المتزاحمین کالواجبین المتزاحمین، لعدم إمکان الموافقه الالتزامیه بالنسبه إلی کلیهما کما لا یخفی.

و أما إراده الطریقیه و الموضوعیه من قوله: «مطلقا» کما قیل، ففیها: أنها لا تلائم الطریقیه، للعلم بکذب أحدهما المانع عن وجوب الالتزام بمؤدی الخبرین المتعارضین، فلا یتجه وجوب الالتزام بهما إلاّ علی مبنی السببیه الموجبه للحکم الظّاهری فی کل

===============

ثم إن ما أفاده «قده» - من عدم تأثیر ملاک الحکم الإلزامیّ فی فعلیته، لوجود المانع و هو ما یقتضی الحکم غیر الإلزامیّ، و کون الحکم الفعلی غیر الإلزامیّ - مبنیّ علی کون عدم ما یقتضی الحکم غیر الإلزامیّ دخیلا فی موضوع الحکم الإلزامیّ حتی یستند عدم تشریعه إلی عدم تمامیه موضوعه. نظیر ما قیل: من دخل عدم استلزام الحج لترک واجب أو فعل حرام فی الاستطاعه التی هی موضوع وجوب الحج. و هذا أجنبی عن باب التزاحم المنوط بتمامیه الموضوع و الحکم فی کل واحد من المتزاحمین، و کون المانع عدم قدره المکلف علی امتثالهما معا.

و علیه ففی تزاحم الحکم الإلزامیّ و غیره یقدّم الإلزامیّ علی غیره، لأقوائیه ملاکه من ملاک غیره.

کما أن الحق فی وجوب الحج عدم دخل عدم استلزامه لترک واجب أو فعل حرام فی موضوعه المفسّر فی الروایات بأمور لیس الاستلزام المزبور منها، بل وجوب الحج و ترک ذلک الواجب أو فعل الحرام متزاحمان، و یقدّم ما هو الأعم منهما.

ص: 87

الاعتبار هو لزوم البناء و الالتزام (1) بما یؤدِّی إلیه من الأحکام، لا مجرد (2) العمل علی وفقه (3) بلا لزوم الالتزام به. و کونهما (4) من تزاحم الواجبین حینئذ (5) و إن کان واضحا، ضروره (6) عدم إمکان الالتزام بحکمین فی موضوع واحد من الأحکام، إلاّ أنّه (7) لا دلیل نقلا و لا عقلا علی الموافقه

-------------------------------

منهما، و الالتزام به، فإنه بناء علی الطریقیه لا حکم أصلا حتی یجب الالتزام به کما لا یخفی.

(1). و هو وجوب الموافقه الالتزامیه.

(2). معطوف علی «لزوم» یعنی: لا مجرّد وجوب الموافقه العملیه، بل هو مع وجوب الموافقه الالتزامیه.

(3). یعنی: علی وفق ما یؤدِّی إلیه من الأحکام من دون الالتزام به. و ضمیر «به» کضمیر «وفقه» راجع إلی الموصول فی «بما یؤدِّی إلیه من الأحکام».

(4). أی: کون المتعارضین من باب تزاحم الواجبین.

(5). أی: حین کون مقتضی دلیل الاعتبار وجوب الموافقه الالتزامیه و إن کان تزاحم المتعارضین واضحا، حیث إن وجوب الالتزام بمضمون کل منها ثابت کوجوب الواجبین المتزاحمین فی سائر المقامات مع تعذر الالتزام بهما، فلا محیص عن الالتزام بأحدهما تخییرا، کسائر موارد التزاحم.

و الحاصل: أنه بناء علی السببیه و علی وجوب الموافقه الالتزامیه یندرج المتعارضان فی باب التزاحم مطلقا سواء أ کانا مؤدیین إلی وجوب الضدین أم لزوم المتناقضین، أم کان مؤدی أحدهما حکما إلزامیّا و مؤدی الآخر حکما غیر إلزامی عن اقتضاء أو لا عن اقتضاء.

(6). تعلیل لکون المتعارضین - بناء علی وجوب الموافقه الالتزامیه - من المتزاحمین، و تقدّم توضیحه بقولنا: «حیث إنّ وجوب الالتزام بمضمون کل منهما ثابت... إلخ».

(7). الضمیر للشأن، و غرضه الإشکال علی ما أفاده بقوله: «نعم یکون باب التعارض من باب التزاحم مطلقا... إلخ» و هذا الإشکال یرجع إلی وجهین:

الأوّل: عدم دلیل نقلی و لا عقلی علی لزوم الموافقه الالتزامیه فی الأحکام الواقعیه

ص: 88

الالتزامیه للأحکام الواقعیه فضلا عن الظاهریه «-» کما مرّ تحقیقه (1).

و حکم (2) التعارض بناء علی السببیه فیما کان من باب التزاحم (3) هو التخییر لو لم یکن أحدهما معلوم الأهمیه أو محتملها فی الجمله (4) حسبما فصّلناه فی مسأله الضد (5).

-------------------------------

فضلا عن الأحکام الظاهریه التی هی مؤدیات الأمارات بناء علی السببیه. و قوله: «إلاّ أنه لا دلیل نقلا... إلخ» إشاره إلی هذا الوجه الأوّل.

(1). فی الأمر الخامس من مباحث القطع.

(2). هذا إشاره إلی الوجه الثانی، و حاصله: أنه - بعد تسلیم وجوب الموافقه الالتزامیه حتی فی الأحکام الظاهریه - لا یکون التخییر حکم المتزاحمین مطلقا کما ینسب إلی الشیخ «قده» بل فی خصوص ما لم یکن أحدهما معلوم الأهمیه أو محتملها، إذ لو کان أحدهما کذلک لزم الأخذ به تعیینا.

و الحاصل: أن مجرد وجوب الموافقه الالتزامیه لا یوجب التخییر بقول مطلق.

(3). کما فی الصورتین الأولیین، و هما: لزوم وجوب الضدین کالإزاله و الصلاه، و لزوم المتناقضین کطهاره الغساله و عدمها.

(4). هذا قید للترجیح بالأهمیه فی باب التزاحم، یعنی: أن الترجیح بالأهمیه فی الجمله ثابت، و أمّا الترجیح بها مطلقا حتی مع وجود غیرها من المرجحات - کالتقدم الزمانی و عدم البدل لأحد المتزاحمین و غیرهما من المرجحات - ففیه کلام مذکور فی محله.

(5). لم یتقدم منه فی مسأله الضد تفصیل و لا إجمال بالنسبه إلی تقدیم محتمل

===============

(-). لا یخفی أن المناسب جعل مؤدیات الأمارات بناء علی الموضوعیه من الأحکام الواقعیه الثانویه، لأنّها کالأحکام الاضطراریه فی طول الأحکام الأوّلیه، ضروره أن ثبوت حکم - بسبب قیام خبر الثقه علیه - فی طول الحکم الثابت للشی ء بعنوانه الأوّلی، و تسمیتها بالأحکام الظاهریه إنما هی لأجل کون موضوعها الأمارات غیر العلمیه، نظیر الأصول العملیه التی هی أحکام و وظائف للجاهل. و الفرق بینهما إن نفس خبر الثقه من دون لحاظ الجهل موضوع للحکم، بخلاف الحکم فی الأصل العملی، حیث إن الشک لوحظ فیه موضوعا، دون الأماره، فإنه لوحظ فیها موردا، لعدم تعقل التعبد مع العلم بالوفاق أو الخلاف.

ص: 89

و إلاّ (1) فالتعیین. و فیما (2) لم یکن من باب التزاحم هو (3) لزوم الأخذ بما دلّ علی الحکم الإلزامیّ لو لم یکن (4) فی الآخر مقتضیا «-» لغیر الإلزامیّ،

-------------------------------

الأهمیه، و إنما تعرض له فی موضعین آخرین، أحدهما: فی مسأله الدوران بین المحذورین بقوله: «و لا یذهب علیک أن استقلال العقل بالتخییر إنما هو فیما لا یحتمل الترجیح...» و إن کان مبنی البحث فی تلک المسأله طریقیه الاحتمال لا موضوعیته.

ثانیهما: فی حاشیه الرسائل، حیث فصّل فی کلام الشیخ: «و کذا لو احتمل الأهمیه فی أحدهما... إلخ» فی منشأ الأهمیه، و منع إطلاق حکم الشیخ بتقدیم محتمل الأهمیه، و قال:

«اعلم أن منشأ الأهمیه تاره أشدّیه المناط و آکدیته کما فی الصلاه بالإضافه إلی سایر الواجبات. و أخری اتحاده مع عنوان واجب آخر... و لو کان احتمالها ناشئا من الجهه الأولی فالظاهر استقلال العقل بالاشتغال و عدم الفراغ عن العهده علی سبیل الجزم إلاّ بإتیان ما فیه الاحتمال، حیث إنّ التکلیف به فی الجمله ثابت قطعا، و إنّما الشک فی تعیینه هل هو علی سبیل التخییر أو التعیین... إلخ»«».

(1). یعنی: و لو کان أحدهما معلوم الأهمیه أو محتملها وجب الأخذ به تعیینا.

(2). معطوف علی «فیما کان» یعنی: و حکم التعارض فیما لم یکن من باب التزاحم... إلخ. و هذا إشاره إلی الصوره الثالثه، و هی ما إذا کان مؤدّی أحد المتعارضین حکما إلزامیا کالوجوب، و الآخر حکما غیر إلزامی کالاستحباب أو الإباحه، کما إذا دلّ أحدهما علی وجوب التسبیحات ثلاث مرات فی الأخیرتین من الرباعیات، و الآخر علی استحباب ما زاد علی مره واحده منها فیهما.

و وجه عدم کون هذه الصوره من التزاحم هو عدم صلاحیه ما لا اقتضاء فیه لمعارضه ما فیه الاقتضاء، فیقدّم ما یدلّ علی الحکم الإلزامیّ علی غیر الإلزامیّ، إلاّ إذا کان ذلک أیضا ناشئا عن المقتضی، فیقدّم هو علی الإلزامیّ، کما أشار إلیه بقوله: «و الا فلا بأس بأخذه».

(3). هذا الضمیر راجع إلی «حکم» فی قوله: «و حکم التعارض».

(4). هذا إشاره إلی قوله: «إلاّ أن یقال بأن قضیه اعتبار دلیل غیر الإلزامیّ... إلخ» و قد تقدّم توضیحه هناک، و أشرنا إلیه هنا بقولنا: «إلاّ إذا کان ذلک أیضا ناشئا عن... إلخ».

===============

(-). الصواب «مقتضٍ» بدون الألف و الیاء، لیکون اسم «یکن».

ص: 90

و إلاّ (1) فلا بأس بأخذه و العمل علیه، لما أشرنا إلیه من وجهه (2) آنفا، فافهم (3).

هذا (4) هو قضیه القاعده فی تعارض الأمارات،

-------------------------------

(1). یعنی: و لو کان فی الآخر مقتض لغیر الإلزامیّ.

(2). و هو کفایه عدم تمامیه علّه الحکم الإلزامیّ فی فعلیه الحکم غیر الإلزامیّ.

(3). لعله إشاره إلی ضعف وجه تقدیم الحکم غیر الإلزامیّ الاقتضائی علی الإلزامیّ بما بیّناه فی التعلیقه من تقدیم الإلزامیّ علی غیره، لأهمیه ملاکه من ملاکه.

أو إلی: أن غیر الإلزامیّ بعد مزاحمته للإلزامی یصیر لا اقتضائیا. أو إلی غیر ذلک.

(4). أی: ما تقدم من أول الفصل إلی هنا فی تعارض الدلیلین - من التساقط فی المدلول المطابقی و بقاء أحدهما لا بعینه علی حجیته فی نفی الثالث بناء علی الطریقیه. و کذا الحال بناء علی حجیه الأمارات علی السببیه بالنحو الأوّل، و هو کون السببیه فی خصوص أماره لم یعلم کذبها، فمع العلم بکذب أحدهما إجمالا یسقط کلاهما عن الحجیه. و أمّا علی السببیه بالنحو الآخر و هو کون الأماره مطلقا و لو مع العلم بکذبها إجمالا سببا لحدوث المصلحه و الحکم الفعلی فقد عرفت أن حکمها التخییر - هو مقتضی القاعده الأوّلیه فی تعارض الأمارات.

و هذا تمهید للإشکال علی قاعده: «أولویه الجمع مهما أمکن من الطرح» بناء علی إراده ظاهرها من لزوم التکلف و التمحّل فی الجمع بین الدلیلین حتی یخرجا عن

===============

ثم إن ما أفاده «قده» من تقدّم غیر الإلزامیّ الّذی فیه الاقتضاء علی الإلزامیّ معلّلا ذلک بکفایه عدم تمامیه عله الإلزامیّ فی الحکم غیر الإلزامیّ غیر ظاهر، إذ بعد فرض وجود المقتضی فی کلیهما و کون أحدهما مقتضیا لتشریع الحکم الإلزامیّ فهل یتصور أن لا یکون أهم من الملاک الّذی لا یقتضی إلا حکما ترخیصیا؟ و لو سلّمنا عدم أهمیه الملاک الإلزامیّ من الملاک الترخیصی، فلا أقل من التساوی المسقط لکلا الملاکین عن التأثیر، فیصیر الحکم غیر الإلزامیّ لا عن اقتضاء. و هذا خلاف ما فرضه «ره» من کون غیر الإلزامیّ عن اقتضاء.

هذا کله مضافا إلی افتقار کل حکم إلی تمامیه علّته من المقتضی و عدم المانع، فلو کان مقتضی الحکم غیر الإلزامیّ مانعا عن فعلیه الحکم الإلزامیّ کان مقتضی ذلک أیضا مانعا عن فعلیه الحکم غیر الإلزامیّ.

ص: 91

لا الجمع (1) بینهما بالتصرف فی أحد المتعارضین، أو فی کلیهما کما هو (2) قضیه ما یتراءی مما قیل من (3): (الجمع مهما أمکن أولی من الطرح»

-------------------------------

التعارض و لو کان هذا الجمع بعیدا عن مذاق العرف و طریقتهم.

(1). معطوف علی «هذا» یعنی: لا أن مقتضی القاعده هو الجمع بین المتعارضین بالتصرف فی أحدهما أو کلیهما.

(2). الضمیر راجع إلی «الجمع» یعنی: کما أن الجمع مقتضی ما یتراءی... إلخ.

(3). قد استدلّ علی أولویه الجمع من الطرح بوجوه:

منها: ما فی غوالی اللئالی و غیره من الإجماع علی أولویه الجمع المزبور من الطرح«».

و منها: أن الأصل فی الدلیلین الإعمال، فیجب الجمع بینهما مهما أمکن، لاستحاله الترجیح من غیر مرجح. ذکره ثانی الشهیدین «قدهما» و غیره.

و منها: ما نقله فی الرسائل بقوله: «و أخری بأن دلاله اللفظ علی تمام معناه أصلیه و علی جزئیه تبعیه، و علی تقدیر الجمع یلزم إهمال دلاله تبعیه، و هو أولی مما یلزم علی تقدیر عدمه، و هو إهمال دلاله أصلیه»«» ذکره العلامه «قده» فی محکی النهایه.

و الکل مخدوش، إذ فی الأوّل: عدم حجیته، لعدم حجیه الإجماع المنقول سیّما مع العلم بعدم تحققه، لما مرّ من کون حکم المتعارضین علی الطریقیه و علی بعض أنحاء السببیه هو التساقط.

و فی الثانی: أن مقتضی دلیل الاعتبار فی کل من المتعارضین و إن کان هو لزوم إعمالهما، لکنه یلزم إعمالهما بنحو یساعد علیه العرف، لأنهم المخاطبون بالخطابات الشرعیه. فالنتیجه: أن الجمع لا بدّ أن یکون بمساعده العرف لا مطلقا.

و فی الثالث: أن الجمع إن کان لمساعده العرف کما فی مثل العام و الخاصّ فهو حق، لکن لیس للأولویه المزبوره. و إن کان لغیر مساعده العرف فالأولویه ممنوعه، لعدم دلیل علیها، و ما ذکر مستندا لها مجرد استحسان لا یعبأ به ما لم یوجب أظهریه أحد المتعارضین من الآخر.

ص: 92

إذ (1) لا دلیل علیه فیما لا یساعد علیه العرف مما «-» کان المجموع أو أحدهما قرینه علی التصرف فی أحدهما بعینه أو فیهما، کما عرفته فی الصور السابقه (2).

مع (3) أنّ فی الجمع کذلک (4) أیضا (5)طرحا للأماره أو الأمارتین (6).

-------------------------------

(1). تعلیل لقوله: «لا الجمع بینهما» و قد أجاب عنه بوجهین، أحدهما: عدم الدلیل علی الجمع المزبور، لما عرفت من ضعف أدله أولویه الجمع بین الدلیلین.

(2). من موارد الجمع العرفی کالعام و الخاصّ، و المطلق و المقید، و النص أو الأظهر و الظاهر، و غیر ذلک.

(3). هذا إشاره إلی الوجه الثانی، و حاصله: أنّ غرض القائل بأولویه الجمع من الطرح إعمال مقتضی الأصل، و هو الجمع بین الدلیلین و الفرار عن محذور طرح أحدهما، و من المعلوم عدم حصول هذا الغرض، ضروره أن الجمع بینهما بالتصرف فی أحدهما أو کلیهما مستلزم لسقوط أصاله الظهور فی أحدهما أو کلیهما عن الاعتبار، و هذا ینافی أولویه الجمع من الطرح، لأنه لیس جمعا بل هو طرح.

(4). أی: بالتصرف فی أحدهما أو کلیهما.

(5). أی: کطرح أحد الدلیلین فی استلزام الجمع طرحا لأماره أو أمارتین.

(6). طرح الأماره - أی أصاله الظهور - یکون فی صوره التصرف فی أحد الدلیلین، و طرح الأمارتین، أی أصالتی الظهور - یکون فی صوره التصرف فی کلا الدلیلین، فلا وجه

===============

(-). هذا بیان ل «ما» الموصول فی «فیما لا یساعد» و مقتضاه حینئذ کون قوله: «المجموع أو أحدهما قرینه عرفیه... إلخ» بیانا لما لا یساعد علیه العرف. مع أنه لیس کذلک، بداهه أن ذلک - أی کون المجموع أو أحدهما قرینه عرفیه... إلخ - من الجمع العرفی الّذی یساعد علیه العرف.

فالأولی أن تکون العباره هکذا: «إذ لا دلیل علیه - أی علی الجمع فی غیر ما یساعد علیه العرف مما کان المجموع أو أحدهما.. إلخ» حیث إن «ممّا» حینئذ بیان ل «ما یساعد علیه العرف» لا لما لا یساعد علیه العرف کما واضح. أو یقال: «إذ لا دلیل علیه فی غیر موارد الجمع العرفی، کما إذا کان المجموع أو أحدهما... إلخ» فتأمل فی العباره.

ص: 93

ضروره (1) سقوط أصاله الظهور فی أحدهما أو کلیهما معه (2).

و قد عرفت (3) أن التعارض بین الظهورین فیما کان سنداهما قطعیّین (4)، و فی السندین إذ کانا ظنّیّین (5). و قد عرفت (6) أن قضیه التعارض إنّما هو

-------------------------------

لأولویه الجمع من الطرح.

(1). تعلیل لکون هذا الجمع طرحا، و قد عرفت أن المراد بالطرح طرح أصاله الظهور.

(2). أی: مع هذا الجمع، لاستلزامه سقوط أصاله الظهور فی أحد المتعارضین لو کان التصرف فی أحدهما، و سقوطها فی کلیهما لو کان التصرف فیهما معا.

(3). هذا تمهید لتوجیه أولویه الجمع من الطرح بعد الإشاره إلی التعارض موضوعا و حکما، و أنّ ما ذکروه من قاعده أولویه الجمع لا یلائم ما تقدّم من حکم التعارض.

توضیح ما أفاده: أن موضوع التعارض إمّا یکون فی الدلاله کما إذا کان سندا المتعارضین قطعیین، أو فی السندین و غیرهما کما إذا کانا ظنّیین من جمیع الجهات لیکون التعارض بین الأصول السته، أو من حیث السند فقط لیکون التعارض بین الأصلین، و هما أصالتا الصدور. و حکم التعارض فی جمیع هذه الصور هو التساقط، لا الجمع بینهما کما هو مقتضی أولویه الجمع.

(4). لم یذکر المصنف «قده» فی الفصل السابق حکم تعارض الدلیلین فیما کان سنداهما قطعیین، بل اقتصر علی تعارض السندین الظنیین مع قطعیه الدلاله أو الجهه، فلعلّه أراد أنه یعلم حکم قطعیه السندین من مجموع ما أفاده فی صور التعارض.

(5). هذا و ما قبله ممّا یبین موضوع التعارض، و أنه قد یتحقق فی الدلاله کما فی قطعیه سندیهما، حیث إن القطع بالصدور قرینه صارفه عن ظهورهما بحملهما علی معنیین مجازیین یمکن اجتماعهما و التعبد بهما، لارتفاع التنافی بینهما الموجب لامتناع التعبد بمدلولیهما إلاّ بالحمل المزبور. و قد یتحقق التعارض فی السند کما إذا کانا ظنّیین، کما مرّ آنفا.

(6). یعنی: فی أوّل هذا الفصل، حیث قال: «... لم یکن واحد منهما بحجه فی خصوص مؤداه» و هذا إشاره إلی حکم التعارض، و هو سقوط المتعارضین فی خصوص المدلول المطابقی علی التفصیل الّذی تقدّم سابقا، لا بقاؤهما علی الحجیه.

ص: 94

سقوط المتعارضین فی خصوص (1) کل ما یؤدِّیان إلیه من الحکمین، لا بقاؤهما (2) علی الحجیه بما یتصرف فیهما أو فی أحدهما (3)، أو بقاء (4) سندیهما علیها (5) کذلک (6) بلا (7)دلیل یساعد علیه من عقل أو نقل، فلا یبعد (8)

-------------------------------

(1). المراد به المدلول المطابقی، و «من الحکمین» بیان ل «ما» الموصول.

(2). أی: لا بقاء المتعارضین، و هو معطوف علی «سقوط» و هذا إشاره إلی قاعده أولویه الجمع من الطرح، و حاصله: أن حکم المتعارضین هو التساقط عن الاعتبار، لا بقاؤهما علی الحجیه کما هو مقتضی قاعده «أولویه الجمع» الموجبه لارتکاب التأویل فی أحدهما أو کلیهما، مع وضوح عدم الدلیل علی حجیه الکلام فی المؤوّل.

(3). هذا الضمیر و ضمیر «فیهما» راجعان إلی المتعارضین، أی: یتصرف فی ظهور کلا المتعارضین أو أحدهما، هذا فی صوره القطع بصدورهما و عدم إمکان التصرف فی سندیهما لأجل هذا القطع، فلا بدّ من التصرف فی ظهور أحدهما أو کلیهما کما تقتضیه قاعده الجمع المزبوره.

(4). معطوف علی «بقاؤهما» هذا فی صوره ظنیه السندین، یعنی: أنه یبنی علی بقاء سندیهما علی الحجیه - التی یقتضیها دلیل حجیه الخبر - مع التصرف فی ظهورهما أو أحدهما إعمالا لقاعده أولویه الجمع من الطرح.

(5). أی: بقاء سندی المتعارضین علی الحجیه.

(6). یعنی: بالتصرف فیهما أو فی أحدهما.

(7). متعلق ب «بقاء سندیهما» یعنی: أنه لا دلیل علی حجیه سندیهما مع ظنّیتهما، لا من العقل، لما مرّ من أن مقتضاه سقوط المتعارضین عن الحجیه، و لا من النقل، لأنّ مقتضی الأخبار العلاجیه حجیه أحدهما تعیینا أو تخییرا.

(8). هذه نتیجه ما تقدّم من کون مقتضی التعارض سقوط المتعارضین عن الحجیه، لا بقاؤهما علی الحجیه و التصرف فیهما أو فی أحدهما، و هو التوجیه الّذی أشرنا إلیه فی شرح قوله «قده»: «و قد عرفت أن التعارض بین الظهورین» و حاصله: أنه یمکن توجیه قاعده «الجمع مهما أمکن أولی من الطرح» بأنّ المراد بالإمکان الّذی هو معقد إجماع

ص: 95

أن یکون المراد من إمکان الجمع هو إمکانه عرفا. و لا ینافیه (1) الحکم بأنّه أولی مع لزومه (2)حینئذ (3) و تعیّنه، فإنّ (4) أولویته من قبیل الأولویه فی

-------------------------------

غوالی اللئالی لیس ذلک الإمکان العقلی، بل المراد به الإمکان العرفی، إذ العقلی منه یوجب انسداد باب التعارض رأسا، ضروره إمکان الجمع عقلا بین المتعارضین فی جمیع الموارد و لو بحسب الزمان و المکان، کحمل أحدهما علی اللّیل و الآخر علی النهار، أو حمل أحدهما فی هذا المکان و الآخر فی المحل الکذائی. أو بحسب حالات المکلف کالصحه و المرض و الفقر و الغنی و غیرها.

و علیه فلا یبقی موضوع للأخبار العلاجیه. و من البدیهی عدم بناء الأصحاب علی اعتبار الجمع العقلی بین الأخبار المتعارضه، بل بناؤهم علی إعمال قواعد التعارض فیها من الترجیح و التخییر و غیرهما. و لو کان مرادهم الإمکان العقلی لکان عملهم مخالفا لقولهم، و لکان مقدّما علی أحکام التعارض.

فلا وجه لإراده الإمکان العقلی من القاعده فی معقد الإجماع، بل المراد هو الإمکان العرفی کحمل العام علی الخاصّ، و المطلق علی المقیّد، و غیرهما من موارد الجمع العرفی المتقدمه سابقا.

(1). یعنی: و لا ینافی الإمکان العرفیّ الحکم، و هذا إشکال علی التوجیه المزبور، و حاصله: أنه بناء علی إراده الإمکان العرفی یتعین الجمع بین المتعارضین، لا أنه أولی، مع أن القائلین بأولویه الجمع لم یقولوا بتعیُّنه و لزومه.

(2). هذا الضمیر و ضمیرا «بأنه، بعینه» راجعه إلی الجمع الممکن عرفا.

(3). أی: حین إمکان الجمع عرفا، و قوله: «و تعینه» معطوف علی «لزومه».

(4). أی: فإنّ أولویه الجمع عرفا، و هذا دفع الإشکال، و محصله: أن الأولویه یراد بها التفضیل تاره و التعیین أخری کما فی آیه «أولی الأرحام» حیث إن الإرث یختص بمن فی الطبقه السابقه، فأولویتها تعیینیّه. و کذا فی المقام، فإنّ أولویه الجمع العرفی بین الدلیلین تعیینیه.

و علیه فالتوجیه المزبور - و هو حمل الإمکان علی العرفی لا العقلی - خال عن الإشکال.

ص: 96

«أولی الأرحام» و علیه (1) لا إشکال فیه و لا کلام.

-------------------------------

(1). أی: و علی هذا التوجیه لا إشکال فی أولویه الجمع من الطرح و لا کلام، و قد سبقه شیخنا الأعظم «قده» فی هذا التوجیه بقوله: «و أما ما تقدّم من غوالی اللئالی فلیس نصا بل و لا ظاهرإ؛حح:: فی دعوی تقدیم الجمع بهذا النحو علی الترجیح و التخییر، فإنّ الظاهر من الإمکان فی قوله: - و إن أمکنک التوفیق بینهما - هو الإمکان العرفی فی مقابل الامتناع العرفی بحکم أهل اللسان، فإنّ حمل اللفظ علی خلاف ظاهره بلا قرینه غیر ممکن عند أهل اللسان، بخلاف حمل العام و المطلق علی الخاصّ و المقید».

ص: 97

و لا یخفی (1) أن اللازم فیما إذا لم تنهض حجه علی التعیین أو التخییر بینهما هو (2) الاقتصار علی الراجح منهما، للقطع (3) بحجیته تخییرا أو

-------------------------------

تأسیس الأصل فی دوران الحجیه بین التعیین و التخییر

(1). غرضه: أنه - بعد البناء علی حجیه أحد المتعارضین بالإجماع و الأخبار العلاجیه، دون الأدله الأوّلیه العامه الداله علی حجیه خبر الواحد، لما مرّ سابقا من عدم شمولها للمتعارضین - یقع الکلام فی أنّهما إن لم یدلاّ علی التخییر مطلقا أو مع التکافؤ و فقد المزایا المنصوصه أو مطلقا - بناء علی التعدی عن المرجحات المنصوصه إلی کل مزیه توجب أقربیه أحدهما إلی الواقع، بل دلّ الإجماع و الأخبار العلاجیه علی التخییر فی الجمله - فهل الأصل یقتضی التعیین أم التخییر؟ ذهب المصنف «قده» إلی الأوّل، بدعوی کون المقام من صغریات التعیین و التخییر فی الحجیه، حیث إن خروج ذی المزیه عن مقتضی الأصل العقلی و هو عدم الحجیه قطعی إمّا تعیینا، لاحتمال وجوب الترجیح، و إمّا تخییرا، لاحتمال عدم وجوبه. و خروج غیر ذی المزیه عن أصاله عدم الحجیه مشکوک فیه، و من المقرر فی محله کفایه الشک فی الحجیه فی الحکم بعدم الحجیه.

و الشیخ أیضا اختار ما ذهب إلیه المصنف، حیث قال بعد کون الظاهر هو التوقف و الرجوع إلی الأصل فی المتعارضین بناء علی حجیه الأمارات علی الطریقیه: «إلاّ أنّ الدلیل الشرعی دلّ علی وجوب العمل بأحد المتعارضین فی الجمله، و حیث کان ذلک بحکم الشرع فالمتیقن من التخییر هو صوره تکافؤ الخبرین. أمّا مع مزیه أحدهما علی الآخر من بعض الجهات فالمتیقن هو جواز العمل بالراجح، و أمّا العمل بالمرجوح فلم یثبت، فلا یجوز الالتزام به، فصار الأصل وجوب العمل بالمرجِّح، و هو أصل ثانوی، بل الأصل فیما یحتمل کونه مرجحا الترجیح به».

(2). خبر «أنّ» یعنی: أن اللازم هو الأخذ بالراجح.

(3). تعلیل للزوم الأخذ بالراجح، و قد مرّ توضیحه بقولنا: «حیث إنّ خروج ذی المزیه... إلخ». و ضمیرا «بینهما، منهما» راجعان إلی المتعارضین.

ص: 99

تعیینا، بخلاف الآخر (1)، لعدم القطع بحجیته، و الأصل عدم حجیته (2) «-» .

-------------------------------

(1). و هو المعارض المرجوح، لکونه مشکوک الحجیه، و الأصل عدمها.

(2). هذا الضمیر و ضمیر «بحجیته» فی المقامین راجعه إلی «الآخر».

===============

(-). لا یقال: بمنع جریان أصاله التعیین فی المقام، لاندراجه فی الشک السببی و المسببی، و مع جریان الأصل فی السبب لا مجال لجریان الأصل فی المسبب، و بیانه: أن کل واحد من الخبرین المتفاضلین فی المزایا حجه شأنا، لاشتمال کلیهما علی شرائط الحجیه، و إنما یشک فی حجیه المرجوح فعلا من جهه احتمال مانعیه المزیه فی الخبر الراجح عن الحجیه الفعلیه فی الخبر الفاقد لتلک المزیه، و لا مانع من جریان أصاله عدم مانعیه المزیه الموجوده فی الراجح عن حجیه المرجوح.

و معه یثبت التخییر بین الخبرین، لشمول أدله حجیه الخبر لکل منهما من جهه إجماع شرائط الحجیه فیهما، فکل منهما خبر عدل أو ثقه و حجه لو لا التعارض. و لا تجری أصاله التعیین هنا، و إنما تجری إذا شک فی أصل حجیه شی ء تخییرا بینه و بین شی ء مقطوع الحجیه، فان القاعده تقتضی التعیین.

فإنه یقال: لا تجری أصاله عدم مانعیه المزیه الموجوده فی الخبر الواجد لها حتی یثبت التخییر بین الخبرین المتفاضلین، و ذلک لما تقرر فی الاستصحاب من جریانه فی موردین، أحدهما کون المستصحب مجعولا شرعیا، و الآخر کونه موضوعا لحکم شرعی، و لیست مانعیه المزیه حکما و لا موضوعا له. أما عدم کونها حکما شرعیا فلوضوح أن الشارع جعل الخبر الواجد للمزیه - کخبر الأعدل و الأفقه - حجه تعیینیه، و لیس معنی حجیته تعیینا جعل مزیته مانعه عن حجیه الخبر الفاقد لها، بل معناها کون المزیه مقتضیه للحجیه التعیینیه. و أما حجیه کلا المتعارضین تخییرا فهی معلول وجود ملاک الحجیه التخییریه فی کل منهما من احتمال إصابه الواقع، و لیست معلولا لعدم اعتبار المزیه.

و أما عدم کون المزیه موضوعا لحکم الشارع بالمانعیه فلأن حجیه الخبر المرجوح لم تترتب فی شی ء من الأدله علی عدم وجود المزیه فی الخبر الآخر حتی تستفاد المانعیه من ذلک الترتب کی یجری الأصل فیها.

و لو فرض ترتب عدم حجیه المرجوح علی اقتضاء المزیه للحجیه التعیینیه کان الترتب عقلیا لا شرعیا، مع أن المعتبر فی حکومه الأصل السببی علی المسببی کون التسبب شرعیّا کما فی الموضوع و الحکم. و لو فرض تسبب الحجیه التخییریه عن عدم اعتبار المزیه شرعا فهو ترتب عقلی لا شرعی، لأن معنی اعتبار المزیه شرعا کونها مقتضیه للحجیه التعیینیه، و من المعلوم أن أصاله عدم

ص: 100

ما لم یقطع بحجیته، بل (1) ربما ادّعی الإجماع أیضا علی حجیه خصوص الراجح.

و استدلّ علیه (2) بوجوه اخر (3) أحسنها (4)الأخبار، و هی (5) علی طوائف:

-------------------------------

(1). إضراب علی قوله: «للقطع بحجیته» یعنی: بل الإجماع أیضا قائم علی حجیه خصوص الراجح من المتعارضین، مضافا إلی حکم العقل القطعی بحجیته، فیکون العقل و النقل متطابقین علی حجیه الراجح.

(2). أی: علی عدم سقوط المتعارضین و لزوم الأخذ بأحدهما.

(3). غیر الإجماع الّذی تعرض له بقوله: «و إلاّ فربما یدعی الإجماع علی عدم سقوط... إلخ» مثل: أنّهما دلیلان متعارضان لا یمکن العلم بهما و لا بأحدهما بالخصوص دون الآخر، و لا إسقاطهما، فوجب التخییر. أمّا الأوّل فلشمول أدله حجیه خبر الواحد لهما.

و أمّا الثانی فلاستلزامهما اجتماع الضدین کالوجوب و الحرمه، أو النقیضین کالوجوب و عدمه. و أمّا الثالث فلکونه ترجیحا بلا مرجح. و أما الرابع فلإیجابه إسقاط ما ثبت اعتباره. و أمّا الخامس فلعدم إمکان غیره.

(4). أی: أحسن تلک الوجوه هو الأخبار، لمخدوشیه غیر الأخبار من تلک الوجوه.

أخبار العلاج

(5). الضمیر راجع إلی الأخبار مطلقا - بالاستخدام - لا خصوص أخبار الترجیح، لاشتمالها علی أخبار التخییر أیضا، و هی لیست من أخبار الترجیح.

و بالجمله: الأخبار علی طوائف أربع.

و لا یخفی وقوع التعارض البدوی بین نفس الأخبار العلاجیه - کما سیظهر - و حینئذ

===============

المقتضی لا یترتب علیها شرعا عدم مقتضاه، فإن الترتب و عدمه عقلیان لا شرعیان.

و علیه فلیس مقتضی أصاله عدم اعتبار المزیه عدم حجیه الراجح تعیینا، فضلا عن حجیه المرجوح تخییرا. و حینئذ تنتهی النوبه إلی أصاله التعیین فی الحجیه، للعلم بحجیه واجد المزیه و الشک فی حجیه فاقدها، فلا بدّ من الاقتصار عقلا علی معلوم الحجیه.

ص: 101

منها (1): ما دلّ علی التخییر علی الإطلاق (2):

کخبر الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السّلام: «قلت: یجیئنا الرجلان و کلاهما ثقه بحدیثین مختلفین، و لا یعلم أیُّهما الحق، قال: فإذا لم یعلم فموسّع علیک بأیِّهما أخذت » (3).

-------------------------------

فحلُّ مشکله تعارض الأخبار المتکفله للأحکام الفرعیه یتوقف علی حلِّ تعارض نفس أخبار العلاج بالجمع الدلالی بینها.

و ما سیأتی من المصنف «قده» من القول بالتخییر بین المتعارضین و الجمع بین ما دلّ علی التخییر و الترجیح بحمل أخبار الترجیح علی الاستحباب هو أحد الطرق المتکفله لحل تعارض الأخبار العلاجیه، فانتظر.

1 - أخبار التخییر

(1). أی: من الطوائف الأربع من أخبار العلاج ما دلّ علی التخییر.

(2). إطلاق أخبار التخییر یراد به تاره إطلاقها فی قبال ما دلّ علی التخییر مقیّدا بعدم وجود المرجح فی أحد الخبرین، فلو کانت مزیه فی أحدهما کان الحجه التعیینیه ذا المزیه، و لا تخییر حینئذ. و یراد به أخری فی قبال دلاله بعض الأخبار علی التخییر فی مده معیّنه کعصر الغیبه، فلا تخییر فی زمان ظهور الإمام علیه السّلام. و مقصود الماتن من الإطلاق هو المعنی الأوّل، لا الثانی، لما سیأتی فی المتن من التنبیه علیه، و لأنّه «قده» استدل علی مدعاه بروایه الحارث بن المغیره الظاهره فی اختصاص التخییر بزمان غیبه الإمام علیه السّلام کما قیل.

(3). صدر الحدیث کما فی الوسائل هکذا: «قال: قلت له - أی للرضا علیه السّلام - تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفه، فقال: ما جاءک عنّا فقس علی کتاب اللّه عزّ و جلّ و أحادیثنا، فإن کان یشبههما فهو منّا، و إن لم یکن یشبههما فلیس منّا، قلت...»«».

و دلاله الخبر علی التخییر بین المتعارضین واضحه، فإن الحسن بن الجهم سأل أوّلا عن تعارض الخبرین المرویّین عنهم علیهم السّلام فأجابه علیه السّلام بعرض الحدیثین علی

ص: 102

و خبر الحارث بن المغیره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إذا سمعت من أصحابک الحدیث و کلُّهم ثقه فموسّع علیک حتی تری القائم فترد علیه » (1).

-------------------------------

الکتاب و السنّه المسلّمه، فإن کان أحدهما یشبههما تعیّن الأخذ به، و إن لم یکن شی ء منهما شبیها بالکتاب و السنّه فلا یأخذ بهما. ثم سأل ثانیا عن حکم الخبرین اللذین رواهما ثقتان، فأجاب علیه السّلام بالتوسعه فی العمل بکل منهما. و الظاهر أن منشأ سؤاله الثانی هو موافقه الخبرین لعمومات الکتاب و السنّه بحیث لم یکن العرض علی الکتاب و السنّه کافیا لتمییز الحجه عن اللاحجه.

فإن قلت: هذا الخبر یدل علی التخییر بعد فقد المرجِّح لا علی التخییر المطلق، فمع وجود الشباهه بالکتاب و السنّه فی أحدهما خاصه لم یحکم علیه السّلام بالسعه، بل بحجیه خصوص المشابه بهما.

قلت: لیس کذلک، فإنّ دلاله الخبر علی التخییر المقیّد بعدم المرجح مبنیه علی کون موافقه الکتاب من المرجحات، و سیأتی من المصنف منع ذلک، و أنّ موافقه الکتاب من وجوه تمییز الحجه عن اللاحجه، بحیث لا مقتضی لحجیه الخبر المخالف، و حیث إنّ کلا الخبرین - فی مفروض السؤال - موافق للکتاب فالمقتضی لحجیتهما موجود، و یکون حکمه علیه السّلام بالتخییر مطلقا لا مقیّدا بفقد المرجح.

(1). دلاله هذا الخبر علی التخییر - حتی لو فرض وجود المرجح فی أحد المتعارضین - واضحه، لأنّ موضوع الحکم بالتوسعه فی حجیه الخبرین المتعارضین هو مجی ء الثقات بأحادیث تتضمّن أحکاما مختلفه یتعذر الأخذ بها، و الحکم هو التخییر فی الأخذ بأیّ منهما شاء. لکن هذا التخییر الظاهری ینتهی بظهور الإمام الحجه «علیه السّلام و عجّل فرجه الشریف»، فإذا ظهر علیه السّلام ارتفع هذا الحکم الظاهری کسائر الأحکام الظاهریه، فإنّه یحکم بالواقع و ببطون القرآن.

ص: 103

و مکاتبه عبد اللّه بن محمد إلی أبی الحسن علیه السّلام: «اختلف أصحابنا فی روایاتهم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی رکعتی الفجر، فروی بعضهم: صلِّ فی (1) المحمل، و روی بعضهم: لا تصلِّها إلاّ فی الأرض، فوقّع علیه السّلام: موسّع علیک بأیّه عملت » (2).

و مکاتبه الحمیری إلی الحجه علیه السّلام... إلی أن قال: «فی الجواب عن ذلک حدیثان... إلی أن قال علیه السّلام: و بأیِّهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا» (3).

-------------------------------

(1). فی التهذیب «أن صلِّهما» و فی الوسائل «صلِّها فی المحمل »، و کذا «إلاّ علی الأرض » بدل «فی الأرض »«».

(2). و تقریب الدلاله: أنّ أحد الخبرین ظاهر فی شرطیّه الاستقرار فی النافله کالفریضه، و الخبر الآخر ظاهر فی عدم اعتبار الاستقرار و الإجزاء فی حال السیر، فالخبران متعارضان فی حکم الاستقرار فی النافله، و أجاب علیه السّلام بالتوسعه و التخییر فی العمل بکل واحد منهما، و هذا هو المطلوب.

(3). روی المکاتبهَ فی الوسائل هکذا: «فی جواب مکاتبه محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحِمیَری إلی صاحب الزمان علیه السّلام: یسألنی بعض الفقهاء عن المصلی إذا قام من التشهد الأوّل إلی الرکعه الثالثه هل یجب علیه أن یکبِّر؟ فإنّ بعض أصحابنا قال: لا یجب علیه التکبیر، و یجزیه أن یقول: بحول اللّه و قوته أقوم و أقعد، فکتب علیه السّلام فی الجواب: أن فیه حدیثین: أمّا أحدهما فإنه إذا انتقل من حاله إلی أخری فعلیه التکبیر. و أمّا الآخر، فإنه روی: أنه إذا رفع رأسه من السجده الثانیه و کبّر ثم جلس ثم قام فلیس علیه فی القیام بعد القعود تکبیر، و کذلک التشهد الأوّل یجری هذا المجری، و بأیِّهما أخذت من باب التسلیم کان صوابا»«». و رواه الشیخ فی الغیبه بتفاوت یسیر، و فی آخره: «و بأیِّهما أخذت من جهه التسلیم »«».

ص: 104

إلی غیر ذلک من الإطلاقات (1).

-------------------------------

و دلالتها کسابقتها واضحه، فإنّ أحد الخبرین یدل علی مطلوبیه التکبیر فی الانتقال من کل حاله إلی أخری فی الصلاه، و الآخر یدل علی عدم مطلوبیته حال النهوض إذا کبّر بعد السجده الثانیه، فیتعارض الخبران بالسلب و الإیجاب فی استحباب التکبیر عند القیام.

و أجاب علیه السّلام بالتخییر، و أنّ مصلحه التسلیم و الانقیاد لهم علیهم السّلام تقتضی جعل التخییر و التوسعه فی العمل بأیهما شاء، و لم یحکم علیه السّلام بتخصیص الخبر الأوّل بالثانی، مع أنّ التخصیص جمع عرفی رافع للتعارض. و تتمه الکلام فی التعلیقه.

(1). مثل ما رواه الکافی عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من أهل دینه فی أمرٍ کلاهما یرویه، أحدهما یأمر بأخذه و الآخر ینهاه عنه، کیف یصنع؟ قال: یرجئه حتی یلقی من یخبره، فهو فی سعه حتی یلقاه »«». و دلالته علی التخییر مبنیه علی إراده السعه فی العمل من قوله علیه السّلام: «فی سعه» لا السعه فی إرجاء الواقعه و عدم العمل بالخبرین إلی زمان لقائه علیه السّلام، إذ یکون حینئذ دلیلا علی لزوم الاحتیاط إلی زمان العلم بالحکم الواقعی بملاقاته علیه السّلام.

ثم قال الکلینی «ره»: «و فی روایه أُخری: بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک »«».

و مثل ما روی عن فقه الرضا علیه السّلام، قال: «و النفساء تدع الصلاه أکثره مثل أیام حیضها... إلی أن قال: و قد روی ثمانیه عشر یوما، و روی ثلاثه و عشرین یوما. و بأیِّ هذه الأحادیث أخذ من باب التسلیم جاز»«». و دلاله هذه الروایه عن التخییر مطلقا تامه، لعدم تقیید الأخذ بإحدی الروایات المتعارضه بعدم وجود مرجح لبعضها علی بعض، أو تکافئها فی المزایا لو کان فی کل منها مزیه. و هذا الإطلاق یتأکد بأنّ غرض السائل رفع حیرته فی مقام عمل المرأه بوظیفتها، و لیس المقصود مجرد استعلام الحکم من باب ضرب القانون حتی یجوز تأخیر بیان المقید إلی وقت آخر.

و قد ظهر مما بیّنا إلی هنا: وجود المقتضی للقول بالتخییر بین المتعارضین مطلقا، فتصل النوبه إلی المانع منه، و هو طوائف من الأخبار سیأتی بیانها «-» .

===============

(-). لکن نوقش فی استظهار التخییر المطلق أو المقید بفقد المرجح أو بزمان الغیبه من هذه

ص: 105

===============

الأخبار بما سیأتی، فینبغی ملاحظتها و النّظر أوّلا فی وفائها بإثبات التخییر بین الخبرین المتعارضین، و ثانیا فی النسبه بینها و بین سائر الطوائف من أخبار العلاج، فلنقدم الکلام فی الجهه الأولی بالنظر فی کل منها سندا و دلاله، بعد الإغماض عمّا فی رسائل شیخنا الأعظم «قده» من دعوی استفاضه أخبار التخییر بل تواترها، کالإغماض عمّا عن الضوابط من ضعفها جمیعا إلاّ واحدا منها. فان دعوی الاستفاضه و إن کانت فی محلها، لکن دعوی التواتر لا تخلو من مبالغه، کالمبالغه فی القول بضعف ما عدا واحد منها سندا، لما سیظهر من اعتبار أکثر من واحد منها، فنقول و به نستعین:

الروایه الأولی: خبر الحسن بن الجهم المروی عن الإحتجاج، و هی ضعیفه بالإرسال، و حیث إن المدار فی حجیه الخبر هو الوثوق الشخصی بالصدور، فلا وجه للاعتماد علیها. و شهاده الشیخ الطبرسی فی مقدمه الاحتجاج - من کون روایات کتابه مسنده فی الأصل، و هی مشهوره أو مجمع علیها، و إنما أسقط أسنادها اختصارا - غیر وافیه بإثبات اعتبارها بالنسبه إلینا بعد اختلاف المبانی فی العداله و غیرها مما یبتنی علیه حجیه خبر الواحد. نعم لا بأس بهذه الشهاده إذا أحرز مبنی صاحب الاحتجاج فی قبول الروایه و ردِّها مع فرض حصول الوثوق بصدور تلک الأخبار من مجرد شهادته. و علیه فالبحث عن دلاله خبر الحسن بن الجهم یکون بتبع استدلال الماتن به، و هو ینفع لتأیید القول بالتخییر الّذی تدل سائر الروایات علیه.

و أما الدلاله فقد عرفت ظهور قوله علیه السّلام: «فإذا لم یعلم فموسّع علیک » فی التخییر بین الخبرین اللذین تمّ المقتضی للحجیه فی کل منهما، لکون راوییهما ثقتین، و کان السؤال عن علاج المانع و هو التعارض.

و أورد المحقق الأصفهانیّ «قده» علی الاستدلال بها بما محصله: أنها لا تدل علی مدعی المصنف و هو إثبات التخییر بین الخبرین سواء أ کانا متکافئین أم متفاضلین، و إنما تدل علی التخییر بعد فقد المرجح، و ذلک لأنّ صدرها مقیّد بالعرض علی الکتاب و السنه، و قد روی شخص هذا الراوی عن موسی بن جعفر علیهما السلام أیضا العرض علی الکتاب و السنه فی الحدیثین المختلفین«»، کما روی عنه علیه السلام الأخذ بما یخالف العامه«». و الغرض أن التخییر لیس علی الإطلاق، بل بعد الترجیح و لو فی الجمله، فقوله: «و لا نعلم أیهما الحق» إما لموافقتهما معا للکتاب أو عدم موافقتهما معا للکتاب.

نعم بناء علی ما سیجی ء من المصنف «قده» - من أن العرض علی الکتاب لیس من المرجحات

ص: 106

===============

لإحدی الحجتین علی الأخری، بل لتمییز الحجه عن اللاحجه - یکون التخییر مطلقا غیر مقید بأعمال المرجحات، لکن سیأتی إن شاء اللّه ما فیه.

و أما حمل صدره - لإطلاقه - علی عدم کون الجائی بالخبر ثقه فیخرج عن مورد الترجیح، بخلاف ذیله، لتقیده بکون الجائی بالخبرین ثقه، و فی هذا المورد لم یعمل الترجیح، فبعید، إذ مثله لا یؤخذ به مع عدم الاختلاف، و ظاهره أن الاختلاف هو الموجب لتحیُّر السائل فی الأخذ به، فیعلم منه وجود المقتضی للعمل به.

إلاّ أنه یقرِّب هذا الحمل ما فی روایه عبد اللّه بن أبی یعفور، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن اختلاف الحدیث یرویه من نثق به و منهم من لا نثق به، قال علیه السّلام: إذا ورد علیکم حدیث فوجدتم له شاهدا من کتاب اللّه أو من قول رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، و إلاّ فالذی جاءکم به أولی »«» و علیه فمنشأ تحیر السائل لیس کونهما حجتین بالذات، بل حیث إنه منسوب إلیهم «علیهم السلام» له أن یردّه مطلقا أو یجب علیه رعایه الواقع بالتوقف و الاحتیاط، فتدبر«» و علیه یشکل الاستدلال بهذه المرسله علی التخییر بین المتعارضین مطلقا - حتی مع التفاضل - إلاّ إذا تمّ أحد أمرین علی سبیل منع الخلو:

أحدهما: أن یکون الغرض من السؤال الأوّل استعلام حکم تعارض مطلق الخبرین حتی مع قصور المقتضی للحجیه فی أحدهما، و یکون جوابه علیه السلام بقیاس الخبرین علی الکتاب و السنه أجنبیا عن الحکم بالتخییر عند التکافؤ.

ثانیهما: أن یکون السؤال الأوّل سؤالا عن معارضه خبرین جاء بهما ثقتان کما هو مفروض السؤال الثانی أیضا: إلاّ أن موافقه الکتاب لیست من وجوه الترجیح، بل من ممیِّزات الحجه عن اللاحجه.

و لا سبیل لإحراز الأمر الأوّل. لکن الأمر الثانی ثابت عند المصنف. و علیه یتجه استدلاله بروایه الحسن بن الجهم علی التخییر المطلق، إذ لا یبعد ظهور قوله علیه السلام: «فإن کان یشبههما فهو منّا، و إن لم یکن یشبههما فلیس منّا» فی کونه فی مقام تمییز الحجه عن اللاحجه، لا ترجیح أحد المتعارضین علی الآخر، فإنه قریب من روایه الحسن بن الجهم عن العبد الصالح علیه السّلام قال: «إذا جاءک الحدیثان المختلفان فقسهما علی کتاب اللّه و أحادیثنا، فإن أشبهها فهو حق، و إن لم یشبهها فهو باطل » و بذلک یتجه استدلال المصنف بذیل الروایه علی التخییر مطلقا سواء فی المتکافئین و المتفاضلین.

ص: 107

===============

الروایه الثانیه: خبر الحارث بن المغیره. أما السند فهو کسابقه مروی عن الاحتجاج مرسلا. و أما الدلاله فقد عرفت ظهورها فی جعل التخییر بین المتعارضین - تکافئا أم تفاضلا - إلی زمان التمکن من لقاء الإمام الحجه صلوات اللّه و سلامه علیه و عجل فرجه الشریف.

لکن نوقش فیها تاره بأن موردها التمکن من لقاء الإمام القائم بالأمر فی کل عصر، و صوره ترقب لقائه علیه السلام کما فی أیام الحضور، لا زمان الغیبه. و الرخصه فی التخییر فی مده قلیله لا تلازم الرخصه فیه أبدا«». و أخری بأنها «لا دلاله لها علی حکم المتعارضین. و مفادها حجیه اخبار الثقه إلی ظهور الحجه علیه السلام»«».

و کلاهما لا یخلو من غموض: أما الأوّل فلأن کل واحد من الأئمه المعصومین علیهم السلام و إن کان قائما بالحق، بل أطلق علی بعضهم فی الأخبار، إلاّ أن الظاهر اختصاص لقب «القائم» - عند الإطلاق - بالإمام الحجه المنتظر «علیه أفضل الصلاه و السلام»، لقِّب به من عهد رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم کما ورد فی کثیر من الأخبار، فقد روی عنه صلی اللّه علیه و آله عند بیان الأئمه من ولد الحسین علیه السلام: «تاسعهم قائمهم » و «التاسع قائمهم » و «تاسعهم قائمهم قائم أمّتی » و «تاسعهم قائمهم و مهدیّهم » و نحو هذا التعبیر کما لا یخفی علی من راجع مظانه.

و علیه فظاهر خبر الحارث جعل التوسعه و التخییر بین المتعارضین فی عصر الغیبه. و لعل تحدید ذلک برؤیته علیه السلام لأجل طول غیبته زمانا و قصر مدی إمامه سائر الأئمه علیهم السلام.

و لو لم یکن مقصوده علیه السلام جعل التخییر کان الأنسب تحدید التوسعه برؤیه کل واحد منهم، بأن یقال: «حتی ترانی أو ترانا» کتحدید الأمر بالوقوف فی المقبوله بملاقاه الإمام علیه السلام فالإتیان باللقب المختص بالإمام الحجه «علیه السلام و عجل فرجه الشریف، و تعلیق السعه علی رؤیته «علیه السلام» ظاهر فی جعل التخییر فی الأزمنه المتمادیه قبل ظهوره علیه السلام، حیث یکون المدار فی عصر الدوله المهدویه علی الأحکام الواقعیه بلا تقیه لخوف أو مداراه، هذا.

مضافا إلی: أن الحکمه فی جعل التوسعه - و هی الإرفاق بالمکلفین و رفع الحرج عنهم مع کثره الأخبار المتعارضه فی أبواب الفقه - تقتضی جعلها فی حق الشیعه فی عصر الغیبه، لحرمانهم عن التشرف بمحضره علیه السلام بخلاف الشیعه المعاصرین لهم علیهم السلام لتمکنهم أحیانا من التشرف و استعلام الوظیفه منهم.

و علیه فجعل التخییر فی حقهم یقتضی جعله فی عصر الغیبه بالأولویه. هذا مع الغض عن ظهور

ص: 108

===============

ألفاظ الروایه فی إفاده التخییر فی عصر الغیبه کما جعله المحقق الآشتیانی أقوی الاحتمالین«» و أما الثانی - و هو أجنبیه الروایه عن باب التعارض و دلالتها علی حجیه خبر الثقه - فلأن حجیه خبر الثقه غیر محدوده بعصر الغیبه حتی تکون هذه الروایه دلیلا علیها، إذ الأخبار المستدل بها علی اعتبار الخبر الواحد لا تزید عن إمضاء السیره العقلائیه، و من المعلوم عدم تفاوت حضورهم «علیهم السلام» و غیبته علیه السلام فی بناء العقلاء علی العمل بخبر الثقه، بل مفاد الأخبار الإرجاعیه حجیه أخبار الثقات المعاصرین لهم علیهم السلام کالإرجاع إلی زکریا بن آدم و یونس بن عبد الرحمن و زراره و أضرابهم، فهل یدل قوله علیه السلام: «أما ما رواه زراره عن أبی جعفر علیه السلام فلا یجوز لک أن ترده » علی اختصاص حجیه اخبار زراره بعدم التمکن من لقاء الإمام الصادق علیه السلام؟ و الحاصل: أن حجیه خبر الثقه - بمعنی منجزیه الواقع و الاعتذار عنه - لم تقیّد فی الروایات الإرجاعیه بعصر الغیبه، بل تشهد بخلافه کما عرفت.

هذا مضافا إلی: أجنبیه مفاد هذه الروایه عن حجیه خبر الثقه، و إنما یدل علیها مثل قوله «علیه السلام» فی التوقیع الشریف: «لا عذر لأحد من موالینا فی التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا»«» الظاهر فی حجیه اخبار الثقات بنحو العموم، و قطع العذر الجهلی به، و انتفاء التوسعه بإجراء الأصل النافی للتکلیف، و أن إخبار الثقه بمنزله السماع من المعصوم علیه السلام، و من المعلوم أن اخباره قد یتضمن السعه کما إذا أخبر باستحباب فعل أو إباحته، و قد یتضمن الضیق و الکلفه کما إذا أخبر بالإلزام. و هذا بخلاف خبر الحارث بن المغیره المتضمن للتوسعه بعد سماع الحدیث من الأصحاب.

و ظاهره اختلاف الثقات فی الحدیث عنهم علیهم السلام لقوله: «و کلهم ثقه» و لیس المراد به اخبار الثقات بروایه واحده، فإنّ مثله یوجب العلم العادی بالحدیث، و لا یناسب جعل التوسعه المطلقه حینئذ.

و الحاصل: أن دلاله هذه الروایه علی مختار المصنف «قده» تامه، لما عرفت من أن التوسعه المجعوله أجنبیه عن إمضاء سیره العقلاء علی العمل بخبر الثقه. و الإشکال إنما هو فی ضعف السند بالإرسال.

الروایه الثالثه: معتبره علی بن مهزیار فی صلاه النافله فی المحمل. رواها الشیخ فی التهذیب بإسناده عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علی بن مهزیار«». و الظاهر أن أحمد هو ابن محمد بن یحیی العطار القمی کما ذکره الشیخ فی سنده روایه مفصّله فی کتاب الدّیات. و رجال هذا

ص: 109

===============

السند من الأجلاء، و إسناد الشیخ إلی أحمد معتبر. و لو نوقش فی السند تاره بجهاله أحمد، و أخری بتأخره عن العباس بطبقتین و سقوط الواسطه بینهما، لم یقدح ذلک فی اعتبار الروایه بعد تصریح الشیخ فی الفهرست بطریق آخر له إلی ابن مهزیار، قال: «أخبرنا بکتبه و روایاته جماعه عن أبی جعفر محمد بن علی بن الحسین بن بابویه عن أبیه، و محمد بن الحسن عن سعد بن عبد اللّه، و الحمیری، و محمد بن یحیی، و أحمد بن إدریس عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عنه »«» فسند الروایه معتبر علی هذا الطریق.

و أما الدلاله: فظاهر قوله علیه السلام: «لا تصلّهما إلاّ علی الأرض » من جهه اشتماله علی السلب و الإیجاب هو شرطیه الاستقرار فی النافله کالفریضه، فتبطل الصلاه فی المحمل، لفقدانها للشرط.

و ظاهر الأمر فی «صلِّهما فی المحمل » جواز الإتیان بالنافله فی حال السیر و عدم شرطیه الاستقرار، لا وجوب الصلاه فی المحمل، إذ الأمر فی مقام توهم الحظر، و لا مورد للجمع الدلالی بین الخبرین «بحمل الأمر علی الاستحباب فیخرج الخبران عن المتعارضین» و ذلک لعدم کون «صلِّ» ظاهرا فی الوجوب أصلا حتی یتصرف فی دلالته، بل هو یدل علی الترخیص من أوّل الأمر، و من المعلوم تحقق التعارض بین هذین الخبرین، و قد أجاب علیه السلام بالتخییر فی الحجیه بین المتعارضین.

و أورد علیه بعض أعاظم العصر بأن «ظاهر حکمه علیه السلام بالتخییر أن التخییر واقعی، إذ لو کان الحکم الواقعی غیره لکان الأنسب بیانه، لا الحکم بالتخییر بین الحدیثین »«».

لکن یمکن أن یقال: ان وظیفه الإمام علیه السلام بما أنه مستودع علمه «تعالی شأنه» بیان الأحکام الواقعیه الأوّلیه و الثانویه، و کذا بیان القواعد العامه کما هو کثیر فی الروایات التی بأیدینا. و مما یحتاج إلی معرفته عامه المکلفین علاج تعارض الخبرین من التخییر أو الترجیح أو التساقط رأسا مع کثره الابتلاء بالمتعارضات فی أبواب الفقه. فلا تنحصر وظیفه الإمام فی تبلیغ الأحکام الفرعیه حتی یکون الأنسب بشأنه بیان الحکم الواقعی خاصه، دون إعطاء قانون تعارض الخبرین، بل کل من الأمرین مناسب لمقام الإمام.

و علیه فالمتبع ظهور جوابه علیه السلام عن السؤال، و هو قوله: «فموسّع علیک » و لا یبعد ظهوره فی التخییر الظاهری بین الخبرین المتعارضین فی جمیع الموارد، و کان منشأ التخییر فی جمیع الموارد مصلحه التسهیل علی المکلفین و التسلیم لهم علیهم السلام، و فی خصوص المورد کان منشأ التخییر عدم شرطیه الاستقرار فی الناقله.

نعم یختص الحکم بالتخییر فی هذه الروایه بالمستحبات المبنی أمرها علی التخفیف کما أفاده

ص: 110

===============

المحقق الأصفهانی «قده» و لا سبیل للتعدی إلی مطلق الأخبار المتعارضه.

الروایه الرابعه: مکاتبه محمد بن عبد اللّه بن جعفر الحمیری إلی صاحب الزمان «أرواحنا فداه».

و الکلام فی سندها تاره و فی الدلاله أخری.

أما السند فهی و إن کانت مرسله فی الاحتجاج، لکن رواها الشیخ فی کتاب الغیبه أیضا کما تقدم فی التوضیح. و طریق الشیخ إلی الحمیری صحیح، قال فی الفهرست: «له مصنفات و روایات أخبرنا بها جماعه عن أبی جعفر ابن بابویه، عن أحمد بن هارون الفامی و جعفر بن الحسین عنه»«». و أما الحمیری فقال النجاشی فی شأنه: «کان ثقه وجها، کاتب صاحب الأمر علیه السلام و سأله مسائل فی أبواب الشریعه»«».

و أما الدلاله فظاهرها التوسعه و الترخیص فی العمل بکل من المتعارضین سواء فی مورد السؤال و هو الأحکام الترخیصیه أم فی غیرها. أما التخییر فی المستحبات فلظهور أحد الخبرین فی استحباب التکبیر فی الانتقال من کل حاله إلی أخری، لقوله علیه السلام «فعلیه التکبیر». بعد وضوح أمرین:

أحدهما: أن کلمه «علیه» و إن کانت ظاهره فی التکلیف الإلزامیّ الّذی فیه الثقل و المشقه، إلاّ أنها وردت بالنسبه إلی بعض المستحبات أیضا باعتبار استقرارها فی الذمّه.

و ثانیهما: کون ما عدا تکبیره الافتتاح من التکبیرات مستحبا فی الصلاه بالضروره، خصوصا مع جلاله الراوی و کون السؤال من الناحیه المقدسه. و ظهور الخبر الآخر فی نفی الاستحباب، لقوله علیه السلام: «لیس علیه ».

و وجه المعارضه حینئذ واضح، للتنافی بین ما یدل علی استحباب التکبیر و ما یدل علی عدم استحبابه. و قد أجابه علیه السلام بالتخییر أی بالإتیان بالتکبیرات بقصد الاستحباب، و ترکها، و هذا هو التخییر المدعی بین المتعارضین.

و مورد الروایه و إن کان حکما ترخیصیا، إلا أنّ مفاد جوابه علیه السلام اطراد الحکم بالتخییر فی جمیع موارد التعارض، لقوله علیه السلام: «من باب التسلیم » فإنه تنبیه علی علّه الحکم، و لازمه التعدی إلی جمیع موارد تعارض الخبرین. و علیه فلا وجه لمقایسه هذه الروایه بروایه ابن مهزیار فی الاقتصار علی الأحکام الترخیصیه کما أفاده المحقق الأصفهانی «قده». و ذلک لما عرفت من الفرق بین جوابه علیه السلام فی الروایتین، فإن قوله: «من باب التسلیم » بیان لعلّه الحکم بالتخییر، و المدار علی عموم العله لا خصوص المورد، و لم یرد هذا التعبیر فی روایه علی بن مهزیار.

ص: 111

===============

و أورد علی الاستدلال بهذه المکاتبه بخروج موردها عن التعارض، للجمع العرفی بینهما بحمل الخبر العام - المثبت للتکبیر فی جمیع الانتقالات - علی الخبر الخاصّ النافی للتکبیر فی خصوص حال النهوض، و القاعده تقتضی الجمع بین الخبرین بالتخصیص، لا الحکم بالتخییر، فالحکم بالتخییر و عدم تخصیص العموم إنما هو لکون التکبیر ذکرا فی نفسه«».

لکنه لا یخلو من خفاء، فإنّ جهه سؤال الحمیری هی اختلاف الخبرین فی استحباب التکبیر بالسلب و الإیجاب. و لو کان مقصوده علیه السلام من جعل التخییر - و عدم إرشاد السائل إلی الجمع بین الخبرین بالتقیید - کون التکبیر ذکرا فی نفسه کان المناسب بیان ما یدل علیه، لا الحکم بالتوسعه فی الأخذ، فإنّ قوله علیه السلام: «بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک » ظاهر فی الحجیه التی هی مسأله أصولیه، و نتیجه حجیه أحدهما تخییرا جواز الإفتاء باستحباب التکبیر فی جمیع الانتقالات بما أنه حکم اللّه، اعتمادا علی روایه «فعلیه التکبیر» لا الإتیان به من جهه مطلوبیه مطلق الذِّکر.

و علیه فالظاهر تمامیه دلاله المکاتبه علی التخییر. و إطلاقها - الناشی من ترک الاستفصال - یعم المتفاضلین کالمتکافئین، و التعلیل المستفاد من قوله: «من باب التسلیم» یقتضی تعمیم الحکم لجمیع موارد التعارض.

الروایه الخامسه: معتبره سماعه المتقدمه فی التوضیح، رواها ثقه الإسلام عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن عثمان بن عیسی و الحسن بن محبوب جمیعا عن سماعه. و هذا السند موثق أو صحیح.

و التعبیر عنه بالحسن أو الموثق - کما فی کلام العلامه المجلسی«» - لا بدّ أن یکون من جهه إبراهیم بن هاشم، مع أنّ المحکی عن الوجیزه توثیقه.

و أما الدلاله فقد تقدمت فی التوضیح إجمالا، و أنّ سؤال سماعه: «کیف یصنع؟» یکون عن حکم واقعه ورد فیها حدیثان مختلفان، و کلا الراویین من أهل دینه، و أجاب علیه السلام بإرجاء الواقعه إلی ملاقاه الإمام علیه السلام حتی یسأله عن حکمها، و بالتوسعه فی الفتره الفاصله بین الواقعه و بین الملاقاه، و المقصود بهذه الرخصه التخییر فی العمل بکل منهما شاء.

و أورد علی الاستدلال بها تاره: بأن موردها دوران الأمر بین المحذورین «حیث إن أحد الخبرین یأمر و الآخر ینهی، و العقل یحکم فیه بالتخییر بین الفعل و الترک، و قول الإمام علیه السلام: فهو فی سعه لا یدل علی أزید منه»«».

و أخری: بأنّها - مضافا إلی اختصاصها بالتمکن من لقاء الإمام علیه السلام - تکون من أدله التوقف لا من أدله التخییر، لقوله علیه السلام: یرجئه «».

ص: 112

===============

و یشکل الأوّل أوّلا: بالفرق الموضوعی بین مسأله الدوران بین المحذورین و بین مورد الموثقه بوجهین، فلا یصح حمل قوله علیه السلام: «فهو فی سعه» علی ما یستقل به العقل من التخییر.

أحدهما: أن حکم العقل بالتخییر فی العمل فی مسأله الدوران یتوقف علی العلم بجنس الإلزام و الشک فی الخصوصیّتین کما مثّلوا له بالحلف علی فعل فی وقت خاص أو علی ترکه.

و أمّا إذا دار حکم واقعه بین الوجوب و الحرمه و الإباحه فهو خارج عن مورد الدوران بین المحذورین، و تجری فیه البراءه الشرعیه کما تقرر فی مجاری الأصول. و مفروض سؤال سماعه هو وصول خبرین متعارضین أحدهما یأمر و الآخر ینهی، و من المعلوم عدم استلزامه للعلم بالإلزام، لاحتمال کذبهما معا، و أن یکون حکم الواقعه الإباحه. و لا قرینه فی السؤال علی حصول العلم بالإلزام الجامع بین الوجوب و الحرمه من إخبار المخبرین حتی یندرج فی مورد الدوران.

و دعوی «إفاده الحجتین التعبدیتین للعلم بالإلزام، فلا یحتمل معهما الإباحه» ممنوعه بعدم اقتضاء حجیه خبر الثقه حصول العلم بمؤداه، خصوصا مع تعارض الخبرین و تکاذبهما و عدم حجیه شی ء منهما، بعد کون الأصل الأولی فی تعارض الطرق هو التساقط و عدم نهوض دلیل علی حجیه أحدهما تخییرا بعد.

ثانیهما: أن حکم العقل بالتخییر فی مسأله الدوران بین المحذورین منوط بعدم دلیل یعین الوظیفه من عموم فوقانی یثبت أحد الحکمین، أو أصل عملی منجز له کالاستصحاب المثبت للتکلیف، إذ معه لا تصل النوبه إلی التخییر، و حیث لم یحرز وجود هذا الدلیل أو الأصل و عدمه فی مورد سؤال سماعه، فلا سبیل لحملها علی مورد الدوران، فإنّ حمل إطلاق جواب الإمام «علیه السلام»: «فهو فی سعه» - الشامل لمورد وجود الأصل الحاکم و عدمه - علی صوره عدمه حتی یکون موردا للدوران بین المحذورین بلا وجه.

و الحاصل: أن مجرد ورود خبرین متضمنین لطرفی الإلزام لا یقتضی درج المورد فی الدوران بین المحذورین حتی تکون السعه إرشادا إلی ما یستقل به العقل، لما عرفت من اعتبار أمرین فی مسأله الدوران، و لا سبیل لإحرازهما فی الموثقه.

نعم لا بأس باستفاده الدوران بین المحذورین من مرسل سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه «علیه السلام»: «قلت یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا و الآخر ینهانا عنه، قال: لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتسأله، قلت: لا بد أن نعمل بواحد منهما، قال: خذ بما فیه خلاف العامه»«».

و ثانیا: أنّ إراده الحجیه التخییریه فی موارد الدوران بین المحذورین من قوله علیه السلام: «فهو

ص: 113

===============

فی سعه» غیر ظاهره، لأن هذه التوسعه إما أن تدل علی الحجیه التخییریه و إما ان تدل علی نفی منجزیه الاحتمال و جعل المکلف معذورا فی مخالفه الواقع، کما یدل علیه حدیث السفره فی بحث أصاله البراءه «فهم فی سعه حتی یعلموا» إذ لا یراد بالسعه إلاّ الإعذار عن الواقع علی تقدیر المخالفه.

فإن أرید بها جعل الحجیه التخییریه - کما هو المقصود من الاستدلال بالموثقه - فمن المعلوم أنها أجنبیه عن التخییر العملی فی مسأله الدوران، إذ العقل إنما یحکم بالتخییر فی العمل و نفی الحرج عن الفعل و الترک، و هذا لا ربط له بجعل أحد الاحتمالین حجه و الإفتاء به.

و إن أرید بها التوسعه فی مقام العمل - لا الحجیه - فلا وجه لحمل الموثقه علی مورد الدوران، فإن التوسعه بمعنی جعل العذر عن مخالفه الواقع لا تختص به، بل تجری فی الشبهات البدویه بعد الفحص کما یظهر من الاستدلال بحدیث السعه فی الشبهه التحریمیه.

و علیه کان اللازم الإشکال - علی دلاله الموثقه علی التخییر - بمنع ظهور «فهو فی سعه» فی جعل الحجیه، بل مساقها مساق حدیث السعه. لا حمل الروایه علی موارد الدوران بین المحذورین، إذ لا حکم للعقل فیها بالحجیه التخییریه، بل غایته نفی الحرج عن موافقه کل من الاحتمالین المتکافئین.

هذا.

مضافا إلی: أن الأمر بإرجاء الواقعه مانع عن حمل التوسعه علی موارد الدوران بین المحذورین، لامتناع الاحتیاط فیها، مع أنه علیه السلام أمر بالإرجاء و التوقف.

و یشکل الثانی: بالمنع من اختصاص الروایه بحال التمکن من لقاء الإمام علیه السلام بما تقدم فی خبر الحارث بن المغیره. و المراد بالموصول فی «من یخبره» هو الإمام علیه السلام، إذ لا ترتفع الحیره بإخبار غیره کما هو واضح، إلا بدلیل آخر یدل علی کفایه إخبار الغیر عموما أو خصوصا، و هو مفقود فی مورد الموثقه، و ظهور الموصول هنا فی الإمام علیه السلام کظهور «صاحبک» فی خبر سماعه فیه مما لا ینکر.

و أما ما أفاده من کون الموثقه من أدله التوقف لا التخییر فممنوع بأنها تتضمن حکمین:

أحدهما إرجاء الواقعه إلی زمن ملاقاه الإمام علیه السلام، و الثانی جعل التوسعه و الترخیص فی العمل بواحد من الخبرین، و ظاهر الجمله الأولی و إن کان هو الإرجاء، و التوقف المطلق واقعا و ظاهرا بترک الإقدام فی الواقعه إلی زمان الملاقاه، و عدم إسناد شی ء من المضمونین إلی الشارع.

لکن لا بدّ من رفع الید عن هذا الظهور بقرینه صراحه الجمله اللاحقه فی جعل التوسعه، و من المعلوم امتناع الجمع بین التوسعه و التوقف الظاهریین، للتنافی بینهما، فلا مناص من الجمع بجعل التوقف ناظرا إلی الواقع، و عدم إسناد أحد المضمونین إلی الشارع واقعا لئَلا یلزم التشریع، و جعل التوسعه

ص: 114

===============

فی العمل بواحد من الخبرین ظاهرا، و هذا هو التخییر الظاهری فی حجیه أحد الخبرین المتعارضین.

و قد یقال: باختصاص الموثقه بأصول الدین و أجنبیتها عن حکم تعارض الخبرین فی الفروع بقرینه قوله علیه السلام: «أحدهما یأمر بأخذه » و لو کانت ناظره إلی الفروع کان الأنسب أن یعبر بالأمر بفعله، لمناسبه التعبیر بالأخذ بالأمور الاعتقادیه. و کذا تعبیر الإمام علیه السلام ب «یرجئه » فإنّ الإرجاء فی الفروع یؤدِّی إلی التفویت عاده، بخلافه فی الاعتقادات.

لکنه غیر ظاهر بعد ما عرفت من ورود کلمه «الأخذ» فی تعارض الخبرین الدالین علی حکمین فرعیّین، کما فی المقبوله، حیث تکرّر کلمه «الأخذ» فیها، و موردها الفروع، و کذا غیرها من أخبار الباب. و أما الأمر بالإرجاء فقد عرفت أنه ناظر إلی الواقع، و عدم إسناد أحد الحکمین خاصه إلی الشارع، لا إلی العمل الخارجی.

الروایه السادسه: مرسله الکافی، لقوله بعد نقل موثقه سماعه: «و فی روایه أخری: بأیهما أخذت من باب التسلیم وسعک» و دلاله هذه الجمله علی التخییر بین المتعارضین تامه.

لکن یشکل الاعتماد علیها من جهه الإرسال و إن کان ظاهر تعبیر الکلینی «قده» وجود روایه بهذا المضمون غیر موثقه سماعه. هذا مع احتمال کون الروایه مضمون إحدی الروایات المسنده المتقدمه، فلا یحرز التعدد حتی یستند إلیها و إن کان الأصل الأوّلی عند بیان الأخبار تعددها.

و أما ما ذکره فی دیباجه الکافی من قوله علیه السلام: «بأیهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم » فالظاهر أنها منقوله بالمعنی، بل الظاهر أنها إشاره إلی ما ورد من الأخبار فی الترجیح بالشهره و بما وافق الکتاب و بما خالف العامه، لا أنها روایه مستقله فی قبال سائر الروایات حتی یؤخذ بمفادها، و لو لم تکن مأخوذه من غیرها فلا یعلم صدرها حتی یکون الحکم بالتخییر مطلقا أو مقیدا بما جاء فی الصدر احتمالا.

و أما خبر فقه الرضا علیه السلام فدلالته علی التخییر تامه. و الإشکال فی سنده کما هو ظاهر.

لکن فی ما تقدم من أخبار التخییر غنی و کفایه لإثبات أصل التخییر. و قد عرفت دعوی شیخنا الأعظم استفاضتها بل تواترها، فهی روایات معمول بمضامینها فی الجمله بشهاده دعوی صاحب المعالم«» الإجماع علی التخییر بعد فقد المرجح الظاهره فی عدم الاعتناء بوجود المخالف کالشیخ فی مقدمه التهذیب و إن ذهب فی مقدمه الإستبصار إلی التخییر، بل فی العدّه ألحق تعارض الإجماعین بتعارض الخبرین ممّا ظاهره تسلُّم الحکم بالتخییر فی الخبرین، قال فی مقدمه الإستبصار: «و إذا لم یمکن العمل بواحد من الخبرین إلاّ بعد طرح الآخر جمله لتضادهما، و بعد التأویل بینهما کان العامل

ص: 115

و منها (1): ما دلّ علی التوقف مطلقا (2).

-------------------------------

2 - أخبار الوقوف

(1). أی: و من الطوائف الوارده فی علاج تعارض الأخبار ما دلّ علی التوقف مطلقا - فی قبال مطلقات التخییر - أی من دون تقییدها بفقد المرجح.

(2). مثل ما روی عن السرائر نقلا من کتاب مسائل الرّجال - مسائل محمد بن علی بن عیسی - «حدثنا محمد بن أحمد بن محمد بن زیاد و موسی بن محمد بن علی بن عیسی، قال: کتبت إلی الشیخ موسی الکاظم «أعزّه اللّه و أیّده» أسأله عن الصلاه.. إلی أن قال: و سألته عن العلم المنقول إلینا من آبائک و أجدادک علیهم السلام قد اختلف علینا فیه، فکیف العمل به علی اختلافه أو الردّ إلیک فیما اختلف فیه؟ فکتب علیه السلام: ما علمتم أنه قولنا فألزموه، و ما لم تعلموه فردّوه إلینا»«».

و روی الصفار فی بصائر الدرجات نحو هذه الروایه عن محمد بن عیسی، قال «أقرأنی داود بن فرقد الفارسی کتابه إلی أبی الحسن الثالث و جوابه بخطِّه، فقال: نسألک عن العلم المنقول إلینا...»«». و الظاهر تعدد المکاتبه، فإن المکتوب إلیه فی روایه السرائر هو أبو الحسن الأوّل علیه السّلام، و فی الثانیه أبو الحسن الثالث علیه السّلام.

و کیف کان فالروایه تدل علی وجوب التوقف عند تعارض الأحادیث إذا لم تکن قرینه علی صدور أحدها خاصه. و الأمر بالتوقف مطلق غیر مقید بفقد المرجحات الآتیه من الشهره و موافقه الکتاب و مخالفه العامه. و أمّا سند روایه السرائر فهو و إن لم یکن واضحا، إلاّ أن اعتماد ابن إدریس علیها مع بنائه علی عدم حجیه الخبر الواحد المجرّد عن القرینه القطعیّه کاشف عن إحراز صدورها.

===============

أیضا مخیّرا فی العمل بأیِّهما شاء من جهه التسلیم...»«».

و سیأتی الکلام فی سائر طوائف الأخبار و أنّها هل تقتضی تقیید مطلقات التخییر أم لا؟

ص: 116

و منها (1): ما دلّ علی ما هو الحائط منها «-» .

-------------------------------

و مثل موثقه سماعه المتقدمه فی أخبار التخییر، بناء علی إراده السعه فی تأخیر الواقعه - بعد الأمر بالإرجاء - و عدم العمل بالخبرین إلی زمان لقائه علیه السّلام. و مثل خبر سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام المتقدمه فی (ص 113) و قد عدّ خبر جابر«» عن أبی جعفر علیه السّلام و غیره أیضا کمرسله ابن بکیر«» من أخبار التوقف مطلقا. لکنه لیس کذلک، لاشتمالها علی التوقف بعد فقد المرجحات، لا مطلقا کما هو مراد المصنف «قدس سره».

3 - أخبار الاحتیاط

(1). أی: و من تلک الطوائف الأربع ما دلّ علی الاحتیاط فی الخبرین المتعارضین، و الدال علی الأخذ بالاحتیاط قوله علیه السّلام فی مرفوعه زراره بعد تکافؤ المرجحات: «إذن فخذ بما فیه الحائطه لدینک و اترک ما خالف الاحتیاط»«». لکن المرفوعه لا تدل علی الاحتیاط مطلقا، بل فی صوره تکافؤ المرجحات.

===============

(-). فی تقریرات سیدنا الفقیه الأعظم صاحب الوسیله «قده»: «و المراد بما دلّ علی التوقف أو الاحتیاط هو الأخبار الداله علیهما فی مطلق الشبهات، لا فی خصوص المتعارضین، لعدم ما یدل علی أحدهما فیهما. نعم فی الأخبار الآمره بأخذ المرجحات ما یدل علی التوقف بعد فقدها، لکنها لیست داله علی التوقف أو الاحتیاط و لو مع وجود المرجحات»«».

أقول: أما ما أفاده «قده» بالنسبه إلی الاحتیاط فالظاهر أنه کذلک، إذ لم نعثر علی ما یدل علی الاحتیاط مطلقا فی خصوص المتعارضین، و الدال علیه فیهما هو ما عرفته من بعض فقرات مرفوعه زراره، و ذلک أیضا لیس مطلقا بل هو مقیّد بفقد المرجحات. فإن کان مراد المصنف تلک الفقره فالتعبیر عنها بالطائفه مسامحه، فلا یبعد أن یرید بالطائفه ما فی تقریرات سیدنا الأجل من الأخبار الداله علی الاحتیاط فی مطلق الشبهات.

ص: 117

===============

و أما ما أفاده «قده» من الأخبار العامه الداله علی التوقف فی مطلق الشبهات فهو و إن کان محتملا، لکن احتمال ما ذکرناه من روایتی سماعه و محمد بن علی بن عیسی لعله أقرب، إذ الظاهر عدم قصور فی دلالتهما علی التوقف فی الفتوی و السعه فی العمل.

هذا ما دلّ من الأخبار علی التوقف فی تعارض الخبرین مطلقا من غیر تقیید بفقد المرجح. و فی بعض الأخبار تقیید الأمر بالإرجاء بما إذا لم یکن لأحد الخبرین مزیه ترجحه علی الآخر، کما فی مقبوله عمر بن حنظله، فإنه علیه السلام بعد فرض استواء الحاکمین فی الصفات أمر بالنظر فی مستندی حکمیهما، و الأخذ بالمشهور و الموافق للکتاب و المخالف للقوم و ما یکون حکّامهم أمیل إلیه، و بعد تکافؤ الخبرین فی هذه الأمور قال علیه السلام: «إذا کان ذلک فأرجه حتی تلقی إمامک، فإنّ الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات » فالحکم بالتوقف متأخر عن وجوه الترجیح.

کما أن ظاهر المقبوله بقرینه قوله علیه السلام: «حتی تلقی إمامک » اختصاص الحکم بالإرجاء بزمان الحضور، خصوصا مع اقتضاء مورد السؤال - و هو النزاع المالی - رفع الخصومه و قطع ماده التشاجر بین المترافعین، مما یکون إیقاف الدعوی لمده قصیره - أی إلی إمکان التشرف و استعلام الواقع - ممکنا.

و لأجل اختلاف مضمون المقبوله مع مفاد المطلقات الآمره بالوقوف عند المتعارضین لم نذکر هذه الروایه فی التوضیح المعدّ لبیان مراد الماتن من مطلقات أخبار الوقوف.

و کیف کان فالظاهر أن أخبار التخییر معارضه بأخبار الوقوف بالتباین، و من المعلوم إناطه حجیه أحد الخبرین المتعارضین تخییرا بتقدیم أخبار التخییر بنحو من الجمع الدلالی بین الطائفتین بعد ما عرفت من وجود الأخبار المعتبره سندا فی کلتیهما.

و قد تصدّی الأصحاب «رضوان اللّه علیهم» للجمع بینهما أو تقدیم أخبار التخییر مطلقا، أو فی عصر الغیبه. و قد حکی المحدث البحرانی وجوها ثمانیه للجمع بینهما، و ناقش فیها«»، و إخبار الثانی من تلک الوجوه جمع منهم شیخنا الأعظم، و هو حمل أخبار الوقوف علی التمکن من رفع الشبهه و الوصول إلی الإمام علیه السلام، و حمل أخبار التخییر علی زمان تعذر الوصول إلیه علیه السلام، و هو محکی عن الثقه الجلیل أحمد بن أبی طالب الطبرسی فی کتاب الاحتجاج، فراجع.

کما أن القائلین بالتخییر اختلفوا فی کیفیه تقدیم أخباره علی أخبار الوقوف، فذهب المحقق الآشتیانی و وافقه شیخنا المحقق العراقی «قدهما» إلی حکومتها علی أخبار الوقوف العامه، و اختار

ص: 118

===============

المحقق الرشتی أخبار التخییر من جهه الجمع الدلالی بین النص و الظاهر«»، و المحکی عن المجلسی «قدهما» الجمع بحمل الأمر بالوقوف علی الاستحباب.

و کیف کان فالمعزی إلی المشهور هو القول بالتخییر بین الخبرین المتعارضین، بل ادعی فی المعالم الإجماع علیه.

و قد وجّه المحقق النائینی فتوی المشهور بالتخییر بما حاصله: أن الأخبار علی طوائف أربع:

منها: ما دلّ علی التخییر مطلقا أی فی زمن الحضور و الغیبه کخبر الحسن بن الجهم.

و منها: ما دلّ علی التوقف کذلک بناء علی وجوده فی الأخبار کما حکی.

و منها: ما دلّ علی التخییر فی زمن الحضور کخبر الحارث بن المغیره.

و منها: ما دلّ علی التوقف فی زمن الحضور کما فی ذیل مقبوله عمر بن حنظله.

و النسبه بین مطلقات التخییر و مقیّداته و إن کانت هی العموم و الخصوص کالنسبه بین مطلقات الوقوف و مقیِّداته، إلاّ أنه لا تحمل المطلقات علی المقیدات، إذ حمل المطلق علی المقید فی المثبتین مشروط بکون المطلوب فیهما صِرف الوجود حتی یتحقق التنافی الموجب للحمل، و المفروض کونهما انحلالیین، و المقصود هو حکم الخبرین المتعارضین بنحو مطلق الوجود.

و النسبه بین المطلقات هی التباین، لکن لما لم یعمل بإطلاق أدله التخییر فی زمان الحضور صار الإطلاق معرضا عنه و غیر مراد، فکأنه من أوّل الأمر کان دلیل التخییر مختصا بزمان الغیبه، و حینئذ تنقلب النسبه التباینیه التی کانت بین مطلقات التوقف و التخییر إلی الأعم و الأخص المطلق، لصیروره مطلقات التخییر بالإعراض المزبور أخص من إطلاقات أدله التوقف، فتخصّص إطلاقات التوقف و تکون النتیجه التخییر فی زمان الغیبه و التوقف فی زمان الحضور.

هذا ما حکاه سیدنا الأستاذ فی مجلس الدرس عن المحقق النائینی «قدهما» و هو مغایر لما فی تقریرات العلامه الکاظمی «قده» من وجهین:

أحدهما: أن النسبه بین مطلقات الوقوف و التخییر هی العموم من وجه، و قد تکرر هذا التعبیر فی موضعین من التقریر«»، و لکن السید الأستاذ «قده» صرّح بأن مراد المحقق النائینی هو ما ذکرناه من أن النسبه بینهما هی التباین.

و ثانیهما: أن النسبه بین مقیِّدات التخییر و التوقف هی التباین کما فی التقریر، و لکن تخلص من التعارض بینهما بقوله: «و لا یهمنا البحث عن رفع التعارض بین ما دلّ علی التوقف و التخییر فی زمان الحضور، فإنّه لا أثر له. مضافا إلی أنه لم یعلم العمل بما دلّ علی التخییر فی زمان الحضور...». و لکن

ص: 119

===============

سیدنا الأستاذ لم یتعرض لحکم تعارض المقیدات، و اقتصر علی الإعراض عن مطلقات التخییر و عدم العمل بها فی عصر الحضور.

أقول: أمّا الوجه الأوّل - أعنی النسبه بین مطلقات التخییر و التوقف - فالظاهر أن التعارض بینهما تباینی کما أفاده سیدنا الأستاذ «قده». لکن یمکن تقریب العموم من وجه المذکور فی التقریرات أیضا، بأن یقال: إنّ مفاد أخبار التخییر هو الحکم الأصولی أعنی حجیه أحد الخبرین تخییرا، لا التخییر فی المسأله الفرعیه، و التخییر فی الحجیه معقول فی جمیع موارد التعارض سواء أ کان الحکم إلزامیا أم ترخیصیا، و لا مانع من حجیه أحدهما فی دوران الأمر بین المحذورین، بأن دلّ أحدهما علی وجوب فعل و الآخر علی حرمته. و أخبار الوقوف تعمّ الفتوی و العمل، فإنّ الوقوف هو السکون و عدم المضی، و إطلاقه شامل للفتوی و العمل، و لکنه لا یجری فی الدوران بین الوجوب و الحرمه، لأنه مورد اللابدیه العقلیه، و یتعذر فیه الاحتیاط.

و علیه فأخبار الوقوف أعم من أخبار التخییر، لشمولها للحکم الأصولی و الفرعی، و أخص منها، لاختصاصها بغیر مورد الدوران بین المحذورین. و أخبار التخییر أخص من أخبار الوقوف، لدلالتها علی الحکم الأصولی، و أعم منها لشمولها لموارد الدوران، و ماده الاجتماع هی تعارض الخبرین فی غیر الوجوب و الحرمه، فمقتضی أخبار التخییر حجیه أحد الخبرین، و مقتضی أخبار الوقوف التوقف عن الفتوی و العمل بالاحتیاط.

و هذا التوجیه و إن کان صحیحا خصوصا بملاحظه موثقه سماعه الداله علی حجیه أحد الخبرین تخییرا مع کون أحدهما أمرا و الآخر نهیا.

لکن یبعِّده ما أفاده المحقق النائینی فی مسأله أصاله التخییر من قوله: «و ما ورد من التخییر فی باب تعارض الأمارات إن کان المراد منه التخییر فی المسأله الأصولیه و هو التخییر فی أخذ أحد المتعارضین حجه و طریقا إلی الواقع فی مقام الاستنباط فهو أجنبی عمّا نحن فیه. و إن کان المراد منه التخییر فی المسأله الفقهیه أی التخییر فی العمل فیکون من التخییر العقلی التکوینی، لا تعبدی شرعی...»«».

و علیه فحیث إن التخییر فی المقام هو الأخذ بأحدهما بما أنه حجه شرعا، فلا یکاد یجری فی مسأله الدوران، فإنّ الأثر المترقب من الحجیه و هو الحرکه علی طبقها حاصل قهرا، لعدم خلوّ المکلف تکوینا من الفعل و الترک. و علیه فکون النسبه بین المطلقات هی التباین أولی من العموم من وجه.

ص: 120

===============

و أما الوجه الثانی: فالظاهر عدم تأثیره فی انقلاب النسبه بین مطلقات التخییر و التوقف، إذ الغرض المهم للمیرزا «قده» إثبات عدم العمل بأخبار التخییر فی زمن الحضور، و هذا لا یختلف الحال فیه بین سقوط أخبار التخییر فی حال الحضور بمعارضتهإ؛ض ض:: بمقیدات أخبار الوقوف، ثم دعوی إعراض الأصحاب عن العمل بأخبار التخییر فی عصر الحضور، و بین إسقاط مقیدات أخبار التخییر بالإعراض، ثم تخصیص أخبار التخییر المطلقه بأخبار التوقف فی زمان الحضور کی یتجه انقلاب النسبه بین مطلقات التخییر بعد التخصیص و بین مطلقات الوقوف.

و کیف کان فلا یخلو الجمع الّذی أفاده المحقق النائینی «قده» من تأمل.

أما أوّلا: فلأنّ خبر الحارث بن المغیره الّذی جعله المیرزا «قده» دالاّ علی التخییر فی زمان التمکن من الوصول إلیهم علیهم السلام یکون أدلّ علی جعل التخییر مطلقا، کما استظهره المحقق العراقی من دلالته علی جعل التخییر فی زمان التمکن«»، فإنّ التحدید فی قوله علیه السلام: «حتی تری القائم » کنایه عن مرور الأزمنه السابقه علی زمان التمکن من الوصول إلی الحجه علیه السلام، و هذا المضمون لو لم یختص بزمان الغیبه فلا أقل من شموله له، لوضوح الفرق بین تحدید الحکم بمثل قوله علیه السلام: «حتی تری إمامک » و بین تحدیده برؤیته علیه السلام، لظهور الأوّل فی اختصاص الحکم بزمان الحضور و التمکن من لقاء الإمام علیه السلام، و هذا بخلاف التحدید برؤیه الحجه علیه السلام، الظاهر فی جعل الوظیفه فی حال الغیبه، و لا أقل من إطلاقه لزمانی الحضور و الغیبه، إذ لا خصوصیه لزمان الحضور، و إنّما المدار علی التمکن من الوصول إلی الإمام علیه السلام و عدم التمکن منه.

و أما ما دل علی التوقف مطلقا فإما أن یراد به الإطلاقات الآمره بالوقوف عند کل شبهه سواء أ کان منشؤها تعارض الروایات أم غیرها، و إمّا مکاتبه محمد بن علی بن عیسی. فإن أرید بها الإطلاقات فالجواب: أنها کما تقدم فی بحث البراءه قاصره عن إفاده الحکم المولوی، لکونها إرشادا إلی موارد تنجیز التکلیف بالعلم الإجمالی أو بالاحتمال، و من المعلوم أنها لا تصلح للمعارضه مع ما دلّ علی التخییر.

و لو سلِّم دلالتها علی الحکم المولوی کانت مخصّصه بأخبار التخییر أو محکومه بها. أمّا التخصیص فلأنه جمع عرفی بین ما دلّ علی لزوم التوقف عند کل شبهه مهما کان منشؤها، و بین ما دلّ علی التخییر فی الشبهه الناشئه من تعارض الخبرین.

و أمّا الحکومه فلأنّ التوقف منوط بتحقق موضوعه أعنی الشبهه «و عدم وجود الدلیل، الزائل

ص: 121

===============

حکما أو حقیقه بأخبار التخییر الداله علی حجیه أحد المتعارضین کأخبار الترجیح من غیر فرق بینهما»«».

و بعباره أخری: مورد الأمر بالتوقف هو صوره فقد الحجه و عدم الطریق إلی الواقع، و مفاد أخبار التخییر إثبات الحجه، فیرتفع به موضوع الأمر بالتوقف.

و إن أرید به المکاتبه، فالجواب منع دلالتها علی التوقف المطلق، لظهور قوله علیه السلام: «و ما لم تعلموا فردّوه إلینا» فی الردّ إلی الإمام الموجود فی زمان وصول الخبرین المتعارضین إلی السائل، فیرجع إلیه لرفع الشبهه. و هذا غیر الرد إلی اللّه و رسوله الوارد فی بعض الأخبار، فإنّ المقصود منه التوقف عن ردّ الخبرین و طرحهما و إیکال البیان إلی الرسول و الإمام علیهما السلام.

نعم یمکن تقریب دلاله المقبوله علی وجوب التوقف حتی فی عصر الغیبه بما سیأتی، لکنه خلاف استظهار المیرزا «قده» من اختصاصها بزمان الحضور.

و حیث اتضح قصور الأخبار عن الدلاله علی وجوب التوقف مطلقا فلا سبیل للجمع الّذی حققه «قدس سره».

و أما ثانیا: فلأنّه بناء علی دلاله خبر الحارث بن المغیره علی التخییر فی زمن الحضور خاصه یقع التعارض بالتباین بینه و بین مقبوله عمر بن حنظله، و بعد تساقطهما ینتهی الأمر إلی مطلقات الوقوف و التخییر، لسلامتها عن المقید، فیقع بینهما التعارض بالتباین. و لازمه التساقط و الرجوع إلی الأصل العملی.

و ما أفاده فی التقریر من «عدم أهمیه حکم التعارض فی عصر الحضور و عدم إحراز العمل بأخبار التخییر فیه» ممنوع، فإنّه و إن لم یهمّنا تعیین وظیفه المکلّفین فی عصر الحضور، إلاّ أن الکلام فی مفاد المقبوله و خبر الحارث، و هما متعارضان بالتباین فی تعیین الوظیفه بالنسبه إلی المکلفین المعاصرین للأئمه علیهم السلام، و لازم تعارضهما تساقطهما. و أمّا عدم إحراز العمل بأخبار التخییر فی زمان الحضور فهو خلاف ظاهر بعض أخباره فی أن السؤال عن حکم التعارض کان من جهه ابتلاء السائل بالتردد فی الحکم الواقعی لأجل تعارض الخبرین کما یستفاد من خبر الحسن بن الجهم و غیره، و لازمه اعتماد السائل علی التوسعه فی الأخذ بأیّ منهما.

مضافا إلی: أن عدم العمل بأخبار التخییر لا یشهد بالإعراض عنها، إذ لعلّه کان من جهه تفاضل الخبرین فی المزایا و عدم تکافئهما من جمیع الجهات.

و الحاصل: أنه بعد تعارض المقیّدین و تساقطهما لا یبقی إلاّ إطلاق الوقوف و التخییر، و لا مجال

ص: 122

===============

لانقلاب النسبه بینهما من العموم من وجه - أو التباین - إلی العموم المطلق حتی یکون نتیجه التقیید القول بالوقوف فی عصر الحضور و بالتخییر فی عصر الغیبه. مع أن مبنی الانقلاب لم یلتزم به الکل - کما سیأتی - حتی یتم به توجیه فتوی المشهور.

فالتحقیق أن یقال: بتقدیم أخبار التخییر بعد تمامیه دلالتها علی التخییر مطلقا فی عصر الحضور و الغیبه، و لا یعارضها شی ء من أخبار الوقوف إلاّ المقبوله، و هی - کما تقدم - بقرینه مورد السؤال تکون کالنصّ فی وجوب التوقف فی موردها أعنی تعارض الخبرین المتکافئین فی المرجحات إذا کانت المسأله فی باب الحکومه و القضاء.

و فی دلالتها علی التوقف فی عصر الغیبه أیضا حتی تعارض مطلقات التخییر تأمّل و إن ذهب المحقق الرشتی «قده» إلی التعمیم بقوله: «أوّلا: بأنّ التحدید بلقاء الإمام علیه السلام أعم من صوره تمکن الوصول إلیه و عدمها، لأن کلمه - حتی - کما تدخل علی الغایه الممکنه کذلک تدخل علی الغایه الممتنعه کما فی قوله تعالی: - حتی یلج الجمل فی سمّ الخیاط - فهذه الأخبار المحدوده بلقاء الإمام علیه السلام أیضا مطلقه من حیث إمکان الوصول و عدمه، کما أن أخبار التخییر أیضا مطلقه من هذه الجهه، فیکونان متباینین، فیحتاج الجمع بینهما بحمل کل منهما علی صوره معینه علی شاهد. و ثانیا:

ان العبره فی مثل المقام بأعم العناوین لا بأخصّها...»«».

و کلا الوجهین لا یخلو من غموض، أمّا الأوّل فلأن قیاس «حتی تلقی إمامک» علی الآیه الشریفه غیر ظاهر، فإنّ مدخول «حتی» فیها و إن کان ممتنعا، لکن ملاقاه الإمام علیه السلام ممکنه، خصوصا بقرینه مورد السؤال، إذ لا معنی لإیقاف الدعوی و المرافعه مده مدیده و لو عشرات السنین حتی یتفق له الوصول إلی الإمام علیه السلام، فإنّ هذا الإرجاء المدید غیر مطلوب فی باب القضاء، کما أنّ التخییر فی تعیین الحاکم غیر مجعول.

إلاّ أن یکون مورد المقبوله من باب التداعی کما رجحه المصنف فی حاشیه الرسائل کما سیأتی.

و علیه فنفس مورد سؤال عمر بن حنظله قرینه علی کون الأمر بالتوقف مخصوصا بزمان الحضور.

نعم لو کان الغایه کالتحدید فی خبر الحارث من قوله علیه السلام «حتی تری القائم » کانت کالنص فی الأمر بالتوقف فی عصر الغیبه بناء علی اختصاص إطلاق هذا اللقب الشریف به عجل اللّه تعالی فرجه الشریف.

و أما الثانی: فقد عرفت حال الأدله العامه علی وجوب التوقف، فلا نعید.

ص: 123

و منها (1): ما دلّ علی الترجیح بمزایا مخصوصه و مرجِّحات منصوصه

-------------------------------

4 - أخبار الترجیح

(1). أی: و من طوائف الأخبار العلاجیه، و هذه هی الطائفه الرابعه الداله علی الترجیح بمزایا مخصوصه:

منها: مقبوله عمر بن حنظله، و قد رواها المشایخ الثلاثه «رضوان اللّه تعالی علیهم» علی اختلاف یسیر فی بعض الفقرات، و المتن المذکور هنا موافق لما فی الکافی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن رجلین من أصحابنا بینهما منازعه فی دین أو میراث، فتحاکما إلی السلطان و إلی القضاه، أ یحلّ ذلک؟ قال علیه السّلام: من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، و ما یحکم له فإنما یأخذ سحتا و إن کان حقه ثابتا له، لأنه أخذ بحکم الطاغوت، و قد أمر اللّه أن یکفر به، قال اللّه «تعالی»: یتحاکمون إلی الطاغوت و قد أمروا أن یکفروا به.

قلت: فکیف یصنعان؟ قال: ینظران ( إلی ) من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما، فإنّی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبله منه فإنّما استخف بحکم اللّه و علینا ردّ، و الرادّ علینا الراد علی اللّه، و هو علی حدّ الشرک باللَّه.

قلت: فإن کان کل رجل اختار رجلا من أصحابنا فرضیا أن یکونا الناظرین فی حقهما و اختلفا فیما حکما، و کلاهما اختلفا فی حدیثکم، قال: الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما فی الحدیث و أورعهما، و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر.

قال: قلت: فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الآخر. قال:

فقال: ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الّذی حکما به المجمع علیه من أصحابک فیؤخذ به من حکمنا و یترک الشاذ الّذی لیس بمشهور عند أصحابک، فإن المجمع علیه لا ریب فیه، و إنّما الأمور ثلاثه: أمر بیِّن رشده فیتّبع، و أمر بیِّن غیُّه فیجتنب، و أمر مشکل یردُّ علمه إلی اللّه و إلی رسوله. قال رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله: حلال بیِّن و حرام بیِّن و شبهات بین ذلک، فمن ترک الشبهات نجا من المحرمات و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات و هلک من حیث لا یعلم.

ص: 124

من مخالفه القوم، و موافقه الکتاب و السنه، و الأعدلیه، و لأصدقیه،

-------------------------------

قال: قلت: فإن کان الخبران عنکما مشهورین قد رواهما الثقات عنکم. قال ینظر فما وافق حکمه حکم الکتاب و السنّه و خالف العامّه فیؤخذ به، و یترک ما خالف حکمه حکم الکتاب و السنه و وافق العامه.

قلت: جعلت فداک، أ رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا أحد الخبرین موافقا للعامه و الآخر مخالفا لهم بأیِّ الخبرین یؤخذ؟ قال: ما خالف العامه ففیه الرشاد.

فقلت: جعلت فداک، فإن وافقهم الخبران جمیعا؟ قال: یُنظر إلی ما هم إلیه أمیل حکّامهم و قضاتهم فیترک و یؤخذ بالآخر.

قلت: فإن وافق حکّامهم الخبرین جمیعا؟ قال: إذا کان ذلک فأرجه حتی تلقی إمامک، فإن الوقوف عند الشبهات خیر من الاقتحام فی الهلکات »«».. و منها: ما ذکره ابن أبی جمهور الأحسائی فی عوالی اللئالی بقوله: «و روی العلامه قُدِّست نفسه مرفوعا إلی زراره:، قال: سألت الباقر علیه السّلام فقلت جعلت فداک: یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان فبأیِّهما آخذ؟ فقال علیه السّلام: یا زراره خذ بما اشتهر بین أصحابک، و دع الشاذ النادر.

فقلت: یا سیّدی إنهما معا مشهوران مرویّان مأثوران عنکم، فقال علیه السّلام: خُذ بما یقول أعدلهما عندک و أوثقهما فی نفسک.

فقلت: إنّهما معا عدلان مرضیّان موثقان، فقال: أُنظر إلی ما وافق منهما مذهب العامه فاترکه، و خُذ بما خالفهم، فإنّ الحق فیما خالفهم.

فقلت: ربما کانا معا موافقین لهم أو مخالفین، فکیف أصنع؟ فقال: إذن فخذ بما فیه الحائطه لدینک و اترک ما خالف الاحتیاط.

فقلت: إنّهما معا موافقین للاحتیاط أو مخالفین له، فکیف أصنع؟ فقال علیه السّلام: إذن فتخیّر أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر»«».

و منها: ما یدل علی التوقف فیما لم یکن أحدهما موافقا لکتاب اللّه و لا للسنه، کما هو

ص: 125

و الأفقهیه، و الأورعیه، و الأوثقیه، و الشهره، علی اختلافها (1) فی الاقتصار علی بعضها، و فی الترتیب بینها (2). و لأجل اختلاف الأخبار (3) اختلفت

-------------------------------

ظاهر روایه العیون عن المیثمی عن الرضا علیه السّلام حیث قال فی آخره: «و ما لم تجدوه فی شی ء من هذه الوجوه فردّوا إلینا علمه فنحن أولی بذلک، و لا تقولوا فیه ب آرائکم، و علیکم بالکف و التثبّت و الوقوف و أنتم طالبون باحثون حتی یأتیکم البیان من عندنا»«».

و منها: ما یدل علی عرضهما علی کتاب اللّه و الأخذ بما وافقه، و إلاّ فیعرضان علی أخبار العامه فیؤخذ بما خالفهم«»، کما فی روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه التی رواها الراوندی فی رسالته.

و منها: غیر ذلک مما ذکره شیخنا الأعظم «قده» فی الرسائل.

(1). متعلق ب «ما دلّ علی الترجیح» و الضمیر راجع إلی «الأخبار» و قوله: «فی الاقتصار» متعلق ب «اختلافها» و غرضه: أن المرجحات التی تضمنتها الروایات مختلفه کمّا و کیفا. أما الکم فلاختلافها عددا، حیث إن الترجیح بالاحتیاط لم یذکر فی الروایه المرویّه عن العیون، و قد ذکر فی المقبوله و المرفوعه، و کذا اقتصر فی جمله من الروایات علی الترجیح بمخالفه العامه کخبر الحسن بن الجهم و غیره، کما اقتصر فی بعضها علی الترجیح بموافقه الکتاب و السنه و مخالفه العامه.

و الحاصل: أن اختلاف الأخبار العلاجیه فی مقدار المرجحات و عددها مما لا ریب فیه.

و أمّا الکیف فلاختلاف الأخبار فی ترتیب الترجیح بتلک المزایا، ففی بعضها کالمقبوله قدّم الترجیح بالشهره علی الترجیح بمخالفه العامه، و فی المرفوعه قدّم الترجیح بمخالفه العامه علی الترجیح بالشهره. و کذا الترجیح بصفات الراوی مقدّم فی المقبوله علی الترجیح بالشهره، و فی المرفوعه بالعکس.

(2). هذا الضمیر و ضمیر «بعضها» راجعان إلی «مزایا مخصوصه» و المراد بالاقتصار و الترتیب هو الکم و الکیف اللذان ذکرناهما آنفا.

(3). أی: اختلافها من حیث عدد المرجحات و ترتیبها - کما عرفت - أوجب اختلاف

ص: 126

الأنظار، فمنهم من أوجب الترجیح بها (1)مقیّدین بأخباره (2) إطلاقات التخییر، و هم بین من اقتصر علی الترجیح بها (3)، و من (4)تعدّی منها إلی سائر المزایا الموجبه لأقوائیه ذی المزیّه و أقربیته (5) کما صار إلیه شیخنا العلامه أعلی اللّه مقامه (6)،

-------------------------------

الأنظار و تشتت الأقوال.

أحدها: وجوب الترجیح بخصوص المزایا المنصوصه.

ثانیها: وجوب الترجیح بمطلق المزایا - و إن لم تکن منصوصه - الموجبه لقرب أحد الخبرین إلی الصدور أو الواقع.

ثالثها: وجوب الترجیح بکل مزیه و إن لم توجب ظنا و لا قربا بأحدهما.

رابعها: التخییر مطلقا سواء کانا متکافئین فی المزایا أم متفاضلین فیها.

(1). أی: بالأخبار الداله علی الترجیح بمرجحات مخصوصه.

(2). أی: بأخبار الترجیح، و «إطلاقات» مفعول «مقیّدین».

(3). أی: بالمرجحات المنصوصه، و هذا إشاره إلی القول الأوّل و هو وجوب الترجیح بالمزایا المنصوصه، و حاصل استدلالهم علی ذلک هو تقیید إطلاق ما دلّ علی التخییر بین المتعارضین - الّذی هو جمع عرفی - بما دلّ علی وجوب الترجیح بالمرجحات المخصوصه.

(4). معطوف علی «من اقتصر» و هذا إشاره إلی القول الثانی، و هو الترجیح بکل مزیه موجبه للأقربیه إلی الصدور و إن لم تکن من المزایا المنصوصه و لم تکن أیضا موجبه للظن بالواقع، فالأقوائیه، تکون بحسب الحجیه و الاعتبار، لا بحسب الکشف عن الواقع و المطابقه له.

(5). أی: و أقربیّه ذی المزیه، و ضمیر «منها» راجع إلی «المزایا».

(6). و صاحبا القوانین و الفصول، قال فی أواخر کتاب الفصول: «فصل: إذا تعارض الخبران المعتبران بحیث لا یمکن الجمع بینهما بوجه یساعد علیه أهل العرف عند عرضهما علیهم، فإن کان لأحدهما رجحان علی الآخر بأحد الوجوه المذکوره فی الأخبار أو غیرها تعیّن الأخذ به و ترک المرجوح».

ص: 127

أو المفیده (1) للظن کما ربما یظهر من غیره (2).

فالتحقیق (3) أن یقال: إنّ أجمع خبر للمزایا المنصوصه فی الأخبار هو

-------------------------------

(1). معطوف علی «الموجبه» یعنی: أو المزایا المفیده للظن بالواقع و إن لم تکن موجبه للأقوائیه من حیث الحجیه، لعدم الملازمه بین الأقوائیه من حیث الاعتبار و الظن بمطابقه المضمون للواقع، فاتضح الفرق بین الصورتین. و هذا إشاره إلی القول بالترجیح بالمزایا الموجبه للظن بالواقع.

(2). کصاحب القوانین و غیره.

(3). غرضه من هذا التحقیق إنکار دلاله أخبار الترجیح علی وجوبه، و إثبات عدم صلاحیتها لتقیید إطلاق أدله التخییر. و توضیحه منوط بالتکلم فی مقامین، أحدهما: ما یرجع إلی المقبوله و المرفوعه، لأنهما أجمع ما فی الباب من الروایات المتضمنه للمرجحات. ثانیهما: ما یرجع إلی سائر الروایات المشتمله علی أحکام المتعارضین.

أمّا المقام الأوّل فمحصله: عدم صلاحیه المقبوله و المرفوعه لتقیید إطلاقات التخییر، لوجوه:

الأوّل: اختلافهما البیّن فی ترتیب المرجحات، حیث إن الترجیح بصفات الراوی فی المقبوله مقدّم علی الترجیح بغیرها، و فی المرفوعه بالعکس. و علیه فإذا کان أحد الخبرین مشهورا عند أرباب الحدیث و کان الآخر شاذّا، لکن مع أصدقیه راویه و أورعیته من راوی الحدیث المشهور اقتضت المقبوله تقدیم الخبر الشاذ علی المشهور، و اقتضت المرفوعه عکس ذلک، و هذا الاختلاف الموجب للتعارض یوهن اعتبارهما و یسقط کلیهما عن الحجیه.

فإن قلت: التعارض بین المقبوله و المرفوعه - فی تقدیم الترجیح بالشهره الروائیّه علی الترجیح بالصفات فی المرفوعه و تأخیره عنه فی المقبوله - لا یقتضی سقوط کلتیهما عن الحجیه، بل یتعین العمل بالمقبوله. قال شیخنا الأعظم فی علاج هذا التعارض: «إلاّ أن یقال: إن المرفوعه تدل علی تقدیم المشهور روایه علی غیره، و هی هنا المقبوله».

و بیانه: أن المرفوعه آمره بتقدیم الخبر المشهور علی غیره - عند التعارض - بنحو الکبری الکلیّه، و من المعلوم أن المشهور من هاتین الروایتین - و هما المقبوله و المرفوعه -

ص: 128

المقبوله و المرفوعه، مع اختلافهما (1)،

-------------------------------

هو المقبوله، لروایه المحمدین الثلاثه لها فی جوامعهم الروائیّه، و المرفوعه شاذه لم یروها إلاّ ابن أبی جمهور فی العوالی عن العلامه مرفوعا إلی زراره. و یتعین العمل بالمقبوله حینئذ من جهه الأمر الوارد فی المرفوعه بالأخذ بالمشهور من الخبرین، و ترک الخبر غیر المشهور، و المقبوله مصداق الخبر المشهور، و المرفوعه مصداق الخبر غیر المشهور.

و علیه فلا موجب لتساقط المقبوله و المرفوعه بالتعارض کما هو ظاهر المتن، بل اللازم الأخذ بالمقبوله فقط.

قلت: الحق أن تعارضهما یقتضی سقوطهما معا لا تقدیم المقبوله، و ذلک لوجهین:

الأوّل: أن الاستناد إلی المرفوعه - فی تقدیم المقبوله علیها - أخذ بها، و من المعلوم أن الاعتماد علی المرفوعه بهذا المقدار یتوقف علی حجیه المرفوعه فی نفسها و تمامیه المقتضی للعمل بها حتی یکون تقدیم المقبوله مستندا إلی حجه شرعیه و هی المرفوعه.

و حیث إنّ المرفوعه معارضه للمقبوله - حسب الفرض - فهی و إن کانت حجه ذاتا و شأنا، لکن المناط فی العمل بالخبر حجیته الفعلیه، إمّا بعدم المعارض، و إمّا بدلاله أخبار العلاج علی حجیه أحد الخبرین فعلا تعیینا أو تخییرا، و المفروض عدم دلاله أخبار العلاج بعد علی حجیه المرفوعه حتی یستند إلیها فی تقدیم المقبوله، إذ المفروض تعارض نفس الأخبار العلاجیه.

الثانی: أن الأخذ بما فی المرفوعه - من تقدیم الخبر المشهور علی غیره حتی یؤخذ بالمقبوله - محال، لأنّ معنی العمل بالمرفوعه الآمره بالأخذ ب «ما اشتهر بین أصحابک» هو طرحها، و عدم العمل بها رأسا، و من المعلوم أن حجیه الخبر المستلزمه لطرحه غیر معقوله، إذ ما یلزم من وجوده عدمه محال.

و علیه فالحق ما أفاده المصنف من اقتضاء تعارض المقبوله و المرفوعه فی وجوه الترجیح - کمّا و کیفا - سقوطهما معا، و ما أفاده شیخنا الأعظم لا یخلو من خفاء.

هذا توضیح أوّل إشکالات الماتن علی وجوب الترجیح، و سیأتی بیان سائر الوجوه عند تعرض المصنف لها.

(1). أی: اختلاف المقبوله و المرفوعه فی ترتیب المرجحات کما عرفت، و هذا إشاره

ص: 129

و ضعف (1) «-» سند المرفوعه جدّاً «--» و الإحتجاج بهما «---» علی

-------------------------------

إلی الوجه الأوّل من الإشکالات، و هذا الإشکال مشترک بین المقبوله و المرفوعه، و قد مرّ توضیحه بقولنا: «الأوّل: اختلافهما البیِّن... إلخ».

(1). معطوف علی «اختلافهما» و إشاره إلی الوجه الثانی من الإشکالات الوارده علی الاستدلال بالمقبوله و المرفوعه علی وجوب الترجیح، و هذا الوجه مختص بالمرفوعه، و محصله: ضعفها سندا، إذ لم یروها إلاّ ابن أبی جمهور فی عوالی اللئالی عن العلامه مرفوعا إلی زراره، و قیل: إنّها لم توجد فی کتب العلامه. مضافا إلی ما اشتهر من قدح بعض فیه.

===============

(-). لا یخفی أنه بناء علی ضعف سند المرفوعه و عدم اعتبارها لا یقدح الوجه الأوّل - و هو الاختلاف فی ترتیب المرجحات - فی اعتبار المقبوله، إلاّ إذا ثبت إعراض الأصحاب عما فیها من ترتیب المرجحات.

(--). و دعوی انجبار ضعفه بعمل الأصحاب و تحقق الشهره علی العمل بمضمونها فاسده، لما فی تقریرات سیدنا الفقیه الأعظم الأصفهانی «قده» من «مخالفه مضمونها مع فتوی المشهور، لکونها متضمنه للترجیح بالاحتیاط، مع أن المشهور غیر قائلین به أوّلا، و عدم العلم باستنادهم إلیها، و احتمال کونهم مستندین إلی غیرها من أخبار الترجیح ثانیا«».

مضافا إلی: أن تقدیم المشهور الروایه المشهوره علی روایه أخری تکون أرجح من حیث صفات الراوی لا یشهد بعملهم بالمرفوعه، فلعلهم أخذوا بالمقبوله، لأن التقدیم بشهره الروایه فی المقبوله هو أوّل مرجحات الروایه بعد تساویهما فی صفات الراوی، فلیست المقبوله مخالفه للمرفوعه فی أن أوّل مرجحات الروایه هو الشهره الخبریه. و أما عدم تعرض الترجیح بالصفات فی المقبوله بعد الترجیح بالشهره فإنّما هو لأجل تساویهما فی صفات الحاکمین اللّذین هما راویان للحدیثین المختلفین. و علیه فما أفاده الشیخ الأعظم «قده» من «أن المرفوعه موافقه لسیره العلماء، فینجبر ضعفها» غیر ظاهر، لقوه احتمال استنادهم إلی المقبوله.

(---). کذا فی النسخ التی عثرنا علیها حتی النسخه المطبوعه علی النسخه الأصلیه المخطوطه بقلم المصنف «قده»، لکن المطلب الّذی أفاده یقتضی إفراد الضمیر کإفراده فی قوله: «اختصاص الترجیح بها بمورد الحکومه» کما أنه یقتضی اختصاص الإشکال الّذی ذکره بقوله «ره».

ص: 130

وجوب الترجیح فی مقام الفتوی لا یخلو (1) عن إشکال،

-------------------------------

(1). خبر «و الاحتجاج» و دفع للاستدلال بالمقبوله و المرفوعه، و هذا إشاره إلی الوجه الثالث الّذی جعله مشترکا بین الروایتین، توضیحه: أن الاستدلال بهاتین الروایتین علی وجوب الترجیح فی مقام الفتوی مشکل، لاحتمال اختصاص الترجیح بتلک المزایا بمورد المقبوله و هو باب الخصومه و الحکومه، و التعدی عن موردها إلی مقام الفتوی منوط إمّا بالإلقاء خصوصیه المورد، و إمّا بتنقیح المناط و هو کون کل من الفتوی و الحکم مجعولا شرعیا، فالمرجِّح لأحدهما مرجِّح للآخر.

إلاّ أن کلیهما ممنوع. أمّا إلغاء خصوصیه المورد فلتوقفه علی إطلاق الأمر بالأخذ بذی المزیه، و عدم العبره بخصوصیه المورد و هی الخصومه، و من المعلوم توقف هذا الإطلاق العقلی علی عدم القدر المتیقن فی مقام التخاطب، و المفروض وجوده و هو مورد المقبوله أعنی الخصومه.

و أما تنقیح المناط فلعدم حصول العلم به مع الالتفات إلی قضیه أبان فی دیه قطع أصابع المرأه، و إلی عدم إحاطتنا بملاکات التشریع، و الظن به لا یغنی من الحق شیئا.

فإن قلت: إنّ الحکم فی القضایا الجزئیه، و الفتوی فی الأحکام الکلیه کانا فی عصر الحضور - غالبا - بنقل الروایه، و لازمه اتحاد باب القضاء و الإفتاء و الروایه حکما، فإذا رجّح الشارع حکم أعدل الحاکمین و أفقههما کان لازمه ترجیح روایه أعدل الراویین، من جهه عدم مغایره الحکم للروایه فی الصدر الأول، فمرجحات باب الحکومه هی مرجِّحات باب الروایه أیضا.

قلت: فصل الخصومه فی الصدر الأوّل و إن کان بنقل الروایه عن المعصوم علیه السّلام لا بالاستناد إلی الروایه - کما قیل - إلاّ أن هذا لا یقتضی وحده البابین حکما، لوضوح أن حیثیه الحکومه و فصل الخصومه غیر حیثیه الروایه و نقل ألفاظ الإمام علیه السّلام إلی الغیر، فإن منصب الحکومه منوط بالجعل، بخلاف الروایه، فإنه یکفی فیها أمانه الراوی فی

===============

«و الاحتجاج» بالمقبوله، لا اشتراکه بینها و بین المرفوعه کما هو ظاهر المتن الّذی تقتضیه تثنیه الضمیر.

ص: 131

لقوه (1) احتمال اختصاص الترجیح بها بمورد الحکومه لرفع المنازعه و فصل الخصومه کما هو (2) موردها (3). و لا وجه معه (4) للتعدی منه إلی غیره کما لا یخفی (5). و لا وجه (6) لدعوی تنقیح المناط، مع (7) ملاحظه أن

-------------------------------

النقل و صدق حدیثه. و حینئذ فاعتبار صفه فی الناقل للروایه بما هو حاکم و فاصل للنزاع لا یقتضی اعتبارها فیه فی مقام نقل الروایه إلی الغیر و کونه محدِّثا.

و علیه فالحق ما أفاده المصنف من اختصاص الترجیح بالصفات بباب الحکومه.

(1). تعلیل لعدم خلوِّ الإحتجاج بالمقبوله و المرفوعه - علی وجوب الترجیح بالمرجحات فی مقام الفتوی - عن الإشکال، و قد مرّ آنفا توضیح التعلیل بقولنا: «لاحتمال اختصاص الترجیح بتلک المزایا... إلخ» و ضمیر «بها» راجع إلی «المزایا المنصوصه».

(2). یعنی: کما أنّ مورد الحکومه هو مورد المقبوله و المرفوعه. هذا فی المقبوله مما لا إشکال فیه، و أما فی المرفوعه فلم یثبت ورودها فی الحکومه و فصل الخصومه، لأن صدرها «یأتی عنکم الخبران أو الحدیثان المتعارضان».

(3). و الصواب علی ما ذکرناه فی الحاشیه السابقه إفراد الضمیر المؤنث فی قوله:

«موردهما» لیرجع إلی المقبوله.

(4). أی: مع احتمال اختصاص الترجیح بالمزایا بباب الحکومه لا وجه للتعدی عنه إلی غیره، أعنی مقام الفتوی کما هو المقصود هنا.

(5). الظاهر أنه إشاره إلی ضعف الوجه الأوّل للتعدی و هو کون المستند فی التعدی إلقاء خصوصیه المورد، بدعوی: إطلاق الأمر بالأخذ بالمزیه من غیر فرق فی ذلک بین الحکم و الفتوی.

و حاصل وجه الضعف - کما تقدم آنفا -: توقف الإطلاق علی عدم القدر المتیقن فی مقام التخاطب، و المفروض وجوده و هو مسأله الحکومه، و الإطلاق المترتب علی مقدمات الحکمه لا یتحقق إلاّ بتمامیه تلک المقدمات.

(6). هذا إشاره إلی ضعف الوجه الثانی للتعدی عن الحکومه إلی مقام الفتوی، و هو تنقیح المناط الموجب للتعدی عن باب الحکومه إلی منطقه الفتوی.

(7). هذا وجه منع تنقیح المناط، و محصله: وجود الفرق بین المقامین المانع عن حصول

ص: 132

رفع الخصومه بالحکومه فی صوره تعارض الحکمین و تعارض ما استندا «-» إلیه من (1)الروایتین لا یکاد (2) یکون إلاّ بالترجیح، و لذا (3) أمر علیه السّلام بإرجاء الواقعه إلی لقائه علیه السّلام فی صوره

-------------------------------

العلم بالمناط، حیث إن رفع الخصومه فی صوره تعارض الحکمین منوط بترجیح أحد الحکمین علی الآخر، إذ لا تنقطع الخصومه بالتخییر، لإمکان أن یختار کل من المتخاصمین غیر ما یختاره الآخر، و ذلک یوجب بقاء المنازعه لا ارتفاعها.

و بالجمله: فالحاسم لماده الخصومه هو الترجیح دون التخییر. و هذا بخلاف الفتوی، فإنّها لا تتوقف علی الترجیح، إذ لا مانع من الإفتاء بأحد الخبرین تخییرا، کأن یفتی بوجوب إحدی الصلاتین الظهر و الجمعه تخییرا فی عصر الغیبه.

و الحاصل: أن هذا الفرق بین الحکم و الفتوی مانع عن حصول العلم بوحده المناط بینهما حتی یتّحدا فی لزوم الترجیح بالمرجحات.

(1). بیان ل «ما» الموصول، إذ المفروض کون منشأ تعارض الحکمین تعارض الرّوایتین.

(2). خبر «ان» فی قوله: «ان رفع الخصومه» و قوله: «إلاّ بالترجیح» فی قبال التخییر، فإنه یؤدِّی إلی بقاء النزاع.

(3). یعنی: و لأجل توقف فصل الخصومه علی ترجیح أحد الخبرین - اللذین هما مستندا حکمی الحاکمین - لم یأمر الإمام علیه السّلام بالتخییر، کما أمر به فی المرفوعه بقوله: «إذن فتخیر أحدهما» بل أمر علیه السّلام بإرجاء الواقعه إلی لقائه علیه السّلام فی صوره تساوی الخبرین، فلو لم یکن فرق بین الحکم و الفتوی لم یأمر بالتوقف و تأخیر الواقعه إلی زمان اللقاء.

===============

(-). بلفظ التثنیه کما فی النسخه المطبوعه عن نسخه الأصل، و هو الصحیح، دون ما فی سائر النسخ من الإفراد، و ذلک لرجوعه إلی «الحکمین» لأنّه بمنزله أن یقال: «و تعارض ما استند الحکمان إلیه » و لا فرق فی لزوم تثنیه «استندا» بین کون «الحکمین» بفتح الحاء و الکاف و بضم الحاء و سکون الکاف، غایه الأمر أن «استندا» یکون علی الأوّل معلوما و علی الثانی مجهولا کما هو واضح.

ص: 133

تساویهما (1) فیما ذکر من المزایا، بخلاف مقام الفتوی (2) «-» و مجرد (3)

-------------------------------

و علیه فلزوم الترجیح فی المقبوله ثم التوقف عند تکافؤ المرجحات لا یعارض إطلاقات التخییر المتقدمه، فإنّ مورد المقبوله هو القضاء و فصل الخصومه الّذی یتعین فیه الترجیح، أو التوقف المحدود إلی زمان ملاقاه الإمام علیه السّلام.

(1). أی: تساوی الروایتین فی المزایا.

(2). یعنی: بخلاف مقام الفتوی، فإنه لا یتوقف علی الترجیح کتوقف الحکومه علیه، لإمکان الأمر بالتخییر فی مقام الفتوی دون الحکومه.

(3). غرضه من هذه العباره إبداء وجه آخر لإثبات وجوب الترجیح بالمرجحات فی مقام الفتوی کالحکومه، و محصله: أن الترجیح یناسب مقام الفتوی أیضا، لتوقفها علی المسأله الأصولیه و هی حجیه أحد الخبرین المتعارضین، إذ من المعلوم ترتب حجیته الفعلیه علی الترجیح بتلک المزایا، فهذه المناسبه توجب اشتراک الحکومه و الفتوی فی الترجیح.

===============

(-). أورد علیه بأن الترجیح إنما یکون فی قبال التخییر، و التخییر إنما هو فی المسأله الأصولیه بمعنی أخذ أحدهما حجه و طریقا إلی الواقع، و الترجیح فی المسأله الأصولیه هو أخذ الراجح حجه شرعیه و محرزا للواقع. و علیه لا یمکن الفرق بین باب الحکومه و الفتوی، بل نفوذ حکم من وافق حکمه الراجح إنما هو لأجل موافقه فتواه له. مضافا إلی أن صدر الروایه سؤالا و جوابا و إن کان فی مورد الحکومه، إلاّ أن الظاهر من قوله علیه السلام: ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا... هو أن الإمام علیه السلام صار بصدد بیان الوظیفه الکلیه عند تعارض مطلق الأخبار«».

لکن یمکن أن یقال: ان الترجیح و التخییر و إن کانا فی المسأله الأصولیه، و المخاطب بالتخییر بین المتعارضین هو المخاطب بالترجیح بین المتفاضلین، إلاّ أن المدّعی اختصاص هذا الترجیح - بناء علی لزوم الترجیح بالمزایا - بباب الحکومه، و عدم جریانه فی مطلق الأخبار المتعارضه، بشهاده قوله علیه السّلام بعد فرض تکافئهما فی الصفات: «ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا فی ذلک الّذی حکما به المجمع علیه بین أصحابک فیؤخذ به..» فإنه علیه السّلام رجّح مستند الحاکم بکونه مشهورا، و لم یقل علیه السّلام: «ینظر إلی ما کان من روایتهم عنّا المجمع علیه بین أصحابک» حتی یستفاد منه

ص: 134

مناسبه الترجیح لمقامها أیضا (1) لا یوجب (2)ظهور الروایه (3) فی وجوبه مطلقا (4) و لو فی غیر مورد الحکومه کما لا یخفی.

-------------------------------

(1). یعنی: کمناسبه الترجیح لمقام الحکومه، و ضمیر «لمقامها» راجع إلی الفتوی.

(2). خبر «و مجرد» و دفع للوجه المزبور، و محصله: أن المدار فی اعتبار الاستفاده من الخطابات هو الظهور العرفی، دون المناسبات الخارجیه التی لا دخل لها فی الظهورات، فإنّها لا عبره بها فی الاستظهار من الخطابات. و فی المقام لا توجب المناسبه المزبوره ظهور الروایه فی وجوب الترجیح فی المقامین، و بدون الظهور لا وجه للقول بالترجیح فی مقام الفتوی «-» .

(3). و هی المقبوله، و ضمیر «وجوبه» راجع إلی «الترجیح».

(4). بیان للإطلاق، و المراد بغیر مورد الحکومه هو مقام الفتوی.

حجیه الشهره و لزوم الترجیح بها فی مطلق تعارض الأخبار.

و لا قرینه علی إسقاط قوله علیه السّلام: «فی ذلک الّذی حکما به » عن الموضوعیه، و لا أقل من احتمال خصوصیه باب القضاء و دخلها فی الترجیح بالشهره. و علیه فلو قیل بتقیید إطلاقات التخییر فاللازم الاقتصار علی ترجیح الأخبار المتعارضه فی موارد الترافع و الحکومه، و لا موجب للتعدی إلی غیرها من أبواب العبادات و نحوها.

نعم یشکل الاقتصار علی باب الحکومه من جهه التعلیلات الوارده فی المقبوله، کتعلیل الأخذ بالمشهور «بأن المجمع علیه لا ریب فیه » و بقوله علیه السّلام: «و إنما الأمور ثلاثه أمر بیِّن رشده فیتّبع...» و الأخذ بمخالف العامه «بأن الرشد فی خلافهم »، و تعلیل الأخذ بما وافق الکتاب فی روایه السکونی «بأن علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نورا» لظهور هذه التعلیلات - بل صراحتها - فی عدم اختصاص الترجیح بموارد الترافع و الحکومه، فالخبر غیر المشهور فی باب الصلاه و الصوم و نحوهما یندرج فی الأمر المشتبه أو فی البیِّن غیُّه، و کذا الخبر المخالف للکتاب لیس صوابا، و الموافق للعامه لیس فیه الرشاد. و من المعلوم إباء هذا السنخ من التعبیر عن التقیید بباب دون باب.

===============

(-). هذا کله مضافا إلی عدم اقتضاء المناسبه المزبوره لوجوب الترجیح فی المسأله الأصولیه، لإمکان حجیه أحد المتعارضین تخییرا کما یدعیه القائلون باستحباب الترجیح، و عدم توقف حجیته علی الترجیح.

ص: 135

و إن أبیت (1) إلا عن ظهورهما فی الترجیح فی کلا المقامین، فلا (2) مجال لتقیید إطلاقات التخییر فی مثل زماننا مما لا یتمکن من لقاء الإمام علیه السّلام بهما (3)، لقصور (4)المرفوعه سندا، و قصور المقبوله دلاله، لاختصاصها (5) بزمان التمکن من لقائه علیه السّلام،

-------------------------------

(1). هذا إشاره إلی الوجه الرابع من الإشکالات المتعلقه بوجوب الترجیح، و حاصله: أن المقبوله و المرفوعه - بعد تسلیم ظهورهما فی وجوب الترجیح فی مقام الفتوی، أمّا فی المرفوعه فلکون موردها ذلک. و أمّا فی المقبوله فلترتب الترجیحات فیها علی الحکمین المستندین إلی الحدیثین، فمنشأ الترجیح هو استنادهما إلی الحدیثین، فلا یمکن التفکیک حینئذ بین الحکمین و مستندیهما فی الترجیح - لا تصلحان أیضا لتقیید إطلاقات التخییر فی زمان الغیبه. أما المرفوعه - التی موردها الترجیح فی نفس الخبرین - فلما مرّ سابقا من ضعف سندها.

و أما المقبوله فلقصور دلالتها عن شمولها لزمان عدم التمکن من لقاء الإمام علیه السّلام و السؤال عنه، لاختصاصها بزمان التمکن من لقائه علیه السّلام، فالترجیح مختص بزمان الحضور، و مع التساوی فی المرجحات یجب التوقف و تأخیر الواقعه إلی زمان اللقاء. و أمّا عصر الغیبه کزماننا فلم ینهض دلیل علی وجوب الترجیح فیه و تقیید إطلاقات التخییر، فلا محیص عن الرجوع إلیها کالرجوع إلیها فی الشک فی أصل التقیید، لمرجعیه الإطلاق فی الشک فی أصل التقیید و زیادته.

(2). جواب «و إن أبیت» و دفع لتوهم تقیید إطلاقات التخییر بالمقبوله و المرفوعه، و قد تقدّم توضیحه بقولنا: «لا تصلحان أیضا لتقیید إطلاقات التخییر... إلخ».

(3). أی: بالمقبوله و المرفوعه، و هو متعلق ب «لتقیید».

(4). تعلیل ل «فلا مجال» و قد تقدم منه هذا الإشکال أیضا فی أوائل «التحقیق» فهذا التعلیل مستدرک.

(5). تعلیل لقصور المقبوله دلاله، و ضمیرها راجع إلی «المقبوله». و تقریب دلالتها علی الاختصاص هو: أنّ قوله علیه السّلام: «فأرجه حتی تلقی إمامک » کالصریح فی

ص: 136

و لذا (1) ما أرجع إلی التخییر بعد فقد الترجیح.

مع (2) أن تقیید الإطلاقات الوارده فی مقام الجواب عن سؤال حکم المتعارضین بلا استفصال عن کونهما متعادلین أو متفاضلین - مع ندره

-------------------------------

التمکن من لقاء الإمام علیه السّلام، فتدل المقبوله علی الترجیح، و فی صوره التکافؤ علی التوقف و تأخیر الواقعه إلی زمان التمکن من السؤال، لأنّ المأمور بالترجیح هو المأمور بالتوقف أیضا و هو المتمکن من لقائه علیه السّلام. و لا تدل المقبوله علی الترجیح فی زمان الغیبه حتی تقیّد بها إطلاقات التخییر. و علیه فیکون المتبع فی زمان الغیبه إطلاقات التخییر مطلقا سواء أ کان المتعارضان متکافئین أم متفاضلین.

(1). یعنی: و لأجل اختصاص المقبوله - التی هی دلیل الترجیح بالمرجحات فی الحدیثین المتعارضین - بزمان التمکن من لقائه علیه السّلام و أخذ الحکم منه لم یحکم الإمام علیه السّلام بالتخییر بعد تساوی الروایتین و فقد الترجیح، فالأمر بالتوقف و إرجاء الواقعه إلی زمان التمکن من تعلّم الحکم، و عدم حکمه علیه السّلام بالتخییر یشهد باختصاص المقبوله - و ما فیها من الترجیح - بزمان الحضور، فلا تقید المقبوله إطلاق أدله التخییر إلاّ بزمان الحضور، فیبقی زمان الغیبه تحت إطلاقات التخییر و إن کان المتعارضان متفاضلین.

(2). هذا خامس الإشکالات الوارده علی وجوب الترجیح، و حاصله: دعوی أظهریه إطلاقات التخییر من المقبوله فی وجوب الترجیح بالمرجحات. وجه الأظهریه: أن الأخذ بالمقبوله یوجب حمل أخبار التخییر علی الفرد النادر، إذ یصیر مورد أخبار التخییر بعد تقییدها بالمقبوله منحصرا فی الخبرین المتعارضین المتکافئین من جمیع الجهات، و هو نادر جدا، إذ الغالب تفاضلهما و لو من جهه واحده. و حمل المطلق علی الفرد النادر رکیک جزما، و خلاف دیدن أبناء المحاوره فی محاوراتهم قطعا.

و علیه فإطلاقات التخییر آبیه عن التقیید، فلا بد من العمل بها، و حمل المقبوله علی زمان التمکن من السؤال و التعلم من الإمام علیه السّلام إن لم تکن ظاهره فی الاختصاص بذلک الزمان. أو حمل الأمر بالترجیح فیها علی الاستحباب، أو جعل موردها خصوص الخصومه.

ص: 137

کونهما متساویین جدّاً (1) - بعید (2) قطعا بحیث (3) لو لم یکن ظهور المقبوله فی ذاک الاختصاص (4) لوجب (5) حملها (6) علیه أو علی مالا ینافیها من (7) الحمل علی الاستحباب «-» کما فعله

-------------------------------

(1). قید ل «ندره».

(2). خبر «ان» وجه البعد: أنّه علیه السّلام فی مقام بیان الوظیفه، لسبق السؤال أوّلا، و تأیّده بترک الاستفصال مع غلبه تفاضلهما و ندره تساویهما ثانیا، فیحصل الاطمئنان - بل العلم - بإراده الإطلاق من أخبار التخییر.

(3). یعنی: یکون بعد تقیید المقبوله لإطلاق التخییر بمثابه یسقطها عن صلاحیه التقیید، و یوجب قوّه إطلاق التخییر التصرف فی المقبوله بحملها علی زمان الحضور لو لم تکن بنفسها ظاهره فیه.

(4). أی: الاختصاص بزمان التمکن من لقاء الإمام علیه السّلام.

(5). جواب «لو» یعنی: لو لم تکن المقبوله ظاهره فی زمان الحضور لوجب حملها علی زمان الحضور أو علی ما لا ینافی إطلاقات التخییر کالحمل علی الاستحباب، فالحکم هو التخییر، غایه الأمر أن الترجیح أفضل.

(6). أی: حمل المقبوله علی الاختصاص، و ضمیر «لا ینافیها» راجع إلی «الإطلاقات».

(7). بیان ل «ما» الموصول، فإنّ الاستحباب لا ینافی الحکم بالتخییر الّذی هو مقتضی إطلاقات التخییر کما مر آنفا.

===============

(-). قد یستشکل فی الحمل علی الاستحباب بأن المرجح إن کان دخیلا فی حجیه ذیه وجب الأخذ به، إذ لا معنی لاستحباب الأخذ بالحجه. و إن لم یکن دخیلا فیها، و کانت الحجه التخییریه أحدهما المخیّر فلا وجه لاستحبابه أیضا، لتساوی الخبرین المتعارضین فی المنجزیه و المعذریه.

لکنه مندفع بأن الاستحباب ناش عن مصلحه زائده علی المصلحه المقتضیه لنفس الحجیه اقتضت أفضلیه الأخذ بذی المزیه من دون دخل المزیه فی حجیته، بل الحجیه نشأت من اجتماع شرائطها فیه.

و بالجمله: فهذا الإشکال علی حمل المقبوله علی استحباب الترجیح غیر وارد.

ص: 138

بعض الأصحاب (1). و یشهد به (2) الاختلاف الکثیر بین ما دل علی الترجیح من (3) الأخبار.

و منه (4) قد انقدح

-------------------------------

(1). کما عن العلامه المجلسی و السید الصدر شارح الوافیه، قال الشیخ الأعظم «قده» فی الرسائل: «ثم إنه یظهر من السید الصدر الشارح للوافیه الرجوع فی المتعارضین من الأخبار إلی التخییر و التوقف و الاحتیاط، و حمل أخبار الترجیح علی الاستحباب، حیث قال... و إن الترجیح هو الفضل و الأولی». لکن السید حمل جمیع أخبار الترجیح علی الاستحباب لا خصوص المقبوله.

(2). أی: بالحمل علی الاستحباب. و هذا إشاره إلی سادس الإشکالات التی أوردوها علی وجوب الترجیح، و مرجع هذا الإشکال إلی أظهریه أخبار التخییر، و ضعف ما دل علی وجوب الترجیح الموجب لعدم صلاحیته لتقیید إطلاقات التخییر، و ذلک لأنّ الترجیح بتلک المرجحات لو کان واجبا و سببا لتعیّن الحجیه فی واجدها کان هذا الاختلاف الکثیر کمّا و کیفا قادحا - کما تقدّم سابقا - فی إثبات حجیه ذیها، ضروره أنه یقع التعارض بسبب هذا الاختلاف بین نفس أخبار الترجیح. و مع هذا التعارض الکاشف عن استحباب الترجیح لا تصلح لتقیید إطلاقات التخییر، فأصاله الإطلاق فیها سالمه و جاریه بلا مانع، فالنتیجه هی التخییر.

(3). بیان ل «ما» الموصول، و المراد بالأخبار عموم الروایات الداله علی الترجیح، فهذا الإشکال لا یختص بالمقبوله و المرفوعه کما سیشیر إلیه.

هذا تمام الکلام فی المقام الأوّل، و أمّا المقام الثانی الآتی فهو ما یرجع إلی ما عدا المقبوله و المرفوعه من أخبار الترجیح.

(4). هذا إشاره إلی المقام الثانی، أی: و مما ذکرناه فی المقبوله و المرفوعه من إشکالاتهما - و کذا بعض الإشکالات الآخر کلزوم التقیید بالفرد النادر، و کون اختلاف المرجحات کما و کیفا موجبا: لضعف الدلاله علی وجوب الترجیح المانع عن تقیید إطلاقات التخییر - قد ظهر حال سائر أخبار الترجیح غیر المقبوله و المرفوعه.

و توضیح ما أفاده: أن الأخبار الوارده فی المقام تشتمل علی مضامین سته، اثنان منها

ص: 139

...........

-------------------------------

أجنبیان عن علاج تعارض الخبرین، و إنّما یدلاّن علی شرط حجیه الخبر مطلقا سواء کان له معارض أم لا، و سیأتی نقل بعضها، و أربعه منها ترتبط بعلاج تعارض الحدیثین.

فمنها: ما دلّ علی الترجیح بالشهره، کمرسل الإحتجاج، قال: «و روی عنهم علیهم السّلام أنهم قالوا: إذا اختلف أحادیثنا علیکم فخذوا بما اجتمعت علیه شیعتنا، فإنه لا ریب فیه »«».

و منها: ما دلّ علی الترجیح بموافقه الکتاب و السنه کخبر العیون عن الرضا علیه السّلام: «فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فأعرضوهما علی کتاب اللّه، فما کان فی کتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الکتاب، و ما لم یکن فی الکتاب فأعرضوه علی سنن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله «».

و منها: ما دلّ علی الترجیح بموافقه الکتاب - من دون التعرض لموافقه السنه - و مخالفه العامه، کمصحّح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: «قال الصادق علیه السّلام: إذا ورد علیکم حدیثان مختلفان فأعرضوهما علی کتاب اللّه، فما وافق کتاب اللّه فخذوه و ما خالف کتاب اللّه فردّوه، فإن لم تجدوهما فی کتاب اللّه فأعرضوهما علی أخبار العامه، فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه »«».

و منها: ما دلّ علی الترجیح بمخالفه القوم خاصه کخبر الحسن بن الجهم، قال: «قلت للعبد الصالح علیه السّلام: هل یسعنا فیما ورد علینا منکم إلاّ التسلیم لکم؟ فقال: لا و اللّه لا یسعکم إلاّ التسلیم لنا، فقلت: فیروی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام شی ء و یروی عنه خلافه فبأیّهما نأخذ؟ فقال: خذ بما خالف القوم، و ما وافق القوم فاجتنبه »«».

و مقصود المصنف «قده» من سائر أخبار الترجیح هذه الطوائف الأربع، فإنّها غیر متفقه علی الترجیح بمزیه معیّنه، لدلاله الخبر الأوّل علی الترجیح بالشهره فقط، و الخبر الثانی علی الترجیح بموافقه الکتاب و السنه، و الخبر الثالث علی مرجحیه موافقه الکتاب

ص: 140

حال سائر أخباره (1) «-» .

مع (2) أنّ فی کون أخبار موافقه الکتاب أو مخالفه القوم من أخبار

-------------------------------

و مخالفه العامه، و الخبر الرابع علی الترجیح بمخالفه العامه خاصه. و من المعلوم أن النسبه بین الخبر الأوّل و الثانی و الرابع هو العموم من وجه، فتعارض فی المجمع و هو الخبر المشهور المخالف للکتاب و الموافق للعامه، فمقتضی الخبر الأوّل الأخذ به. و مقتضی سائر الأخبار تقدیم غیره علیه. و النسبه بین الخبر الثانی و الرابع مع الثالث العموم المطلق.

و الحاصل: أنّ أخبار الترجیح لمّا کانت متعارضه فمقتضی القاعده سقوطها و عدم تقیید أخبار التخییر بها.

(1). أی: أخبار الترجیح.

(2). هذا سابع إشکالات وجوب الترجیح، و مرجعه إلی أجنبیه بعض ما عدّ من مرجحات الخبرین المتعارضین - و من مقیِّدات إطلاقات التخییر - عن باب ترجیح أحد المتعارضین علی الآخر. توضیحه: أنّ مورد أخبار الترجیح هو الخبران الجامعان لشرائط الحجیه بحیث لو لم یکن بینهما تعارض لکان کل منهما حجه فعلا، فالمقتضی للحجیه فی کل منهما موجود، و التعارض مانع، فالمرجِّح یوجب فعلیه حجیه ذیه، و الأخبار العلاجیه متکفِّله لمرجِّح الحجه الفعلیه. فلو کان المرجِّح ممیِّزا للحجه عن اللاحجه - بمعنی کون المقتضی للحجیه فی أحدهما موجودا دون الآخر - کان هذا خارجا عن ترجیح الحجه علی الحجه کما هو مورد البحث. و المفروض أن الخبر المخالف للکتاب لیس فیه مقتضی الحجیه، لأنّ مخالفته للکتاب تشهد بعدم صدوره، و من المعلوم أنّ إحراز صدوره - و لو تعبُّدا - مما یتوقف علیه حجیه الخبر، فالخبر غیر الصادر لیس فیه اقتضاء الحجیه حتی یرجّح علی غیره - أو غیره علیه - فی الحجیه الفعلیه.

و علیه فعدُّ الطائفه الآمره بطرح الخبر المخالف للکتاب - و الداله علی «أنه باطل

===============

(-). الظاهر الاستغناء عن قوله: «و منه» إلی قوله: «أخباره» بقوله: «من الأخبار» لورود أکثر إشکالات المقبوله و المرفوعه علی ما عداهما من الأخبار. فالأولی أن یقال: «و یشهد به الاختلاف الکثیر بین سائر ما دلّ علی الترجیح من الأخبار. مضافا إلی ما فیها من أکثر الإشکالات المتقدمه».

ص: 141

الباب (1) نظرا (2)، وجهه قوّه احتمال أن یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه (3) غیر حجه، بشهاده (4) ما ورد فی أنه (5) زخرف (6) و باطل (7)

-------------------------------

و زخرف » و نحو ذلک من التعبیرات - من الأخبار العلاجیه الداله علی الترجیح فی تعارض الخبرین لا یخلو من النّظر.

فمرجع هذا الإشکال إلی عدم کون موافقه الکتاب و مخالفته من المرجحات، و أجنبیتهما عن باب الترجیح فی الخبرین المتعارضین، و أنهما ممیِّزتان للحجه عن اللاحجه، و لا تصل النوبه حینئذ إلی البحث عن وجوب الترجیح و استحبابه و تقیید إطلاقات التخییر، لما عرفت من أن عدم المخالفه للکتاب شرط حجیه مطلق الأخبار الآحاد سواء کانت متعارضه أم لا، و لیست من مرجحات باب التعارض.

(1). أی: باب تعارض الخبرین اللذین فیهما اقتضاء الحجیه.

(2). اسم «أنّ» و حاصل وجه النّظر ما تقدّم من عدم حجیه الخبر المخالف للکتاب فی نفسه و إن لم یکن له معارض، فیخرج عن باب تعارض الخبرین.

(3). یعنی: حتی مع عدم ابتلائه بالمعارض.

(4). هذا شاهد علی قوّه الاحتمال المذکور، فإن التعبیر ب «الزخرف و الباطل و أنه لم نقله » یکشف عن عدم المقتضی للحجیه فیه، لأنّه یدل علی نفی الصدور الّذی لا محیص عن إثباته و لو تعبُّدا فی حجیه الخبر، إذ لا معنی لحجیته مع نفی صدوره، فهذه التعبیرات الکاشفه عن عدم الصدور ممیِّزه للحجه عن اللاحجه، و أجنبیه عن ترجیح إحدی الحجتین علی الأخری الّذی هو المقصود فی تعارض الخبرین.

(5). هذا الضمیر و ضمائر «نفسه، لم نقله، بطرحه» راجعه إلی «الخبر المخالف».

(6). کما فی معتبره أیوب بن راشد عن أبی عبد اللّه علیه السّلام. قال: «ما لا یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف »«».

(7). کما فی خبر الحسن بن الجهم عن العبد الصالح علیه السّلام قال: «إذا جاءک الحدیثان المختلفان فقسهما علی کتاب اللّه و أحادیثنا، فإن أشبهها فهو حق، و إن لم یشبهها فهو باطل »«».

ص: 142

و لیس بشی ء (1)، أو أنه (2) لم نقله (3) أو أمر (4) بطرحه علی الجدار (5). و کذا الخبر الموافق للقوم (6)،

-------------------------------

(1). لم أظفر علی روایه بمضمون «ما خالف کتاب اللّه فلیس بشی ء» أو ما یقرب منه.

نعم فی روایه الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السّلام: «فلیس منّا» و فی خبر آخر عنه صلی اللّه علیه و آله: «و أمّا ما خالف کتاب اللّه فلیس من حدیثی »«». و لا بدّ من مزید التتبع.

(2). معطوف علی «أنه» فی قوله: «أنه زخرف » و الضمیر إما للشأن و إما راجع إلی «الخبر المخالف».

(3). کما فی خبر هشام بن الحکم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «خطب النبی صلی اللّه علیه و آله بمنی، فقال: أیّها الناس ما جاءکم عنّی یوافق کتاب اللّه فأنا قلته، و ما جاءکم یخالف کتاب اللّه فلم أقله »«».

(4). معطوف علی «ورد» و المراد ب «ما» الموصول الأخبار الوارده فی حکم الخبر المخالف للکتاب، فکأنه قیل: بشهاده الأخبار التی وردت فی أن الخبر المخالف للکتاب زخرف... أو أمرت بطرحه علی الجدار.

(5). لم نعثر علی الروایه المشتمله علی هذه الکلمه فی جوامع الأخبار، لکن ظاهر تعبیر بعض الأجله کأمین الإسلام فی مقدمه تفسیره و الشیخ فی مقدمه التبیان و فی العده وجود خبر بهذا المضمون، فقال الشیخ: «و روی عنه علیه السّلام أنه قال: إذا جاءکم عنّی حدیث فاعرضوه علی کتاب اللّه، فما وافق کتاب اللّه فاقبلوه، و ما خالفه فاضربوا به عرض الحائط»«».

و قال فی العدّه فی مسأله تخصیص عموم الکتاب بخبر الواحد: «بل قد ورد عنهم (علیهم السّلام) ما لا خلاف فیه من قولهم: إذا جاءکم عنّا حدیث فاعرضوه علی کتاب اللّه، فإن وافق کتاب اللّه فخذوه، و إن خالفه فردّوه، أو: فاضربوا به عرض الحائط، علی حسب اختلاف الألفاظ فیه...»«».

(6). غرضه: أن وزان الخبر الموافق للعامه وزان الخبر المخالف للکتاب فی الخروج عن باب مرجّحات أحد الخبرین المتعارضین و الاندراج فی ممیِّزات الحجه عن اللاحجه.

ص: 143

ضروره (1) أن أصاله عدم صدوره تقیه بملاحظه الخبر المخالف لهم مع الوثوق بصدوره لو لا القطع به (2) غیر (3) جاریه، للوثوق حینئذ (4) بصدوره کذلک (5). و کذا الصدور (6) أو الظهور فی الخبر المخالف للکتاب

-------------------------------

توضیحه: أنّ حجیه الخبر کما تتوقف علی أصل الصدور کذلک تتوقف علی جهه الصدور، و هی کونه صادرا لبیان الحکم الواقعی، لا لبیان غیره من تقیه أو غیرها، و لا یحصل الاطمئنان من الخبر الموافق لهم بصدوره لبیان الحکم الواقعی إن لم یحصل الاطمئنان بخلافه، فبناء العقلاء الّذی هو دلیل جهه الصدور - التی هی شرط حجیه الخبر - لا یشمل الخبر الموافق، فیخرجان عن باب تعارض الخبرین و یدخلان فی تعارض الحجه و اللاحجه، لمغایره ما هو شرط الحجیه لما هو مرجح الحجیه.

(1). تعلیل لقوله: «و کذا الخبر الموافق للقوم» و حاصله: أنّ أصاله جهه الصدور التی هی من الأصول العقلائیه المحرزه لجهه الصدور - التی هی إحدی الجهات التی تتوقف علیها حجیه الخبر - لا تجری فی الخبر الموافق لهم، للوثوق بصدوره تقیه بملاحظه الخبر المخالف لهم، لما دلّ علی کون مخالفتهم رشدا و موافقتهم ضلاله، و مع هذا الوثوق باختلال جهه الصدور کیف یجری الأصل العقلائی فی الخبر الموافق حتی تحرز به هذه الجهه؟ و أنّه صدر لبیان الحکم الواقعی.

(2). أی: بصدوره، و ضمیرا «صدوره، و بصدوره» راجعان إلی «الخبر الموافق».

(3). خبر «أن» و «للوثوق» متعلق ب «جاریه» و تعلیل لعدم الجریان، و قد مرّ توضیحه بقولنا: «ان أصاله الجهه... لا تجری فی الخبر الموافق لهم... إلخ».

(4). أی: حین القطع أو الوثوق بصدور الخبر المخالف للقوم.

(5). أی: بصدور الموافق تقیّه، حاصله: أن الوثوق أو القطع بصدور المخالف - الناشی من مخالفته لهم - یوجب الوثوق بصدور الخبر الموافق تقیه، لا لبیان الحکم الواقعی، و مع هذا الوثوق لا تجری فیه أصاله جهه الصدور، لعدم بناء العقلاء علیها مع الوثوق بخلافها.

(6). غرضه: أن الخبر المخالف للکتاب کالموافق للقوم فاقد لشرط الحجیه سندا و ظهورا، لأنّ التعبیر عنه فی الروایات بالزخرف و الباطل یکشف عن عدم اقتضاء الحجیه فیه، لا أنّه فاقد لما هو مرجِّح الحجیه، و من المعلوم أن ما لا یصلح للحجیه لا یشمله دلیل

ص: 144

یکون موهونا بحیث لا یعمّه أدله اعتبار السند، و لا الظهور (1) کما لا یخفی، فتکون (2) هذه الأخبار (3) فی مقام تمییز الحجه عن اللاحجه، لا (4) ترجیح الحجه علی الحجه، فافهم (5).

-------------------------------

صدوره من الروایات و بناء العقلاء، و لا دلیل ظهوره و هو بناء العقلاء أیضا، فلا یکون الخبر المخالف للکتاب فی نفسه - مع الغض عن ابتلائه بالمعارض - حجه حتی یندرج هو و معارضه - أعنی الخبر الموافق للکتاب - فی تعارض الحجتین، و تکون موافقه الکتاب مرجِّحه للخبر الموافق له، بل هما مندرجان فی تعارض الحجه مع اللاحجه، و موافقه الکتاب من ممیِّزات الحجه عن غیرها، لا من مرجحات الحجه.

(1). یعنی: فیکون الخبر المخالف فاقدا لشرائط الحجیه، لا لمرجحات الحجه کما هو المطلوب.

(2). هذه نتیجه ما أفاده من الإشکال فی کون أخبار موافقه الکتاب أو مخالفه القوم من أخبار الباب، و قد مرّ آنفا توضیح الإشکال الّذی مرجعه إلی عدم حجیه الخبر المخالف للکتاب و الموافق للقوم فی نفسه مع الغض عن المعارضه.

(3). أی: أخبار موافقه الکتاب و مخالفه القوم.

(4). معطوف علی «تمییز» یعنی: لا فی مقام ترجیح الحجه علی الحجه کما هو مورد البحث، فتکون تلک الأخبار أجنبیه عما نحن فیه، فالتمسک بها لوجوب الترجیح فی غیر محله.

(5). لعله إشاره إلی ما احتمله بعض من: أنّ إطلاقات التخییر مقیّده لا محاله بأخبار موافقه الکتاب و مخالفه العامه و إن حملتا علی تمییز الحجه عن اللاحجه، لا ترجیح الحجه علی الحجه، ضروره أنه لا تخییر بین الحجه و اللاحجه، فإطلاقات التخییر مقیّده علی کل حال.

لکن فیه ما لا یخفی، حیث إن مورد أخبار التخییر الخبران الجامعان لشرائط الحجیه بحیث لو لم یکن بینهما تعارض لکان کلاهما حجه فعلیه، لا مطلق الخبرین و إن لم یکن أحدهما حجه ذاتا. و علیه فلا یصلح ما دلّ علی الترجیح بموافقه الکتاب و مخالفه العامه لتقیید إطلاقات التخییر، لمغایره موردها لمورد الترجیح بموافقه الکتاب و مخالفه العامه

ص: 145

و إن أبیت عن ذلک (1) فلا محیص عن حملها توفیقا بینها و بین الإطلاقات، إمّا علی ذلک (2)،

-------------------------------

کما عرفت.

و یمکن أن یکون إشاره إلی: ما أفاده الماتن فی آخر فصول هذا المقصد من کون موافقه الکتاب من مرجحات الحجه علی الحجه، لا من ممیِّزات الحجه عن اللاحجه - کما بیَّنّا - بتقریب: أن موافقه الکتاب و مخالفته المذکورتین فی الأخبار العلاجیه کالمقبوله لا یراد بهما ما یراد بهما فی الأخبار المتضمنه لکون مخالفه الکتاب زخرفا و باطلا و نحوهما، إذ المراد بالمخالف فیها هو المخالفه التبیانیه، لأنّها هی المساوقه للبطلان، دون المخالفه بالعموم و الخصوص المطلق، لوضوح جواز تخصیص العام الکتابی و کذا تقیید مطلقه بالخبر الواحد، فإذا کان هناک خبران متعارضان یکون أحدهما موافقا لعام الکتاب و الآخر خاصا مخالفا له أمکن ترجیح الخبر الموافق لعامّه علی المخالف له مخالفه بالخصوص المطلق.

(1). یعنی: و إن أبیت عن تسلیم ظهور أخبار الترجیح بموافقه الکتاب و مخالفه العامه فی تمییز الحجه عن اللاحجه و التزمت بکونها ظاهره فی ترجیح إحدی الحجتین علی الأخری، فلا تصلح مع ذلک لتقیید إطلاقات التخییر، لتوقف تقییدها علی أظهریه مقیِّدها. و قد تقدّم فیما یتعلق بالمقبوله و المرفوعه أظهریه إطلاقات التخییر، و عدم صلاحیتهما لتقییدها.

و حیث تعذّر الجمع الموضوعی - المقدّم رتبه علی الجمع الحکمی - فلا بدّ حینئذ من الجمع بین إطلاقات التخییر و بین أخبار الترجیح بحمل هذه إمّا علی الاستحباب، و إمّا علی کونها فی مقام تمییز الحجه عن اللاحجه، فإطلاقات التخییر لا تنثلم.

و لا یخفی أن قوله: «و إن أبیت» یعدّ وجها آخر لعدم تقیید إطلاقات التخییر فی قبال الوجوه السابقه، لکنه راجع إلی الأظهریه المانعه عن التقیید، أو إلی استلزام التقیید حمل المطلق علی الفرد النادر، لقله موارد تکافؤ الخبرین المتعارضین من جمیع الجهات.

و کلاهما من الإشکالات المتقدّمه الوارده علی تقیید إطلاقات التخییر.

(2). أی علی تمییز الحجه عن اللاحجه.

ص: 146

أو علی الاستحباب کما أشرنا إلیه آنفا (1)، هذا.

ثم إنه لو لا التوفیق بذلک (2) للزم التقیید أیضا فی أخبار المرجحات، و هی (3) آبیه عنه، کیف یمکن تقیید مثل «ما خالف قول ربّنا لم أقله» أو «زخرف» أو «باطل» کما لا یخفی «-» .

-------------------------------

(1). حیث قال فیما یتعلق بالمقبوله: «بحیث لو لم یکن ظهور المقبوله فی ذلک الاختصاص لوجب حملها علیه، أو علی ما لا ینافیها من الحمل علی الاستحباب».

(2). أی: لو لا التوفیق بحمل أخبار الترجیح علی تمییز الحجه عن اللاحجه للزم التقیید فی نفس أخبار الترجیح کلزومه فی إطلاقات التخییر. و غرضه إیراد إشکال آخر علی تقیید إطلاقات التخییر بأخبار الترجیح بموافقه الکتاب و مخالفه العامه کما عن المشهور.

تقریب الإشکال: أن التقیید المزبور مستلزم لتقیید نفس أخبار الترجیح أیضا، حیث إن إطلاق مرجحیه مخالفه العامه مقیّد بما إذا لم یکن الخبر الموافق لهم موافقا للکتاب، أو لم یکن الخبران معا مخالفین لهم، مع خلوِّ أخبار الترجیح بمخالفه العامه عن هذا القید.

و کذا مرجحیه موافقه الکتاب، فإنّه لا بدّ من تقییدها بما إذا لم یکن الخبر الموافق له موافقا للعامه. و کذا مرجحیه الشهره، فلا بدّ من تقییدها بما إذا لم یکن المشهور مخالفا للکتاب أو موافقا للعامه.

و بالجمله: فلا بدّ من تقیید إطلاقات نفس أخبار المرجحات و رفع الاختلاف بینها أوّلا حتی تصلح لتقیید إطلاقات التخییر ثانیا، و المفروض إباء أخبار المرجحات عن التقیید کما سیأتی.

(3). الجمله حالیه، یعنی: و الحال أنّ أخبار المرجحات آبیه عن التقیید، کیف یمکن تقیید إطلاق مثل «ما خالف قول ربنا لم نقله، أو زخرف أو باطل»؟ وجه عدم إمکان التقیید: أنّ عنوان «الباطل» و نحوه یکون من العناوین التی هی علّه تامه للقبح کالمعصیه، فکیف یمکن أن یقال: «إن ما خالف قول ربنا باطل إلاّ إذا کان مخالفا للعامه، أو کان موافقا للمشهور»؟ و حیث امتنع تقیید إطلاق مثل «زخرف و باطل» تعیّن حمله علی تمییز الحجه عن اللاحجه.

===============

(-). لا یظن من أحد أن یجعل الروایات المشتمله علی هذه العناوین من أخبار الترجیح حتی

ص: 147

فتلخّص ممّا ذکرنا (1): أنّ إطلاقات التخییر محکّمه، و لیس فی الأخبار (2) ما یصلح لتقییدها (3) «-» .

-------------------------------

(1). من الإشکالات المتقدمه التی أوردها علی تقیید إطلاقات التخییر من أظهریه الإطلاقات من التقیید، و من استلزام حمَل التقیید حمل المطلقات علی الفرد النادر، و غیرهما.

(2). أی: أخبار الترجیح التی ادّعی تقییدها لإطلاقات التخییر.

(3). أی: لتقیید إطلاقات التخییر.

===============

یقال: بإبائها عن التقیید، إذ المراد بهذه المخالفه الموجبه لکون الخبر المخالف للکتاب زخرفا و باطلا هی المخالفه التباینیه، لما تقدّم فی أول مبحث التعادل و الترجیح من أنّ المخالفه بالأعم و الأخص المطلق لیست مخالفه عرفا، لوجود الجمع العرفی بین العام و الخاصّ و المطلق و المقید.

و علیه فالأخبار المشتمله علی کون الخبر «باطلا و زخرفا» و نحو ذلک أجنبیه عن أخبار المرجحات حتی تحتاج إلی التقیید، و یستشکل فیه بإبائها عن التقیید، بل هذه الأخبار فی مقام تمییز الحجه عن اللاحجه کما سیأتی إن شاء اللّه تعالی.

(-). قد عرفت فی توضیح المتن أن المرجحات المنصوص علیها فی الأخبار العلاجیه کثیره:

فمنها: الترجیح بصفات الراوی کما فی المقبوله و المرفوعه مع اختلافهما فی بعض الصفات.

و منها: الترجیح بالشهره کما فی الخبرین مع اختلافهما فی تقدیمه علی الترجیح بالصفات و تأخیره عنه.

و منها: الترجیح بموافقه الکتاب و السنه کما فی المقبوله و غیرها.

و منها: الترجیح بمخالفه العامه کما فیها أیضا و فی غیرها.

و منها: الترجیح بالأحدثیه کما استظهره الصدوق «قده» من بعض الأخبار.

فینبغی النّظر فی مفاد هذه الطوائف المختلفه، و تحقیق ما أفاده المصنف «قده» من حمل جمله منها علی تمییز الحجه عن غیرها، أو حملها علی الاستحباب، فالمهم الکلام فی المقبوله التی هی أجمع أخبار العلاج للمرجحات، ثم فی بعض أخبار الترجیح، فنقول و به نستعین:

ان جهات البحث فی المقبوله أربع، و هی السند، و فقه الحدیث، و الإشکالات الوارده علی الاستدلال بها، و المرجِّحات المنصوصه فیها و فی سائر الأخبار.

أما الجهه الأولی فالظاهر اعتبار سند المقبوله إلاّ من ناحیه عمر بن حنظله، فقد رواها ثقه

ص: 148

===============

الإسلام «قده» عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین عن محمد بن عیسی عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظله، و لا غمز فی هذا السند کما هو غیر خفی علی من له درایه بالرجال. و إنما الکلام فی جهاله عمر بن حنظله، لعدم توثیقه فی الأصول الرجالیه.

و الوجوه المعتمد علیها لإثبات و ثاقته عند جمع - من الأخبار المادحه له المدرجه للرجل فی الثقات أو الحسان، و من روایه أصحاب الإجماع کصفوان بن یحیی عنه، و من توثیق الشهید الثانی إیّاه فی الدرایه و العلامه المجلسی فی محکی الوجیزه، و قال فی المرآه: «موثق تلقّاه الأصحاب بالقبول»«» و نحوها - غیر ظاهره.

أما الأخبار المادحه فلأنها غیر نقیه سندا، إما لعدم ثبوت وثاقه الراوی کما فی روایه یزید بن خلیفه، و إما لکون راویها عمر نفسه.

و أمّا توثیق الشهید الثانی و العلامه المجلسی و غیرهما من المتأخرین «قدس سرهم» فلا یجدی أیضا، إذ المطلوب فی الجرح و التعدیل کسائر موارد الشهادات هو الإخبار عن الحسّ لا الحدس، و من المعلوم عدم احتمال کون هذا التوثیق شهاده حسِّیه، لبعد العهد. مع أن المحکی عن الشهید استناده إلی روایه یزید بن خلیفه عن الصادق علیه السّلام: «إذن لا یکذب علینا» و هی قاصره سندا. و لو قیل بأنّ یزید ممن روی عنه ابن أبی عمیر بسند صحیح، فیشمله عموم توثیق رجال أصحاب الإجماع، و یثبت به کلام الإمام علیه السّلام فی شأن عمر بن حنظله، قلنا لو تمّ ذلک لما کانت حاجه إلی روایه یزید بن خلیفه لکونه تبعیدا للمسافه، إذ المفروض روایه صفوان بسند معتبر عن عمر، فیحکم بوثاقته بهذا الطریق لا بروایه یزید.

و أمّا روایه صفوان عن عمر بن حنظله - مع کون صفوان بن یحیی من أصحاب الإجماع - فهی کسائر الوجوه قاصره عن إثبات وثاقه الرّجل. و لتوضیح الحال لا بأس بالتعرض لشطر من الکلام فیه، للانتفاع به فی غیر المقام أیضا، فنقول و به نستعین:

الأصل فی هذا الإجماع ما فی رجال الکشی فی عنوان تسمیه الفقهاء من أصحاب أبی إبراهیم و أبی الحسن الرضا علیهما السّلام: «أجمع أصحابنا علی تصحیح ما یصحّ عن هؤلاء و تصدیقهم و أقرّوا لهم بالفقه و العلم، و هم سته نفر أخر دون السته نفر الّذین ذکرناهم فی أصحاب أبی عبد اللّه (علیه السّلام)، منهم یونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن یحیی بیّاع السابری، و محمّد بن أبی عمیر، و عبد

ص: 149

===============

اللّه بن المغیره، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمّد بن أبی نصر، و قال بعضهم مکان الحسن بن محبوب الحسن بن علی بن فضّال و فضاله بن أیّوب، و قال بعضهم مکان فضاله بن أیّوب عثمان بن عیسی. و أفقه هؤلاء یونس بن عبد الرحمن و صفوان بن یحیی »«».

و ینبغی النّظر فی تحقق هذا الإجماع، ثم فی مفاد کلام الکشّی، ثم فی حجیته، فهنا مباحث:

المبحث الأوّل: فی ثبوت الإجماع المزبور و عدمه، و الظاهر تحققه - مع الغضّ عن اختلاف الأصحاب فی مفاده - لما عرفت من نقل الکشی له، و اعتراف من تأخر عنه به کالشیخ و ابن شهرآشوب و العلامه و ابن داود و غیرهم (قدس سرهم). فالمستفاد من کلام الشیخ تقریره له فی موضعین:

أحدهما: ما حکاه السید الأجل علی بن طاوس (قده) - فی کتابه فرج الهموم - لما أملاه الشیخ فی المشهد الغروی علی مشرّفه أفضل الصلاه و السّلام بقوله: «فإن هذه الأخبار اختصرتها من کتاب الرّجال لأبی عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزیز الکشِّی، و اخترنا ما فیها»«» فان ظاهره - بل صریحه - کون کل ما فی رجال الکشِّی الموجود بأیدینا مرضیّا للشیخ و مختارا له، فیکون الإجماع المدّعی مقبولا عنده أیضا.

ثانیهما: ما أفاده فی بحث الخبر الواحد من العُدّه بقوله: «فأمّا الأخبار إذا تعارضت و تقابلت فانه یحتاج فی العمل ببعضها إلی الترجیح، و الترجیح یکون بأشیاء... إلی أن قال: و إذا کان أحد الراویین مسندا و الآخر مرسلا نظر فی حال المرسل، فان کان ممن یعلم أنه لا یرسل إلاّ عن ثقه موثوق به فلا ترجیح لخبر غیره علی خبره، و لأجل ذلک سوّت الطائفه بین ما یرویه محمّد بن أبی عمیر و صفوان بن یحیی و أحمد بن محمّد بن أبی نصر و غیرهم من الثقات الذین عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ ممّن یوثق به، و بین ما أسنده غیرهم، و لذلک عملوا بمرسلهم إذا انفرد عن روایه غیرهم... إلی أن قال: فأمّا إذا انفردت المراسیل فیجوز العمل بها علی الشرط الّذی ذکرناه.

و دلیلنا علی ذلک الأدله التی قدمناها علی جواز العمل بأخبار الآحاد، فإنّ الطائفه عملت بالمسانید کما عملت بالمراسیل»«».

و الظاهر أو المتیقن من قوله: «من الثقات الّذین عرفوا...» هو أصحاب الإجماع المعهودون، ضروره أنّ جمیع ثقات الروایه لیسوا کذلک، لما نشاهده من أن کثیرا منهم یروون عن غیر الثقه کما

ص: 150

===============

یروون عن الثقه، فالمتصف من ثقات الرّواه بهذه الصفه جمع خاص یمتازون عن غیرهم من الأجلاء بهذا الوصف أی بالاقتصار علی الروایه و الأخذ من خصوص الثقه.

و لو لا إراده هذا المعنی کان مفاد کلامی الشیخ و الکشی مختلفا، لظهور الموصول فی «ما یصح» فی الروایه، فمعقد إجماع الکشی هو الحکم بصحه روایات هذه العدّه بلا نظر إلی خصوصیه اقتصارهم علی الروایه عن الثقات خاصه، إذ المنسوب إلی القدماء أعمیه الخبر الصحیح مما کان رواته إمامیین عدولا ضابطین - و هو الصحیح باصطلاح المتأخرین - و من الثقات غیر الإمامیین، و من الضعفاء الذین اعتضدت روایاتهم بقرائن الصدق. و هذا بخلاف کلام الشیخ، لصراحته فی أن منشأ إجماع العصابه علی العمل بروایه هؤلاء الثقات هو اقتصارهم علی الروایه عن الثقه سواء فی مسانیدهم و مراسیلهم.

کما أن بین العبارتین فرقا آخر، و هو: أن کلام الکشی غیر ناظر إلی حال انفراد تلک العده بروایه عن المعصوم علیه السّلام مسنده و مرسله، و حال تعارض روایتهم بروایه أخری، و أنّه علی فرض المعارضه هل یقدم روایتهم علی روایه غیرهم مطلقا؟ أو بالتفصیل بین المسند و المرسل، أو یحکم بالتخییر مثلا، أو غیر ذلک، فهذا من قبیل الأدله الأولیه علی حجیه أخبار هذه الجماعه بلا تکفل لحکم تعارضها مع أخبار غیرهم. و لکن عباره الشیخ صریحه فی حکم الحالتین أی حال التعارض و حال عدم وجود المعارض لأخبارهم. و لعلّه (قده) استفاد اندراج حکم القسمین فی إطلاق إجماع الکشی.

و علی کلِّ فکلام الشیخ أدلّ علی المقصود - من الحکم باعتبار جمیع روایات أصحاب الإجماع سواء المسانید و المراسیل - من عباره الکشی.

هذا بعض ما یدلّ علی تقریر الإجماع، و تلقّی الأصحاب له بالقبول، و إن شئت الوقوف علی کلمات ابن شهرآشوب و العلامه و ابن داود و غیرهم فراجع المستدرک، فان المحدث النوری (قده) نقل جمله من عباراتهم«».

و بالجمله: فالمتتبع فی کلماتهم یحصل له الاطمئنان بثبوت هذا الإجماع عندهم، فانهم نقلوا ذلک، و ظاهر نقلهم من غیر نکیر هو تلقیهم له بالقبول.

المبحث الثانی: فی مفاد قوله: «تصحیح ما یصحّ عنه» و لهم فی ذلک أقوال أربعه:

ص: 151

===============

الأوّل: ما نسب إلی المشهور من أن المراد توصیف متن الحدیث بالصحّه إن صح سنده إلی أحد أصحاب الإجماع، قال المحقق الداماد (قده) فی محکی الرّواشح: «قد أورد أبو عمرو الکشی فی کتابه - الّذی هو أحد أصول إلیها استناد الأصحاب و علیها تعویلهم فی رجال الحدیث - جماعه أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنهم و الإقرار لهم بالفقه و الفضل و الضبط و الثقه و إن کانت روایتهم بإرسال، أو رفع، أو عمّن یسمّونه و هو لیس بمعروف الحال، و لمّه منهم فی أنفسهم فاسدوا العقیده غیر مستقیمی المذهب، و لکنهم من السفط و الجلاله فی مرتبه قصیا،... إلی أن قال:

و بالجمله: هؤلاء - علی اعتبار الأقوال المختلفه فی تعیینهم أحد و عشرون، بل اثنان و عشرون رجلا - ( و ) مراسیلهم و مرافیعهم و مقاطیعهم و مسانیدهم إلی من یسمّونه من غیر المعروفین معدوده عند الأصحاب رضوان اللّه تعالی علیهم من الصّحاح، من غیر اکتراث منهم لعدم صدق حدِّ الصحیح - علی ما قد علمته - علیها»«».

و ظاهر قوله: «معدوده عند الأصحاب» هو إجماع الأصحاب علی هذا الاستظهار. و نسب هذا إلی المشهور تاره و إلی الأکثر أخری فی عبارتی شارح الاستبصار و مؤلف رساله أبان، فراجع المستدرک للوقوف علیهما«».

و الحاصل: أن المراد بالموصول هو متن الحدیث - أی المروی - الّذی هو المعنی المفعولی للروایه، لا الإخبار الّذی هو المعنی المصدری لها.

الثانی: ما اختاره جمع منهم المحقق الکاشانی و صاحب الریاض (قدهما) من أن المراد هو الإجماع علی صدق هؤلاء و عدم کذبهم فی نقلهم، فالتصحیح یتعلّق بالروایه بمعناها المصدری، قال فی الوافی - بعد نسبه المعنی الأوّل الّذی اختاره المشهور إلی المتأخرین - ما لفظه: «و أنت خبیر بأنّ العباره لیست صریحه فی ذلک و لا ظاهره، فإنّ ما یصحّ عنهم هو الروایه لا المروی، بل کما یحتمل ذلک یحتمل کونها کنایه عن الإجماع علی عدالتهم و صدقهم، بخلاف غیرهم ممّن لم ینقل الإجماع علی عدالته»«».

و نقل أبو علی - فی محکی رجاله - عن أستاذه السید الأجل صاحب الریاض بعد إنکار المذهب

ص: 152

===============

المشهور: «بل المراد دعوی الإجماع علی صدق الجماعه، و صحّه ما ترویه إذا لم یکن فی السند من یتوقف فیه، فإذا قال أحد الجماعه: حدّثنی فلان، یکون الإجماع منعقدا علی صدق دعواه، و إذا کان فلان ضعیفا أو غیر معروف لا یجدیه ذلک نفعا».

و قال أبو علی فی المقدمه الخامسه من رجاله: «و ادعی السید الأستاذ دام ظله - السید علی صاحب الریاض - أنه لم یعثر فی الکتب الفقهیه - من أوّل کتاب الطهاره إلی آخر کتاب الدّیات - علی عمل فقیه من فقهائنا بخبر ضعیف محتجا بأن فی سنده أحد الجماعه و هو إلیه صحیح» و سیأتی أن ما أفاده (قده) متین فی الجمله.

و علی کلّ فهذا القول یقابل ما ذهب إلیه المشهور بتمام المقابله، إذ علیه لا یکون روایه أصحاب الإجماع عن رجل ضعیف أو مجهول موجبا لاتصاف خبره بالصحّه سواء أرید بها ما نسب إلی القدماء من مساوقه الصحه للاعتبار و الصدق، أم ما علیه المتأخرون من کون الخبر الصحیح هو الّذی یرویه عدل إمامی ضابط.

الثالث: ما حکی عن الفاضل السبزواری فی لبِّ اللّباب مدّعیا علیه الإجماع من أن المراد هو الإجماع علی کون هؤلاء. ثقات و عن المحقق الشیخ محمّد فی شرح الإستبصار بعد نقل القول المشهور: «و توقف فی هذا بعض قائلا: إنّا لا نفهم منه إلاّ کونه ثقه».

الرابع: ما یظهر من جمع من أن المراد الإجماع علی توثیق الجماعه الذین قیل فی حقّهم ذلک و من یکون قبلهم من رجال السند، فتدل العباره علی توثیق طائفتین، إحداهما: نفس هؤلاء الّذین هم أصحاب الإجماع، و الثانیه: الرّجال الّذین هم قبل هؤلاء إلی المعصوم علیه السّلام.

و هذا الوجه هو صریح کلام الشیخ فی العدّه: «ممّن عرفوا بأنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه». و قال به جمع من الأعیان، کالشهید فی مسأله بیع الثمره من کتابه غایه المراد، قال - بعد ذکر حدیث فی سنده الحسن بن محبوب عن خالد بن جریر عن أبی الربیع الشامی - ما لفظه: «و قد قال الکشی: أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عن الحسن بن محبوب. قلت: فی هذا توثیق ( مّا ) لأبی الربیع الشامی»«».

و کالعلامه الطباطبائی فی رجاله فی ترجمه زید النرسی - الّذی رواه عنه ابن أبی عمیر - قال: «و حکی الکشی فی رجاله إجماع العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه و الإقرار له بالفقه و العلم،

ص: 153

===============

و مقتضی ذلک صحه الأصل المذکور، لکونه ممّا قد صحّ عنه، بل توثیق روایه أیضا، لکونه العلّه فی التصحیح غالبا، و الاستناد إلی القرائن و إن کان ممکنا، إلاّ أنه بعید فی جمیع روایات الأصل»«».

و کالمحدث النوری، حیث قال بعد تتبع فی الأقوال: «فتحصل من جمیع ما ذکرناه: قوّه القول بدلاله الإجماع المذکور علی وثاقه الجماعه و من بعدهم إلی المعصوم، مطابقه بناء علی ما حققنا فی المقام الأوّل، أو التزاما علی مسلک المشهور»«».

و هذه الاستفاده فی محلها - علی تقدیر تمامیه الإجماع - خصوصا بقرینه کلمه التصحیح قبل قول الکشی: «ما یصح عنه» إذ المراد به وثاقه رواه الأحادیث فیما بیننا و بین أصحاب الإجماع، فیقتضی السیاق عدم التفکیک فی معنی الصحه بین ما قبل الموصول و ما بعده.

و علیه فما عن فوائد الوحید (قده) «من نسبه هذا المعنی الرابع إلی توهم بعض» لم یظهر له وجه.

أما المعنی الأوّل فهو قریب جدّاً، لظهور کلام الکشّی فیه، فعلی تقدیر تمامیه أصل الإجماع یتعیّن المصیر إلی التعبد باعتبار روایات هذه الجماعه کما أفاده المحقق الداماد و غیره.

و أما المعنی الثانی فیردّه ما أفید من: أنه لو کان مرادهم ذلک لکان التعبیر بالتصدیق کافیا فی إفاده وثاقه الجماعه فی نقلهم و أمانتهم فی إخبارهم، و لم تکن حاجه إلی قول الکشی: «علی تصحیح ما یصحّ عنهم» لأن التصحیح ظاهر فی اتصاف المتن بالصحّه، لأنه المتصف بها و بالضعف و الحسن و غیرها من الأوصاف الطارئه علی الخبر باعتبار حالات رجال السند.

و أما المعنی الثالث فیرده أیضا ما عن المحقق الشیخ محمّد - و هو سبط الشهید کما قیل - فی شرح الاستبصار من قوله: «أنّ کون الرّجل ثقه أمر مشترک، فلا وجه لاختصاص الإجماع بهؤلاء المذکورین، و حینئذ لا بد من بیان الوجه».

و ناقش فیه المحدث النوری بما محصله: أنّ مراد القائل إن کان بیان معنی العباره بحیث سیقت العباره لحکایته، فیبعد أن یراد بها أن الجماعه ثقات، لوضوح المغایره بین «الثقات» و بین مدلول قولهم: «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عن جماعه» و إن کان دالاّ علی الوثاقه بالتزام، لأن التصحیح من لوازم الوثوق، لکن التعبیر عن الوثاقه بهذه الجمله أشبه شی ء بالأکل من القفا، مع کون لفظ «الثقه» من الألفاظ الشائعه الواضحه المعانی.

ص: 154

===============

و إن کان مراده إفاده العباره وجود الوثاقه فی الجماعه بالدلاله الالتزامیه مع کون العباره مسوقه لبیان معنی آخر، فلا بأس به. و لا یرد علیه حینئذ إیراد شارح الإستبصار، لأن العباره بناء علی هذا سیقت لبیان وقوع الإجماع علی تصحیح روایاتهم الّذی یلزمه وجود الوثاقه فیهم، و هذا المعنی مختص بهم لا یشارکهم أحد فیه، إذ لم یقع الإجماع علی نفس الوثاقه حتی یسأل عن وجه الاختصاص مع وجود شرکاء لهم فی الوثاقه«».

لکن الإنصاف ورود إشکال شارح الإستبصار، لأن کلام القائل ظاهر فی کون العباره مسوقه لبیان أنّهم ثقات، و لا تدل علی غیر ذلک. و من المعلوم توجه إیراده علیه، لأنّ معنی العباره مغایر لمعنی قوله: «ثقات» و جعل هذه الجمله حاکیه عن معنی لفظ مفرد خارج عن طریقه أبناء المحاوره.

و أمّا المعنی الرابع - و هو الحکم بوثاقه الجماعه مع الوسائط - فهو صریح کلام الشیخ فی العده و ظاهر إجماع الکشی أیضا، و قد التزام به الشهید و السید بحر العلوم (قده) فی رجاله، و هذا هو المتعین من بین المحتملات - علی تقدیر صحه أصل الإجماع - لا سائر الاحتمالات حتی الأوّل الّذی نسبه السید الداماد إلی الأصحاب، لابتنائه علی قبول روایات هذه العده تعبدا، لکن الظاهر عدم تعبّد فی قبولها، و إنّما التعبد فی الاعتماد علی شهاده العصابه بانحصار روایات أصحاب الإجماع فی الصحاح، و أنّ من یروی عنه هؤلاء هم من الثقات.

فان قلت: ان دعوی الکشی إجماع العصابه علی تصحیح ما یصحّ عن عده مخصوصه لا تکشف عن أنّهم لا یروون إلاّ عن ثقه موثوق به، لأن الصحه عند القدماء بمعنی الثبوت و الاعتبار سواء أ کان منشؤه وثاقه رواه الخبر أم اعتضاده بقرائن الصدق و لو کان راویه ضعیفا. و علیه لا تنفع هذه الشهاده العامه بالنسبه إلی أمثال زماننا حیث اختفیت تلک القرائن، و لو کانت معلومه لم تنفع أیضا بعد اختلاف الأنظار فی مسأله حجیه الخبر، و عدم قرینیّه بعض القرائن المعدوده عند القدماء علی صحه الأخبار.

قلت: هذا الإشکال مبنی علی ما هو المشهور من أعمیه الخبر الصحیح باصطلاح القدماء منه باصطلاح المتأخرین، إذ علیه لا تجدی صحه الخبر عند أولئک لإثبات صحته عند المتأخرین الذین یعتبرون الوثوق المخبری فی العمل بخبر الواحد.

ص: 155

===============

قال شیخنا البهائی فی محکی مشرق الشمسین بعد تقسیم الحدیث إلی الأقسام الأربعه المشهوره فی اصطلاح المتأخرین - و هی الصحیح و الموثق و الحسن و الضعیف - ما لفظه: «و هذا الاصطلاح لم یکن معروفا بین قدمائنا، کما هو ظاهر لمن مارس کلامهم، بل المتعارف بینهم إطلاق الصحیح علی ما اعتضد بما یقتضی اعتمادهم علیه، أو اقترن بما یوجب الوثوق به و الرکون إلیه، و ذلک بأمور منها: وجوده فی کثیر من الأصول الأربعمائه... و منها تکرره فی أصل أو أصلین منها فصاعدا بطرق مختلفه و أسانید معتبره. و منها: وجوده فی أصل معروف الانتساب إلی أحد الجماعه الّذین أجمعوا علی تصدیقهم... و منها: اندراجه فی إحدی الکتب التی عرضت علی الأئمه صلوات اللّه علیهم، فأثنوا علی مصنفیها... إلخ»«». و نحوه کلام صاحب المعالم فی مقدمه منتقی الجمان.

لکن أصل هذه الدعوی لا تخلو من تأمل کما أفاده المحدث النوری فی المقام، فإنه (قده) أتعب نفسه الشریفه بالتتبع فی کلمات ثقه الإسلام و الشیخ الصدوق و شیخ الطائفه و غیرهم و استنتج بتتبعه أمرین:

أحدهما: أن ما اشتهر من کون الصحیح باصطلاح القدماء أعم منه باصطلاح المتأخرین غیر وجیه.

و ثانیهما: أن الصحیح القدمائی إن کان أعم من خبر الإمامی العدل فإنّما یطلق عندهم علی خبر الثقه غیر الإمامی أی: من کان عدلا فی مذهبه، و لا یطلق علی الخبر الضعیف سندا لمجرد الاعتضاد بالقرائن.

و قال - بعد نقل عباره المنتقی و الإشاره إلی کلام الشیخ البهائی المتقدم بیانه - ما لفظه: «و نحن نسأل هذا الشیخ و هذا المحقق عن مأخذ هذه النسبه و مدرک هذا القول، فإنّا لم نجد فی کلمات القدماء ما یدلّ علی ذلک، بل هی علی خلاف ما نسبه - أو من تبعهما - إلیهم، بل وجدناهم یطلقون الصحیح غالبا علی روایه الثقه و إن کان غیر الإمامی».

ثم استدل علی الأمرین المشار إلیهما، و قال: «أما الأوّل فقال الشیخ فی العدّه - و هو لسان القدماء و وجههم -: فصل فی ذکر القرائن التی تدل علی صحه أخبار الآحاد أو بطلانها أو ما یترجّح به الأخبار بعضها علی بعض، و حکم المراسیل: القرائن التی تدلّ علی صحه متضمّن الأخبار التی لا توجب العلم أربعه أشیاء، و ذکر العقل أی أصل الإباحه و الحظر و الکتاب خصوصه أو عمومه أو

ص: 156

===============

دلیله أو فحواه، و السُّنه المقطوع بها من جهه التواتر، قال - أی الشیخ - (ره): فإن ما یتضمنه خبر الواحد إذا وافقه مقطوع علی صحته أیضا وجب العمل به، و إن لم یکن ذلک دلیلا علی صحه نفس الخبر، لجواز أن یکون الخبر کذبا، و إن وافق السُّنه المقطوع بها. ثم ذکر الإجماع، و قال: فإنّه متی کان کذلک دلّ أیضا علی صحه متضمّنه، و لا یمکننا أیضا أن نجعل إجماعهم دلیلا علی نفس الخبر.

فهذه القرائن کلها تدل علی صحه متضمّن أخبار الآحاد، و لا تدلّ علی صحّتها أنفسها، لما بیّنّا من جواز أن یکون الأخبار مصنوعه و إن وافقت هذه الأدله» انتهی کلام الشیخ فی العده.

ثم قال المحدّث النوری: «انظر کیف صرّح فی مواضع عدیده بأنّ موافقه هذه الأدله لا توجب الصحه فی نفس الخبر، و لا یصیر الخبر بها صحیحا. و علی هذا کافّه الأصحاب، و مع ذلک کیف یجوز نسبه ذلک إلیهم من غیر اکتراث؟ ثم ترتیب الآثار علیها».

ثم تعرض لکلام الفاضل الکاظمی... إلی أن قال: «و أما الثانی - و هو إطلاقهم الصحیح علی خبر الثقه و لو من غیر الإمامی کثیرا و فی موارد لا یبعد بعد ملاحظتها دعوی الاطمئنان بانحصار مصطلحهم فیه، فینحصر الأعمیه فی دخول الموثق فی الصحیح عندهم - فله شواهد... منها: ما فی الفقیه: و أما خبر صلاه یوم غدیر خمّ و الثواب المذکور فیه، فإنّ شیخنا محمّد بن الحسن رضی اللّه عنه کان لا یصحّحه، و یقول: إنّه من طریق محمّد بن موسی الهمدانی، و کان غیر ثقه، و کلّما لم یصحّحه ذلک الشیخ قدّس اللّه روحه و لم یحکم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروک غیر صحیح.

و لا یخفی علی المتأمل: أن المراد من الصحیح فی أوّل الکلام ما کان تمام رواته ثقات، فیکون فی آخره کذلک. مع أنّ غیر الوثاقه ممّا عدّوه من أصحاب الصحه - کالوجود فی الأصل، و المعروض علی الإمام علیه السّلام، و الموافقه - من الأمور المحسوسه غیر المحتاجه إلی تبعیّه الآخر، و الّذی لا ضیر فی التبعیه فیها معرفه الرّجال و وثاقتهم و ضبطهم و تثبُّتهم، خصوصا لمثل الناقد الخبیر محمّد بن الحسن بن الولید الّذی من سلم من طعنه فکأنّه مرضیّ الکل».

إلی أن قال المحدث النوری (قده): «و منها ما فی التهذیب فی باب التیمم فی بحث المحتلم الخائف علی نفسه من الغسل لشدّه البرد، بعد إیراد حدیث بسندین أوّلهما محمّد بن أحمد بن یحیی عن محمّد بن الحسین عن جعفر بن بشیر عمّن رواه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام. و ثانیهما: سعد بن عبد اللّه عن محمّد بن الحسین بن أبی الخطّاب عن جعفر بن بشیر عن عبد اللّه بن سنان أو غیره عنه علیه السّلام، قال: فأوّل ما فیه أنه خبر مرسل منقطع الإسناد، لأن جعفر بن بشیر فی الروایه الأولی

ص: 157

===============

قال: عمّن رواه، و هذا مجهول یجب إطراحه، و فی الروایه الثانیه قال: عن عبد اللّه بن سنان أو غیره، فأورده و هو شاکٌّ فیه، و ما یجری هذا المجری لا یجب العمل به، و لو صحّ الخبر علی ما فیه لکان محمولا... إلخ».

إلی أن قال: «و منها ما فی الفهرست فی ترجمه یونس بن عبد الرحمن - بعد ذکر الطرق إلی کتبه - و قال محمّد بن علی بن الحسین: سمعت محمّد بن الحسن بن الولید رحمه اللّه یقول: کتب یونس بن عبد الرحمن - التی هی بالروایات - کلها صحیحه معتمد علیها، إلاّ ما ینفرد به محمّد بن عیسی بن عبید، و لم یروه غیره. إلی ذلک من الموارد الصریحه فی أن المناط فی الصحه عندهم - أی القدماء - حالات نفس السند من غیر ملاحظه اقترانه بأمر خارجی. و یوضحه و یدل علیه: أن الشیخ ذکر الحجه من الخبر الواحد فی کتاب العدّه فی مواضع، و لیس فیه ذکر للخبر الضعیف المنجبر ضعفه بالقرائن الخارجیه، فلو کان الضعیف المقترن بها داخلا فی صحیحهم لکان حجه، و معه کان علیه أن یذکره، مع أنه أهمله...» هذا بعض ما استشهد به المحدث النوری من عبائرهم لإثبات مدّعاه، فراجع المستدرک للوقوف علی کلمات أخری استفاد منها عدم إطلاق الصحیح عند القدماء علی خبر غیر الثقه«».

و بما أفاده (قده) یتضح أن تعبیر الشیخ فی العدّه «ممن عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه» و إن کان مغایرا بحسب ظهوره البدوی لإجماع الکشی علی تصحیح روایات أصحاب الإجماع، إلا أن مفادیهما واحد فی الحقیقه، إذ أعمیه الصحیح القدمائی من الصحیح عند المتأخرین إنما تکون لاندراج الخبر الموثق - باصطلاح المتأخرین - فیه.

و علیه فالحجه عند الجمیع واحد و هو الخبر الّذی رواه الثقه عن مثله سواء کانوا إمامیین أم من سائر الفرق مع تحرزهم عن الکذب فی النقل.

و قد تحصّل مما ذکرناه فی المبحث الثانی: أن عباره الکشی ظاهره بدوا فی الاحتمال الأوّل أو الرابع، أی لا بد من الحکم بصحه روایات هذه العده إمّا تعبدا من جهه إجماع العصابه، و إمّا لکشفه عن أنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، فیکون کلام الکشی و الشیخ توثیقا عامّا لجمیع الرّجال المجهولین الّذین روی عنهم بعض أصحاب الإجماع، و لو تمّ هذا سلمت طائفه من الأخبار من الوهن فی أسنادها.

ص: 158

===============

المبحث الثالث: فی وجه حجیه هذا الإجماع. لا یخفی أن المقرّر فی الأصول حجیه الإجماع من جهه کشفه عن قول المعصوم علیه السّلام أو فعله أو تقریره، و إلاّ فلا عبره بنفس اتفاق الفقهاء، بل حتی إذا احتمل مدرکیته. و أما فی المقام فإمّا أن یکون الوجه فی اعتباره ما فی مختلف العلامه فی بحث الکفاره من کتاب الصوم من قوله: «لا یقال: لا یصح التمسک بهذا الحدیث من حیث السند، فإنّ فی طریقه أبان بن عثمان الأحمر، و کان ناووسیّا. لأنّا نقول: إن أبان و إن کان ناووسیّا إلاّ أنه ثقه، و قال الکشی: انه ممّن أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصحّ عنه، و الإجماع حجه قاطعه، و نقله بخبر الواحد حجه»«».

و إما أن یکون وجهه إفادته للظن، حیث إنه یوجب الظن بصدور روایات هذه العده، و الظن حجه فی الرّجال، لانسداد باب العلم فیه.

و فی کلیهما مالا یخفی أما الأوّل فلأن الإجماع - کما أفاده العلامه - منقول بخبر الواحد، و لا عبره بتضافر نقله بعد انتهاء السلسله إلی الکشّی، إلاّ أنه قد تقرر عدم حجیه المنقول منه بخبر الواحد.

مضافا إلی أن مفروض الکلام فی حجیه الإجماع هو الاتفاق علی حکم شرعی لا موضوع خارجی و هو وثاقه رجال السند، و علیه فمناط الحجیه فیه مفقود.

و أما الثانی فلأنّ الأصل فیه عدم الحجیه، إذ لا دلیل علی حجیه الظن فی علم الرّجال، و إنّما یعوّل فیه علی الوثوق و الاطمئنان، لا علی مجرّد الظن، فإن حصل الوثوق من أقوال علماء الرّجال کما یحصل ذلک من اتفاقهم علی تعدیل شخص أو جرحه فلا کلام، و إلاّ فلا نقول بحجیه قولهم، و الروایات الموثوق بصدورها تغنینا عن القول بحجیه الظن فی الرّجال من باب الانسداد، إذ لا حاجه إلیه مع کفایه تلک الروایات.

إلا أن یدعی حصول الوثوق بالصدور من هذا الإجماع کما التزم به المحدث النوری (ره)«» فلا یقصر عن تزکیه الرجالیین لشخصٍ، و لا فرق فی التعدیل بین توثیق رجل واحد أو بیت معیّن ک آل أبی شعبه مثلا و بین التوثیق العام لکل من روی عنه أصحاب الإجماع.

و علی هذا یسلم هذا الإجماع عن الإشکال العام فی حجیه الإجماع المنقول من عدم شمول أدله حجیه الخبر للخبر الحدسی، و ذلک لأنّ الکشی یدّعی اتفاق العصابه علی صحه أحادیث هذه العدّه، و هذا إخبار حسّی، کدعوی السید ابن طاوس (قده) الإجماع علی وثاقه إبراهیم بن هاشم، فإن هذا

ص: 159

===============

الإخبار لا یقل عن توثیق النجاشی و الشیخ، لأنه شهاده من السید منضمّه إلی شهاده سائر الأصحاب.

و الحاصل: أنّ إجماع الکشی فی رجاله، و الشیخ فی العده سلیم عن إشکال الإجماع المنقول، لکونه کسائر موارد إخبار الثقات حسّا بالموضوعات الخارجیه.

إلاّ أن الموهن لهذا الإجماع - بحیث یمنع عن الأخذ بظاهره من الحکم بوثاقه کل من وقع فی طریق أصحاب الإجماع إلی المعصومین علیهم السّلام - هو عدم إحراز ما قیل فی حق هذه العده من أنّهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه، بل أحرزت روایتهم عن أشخاص صرّح علماء الرّجال بضعفهم کمفضل بن صالح و عمرو بن شمر و أبی البختری و غیرهم، کما رووا عن المجاهیل أیضا، و مع هذا العلم بالخلاف لا یبقی وثوق بالحکم بوثاقه کل مجهول وقع فی اسناد هذه الجماعه إلی المعصومین علیهم السّلام، بل لم نظفر فی کتب الرّجال باعتماد مؤلفیها - کالنجاشی و الشیخ - علی هذا الإجماع بأن یحکموا بوثاقه شخص لمجرد کونه ممّن روی عنه أحدهم، فهنا دعاو لا بد من إثباتها فی طی مقامین.

الأوّل: ما یرجع إلی حکم مسانید هذه العده، و الثانی ما یتعلّق بحکم مراسیلهم.

أما المقام الأوّل فینبغی الإشاره أوّلا إلی بعض موارد روایه هذه العده عن المجاهیل ممّن عنونهم الرجالیون بلا تزکیه و تعدیل، ثم إلی موارد روایتهم عن الضعفاء.

أمّا صفوان بن یحیی فقد روی عن جمع لم یرد فیهم توثیق - حسب مراجعتنا لتراجمهم - کجعفر ابن محمّد بن یحیی، و الحسین بن أبی غندر، و الحسین بن خالد الصیرفی، و الحسین بن زراره، و الحکم بن أیمن (سوی أنه من رجال کامل الزیارات) و خالد بن إسماعیل، و خزیمه بن یقطین، و خضر، و زکریا بن إدریس القمی، و زید بن الجهم، و صباح الأزرق، و عبد الأعلی، و عبد الحمید بن سعد، و عبد اللّه بن الولید الوصافی و غیرهم.

کما روی هو و ابن أبی عمیر عن کلیب الأسدی و محمّد بن أبی حمزه، و محمّد بن الحکم.

و أمّا أحمد بن محمّد بن أبی نصر فقد روی عن إبراهیم بن شیبه، و أحمد بن المبارک و إدریس ابن یزید، و إسماعیل بن أبی حنیفه، و إسماعیل بن عمر، و الحسن بن محمّد الهاشمی، و الحسین بن موسی الحناط، و الحسین بن خالد و الحسین بن میسر، و حماد بن یحیی، و خلاد بن عماره، و عیسی الفراء، و فضیل سکره، و فلان المصری، و القاسم مولی أبی أیوب، و مثنّی بن الولید. کما روی هو و ابن أبی عمیر عن الحکم بن مسکین.

ص: 160

===============

و أمّا ابن أبی عمیر فقد أشرنا إلی بعض موارد روایته عن المجاهیل ممن روی عنه صفوان أو أحمد بن محمّد بن أبی نصر. و إن شئت الوقوف علی غیرهم، فراجع ترجمته فی معجم رجال الحدیث فی باب محمّد و ابن أبی عمیر (6) 1 - 22 - 101).

و أمّا روایه هذه العده عن الذین نصّوا علی ضعفهم، فقد روی أحمد«» و صفوان«» و ابن أبی عمیر«» و یونس بن عبد الرحمن«» عن علی بن أبی حمزه البطائنی، بل روی ابن أبی عمیر کتب البطائنی کما فی رجال النجاشی (ره)«». و قد نقل الکشی عن ابن مسعود عن علی بن الحسن بن فضال فی شأن البطائنی: «انه کذاب متهم».

و قد روی خمسه من أصحاب الإجماع - و هم یونس بن عبد الرحمن و الحسن بن محبوب و عثمان بن عیسی و حماد بن عیسی و عبد اللّه بن المغیره«» - عن عمرو بن شمر الّذی ضعّفه النجاشی«».

و روی یونس«» و أحمد بن محمّد بن أبی نصر«» فی موارد عدیده عن المفضّل بن صالح الّذی ضعّفه النجاشی.

و روی صفوان و ابن أبی عمیر عن یونس بن ظبیان الّذی عبّر النجاشی عنه بأنه «ضعیف جدّاً» علی ما حکاه عنه فی معجم رجال الحدیث«».

و روی ابن أبی عمیر عن علی بن حدید الّذی ضعّفه الشیخ فی کتابیه بقوله: «ضعیف جدّاً»«» و روی عن الحسین بن أحمد المنقری الّذی ضعّفه النجاشی«».

و روی زراره عن سالم بن أبی حفصه الّذی تضافرت الروایات فی ذمه و إضلاله«». مع أن زراره أفقه أصحاب أبی عبد اللّه علیه السّلام کما فی عباره الکشی.

و غیر هذه مما یقف علیها المتتبع فی روایات أصحاب الإجماع، و معه کیف تتجه دعوی أن هؤلاء لا یروون إلاّ عن ثقه موثوق به؟ و أمّا المقام الثانی - و هو مراسیل أصحاب الإجماع و عدم اعتماد جمع من الأصحاب علیها

ص: 161

===============

فکثیره:

فمنها: ما رواه الشیخ عن محمّد بن یعقوب بسنده عن ابن بکیر عن رجل: «قال: قلت لأبی الحسن علیه السّلام: إنّی قلت لامرأتی...» و ما رواه بطریقه عن ابن فضال عن أخبره عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: لا یکون الظهار إلاّ علی مثل موضع الطلاق» ثم قال الشیخ: «أوّل ما فی هذه الأخبار أنّ الخبرین منهما و هما الأخیران مرسلان، و المراسیل لا یعترض بها علی الأخبار المسنده...»«».

و منها: ما رواه فی التهذیب عن ابن فضال عن ابن بکیر عن عبد الأعلی مولی آل سام... ثم قال:

«فأوّل ما فیه أنه موقوف غیر مسند إلی أحد من الأئمه علیهم السّلام، و ما کان هذا حکمه لا یعترض به الأخبار الکثیره المسنده...»«» و منها: ما رواه الشیخ فی التهذیب و الاستبصار عن محمّد بن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام، ثم قال فیهما: «فأوّل ما فیه أنّه مرسل، و ما هذا سبیله لا یعارضه به الأخبار المسنده»«».

و منها: ما رواه فیهما عن محمّد بن علی بن محبوب عن العباس عند عبد اللّه بن المغیره عن بعض أصحابه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام. قال فی التهذیب: «و هذا خبر مرسل » و فی الاستبصار: «فأوّل ما فی هذا الخبر أنه مرسل »«».

هذه بعض عبارات الشیخ فی اعتذاره عن طرح مراسیل أصحاب الإجماع، و تعلیله بقوله: «و ما هذا سبیله لا یعارض به الأخبار المسنده» صریح فی عدم صلاحیه الروایه المرسله للاعتماد علیها حتی إذا کان مرسلها أحد أصحاب الإجماع. و هل یبقی وثوق بتمامیه ما اختاره هو من رجال الکشی و ما ادعاه فی العدّه من أن هؤلاء لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه؟ و أما من تأخر عنه فکلماتهم مختلفه، فمنهم من حکم بصحه الخبر المسند الّذی وقع فی طریقه بعض هؤلاء کما تقدم عن العلامه و الشهید و العلامه الطباطبائی (قدس سرهم)، و أما المرسل فلا، و منهم من لم یعتن بهذا الإجماع إما مطلقا أو فی خصوص المرسلات.

ص: 162

===============

فمنهم المحقق فی المعتبر، حیث قال: «و لو احتج بما رواه ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا... کان الجواب الطعن فی السند، لمکان الإرسال. و لو قال: مراسیل ابن أبی عمیر یعمل بها الأصحاب، منعنا ذلک، لأن فی رجاله من طعن الأصحاب فیه، و إذا أرسل احتمل أن یکون الراوی أحدهم»«». و هذه العباره و إن کانت ناظره إلی عدم اعتنائه بمرسلات ابن أبی عمیر، إلاّ أن المستفاد منه عدم رکونه إلی مطلق مسنداته، لعدم کون جمیع رجاله من الثقات، بل فیهم الضعفاء الذین طعن فیهم علماء الرّجال. و بهذا تکون مرسلاته شبهه موضوعیه لعموم شهاده الشیخ من قوله: «لا یرسلون إلاّ عن ثقه» لأنه لمّا کانت مسنداته بین صحیحه و ضعیفه فلا یمکن الحکم بصحه مرسلاته، لاحتمال أن یکون من أرسل عنه ضعیفا، فیبقی تحت أصاله عدم الحجیه، فی غیر ما علم بخروجه عنها.

و قال الشهید فی محکی الذکری فی مضمره لزراره - و مضمراته تبلغ 78 موردا کما فی معجم رجال الحدیث - «روایه زراره موقوفه» و هذا کاشف عن عدم اعتماده علی الإجماع مطلقا حتی بالنسبه إلی المراسیل.

و قال الشهید الثانی فی المسالک فی الإشکال علی الاستدلال بالمقبوله: «و الروایه نصّ فی المطلوب، لکن قد عرفت ما فی طریقها، فإن تمّ الاستدلال بها لانجبار ضعفها بالشهره فهی العمده»«» و هذا صریح فی عدم اعتماده علی الإجماع فی الحکم بوثاقه کل من روی عنه هؤلاء.

نعم قد یدعی اعتبار مرسلات ابن أبی عمیر خاصه، لقول النجاشی: «أصحابنا یسکنون إلی مراسیله»«» فإنّ السکون هو العمل، و المراد به الحجیه، بحیث یکون معقد الإجماع حجیه مراسیلهم، و الحجیه حکم شرعی أصولی، فیکشف الاتفاق عن رضا الشارع بذلک، أو أنه شهاده إجمالیه بوثاقه کل من روی عنه ابن أبی عمیر مرسلا، و إن کان یسند عن غیر الثقه أیضا.

لکنه ممنوع بما تقدم من المحقق و غیره من أنّه لو کان جمیع رجال ابن أبی عمیر من الثقات - فی روایاته المسنده - أمکن دعوی حجیه مراسیله من جهه اقتصاره علی الروایه عن الثقات، و حیث اتضح ضعف عدّه منهم لم یبق سبیل لإحراز وثاقه کل رجل روی عنه ابن أبی عمیر مرسلا.

و قد تحصل من جمیع ما ذکرناه: أن الأخذ بظاهر إجماع الکشی و الشیخ فی حق أصحاب الإجماع غیر متیسِّر، لعدم عمل الشیخ و لا غیره بهذه الشهاده العامّه، لتصریحه بضعف علی بن حدید

ص: 163

===============

و هو ممّن روی عنه بعض أصحاب الإجماع، و بضعف المرسلات مهما کان مرسلها. و حینئذ فإمّا أن یتأمّل فی أصل هذا الإجماع و ردّ علمه إلی مدّعیه، و إمّا یخصّص بمقدار قیام الحجه علی روایتهم عن الضعفاء و فی المراسیل أیضا، و یؤخذ به فی غیرها، فیعوّل علیه فی توثیق المجاهیل الّذین روی هذه العده عنهم. و إمّا أن یؤخذ به فی موارد انفرادهم بالروایه دون موارد التعارض.

و المتعیّن - بحسب الظاهر - هو الأوّل، و لا مجال للالتزام بالتخصیص، و ذلک أما أوّلا: فلأنّ قول الکشّی: «أجمعت العصابه علی تصحیح ما یصح عن جماعه» و قول الشیخ ممّن عرفوا بأنهم لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه» آب عن التخصیص و التقیید، لوضوح کثره ثقات الرّواه و عدم انحصارهم فی العده المنعقد علیهم الإجماع، و إنما المقصود بیان فضیله و منقبه تختص بهم و لا یشارکهم فیها غیرهم، لأنّ غیر هؤلاء کما رووا عن الثقه کذلک رووا عن غیره، فالعصابه التی سوّت بین مراسیل هؤلاء و بین مسانید غیرهم کأنّهم أخبروا عن قضیه خارجیه، و هی اقتصار هذه العده الجلیله علی الروایه عن الثقات خاصه، فإذا ثبت - باعتراف الشیخ و غیره - روایه هؤلاء عن الثقات و الضعفاء کسائر الرّواه کشف ذلک عن عدم تحقق هذه الخصوصیه فیهم.

و لعلّه لهذا ذهب صاحب الریاض و غیره إلی أنّ المفهوم من العباره وثاقه نفس هذه العده، دون توثیق الوسائط، و لا التعبد بصحه روایتهم.

فان قلت: لا وجه لطرح هذه الشهاده الإجمالیه کلّیه لمجرد قیام الدلیل علی روایتهم عن الضعفاء أحیانا، بل لا بد من الأخذ بها و تخصیصها بموارد قیام الحجه علی الخلاف، فانها نظیر التوثیق العام الّذی استفاده بعض الأجله من مقدمتی تفسیر علی بن إبراهیم القمی و کامل الزیارات، حیث لا منافاه بینه و بین تخصیصه بمن ثبت ضعفه عند الأصحاب. و لیس ذلک إلاّ لأنّ حمل العام علی الخاصّ توثیق عرفی جرت علیه سیره العقلاء فی محاوراتهم. و ما أکثر العمومات - فی الخطابات الشرعیه - المخصِّصه بقرائن منفصله حتی قیل: ما من عام إلاّ و قد خصّ. و علیه فاللازم الأخذ بظاهر کلامی الکشی و الشیخ و تخصیصه بموارد ثبت فیها روایتهم عن الضعفاء و بالمراسیل.

قلت: فرق بین المقام و بین العمومات الشرعیه الصادره من باب ضرب القانون، فإن طریقه التقنین جرت علی بیان العام بنحو القضیه الحقیقیه - حتی لو کان الموضوع معدوما فی ظرف التشریع - ثم بیان المخصِّصات حسب الحاجه. و هذا الأمر لا یجری فی المطلقات الوارده فی جواب السائل عن وظیفته الفعلیه المبتلی بها، و لذا التزم الفقهاء فی موارد بالمعارضه بین المطلق و المقید

ص: 164

===============

مدّعین قوّه الإطلاق و إباءه عن التقیید.

و المقام من هذا القبیل، لما عرفت من أن إخبار العصابه بهذه الصفه لأصحاب الإجماع نشأ من تتبعهم فی روایاتهم، و النّظر فی تثبتهم فی أمر الحدیث بحیث اختصوا بالروایه عن الثقات و الإرسال عنهم، و هذه الشهاده تنخرم حتی لو ظفرنا بروایه واحده لکل واحد منهم رواها عن ضعیف أو مجهول الحال، فإذا روی عن مجهول لم یبق اطمئنان بوثاقته، لاحتمال کونه ضعیفا واقعا. خصوصا مع عدم اعتماد النجاشی و الشیخ و غیرهما من أساطین علم الرّجال علی هذا الإجماع و عدم حکمهم - بنحو الکبری الکلیه - بوثاقه الرّجال الّذین روی عنهم أصحاب الإجماع.

و أما النقض بتخصیص عموم شهاده کامل الزیارات و التفسیر فموقوف علی استظهار التوثیق العام، و هو ممنوع أیضا، لما تقرر من روایتهما عن الضعفاء، و المجهولین أیضا.

و أما ثانیا فلأنه لو فُرِض منع قوه الظهور أو نصوصیته فی الحصر و قابلیته للتخصیص، فانما یجوز ذلک فی خروج أفراد قلیله لا فی التخصیص الکثیر الموهِن لاعتبار أصاله العموم عند العقلاء.

و توضیحه: أن المناط فی التخصیص المستهجن إما الکثره النوعیه و إما الفردیه.

فإن قلنا بالأوّل - کما ذهب إلیه شیخنا الأعظم (قده) فی قاعده لا ضرر - فلزوم محذور تخصیص الأکثر واضح، لأن روایات هذه العده بین مسنده و مرسله، و المفروض خروج مرسلاتهم طُرّا عن دائره الحجیه، کما صرّح به مدّعی الإجماع - و هو الشیخ - و غیره کالمحقق و الشهید، و خروج جمله من مسانیدهم أیضا، لما ثبت من وقوع الضعفاء المتهمین بالکذب و الوضع فی طرقهم إلی الأئمه المعصومین علیهم السّلام، و قلّه روایه بعضهم کزراره و محمّد بن مسلم عن غیر المعصوم مباشره، فلم تنفعهما هذه الشهاده العامه لتصحیح الواسطه بینهما و بینه علیه السّلام، و الباقی تحت عموم «لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه» هو القلیل بحسب النوع أی ما کان روایتهم عن المعصوم علیه السّلام بواسطه، و کانت الرُّواه ثقات أو مجهولین.

و إن قلنا بالثانی توقّف ذلک علی التتبع التام حتی یظهر أن مراسیلهم و مسانیدهم التی رووها عن الضعفاء تبلغ حدّا یمنع التخصیص أولا، لکن فی ما ذکرناه أوّلا من إباء نفس العباره عن التخصیص کفایه.

و لعلّه لأجل هذا التخصیص الکثیر عدل بعض الأجله عن استظهار التوثیق العام من عبارتی علی بن إبراهیم و ابن قولویه، و الاقتصار علی توثیق مشایخهم الذین رَوَیا عنهم بلا واسطه.

ص: 165

===============

و بما ذکرناه ظهر الإشکال فی الأخذ ب آخر کلام الشیخ فی العُدّه «من حجیّه روایات هذه العده فیما إذا لم یکن معارض لها سواء رووا مسندا أم مرسلا» و ذلک لأنّ مأخذ هذا الکلام - ظاهرا - هو کلام الکشی، حیث لا تعرّض فیه لحکم معارضه أخبار أصحاب الإجماع بروایات الآخرین، کما ذکرناه فی أوّل البحث. و حیث عرفت تعذُّر الاعتماد علیه لم یختلف حکم انفراد هذه العده بالروایه - مسندا أو مرسلا - عن حکم تعارض روایتهم مع روایه غیرهم.

و أما احتمال عدول الشیخ عما ذهب إلیه فی کتابی الأخبار - من الحکم بضعف علی بن حدید و طرح المراسیل - إلی ما أفاده فی العُدّه من قوله: «لا یروون و لا یرسلون إلاّ عن ثقه...» لأنّه (قده) ألّف التهذیب و الاستبصار قبل کتاب العُدّه کما یظهر من قوله فی بحث الخبر الواحد: «و قد ذکرتُ ما ورد عنهم علیهم السّلام من الأحادیث المختلفه التی تختص بالفقه فی کتابی المعروف بالإستبصار، و فی کتاب تهذیب الأحکام ما یزید علی خمسه آلاف حدیث، و ذکرتُ فی أکثرها اختلاف الطائفه فی العمل بها... إلخ»«». و علیه فتوثیقه العام فی العُدّه ناسخ لما صنعه فی الکتابین، فلا بد من الأخذ بشهادته فی العُدّه من اعتبار جمیع مسنداتهم و مرسلاتهم.

فممنوع، إذ المستفاد من العباره سبق تألیف التهذیب و الاستبصار علی تألیف کتاب العُدّه، و لا دلاله فیها علی عدوله عما صنعه فی الکتابین من ترجیح بعض الأخبار علی بعض، فإنّ هذا الترجیح أو التخییر ممّا لا بدّ منه عند اختلاف الأخبار، و لا أدری کیف یتوهم من مجرد تأخر تألیف العُدّه عدولُه عن مبناه المعمول به فی کتابی الأخبار؟ و لو فُرِض عدولُه عنه للزم التنبیه علیه فی نفس الکتابین فی کل موضع حکم بطرح مراسیل أصحاب الإجماع، و عدم الاقتصار علی دعوی إجماع الطائفه علی التسویه بین مراسیل هؤلاء و مسانید غیرهم.

هذا کله مضافا إلی أن من الأصحاب من یحکم بوثاقه الرّجل استنادا إلی أُمور قاصره عندنا عن إثباتها، مثل کون الراوی شیخ إجازه أو وکیلا عن الإمام المعصوم علیه السّلام، أو کونه من أصحاب الصادق علیه السّلام إلاّ من ثبت ضعفه، أو کونه من رجال محمّد بن أحمد بن یحیی و لم یستثن من روایاته، أو کونه کثیر الروایه عن المعصوم علیه السّلام، أو کونه صاحب أصل أو کتاب، و غیر ذلک مما تحقق عدم صلاحیته لإِثبات الحُسن فضلا عن الوثاقه.

فالنتیجه: أن روایه صفوان عن عمر بن حنظله لا تقتضی وثاقه عمر و لا حُسنه، و اللّه تعالی هو

ص: 166

===============

العالم بحقائق الأُمور.

و للاعتماد علی عمر بن حنظله وجه آخر أفاده فی قاموس الرّجال - بعد نقل الأخبار المادحه - بقوله: «قلت: و مستند خیار الرؤیه منحصر بروایته»«».

و الظاهر أنّ مقصوده هو روایه عمر بن حنظله عن أبی عبد اللّه علیه السّلام «فی رجل اشتری أرضا علی أنها عشره أجربه، فلمّا افترقا و مسح المشتری الأرض وجدها خمسه أجربه، فقال «علیه السّلام»: إن شاء استرجع فضل ماله، و إن شاء ردّ البیع...»«».

لکن لم أظفر فی هذه العجاله علی من استدل بها علی مشروعیه خیار الرؤیه، و لا فی بیع الأراضی من الجواهر، بل استدل الشیخ و غیره بصحیح جمیل بن درّاج و غیره«». فراجع المکاسب هذا.

مضافا إلی: أنه لو فرض استنادهم إلی روایه عمر بن حنظله - بما أن المدرک منحصر فیها - لم ینفع ذلک للاعتماد علی روایته هنا، فإن عمل الأصحاب و إن کان جابرا لضعف السند، لکنه قاصر عن إثبات وثاقه رواتها، لاحتمال ظفرهم بقرینه علی صدورها فعوّلوا علیها. و علیه فعمل المشهور بروایه ضعیفه - بعد إحراز استنادهم إلیها - لا یکشف عن وثاقه رواتها حتی یعتمد علی سائر روایاتهم، بدعوی کون التوثیق العملی کالقولی، لما عرفت من أن فتوی المشهور علی طبق روایه لازم أعم لوثاقه الراوی.

و الحاصل: أن الوجوه المستدل بها علی اعتبار الرّجل أو وثاقته لا تخلو من شی ء. و المعتمد فی قبول روایته فی بیان مرجحات تعارض الخبرین و الاستناد إلیها هو توصیفها بالمقبوله و تلقّی الأصحاب لها بالقبول، بل اقتصر الشهید فی الدرایه للتمثیل بالمقبوله علی هذه الروایه، قال «قده» فی أقسام الحدیث: «ثامن عشرها المقبول، و هو ما تلقوه بالقبول و العمل بالمضمون من غیر التفات إلی صحته و عدمها، کحدیث عمر بن حنظله فی حال المتخاصمین»«». و نحوه عباره الشهید الثانی بالنسبه إلی المقبوله و روایه أبی خدیجه، حیث قال: «و فی طریق الخبرین ضعف، لکنهما مشتهران بین الأصحاب، متّفق علی العمل بمضمونهما بینهم، فکان ذلک جابرا للضعف عندهم»«».

و هذه الشهاده کافیه لإثبات صغرویه المقبوله لکبری جبر ضعف السند بعمل الأصحاب، و من المعلوم أن اعتماد جُلِّ الأصحاب علی روایه شخص - مع تفاوتهم فی توثیق الرّجال و اختلاف

ص: 167

===============

مبانیهم فیه - یکشف بنحو الإنّ عن ظفرهم بقرینه علی صدورها من المعصوم علیه السّلام، و هو موجب للاطمئنان الشخصی بالصدور، و المختار فی حجیه الخبر الواحد هو الوثوق به الأعم من الخبری و المخبری.

و هذا الوجه و إن کان قاصرا عن إثبات وثاقه عمر بن حنظله، و لأجله لا یُعامَل مع سائر روایاته معامله المقبوله، إلاّ أن المقصود حجیه روایته فی المقام من جهه العمل بمضمونها، و سیأتی عن المحقق الآشتیانی «قده» استناد الفقهاء إلیها فی مسائل أربعه.

هذا ما یتعلق بالجهه الأولی و هی سند المقبوله.

و أما الجهه الثانیه - و هی فقه المقبوله - فنقول فی تقریبه: إنّها تشتمل علی فقرات:

الفقره الأولی: قول عمر بن حنظله: «منازعه فی دین أو میراث» ظاهر المنازعه هو الترافع و الخصومه لا السؤال عن الفتوی. ثم إنّ النزاع فی الدین و المیراث یتصور تاره بنحو الشبهه الحکمیه، کما إذا اختلفا فی الضمان بأحد موجباته کالمقبوض بالعقد الفاسد، فإن کان موجبا للضمان کان المشتری ضامنا لما قبضه و مدیونا للمالک ببدله. و إن لم یکن موجبا للضمان لم یکن المشتری ضامنا.

و النزاع فی الدین بنحو الشبهه الموضوعیه کالاختلاف فی أداء دین ثابت، و عدمه.

و النزاع فی المیراث بنحو الشبهه الحکمیه کما إذا اختلف الورّاث فی مقدار الحبوه، و کما إذا اختلفوا فی خروج منجزات المریض من الأصل أو الثلث، و منشأ هذا الاختلاف هو اختلاف الروایات.

و النزاع فی الإرث بنحو الشبهه الموضوعیه، کما إذا ادّعی بعض الورثه - الّذی کان ممنوعا من الإرث بالکفر - إسلامه قبل القسمه، و أنکره سائر الورثه.

و علیه فالنزاع فی الدین و المیراث و إن کان قابلا لکل من الشبهه الحکمیه و الموضوعیه، إلاّ أن ظاهر قول عمر بن حنظله: «و کلاهما اختلفا فی حدیثکم» کون النزاع فی الدین و المیراث بنحو الشبهه الحکمیه، و أن منشأه اختلاف الأحادیث، إذ لو کانت الشبهه موضوعیه تعیّن الاستناد فیها إلی الأماره المعتبره فیها کالبیِّنه لا إلی الأحادیث.

الفقره الثانیه: قوله: «فتحا کما إلی السلطان» ظاهر هذه الکلمه أن تحاکم المتنازعین - اللذین هما من الإمامیه، بقرینه قوله: من أصحابنا - إلی سلطان الجور کان فی زمان عدم بسط ید الإمام المعصوم علیه السّلام، فتخیّل المتنازعان جواز الرجوع إلی السلطان و قضاه المخالفین، فرَدَع الإمام علیه السّلام عن الرجوع إلیهم، لأن التحاکم إلیهم تحاکم إلی الطاغوت، و أنّ المأخوذ بحکمه سُحت

ص: 168

===============

و إن کان حقا ثابتا.

و لعل الوجه فیه: أن آخذ المال مأمور بالاحتیاط فی الأموال، لکونه من الموارد الثلاثه التی انقلب الأصل فیها إلی الاحتیاط، فأخذ المال بحکم السلطان مخالف لوجوب الاحتیاط.

و لا یُنافی سُحتیه المال المأخوذ بحکمه ما تقرر فی محله من «جواز الرجوع إلی الجائر إذا توقف إنقاذ الحق علی الرجوع إلیه» و ذلک لعدم انحصار إنقاذ الحق فی الرجوع إلی الجائر فی مفروض هذه الروایه، لقول عمر بن حنظله: «فإن کان کل رجل یختار رجلا من أصحابنا» الظاهر فی عدم الاضطرار - الرافع للمحظور - إلی الترافع إلی الجائر، و إمکان حلّ النزاع بالمراجعه إلی رجل من أصحابنا.

الفقره الثالثه: قوله علیه السّلام: «ینظران إلی من کان منکم ممن قد روی حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف أحکامنا فلیرضوا به حکما، فإنی قد جعلته علیکم حاکما». تدل هذه الجمله علی أن منصب القضاء لهم علیهم السلام بالأصاله، و تتوقف مشروعیه قضاء غیرهم علی النصب و لو بنحو العموم. و صدر هذه الجمله یدل علی الموضوع أعنی من له أهلیه القضاء و فصل الخصومه، و هو الراوی لحدیثهم و الناظر فی حلالهم و حرامهم و العارف بأحکامهم، و لا تنطبق هذه الأوصاف إلاّ علی المجتهد الّذی استنبط جمله وافیه من الأحکام من أدلتهإ؛ه ه:: المعهوده، و سیأتی فی بحث الاجتهاد و التقلید إن شاء اللّه تعالی مزید توضیح له، فانتظر.

الفقره الرابعه: قوله علیه السّلام: «فلم یقبل منه » لا یخفی أن عدم القبول تاره یکون لأجل الجحود و إنکار وجوب إنفاذ حکم الحاکم الجامع للشرائط، و أُخری یکون لعدم العمل علی طبقه مع الاعتقاد بوجوب إنفاذه و اتّباعه کبعض العصاه المعترف بوجوب الصلاه و الصیام مع ترکهما تکاسلا.

فإن کان عدم القبول للجحود فهو کجحود سائر الأحکام الضروریه موجب للارتداد. و إن کان عدم القبول فی مقام العمل - لا بحسب الاعتقاد - کان المراد بقوله علیه السّلام: «علی حدِّ الشرک باللَّه » بُعده عن رحمته تعالی.

و الظاهر إراده هذا المعنی. و لا ینافی عدم العمل إطلاق الاستخفاف علیه، لأن ترک إنفاذ الحکم نوع استخفاف به.

ثم إنه یستدل بهذه الفقره علی نفوذ حکم الحاکم الجامع للشرائط علی کل أحد حتی حاکم آخر، و انتقاض الفتوی بالحکم، کما إذا ترافع شخصان علی بیع شی ء من المائعات - و قد لاقی عرق الجنب من الحرام مثلا عند من یری طهارته، فحکم الحاکم بطهارته و بصحه بیعه، و کونه مملوکا لمن

ص: 169

===============

یکون المائع عنده و إن کان أحد المترافعین مجتهدا یری نجاسه عرق الجنب من الحرام، أو کان مقلِّدا لمن یقول بنجاسته، فإن الحکم الکلی یبطل فی خصوص الواقعه الجزئیه التی وقع النزاع و الخلاف فی حکمها حتی أدّی إلی الترافع.

الفقره الخامسه: قول عمر بن حنظله: «قلت: فان کان کل رجل یختار رجلا من أصحابنا... إلی قوله علیه السّلام: و لا یلتفت إلی ما یحکم به الآخر» ظاهر تقریره علیه السّلام جواز اختیار کل واحد من المترافعین حکما لحلِّ الخصومه، و عدم اختصاص هذا الحق بالمدعی، و فی صوره تعارض الحاکمین اللذین هما من أهل النّظر و الاستدلال رجّح الإمام علیه السّلام حُکمَ الحاکم الأعدل الأفقه الأصدق فی الحدیث و الأورع، و لم یحکم بنفوذ أسبق الحکمین زمانا. و هذه الجمله إحدی جهات البحث و الإشکال کما سیأتی.

الفقره السادسه: قول عمر بن حنظله: «فإنّهما عدلان مرضیّان عند أصحابنا لا یفضل واحد منهما علی الآخر... إلی قوله علیه السّلام... وقع فی المحرمات..» بعد أن رجّح الإمام علیه السّلام حکمَ الأعدل الأفقه سأل الراوی عن فرض استواء الحاکمین فی الصفات، فأخذ علیه السّلام فی ترجیح أحد الحکمین بالنظر فی مستندیهما، و جعل المرجِّح الأول شهره الروایه بین الأصحاب، و علّل الترجیح به بأمرین، أحدهما: کون المجمع علیه مما لا ریب فیه إما حقیقه و إما بالإضافه إلی غیره، و ثانیهما: کونه بیِّن الرُّشد، و أنّ غیره إمّا مشتبه ینبغی ردُّه إلی اللّه و رسوله صلی اللَّه علیه و آله، و إمّا بیِّن غیُّه یجب الاجتناب عنه.

الفقره السابعه: قوله علیه السّلام: «و هلک من حیث لا یعلم » المراد بهذه الهلکه هی العقوبه، و لازمه إیجاب الاحتیاط، إذ الحرام الواقعی ما لم یجب الاحتیاط فیه لا یوجب العقوبه علیه، فإنّ استحقاقها مترتب علی العصیان، و هو متوقف علی مخالفه التکلیف المنجز بالحجه من العلم أو العلمی، و مع عدم وصول التکلیف بالحجه إلی العبد یقبح علی المولی العقاب علیه، لأنه بلا بیان، فلا بدّ أن یکون تنجز التکلیف بسبب إیجاب الاحتیاط فی الشبهات سواء أ کانت الشبهه ناشئه من فقد الحجه أم تعارضها أم إجمالها، فمقتضی هذه الجمله وجوب الاحتیاط فی تعارض الخبرین لا التخییر و لا الترجیح.

و أما الجهه الثالثه - و هی المناقشه فی الاستدلال بالمقبوله علی ترجیح أحد الخبرین المتعارضین المتفاضلین - فقد قال فیها شیخنا الأعظم «قده»: «و هذه الروایه الشریفه و إن لم تخل عن الإشکال بل الإشکالات - من حیث ظهور صدرها فی التحکیم لأجل فصل الخصومه و قطع المنازعه

ص: 170

===============

فلا یناسبها التعدد، و لا غفله أحد الحکمین عن المعارض الواضح لمدرک حکمه، و لا اجتهاد المترافعین و تحرِّیهما فی ترجیح مستند أحد الحکمین علی الآخر، و لا جواز الحکم من أحدهما بعد حکم الآخر، مع بعد فرض وقوعهما دفعه، مع أن الظاهر حینئذ تساقطهما و الحاجه إلی ثالث - ظاهره بل صریحه فی وجوب الترجیح بهذه المرجحات بین المتعارضین، فإن تلک الإشکال لا تدفع هذا الظهور بل الصراحه» و زاد المصنف فی الحاشیه إشکالا خامسا، و حکی عن السید الصدر إیرادا سادسا.

أما ما أفاده المصنف «قده» فهو: أن الأمر فی تعیین الحاکم و اختیاره إنما هو بید المدّعی، فینفذ حکم من اختاره فی الواقعه، لا حکم من اختاره المنکر و إن کان أفضل، مع أن مفروض الروایه تفویض الأمر إلی حاکمین«».

و أمّا ما حکی عن السید الصدر فهو: أن اللازم علی من یسأل عن حکم المتعارضین أن یجیب بالترجیح بأحد المرجحات، مع أن الراوی سأل مرّه عن حکمهما فأجاب علیه السّلام بالترجیح المتعلق بالسند، ثم فرض التساوی فیه فأجاب بترجیح المشهور علی الشاذ، فیشکل الأمر بأنّ الراوی إن فرض التساوی فی الوجوه الاخر غیر السند ثم فرض التساوی فیه أیضا کان الجواب التوقف أو التخییر لیس إلاّ، دون الترجیح بالشهره. و إن لم یفرض التساوی فیهما کان الجواب العمل بما هو أقوی ظنّا من الآخر، لا بما هو أصح سندا منه، لأن صحه السند لا تفید الظن مطلقا کما إذا کانت فی مقابل الشهره و معلومات أحکام الإمامیه.

و تفصّی السید الصدر عنه و عن سائر الإیرادات ببناء الترجیح علی الاستحباب دون الوجوب.

لکنه کما تری، فإنه فرع سلامه ظهور المقبوله فی أصل الترجیح حتی تصل النوبه إلی إقامه القرینه الصارفه لظهور الأمر بالأخذ فی الوجوب إلی الاستحباب، و أما مع فرض مخالفه بعض الفقرات للمشهور أو المجمع علیه یوهن الأخذ بالظهور بالمرّه، قیل بوجوب الترجیح أم باستحبابه.

و کیف کان فأورد المحقق المیرزا الرشتی علی ما أفاده شیخنا الأعظم «قدهما» - من عدم قدح الإشکالات فی دلاله المقبوله ظهورا أو صراحه علی وجوب الترجیح - بأنه مع مخالفه بعض فقراتها لإجماع الإمامیه و إعراضهم عنها لا مجال للاستدلال بها، و لذا سلک «قده» طریقا آخر للتفصّی عن الإشکالات، و قال ما محصله: ینحسم ما عدا الإشکال الأوّل - أعنی به تعدد الحاکم - بارتکاب أحد أمرین:

ص: 171

===============

الأول: إخراج الواقعه من المخالفه و المخاصمه المفتقره إلی القضاء بحملها علی السؤال عن حکم المسائل الخلافیه المتعلقه بالأموال، فیکون الحدیث دلیلا علی تشریع القضاء فی الشبهات الحکمیه، لا علی ترجیح أحد الحکمین فی واقعه جزئیه علی الآخر.

الثانی: تخصیص المأمور بالمرجحات بالمجتهد، و لا بعد فیه فی ذلک العصر. و ترجیح الفتوی عند الاختلاف و إن کان بالأعلمیه لا بسائر الصفات، لکنه لا یقدح فی الاستدلال بالروایه، إذ الروایه و الفتوی و الحکومه کانت فی العصر السابق متحده المناط، لأن رواه ذلک العصر کانت روایتهم فتواهم و بالعکس. و کذا الحکومه، و لذلک تکون سائر المرجحات دخیله فی الفتوی أیضا.

و أما إشکال تعدد الحاکم المدلول علیه بقوله: «فرضیا أن یکونا الناظرین..» فلا بد من تأویله، و لا یبعد أن یکون المراد «فرضیا أن یکون أحدهما ناظرا فی أمرهما فاتفق تعارض حکمهما أی فتواهما»«».

و قریب منه ما أفاده المحقق المیرزا الآشتیانی فی الشرح و فی کتاب القضاء،«»، و المصنف فی أحد وجهیه فی الحاشیه.

لکن یشکل حمل صدر المقبوله علی کون رجوع المترافعین لمجرد الاستفتاء و استعلام الحکم الشرعی الکلی، فإنّ عوامّ الشیعه فی عصر الحضور و إن کان لهم الرجوع إلی الأئمه علیهم السّلام لتحصیل العلم بالأحکام و إلی الرّواه الثقات، کما أرجعوا علیهم السّلام جماعه إلی أجله صحابتهم کزراره و محمد بن مسلم و أبی بصیر و زکریا بن آدم و یونس و غیرهم. و هذه الإرجاعات تکون تاره بلسان أخذ الروایه، و أخری بلسان أخذ معالم الأحکام منهم، سواء أ کان بنقل ألفاظ الروایه أم ببیان مضمونها أو تطبیق أصل من الأُصول المتلقّاه منهم علی المورد. إلاّ أن الکلام فی إباء صدر المقبوله عن هذا الحمل، لظهور کلمه «الحکومه» - المتکرره فیها - فی الحکومه المصطلحه و فصل النزاع لا مجرد الاستفتاء. مضافا إلی قرائن أُخری.

منها: قول السائل: «بینهما منازعه فی دین أو میراث» فإن المنازعه ظاهره أوّلا فی کون الرجوع إلی القاضی و السلطان لحسم ماده التشاجر، لأن حکمه فاصل للنزاع نافذ علیهما، بحیث لا ینقطع النزاع بمجرد السؤال عن الحکم الکلّی، لاحتمال بقاء المرافعه معه من جهه مخالفه أحد المتخاصمین لرأی الحاکم اجتهادا أو تقلیدا.

ص: 172

===============

و منها: أنّ تشدید النکیر علی الترافع إلی سلطان الجور و القاضی المنصوب من قبله لحلّ المرافعات بقوله علیه السّلام: «من تحاکم إلیهم فی حق أو باطل فإنّما تحاکم إلی الطاغوت، و ما یحکم به فإنما یأخذه سحتا، و إن کان ثابتا، لأنه أخذه بحکم الطاغوت » یدلّ علی أن مقصود عمر بن حنظله من الرجوع إلی قضاه الجور لیس مجرد الاستفتاء من جهه کون الشبهه حکمیه، بل غرضه فصل النزاع المنوط بإنشاء الحکم من قبل الحاکم ثم تنفیذه، و هو علیه السّلام لعلمه بمرام السائل حرّم علیه الترافع إلی حکّامهم و أرشده إلی من یصلح الرجوع إلیه بقوله: «ینظر إلی من کان منکم قد روی حدیثنا...».

و منها: أن الرجوع إلی رواه أحادیثهم لأخذ الحکم الکلی منهم لا یناسبه التعبیر بقوله «علیه السّلام»: «فإنی قد جعلته علیکم حاکما، فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنما بحکم اللّه استخف » بل المناسب له کما ورد فی بعض الأخبار الإرجاعیه: «لا یجوز لک أن ترده » أو «ما أدّی فعنّی یؤدی » و نحوهما کقوله: «لا عذر لأحد من شیعتنا التشکیک فیما یرویه عنّا ثقاتنا». و من المسلّم عدم توقف أخذ الروایه من الثقه علی جعل الشارع، بل یکفی فیه الوثاقه و الأمانه فی النقل، بخلاف منصب القضاء المنوط بالنصب و لو بنحو العموم، هذا.

و قد اعترف المحقق الآشتیانی «قده» بورود صدر المقبوله فی الحکومه المصطلحه، و لأجله تمسّک الفقهاء بها فی کتاب القضاء فی مسائل:

منها: حرمه الترافع إلی غیر الفقیه الإمامی إلاّ فیما توقف أخذ الحق علی الرجوع إلیه.

و منها: کون المأخوذ بحکمه سحتا و إن کان الآخذ محقّا.

و منها: حرمه الترافع إلی العامی، بل المتجزی.

و منها: لزوم تنفیذ حکم الحاکم و کون رده کفرا. و معه کیف یتجه حملها علی المراجعه إلیهم لمجرد الاستفتاء؟ و أما تأویل قوله: «فرضیا أن یکونا الناظرین» إلی: أن یکون المراد «فرضیا أن یکون أحدهما ناظرا» فهو و إن کان محتملا، لکنه ینافیه قوله بعده: «فاختلفا فی ما حکما» الظاهر فی کون کلیهما ناظرا فی الأمر لا واحد منهما. و الإشکال فی الترافع إلی حاکمین لا یقتضی هذا الحمل ما لم یکن شاهد علیه کما هو واضح.

و علیه، فالحق ما أفاده شیخنا الأعظم من ظهور صدر المقبوله فی التحکیم. و هذه الإشکالات لا توجب و هنا فی الاستدلال بها علی وجوب الترجیح، إذ لو سلِّم إعراض الأصحاب عنها فإنما هو

ص: 173

===============

عن بعض جمل الروایه. و أما ما یتعلق بترجیح أحد الخبرین فلا إعراض عنها، و قد تقرر فی محله إمکان التفکیک فی الحجیه، و أن الروایه المشتمله علی جمل أعرض الأصحاب عن بعضها لیست بأسوإ حالا من العامین من وجه، لبنائهم علی حجیه کل منهما فی مورد الافتراق، و عدم حجیتهما فی مورد الاجتماع، مع أن البناء علی صدور بعض مدلولی العامین من وجه دون بعض أشد محذورا من التفکیک بین فقرات روایه واحده.

و قد أجاب المصنف «قده» فی الحاشیه عن الإشکالات المتقدّمه فی کلام الشیخ الأعظم بإخراج الترافع من باب المدعی و المنکر إلی صوره التداعی، فإنه کما یتجه به الرجوع إلی حاکمین - من جهه أن لکل منهما لکونه مدعیا تعیین الحاکم بنظره - کذلک تنحل به سائر الإشکالات. قال «قده»: «أما التعدد فلعدم تراضیهما علی واحد، بل المفروض رفع کلّ أمره إلی واحد. و أمّا غفله الحکمین - مع أنّ لزومها ممنوع، لإمکان اطّلاع کلّ علی قدح فی سند - فمثلها غیر عزیز. و أمّا تحرِّیهما فی سند الحکمین فلا یبعد کل البعد بعد عدم نفوذ أحد الحکمین من الحکمین علی واحد منهما، لعدم تمکین واحد منهما الآخر فی تعیین من اختاره من الحکمین. و أما حکم أحدهما بعد الآخر فلا ضیر فیه أصلا، حیث لم یکن حکم الأوّل نافذا علی من علیه، حیث لم یرض به، مع أنه یمکن هذا، لعدم الاطلاع علی صدور الحکم من الآخر. و أما تساقطهما فهو مطلقا ممنوع، و المسلّم منه إنما هو صوره تساوی الحکمین. و أما غیره هذه الصوره فیمکن الاستناد إلی الروایه فی جواز التحرّی و الاجتهاد فی حکم المسأله المتنازع فی حکمهما بالرجوع إلی ملاحظه صفات الحکمین أو صفات ما استندا إلیه من الروایتین...»«».

و الوجوه المذکوره فی کلامه و إن لم تخل من قوه، إلاّ أن تنزیل المقبوله علی صوره التداعی - حتی یثبت لکل منهما حق تعیین الحاکم - تأویل فیها بلا موجب، فإنه - مضافا إلی ظهور «و کلاهما اختلفا فی حدیثکم» فی کون الشبهه حکمیه لا موضوعیه، إذ لیس اختلاف الأحادیث المأثوره عنهم علیهم السّلام موجبا للتشاجر فی الشبهه الموضوعیه، بل الاختلاف فیها مستند إلی تعارض البینات و الأمارات المعتمده فی تلک الشبهات - یکون إطلاق الأمر بتقدیم حکم الأفقه بقوله علیه السّلام: «الحکم ما حکم به أعدلهما و أفقههما...» الناشی من ترک الاستفصال عن حال القضیه المتنازع فیها من کونها من باب المدعی و المنکر أو التداعی محکّما، و لا وجه لحمله علی صوره التداعی خاصه، مع بعده فی نفسه فی مثل المیراث و إن جری فی الدین، هذا.

ص: 174

===============

مضافا إلی: أن صریح کلام عمر بن حنظله رضاهما بالحاکمین، و هو لا یلتئم مع توجیه الرجوع إلیهما بقوله: «فلعدم تراضیهما علی واحد» و قوله: «بعد عدم نفوذ أحد الحکمین من الحکمین علی واحد منهما، لعدم تمکین واحد منهما الآخر فی تعیین من اختاره».

و الظاهر جواز التمسک بالمقبوله، و عدم ورود الإشکالات المذکوره فی عباره الشیخ - أو بعضها - علیه بلا حاجه إلی التفصی عنها تاره بإراده الرجوع إلی الحاکمین للاستفتاء، و أخری بالحمل علی باب التداعی.

و ذلک أما الإشکال الأول - و هو تعدد الحاکم - ففیه: عدم اختصاص المحذور بالمقبوله، لوروده فی خبری داود بن الحصین و النمیری أیضا، ففی الأول: «فی رجلین اتفقا علی عدلین جعلاهما بینهما فی حکم وقع بینهما فیه اختلاف، فرضیا بالعدلین و اختلف العدلان بینهما.. عن قول أیِّهما یمضی الحکم؟ فقال علیه السّلام: ینظر إلی أفقههما و أعلمهما بأحادیثنا و أورعهما، فینفذ حکمه و لا یلتفت إلی الآخر». و فی الثانی: «فیتفقان علی رجلین یکونان بینهما حکما فاختلفا فیما حکما...». و لا ریب فی شمول إطلاق تنفیذ حکم الأفقه منهما لما إذا کان مسبوقا بحکم الفقیه.

و العمده فی المقام هی أن أمر تعیین الحاکم بید المدعی، لکونه مطالبا بحقه، و هذا لا ینافی رضاه بالترافع إلی حاکم آخر یرضی به المنکر أیضا. و لیس وجوب إنفاذ حکم الفقیه الجامع للشرائط مجمعا علیه حتی عند تراضی الخصمین بالترافع إلی حاکمین لتکون المقبوله معارضه بالإجماع.

قال فی المستند: «إذا کان مجتهدان متساویان، فالرعیه بالخیار فیهما فی الترافع إلیهما، لبطلان الترجیح بلا مرجح. و لو تفاوتا فی العلم فهل یتعین الأعلم أم لا؟ قال فی المسالک و المفاتیح: فیه قولان مبنیّان علی وجوب تقلید الأعلم و عدمه. قال فی التحریر: یکون بالخیار للمدعی مع التعدد مطلقا. ثم قال: و لو تراضیا بالفقیهین و اختلف الفقیهان نفذ حکم الأعلم الأزهد. و ذهب جماعه إلی الأول، بل هو الأشهر کما فی المسالک، و بعضهم نفی الخلاف عنه عندنا...» إلی أن قال بعد التعرض لأدله تقدیم حکم الأعلم و الجواب عنها: «و ظهر مما ذکرنا أن الحق اختصاص ترجیح الأعلم بمورد النصوص، و هو ما إذا اختلف المترافعان أوّلا فی الاختیار کما فی المقبوله، أو اتفقا علی رجلین فاختلفا کما فی الروایتین کما هو ظاهر الفاضل فی التحریر، و أن اللازم ترجیحه حینئذ أیضا هو الأعلم و الأعدل معا...»«».

و قال فی الجواهر: «نعم لو فرض أن المتخاصمین قد حکّموا رجلین فصاعدا فی أمرهم

ص: 175

===============

فاختلف الحکم الصادر منهم فی ذلک رجح بالمرجحات المذکوره...»«».

و المقصود أن بطلان رأی المتأخرین إجماعیا حتی یکون الترجیح بالصفات ثم بمستند حکمیهما مخالفا للإجماع و موهونا بإعراض الأصحاب عنه.

و أما الإشکال الثانی - و هو غفله کل من الحاکمین عن المعارض الواضح لمدرک حکمه - ففیه:

عدم استلزام تعارض حکمیهما للغفله عن المعارض الواضح، فإنّ الحدیثین و إن کانا مشهورین کما صرّح به السائل بعد الترجیح بالصفات، إلاّ أن عدم اعتناء کل من الحاکمین بما استند إلیه الحاکم الآخر یمکن أن یکون لخلل فی دلالته أو فی جهته، فإن مجرد شهره الروایتین روایه لا یوجب قطعیه دلالتهما و جهتهما.

و أما توجیه غفله الحاکمین بما تقدّم فی کلام المصنف - من إمکان قدح کلّ فی سند الآخر، أو عدم کون الأخبار فی عصر الصادقین علیهم السّلام مدوّنه فی جوامع الأخبار کالکتب الأربعه التی بأیدینا، فتتفق الغفله عن المعارض حینئذ - فینافیه مورد المقبوله، حیث فرض الراوی شهره الروایتین و موافقتهما للکتاب و مخالفتهما للعامه، و میل قضاتهم إلی إحداهما بُرهه و إلی الأخری تاره أخری.

و أما الإشکال الثالث - و هو اجتهاد المترافعین و تحرِّیهما فی ترجیح مدرک الحکمین - فالظاهر عدم لزومه أصلا، و ذلک لأن عمر بن حنظله - بعد فرض تساوی الحاکمین فی الصفات - سأل عن صوره تعارض حکمیهما لاختلاف مستندیهما، و أجاب علیه السّلام بقوله: «ینظر إلی...» و هذا ظاهر فی بیان ضابطه کلیه من أنه متی ترافع الخصمان إلی حاکمین و اختلفا فی الحکم فاللازم النّظر فی مدرکیهما، و لیس المأمور بالنظر نفس المترافعین کی یشک بأنّ تفویض التحری إلیهما مخالف للإجماع، و ذلک لأن «ینظر» مبنی للمجهول، و لیس مبنیا للفاعل کما کان فی الأفعال المتقدّمه مثل «انظروا إلی، اختار رجلا، فرضیا أن یکونا» و نحوها. و لا یبعد أن یکون عدوله علیه السّلام عن الفعل المبنی للفاعل إلی المبنی للمفعول للتنبیه علی أن التحقیق فی مستند الحکمین وظیفه المجتهد القادر علی النّظر فی مدرک الحکمین، و علی ترجیح أحدهما علی الآخر.

و أما الإشکال الرابع - و هو ندره تقارن الحکمین زمانا، و لزوم تنفیذ الأسبق منهما، لا الترجیح بالصفات و بالمستند - ففیه: أنه إن أمکن حمل الترجیح بالصفات علی ما أفاده المحقق الآشتیانی من «أن تعین الترجیح عند الاختلاف فی کلِّیِّ الواقعه أوجب الأخذ بالراجح فی شخص الواقعه

ص: 176

===============

المختلف فیها، لا أن الرجوع الفعلی صار سببا لذلک کما هو ظاهر»«» فهو، إذ الترجیح بالصفات یکون قاعده عامه فی کل مورد اختلف نظر الحاکمین فیه، و أنه لا عبره بنظر المفضول عند مخالفته لرأی الفاضل کما هو الحال فی باب التقلید أیضا، و هذا أجنبی عن صدور حکمین من الحاکمین خارجا حتی یجب تنفیذ السابق کی یشکل مع ما فی المقبوله من الترجیح بصفات الحاکم أو بمرجحات الروایه.

و إن تعذّر هذا الحمل - بدعوی ظهور کلام السائل فی علاج اختلاف الحکمین فی مرافعه شخصیّه، لا السؤال عن حکم کلّی الواقعه - فالإنصاف أن الإشکال الرابع لا یخلو من وجه، إذ مع کون الغالب تعاقب الحکمین زمانا و ندره تقارنهما یتعیّن تنفیذ حکم السابق و إلغاء اللاحق، لا الترجیح بالصفات، لإطلاق أدله حرمه نقض حکم الحاکم من الإجماع المنقول البالغ حدّ الاستفاضه، و قوله علیه السّلام فی المقبوله: «فارضوا به حکما، فإنّی قد جعلته حاکما» و قوله: علیه السّلام فیها: «فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فبحکم اللّه استخفّ و علینا ردّ» و غیر ذلک مما استدل به علی وجوب إنفاذ الحکم و حرمه ردِّه«».

إلا أن یقال: باختصاص أدله حرمه نقض الحکم بما إذا کان الحاکم واحدا - کما هو الغالب - أو توافقهما فی الحکم إذا کان الترافع إلی اثنین، و عدم شمولها للمقام أعنی تراضی الخصمین بحاکمین. أما الإجماع فمع تسلیمه - و الغض عمّا حکی عن العلامه «قده» من نفوذ قضاء الأعلم الأزهد - لا إطلاق له لمورد تراضی الخصمین بحکمین، فالمتیقن منه صدور الحکم عن حاکم واحد.

و أما قوله علیه السّلام: «فإنّی قد جعلته حاکما» فکذلک، لظهوره فی نصب من له أهلیه القضاء بنحو العموم، و الضمیر فی «به، جعلته» راجع إلی «رجل أو الموصول، و المقصود إرجاع المترافعین إلی رجل واحد. و لیس ناظرا إلی بیان حکم تعدد الحاکمین و اختلافهما حتی یتمسک به علی وجوب تنفیذ الحکم السابق و إلغاء اللاحق. و أمّا حکم صوره تعدد الحاکم و اختلافهما فی القضاء فهو مذکور فی الجمله اللاحقه له أعنی الترجیح بالصفات، و مع احتفاف حرمه الرد بالترجیح بالصفات لا یبقی إطلاق فی حکمه علیه السّلام بوجوب إنفاذ الحکم لصوره تراضی الخصمین بحاکمین.

و مما ذکرنا ظهر أجنبیه الاستدلال بالهرج و المرج علی حرمه نقض حکم الحاکم عن المقام، إذ مع تعیین الوظیفه - و هی تقدیم أحد الحکمین بصفات الحاکم و وجوب تنفیذه - تنحسم ماده النزاع، و لا مجال لدعوی الهرج و المرج.

ص: 177

===============

و قد تحصل من جمیع ما ذکرناه أن الإشکالات التی أوردها شیخنا الأعظم علی صدر المقبوله غیر وارده علیها. و مع العجز عن التفصّی عنها فهی - کما قال «قده» - غیر قادحه فی الاستدلال بها علی وجوب الترجیح.

و أما الجهه الرابعه: - و هی المرجحات المنصوصه فی المقبوله - فهی الترجیح بالصفات و بالشهره و بموافقه الکتاب و بمخالفه العامه.

أما الترجیح بالصفات فقد تقدّم فی توضیح المتن اختصاصه بباب الحکمین، و عدم شموله للراویین بما هما راویان لحدیثین.

فالمهم التعرض لمرجحات أحد الخبرین علی الآخر کما صنعه الإمام علیه السّلام بعد فرض السائل استواء الحاکمین فی الصفات، و هی الشهره و موافقه الکتاب و مخالفه العامه.

و قد یقال: بعدم ارتباط المقبوله بمرجحات الخبرین، لأنها فی مقام بیان مرجحات الحکمین دون مرجحات الخبرین، و ذیلها و هو «فإن کان الخبران عنکم مشهورین» و إن کان ظاهرا بدوا فی السؤال عن الخبرین، و أجیب عن مرجحاتهما. لکن وحده السیاق تقتضی کون مرجحاتهما مرجحات الحکم أیضا، بمعنی کونهإ؛لاًلاً:: مرجحات الخبرین من حیث کونهما مستندین للحکم لا من حیث خبریتهما. نظیر الأعدلیه و غیرها من الصفات، فإنها مرجحات للشخص من حیث کونه حاکما لا راویا للحدیث حتی تعدّ من مرجحات الخبرین.

لکنه غیر ظاهر، فإنّ وحده السیاق و إن اقتضت اختصاص المرجِّحات بالخبرین المتعارضین فی باب القضاء، إلاّ أن التعلیلات الوارده فیها تقتضی التعدی إلی مطلق الخبرین المتعارضین سواء کانا فی دین أو میراث أو نحوهما من المالیات أم فی أبواب العبادات مثلا. کتعلیل الأخذ بالمشهور بأمرین و هما: کونه مما لا ریب فیه، و کونه بیِّن الرشد. و تعلیل الأخذ بما خالف القوم بأن ما خالفهم فیه الرشاد، أو «فإن الحق فیه» کما فی خبر العیون. و تعلیل الأخذ بما وافق الکتاب فی خبر السّکونی ب «ان علی کل حق حقیقه و علی کل صواب نورا». و من المعلوم أن عدم الریب فی الخبر المجمع علیه لا یختص بباب القضاء، بل هو شأن الخبر المشهور فی جمیع الأبواب. کما أن التعلیل بکون الرشد فی خلافهم آب عن التقیید. و علیه فهذه التعلیلات صالحه للتعدی من مورد السؤال فی المقبوله إلی سائر موارد تعارض الخبرین.

إنما الکلام فی کون الشهره من المرجحات أو من ممیزات الحجه عن غیرها؟ قد یقال بالثانی نظرا إلی أن المذکور فی المقبوله هو الأخذ بالمجمع علیه، و المراد به الخبر الّذی أجمع الأصحاب

ص: 178

===============

علی صدوره من المعصومین علیهم السّلام، و ذلک لتعلیل الأخذ به بأمرین: أحدهما قوله علیه السّلام: «فإن المجمع علیه لا ریب فیه » و ثانیهما: تطبیق الأمر البیِّن رشده علی الخبر المجمع علیه. و علیه یکون الخبر المعارض له ساقطا عن الحجیه، لما دلّ علی طرح الخبر المخالف للکتاب و السنه، فإن المراد بالسنه هو مطلق الخبر المقطوع صدوره عن المعصوم علیه السّلام لا خصوص النبوی و لا ینافی هذا فرض الراوی شهره کلتا الروایتین، فإن الشهره بمعنی الوضوح، و منه قولهم: شهر فلان سیفه، فمعنی شهرتهما أنهما قد رواهما جمیع الأصحاب و علم صدورهما من المعصوم «علیه السّلام»«».

و الحاصل: أن الخبر الشاذ المقابل للمشهور مقطوع العدم أو موثوق بعدمه، فلا یعمه أدله حجیه الخبر.

لکن یمکن أن یقال: أن کلمه «المجمع علیه» و إن کان ظاهرا فی اتفاق الکل علی روایه، و لذا استدل بعضهم بها علی حجیه الإجماع علی ما حکاه المجلسیان «قدهما»«»، و کذا «المشهور» الظاهر فی الوضوح، و مقتضاهما کون الشهره من ممیزات الحجه عن غیرها.

إلاّ أنه یشکل الالتزام به فی المقبوله، لقرینه فیها، و هی شمول إطلاق تقدیم حکم الأعلم الأفقه الأصدق علی غیره لما إذا کان مستند حکمه خبرا مشهورا أم غیر مشهور، و لو کان عدم اعتبار الخبر غیر المشهور - الّذی استند إلیه الأفقه احتمالا - قطعیا لما صحّ تنفیذ حکم الأفقه مطلقا، بل کان اللازم التنبیه علی مدرک حکمه، فهو علیه السّلام کما أمر بالنظر فی ما یفضل به أحدهما علی الآخر من الصفات، فکذا کان من المناسب التنبیه علی مستندیهما، بأن لا یکون أحدهما خبرا شاذا فی قبال مستند الآخر، فعدم التنبیه علیه - مع بعد الإهمال من هذه الجهه - کاشف عن صلاحیه الخبر غیر المشهور للاستناد إلیه، و عدم کونه مقطوع البطلان.

و علیه فالمراد بالمشهور هو المستفیض من حیث النقل، لا من حیث العمل بمضمونه. و هذا المقدار لا یوجب الوثوق بعدم حجیه الخبر الشاذ المقابل له، و ذلک «لأن مفاد الأخبار الداله علی حجیه خبر الثقه کفایه وثاقه الراوی فی قبول خبره، من دون إناطته بالوثوق الفعلی بخبره، فلا یضر عدم الوثوق الفعلی أو الظن بعدمه. کما أن بناء العقلاء علی العمل بخبر الثقه من حیث کونه لو خلی و طبعه مفیدا للظن بالصدور.

و لو سلِّم أن الشهره موجبه للقطع بصدور المشهور فإنما هو فی الشهره روایه و عملا، لا الأولی

ص: 179

===============

فقط. و أما الوثوق الفعلی بصدوره فلا یمنع عن الوثوق الفعلی بصدور ما یقابله، بل لا یمنع القطع بصدوره عن القطع بصدور ما یقابله، و لذا فرض الراوی الشهره فی الخبرین. مع أن فرض القطع بالصدور أو الوثوق به فی الطرفین یمنع عن إعمال ممیِّزات الصدور عن عدمه بموافقه الکتاب و مخالفه العامه»«».

نعم مقتضی ارتکازیه العله و هی «أنّ المجمع علیه لا ریب فیه» هو إراده الشهره الفتوائیه و الروائیّه معا، لأن مجرد کثره نقل الروایه فی کتب الحدیث مع الإعراض عنها و عدم العمل بها لا یناسب التعلیل بعدم الریب فیه، بل فیه مع الإعراض کل الریب و الخلل، فلا بد أن یراد بکون الخبر مشهورا شهرته من حیث الفتوی أیضا، فإن المناط فی اعتبار الروایه استنادهم إلیها فی الفتوی و عدم إعراض القدماء عنها، و إلاّ کان ذلک کاشفا عن خلل فی صدورها أو دلالتها أو جهتها. هذا بعض الکلام فی مرجحیه الشهره.

و أما موافقه الکتاب و مخالفه العامه فهما - کما سیظهر إن شاء اللّه تعالی - مرجحان طولیّان، و قد حکم علیه السلام بتقدیم حکم الحاکم المستند إلی خبر موافق للکتاب و مخالف للقوم، و حیث إن الترجیح بهما واقع بعد فرض الراوی شهره کلا الخبرین، فالتعدی منهما إلی مطلق الخبرین المتعارضین حتی الآحاد یتوقف علی إلقاء خصوصیه المورد.

لکن یسهل الأمر من جهه اشتمال النصوص علی هذین المرجحین بنحو الانفراد و الانضمام، و لتوضیحه نقول: إن الأخبار المشتمله علی تقدیم الخبر الموافق للکتاب علی طائفتین:

الأولی: ما ورد لتمییز الحق عن الباطل، کالأخبار المتقدمه فی (ص 142) مما اشتمل علی أن المخالف للقرآن زخرف و باطل و نحوهما، فإن المخالفه بقول مطلق یراد بها التباینیّه، و هذا المعنی لا تعلّق له بباب ترجیح أحد المتعارضین علی الآخر، بل الخبر لو کان بلا معارض لوجب طرحه إذا کان مخالفا للکتاب.

هذا بناء علی الغض عما استظهره المصنف من هذه الأخبار فی تخصیص عموم الکتاب بالخبر الواحد، ثم أمر بالفهم فیه من إراده المخالفه ثبوتا لا إثباتا، حیث قال: «مع قوه احتمال أن یکون المراد أنهم علیهم السّلام لا یقولان بغیر ما هو قول اللَّه «تبارک و تعالی» واقعا و إن کان علی خلافه ظاهرا شرحا لمرامه و بیانا لمراده من کلامه تعالی، فافهم». لما فی هذا الحمل من الإحاله علی المجهول، مع أن موافقه الکتاب جعلت معیارا لصدق الخبر بعد عرضه علی الکتاب، و مخالفته مناطا لکذبه

ص: 180

===============

و أن الّذی جاء به أولی به، فلا بدّ أن تکون العبره بظاهر الکتاب، فإنه القابل للعرض علیه، دون ما یخالف واقعا ما هو المراد الواقعی من الکتاب، إذ لا علم بهذا المراد الواقعی حتی تعرض الأخبار علیه.

الثانیه: ما ورد فی باب ترجیح أحد الخبرین المتعارضین علی الآخر، من الأمر بأخذ ما یوافق الکتاب و طرح ما یخالفه کمصحح عبد الرحمن و غیره مما تقدم فی (ص 140)، فإن الظاهر من هذه الطائفه کون موردها الخبرین المفروض اعتبارهما لو لا التعارض، خصوصا ما اشتمل منها علی کونهما خبری ثقتین، فهذه الطائفه تعدّ من المرجحات، و یکون المراد بمرجحیه الموافقه موافقه أحد الخبرین لظاهر الکتاب، و هذا یلتئم مع فرض موافقه الخبرین له فی مورد الترجیح بالمرجح المتأخر عنه رتبه و هو مخالفه القوم، إذ لا مانع من موافقه الخبرین لظاهرین یمکن التصرف فیهما أو فی أحدهما.

و علی کلّ فمثال الترجیح بموافقه الکتاب ما إذا ورد حدیث یدل علی حرمه سمک خاص، و آخر یدل علی حلیته، و دلّ الکتاب الشریف بمقتضی إطلاق الآیه الکریمه «أحل لکم صید البحر» علی حلِّیته، أخذ بما یدلّ علی الحلیه، لموافقته لإطلاق الکتاب المجید.

هذا ما یتعلق بالترجیح بموافقه الکتاب فی الجمله. و فی بعض الأخبار ضمّ «السُّنه» إلی الکتاب کما فی المقبوله، و فی بعضها الترجیح بمخالفه العامه أیضا، و سیأتی وجه الجمع بینهما فی التنبیه الثانی.

و أما الأخبار الراجعه إلی مخالفه العامه فهی أیضا علی طائفتین:

إحداهما: ما ورد فی لزوم مخالفتهم و ترک موافقتهم، سواء کان هناک خبر آخر مخالف لهم أم لا، کخبر العیون عن علی بن أسباط، قال: «قلت للرضا - علیه السّلام: یحدث الأمر لا أجد بدّا من معرفته، و لیس فی البلد الّذی أنا فیه أحد أستفتیه من موالیک، قال، فقال: ائت فقیه البلد فاستفته من أمرک، فإذا أفتاک بشی ء فخذ بخلافه، فإن الحق فیه »«». و مفروض سؤال الراوی إعواز النصوص و انسداد طریق السؤال من فضلاء الأصحاب، فأمر علیه السّلام بالاستفتاء من فقیه البلد و مخالفه فتواه مهما کانت، معلّلا مطلوبیه مخالفتهم بأن الحق فی خلافهم.

و نحوه خبر عبید بن زراره عن الصادق علیه السّلام، قال: «ما سمعت منِّی یشبه قول الناس فیه التقیه، و ما سمعت منِّی لا یشبه قول الناس فلا تقیه فیه »«». و لم یفرض فی هذه الروایه وجود خبر

ص: 181

===============

موافق للعامه و آخر مخالف لهم حتی یقدّم المخالف عند التعارض، بل أمر علیه السّلام - بنحو الضابطه الکلیه - بحمل ما یسمعه من الإمام علیه السّلام عند شباهته ب آراء العامه علی التقیه، و عدم صدوره بداعی بیان الحکم الواقعی.

و من المعلوم أن مفاد هذین الخبرین و نحوهما أجنبی عن باب ترجیح أحد الحدیثین علی الآخر، بحیث کان کل منهما حجه لو لا المعارضه حتی إذا کان موافقا للعامه. و لا بد أن یراد بالأمر بمخالفه فتوی فقیه البلد، أو حمل ما یشبه قول العامه علی التقیه إمّا فرض تفرُّد العامه بشی ء و اتّخاذهم له طریقا و شعارا لهم بحیث یعرفون به، و کان ما عند الخاصه غیره - کما اختاره المحقق الأصفهانیّ «قده»«» - و فی مثله لا ریب فی عدم حجیه الخبر الموافق لهم. و إمّا فرض احتفاف الخبر بقرائن التقیه بحیث یستفاد من نفس الخبر أنه صدر تقیه کما استفاده المحقق النائینی «قده»«». و إن کان الأوّل أولی، إذ ربما تختفی القرائن مع کون مضمون الخبر مطابقا لما تفرّدت العامه به.

ثانیتهما: ما ورد فی علاج المتعارضین من تقدیم ما خالف العامه علی ما وافقهم، کما تقدّم فی مصحّح عبد الرحمن: «فإن لم تجدوهما فی کتاب اللّه فاعرضوهما علی أخبار العامه، فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه» و کذا فی خبر الحسن بن الجهم عن العبد الصالح «علیه السلام» المتقدم فی (ص 140)، و فی غیرهما من الأخبار. و مورد الترجیح بهذه الأخبار هو أن یکون هناک خبران متکافئان فی أصل ملاک الحجیه صدورا و ظهورا و جهه، غیر أنّ أحدهما موافق للعامه و الآخر مخالف لهم، فتکون کثره الأحکام المشترکه بیننا و بینهم موجبه لاحتمال صدور کل من الخبر الموافق و المخالف بداعی بیان الحکم الواقعی و جریان أصاله الجد فی کل منهما، فینحصر المانع عن الحجیه الفعلیه فی التعارض، و قد حکم علیه السّلام بترجیح الخبر المخالف، و أنّ الموافق منهما مشتمل علی ما یوجب ضعف الملاک، و المخالف مشتمل علی ما یوجب قُوّته، فیرجح.

و قد تحصل من هذا البحث الطویل الذیل: أنّ المرجِّح هو موافقه الکتاب و مخالفه العامه کما هو مقتضی کثیر من أخبار الباب، فالمرجحات المنصوصه منحصره بهذین المرجحین مع الترتیب بینهما بتقدیم موافقه الکتاب و السنه علی مخالفه العامه، بمعنی وجوب العرض أوّلا علی الکتاب و السنه، و مع عدم وجدان الحکم فیهما یرجع إلی الترجیح بمخالفه العامه کما هو ظاهر مصحح عبد الرحمن.

و یتعین تقیید إطلاقات التخییر بهما، و لا محذور فی هذا التقیید، إذ لا یلزم حمل تلک المطلقات

ص: 182

===============

علی الفرد النادر بعد تقییدها بهذین المرجحین. نعم یلزم ذلک لو قیل بالتعدی عنهما إلی مرجحات أخری، أو إلی مطلق ما یوجب القرب إلی الواقع علی ما استفاده جمع من الأجله من تلویحات أخبار الباب. و إلاّ فمع الاقتصار فی الترجیح علی الأمرین المذکورین تبقی موارد کثیره لأخبار التخییر.

و منه ظهر عدم الوجه فی حمل الأخبار الآمره بالترجیح بهما علی الاستحباب. مضافا إلی إباء بعض الألسنه عن هذا الحمل کالتعلیل بأنّ ما خالفهم فیه الرشاد.

و ینبغی التنبیه علی أمور:

الأول: أن الترجیح فی الجمله - مما علیه الأصحاب و إن اختلفت کلماتهم فی الترجیح ببعض الوجوه أو فی ترتیبها، و سیأتی کلام ثقه الإسلام فی الترجیح بالشهره و بموافقه الکتاب و مخالفه العامه فی التوضیح من (ص 193). و قال الشیخ فی العدّه: «و أما الأخبار إذا تعارضت و تقابلت، فإنه یحتاج فی العمل ببعضها إلی ترجیح، و الترجیح، یکون بأشیاء، منها: أن یکون أحد الخبرین موافقا للکتاب أو السنه المقطوع بها و الآخر مخالفا، فإنه یجب العمل بما وافقهما و ترک ما خالفهما...» ثم رجّح بموافقه إجماع الفرقه و بصفات الراوی... إلی أن قال: «فإن کان رواتهما ثمّ متساویین فی العدد و العداله عمل بأبعدهما من قول العامه و ترک العمل بما یوافقهم...»«».

و اعترض علیه المحقق بأن الترجیح بمخالفه العامه مستند إلی روایه رویت عن الصادق «علیه السّلام» «و هو إثبات لمسأله علمیه بخبر الواحد»«».

و أورد علیه بعدم انحصار المدرک فی روایه واحده، لاستفاضه الأخبار، بل تواترها علی الترجیح بمخالفه العامه.

و قد یوجّه کلام المحقق بأن أخبار الترجیح بهذا المرجح کلها منقوله عن رساله القطب الراوندی - التی صنّفها فی بیان أحوال أحادیث أصحابنا و صحتها - عن الإمام الصادق علیه السّلام بسند معتبر. إلاّ أن هذه الرساله لم تثبت نسبتها إلی القطب ثبوتا شائعا کما ادعاه الفاضل النراقی فی المناهج، فلا حجیه فیما نقل عنها، و ینحصر مستند الترجیح بمخالفه العامه فی المقبوله، و مرسل الإحتجاج عن سماعه بن مهران، و حیث لا اعتبار بالثانیه فیتجه مدعی المحقق - بناء علی مبناه - من قصور خبر الواحد عن إثبات مسأله علمیه«».

أقول: لا تخلو الشبهه التی أبداها الفاضل النراقی من وجه، فإنّ هذه الرساله و إن روی عنها المحدثان المجلسیان فی الروضه و البحار«»، و کذا صاحب الوسائل. لکنها لیست فی اشتهار النسبه

ص: 183

===============

إلی مؤلِّفها الجلیل علی حدِّ سائر الأصول المنسوبه إلی مؤلفیها، بل لیست کسائر مصنفات القطب الراوندی فی تواتر النسبه أو اشتهارها کالخرائج و فقه القرآن. لکن الظاهر کفایه وجود سند معتبر متصل بین أرباب الجوامع الثلاثه المتأخره - و هی الوسائل و البحار و الوافی - و بین مؤلف هذه الرساله، و لا یعتبر شیوع النسبه حتی یکون عدمه قادحا فی الاستناد إلیها.

و قد شهد المحدث الحرّ العاملی بأنّ الکتب التی روی عنها فی الوسائل إمّا متواتره عن مؤلِّفیها، و إمّا قامت القرائن علی صحتها، قال فی الفائده الرابعه من الخاتمه: «فی ذکر الکتب المعتمده التی نقلت منها أحادیث هذا الکتاب، و شهد بصحتها مؤلفوها و غیرهم، و قامت القرائن علی ثبوتها، و تواترت عن مؤلِّفیها أو علمت صحه نسبتها إلیهم بحیث لم یبق فیها شک و لا ریب... ثم عدّ کثیرا من المصادر... إلی أن قال: و غیر ذلک من الکتب التی صرّحنا بأسمائها عند النقل منها»«» ثم قال فی الفائده الخامسه: «فی بیان بعض الطرق التی نروی بها الکتب المذکوره عن مؤلفیها، و إنما ذکرنا ذلک تیمّنا و تبرّکا باتصال السلسله بأصحاب العصمه علیهم السّلام، لا لتوقف العمل علیه، لتواتر تلک الکتب، و قیام القرائن علی صحتها و ثبوتها...»«».

و ظاهر هذه الکلمات یوجب الوثوق بوجود طریق معتبر للشیخ الحرّ «ره» إلی کلِّ کتاب نقل منه فی الوسائل خصوصا مع دعوی قیام القرائن علی صحتها و ثبوتها.

لکن فی النّفس دغدغه من ذلک بالنسبه إلی رساله القطب الراوندی، لعدم کونها من الکتب المتواتره عن مؤلفیها قطعا، و القرینه التی ادّعاها صاحب الوسائل مجهوله الکنه عندنا، إذ ربما لا تکشف بنظرنا - لو ظفرنا بها - عن حجه شرعیه خصوصا مع خلوِّ إجازه العلامه لبنی زهره و کلمات جمع آخرین من عنوان هذه الرساله و نسبتها إلی الشیخ الجلیل القطب الراوندی کما نسبوا کتاب الخرائج و قصص الأنبیاء إلیه، و إن کان عدم التصریح بهذه الرساله غیر کاشف عن عدم تألیفها، لعدم کون العلامه و لا ابن شهرآشوب بصدد استقصاء جمیع مؤلّفات القطب.

و النتیجه: أن المدار فی حجیه الخبر هو الوثوق الشخصی، و الظاهر حصوله من اعتماد الأجلّه کالمجلسیین و المحدث الحرّ العاملی علی «رساله الفقهاء» المنسوبه إلی القطب الراوندی، و بهذه الملاحظه عبّرنا عن روایه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه بالمصحح لا بالصحیح کما هو المتداول علی الألسن.

و بذلک ظهر عدم تمامیه توقف المحقق فی الترجیح بمخالفه العامه، مع أنه لو فرض انحصار المدرک بمقبوله، عمر بن حنظله، أمکن إثبات مسأله علمیه بخبر الواحد الجامع لشرائط الحجیه.

ص: 184

===============

الأمر الثانی: أن أخبار الترجیح - کما تقدمت فی توضیح المتن - مختلفه المضامین.

فمنها: ما اشتمل علی الترجیح بموافقه الکتاب ثم بمخالفه العامه کمصحح عبد الرحمن.

و منها: ما اقتصر فیه علی الترجیح بموافقه الکتاب و السنه کما فی خبر المیثمی المروی عن العیون - بناء علی کونه من أخبار الترجیح - فی الحدیثین المختلفین عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله و سلم فی الشی ء الواحد: «فما ورد علیکم من خبرین مختلفین فاعرضوهما علی کتاب اللّه، فما کان فی کتاب اللّه موجودا حلالا أو حراما فاتّبعوا ما وافق الکتاب، و ما لم یکن فی الکتاب فاعرضوه علی سنن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.

و منها: ما اقتصر فیه علی الترجیح بمخالفه العامه کخبر الحسن بن الجهم.

و نسبه أخبار الترجیح بکل منهما علی الانفراد مع مصحح عبد الرحمن هی نسبه المطلق إلی المقید، و من المعلوم اقتضاء الصناعه التقیید، کاقتضائها تقیید مرجحیه الکتاب بما دلّ علی العرض علی الکتاب و السنه، فیکون نتیجه التقیید العرض أوّلا علی الکتاب و السنه، و ثانیا علی أخبار العامه أو آرائهم علی حسب اختلاف الروایات.

الثالث: اختلف أخبار الترجیح بمخالفه العامه فی کون المناط مخالفه أخبارهم أم مخالفه العامه بقول مطلق الشامل لرأیهم و روایتهم، ففی مصحح عبد الرحمن: «فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه ». و فی خبر الحسن بن الجهم: «خذ بما خالف القوم، و ما وافق القوم فاجتنبه » فمدار الترجیح بمقتضی مصحح عبد الرحمن هو مخالفه أخبارهم، کما أنه بمقتضی خبر الحسن بن الجهم مخالفه القوم، الظاهر فی رعایه دیدن القوم فی المسأله بحیث یصح أن یقال: «مسلک القوم کذا و کذا». و من المعلوم أن النسبه بین المصحّحه و خبر الحسن بن الجهم عموم من وجه، لاجتماعهما فی کثیر من الأحکام الشرعیه التی تطابقت آراؤهم مع أخبارهم فیها، فکل من الخبرین یرجح الخبر المخالف لهم، و افتراقهما فیما إذا کان الحکم فی أخبارهم أمرا، و کانت فتاواهم مخالفه لها، و فیما إذا أفتی مفتیهم بشی ء مع خلوِّ أخبارهم عنه، لعدم وفاء أخبارهم بجمیع أبواب الفقه. کما یظهر من تصریح أبی حنیفه فی محاورته مع أبی عبد اللّه علیه السّلام بالإفتاء بما أدی إلیه رأیه و القیاس فیما لا یعثر علیه فی الکتاب و السنه.

و علی کلّ فمقتضی مصحح عبد الرحمن الأخذ بما خالف أخبارهم سواء أفتی به فقهاؤهم أم لا، و مقتضی خبر الحسن بن الجهم ترجیح الخبر المخالف لآرائهم سواء طابقت أخبارهم أم لا، فیتعارض الخبران فیما إذا کان هناک خبران متعارضان أحدهما موافق لأخبارهم و الثانی موافق

ص: 185

===============

لآرائهم، و ذلک عند مخالفه آرائهم لروایاتهم.

و یرتفع الإشکال بأن أخبار العلاج ناظره إلی طرح الخبر الموافق للقوم من جهه عدم جریان أصاله الجدِّ فیه، فالمناط هو ملاحظه ما یتّقی و یخاف من مخالفته سواء أ کان رأیا أم روایه، و إن کان شیوع فتاوی أبی حنیفه و غیره فی عصر الإمام الصادق علیه السّلام و من بعده من الأئمه علیهم السّلام یستفاد منه موضوعیه مخالفه آرائهم لا روایاتهم.

و أما مصحح عبد الرحمن المتکفل للأخذ بما خالف أخبارهم فالظاهر أن المقصود منه التنبیه علی طرح الأخبار التی یروونها عن النبی صلی اللّه علیه و آله، لکونها موضوعه مجعوله کما یستفاد من مرفوعه أبی إسحاق الأرجانی، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: أ تدری لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامه؟ فقلت: لا أدری، فقال: إنّ علِّیّا علیه السّلام لم یکن یدین اللّه بدین إلاّ خالف علیه الأُمّه إلی غیره إراده لإبطال أمره، و کانوا یسألون أمیر المؤمنین علیه السّلام عن الشی ء الّذی لا یعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدّا من عندهم لیلتبسوا علی الناس »«».

و علیه فالأمر بطرح ما وافق من أخبارنا أخبارهم و الأخذ بخلافه یکون للتنبیه علی أن أخبارهم غالبا غیر صادره عن النبی صلی اللّه علیه و آله، بل هی مجعوله وضعها مرتزقه الحدیث إبطالا لما تقوله العتره الطاهره صلوات اللّه علیهم أجمعین».

و الحاصل: أن اللازم فی مقام ترجیح أحد الخبرین المتعارضین علی الآخر عرضهما علی أخبار العامه و آراء فقهائهم، فإن کانت آراؤهم مطابقه لأخبارهم أخذ بالخبر المخالف. و إن کانت مخالفه لها فالظاهر لزوم مراعاه زمان صدور الروایه، و أن الرائج فیه هو عملهم بالخبر الّذی یروونه أم برأیهم الفاسد المستند إلی القیاس و الاستحسان و نحوهما، فإن کان المعمول به هو الخبر کان مناط الترجیح عرض المتعارضین علی أخبارهم، و إن کان هو الرّأی کان الترجیح بما یخالف آراءهم.

و کیف کان فتقدیم أحد الخبرین المتعارضین بمخالفه العامه یحتاج إلی تفحص تام فی آراء علمائهم و روایاتهم، لأنّ أعصار أئمه الجور مختلفه من حیث ترویج مذهب من مذاهبهم دون آخر، و کذلک أحکام قضاتهم مختلفه باختلاف علماء کل عصر من أعصارهم، و الأئمه الطاهرون «علیهم السّلام» کانوا معهم فی أدوار متفاوته، فربما کان الحکم مشهورا فی عصر دون آخر، فحمل أحد الخبرین المتعارضین علی التقیه یتوقف علی ملاحظه الرّأی السائد المتداول فی عصر الإمام المعصوم علیه السلام الّذی صدر منه الحکم الشرعی، فلو کان رأی أبی لیلی مثلا رائجا فی عصر

ص: 186

===============

الإمام الصادق علیه السّلام کما یظهر من روایه خالد بن بکیر فی باب الوصیه«»، و کان الشائع فی عصر إمام آخر رأیا آخر لم تقتض روایات الترجیح بمخالفه العامه أن یعامل مع الخبر المروی عن ذلک الإمام علیه السّلام معامله الخبر المروی عن الصادق علیه السّلام الموافق لروایات العامه أو لرأیهم.

قال شیخنا الأعظم «قده»: «فقد حکی عن تواریخهم: أنّ عامّه أهل الکوفه کان عملهم علی فتوی أبی حنیفه و سفیان الثوری و رجل آخر، و أهل مکه علی فتاوی ابن أبی جریح، و أهل المدینه علی فتاوی مالک، و أهل البصره علی فتاوی عماره و سواده، و أهل الشام علی فتاوی الأوزاعی و الولید، و أهل مصر علی فتاوی اللیث بن سعید، و أهل خراسان علی فتاوی عبد اللّه بن المبارک الزهری، و کان فیهم أهل الفتاوی من غیر هؤلاء کسعید بن المسیِّب و عکرمه و ربیعه الرّأی و محمد بن شهاب الزهری، إلی أن استقرّ رأیهم بحصر المذاهب فی الأربعه سنه خمس و ستین و ثلاثمائه کما حکی».

و الحاصل: أن کون مخالفه العامه مرجِّحه لأحد المتعارضین أو ممیِّزه للحجه عن غیر الحجه یتوقف علی تتبع آرائهم و أخبارهم و ملاحظه عصر صدور الخبرین حتی یظهر أنّ الإمام المعصوم علیه السّلام کان مستطیعا علی بیان الحکم الواقعی أم مضطرّا إلی موافقه القوم.

الرابع: قد عرفت أن المرجحین المنصوصین هما موافقه الکتاب و السنه و مخالفه العامه مع الترتیب بینهما، و کل منهما مرجح مستقل. و هذا هو ظاهر مصحح عبد الرحمن. نعم جمع الإمام علیه السّلام فی المقبوله فی الترجیح بهما بعد الترجیح بالشهره، و هذا ربما یستفاد منه کون المجموع مرجحا واحدا، فلا بد من اجتماعهما فی أحد الخبرین المتعارضین کی یقدّم علی غیره، فلو کان أحدهما فی أحد الخبرین لم ینفع فی مقام الترجیح.

لکن الظاهر عدم قرینیه ذکرهما معا علی کونهما مرجحا واحدا، و ذلک لأنه علیه السّلام بعد قول عمر بن حنظله: «جعلت فداک إن رأیت إن کان الفقیهان عرفا حکمه من الکتاب و السنه و وجدنا أحد الخبرین موافقا للعامه و الآخر مخالفا لهم بأی الخبرین یؤخذ؟ قال: ما خالف العامه ففیه الرشاد» و من المعلوم أنه علیه السلام جعل مخالفه العامه - بعد موافقه الخبرین للکتاب و السنه - مرجِّحا مستقلا، فلا بد أن تکون موافقه الکتاب و السنه مرجحه مستقله أیضا، و لو لم تکن هذه مرجحه مستقله لکان انضمامها إلی مخالفه العامه من باب ضمِّ الحجر إلی جنب الإنسان، غایه الأمر أنه علیه السّلام فرض أحد الخبرین جامعا لکلا المرجحین و الآخر فاقدا لهما، و بعد سؤال الراوی عن الواجد لأحد

ص: 187

===============

المرجحین أمر علیه السّلام بالأخذ بما یخالف العامه«».

الخامس: ورد فی الأخبار العلاجیه طائفه تتضمن الترجیح بالأحدثیه، فإذا تعارض خبران قُدِّم المتأخر منهما صدورا، و من المعلوم أن هذه الطائفه معارضه لما تقدم من الترجیح بموافقه الکتاب و مخالفه العامه ثم التخییر عند تکافئهما، ضروره أن النسبه بین روایه الترجیح بالأحدثیه و تلک الروایات هی العموم من وجه، إذ الأحدثیه ترجِّح الخبر المتأخر سواء کان موافقا للعامه أم مخالفا لهم، و مخالفه العامه أیضا ترجِّح الخبر المخالف لهم سواء أ کان متقدما أم متأخرا، فإذا کان الخبر السابق مخالفا للعامه و الحادث موافقا لهم فمقتضی الترجیح بالأحدثیه هو الأخذ بالحادث، و مقتضی الترجیح بمخالفه العامه هو الأخذ بالسابق و عدم الاعتناء بالحادث. و علیه فاللازم علاج التعارض بعد بیان تلک الأخبار.

فمن هذه الطائفه خبر المعلّی بن خنیس، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام إذا جاء حدیث عن أوّلکم و حدیث عن آخرکم بأیِّهما نأخذ؟ فقال: خذوا به حتی یبلغکم عن الحی، فإن بلغکم عن الحی فخذوا بقوله. قال: ثم قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إنّا و اللّه لا ندخلکم إلاّ فیما یسعکم »«».

و الظاهر من مورد السؤال صوره اختلاف الأحادیث و تعارضهما کما هو صریح مرسل الحسین بن المختار«»، و قد حکم علیه السّلام بالأخذ بالخبر المتأخِّر صدورا، و علّل ذلک ب «أنّا لا ندخلکم إلاّ فیما یسعکم ».

و منها: موثق محمد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «قال: قلت له: ما بال أقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله لا یتهمون بالکذب، فیجی ء منکم خلافه؟ قال: إنّ الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن »«». و دلاله قوله علیه السّلام: «إن الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن » علی لزوم الأخذ بالأحدث و ترک الحدیث المتقدِّم صدورا واضحه، خصوصا مع التعلیل بجریان النسخ فی الأحادیث کما فی آیات الذّکر الحکیم. و ظاهر سؤال محمد بن مسلم: «لا یتهمون بالکذب » عدم القطع بصدور الخبرین عن رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله، إذ الخبر القطعی لا یحتمل فیه الکذب حتی یتهم راویه به، فالموثقه تدل علی تعین الأخذ بالأحدث عند تعارض الخبرین فی الأخبار الآحاد الظنیه.

و منها: خبر أبی عمرو الکنانی، قال: «قال لی أبو عبد اللّه علیه السّلام: یا أبا عمرو أ رأیت لو

ص: 188

===============

حدّثتک بحدیث أو أفتیتک بفتیا ثم جئتنی بعد ذلک فسألتنی عنه فأخبرتک بخلاف ما کنت أخبرتک، أو أفتیتک بخلاف ذلک، بأیِّهما کنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما و أدع الآخر، فقال: قد أصبت یا أبا عمرو، أبی اللّه إلاّ أن یعبد سرّا، أما و اللّه لئن فعلتم ذلک، إنه لخیر لی و لکم، أبی اللّه عزّ و جلّ لنا فی دینه إلاّ التقیه»«». و دلالته علی العمل بالأحدث ظاهره، فإنه علیه السّلام قرّر قول الراوی: «قلت: بأحدثهما و أدع الآخر» بأنّه مصیب، و مورد الخبر ما إذا کان الحدیث المتأخر موافقا للعامه، بقرینه تعلیله علیه السلام للزوم الأخذ بالأحدث بقوله: «أبی اللّه إلاّ أن یعبد سرّا» و قوله: «أبی اللّه عزّ و جلّ لنا فی دینه إلاّ التقیه».

هذه عمده ما دل علی تعیین العمل بأحدث الخبرین المتعارضین.

و الجواب العام عن هذه الأخبار - بعد الغض عما سیأتی من قصور بعضها سندا و بعضها دلاله - هو إعراض الأصحاب عنها و عدم کون الأحدثیه موجبه لترجیح أحد الخبرین المتعارضین علی الآخر، إلاّ ما یظهر من الصدوق فی وصیه الفقیه فی باب «أن الرجلین یوصی إلیهما، فینفرد کل واحد منهما بنصف الترکه» و ذکر فیه حدیثین، ثم قال: «لست أُفتی بهذا الحدیث، بل أفتی بما عندی بخطِّ الحسن بن علی علیهما السلام و لو صحّ الخبران جمیعا لکان الواجب الأخذ بقول الأخیر کما أمر به الصادق علیه السّلام، و ذلک أن الأخبار لها وجوه و معان، و کل إمام أعلم بزمانه و أحکامه من غیره من الناس، و باللَّه التوفیق»«».

و تفصیل الکلام أما الخبر الأوّل - و هو خبر المعلّی - فلا یخلو من إشکال فی سنده و دلالته. أمّا السند فلعدم ثبوت وثاقه إسماعیل بن مرار إلاّ کونه من رجال تفسیر علی بن إبراهیم القمی. و أما الدلاله فالظاهر من قوله علیه السّلام: «فإن بلغکم » هو البلوغ بوجه معتبر کما قوّیناه فی أخبار «من بلغ» لا مطلق وصول الحدیث و إن کان ظنیا حتی یعم الأخبار الآحاد التی بأیدینا. و علیه یختص تقدیم الأحدث بالقطعیین.

مضافا إلی: أن التعلیل ب «انّا و اللّه لا ندخلکم إلاّ فیما یسعکم » یحتمل فیه أمران:

أحدهما: ما أفاده العلامه المجلسی: من إراده الجواز من السعه، قال «قده»: «قوله علیه السّلام فیما یسعکم، أی: یجوز لکم القول و العمل به تقیه أو لمصلحه أخری »«».

و ثانیهما: ما أفاده المحقق الأصفهانیّ «قده» بقوله: «و هی بقرینه امتداد الحکم إلی أن یبلغ عن

ص: 189

===============

الحیّ ظاهر فی أن الحکم الفعلی أیّا ما کان هو الثانی إلی أن ینکشف حاله، لا أن وظیفه عامه المکلفین ذلک و لو فی غیر زمان الحضور الّذی یتفاوت حال الأئمه علیهم السّلام و شیعتهم من حیث الاتّقاء من الأعداء»«» و محصله: أن المقصود من السعه هو التقیه، فهو علیه السلام یلاحظ التوسعه عند بیان فتوی مخالفه لفتوی سابقه کی لا یقع الشیعه فی الضیق، و هذا حکم التقیه، و لا ربط له بباب الخبرین المتعارضین. و حیث إنه لا تقیه فی مثل زماننا فلا معنی للترجیح بالأحدث، و لا تکون الروایه معارضه لما دلّ علی الترجیح بموافقه الکتاب و مخالفه العامه.

لکن یشکل اختصاص لزوم الأخذ بالأحدث بزمان الحضور، لإباء أخبار الترجیح بموافقه الکتاب و مخالفه العامه عن التخصیص، لأنها علاج لحکم الخبرین المتعارضین، و کان السؤال لأجل التحیّر و العمل، فکیف یقید الترجیح بهما بالأخذ بالأحدث فی عصر الحضور؟ فالأولی فی ردِّ خبر معلّی ما تقدّم من إعراض الأصحاب عن العمل به بناء علی دلالته علی أصل الترجیح بالأحدثیه.

و أما الخبر الثانی: - و هو موثق محمد بن مسلم فجوابه: أن فی قوله علیه السّلام: «ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن » احتمالین، الأول: أن یکون المراد من النسخ معناه الاصطلاحی، و هو بیان أمد الحکم، لا ارتفاع الحکم المستمر. الثانی: أن یکون المراد منه معناه اللغوی - و هو الإزاله مثل نسخت الشمس الظل - فیشمل موارد الجمع العرفی کالتخصیص و التقیید کما أطلق علیهما فی بعض الأخبار، فالمقصود بالنسخ تخصیص العموم المروی عن النبی صلی اللّه علیه و آله بالمخصص المروی عن الإمام علیه السّلام أو تقییده به.

فعلی الثانی یخرج النسخ الوارد فی الموثق عن محل الکلام من لزوم الأخذ بالمتأخر من الخبرین المتعارضین، إذ لا تعارض بین العام و خاصه و غیرهما من موارد الجمع العرفی حتی یتعین العمل بالأحدث.

و علی الأول فلا یبعد الحمل علی التقیه کما احتمله العلامه المجلسی بقوله: «و یحتمل أن یکون ذلک للتقیه من المخالفین فی نسبه الصحابه إلی النفاق و الکذب و الوهم، فإنّهم یتحاشون عنها»«».

و علیه فلا مجال للاستدلال به علی لزوم العمل بأحدث الخبرین، لأنه فرع صدورهما، و المفروض عدم إحرازه بنقل فلان و فلان حتی یکون منسوخا بما ورد من الإمام المتأخر عصره عنه صلی اللّه علیه و آله و سلّم.

و أما الجواب عنه «بأن الموثق أجنبی عن النسخ بالمعنی المصطلح، فإنه - علی تقدیر إمکانه بعد

ص: 190

===============

انقطاع الوحی - یتوقف علی کون الحدیث الناسخ للحدیث النبوی مقطوع الصدور، فإن ضروره المذهب قاضیه بعدم نسخ الکتاب و السنه بالخبر الظنی، بل هذا مما اتفق علیه الفریقان»«» فلا یخلو من تأمل، إذ المناط فی الترجیح بالأحدثیه هو قوله علیه السّلام: «ان الحدیث ینسخ » و تنزیل إطلاقه علی السنه القطعیه المرویه عن النبی صلی اللّه علیه و آله بلا مقید، و من المعلوم توقف شمول معقد الإجماع - علی تقدیر تحققه و تعبدیته - لمورد الموثق علی إراده خصوص السنه النبویه القطعیه الصدور من جمله «الحدیث ینسخ» و أصاله الإطلاق تدفعه، فمقتضی الموثق الحکم بمنسوخیه ما روی عنه صلی اللّه علیه و آله - بخبر واحد و نحوه مما لا یوجب القطع بالصدور - بما روی عنهم «علیهم السلام» بخلافه، و هذا المعنی لیس مخالفا للإجماع، بل فی کلمات الأصحاب التصریح بجوازه.

قال الشیخ فی مسأله نسخ الکتاب بالکتاب و السنه بالسنه: «و أما السنه فإنما تنسخ بالسنه أیضا إذا تساویا فی الدلاله، فإن کانت الأُولی من أخبار الآحاد فعلی مذهبنا ذلک ساقط، لأنّا لا نعمل بها.

و علی مذهب الفقهاء یجوز نسخها بمثلها، لأنها إذا کان طریقهما العلم فحکمهما حکم الکتاب. و إن کانا ممّا طریقهما العمل فحالهما أیضا متساویه، فیجب صحه نسخ إحداهما بالأخری، و قد وقع ذلک»«».

و قال المحقق: «نسخ الکتاب بالکتاب جائز، و السنه المتواتره بمثلها، و الآحاد بالآحاد، کما قیل فی ادّخار لحوم الأضاحی و زیاره القبور»«» و نحوه فی المعالم«».

و الغرض أن نسخ السنه المتواتره بالخبر الواحد الظنی و إن لم یکن جائزا، إلاّ أن قوله علیه السّلام: «الحدیث ینسخ » بمقتضی إطلاقه یدلّ علی وقوع النسخ فی الأحادیث النبویه أیضا، و لا ریب فی کثره هذه الأخبار و عدم تواتر جمیعها.

و الظاهر لزوم حمل الموثق علی النسخ بمعنی آخر یعم التخصیص و التقیید أو علی التقیه. و بهذا یجاب عن الاستدلال به علی ترجیح الأحدث من الخبرین، کما یجاب عن معتبره منصور بن حازم التی ورد فیها: «فنسخت الأحادیث بعضها بعضا».

و أما الثالث و هو خبر الکنانی، فیرده أوّلا: ضعفه سندا، لعدم ثبوت وثاقه أبی عمرو الکنانی، فالتعبیر عنه بالصحیح کما فی بعض الکلمات لعلّه من جهه الاعتماد علی سند آخر رواه البرقی فی المحاسن عن أبیه عن محمد بن أبی عمیر عن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و هذا السند

ص: 191

===============

صحیح، و لا بدّ أن یکون هشام حاضرا فی مجلس المخاطبه فسمع ألفاظ الإمام علیه السّلام مخاطبا لأبی عمرو، و إلاّ فلو کان المخاطب هو الکنانی خاصه - کما یظهر من ألفاظ الروایه - کان هشام راویا عن الکنانی و یعود الإشکال.

و ثانیا: ان هذا الخبر أجنبی عن ترجیح أحد الخبرین المتعارضین علی الآخر بالأحدثیه، لوجهین:

أحدهما: کون موضوع الترجیح الحکمین المقطوع صدورهما، لقوله علیه السّلام: «أ رأیت لو حدثتک » و هذا غیر قوله علیه السّلام فی خبر معلی : «بلغکم عن الحی » الشامل بإطلاقه لوصول الخبر إلی الشیعه سواء أوجب القطع بکلام الإمام علیه السّلام أم لا. و أما قوله: «حدثتک» فظاهره السماع من المعصوم علیه السّلام بلا واسطه، فلا یشمل ما إذا کان الخبران المتعارضان ظنیین.

ثانیهما: إن الخبر بقرینه تحسین الإمام علیه السّلام لقول الراوی: «قلت بأحدثهما و أدع الآخر» دلیل علی أنّ من ألقی إلیه الکلام الأخیر حکمه الفعلی ذلک سواء أ کان واقعیا أم ظاهریا لأجل التقیه، بل لا یبعد قرینیه التعلیل بقوله علیه السّلام: «أبی اللّه إلاّ أن یعبد سرّا...» علی أن الأخیر صدر تقیه، لورود هذا المضمون فی روایات التقیه أیضا. و علیه یختص مدلول الخبر بزمان التقیه و هو زمان خلفاء الجور، و لا ربط له بوظیفه الشیعه فی جمیع الأعصار حتی یجب الأخذ بأحدث الخبرین مطلقا.

و المتحصل من جمیع ما تقدّم: أنه لا دلیل علی الترجیح بالأحدثیه بالنسبه إلی هذه الأعصار مما یختلف حال الشیعه فیها عن أزمنه الحضور، و الابتلاء بخلفاء الجور.

ص: 192

نعم (1) قد استدلّ علی تقییدها و وجوب الترجیح فی المتفاضلین بوجوه (2) اخر:

منها: دعوی الإجماع (3) علی الأخذ بأقوی الدلیلین.

و فیه (4): أنّ دعوی الإجماع مع مصیر مثل الکلینی إلی التخییر، و هو فی عهد الغیبه الصغری و یخالط النوّاب و السفراء، قال فی دیباجه الکافی (5): (و لا نجد شیئا أوسع و لا أحوط من

-------------------------------

(1). استدراک علی قوله: «و لیس فی الأخبار ما یصلح لتقییدها» و حاصله: أنّه قد استدلّ علی تقیید إطلاق أخبار التخییر بوجوه اخر غیر ما تقدّم من أخبار الترجیح.

(2). متعلق ب «استدلّ» و «وجوب» معطوف علی «تقییدها».

(3). کما أشار إلیه الشیخ «قده» فی المقام الأوّل - و هو وجوب الترجیح - بقوله: «و یدلّ علی المشهور - أی وجوب الترجیح - مضافا إلی الإجماع المحقّق» و تعرّض له المصنف «قده» أیضا فی صدر هذا الفصل الثالث بقوله: «بل ربما ادعی الإجماع أیضا علی حجیه خصوص الراجح» و مقصوده من الراجح أقوی الدلیلین، لأنّ فاقد المزیّه مرجوح، و واجدها راجح و أقوی من فاقدها، فهو مورد الإجماع دون المرجوح.

(4). هذا إشکال علی الاستدلال بالإجماع علی لزوم الأخذ بأقوی الدلیلین، و محصل الإشکال: إنکار الإجماع و عدم تحققه، و ذلک لأنّ ثقه الإسلام الکلینی «ره» مع کونه فی عهد الغیبه الصغری - و مخالطته مع نوّابه عجّل اللّه «تعالی فرجه الشریف - ذهب إلی التخییر، و لم یقل بالترجیح، و مخالفه هذا العلم المخزن لعلوم أهل البیت صلوات اللّه علیهم أجمعین» تقدح فی دعوی الإجماع، مضافا إلی مخالفه السید الصدر من أصحابنا، و الجبائیین من العامه.

(5). ما هذا لفظه: «فاعلم یا أخی أرشدک اللّه أنه لا یسمع أحدا تمییز شی ء مما اختلف الروایه فیه عن العلماء علیهم السلام برأیه إلاّ علی ما أطلقه العالم بقوله علیه السلام: أعرضوهما علی کتاب اللّه فما وافق کتاب اللّه عزّ و جل فخذوه، و ما خالف کتاب اللّه فردّوه . و قوله علیه السلام: دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد فی خلافهم، و قوله علیه السّلام:

ص: 193

التخییر» (1) مجازفه (2) «-» .

-------------------------------

خذوا بالمجمع علیه، فان المجمع علیه لا ریب فیه. و نحن لا نعرف من جمیع ذلک إلاّ أقلّه، و لا نجد شیئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلک کله إلی العالم علیه السلام و قبول ما وسع من الأمر فیه بقوله علیه السلام: بأیِّهما أخذتم من باب التسلیم وسعکم »«».

(1). أمّا أوسعیه التخییر فواضحه، إذ وجوب الأخذ بأحدهما المعیّن ضیق علی المکلف.

و أما أحوطیّته فلعدم العلم بالمرجحات فی جمیع الموارد فی زمان صدور الروایات، لعدم العلم غالبا بفتاوی العامه حتی یحصل العلم فی ذلک الزمان بموافقه الروایات أو مخالفتها لفتاواهم، بل الحاصل لهم لم یکن إلاّ الظن، و من المعلوم أن الظن بالمرجحیه لا یکفی لأن الأصل عدم حجیته، فالاحتیاط یقتضی العمل بإطلاقات التخییر.

و احتمل بعض المدققین معنی آخر فی کلام الکلینی، و هو: «أن غرضه «قده» أنّه لا أحوط من ردِّ علم ذلک إلی العالم، و لا أوسع من التخییر، بنحو اللّف و النشر المرتب. لا أنّ التخییر أحوط و أوسع»«». و هذا المعنی - الّذی هو دقیق فی نفسه - لا یغایر المعنی الأوّل بل یرجع إلیه، لأنّ أحوطیه التخییر إنّما هی لموافقه التخییر لإطلاقاته، بخلاف العمل بالظّن بوجود المرجح، فإنّه عمل بمشکوک الحجیه، و هو خلاف الاحتیاط، فاتصاف التخییر بکلّ من الأحوطیه و الأوسعیه کما هو ظاهر العباره - علی ما استظهره غیر واحد کالشیخ و المصنف «قدهما» - صحیح.

(2). خبر «أن دعوی».

===============

(-). أقول: لم یظهر من الکلینی «قده» ذهابه إلی عدم وجوب الترجیح، کما لم نعثر علی من نسب هذا الخلاف إلیه، کما عثرنا علی نسبته إلی السید الصدر من أصحابنا و الجبائیین من العامه، بل فی عبارته التی نقلناها دلاله واضحه علی لزوم الترجیح، فإنّه «قده» تعرض أوّلا لما تضمنته المقبوله من المرجحات لیستند إلیها فی مقام الترجیح، فاللازم فی الخبرین المتعارضین إعمال المرجحات أوّلا، فمع العلم بها یجب العمل بالخبر الواجد لها، و بدونه لا بدّ من العمل بإطلاقات التخییر ثانیا، و عدم الاعتناء بالظن بوجود المرجح، لأصاله عدم حجیه الظن، و کون الأخذ به تشریعا محرّما. بخلاف

ص: 194

و منها (1): أنه لو لم یجب ترجیح ذی المزیه لزم ترجیح المرجوح علی الراجح، و هو (2) قبیح عقلا، بل ممتنع قطعا.

و فیه (3): أنّه إنّما یجب الترجیح لو کانت المزیّه

-------------------------------

(1). معطوف علی «منها» أی: و من الوجوه التی استدلّ بها علی لزوم تقیید إطلاقات التخییر بأخبار الترجیح أنه لو لم یجب...، قال فی البدائع فی عداد الأدله علی الترجیح:

«الثالث: أن العدول من الراجح إلی المرجوح قبیح عقلا، بل ممتنع قطعا، فیجب العمل بالراجح لئلا یلزم ترجیح المرجوح علی الراجح. استدلّ به جماعه من الأعلام من الخاصه و العامه، کما عن النهایه و التهذیب و المبادی و المنیه و غایه المبادی و غیرهم، بل فی الرساله أیضا الاستدلال به فی ضمن کلام له..»«».

و اعتمد علیه المحقق القمی فی القوانین أیضا بقوله: «و إذا حصل الترجیح لإحدی الأمارتین یجب تقدیمها لئلا یلزم ترجیح المرجوح».

و هذا الوجه عقلی کما أن الوجه السابق نقلی. و محصل هذا الوجه: أن ترجیح فاقد المزیه علی واجدها یوجب ترجیح المرجوح علی الراجح، و هو قبیح عقلا، فیلزم ترجیح ذی المزیه علی غیره لئلا یلزم هذا القبح العقلی، بل الامتناع القطعی.

(2). الضمیر راجع إلی «ترجیح المرجوح».

(3). هذا جواب الاستدلال المزبور، و ضمیر «أنه» للشأن. و لا یخفی أنه قد یناقش فی الدلیل المتقدم بفرض الکلام تاره فی فعل العبد، و أنّ ترجیح المرجوح من الطرفین علی الآخر قبیح أم لا، و أخری فی فعل الشارع، و أنّه مع اشتمال أحد الخبرین علی مزیه تقرّبه إلی الواقع هل یجوز له الترخیص فی الأخذ بکل منهما أم یتعین علیه الحکم بحجیه

===============

إطلاقات التخییر، فإنّه ما لم یحرز مقیِّدها یؤخذ بها، لکونها حجه. و علیه فعدُّ الکلینی مخالفا لوجوب الترجیح غیر ظاهر، بل اللازم عده من القائلین بوجوب الترجیح.

نعم لا بأس بالمناقشه فی الإجماع من جهه أخری، و هی احتمال مدرکیته، لقوه احتمال کون مدرک المجمعین الروایات و الوجوه العقلیه التی استندوا إلیها فی وجوب الترجیح، و تقیید إطلاقات التخییر بها. و علیه فلیس من الإجماعات الکاشفه المعتبره.

ص: 195

...........

-------------------------------

الراجح فقط. ثم یمنع الصغری فی کل من الفرضین ببیان یخصّه.

لکن ظاهر المتن المناقشه الصغرویه بناء علی الفرض الثانی، و هذا هو الصحیح، لوضوح أن حجیه أحد الخبرین المتعارضین تخییرا أو تعیینا أو تساقطهما رأسا موکوله إلی بیان الشارع، و المکلفون تابعون لما جعله الشارع حجه علیهم. و علیه یکون مقصود المستدل بهذه القاعده إثبات وجوب العمل بالراجح من جهه أن الترخیص فی الأخذ بفاقد المزیّه مندرج فی القاعده الکلیه العقلیه و هی قبح ترجیح المرجوح علی الراجح أو امتناعه.

و کیف کان فأورد المصنف علی الاستدلال بهذه القاعده علی وجوب العمل بالراجح بوجهین: أحدهما: عدم صغرویه المقام لکبری قاعده قبح ترجیح المرجوح علی الراجح عقلا. ثانیهما: عدم صحه الإضراب عن قبح الترجیح إلی امتناعه.

أما الوجه الأوّل فتوضیحه: أن الملاک فی حجیه الخبر الواحد - کما سبق فی الفصل المتقدم - هو غلبه الإصابه نوعا و احتمال الإصابه شخصا، و من المعلوم تحقق هذا المناط فی الخبر الراجح و المرجوح. و أقوائیه ذی المزیه من فاقدها فی الحجیه منوطه بکون المزیه موجبه لتأکُّد مناط حجیته و مقتضیها، کما إذا کان خبر العادل مثلا غالب الإصابه و خبر الأعدل أکثر إصابه منه فی نظر الشارع، و کما إذا کان أحد المجتهدین أجود استنباطا من الآخر مع صدق «العارف بالأحکام» - الّذی هو موضوع جواز التقلید - علی کل منهما، غیر أنّ المقتضی فی الأعلم أشد و آکد.

و أمّا إذا لم تکن المزیه موجبه لتأکُّد الملاک فلا وجه للترجیح بها، فإن ضمّ مالا دخل له فی مناط الحجیه إلی الدلیل من قبیل الحجر فی جنب الإنسان، و ذلک کالکتابه و البصر، فانهما غیر دخیلین فی المفتی و ان قیل باعتبارهما فی القاضی.

و علیه فإن أحرز الدخل المزبور بدلیل خارجی لزم ترجیح واجد المزیه علی فاقدها اعتمادا علی ذلک الدلیل لا من جهه القاعده، فان حجیه الراجح من الخبرین المتعارضین کحجیه الخبر الواحد فی غیر حال التعارض موکوله إلی بیان الشارع، فإذا حکم بتقدیم أحد الخبرین المتعارضین بصفات الراوی أو بموافقه الکتاب أو بغیرهما کان ذلک أجنبیا عن حکم العقل بقبح ترجیح المرجوح علی الراجح و إن کان مفاده موافقا له.

ص: 196

موجبه لتأکُّد ملاک الحجیه (1) فی نظر الشارع، ضروره (2) إمکان أن تکون تلک المزیّه بالإضافه إلی ملاکها (3) من قبیل الحجر فی جنب الإنسان «-» .

-------------------------------

و إن لم یحرز الدخل المزبور - کما هو مفروض البحث من جهه عدم دلاله أخبار الترجیح علی وجوبه - فلا وجه لترجیح ذی المزیه علی فاقدها، بل اللازم التسویه بینهما، لاشتمال کل منهما علی ملاک الحجیه، و یشک فی تأکُّده بالمزیه الموجوده فی واجدها.

و من المعلوم أن قاعده «قبح ترجیح المرجوح علی الراجح» لا تتکفل إثبات صغراها، بل لا بد من إحراز الصغری من الخارج کی یحکم علیها بالقبح. و حیث إنه لم یحرز تأکُّد مناط الحجیه بالمزیه الموجوده فی أحد الخبرین فلا سبیل للتمسک بهذه القاعده لإثبات الترجیح.

بل الأمر علی خلاف مقصود المستدل، ضروره أن ترجیح واجد المزیه - التی لم یثبت مرجحیتها - یکون بلا مرجح، و هو قبیح.

هذا مع الغض عن إطلاقات التخییر الدافعه لاحتمال دخل المزایا فی وجوب الترجیح، و إلاّ فبالنظر إلیها لا تصل النوبه إلی التمسک بهذه القاعده العقلیه، لکون الإطلاق بیانا علی عدم الدخل. هذا بیان الوجه الأول، و أما الوجه الثانی فسیأتی.

(1). هذا إشاره إلی الوجه الأوّل الراجع إلی الإشکال الصغروی الّذی أوضحناه بقولنا:

«أما الوجه الأوّل فتوضیحه: أن الملاک فی حجیه الخبر الواحد... إلخ».

(2). تعلیل للمفهوم المستفاد من الحصر فی قوله: «انما یجب لو کانت» یعنی: أنّه إذا لم تکن المزیّه موجبه لتأکد ملاک الحجیه فلا وجه للترجیح بها، ضروره إمکان...، و هذا بیان للمناقشه الصغرویه، و حاصله: أنّه بعد وضوح کون وجه مرجِّحیه المزیّه هو دخلها فی تأکُّد ملاک الحجیه فی نظر الشارع یلزم إحراز دخلها، و هو موکول إلی بیان الشارع، و مع عدم إحراز هذا الدخل یشک فی اندراج ذی المزیّه فی أقوی الدلیلین حتی یلزم ترجیحه علی فاقدها.

(3). أی: ملاک الحجیه.

===============

(-). لکن المقام لیس کذلک، لأنّه بناء علی حجیه الأمارات من باب الطریقیه و بناء العقلاء کما هو مبنی المصنف «قده» تکون المرجحات المنصوصه موجبه لأشدیه ملاک الحجیه الّذی هو

ص: 197

و کان (1) «-» الترجیح بها (2) بلا مرجح، و هو قبیح کما هو واضح، هذا.

مضافا (3) إلی ما هو فی الإضراب من الحکم بالقبح إلی الامتناع (4) من (5)

-------------------------------

(1). یعنی: و مع إمکان عدم دخل المزیه فی ملاک الحجیه، و کونها - بالإضافه إلی ملاکها - من قبیل الحجر فی جنب الإنسان یکون الترجیح بهذه المزیه بلا مرجح، و هو قبیح.

(2). أی: بالمزیه، و ضمیر «و هو» راجع إلی «الترجیح».

(3). هذا إشاره إلی الوجه الثانی الراجع إلی الإضراب من الحکم بالقبح إلی الامتناع الذاتی، و حاصله: عدم الوجه فی هذا الإضراب الظاهر فی استحاله ترجیح غیر ذی المزیه علی ذیها. توضیحه: أن الترجیح بلا مرجح فی الأفعال الاختیاریه لیس محالا، إذ المستحیل هو وجود الممکن بلا علّه، و أما ترجیح الخبر الفاقد للمزیه علی الواجد لها فلیس بمحال، لکون علّه وجود المرجوح إراده الفاعل المختار، غایه الأمر أنه قبیح، لکونه بدون داع عقلائی مع إمکان إیجاد الراجح. نعم الترجیح بلا مرجح محال بالنسبه إلی الحکیم تعالی شأنه من حیث حکمته جلّت عظمته.

و بالجمله: فترجیح المرجوح علی الراجح قبیح عندنا لا محال.

(4). هذا و قوله: «من الحکم» متعلقان ب «الإضراب» و «بالقبح» متعلق ب «الحکم».

(5). بیان ل «ما» الموصول، و تقریر للجواب عن الإضراب المزبور، و قد عرفت توضیحه، و ملخصه: أن هنا مقامین: أحدهما الترجیح بلا مرجِّح، و مورده الأفعال الاختیاریه - التی منها الأحکام الشرعیه - للشارع، و هو قبیح لا ممتنع، حیث إنّ إراده المرجوح - لعدم کونها بداع عقلائی - قبیحه عندهم.

و الآخر الترجُّح بلا مرجّح بمعنی وجود المعلول بلا عله، و هو محال.

الکشف و الطریقیه، فإن العلم و العداله و نحوهما کلها توجب أقوائیه الملاک المزبور، و لیست من قبیل الحجر فی جنب الإنسان، فیکون الترجیح بها مع المرجح، لا بدونه.

===============

(-). الأولی تبدیل الواو بالفاء، بأن یقال: «فکان الترجیح بها بلا مرجح» لأنّ کون الترجیح بها بلا مرجح نتیجه إمکان عدم دخل المزیه فی ملاک الحجیه، فالتفریع أولی من العطف، أی: عطف «کان» علی «تکون».

ص: 198

أن الترجیح بلا مرجِّح فی الأفعال الاختیاریه - و منها الأحکام الشرعیه - لا یکون (1) إلاّ قبیحا، و لا یستحیل وقوعه إلاّ علی الحکیم تعالی، و إلاّ فهو (2) بمکان من الإمکان، لکفایه (3) إراده المختار علّه لفعله، و إنّما الممتنع وجود الممکن بلا علّه، فلا استحاله (4) فی ترجیحه (5) لما هو مرجوحٌ مما باختیاره.

و بالجمله: الترجیح بلا مرجِّح بمعنی بلا علّه محال (6)، و بمعنی بلا داع عقلائیّ (7) قبیح لیس بمحال، فلا تشتبه.

-------------------------------

و ما نحن فیه - و هو الحکم الشرعی بجواز الأخذ بالمرجوح - لیس من هذا المقام، لعدم کون الأخذ بالمرجوح بلا علّه، بل یکون مع العلّه و هی إراده الفاعل المختار، فهو من قبیل المقام الأوّل أعنی کون ترجیح المرجوح علی الراجح قبیحا لا ممتنعا، فالإضراب من القبح إلی الامتناع الذاتی فی غیر محله، لاستلزامه للجمع بین الممتنع الذاتی الّذی لا یتصف بالحسن و القبح - و هو الترجُّح بلا مرجِّح بمعنی صدور الفعل من غیر علّه مرجِّحه له - و بین الترجیح بلا مرجح أی بلا داع عقلائی الّذی هو قبیح لا محال کما لا یخفی.

(1). خبر «ان الترجیح» و ضمیر «منها» راجع إلی «الأفعال».

(2). هذا الضمیر و ضمیر «وقوعه» راجعان إلی «الترجیح».

(3). تعلیل لإمکان الترجیح بلا مرجح فی الأفعال الاختیاریه، و عدم استحالته ذاتا، و إنّما المستحیل هو وقوعه منه تعالی عرضا، لمنافاته لحکمته جلّ و علا، کما تقدم آنفا.

(4). هذه نتیجه جوابه عن الدلیل المزبور القائم علی وجوب تقدیم ذی المزیه علی غیره، و حاصلها: أنّ ترجیح المرجوح علی الراجح لیس محالا، بل هو قبیح.

(5). هذا الضمیر راجع إلی «المختار» فهو من إضافه المصدر إلی فاعله، و ضمیر «هو» راجع إلی «ما» الموصول الّذی یراد به فعل، و المراد ب «مما» الأفعال، یعنی: فلا استحاله فی ترجیح المختار لفعل مرجوح من الأفعال التی هی باختیاره.

(6). یعنی: و هو أجنبی عن الحکم بترجیح المرجوح علی الراجح.

(7). یعنی: کما هو المقصود، إذ ترجیح فاقد المزیه علی واجدها قبیح و لیس بمحال کما

ص: 199

و منها (1): غیر ذلک ممّا لا یکاد یفید الظن (2)فالصفح عنه أولی و أحسن.

-------------------------------

تقدم مفصّلا، فلا یشتبه علیک القبیح - و هو ترجیح المرجوح علی الراجح - بالممتنع و هو وجود المعلول بلا علّه.

(1). أی: و من الوجوه الاخر التی استدل بها علی لزوم تقدیم الراجح علی المرجوح ما فی الرسائل من قوله: «و قد یستدل علی وجوب الترجیح بأنّه لو لا ذلک لاختل نظم الاجتهاد، بل نظام الفقه، من حیث لزوم التخییر بین الخاصّ و العام و المطلق و المقید و غیرهما من الظاهر و النص المتعارضین». و لکن ردّه الشیخ «قده» بخروج هذه المعارضات عن محل النزاع، لعدم تحیُّر العرف فی الجمع بینهما. و هو فی محله.

و منها: ما قیل: من أن لازم التخییر تساوی العالم و الجاهل و العادل و الفاسق، و هما منفیّان بقوله تعالی شأنه ﴿هل یستوی الّذین یعلمون و الّذین لا یعلمون﴾ و ﴾أ فمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا لا یستوون﴾. و هذا الوجه راجع إلی الترجیح السندی، فإذا کان أحد سندی الروایتین مشتملا علی عالم عادل و الآخر علی غیره، فاللازم ترجیح الروایه الأولی علی الثانیه.

و منها: أن حکم الشارع بلزوم الأخذ بأحد المتعارضین دائر بین التعیین و التخییر، و الأصل یقتضی التعیینیه، و مقتضاه ترجیح ذی المزیه علی غیره.

لکن فیه: أن الأصل مرجع حیث لا دلیل، و المفروض وجود الدلیل هنا، و هو إطلاق ما دلّ علی التخییر، إذ المفروض سلامته عن التقیید، نظیر حکومه إطلاق «و أما من کان من الفقهاء صائنا لنفسه...» - بناء علی اعتباره - علی أصاله التعیینیه التی استندوا إلیها فی وجوب تقلید الأعلم.

و منها: غیر ذلک مما لا ینبغی أن یسطر، و قد نقلها عنهم المحقق الرشتی، فراجع البدائع للوقوف علیها.

(2). أی: الظن بوجوب الترجیح، فالصفح عنه أولی و أحسن. بل الصفح عنه أولی مطلقا حتی مع الظن بوجوب الترجیح، لأنّ الظن غیر المعتبر لا یجدی و لا یغنی من الحق شیئا.

و قد تحصّل مما أفاده المصنف من أول هذا الفصل إلی هنا: أن المرجع فی تعارض الخبرین هو إطلاقات التخییر، و لا یجب الترجیح بشی ء من المرجحات الوارده فی

ص: 200

ثم إنّه (1) لا إشکال فی الإفتاء بما اختاره من الخبرین فی عمل نفسه و عمل مقلِّدیه (2).

و لا وجه (3) للإفتاء بالتخییر فی المسأله الفرعیه،

-------------------------------

المقبوله و غیرها من أخبار الباب. و سیأتی الکلام فی الآثار المترتبه علی القول بالتخییر.

آثار القول بالتخییر بین الخبرین المتعارضین

(1). الضمیر للشأن. و هذا شروع فی الآثار المترتبه علی التخییر، لکن هذه الآثار لا تختص بمختار المصنف «قده» من التخییر المطلق، بل تجری بناء علی مختار غیره ممن یرجع إلی أخبار التخییر بعد تقییدها بمرجحیه موافقه الکتاب و مخالفه العامه. و علیه فهذه الآثار أحکام القول بالتخییر سواء قیل به مطلقا أم بعد فقد المرجح.

و کیف کان فالأثر الأوّل هو: أن مقتضی حجیه أحد الخبرین تخییرا جواز الإفتاء بما یختاره منهما، إذ المفروض حجیه أحدهما تخییرا، فإذا اختار أحدهما و أفتی به کان حجه علیه و علی مقلِّدیه، کالروایه التی هی حجه علیه تعیینا، لعدم معارض لها مع اجتماع شرائط حجیتها، فإذا اختار الروایه الداله علی وجوب جلسه الاستراحه و أفتی بوجوبها کان حجه علیه و علی مقلِّدیه، و لیس له بعد ذلک أن یختار الروایه الأخری الداله علی عدم وجوبها.

(2). هذا إشاره إلی الأثر الأوّل المتقدم بقولنا: «ان مقتضی حجیه أحد الخبرین... إلخ».

(3). هذا إشاره إلی الأثر الثانی، و حاصله: أنّه لا وجه لجواز الإفتاء بالتخییر فی المسأله الفرعیه کالتخییر بین حرمه شرب التتن و إباحته فیما إذا دلّ أحد الخبرین علی حرمته و الآخر علی إباحته، و ذلک لأنّ الغالب فی کل واقعه وحده حکمها الواقعی تعیینا و ندره حکمها تخییرا کالتخییر بین القصر و الإتمام فی مواطن التخییر. و مع تعیُّن الحکم الواقعی یکون الإفتاء بالتخییر علی خلافه، و هو افتراء علی الشارع، فالحکم بالتخییر فی المسأله الفرعیه لا مسوِّغ له.

و علیه فمورد التخییر هو حجیه الخبرین، لأنّ السؤال ناظر إلی ذلک، حیث إنّ التحیُّر

ص: 201

لعدم (1) الدلیل علیه (2) فیها «-» .

نعم (3) له الإفتاء به فی المسأله الأصولیه «--» .

-------------------------------

فی الحجیه نشأ عن تعارضهما، إذ لولاه لکان کلاهما حجه، فالجواب بقولهم علیهم السلام:

«بأیّهما أخذت من باب التسلیم وسعک » یراد به الأخذ بأیِّهما حجه و تسلیما لأمر الشارع، و من المعلوم أن التخییر فی الحجیه تخییر فی المسأله الأصولیه، و لیس تخییرا بین مضمونی الخبرین حتی یکون تخییرا فی المسأله الفقهیّه کی یفتی المجتهد فی مثال شرب التتن بالتخییر بین الحرمه و الإباحه.

(1). تعلیل لقوله: «و لا وجه» و أمّا عدم الدلیل فلأن ظاهر الأخبار - کما مرّ - هو التخییر فی الحجیه التی هی مسأله أصولیه، و لا دلیل غیرها علی التخییر.

(2). أی: علی التخییر فی المسأله الفرعیه.

(3). استدراک علی عدم جواز الإفتاء بالتخییر فی المسأله الفرعیه، و إشاره إلی الأثر الثالث للقول بالتخییر، و توضیحه: أنه یجوز للمجتهد أن یفتی بالتخییر فی المسأله الأصولیه و هی حجیه أحد الخبرین تخییرا، ضروره أن المستفاد من أدله التخییر هو التخییر فی المسأله الأصولیه، فلا مانع من الإفتاء بذلک، فیجوز حینئذ للمقلِّد - بعد أن قلّد مجتهده فی هذه المسأله الأصولیه - أن یختار غیر ما اختاره المجتهد من الخبرین المتعارضین، فإذا

===============

(-). بل یکون التخییر فی المسأله الفرعیه فی بعض الموارد موجبا لسقوط کلا الخبرین المتعارضین عن الاعتبار مطلقا حتی فی المدلول الالتزامی و هو نفی الثالث، کما إذا دلّ أحد الخبرین علی وجوب شی ء و الآخر علی حرمته، فإنّ التخییر فی المسأله الفقهیه یوجب إباحه ذلک الشی ء، و هذه الإباحه منفیّه بمقتضی دلاله الخبرین التزاما علی نفیها، فالخبران المتعارضان سقطا عن الحجیه فی کل من الدلاله المطابقیه و الالتزامیه، و هو ینافی الأخذ بأحدهما من باب التسلیم.

(--). لکن لا بد من تقییده بغیر باب القضاء و رفع الخصومات، کما إذا تنازعا فی إرث الزوجه ذات الولد من الأرض، أو فی مقدار الحبوه، أو فی خروج منجزات المریض من الأصل أو الثلث، أو نحو ذلک من الشبهات الحکمیه، مع فرض اختلاف الروایات فیها، فإنّ الإفتاء بالتخییر فی المسأله الأصولیه لا یحسم الخصومه و لا یرفعها، بل لا بد من الأخذ بإحدی الروایتین تعیینا و الإفتاء بمضمونها.

ص: 202

فلا بأس حینئذ (1) باختیار المقلِّد غیر ما اختاره المفتی، فیعمل (2) بما یفهم منه (3) بصریحه أو بظهوره (4) الّذی لا شبهه فیه (5).

-------------------------------

اختار المجتهد الخبر الدالّ علی إباحه شرب التتن مثلا جاز للمقلِّد أن یختار الخبر الدال علی حرمته. نظیر إجراء الاستصحاب فی الموضوعات بعد أن قلّد مجتهده فی حجیته فیها، و لا دلیل علی لزوم متابعه المقلِّد للمجتهد فیما اختاره بعد فرض متابعته فی نفس الحکم بالتخییر فی المسأله الأصولیه.

(1). أی: حین جواز الإفتاء بالتخییر فی المسأله الأصولیه، و «غیر» مفعول «باختیار».

و لا فرق فی الحکم الّذی دلّ علیه الخبران من الأحکام المبتلی بها للمجتهد کأحکام الصلاه و الصوم، و من غیرها کالأحکام المختصه بالنساء.

(2). هذه نتیجه حجیه الخبر بإفتاء المفتی بها و جواز اختیار المقلِّد لها، فإنّ حجیه الخبر - أی الحکم بصدوره فی حقه - کحجیته فی حق نفس المفتی تقتضی اعتبار معنی ألفاظ الخبر إن کان نصّا أو ظاهرا بمثابه لا یعتد باحتمال خلافه عند أبناء المحاوره، فلا یکون فی فهم معنی الروایه تابعا للمجتهد مثلا، بل هو کسائر أبناء المحاوره فی فهم المعانی من الألفاظ.

(3). الضمیر راجع إلی «ما اختاره» أی: ما اختاره المقلِّد لا المفتی. و الأولی إلحاق ضمیر بالصِّله، بأن یقال: «فیعمل بما یفهمه منه» و صدر الصله محذوف.

(4). هذا الضمیر و ضمیر «بصریحه» - المراد به النص - راجعان إلی «ما» الموصول المقصود به المعنی، یعنی: فیعمل المقلِّد بالمعنی الّذی یفهمه الصراحه أو الظهور من غیر الخبر الّذی اختاره المفتی. و الأولی تبدیل «بصریحه» ب «بصراحته» مصدرا کمعطوفه و هو «بظهوره» کما لا یخفی.

(5). أی: فی الظهور الّذی لا یحتاج إلی النّظر و التأمل. و هذا احتراز عن الظهور الّذی یحتاج إلی ذلک، کما إذا لم یکن اللفظ الدال علی الحکم - کالجمله الاسمیه أو الفعلیه الخبریه - صریحإ؛ٌٌّّ:: أو ظاهرا معتدّا به فی الحکم. و کذا اللفظ الدال علی موضوع الحکم کالغناء و الصعید و الآنیه من ألفاظ الموضوعات المستنبطه، فانه فی استظهار معانیها لا بدّ من مراجعه المجتهد، لعجزه عن إثبات الظهور بدون الرجوع إلیه، مع وضوح إناطه حجیه

ص: 203

و هل التخییر (1) بدوی أم استمراری؟ قضیه الاستصحاب (2) لو لم نقل بأنه (3) قضیه الإطلاقات

-------------------------------

الکلام بظهوره فی المعنی و عدم إجماله.

التخییر بین الخبرین بدوی أو استمراری

(1). هذا إشاره إلی الأثر الرابع من آثار التخییر، و توضیحه: أن التخییر مطلقا أو فی خصوص المتکافئین - علی الخلاف - هل هو بدویّ بمعنی أنه إذا اختار أحد الخبرین فی زمان لم یکن له الأخذ بالآخر فی زمانٍ آخر؟ أم استمراری، فیجوز أن یختار أحدهما فی زمانٍ و الآخر فی زمان آخر، فیه وجوه:

أحدها: کونه بدویّا مطلقا، و هو الظاهر من کلام الشیخ الأعظم الأنصاری کما سیأتی تفصیله.

ثانیها: کونه استمراریا کذلک، کما هو ظاهر جماعه منهم المصنف «قدّس سره».

ثالثها: کونه بدویّا إلاّ مع قصد الاستمرار، فقصد الاستمرار دخیل فی کون التخییر استمراریا.

رابعها: کونه استمراریا إلاّ إذا قصد بدویّته.

(2). استدلّ المصنف و غیره علی کون التخییر استمراریا مطلقا بوجهین: أحدهما الاستصحاب، و الآخر إطلاقات أدله التخییر. و الوجه الأوّل مبنیّ علی الإغماض عن الوجه الثانی. و محصل تقریب الاستصحاب: أن التخییر الثابت فی الزمان الأوّل یصیر بعد الأخذ بأحد الخبرین مشکوکا فیه، لاحتمال کون الأخذ بأحدهما رافعا للتخییر، کغیره من موارد الشک فی رافعیّه الموجود، فیستصحب التخییر و جواز الأخذ بالخبر الآخر فی الزمان الثانی و الثالث و هکذا.

(3). أی: بأن التخییر الاستمراری، و هذا إشاره إلی الوجه الثانی و هو إطلاقات التخییر، و محصله: أنّ مقتضی إطلاق أدله التخییر بحسب الزمان و عدم تقیده بزمان خاص هو استمرار التخییر، و عدم اختصاصه بالزمان الأوّل، فإنّ إطلاق دلیل حجیه أحد الخبرین تخییرا یقتضی استمرار حجیته کذلک.

ص: 204

أیضا (1) کونه استمراریا. و توهم (2) (أن التحیر کان محکوما بالتخییر، و لا تحیُّر له بعد الاختیار (3)، فلا یکون الإطلاق و لا الاستصحاب مقتضیا للاستمرار، لاختلاف (4) الموضوع فیهما (5) فاسد (6)، فإنّ التحیُّر بمعنی

-------------------------------

(1). یعنی: کما أن التخییر مقتضی الاستصحاب. و «کونه» خبر «قضیه» و ضمیره راجع إلی «التخییر»، و بالجمله: فمقتضی الاستصحاب بل الإطلاقات کون التخییر استمراریا.

(2). هذا إشاره إلی المناقشه فی کل من الإطلاقات و الاستصحاب، و المناقش هو الشیخ الأعظم «قده» قال: «و لو حکم علی طبق إحدی الأمارتین فی واقعه فهل له الحکم علی طبق الأخری فی واقعه أخری؟ المحکیّ عن العلامه رحمه اللّه و غیره الجواز، بل حکی نسبته إلی المحققین» إلی أن قال: «أقول: یشکل الجواز، لعدم الدلیل علیه، لأنّ دلیل التخییر إن کان الأخبار الداله علیه، فالظاهر أنّها مسوقه لبیان وظیفه المتحیِّر فی ابتداء الأمر، فلا إطلاق فیها بالنسبه إلی حال المتحیِّر بعد الالتزام بأحدهما... و الأصل عدم حجیه الآخر بعد الالتزام بأحدهما کما تقرر فی دلیل عدم جواز العدول عن فتوی مجتهد إلی مثله».

و محصل إشکال الشیخ یرجع إلی اختلاف الموضوع قبل الأخذ و بعده، توضیحه: أنّ موضوع التخییر هو المتحیِّر الّذی یرتفع بالأخذ بأحد الخبرین، و من المعلوم إناطه الحکم مطلقا - تکلیفیا کان أم وضعیا - بالموضوع إناطه المعلول بالعله، فمع انتفاء الموضوع - و هو التحیُّر - بسبب الأخذ بأحد الخبرین لا یبقی إطلاق و لا استصحاب حتی یصح الاستدلال بأحدهما علی استمرار التخییر، فلا دلیل حینئذ علی حجیه الخبر الآخر مع کون الأصل عدم حجیه مشکوک الحجیه.

(3). یعنی: فلا یبقی موضوع للإطلاق و الاستصحاب بعد اختیار أحد الخبرین.

(4). تعلیل لعدم اقتضاء الإطلاق و الاستصحاب للاستمرار، و قد مرّ آنفا توضیح التعلیل بقولنا: «و محصل إشکال الشیخ یرجع إلی اختلاف الموضوع قبل الأخذ و بعده...».

(5). أی: فی الإطلاق و الاستصحاب.

(6). خبر «و توهم» و دفع له، و حاصله: بقاء موضوع التخییر حتی بعد الأخذ بأحد

ص: 205

تعارض الخبرین باق علی حاله، و بمعنی آخر (1) لم یقع فی خطاب موضوعا للتخییر أصلا کما لا یخفی «-» .

-------------------------------

الخبرین، فلا مانع من الحکم باستمرار التخییر تمسُّکا بالإطلاق أو الاستصحاب، توضیحه:

أنّ موضوع التخییر - و هو التحیُّر بمعنی تعارض الخبرین - باق علی حاله حتی بعد الأخذ بأحد الخبرین، لأنّ الأخذ بأحدهما لا یرفع التعارض و التنافی القائم بهما، فلم یختلف موضوع التخییر قبل الأخذ بأحدهما و بعده حتی یتوجه المنع عن التمسک بإطلاقات التخییر أو استصحابه.

(1). یعنی: و إن أرید بالتحیُّر معنی آخر کالتحیر فی الحکم الواقعی، ففیه أوّلا: أنّه لم یُؤخذ موضوعا للتخییر فی شی ء من الأدله. و ثانیا: أنّه - بعد تسلیمه - باق أیضا بعد الأخذ بأحد الخبرین، ضروره أنه لا یکون کاشفا قطعیا عن الحکم الواقعی حتی یرتفع به التحیُّر، و یمتنع التشبث بالإطلاق أو الاستصحاب.

===============

(-). أقول: الظاهر کون التخییر فی المسأله الأصولیه بدویا کما أفاده الشیخ، لا استمراریا کما اختاره المصنف، و ذلک لأنّ تعلق الأمر بطبیعه ظاهر فی مطلوبیه صرف وجودها، إذ المطلوب فی الأمر بحسب الظاهر هو طرد العدم و نقضه بالوجود، و من المعلوم تحقق هذا المطلوب بصرف الوجود من الطبیعه، و لذا یحصل به الامتثال، و مطلوبیه سائر وجودات الطبیعه محتاجه ثبوتا و إثباتا إلی مئونه زائده، حیث إن الأمر بالطبیعه سقط بالامتثال، لانطباق الطبیعه المأمور بها علی أوّل وجوداتها قهرا الموجب للامتثال عقلا.

و علیه فالأمر بالأخذ بأحد الخبرین تخییرا یسقط بمجرد الأخذ بأحدهما، و التخییر الثانی و الثالث و هکذا یحتاج إلی أوامر اخر غیر الأمر الأوّل، إذ المفروض سقوطه بالأخذ الأوّل. و لعل کلام الشیخ «قده» فی وجه عدم استمرار التخییر یرجع إلی ما ذکرنا، و إلاّ فلا بد من التأمل و النّظر فیه.

و الحاصل: أن بقاء موضوع التخییر - و هو من تعارض عنده الخبران - حتی بعد الأخذ بأحدهما لا یوجب استمرار التخییر، بعد اقتضاء الأمر مطلوبیه صرف الوجود من الطبیعه المأمور بها، و هو صالح للمنع عن تحقق الإطلاق الموقوف علی عدم ما یصلح للقرینیه. و قد تقدم فی مسأله الدوران بین المحذورین بعض الکلام حول بدویه التخییر و استمراریته، فراجع (ج 5، ص 583).

ص: 206

المنصوصه (1) أو یتعدی إلی غیرها؟ قیل بالتعدی (2)، لما (3) فی الترجیح

-------------------------------

الأوّل: أصدقیه الراوی فی المقبوله و أوثقیته فی المرفوعه، بتقریب: أن فی کل منهما جهتین: إحداهما: النفسیّه، ثانیتهما: الکشف و الإراءه و جعل مرجحیتهما من الجهه الأولی أو الثانیه و إن کان محتملا، و یکون الترجیح بهما بناء علی الجهه الأولی تعبدیّا محضا، و بناء علی الجهه الثانیه ارتکازیا، لکون الأصدقیه و الأوثقیه موجبتین للأقربیه إلی الواقع التی هی ملاک حجیه الطرق غیر العلمیه.

لکن الظاهر بحسب الإطلاق هو جعل الترجیح بهما من الجهه الثانیه، فیکون المناط حینئذ فی الترجیح کل ما یوجب القرب إلی الواقع و إن لم یکن من المرجحات المنصوصه کالمنقول باللفظ بالنسبه إلی المنقول بالمعنی.

(1). المرجحات المنصوصه فی أخبار العلاج هی الأصدقیه و الأورعیه و الأوثقیه و الأفقهیه و الأعدلیه کما وردت فی المقبوله و المرفوعه، و کذا الترجیح بالشهره و بموافقه الکتاب و السنه و بمخالفه العامه کما فی المقبوله، و بموافقه الاحتیاط کما فی المرفوعه.

و المرجحات غیر المنصوصه کثیره، منها أضبطیه راوی أحد الخبرین من الآخر کما حکی عن الشیخ الترجیح بها، و منها قله الوسائط و هی علوّ السند، و منها نقل أحد الخبرین بلفظ الإمام علیه السلام و الآخر بالمعنی. و منها کون لفظ أحد الخبرین فصیحا و الآخر رکیکا بعیدا عن الاستعمال، و منها تأکد دلاله أحدهما بحرف التأکید و القسم و نحوهما دون الآخر، و منها اعتضاد أحدهما بدلیل دون الآخر، و منها غیر ذلک.

(2). القائل هو الشیخ الأعظم، و نسبه إلی جمهور المجتهدین. و أما المحدثون فقد اقتصروا علی المرجحات المنصوصه، و لذا قال المحدث البحرانی «قده» فی مقدمات الحدائق: «أنّه قد ذکر علماء الأصول من الترجیحات فی هذا المقام ما لا یرجع أکثرها إلی محصول، و المعتمد عندنا ما ورد من أهل بیت الرسول صلی اللّه علیه و آله و سلّم من الأخبار المشتمله علی وجوه الترجیحات»«».

(3). تعلیل للقول بالتعدی. و هذا إشاره إلی أوّل الوجوه التی استدلّ بها علی التعدی عن المرجحات المنصوصه إلی غیرها، و قد أوضحناه بقولنا: «الأوّل: أصدقیه الراوی فی المقبوله و أوثقیته فی المرفوعه... إلخ» و قد تعرض الشیخ لهذا الوجه بقوله: «منهإ؛غ غ:: الترجیح

ص: 208

بمثل (1) الأصدقیه و الأوثقیه و نحوهما مما (2) فیه

-------------------------------

بالأصدقیه فی المقبوله و بالأوثقیه فی المرفوعه، فإن اعتبار هاتین الصفتین لیس إلاّ لترجیح الأقرب إلی مطابقه الواقع فی نظر الناظر فی المتعارضین من حیث إنه أقرب من غیر مدخلیه خصوصیه سبب، و لیستا کالأعدلیه و الأفقهیه تحتملان لاعتبار الأقربیه الحاصله من السبب الخاصّ... إلخ» فالتعبیر «بمثل الأصدقیه... إلخ» للإشاره إلی عدم خصوصیه للأصدقیه، بل کل مزیّه فیها جهه کشف و إراءه تصلح للمرجحیه، لکونها موجبه للأقربیه إلی الواقع، و الأقوائیه مناط حجیه الخبر و هو الکشف.

و بعباره أخری: المرجحات المذکوره فی المقبوله و المرفوعه للراوی هی الأوثقیه و الأصدقیه و الأعدلیه و الأورعیه و الأفقهیه. و لیس التعدی من المرجحات المنصوصه إلی کل مزیه مقرِّبه إلی الواقع مستندا إلی الأفقهیه و الأعدلیه، و ذلک لأنه کما یحتمل موضوعیه العداله و الفقاهه فی حجیه الخبر کذلک یحتمل موضوعیه الأعدلیه و الأفقهیه فی مقام الترجیح، فیکونان مرجِّحین تعبدیین، لا من حیث أقربیه إخبار الأعدل إلی الواقع من إخبار العادل. و إنّما یستند التعدی إلی الترجیح بالأوثقیه و الأصدقیه، و ذلک لأن ملکه الصدق و الوثاقه فی الأوثق و الأصدق تکون أشد مما فی الثقه و الصادق، و علیه یکون خبرهما أقرب إلی الواقع، فیتعدی منهما إلی کل مزیه توجب القرب إلیه.

(1). لا توجد کلمه «بمثل و نحوهما» فی عباره شیخنا الأعظم، فإنه «قده» اعتمد علی وصفی الأصدقیه و الأوثقیه فی التعدی عن المرجحات المنصوصه، و لیس هناک وصف آخر حتی یعبر عنه ب «مثل». و لعلّ المصنف ألحق الأفقهیه بالأصدقیه و الأوثقیه، بأن یکون الترجیح بکثره الفقاهه من جهه دخلها فی نقل ألفاظ الروایه بالمعنی، لجواز هذا النقل قطعا، و حینئذ یکون أخذ الأفقهیه لأجل دخلها فی النقل بالمعنی، لا لمجرد اطّلاعه علی ما هو أجنبی عن مورد الروایه حتی تکون مرجحا تعبدیا.

(2). کلمه «من» فی «مما» بیان ل «و نحوهما» و المراد ب «ما» الموصول المرجحات، و «فیه» ظرف مستقر متعلق بأحد أفعال العموم مثل «یکون»، و ضمیره راجع إلی الموصول، و أصل العباره هکذا: «و نحوهما من المرجحات التی یکون فیها الکشف» فسقط لفظ «الکشف أو الإحراز مثلا» عن العباره، یعنی: أن فی الأصدقیه و الأوثقیه

ص: 209

من (1) الدلاله علی أن المناط فی الترجیح بها هو کونها (2) موجبه للأقربیه إلی الواقع (3) «-» .

-------------------------------

و نحوهما من الأمور - التی فیها کشف و إراءه - دلاله علی أن المناط فی الترجیح بالمرجحات هو کونها موجبه للأقربیه إلی الواقع.

(1). بیان ل «ما» الموصول فی «لما فی الترجیح» و تقریب للاستدلال بالأصدقیه و الأوثقیه و نحوهما، و لیس بیانا للموصول فی «مما».

(2). هذا الضمیر و ضمیر «بها» راجعان إلی «الأصدقیه و الأوثقیه و نحوهما».

(3). المعبّر عنها فی القوانین فی قانون الترجیح ب «ما هو أقرب إلی الحق النّفس الأمری، لا ما هو أقرب بالصدور عن المعصوم علیه السلام... إلخ» و قد نسب اعتبار الأقربیه إلی الواقع نوعا إلی المشهور، و المراد بالأقربیه کون احتمال مخالفه الخبر الواجد لمرجح للواقع أقل من احتمال مخالفه الخبر الفاقد له للواقع، هذا.

===============

(-). بنی شیخنا الأعظم التعدی عن المرجحات المنصوصه علی أحد أمرین علی سبیل منع الخلوّ، فقال: «فلا بد للتعدی من المرجحات الخاصه المنصوصه من أحد أمرین، إمّا أن یستنبط من النصوص و لو بمعونه الفتاوی وجوب العمل بکل مزیه توجب أقربیّه ذیها إلی الواقع، و إما أن یستظهر من إطلاقات التخییر الاختصاص بصوره التکافؤ من جمیع الوجوه. و الحق أن تدقیق النّظر فی أخبار الترجیح یقتضی الالتزام الأول، کما أن التأمل الصادق فی أخبار التخییر یقتضی الالتزام الثانی...» ثم أخذ فی الوجوه الثلاثه - المذکوره فی المتن - المستفاده من الأخبار.

لکن یمکن أن یقال: بمنع کلا الأمرین. أما استنباط وجوب العمل بکل مزیه من أخبار الترجیح فموقوف علی قرینه تدل علی عدم خصوصیه للمرجِّحات المنصوصه. و هذه القرینه إن کانت هی التلویحات الوارده فیها فسیأتی من المصنف مناقشتها. و أما قوله: «و لو بمعونه الفتاوی» فلا یخلو من مسامحه، إذ لیست الشهره الفتوائیه جابره لضعف دلاله أخبار الترجیح علی فرض قصورها عن إثبات التعدی إلی کل مزیه.

و أما اختصاص إطلاقات التخییر بالمتکافئین من جمیع الوجوه فغیر ظاهر، لما عرفت فی الفصل المتقدم من أن بعض تلک الأخبار صدر لبیان وظیفه المتحیر الّذی جاءه الخبران

ص: 210

و لما (1) فی التعلیل «بأن المشهور مما لا ریب فیه»

-------------------------------

(1). معطوف علی «لما» فی قوله: «لما فی الترجیح» و إشاره إلی ثانی الوجوه التی استدل بها الشیخ علی التعدی إلی المرجحات غیر المنصوصه، و هو تعلیل الأخذ بالخبر المشهور فی مقبوله ابن حنظله بقوله علیه السلام: «فان المجمع علیه لا ریب فیه » بتقریب:

أن تعلیل الترجیح فی الخبر المشهور بعدم الریب فیه ظاهر فی نفی الریب عنه بقول مطلق و من جمیع الجهات. لکن هذا الظاهر غیر مراد هنا قطعا، لقرائن مسلّمه.

منها: عدم إفاده الشهره الروائیّه للقطع بالصدور و الدلاله و الجهه، بل المقتضی لحصول هذا القطع هو الشهره الروائیّه و الفتوائیه معا، و المفروض فی المقبوله شهره الروایه خاصه، لقوله: «مشهوران مأثوران قد رواهما الثقات».

و منها: أن السائل سأل عن حکم تعارض الخبرین، و لو کان أحدهما قطعیا من جمیع الجهات و کان الآخر موهونا کذلک لما کان مجال لفرض التعارض بینهما، و لا للسؤال عن حکم الخبرین المشهورین، فلا بد أن یکون الریب المنفی إضافیا لا حقیقیا، إذ یتجه السؤال حینئذ عما هو أقرب إلی الواقع، و یکون الریب فیه أقلّ من الآخر.

و منها: أن الإمام علیه السلام بعد تعلیل الأخذ بالمشهور ب «أن المجمع علیه لا ریب فیه » استند إلی خبر التثلیث، و ظاهره إدراج الخبر الشاذ - المقابل للمشهور - فی الشبهه، لا فی بیِّن الغیّ و الحرام البیِّن، فإن المکلف مجبول علی عدم الأخذ بما کان هذا شأنه.

و علیه یصیر الخبر المشهور مما لا ریب فیه بالإضافه إلی غیره، لا قطعیا من جمیع الجهات.

و منها: أن الإمام علیه السلام حکم بترجیح أحد الحکمین بصفات الحاکم من الأصدقیه و نحوها، و تقدیم خبر الأصدق إنّما هو من جهه أقربیته إلی الواقع، فتقوّی أصاله الصدور فی الخبر، لکون راویه أصدق من راوی الخبر الآخر، و بعد التکافؤ فی الصفات رجح

===============

المتعارضان، بلا استفصال عن تکافئهما و تفاضلهما، فاستظهار اختصاصها بالمتعادلین دعوی عهدتها علی مدّعیها. بل لا وجه لحملها علی المتکافئین من ناحیه المرجحات المنصوصه خاصه أیضا کما التزم به المحقق الآشتیانی«» «قده» فان تقیید تلک الإطلاقات بدلیل خارجی أمر و استظهار الاختصاص بصوره التکافؤ أمرٌ آخر.

ص: 211

من (1) استظهار أن العله (2) هو عدم الریب فیه بالإضافه إلی الخبر الآخر و لو کان فیه ألف ریب «-» .

و لما (3) فی التعلیل بأنّ الرشد فی خلافهم.

-------------------------------

الإمام علیه السلام الخبر المشهور علی غیره، و مقتضی الترتیب تقدیم خبر الأصدق - و لو لم یکن مشهورا - علی الخبر المشهور الّذی رواه الصادق. و لو کان الخبر المشهور قطعیا من جمیع الجهات لما صح جعل الأصدقیه موجبه لأقربیه الخبر المخالف للمشهور.

و لمّا تعذر الأخذ بظاهر التعلیل فی نفی الریب عن الخبر المشهور من جمیع الجهات - بما تقدم من القرائن - فلا بد من الأخذ بما هو أقرب إلی المعنی الحقیقی، و هو أن یکون الریب فی أحدهما أقل من الآخر بعد اشتراکهما فی أصل الریب، و أنّ الریب المنفی فی الخبر المشهور هو خصوص الریب الموجود فی الخبر الشاذ. و محصل التعلیل حینئذ: أن المدار فی حجیه أحد الخبرین المتعارضین هو قله احتمال المخالفه للواقع فیه، و أقربیه احتمال مطابقته له من احتمال مطابقه الآخر له، فیتعدی حینئذ من الشهره إلی کل مزیه توجب أقربیه ذیها إلی الواقع من الخبر الفاقد لتلک المزیه.

(1). بیان ل «ما» الموصول فی قوله: «و لما فی التعلیل».

(2). أی: العله فی ترجیح المشهور علی الخبر الشاذ هو عدم الریب الإضافی دون الحقیقی، فلیس کل ریب منفیا عن الخبر المشهور، بل المنفی عنه هو الریب الموجود فی الشاذ. و ضمیر «فیه» فی کلا الموضعین راجع إلی «المشهور».

(3). معطوف علی «لما فی الترجیح» و إشاره إلی الوجه الثالث من الوجوه التی استدل بها علی التعدّی، و هو تعلیلهم علیهم السلام فی جمله من الروایات لتقدیم الخبر المخالف للعامه ب «أن الحق و الرشد فی خلافهم» و محصل تقریب الاستدلال به: أنّ المراد بکون الرشد فی خلافهم إمّا من جهه کون الحق فی مخالفتهم دائما، و إمّا من جهه کونه فی

===============

(-). کما عن الشیخ «قده» و لعل الداعی له إلی جعل الریب إضافیا حتی یصح التعدی منه إلی کل ما یکون کذلک هو: أن نفی الریب مطلقا صدورا و دلاله وجهه ممتنع هنا، لعدم تعقل فرض الشهره فی الخبرین، مع أنه مفروض فی المقبوله و المرفوعه.

ص: 212

و لا یخفی (1) ما فی الاستدلال بها. أما الأوّل (2) فلأنّ (فإن ) «-» جعل

-------------------------------

مخالفتهم غالبا کما أشار إلیه الشیخ «قده» بقوله: «فان هذه کلها قضایا غالبیه لا دائمیه».

و الأوّل باطل جزما کما هو واضح، لموافقه جمله من أحکامهم للواقع، و لذا لمّا کان هذا التعلیل نظریا لا بدیهیا بیّن علیه السلام وجهه فی روایه الأرجانی المتقدمه فی الفصل السابق من أن مبنی دینهم علی مخالفه أمیر المؤمنین «علیه أفضل صلوات المصلین» فیما یسألونه منه علیه السّلام و جعل ضد له من عند أنفسهم، و لذلک تکون مخالفتهم أماره نوعیه علی الحق، کما أن موافقتهم أماره نوعیه علی الباطل.

و علیه فبعد بطلان الاحتمال الأوّل، فالمتعیّن هو الثانی، فمرجع التعلیل حینئذ إلی: أن مخالفه العامه مرجحه، لکونها أقرب إلی الواقع غالبا، فکل شی ء یوجب هذه الأقربیه یکون مرجحا و إن کان غیر مخالفه العامه.

(1). هذا شروع فی ردّ الوجوه المذکوره التی استدل بها علی التعدی عن المرجحات المنصوصه، و ضمیر «بها» راجع إلی الوجوه المستفاده من العباره.

(2). أی: الوجه الأوّل الّذی تعرض له المصنف بقوله: «لما فی الترجیح بمثل الأصدقیه... إلخ» و محصل ما أفاده فی ردِّه یرجع إلی أمرین، أحدهما: أن الاستدلال المزبور علی التعدی مبنی علی ظهور جعل الحجیه أو المرجِّحیه - لشی ء فیه جهه کشف و إراءه - فی کون تمام ملاک هذا الجعل هو حیثیه الکشف و الطریقیه حتی یصح التعدی عنه إلی کل ما فیه هذه الحیثیه. و هذا الظهور فی حیِّز المنع، لاحتمال دخل خصوصیه ذلک

لکنه لیس کذلک، إذ المراد بنفی الریب مطلقا نفیه من حیث الصدور، لأنّه الأثر المترتب علی الشهره من حیث الروایه. و أمّا النفی بقول مطلق - و من جمیع الجهات الثلاث - فهو أثر شهره الخبر روایه و فتوی، و هذا غیر الشهره من حیث الروایه فقط، فإنّ شهره الخبرین حینئذ لا مانع منها. کما أنّه لا مانع من دعوی نفی الریب حقیقه من ناحیه الصدور، و التعدی إلی کل ما یوجب نفی الریب صدورا.

===============

(-). کما فی أکثر النسخ حتی النسخه المطبوعه علی النسخه الأصلیه المخطوطه. لکن الأولی أن یکون «فلأنّ» - کما فی حاشیه العلامه الرشتی «قده» - و لأن یکون مطابقا لقرینه فی قوله: «أما الثانی فلتوقفه، أما الثالث فلاحتمال».

ص: 213

خصوص شی ء فیه (1) جهه الإراءه و الطریقیه حجه أو مرجحا لا دلاله فیه علی أن الملاک فیه بتمامه (2) جهه إراءته، بل لا إشعار (3) فیه کما لا یخفی، لاحتمال (4) «-» دخل خصوصیّته

-------------------------------

الشی ء فی الجعل، لا جهه الإراءه، و لا دافع لهذا الاحتمال، فاستناد التعدی إلی هذا الوجه غیر صحیح، و إلاّ جاز التعدی إلی حجیه کل ما یفید الظن کالشهره و الأولویه، و هو کما تری.

و ببیان آخر: لا ریب فی أنّ جهه الإراءه و الکشف محفوظه فی أصدقیه المخبر و أوثقیته، لکن احتمال دخل صنف خاص من المرجح لا دافع له، فکما أن جعل الحجیه لخبر الثقه لا یوجب التعدّی إلی حجیّه کلِّ ما یوجب الظن أو الوثوق کالشهره الفتوائیه، و لیس ذلک إلاّ لاحتمال خصوصیه فی خبر الثقه، فکذا جعل المرجحیه لخصوص الأصدقیه لا یوجب التعدی إلی کل ما یوجب الأقربیه إلی الواقع کالأضبطیه و علوِّ السند، خصوصا بملاحظه أن الترجیح یکون بالصدق المخبری لا الخبری، إذ لم یعلّق الحکم علی کل ما هو أوصل إلی الواقع و أطبق علیه حتی یجی ء احتمال التعدی إلی کل ما یوجب القرب إلیه، بل علِّق علی کون أحد الراویین أصدق من الآخر، لمداقّته بحسب اعتقاده فی نقله، و حینئذ لا وجه للتعدی إلی کل مزیه تقرِّب إلی الواقع.

(1). أی: فی الشی ء، و قوله: «فیه جهه» صفه ل «شی ء» و قوله: «لا دلاله» خبر «فان جعل».

(2). أی: بتمام الملاک، و ضمیر «فیه» فی «لا دلاله فیه، الملاک فیه، لا إشعار فیه» راجع إلی «جعل»، و ضمیر «إراءته» إلی «شی ء».

(3). إضراب علی قوله: «لا دلاله» یعنی: لا دلاله بل و لا إشعار - فی جعل شی ء مرجِّحا أو حجه - علی کون ملاک الجعل هو کشفه و طریقیته حتی یتعدی إلی کل کاشف و طریق.

(4). الظاهر أنّه علّه لعدم الإشعار، یعنی: أنّ احتمال دخل خصوصیه المورد کالأصدقیه و غیرها مانعٌ عن إشعار جعل المرجحیه بکون تمام الملاک فی جعلها هو الکشف.

===============

(-). هذا التعلیل لا یلائم عدم الإشعار بل یلائم الإشعار. نعم ذلک یناسب عدم الدلاله، حیث إن

ص: 214

فی مرجِّحیته (1) أو حجیته (2). لا سیّما (3)قد ذکر

-------------------------------

(1). هذا الضمیر و ضمیرا «خصوصیته، حجیته» راجعه إلی «شی ء».

(2). لا یخفی أنّ عبارته من «جعل خصوص شی ء فیه جهه الإراءه» إلی هنا کانت راجعه إلی الأمر الأوّل الّذی تقدم تفصیله بقولنا: «أحدهما ان الاستدلال المزبور... إلخ».

(3). هذا إشاره إلی الأمر الثانی الّذی أفاده فی ردِّ الوجه الأوّل علی التعدی، و حاصله:

أنه - بعد تسلیم الظهور - لا بدّ من رفع الید عنه، لاحتفافه بما یمنعه عن الحجیه.

توضیحه: أنّ الترجیح بالصفات الثلاث - و هی الأورعیه و الأفقهیه و الأعدلیه المذکوره مع الأصدقیه و الأوثقیه - تعبدی، و لیس لأجل الکشف و الطریقیه، و ذلک لاشتراک العداله و الأعدلیه و الورع و الأورعیه فی عدم الداعی إلی تعمُّد الکذب، و فی احتمال الخطاء و النسیان، فالترجیح بالأعدلیه و الأورعیه لیس لأجل الکشف بل للتعبد.

نعم لو أرید بالأورعیه خصوص التورُّع فی القول - خصوصا فیما یتعلق بنقل الروایه - کانت کالأصدقیه فی کونها مقرِّبه للخبر إلی الواقع، لکن هذا الاحتمال یندفع بإطلاق «أورعهما» الظاهر فی اعتبار الأورعیه فی جمیع أفعاله و أقواله، لا خصوص ما یتعلق بنقل الخبر، و یکون مرجِّحیتها حینئذ متمحضه فی التعبد.

و کذلک الأفقهیه التی هی أشدیه استنباط الحکم و استخراجه من الأدلّه، فإنّها لا تلازم

===============

قوه احتمال دخل خصوصیه المورد تمنع الظهور العرفی، و لا تمنع الإشعار. فالأولی تعلیل عدم الإشعار بعدم تکفل الدلیل إلاّ لجعل الحکم علی موضوعه. و أما ملاک الجعل فبیانه أجنبی عن الجعل و شأن الجاعل، لأنّه خارج عن حیطه التشریع، و بیانه إخبار عن أمر خارجی أجنبی عن التشریع.

و علیه فلیس مدلول الخطاب إلاّ إنشاء الحکم لموضوعه من دون دلاله له علی ملاکه و لا إشعار به، و فهم الملاک أحیانا بأفهامنا القاصره لوجوه استحسانیه یکون من العله المستنبطه التی لا عبره بها، لخروجها عن المدلول العرفی للخطاب.

إلاّ أن یقال: إنّ إنشاء الحکم لموضوعه غیر مانع عن الإشعار الّذی هو أجنبی عن الظهور العرفی المعتبر عند أبناء المحاوره، فإنکار الإشعار مکابره، فالأولی منع حجیته، لا إنکار أصله الّذی وجوده کعدمه فی عدم الاعتبار.

ص: 215

فیها (1) ما لا یحتمل الترجیح به إلاّ تعبُّدا، فافهم (2).

-------------------------------

الصدق، إذ ربما یکون غیر الأفقه أصدق منه فی کلامه، لموافقته للمشهور أو لمن هو أفقه من هذا الأفقه من الفقهاء الماضین، فالترجیح بالأفقهیه أیضا تعبد. و وحده السیاق تقتضی کون الترجیح بالأصدقیه و الأوثقیه أیضا تعبدیّا، فلا یصلح أن یکون وجها للتعدی عن المرجحات المنصوصه إلی غیرها مما یوجب الأقربیه إلی الواقع.

فإن قلت: هذا الإشکال الثانی غیر وارد علی کلام الشیخ، لأنه «قده» قسّم الترجیح بصفات الراوی إلی قسمین، فمنها ما یکون تعبدیا کالأورعیه، و منها ما یکون مقرِّبا إلی الواقع، و التعدی عن المرجحات المنصوصه یستند إلی القسم الثانی لا الأوّل، و علیه فلا وجه للإیراد علیه بأن بعض المرجحات متمحّض فی التعبدیه.

قلت: الظاهر ورود الإشکال علی کلام الشیخ، فإنّ المرجحات و إن کانت علی قسمین، و التعدی مستند إلی ما یکون مقرِّبا إلی الواقع، إلاّ أنّ المصنف «قده» یدّعی احتفاف مثل «الأصدقیه» بالأورعیه التی لا یحتمل فیها إلاّ التعبد، و هذا الاحتفاف یوجب إراده الترجیح التعبدی فی الأصدقیه و الأوثقیه أیضا، و یسقط ظهور الکلام فی کون تمام مناط الترجیح بهما الأقربیه إلی الواقع. و لا دافع لهذا الاحتمال، إذ لا بد من استقرار الظهور فی کون المناط هو الأقربیه حتی یتعدی منهما إلی سائر المرجِّحات.

(1). أی: فی المرجحات، و ضمیر «به» راجع إلی «ما» الموصول المراد به المرجح.

یعنی: قد ذکر فی المرجحات التی لا یحتمل الترجیح بها إلاّ تعبُّدا، و هذا صالح لأن یکون قرینه علی إراده الترجیح التعبدی فی الأصدقیه و الأوثقیه أیضا.

(2). لعلّه إشاره إلی مخدوشیه الرد الثانی المذکور بقوله: «لا سیما... إلخ» و محصله: أنّ دعوی کون الترجیح بالأورعیه و الأعدلیه و الأفقهیه تعبدیّا لا تخلو من منع، لقوُّه احتمال کون الترجیح بها بملاک الأقربیه إلی الواقع، ضروره أن الأورع - لبذل غایه جهده فی إحراز الواقع - یحصل له الوثوق و الاطمئنان بصدق ما ینقله و مطابقته للواقع أکثر من الوثوق الحاصل للورع. و کذا الأفقه، فإنّ أکثریّه تتبعه و ممارسته - فی مقدمات استنباط الحکم و استخراجه من الأدلّه - من تتبع الفقیه و ممارسته توجب الاطمئنان الکامل بمطابقه رأیه للواقع. و کذا الأعدل، فإنّ المرتبه العلیا من مراتب العداله توجب الفحص التام الموجب

ص: 216

و أما الثانی (1) فلتوقفه علی عدم کون الروایه المشهوره فی نفسها مما

-------------------------------

لوثوق بالصدق لا یحصل ذلک الوثوق للعادل.

و بالجمله: فحمل الترجیح بهذه الصفات الثلاث علی التعبد دون الکشف و الطریقیه - حتی یکون مانعا عن صحه التمسک بالأصدقیه و الأوثقیه علی التعدی إلی غیر المرجحات المنصوصه - یکون بلا موجب.

(1). أی: الوجه الثانی من وجوه التعدی إلی غیر المرجحات المنصوصه، و هو الّذی تعرض له بقوله: «و لما فی التعلیل بأن المشهور مما لا ریب فیه... إلخ»، توضیح رده: أنّه یرد علیه أوّلا: أن الاستدلال المزبور لإثبات التعدِّی إلی المرجحات غیر المنصوصه مبنیٌّ علی إراده الریب الإضافی من قوله علیه السلام: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه » بأن یراد بالریب المنفی فی الخبر المشهور الریب الموجود فی الخبر الشاذ حتی یصح الاستدلال به علی مرجحیه کل ما یوجب قلّه الریب فی الروایه. مع أنّ الأمر لیس کذلک، لأنّ الشهره فی الصدر الأوّل کانت بمعناها اللغوی و هو الظهور، دون معناها المصطلح عند المتأخرین، و ذلک لأن اهتمام الرّواه بإکثار ضبط روایه فی أصولهم و بذل الجهد فی ذلک کان موجبا للوثوق و القطع العادی بصدور تلک الروایه، بحیث صح نفی الریب بنحو الاستغراق العرفی عنها، و یقال: «إنّها مما لا ریب فیه» و هذا یوجب التعدی إلی کل ما یوجد الوثوق بالصدور، لا إلی کلّ ما یوجب الأقربیه إلی الواقع کما هو المطلوب. فلو سلِّم التعدی إلی المرجحات غیر المنصوصه کان مورده المرجح الصدوری، و هو أجنبی عن المدعی.

و بعباره أخری: لا یدور الأمر فی قوله علیه السلام: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه » بین نفی الریب حقیقه - أی بقول مطلق - و بین نفیه بالإضافه إلی خبر آخر فیه ریب أکثر حتی یکون تعذر إراده المعنی الأوّل قرینه معیِّنه للثانی. و الوجه فی عدم الدوران: أن الغرض من الترجیح بالشهره هو تقدیم أحد الخبرین المتعارضین بالمرجِّح الصدوری - أی من ناحیه سنده - علی الخبر الآخر، فمعنی قوله علیه السلام: «فإنّ المجمع علیه لا ریب فیه » أن الخبر المشهور لا ریب فیه من جهه صدوره فقط، لکون الشهره بمعناها اللغوی و هو الظهور، فالخبر المشهور یصیر مما لا ریب فیه من ناحیه صدوره عن الإمام علیه السلام،

ص: 217

لا ریب فیها، مع (1) أنّ الشهره فی الصدر الأوّل بین الرّواه و أصحاب الأئمه

-------------------------------

و لکن هذا الاشتهار لا یوجب قطعیّه دلاله الخبر و جهته حتی یصیر الخبر مما لا ریب فیه بقول مطلق و من جمیع الجهات، فإنّ القطع بالدلاله و الجهه لا یحصل بمجرد شهره الروایه، بل لا بد من الشهره العملیه أیضا، کما تقدم بیانه فی الفصل السابق. و المفروض فی المقبوله و المرفوعه شهره الروایه خاصه بلا تکفل لحیثیه الدلاله، و یتجه حینئذ تعارض خبرین مشهورین کما ادعاه عمر بن حنظله بقوله: «کلاهما مأثوران مشهوران».

و من المعلوم أنه لا منافاه بین القطع بصدور خبرین و بین تنافیهما مدلولا، لکونهما ظاهرین، و لم یقطع بصدورهما معا لبیان الحکم الواقعی، فهما قطعیان سندا و ظنیان دلاله وجهه.

و الحاصل: أن المراد بالریب المنفی هو ما یتعلق بحیثیه الصدور فقط، و لا مانع من إراده عدم الریب الحقیقی العرفی فی الخبر المشهور بلحاظ القطع بصدوره، و لا مجال للحمل علی نفی الریب الإضافی حتی یتعدی به إلی کل مزیه توجب الأقربیه.

و ثانیا: أن الشهره فی الصدر الأوّل لمّا کانت موجبه للقطع بالصدور کانت ممیِّزه للحجه عن غیرها، لا مرجحه لحجّه علی مثلها، فتخرج الشهره عن المرجحیه و تندرج فی ممیِّزات الحجه عن اللاحجه. و هذا خلاف المفروض و هو کون الشهره من مرجحات الخبرین المتعارضین الواجدین لشرائط الحجیه لو لا التعارض.

فصار المتحصّل أوّلا: أنّ إراده الریب الإضافی خلاف الظاهر الّذی لا موجب لارتکابه، خصوصا مع قرینیه الشهره علی إراده الحقیقی منه.

و ثانیا: أن نفی الریب مطلقا یوجب التعدّی عن الشهره إلی کل ما یوجب العلم أو الاطمئنان بالصدور، لا الأقربیه إلی الواقع کما هو المدّعی.

و ثالثا: أنّ عدّ الشهره بمعناها اللغوی من مرجحات الخبرین المتعارضین مسامحه، بل لا بدّ أن یُعدّ من ممیِّزات الحجه عن اللاحجه.

(1). هذا تمهید لإثبات إمکان إراده نفی الریب مطلقا، لا الریب الإضافی الّذی هو مبنی الاستدلال علی التعدی، و حاصله: أن شرط الاستدلال علیه - و هو کون الریب المنفی فی الخبر المشهور إضافیا - مفقود، لأنّ الروایه المشهوره فی نفسها مما لا ریب فیه مطلقا -

ص: 218

علیهم السّلام موجبه لکون الروایه مما یطمأنّ بصدورها بحیث یصح أن یقال عرفا: «انها مما لا ریب فیها» (1) کما لا یخفی، و لا بأس (2)بالتعدی منه إلی مثله (3) مما یوجب الوثوق و الاطمئنان بالصدور، لا إلی (4) کل مزیّه و لو لم توجب إلاّ أقربیه ذی المزیه إلی الواقع من المعارض (5) الفاقد لها.

-------------------------------

کما هو ظاهره - لما أفاده من «أن الشهره فی الصدور الأوّل بین الروایه... إلخ» و المفروض أنّ الاستدلال به مبنیّ علی عدم کون الروایه المشهوره فی نفسها مما لا ریب فیه. و علیه فلا وجه للتمسک به علی التعدی، لکون شهره الروایه حینئذ من ممیزات الحجه عن اللاحجه.

(1). یعنی: بنحو الاستغراق العرفی، و ضمیرا «بصدورها، أنّها» راجعان إلی الروایه، و ضمیر «فیها» راجع إلی الروایات المستفاده من العباره، و تأنیثه باعتبار الروایات المراده من الموصول فی «ممّا».

(2). هذا إشاره إلی: أنّ التعدّی من الشهره الموجبه للاطمئنان بالصدور و إن کان صحیحا، لکنه لا یجدی فی إثبات المدعی و هو التعدی عن المرجحات المنصوصه إلی غیرها مما یوجب أقربیّه مضمون أحد الخبرین إلی الواقع، فجواز التعدّی عن الشهره إلی غیرها مما یوجب أرجحیه الصدور لا یثبت المدّعی، و هو جواز التعدی إلی کل ما یوجب الأقربیه إلی الواقع کما لا یخفی. و قد مرّ آنفا توضیحه بقولنا: «و هذا یوجب التعدی إلی کل ما یوجد الوثوق بالصدور... إلخ».

(3). هذا الضمیر و ضمیر «منه» راجعان إلی «الشهره» و کان الأولی تأنیث الضمیرین، إلاّ أن یراد «الاشتهار» من الشهره، و الأمر فی التذکیر و التأنیث بعد وضوح المطلب سهل.

(4). معطوف علی «إلی مثله» غرضه: أنّ التعدی الثابت غیر مفید، و التعدّی المفید غیر ثابت، لما مرّ من أن التعدی المفید هو التعدی إلی ما یوجب الأقربیه إلی الواقع، و هو غیر ثابت، و التعدی الثابت هو التعدی إلی ما یوجب الاطمئنان بالصدور، و ذلک غیر مفید.

(5). متعلق ب «أقربیه» و کذا «إلی الواقع» و ضمیر «لها» راجع إلی «المزیه».

ص: 219

و أما الثالث (1) فلاحتمال أن یکون الرشد فی نفس المخالفه،

-------------------------------

(1). أی: ثالث الوجوه التی استدل بها علی التعدّی عن المرجحات المنصوصه إلی غیرها، و هو ما أشار إلیه المصنف بقوله: «و لما فی التعلیل بأن الرشد فی خلافهم».

توضیح ردِّ المصنف له: أنه یحتمل فی التعلیل بکون الرشد فی خلافهم عده وجوه:

أحدها: أن تکون مخالفتهم معنی اسمیّا، بأن یقال: إن نفس المخالفه - لکونها إرغاما لأنفهم - مطلوبه مع الغضِّ عن غلبه إیصالها إلی الواقع، فهو نظیر الأمر الوارد بمخالفه الیهود و النصاری من مثل «انّ الیهود و النصاری لا یصبغون» فی الدلاله علی أن مخالفتهم أمر مرغوب فیه فی نفسه. و من المعلوم أنّه علی هذا الوجه لا یصحّ الاستدلال المزبور، لعدم لحاظ کشف المخالفه حینئذ عن مطابقه الخبر المخالف لهم للواقع، بل فی نفس مخالفتهم مصلحه أقوی من مصلحه الواقع، فلو کان قولهم مطابقا للواقع کانت مصلحه مخالفتهم مقدّمه علی مصلحه الواقع.

ثانیها: أنه بعد تسلیم کون مخالفتهم أماره غالبیّه علی أن الحق فی خلافهم کما فی المرفوعه - و عدم دلاله التعلیل علی مطلوبیّه نفس مخالفتهم من جهه ظهور هذا التعبیر فی الطریقیه لا النفسیّه - لا یصلح التعلیل للاستدلال المزبور أیضا، لأنّ هذه المخالفه توجب الاطمئنان بوجود خلل فی الخبر الموافق لهم، إمّا فی صدوره، و إمّا فی جهته. و لا مانع من التعدِّی إلی مثل المخالفه من کل مزیّه توجب الاطمئنان بوجود خلل فی الخبر الفاقد لتلک المزیّه، لا إلی کلِّ مرجِّح و لو لم یوجب إلاّ الأقربیه إلی الواقع من الخبر المعارض له، فتکون مخالفه العامه حینئذ کشهره الروایه بین الرُّواه من ممیِّزات الحجه عن اللاحجه، لا من مرجِّحات إحدی الحجتین علی الأخری التی هی محل البحث.

ثالثها: أنّه بناء علی کون التعلیل «بأنّ الرُّشد فی خلافهم» ناظرا إلی صدور الخبر الموافق للعامه تقیّه، فمع الوثوق بصدور الخبرین معا یحصل الاطمئنان لا محاله بصدور الخبر الموافق تقیّه، و بهذا الوثوق یخرج عن موضوع دلیل الحجیه، فتکون مخالفه العامّه - علی هذا الفرض - من ممیِّزات الحجه عن اللاحجه، فلا یصح الاستدلال بالتعلیل المزبور علی التعدّی عن المرجحات المنصوصه إلی غیرها ممّا یوجب الأقربیه إلی الواقع، لأنّ الکلام فی ترجیح أحد الخبرین المتعارضین مترتب علی اجتماع شرائط الحجیه من

ص: 220

لحسنها (1). و لو سلِّم (2) أنه لغلبه الحق فی طرف الخبر المخالف فلا شبهه فی حصول الوثوق بأنّ الخبر الموافق (3) المعارض بالمخالف لا یخلو من الخلل صدورا أو جهه، و لا بأس (4) بالتعدِّی منه إلی مثله (5) کما مرّ آنفا (6).

و منه (7) انقدح حال ما إذا کان التعلیل لأجل انفتاح باب التقیه

-------------------------------

الصدور و الدلاله و الجهه فی کل منهما، و انحصار المانع عن حجیّتهما الفعلیه فی التعارض. و أمّا إذا کانت موافقه العامه موجبه لخلل فی الصدور أو الجهه صارت مخالفتهم ممیِّزه للحجه عن غیرها.

(1). أی: لحسن المخالفه بمعناها الاسمی، و هذا إشاره إلی الاحتمال الأول.

(2). یعنی: و لو سُلِّم أنّ «الرُّشد فی خلافهم» یکون لغلبه الحق، و وجه التسلیم هو ظهور الأمر بأخذ ما وافق الکتاب و ما خالف العامه فی الطریقیه لا النفسیّه. و هذا إشاره إلی الاحتمال الثانی.

(3). یعنی: الموافق للعامه، و «المعارض» صفه «الموافق».

(4). غرضه: أنّ التعدی إلی غیر المرجحات المنصوصه بناء علی کون مخالفه العامه لأجل غلبه الحق فی طرف الخبر المخالف و إن کان صحیحا، لکنه لا یفیدنا، لأنّ مقتضاه التعدی إلی مزیه توجب أرجحیه الصدور، لا الأقربیه إلی الواقع کما هو المقصود، و قد اتّضح هذا بقولنا: «فلا مانع من التعدی إلی مثل المخالفه من کل مزیه... إلخ».

(5). هذا الضمیر و ضمیر «منه» راجعان إلی «المخالفه» المؤوّله إلی الخلاف، و المراد بالمثل کموافقه أحد الخبرین للاحتیاط دون الآخر، کما إذا دلّ أحدهما علی اعتبار تثلیث التسبیحات الأربع فی الأخیرتین من الرباعیه، و الآخر علی کفایه الواحده، فیقدم الأوّل - بعد تکافئهما من جمیع الجهات - لمجرد موافقته للاحتیاط.

(6). فی ردِّ الاستدلال بالتعلیل ب «أن المشهور مما لا ریب فیه» حیث قال: «و لا بأس بالتعدی منه إلی مثله مما یوجب الوثوق و الاطمئنان بالصدور».

(7). أی: و ممّا ذکرناه فی الاحتمال الثانی و هو غلبه الحق فی طرف المخالف... إلخ، و هذا إشاره إلی الوجه الثالث الّذی أوضحناه بقولنا: «ثالثها: انه بناء علی کون التعلیل بأن

ص: 221

فیه (1)، ضروره (2) کمال الوثوق بصدوره کذلک (3) مع الوثوق بصدورهما (4) لو لا القطع به (5) فی الصدر الأوّل، لقله (6) الوسائط و معرفتها «-» هذا.

-------------------------------

الرشد فی خلافهم ناظرا...».

(1). أی: فی الخبر الموافق.

(2). تعلیل لقوله: «انقدح» و غرضه «قده» أنّ الاحتمال الثالث - و هو کون التعلیل لأجل انفتاح باب التقیه - متّحد مع الاحتمال الثانی فی اختلال الخبر الموافق لهم من جهه الصدور، و عدم شمول دلیل اعتبار الخبر الواحد له، و کون مخالفه العامه - بناء علی هذا الاحتمال - من ممیِّزات الحجه عن اللاحجه کمخالفتهم بناء علی الاحتمال الثانی، و هو کون مخالفتهم لغلبه الحق فی الخبر المخالف لهم المطابق للواقع غالبا، لا من مرجِّحات إحدی الحجتین علی الأخری - کما هو المقصود و ظاهر الروایه من حجیه کل من الخبرین لو لا المعارضه - حتی یستدل بها علی التعدِّی عنها إلی غیرها مما یوجب الأقربیّه إلی الواقع.

(3). أی: تقیه، و ضمیر «بصدوره» راجع إلی «الخبر الموافق».

(4). أی: بصدور الخبر المخالف و الموافق. و هذا توطئه لبیان کون مخالفه العامه لأجل التقیه ممیِّزه للحجه عن اللاحجه، لا مرجِّحه لإحدی الحجتین علی الأخری. توضیحه: أن صدور الروایتین لمّا کان فی الصدر الأوّل موثوقا به - بل مقطوعا به - لقلّه الوسائط، و معرفتها أوجب ذلک الوثوق بخلل فی جهه صدور الموافق، و أنه صدر تقیه، فلا یشمله دلیل الاعتبار، فتکون مخالفه العامه حینئذ خارجه عن مرجحات الخبرین، و داخله فی ممیِّزات الحجه عن اللاحجه کما بیّنه فی الفصل السابق بالنسبه إلیه و إلی موافقه الکتاب.

(5). أی: بصدورهما، و قوله: «لو لا القطع» قید ل «الوثوق».

(6). متعلق ب «القطع» و تعلیل له، و ضمیر «معرفتها» راجع إلی الوسائط.

فتلخص: أنّ شیئا من الاحتمالات الثلاثه فی تعلیل الإمام علیه السلام ب: «أن الرشد فی خلافهم» لا یجدی فی استدلال الشیخ و غیره ممّن یذهب إلی التعدِّی من المرجحات

===============

(-). قد یمنع التمسک بالتعلیل المزبور للتعدی إلی المرجحات غیر المنصوصه بما أفاده

ص: 222

...........

-------------------------------

المنصوصه إلی غیرها، لما فی الاحتمال الأوّل من أجنبیّه حسن المخالفه فی نفسها عن التعدی إلی کلِّ ما یوجب الأقربیه إلی الواقع.

و فی الاحتمال الثانی من أن مقتضی کون الرشد غالبا فی مخالفتهم و الغیِّ فی موافقتهم هو الوثوق بوجود خلل إمّا فی صدور الخبر الموافق، و إمّا فی جهته، و لا مانع من التعدِّی إلی کل ما یوجب ذلک، لا إلی مزیّه توجب أقربیه ذیها إلی الواقع.

و فی الاحتمال الثالث من أنّ الوثوق بصدور الخبرین یقتضی الاطمئنان بصدور الموافق تقیه لا لبیان الحکم الواقعی، و التعدّی لا بدّ أن یکون إلی کل مزیه توجب الوثوق بصدور الموافق تقیه، لا إلی کل ما یوجب الأقربیه إلی الواقع من الخبر المقابل له، هذا.

===============

المحقق النائینی «قده» من «عدم انطباق ضابط منصوص العله علی قوله علیه السلام: فان الرشد فی خلافهم، و لا یصلح أن یکون کبری کلیه، لأنّ ضابط منصوص العله هو أن تکون العله علی وجه یصح إلقاؤها علی المکلفین ابتداء بلا ضمِّ المورد إلیها، کما فی قوله: الخمر حرام لأنه مسکر، فإنّه یصح أن یقال: کل مسکر حرام بلا ذکر الخمر. و کما فی قوله علیه السلام: فانّ المجمع علیه مما لا ریب فیه، فانه یصح أن یقال: خذ بکل ما لا ریب فیه. و هذا بخلاف قوله علیه السلام: فإنّ الرشد فی خلافهم، فإنّه لا یصح أن یقال: خذ بکل ما خالف العامه، لما عرفت من أنّ کثیرا من الأحکام الحقّه توافق العامه، فلا یمکن أن یرد قوله علیه السلام: فان الرشد فی خلافهم دستورا کلیا للمکلّفین بحیث یکون بمنزله کبری کلیه، بل لا بد و أن یکون التعلیل بذلک لبیان حکمه التشریع، و لیس من العله المنصوصه، فلا یجوز التعدی منها إلی کل مزیه مقرِّبه لأحد المضمونین إلی الواقع»«».

لکن یمکن أن یقال: إنّ ما عبّر به فی المقبوله بعد السؤال عن کون أحد الخبرین موافقا للعامه و الآخر مخالفا لهم هو قوله علیه السلام: «ما خالف العامه ففیه الرشاد» و هذه الجمله تنحل إلی صغری و کبری، فالصغری کون الرشاد فی مخالفه العامه، و الکبری لزوم متابعه الرشاد و الحق. و أمّا جمله «فان الرشد فی خلافهم » فهی مذکوره فی دیباجه الکافی.

و کیف کان، فإنّ منصوص العله و إن کان یعتبر فیه کلِّیته حتی یحسن التعلیل به، لکن المدّعی

ص: 223

مع (1) ما فی عدم بیان الإمام علیه السلام للکلِّیه

-------------------------------

(1). لا یخفی أنّ المصنف «قده» بعد الفراغ عن أجوبه الوجوه الثلاثه المذکوره - التی استدلّ بها علی التعدّی عن المرجِّحات المنصوصه - أورد إشکالات ثلاثه عامّه علی التعدّی، و جعل کل واحد منها فی الحاشیه«» قرینه علی الاقتصار علی المرجِّحات المنصوصه.

أوّلها: ظهور عدم تعرُّض الإمام علیه السلام لضابط کلّی للتعدِّی - کأن یقول: «خذ بکل مزیّه توجب الأقربیّه إلی الواقع» مع تکرُّر السؤال عن حکم الخبرین المتعارضین، و عدم تعرُّضه علیه السلام إلاّ للمزایا الخاصه، مع وضوح کثره الابتلاء بالأخبار المتعارضه - فی انحصار الترجیح بالمرجحات المنصوصه، و عدم جواز التعدّی إلی غیرها من المزایا. و لو کان المناط الترجیح بکل مزیّه کان المناسب بیان هذه الکبری الکلّیّه من أوّل الأمر حتی لا یحتاج السائل إلی تکریر السؤال، مع أنّه علیه السلام قدّم أحد الخبرین بصفات الرّاوی، و بعد تکافئهما قدّمه بالشهره، و بعد قول السائل: «إنهما مشهوران» قدّم ما وافق الکتاب

===============

انطباقه علی المقام، لما عرفت من دلاله «فیه الرشاد» علی کلیه الکبری و کونها ارتکازیا، و لا یعتبر فی إفاده التعلیل إلاّ ظهور العباره عرفا فیه، و لا یلزم تصدیر الکلام بلام التعلیل و نحوه من الأداه. و لعل تعبیر الکلینی «قده» استظهاره من المقبوله، لا لظفره علی روایه بهذا اللفظ.

و أما ما أفاده المحقق النائینی «قده» فی منع کلیه الکبری من الاشتراک فی کثیر من الأحکام فهو غیر قادح فی کلیتها، لأنّ مفروض الکلام جعل مخالفه العامه مرجِّحه لا ممیِّزه للحجه عن غیرها، و لا ریب فی أن الرشد فی خلافهم فی خصوص باب التعارض، و إلاّ فلا یفرض الموافق و المخالف لهم.

و علیه فغرض الشیخ «قده» هو أنّه فی صوره موافقه أحد الخبرین للعامه یکون الخبر المخالف لهم أقرب إلی الواقع، لا أن المخالف لهم یکون قطعی الصدور، فمعنی کون الرشد فی خلافهم أن الرشد الّذی یکون فی الخبر المخالف مفقود فی الخبر الموافق، لاحتمال صدوره تقیه، و هذا الاحتمال مفقود فی الخبر المخالف، فیکون أقرب منه إلی الواقع. و علی هذا تستقیم دعوی کلیه العله و جواز التعدی. و الإشکال المتجه علی کلام الشیخ هو ما أفاده الماتن.

ص: 224

کی (1) لا یحتاج السائل إلی إعاده السؤال مرارا، و ما (2) فی أمره علیه السّلام (3) بالإرجاء بعد فرض التساوی فیما ذکره من المزایا المنصوصه من (4) الظهور فی أنّ المدار فی الترجیح علی المزایا المخصوصه کما لا یخفی.

-------------------------------

و خالف العامه، و بعد استوائهما فیهما قدّم ما یخالف میل حکامهم إلیه، و بعد استواء الخبرین فی هذه الحیثیه حکم علیه السلام بالتوقف. و من المعلوم أن هذا الترتیب بین المزایا ثم الأمر بالتوقف ظاهر جدّاً فی دخل مرجحات خاصه فی ترجیح أحد الخبرین علی الآخر.

هذا بیان الإشکال الأوّل، و سیأتی الإشکالان الآخران.

(1). تعلیل للمنفی، إذ لو بیّن علیه السلام ضابطا کلِّیّا فی الجواب لکان السائل غنیّا عن إعاده السؤال مرارا عن وجود المرجِّحات و تساویها فی الخبرین، و لم یبیِّنه، مع کونه «علیه السلام» فی مقام البیان، فالإطلاق المقامی یدلّ علی انحصار الترجیح بالمرجحات المنصوصه.

(2). معطوف علی «ما» فی قوله: «مع ما فی» و إشاره إلی الإشکال الثانی، و توضیحه:

أنّ الأمر بالتوقُّف و إرجاء الواقعه إلی لقاء الإمام علیه السلام - مع تساوی الخبرین فی المرجحات المذکوره فی المقبوله، و عدم الأمر بالرجوع إلی غیر تلک المرجحات من کلِّ مزیه توجب أقربیّه ذیها إلی الواقع - یدلّ علی انحصار المرجح بالمزایا المنصوصه، إذ لو کان هناک مرجِّح آخر لم یأمر علیه السلام بالتوقف و تأخیر الواقعه. و علیه فلا وجه للتعدِّی عن المرجحات المنصوصه إلی غیرها.

و زاد فی حاشیه الرسائل عدلا للأمر بالتوقف و هو الإرجاع إلی التخییر بعد مساواه الخبرین فی المرجحات المنصوصه کما ورد فی مرفوعه زراره «إذن فتخیر أحدهما».

و المقصود أن الأمر بالتوقف أو التخییر بعد تکافؤ المرجحات - دون تفویض الترجیح بکل مزیه إلی المکلف - کاشف عن عدم اعتبار ما عدا المزایا المنصوصه.

(3). فی مقبوله ابن حنظله المتقدمه سابقا التی فرض فیها التساوی فی المزایا.

(4). بیان ل «ما» الموصول فی «مع ما» و فی «و ما» و هذا الظهور إطلاقی ناش من عدم

ص: 225

ثم إنّه (1) بناء علی التعدی حیث (2) کان فی المزایا المنصوصه

-------------------------------

بیان مرجِّح آخر غیر المرجحات المنصوصه فی المقبوله مع کونه علیه السلام فی مقام البیان، و اقتضاء المقام له من دون مانع، و السکوت فی مقام البیان بیان. و علیه فلا وجه لما نسب إلی المشهور و اختاره الشیخ الأعظم «قده» من التعدی عن المزایا المنصوصه إلی غیرها.

(1). الضمیر للشأن، و هذا إشاره إلی الإشکال الثالث، و محصله: أن التعدی عن المرجِّحات المنصوصه یقتضی الترجیح بکل مزیّه و إن لم توجب الظن بالصدور أو الواقع، و عدم الاقتصار علی ما یوجب أحدهما کما عن الشیخ «قده» حیث إنّه لم یلتزم بهذا التعمیم، و اقتصر علی ما یورث أحدهما.

توضیح ذلک: أن المرجحات المنصوصه علی أقسام أربعه:

الأوّل: ما یوجب الظن بالصدور کالأصدقیه.

الثانی: ما یوجب الظن بالأقربیه إلی الواقع کموافقه الکتاب، و هو المسمّی بالمرجح المضمونی.

الثالث: ما یوجب قرب ذیها إلی صدوره لبیان الحکم الواقعی کمخالفه العامه، بناء علی کون الترجیح بها لأجل صدور الموافق لهم تقیه، و هو المسمّی بالمرجِّح الجهتی.

الرابع: ما یکون الترجیح به تعبدا محضا من دون أن یوجب ظنا بالصدور أو المضمون أو الجهه.

و لا یخفی أنّ إلغاء خصوصیات هذه المرجحات للتعدّی إلی غیرها یقتضی التعدی عن کل مرجِّح منصوص إلی مماثله، فیتعدی من الأصدقیه إلی مثلها مما یوجب الظن بالصدور، و من موافقه الکتاب إلی مثلها ممّا یوجب الظن بالأقربیه إلی الواقع، و من الأورعیه إلی مثلها مما لا یوجب الظن بالصدور و لا بالواقع. مع أنّ القائلین بالتعدی لا یلتزمون بهذا التعمیم، بل یقتصرون فیه علی ما یوجب الظن بالصدور أو الأقربیه، و لا وجه لهذا الاقتصار مع اقتضاء إلغاء خصوصیه کل مرجح منصوص تعمیم التعدی.

(2). هذا تمهید لبیان تعمیم التعدی و لو إلی مزیه لا توجب شیئا من الظن بالصدور و الأقربیه.

ص: 226

ما لا یوجب الظن بذی المزیه (1)، و لا أقربیّته کبعض صفات الراوی مثل (2) الأورعیّه أو الأفقهیّه إذا کان موجبهما (3) مما لا یوجب الظن (4) أو الأقربیه «-» .

-------------------------------

(1). أی: الظن بصدور ذی المزیه، و ضمیر «أقربیته» راجع إلی «ذی المزیه» و المراد بها أقربیّه مضمونه إلی الواقع.

(2). التعبیر بالمثل لدرج الأعدلیه فی المرجحات التی لا توجب الظن بذی المزیه و لا أقربیته، و قوله: «لبعض» مثال للمنفی و هو «ما لا یوجب الظن».

(3). بصیغه اسم الفاعل، و المراد بموجِب الأورعیه هو الوقوف عند الشبهات و عدم الاقتحام فیها، و بذل الجهد و تحمُّل المشقه فی العبادات. و المراد بموجب الأفقهیه کثره التتبع فی المسائل الفقهیه، أو المهاره فی القواعد الأُصولیه. و شی ءٌ من الأورعیه و الأفقهیه - بهذا التقریب - لا یوجب الظن بالصدور و لا الأقربیه إلی الواقع، فالترجیح بهما یکون تعبدا محضا.

و بالجمله: فهذان المرجحان - بناء علی التقریب المذکور - لا یوجبان الظن بالصدور و الأقربیه، فلا بد من التعدی عنها إلی ما یماثلهما من المزایا التی لا توجب الظن بشی ءٍ منهما.

(4). أی: الظن بالصدور، و «الأقربیه» معطوف علی «الصدور» المحذوف، و قوله:

«کالتورع، کثره التتبع»: بیان ل «موجبِهما» و قوله: «مما» خبر «إذا کان».

===============

(-). کیف یمکن منع مرجحیتهما من حیث الظن و الکشف؟ مع أن إیجابهما للظن دائمی أو غالبی، ضروره أن الأورعیه توجب شدّه الاهتمام فی تشخیص الواقع و نقله بمثابه یکون الاطمئنان الحاصل منه أشدّ بمراتب من الاطمئنان الحاصل من اهتمام الورع. و کذا الأفقهیه الموجبه لأکثریه الممارسه فی مبادئ الاستنباط - من الروایات و القواعد و الأقوال و التدبر التام فیها - من ممارسه غیر الأفقه بحیث یحصل من تلک الأکثریه شده الاطمئنان بصحه الاستنباط، و لا تحصل من غیرها، و حصول هذا الاطمئنان من الأورعیه و الأفقهیه مما لا سبیل إلی إنکاره، فکیف یصح - مع ترتب هذا الاطمئنان أو الظن علیهما - حمل الترجیح بهما علی التعبد؟ و الإغماض عن کونهما موجبین للاطمئنان أو الظن.

ص: 227

کالتورُّع من الشبهات، و الجهد فی العبادات (1)و کثره التتبع فی المسائل الفقهیه، أو المهاره فی القواعد الأصولیه (2)، فلا وجه (3) للاقتصار علی التعدّی إلی خصوص ما یوجب الظن أو الأقربیه (4)، بل إلی کل مزیّه و لو لم تکن موجبه لأحدهما (5) کما لا یخفی «-» .

و توهم (6) (أنّ ما یوجب الظن بصدق أحد الخبرین لا یکون

-------------------------------

(1). هذا بالنسبه إلی الأورعیه.

(2). هذا بالنسبه إلی الأفقهیه.

(3). جواب «حیث کان» و جمله الشرط و الجزاء خبر «انه».

(4). یعنی: کما ذهب إلیه القائل بالتعدی و اقتصر علیه.

(5). أی: لأحد الظن أو الأقربیه، یعنی: لا بد من التعدی إلی کل مزیه و إن لم تکن موجبه لأحدهما.

(6). هذا إشاره إلی توهم یورد علی التعدی إلی ما یوجب الظن بالصدور، و محصله: أنه - بناء علی التعدی عن المرجحات المنصوصه - یتعدی إلی ما یوجب الظن الشأنی بالصدور دون الفعلی، قال شیخنا الأعظم: «و أنت خبیر بأن جمیع المرجحات المذکوره مفیده للظن الشأنی بالمعنی الّذی ذکرناه، و هو: أنّه لو فرض القطع بکذب أحد الخبرین کان احتمال کذب المرجوح أرجح من صدقه، و إذا لم یفرض العلم بکذب أحد الخبرین

===============

(-). یمکن أن یدفع هذا الإشکال بأنّ التعدی إن کان مستندا إلی إلقاء خصوصیه المزایا المنصوصه و حملها علی المثال کان الإشکال فی محله، لأنّ مقتضی ذلک هو التعدی إلی کل مزیّه و إن لم توجب الظن بالصدور أو الأقربیه إلی الواقع، لکون بعض تلک المرجحات کذلک، و التعدِّی عنه إلی مثله یقتضی الذهاب إلی الترجیح بما لا یوجب الظن بالصدور أو الأقربیه.

و إن کان مستندا إلی التعلیلات فلا یرد علی هذا الإشکال، بداهه أنّها تقتضی الترجیح بکل مزیه فیها حیثیه الکشف و الطریقیه، دون غیرها مما لا یکون کذلک. و علیه فالمتّجه التعدّی إلی خصوص المزایا الموجبه للظن بالصدور أو الأقربیه، لا إلی کل مزیّه و إن لم توجب ذلک.

ص: 228

بمرجح (1) بل موجب السقوط الآخر عن الحجیه، للظن (2) بکذبه حینئذ (3) فاسد (4)،

-------------------------------

فلیس فی المرجِّحات المذکوره ما یوجب الظن بکذب أحد الخبرین. و لو فرض أن شیئا منها کان فی نفسه موجبا للظن بکذب الخبر کان مسقطا للخبر عن درجه الحجیه و مخرجا للمسأله عن التعارض، فیعدّ ذلک الشی ء موهنا لا مرجحا».

و محصل مرامه «قده»: أنه بناء علی التعدّی یتعدّی إلی ما یوجب الظن الشأنی بالصدور دون الفعلی، إذ لو کانت المزیه موجبه للظن الفعلی به کان ذلک موجبا للظن الفعلی بکذب المعارض الفاقد لتلک المزیه، و من المعلوم أن هذا الظن الفعلی بالکذب یوجب خروجه عن الحجیه، و لازم ذلک خروج الظن بالصدق عن کونه مرجِّحا لإحدی الحجتین علی الأُخری ، و اندراجه فیما یُمیِّز الحجه عن اللاحجه، و هذا أجنبی عن مورد البحث.

و لا یلزم هذا الإشکال لو کان المناط فی التعدی إلی الظن بالصدور هو الظن الشأنی، بمعنی: أنه لو فرض القطع بکذب أحد الخبرین کان احتمال کذب المرجوح أرجح من صدقه، و حینئذ لا یخرج الظن بالصدور من باب الترجیح، و لا یندرج فی ما یتمیز به الحجه عن اللاحجه.

و قد أجاب المصنف عن هذا التوهم بوجهین سیأتی بیانهما إن شاء اللّه تعالی.

(1). لأنّ الترجیح عباره عن تقدیم أحد المقتضیین علی الآخر، فوجود مقتضی الحجیه فی کلا الخبرین ضروری، و المرجِّح یوجب فعلیّه الحجیه فی واجده، و المفروض أن الظن بصدق ذی المرجِّح ینفی مقتضی الحجیه فی الآخر، و هو أجنبی عن تعارض الخبرین اللذین فیهما مقتضی الحجیه.

(2). تعلیل لسقوط الآخر عن الحجیه، و هذا السقوط هو دعوی المتوهم، لأنّ الظن الفعلی بالکذب - کما مرّ آنفا - ناف لمقتضی حجیته.

(3). أی: حین الظن بکذب الخبر المعارض الفاقد للمزیه.

(4). خبر «و توهم» و دفع له، و مرجع هذا الدفع إلی وجهین، أحدهما یرجع إلی منع الکبری، و هو کون الظن بالکذب قادحا فی الحجیه. و الآخر إلی منع الصغری، و هو کون الظن بصدور ذی المزیه ملازما للظن بکذب فاقد المزیّه.

ص: 229

فإنّ الظن (1) بالکذب لا یضرّ بحجیه ما اعتبر من باب الظن نوعا، و إنّما یضر فیما أخذ فی اعتباره عدم الظن بخلافه (2)،

-------------------------------

أمّا الأوّل فتوضیحه منوط بالإشاره إلی أن الظن - المنوط به حجیه خبر الواحد - هو النوعیّ أو الشخصی، إذ محتملاته ثلاثه، لأنّ حجیه الخبر إمّا أن تکون من باب حصول الظن الشخصی منه، و إما من باب الظن النوعیّ منه، و علی الثانی فإمّا أن یکون الظن النوعیّ مقیّدا بعدم قیام ظنّ علی خلافه من شهرهٍ أو خبرٍ آخر، و إمّا أن لا یکون مقیّدا بعدم الظن علی الخلاف، فالحجه هو الخبر المفید للظن نوعا سواء کان علی خلافه ظن أم لم یکن.

و هذا الأخیر هو المنسوب إلی شیخنا الأعظم «قده» و من المعلوم أنّه یختلف حکم الظن بصدور واجد المزیّه - من حیث کونه موجبا للترجیح أو لسقوط الخبر الفاقد للمزیّه عن الحجیه - باختلاف هذه المبانی.

و علیه نقول: إنّ الظن بکذب الخبر لا یقدح فی حجیته إذا کان اعتباره من باب الظن النوعیّ کما علیه الشیخ، و إنّما یقدح فی حجیته إذا کان اعتباره من باب الظن الشخصی أو النوعیّ مقیّدا بعدم الظن الشخصی علی خلافه، و المفروض أنّ اعتبار الأخبار یکون من باب الظن النوعیّ غیر المشروط بعدم الظن علی خلافه.

و علی هذا فالظن بکذب الخبر الفاقد للمزیه لا یوجب سقوطه عن الحجیه. فمبنی التوهم حجیه الأخبار علی أحد الاحتمالین، و هما حجیتها من باب الظن الشخصی، و حجیتها من باب الظن النوعیّ المقیّد بعدم قیام الظن علی خلافه. و مبنی دفع التوهم هو حجیه الأخبار من باب الظن النوعیّ المطلق، فبطلان التوهم إنّما هو لمنافاته لمبنی الشیخ فی حجیه الأخبار. هذا توضیح الوجه الأول، و أما الوجه الثانی فسیأتی.

(1). یعنی: فإنّ الظن الشخصی بکذب الخبر الفاقد للمزیّه لا یضرّ بحجیّته، لعدم کون المدار فی حجیه الخبر - بنظر الشیخ - علی الظن الشخصی، و لا علی الظن النوعیّ المقیّد بعدم ظنّ علی خلافه، بل المدار علی الظن النوعیّ المطلق. و هذا إشاره إلی منع الکبری، و قد أوضحناه بقولنا: «أمّا الأول فتوضیحه منوط بالإشاره...».

(2). هذا الضمیر و ضمیر «اعتباره» راجعان إلی «الظن نوعا».

ص: 230

و لم یؤخذ (1) فی اعتبار الأخبار صدورا و لا ظهورا و لا جهه ذلک (2)، هذا.

مضافا (3) إلی اختصاص حصول الظن بالکذب بما إذا علم بکذب أحدهما (4) صدورا، و إلاّ (5) فلا یوجب (6) الظنُّ بصدور أحدهما،

-------------------------------

(1). یعنی: و الحال أنه لم یؤخذ فی اعتبار الأخبار... إلخ.

(2). أی: عدم الظن بالخلاف، و قوله: «ذلک» نائب عن فاعل «یؤخذ».

(3). هذا إشاره إلی الوجه الثانی و هو منع الصغری - أعنی بها: ملازمه الظن بصدور ذی المزیه للظن بکذب فاقدها - و تقریبه: أن هذه الملازمه تختص بما إذا علم إجمالا بکذب أحد الخبرین، ضروره أن الظن بصدق أحدهما - مع هذا العلم الإجمالی - یوجب لا محاله وهنَ احتمال صدور الآخر، کالظن بانطباق النجس المعلوم إجمالا علی أحد الإناءین اللذین عُلم إجمالا بنجاسه أحدهما، حیث إن هذا الظن یلازم مرجوحیه احتمال انطباقه علی الإناء الآخر. و أمّا إذا لم یعلم بکذب أحد الخبرین، و کان کل منهما فی نفسه واجدا لشرائط الحجیه - کما هو المفروض فی تعارض الخبرین - فالملازمه التی هی أساس الصغری ممنوعه، لإمکان صدورهما مع حمل أحدهما علی التقیه، أو حمل کلّ منهما علی خلاف ظاهره. و علیه فلا یحصل الظن بصدور أحدهما دون الآخر.

و لا یخفی أن المناسب تقدیم هذا الجواب علی الوجه الأوّل، بأن یقال: «بالمنع أوّلا من حصول الظن بالکذب مطلقا إذا ظنّ بصدق ذی المزیّه، لإمکان صدورهما معا و عدم إراده ظهورهما. و ثانیا: عدم مانعیه الظن بالکذب عن حجیه الخبر الفاقد للمزیّه بناء علی حجیه الأخبار من باب الظن النوعیّ».

(4). هذا الضمیر فی الموضعین راجع إلی الخبرین.

(5). یعنی: و إذا لم یعلم بکذب أحد الخبرین، و کان کل منهما مشمولا لدلیل الاعتبار - کما هو المفروض فی تعارض الخبرین - فالملازمه ممنوعه کما تقدم آنفا.

فالمتحصل: أنّه فی الخبرین المتعارضین - المشمول کل منهما لدلیل الحجیه مع فرض عدم العلم الإجمالی بکذب أحدهما - لا یحصل الظن بصدور أحدهما دون الآخر.

(6). یعنی: فلا یوجب الظّنُّ بصدور أحدهما الظّنِّ بکذب الآخر. و علیه فمفعول «یوجب» محذوف قد علم من العباره.

ص: 231

لإمکان (1) صدورهما مع عدم إراده الظهور فی أحدهما (2) أو فیهما (3)، أو إرادته (4) تقیه کما لا یخفی «-» .

نعم (5) لو کان وجه التعدی اندراج ذی المزیه فی أقوی الدلیلین

-------------------------------

(1). تعلیل لقوله: «فلا یوجب» و ضمیر «صدورهما» راجع إلی الخبرین.

(2). أی: فی أحد الخبرین، کما إذا ورد فی خبر «أکرم الأمراء» و فی آخر «لا تکرم الأمراء» و کان المراد من الثانی خلاف ظاهره، بأنّ أرید أمراء السُّوء.

(3). أی: فی الخبرین معا، کما فی مثل «ثمن العذره سحت» و «لا بأس ببیع العذره» بناء علی عدم إراده الظهور الإطلاقی فی کل من الخبرین.

و الحاصل: أنّ عدم إراده الظهور فی أحدهما أو کلیهما لا ینافی صدورهما.

(4). معطوف علی «عدم» یعنی: أو مع إراده الظهور تقیّه، إذ فی موارد التقیه یکون الظاهر مرادا لکن لا بالإراده الجدّیه، لعدم کون الداعی بیان الواقع.

(5). هذا استدراک علی قوله: «ثم إنّه بناء علی التعدی... إلخ» و محصله: أن وجوب التعدی إلی کل مرجح و إن لم یوجب شیئا من الظن بالصدور أو الأقربیه إلی الواقع مبنیّ علی کون الوجه فی التعدّی هو الروایات المشتمله علی المرجحات. و أمّا إذا کان الوجه فیه الإجماع المدّعی علی لزوم تقدیم أقوی الدلیلین علی الآخر، بدعوی مصداقیه ذی المزیه للقاعده المعروفه - و هی أقوی الدلیلین، و صغرویته لتلک الکبری - فاللازم حینئذ الاقتصار علی خصوص المزایا الموجبه القوّه أحد الدلیلین من حیث الدلیلیّه و الطریقیه، و عدم التعدّی إلی المزایا التی لا توجب ذلک و إن أوجبت قوّه ذی المزیه مضمونا، و ذلک لأن الظاهر أو المتیقن من قاعده «أقوی الدلیلین» هو الأقوائیه من حیث الدلیلیّه، و من المعلوم أن ما یوجب قوّه المضمون و قربه إلی الواقع لا یستلزم قوّته من حیث الدلیلیّه، إذ

===============

(-). لا یخفی أن منع حصول الظن بالصدور مساوق لإنکار المرجحات السندیه الموجبه للظن بالصدور، فالأولی فی الجواب هو الوجه الأوّل أعنی به عدم قادحیه الظن بالکذب فی الحجیه بناء علی اعتبار الأخبار من باب الظن النوعیّ غیر المشروط بعدم قیام ظن علی خلافه، و إن کان فی نفس هذا المبنی کلام لا یسعه المقام.

ص: 232

لوجب الاقتصار علی ما یوجب القوّه فی دلیلیته و فی جهه إثباته و طریقیته (1) من دون التعدی إلی مالا یوجب ذلک (2) و إن کان موجبا لقوّه مضمون ذیه ثبوتا کالشهره الفتوائیه، أو الأولویه الظنیه و نحوهما (3)، فإنّ (4) المنساق من قاعده «أقوی الدلیلین» أو المتیقّن منها إنّما هو الأقوی دلاله (5) کما لا یخفی، فافهم (6).

-------------------------------

القوّه من جهه الدلیلیّه ترجع إلی قرب الخبر من الصدور، و أمّا قرب مضمونه إلی الواقع بسبب موافقه شهره فتوائیه أو أولویّه ظنیه أو غیرهما له فلا یوجب قوّهَ الخبر من حیث الصدور، بل غایته الوثوق بصدور مضمونه، و أمّا صدور نفس هذا الخبر فلا یحصل الظن به أصلا کما لا یخفی.

(1). معطوف علی «إثباته» و کلاهما بیان ل «دلیلیّته»، و قوله: «إثباته» من إضافه المصدر إلی فاعله.

(2). أی: ما لا یوجب القوه فی الدلیلیّه و الإثبات، و اسم «و إن کان» ضمیر راجع إلی ما لا یوجب القوه فی الدلیلیّه، و ضمیر «ذیه» راجع إلی الموصول فی «ما یوجب القوه».

(3). کالإجماع المنقول، فإنّه کالشهره و الأولویه یوجب قوه مطابقه مضمون ذیها للواقع.

(4). تعلیل لقوله: «لوجب الاقتصار» و قد مرّ توضیحه آنفا بقولنا: «و ذلک لأنّ الظاهر أو المتیقن من قاعده أقوی الدلیلین... إلخ».

(5). المراد بها الظهور لا الدلیلیّه الشامله له و للسند و الجهه، لکن المراد من قوله قبل ثلاثه أسطر: «القوّه فی دلیلیّته» هو الصدور، بقرینه قوله: «و فی جهه إثباته». و العباره لا تخلو من مسامحه کما نبّه علیه المحقق المشکینی «قده» أیضا. و علی کل حال: مورد قاعده «أقوی الدلیلین» هو قوّه الظهور، لا قوه الصدور و لا الأعمِّ منهما.

(6). لعلّه إشاره إلی منع ظهوره فی إراده الأقوائیه من حیث الدلیلیّه فقط، و إمکان دعوی ظهوره فی الأقوائیه من جمیع الجهات حتی جهه المضمون.

أو إشاره إلی: أنه یمکن أن یدّعی أن المتیقن من معقد الإجماع هو الترجیح بما یوجب أقوائیه الدلاله و الظهور، فلا یشمل ما یوجب قوّه السند.

ص: 233

سابقا (1) أنّه لا تعارض فی موارد الجمع و التوفیق العرفی، و لا یعمّها ما یقتضیه الأصل فی المتعارضین من (2) سقوط أحدهما رأسا، و سقوط (3) کلّ منهما فی خصوص مضمونه، کما إذا لم یکونا فی البین، فهل التخییر أو الترجیح (4) یختص أیضا (5) بغیر مواردها (6) أو یعمها (7)؟ قولان:

-------------------------------

الظاهر فی الوجوب و ورد الترخیص فی ترکه، فیه قولان، المنسوب إلی المشهور و مختار شیخنا الأعظم هو الأوّل، و المنسوب إلی جمع من الأصحاب کالشیخ فی بعض کلماته و المحقق القمی و المحدث البحرانی و غیرهم هو الثانی. و سیأتی تفصیل الکلام فی ذلک و نقل بعض عباراتهم إن شاء اللّه تعالی.

(1). یعنی: فی أوّل بحث التعارض، حیث قال: «و علیه فلا تعارض بینهما بمجرد تنافی مدلولهما إذا کان... إلخ».

(2). بیان ل «ما» الموصول، و هذا إشاره إلی ما ذکره سابقا فی أوّل الفصل الثانی من قوله: «التعارض و إن کان لا یوجب إلاّ سقوط أحد المتعارضین... إلخ» و حاصله: سقوط أحدهما لا بعینه بالتعارض.

(3). معطوف علی «سقوط» و هذا إشاره إلی ما ذکره فی أوائل الفصل الثانی أیضا بقوله: «إلاّ أنّه حیث کان بلا تعیین... لم یکن واحد منهما بحجه فی خصوص مؤداه، لعدم التعیین فی الحجه أصلا».

(4). اللّذان یستفادان من الأخبار العلاجیه فی الخبرین المتعارضین، و التخییر مطلقا مختار المصنف، و الترجیح بین المتفاضلین مذهب المشهور.

(5). یعنی: کاختصاص غیر التخییر و الترجیح - من سقوط أحدهما لا بعینه، و سقوط کل منهما فی خصوص مضمونه المطابقی کما هو مقتضی الأصل الأوّلی فی المتعارضین - بغیر موارد الجمع العرفی.

(6). أی: موارد الجمع و التوفیق العرفی، و الأولی تذکیر الضمیر، لرجوعه إلی «الجمع» أو إسقاط «مواردها» و تبدیله بالضمیر فقط، بأن یقال: «بغیرها» لیرجع الضمیر إلی «موارد» و إن کان تأنیث الضمیر باعتبار رجوعه إلی المصدر أیضا صحیحا.

(7). معطوف علی «یختص» و ضمیره راجع إلی «مواردها».

ص: 235

أوّلهما المشهور (1). و قصاری ما یقال فی وجهه (2): ان الظاهر من الأخبار العلاجیه سؤالا و جوابا هو التخییر أو الترجیح فی موارد التحیُّر مما

-------------------------------

(1). بل قال الشیخ: «و ما ذکرناه کأنّه مما لا خلاف فیه کما استظهره بعض مشایخنا المعاصرین، و یشهد له ما یظهر من مذاهبهم فی الأصول و طریقتهم فی الفروع».

(2). أی: فی وجه القول الأوّل المشهور و هو خروج موارد التوفیق العرفی عن الأخبار العلاجیه. و توضیح هذا الوجه: أنّ الکلام تاره یقع فی تعارض النص و الظاهر، و أخری فی تعارض الأظهر و الظاهر.

أمّا الأوّل فلا إشکال فی خروجه عن التعارض الّذی هو موضوع الأخبار العلاجیه، حیث إنّه لا تحیُّر للعرف فی کشف المراد عنهما بحمل الظاهر علی النص. بخلاف باب التعارض، فإنّ العرف یتحیّر فی استفاده المراد من المتعارضین، فلا محیص عن الرجوع فی حکمهما إلی الأخبار العلاجیه.

و أمّا الثانی ففیه قولان: أحدهما - و هو المنسوب إلی المشهور - خروجه عن الأخبار العلاجیه و لزوم الأخذ بالأظهر، لما أفاده فی المتن من وجوه ثلاثه:

الأوّل: انصراف الأخبار العلاجیه عن موارد الجمع العرفی، لأنّ موردها سؤالا و جوابا هو موارد التحیر، لاشتمالهما علی لفظ «المتعارضین» و نحوه مما یوجب تحیر العرف فی فهم المراد. و التخییر و الترجیح واردان فی هذا المورد، و من المعلوم أن العرف لا یتحیّر فی استفاده المراد من موارد الظاهر و الأظهر کالعام و الخاصّ و المطلق و المقید.

فالنتیجه: اختصاص الترجیح و التخییر بغیر موارد الجمع العرفی.

و هذا الوجه أفاده شیخنا الأعظم «قده» فی المقام الرابع من مقامات الترجیح بقوله:

«و بتقریر آخر: إذا أمکن فرض صدور الکلامین علی غیر جهه التقیه و صیرورتهما کالکلام الواحد، علی ما هو مقتضی دلیل وجوب التعبد بصدور الخبرین، فیدخل فی قوله علیه السلام: أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معانی کلامنا... إلی آخر الروایه المتقدمه، و قوله «علیه السلام»: إنّ فی کلامنا محکما و متشابها فرُدّوا متشابهها إلی محکمها. و لا یدخل ذلک فی موارد السؤال عن علاج المتعارضین، بل مورد السؤال عن العلاج مختص بما إذا کان المتعارضان لو فرض صدورهما بل اقترانهما تحیّر السائل فیهما، و لم یظهر المراد منهما

ص: 236

لا یکاد یستفاد المراد هناک (1) عرفا، لا فیما یستفاد و لو بالتوفیق (2)، فإنّه (3) من أنحاء طرق الاستفاده عند أبناء المحاوره.

و یشکل (4): بأنّ مساعده العرف علی الجمع و التوفیق

-------------------------------

إلاّ ببیان آخر لأحدهما أو کلیهما».

(1). أی: فی موارد التحیر التی هی مورد الأخبار العلاجیه التی یستفاد منها الترجیح و التخییر. و قوله: «مما لا یکاد» بیان ل «موارد التحیر». و یمکن أن یکون قوله: «مما لا یکاد» للتنبیه علی أن التحیر علی ضربین، فتاره یزول بالتأمل فی الخبرین بالجمع بینهما، و أخری لا یزول، بل یبقی العرف متحیرا فی وظیفته، و هنا لا بد من الترجیح أو التخییر.

(2). العرفی، یعنی: لیس مورد أخبار العلاج ما یستفاد فیه المراد و لو بالتوفیق العرفی الّذی هو من أنحاء طرق الاستفاده عند أبناء المحاوره.

(3). أی: فإنّ التوفیق.

(4). هذا إشکال علی الوجه المذکور الّذی أشار إلیه بقوله: «و إن الظاهر من الأخبار... إلخ». و محصل الإشکال: منع قرینیه الجمع العرفی و عدم تحیُّر العرف فی استفاده المراد علی اختصاص السؤالات - کقول الراوی: «إذا ورد عنکم الخبران المتعارضان فبأیِّهما نعمل؟» و نحو ذلک - بغیر موارد الجمع العرفی، لأحد وجوه ثلاثه:

الأوّل: أنه یمکن أن یکون السؤال عن حکم کلّی التعارض و لو بدوا و إن کان زائلا م آلا بالنظر العرفی الدّقی کموارد التوفیقات العرفیه، فإنّ «الظاهر و الأظهر» متعارضان بدوا بمثابه یصح السؤال عن حکمهما.

و بعباره أخری: مبنی دعوی المشهور هو اختصاص الأخبار العلاجیه بغیر موارد الجمع العرفی من جهه تحیُّر السائل فی وظیفته، و لا تحیُّر عند إمکان التوفیق الدلالی بین الخبرین إذا کان أحدهما أظهر من الآخر. و لکن هذه الدعوی ممنوعه، لأن السؤال عن التخییر أو الترجیح یعمّ موارد الجمع العرفی کشموله لموارد التعارض المستقر الّذی لا سبیل للجمع بین الخبرین. و حیث کان السؤال عن حکم کلّی التعارض، فلا فرق بین ما إذا أمکن الجمع

ص: 237

و ارتکازه (1) فی أذهانهم علی وجه وثیق (2) لا یوجب (3) اختصاص السؤالات بغیر موارد الجمع، لصحه (4) السؤال بملاحظه التحیُّر فی الحال (5) لأجل (6) ما یتراءی من المعارضه و إن کان یزول عرفا بحسب الم آل. أو للتحیُّر (7)

-------------------------------

و لم یمکن، لأنّ تمام الموضوع هو التحیُّر فی الوظیفه الفعلیه، و إن کان هذا التحیّر بدویا زائلا بالتأمل. لکن لمّا کان السؤال عن کلّی الخبرین المتعارضین - سواء أمکن الجمع بینهما أم لا - کان السؤال عن موارد الجمع العرفی معقولا فی نفسه، فتعمه الأخبار العلاجیه، و لا یتم مدّعی المشهور.

(1). معطوف علی «مساعده» و ضمیر «ارتکازه» راجع إلی «الجمع».

(2). و هو التوفیق الّذی جرت علیه طریقه أبناء المحاوره کحمل العام علی الخاصّ.

(3). خبر «بأن مساعده العرف» غرضه: أنّ مساعده العرف علی الجمع لا تکون قرینه علی اختصاص السؤالات فی الأخبار العلاجیه بغیر موارد الجمع.

(4). هذا إشاره إلی الوجه الأوّل، و هو ما بیّناه بقولنا: «الأوّل، أنه یمکن أن یکون... إلخ» و هو تعلیل لقوله: «لا یوجب اختصاص» و بیان لوجه عدم قرینیه الجمع العرفی علی اختصاص السؤالات بغیر موارد الجمع. و قد عرفت توضیحه.

(5). یعنی: بدوا کالمطلق و المقید و العام و الخاصّ.

(6). تعلیل لصحه السؤال، یعنی: أنّ التعارض البدوی الموجب للتحیُّر یُصحِّح السؤال.

(7). معطوف علی «صحه» و إشاره إلی الوجه الثانی، و توضیحه: أنه یمکن أن یکون السؤال - عن حکم مطلق التعارض - لأجل التحیُّر فی الحکم الواقعی و إن لم یکن تحیُّر فی الحکم الظاهری، للعلم به بحسب میزان الجمع العرفی من حمل الظاهر علی الأظهر و نحوه بناء علی ما هو الصحیح من عدم رافعیه القرائن المنفصله إلا حجیه الظهور مع بقاء أصل الظهور فی کلا الدلیلین، فیکونان متعارضین، إذ لو کانت القرائن المنفصله کالمتصله رافعه للظهور و موجبه لانعقاد ظهور الظاهر فیما یلائم الأظهر - کما قیل - لم یکن هنا إشکال أصلا، لعدم ظهورین متنافیین حینئذ. لکنه خلاف التحقیق، لعدم کون القرائن المنفصله کالمتصله فی رفع الظهور کما ثبت فی محله.

ص: 238

فی الحکم واقعا «-» و إن لم یتحیّر فیه (1) ظاهرا، و هو (2) کاف فی صحته قطعا. مع (3) إمکان

-------------------------------

و علیه فالتحیُّر فی الحکم الواقعی کافٍ فی صحه السؤال عن حکم مطلق المتعارضین و إن کان بینهما جمع عرفی.

مثلا إذا ورد خبران فی حکم غسل الجمعه، أحدهما ظاهر فی الوجوب کقوله: «اغتسل فی یوم الجمعه» و الآخر أظهر فی الاستحباب مثل: «ینبغی الغسل فی یوم الجمعه» فإنّ قانون الجمع العرفی و إن کان مقتضیا لرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب، إلاّ أن هذا الجمع یفید الحکم الظاهری و هو الاستحباب، و أمّا احتمال وجوب الغُسل واقعا فلا ینتفی بهذا التوفیق العرفی، فإذا سأل الراوی عن حکم الخبرین المتعارضین - مع وجود الجمع الدلالی بینهما - کان سؤاله معقولا، لأنّه أراد أن یتعلم الحکم الواقعی لغسل یوم الجمعه من جواب الإمام علیه السلام، و مع احتمال أن یکون الدّاعی للسؤال استعلام الحکم الواقعی - حتی مع وجود الجمع العرفی - لا وجه لجعل الأخبار العلاجیه منصرفه عن موارد الجمع الدلالی، فإنّ التحیُّر فی الحکم الواقعی لا یزول بمجرد الجمع العرفی، لاحتمال أن یکون الحکم الواقعی فی الخطاب الظاهر لا الأظهر.

(1). أی: فی الحکم.

(2). یعنی: و التحیُّر فی الحکم الواقعی کاف فی صحه السؤال.

(3). هذا إشاره إلی الوجه الثالث، و محصله: أنه یمکن أن یکون عموم السؤال لموارد الجمع العرفی لأجل احتمال الراوی منع الشارع و ردعه عن الجمع العرفی، و هذا الاحتمال یوجب صحه السؤال عن موارد التوفیق العرفی و غیرها مما یتحیر العرف فی الجمع بین الدلیلین.

فالنتیجه: أنّه لا وجه للالتزام باختصاص الترجیح و التخییر بباب تعارض الخبرین

===============

(-). لکن هذا التخییر لا یصلح لأن یصیر داعیا للسائل إلی السؤال، ضروره أن شیئا من المتعارضین لا یکشف عن الواقع، حیث إن مقتضی الأخبار العلاجیه هو التعبد بکونه مرادا واقعا، لا العلم بکونه حکما واقعیا حتی یرتفع به تحیر السائل فی الحکم الواقعی.

ص: 239

أن یکون (1) لاحتمال الردع شرعا عن هذه الطریقه المتعارفه بین أبناء المحاوره، و جلّ العناوین المأخوذه فی الأسئله (2) - لو لا کلُّها (3) -

-------------------------------

المستقر، بل یجریان فی موارد الجمع العرفی أیضا، فلو فرِض وجود مزیه فی العام مفقوده فی الخاصّ قُدِّم علی الخاصّ، و هکذا.

و یمکن أن یکون قوله: «مع إمکان» إشاره إلی دفع توهم، و هو: أنّ السؤال و إن کان صحیحا، إلا أنّه لا حاجه إلیه مع ارتفاع التحیُّر عند أبناء المحاوره. و حاصل دفعه هو:

احتمال ردع الشارع عنه، و هذا کاف فی صحه السؤال.

(1). الضمیر المستتر فی «یکون» و البارز فی «صحته» راجعان إلی «السؤال».

(2). کقول الراوی: «تجیئنا الأحادیث عنکم مختلفه» کما فی حدیث الحسن بن الجهم عن الرضا علیه السلام، و قوله: «یتنازعون فی الحدیثین المختلفین» کما فی حدیث أحمد بن الحسن المیثمی عن الرضا علیه السلام، و قوله: «کیف نصنع بالخبرین المختلفین؟» کما فی سؤال محمد بن عبد اللّه عن الرضا علیه السلام، و غیر ذلک من الروایات المشتمله علی التعارض أو الاختلاف، فلاحظها، و قد تقدمت جمله منها فی أخبار العلاج المذکوره فی الفصل الثالث.

(3). أی: لو لا کل العناوین. و هذا إشاره إلی الروایات المتضمنه للأمر و النهی کقول الراوی: «یرد علینا حدیثان واحد یأمرنا بالأخذ به و الآخر ینهانا عنه» کما فی روایه سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، و غیر ذلک مما یشتمل علی الأمر و النهی، إذ من الواضح أن الخبرین المتضمنین للأمر و النهی یکونان من مصادیق عنوانی المتعارضین و المختلفین، مع إمکان الجمع العرفی بین الخبرین الآمر و الناهی، لأنّ الأمر ظاهر فی الوجوب و نصُّ فی الجواز، و النهی ظاهر فی الحرمه و نصّ فی طلب الترک، و مقتضی حمل الظاهر علی النص الحکم بالکراهه و الرخصه فی الفعل، مع أنه علیه السّلام حکم بالتخییر.

و کذا الحال فی مکاتبه الحمیری إلی الحجّه علیه السّلام المتقدمه فی (ص 104) فإنّ نسبه الخبر النافی للتکبیر - لحال القیام - إلی الخبر المثبت للتکبیر فی جمیع الانتقالات

ص: 240

یعمها (1) کما لا یخفی. و دعوی (2) (أنّ المتیقن

-------------------------------

هی نسبه الخاصّ إلی العام، و لکنه علیه السّلام حکم بالتخییر، لا بالتخصیص الّذی هو جمع عرفی.

و کذا فی مکاتبه عبد اللّه بن محمد إلی أبی الحسن علیه السلام فی جواز الإتیان بنافله الفجر فی المحمل، فانه، علیه السلام حکم بالتخییر مع وجود الجمع الدلالی بینهما بالنصوصیه و الظهور، لنصوصیه الخبر الأوّل فی جواز الإتیان بالنافله فی المحمل، و ظهور الثانیه فی حرمه الصلاه علی غیر وجه الأرض، فیجمع بینهما بالحمل علی الکراهه و لو بمعنی أنه ترک الأفضل «-» .

و علیه فجمیع العناوین المأخوذه فی الأسئله یعم موارد التوفیق العرفی.

فصارت النتیجه: أنه لو أشکل فی صدق عنوان التعارض علی موارد التوفیق العرفی لکفی فی شمول الأخبار العلاجیه لها ما اشتمل من تلک الأخبار علی الأمر و النهی.

(1). أی: یعمّ موارد التوفیق العرفی.

(2). هذا إشاره إلی الوجه الثانی من أدله القول المشهور، و هو عدم شمول الأخبار

===============

(-). إلا أن یمنع هذا الاستظهار بما محصله: أما روایه سماعه فلا دلاله لها علی کون الموارد من قبیل النص و الظاهر، بل ظاهرها أن مورد أحد الخبرین حقیقه الأمر و مورد الآخر حقیقه النهی، و هما متباینان، و لا قرینه علی أن الأمر فی أحدهما بصیغه «افعل» و النهی بصیغه «لا تفعل» لیکونا من النص و الظاهر.

و علیه فمورد السؤال فیها مما لیس فیه جمع دلالی بین الخبرین، و لیس فیها إطلاق لصوره الجمع العرفی بینهما«».

و أما المکاتبه فظاهر السؤال: «فاعلمنی کیف تصنع أنت لأقتدی بک» هو طلب الواقع، لا علاج التعبد بالظاهر، و حیث کان الواقع موافقا للظاهر من حیث کون الصلاه مستحبه فی نفسها من غیر اشتراط استحبابها بإیقاعها علی وجه الأرض، فلذا أجاب علیه السلام بالتوسعه، و هذه توسعه واقعیه هی لازم کون المستحب ذا مراتب، لا توسعه تعبدیه بین الحجتین المتعارضتین، و لیس فی الجواب عنوان التسلیم للخبر کی یعیّنه فی التخییر التعبدی«».

ص: 241

منها (1) غیرها» مجازفه (2)

-------------------------------

العلاجیه للتوفیقات العرفیه، و محصله: أنّ الأخبار العلاجیه لو لم تکن ظاهره فی غیر موارد التوفیق العرفی، فلا أقلّ من کونه المتیقن، و مع هذا التیقُّن لا دلیل علی جریان أحکام التعارض فی موارد الجمع العرفی، لوضوح توقف إطلاق الأخبار العلاجیه لموارد الجمع العرفی علی عدم وجود القدر المتیقن، و المفروض أنّ موارد التحیُّر الفاقده للجمع الدلالی بین الخبرین تکون هی القدر المتیقن من أخبار العلاج، فلا تتم مقدمات الحکمه فی هذه الأخبار حتی ینعقد لها إطلاق شامل لموارد الجمع العرفی.

(1). أی: من الأسئله، و ضمیر «غیرها» راجع إلی موارد الجمع العرفی.

(2). خبر «و دعوی» و جواب عنها، و مرجعه إلی وجهین:

أحدهما: أنّه لا مورد هنا للأخذ بالمتیقن، إذ مورده إجمال الدلیل و عدم ظهوره فی معنی، و المفروض أن إطلاق الأخبار العلاجیه - الشامل لموارد الجمع العرفی - باق علی حاله.

ثانیهما: أنه - بعد تسلیم عدم الإطلاق - لا مجال أیضا للأخذ بالمتیقن، و ذلک لأنّ المتیقّن المجدی فی تقیید الإطلاق إنّما هو المتیقن فی مقام التخاطب، لا المتیقن بحسب الوجود الخارجی أو أنس الذهن، کما إذا قال السید لعبده: «اسقنی ماء» و کان الغالب بحسب الوجود فی مکانهما ماء الفرات مثلا، فالمتیقن حینئذ و إن کان هو ماء الفقرات، إلاّ أنّه لمّا کان ذلک بحسب الخارج - لا بحسب التخاطب - فلا یصلح للتقیید الإطلاق.

و المقام من هذا القبیل، إذ المتیقن فی مقام التخاطب إنّما یتحقق فی موردین:

الأوّل: وقوع الفرد المتیقن من أفراد المطلق مورد السؤال، کالأمر بعتق الرقبه الواقع جوابا عن سؤال عتق الرقبه المؤمنه، فإنّ «الرقبه المؤمنه» لورودها مورد السؤال یصیر عتقها متیقنا.

الثانی: حکم العقل الارتکازی بتیقُّن بعض أفراد المطلق، بحیث یصح للمتکلم الاعتماد علیه، لکونه کالقرینه الحافّه بالکلام الموجبه لظهور اللفظ فی ذلک الفرد، کجواز تقلید المجتهد المنصرف عقلا إلی خصوص المجتهد الورع المخالف لهواه المطیع لأمر مولاه، دون غیره.

ص: 242

غایته أنّه (1) کان کذلک خارجا، لا بحسب مقام التّخاطب (2).

و بذلک (3) ینقدح وجه القول الثانی (4).

-------------------------------

و لیس المقام من قبیل هذین الموردین. و علیه فیکون تیقّن غیر موارد الجمع العرفی من الأخبار العلاجیه خارجیا و أجنبیّا عن مقام التخاطب، فلا یوجب تقیُّد إطلاق أخبار العلاج بغیر التوفیق العرفی.

(1). أی: غایه الأمر أنّ غیر موارد الجمع العرفی کان کذلک أی متیقّنا خارجا لا فی مقام التخاطب.

(2). الّذی هو الصالح لتقیید المطلق، لا المتیقّن مطلقا و لو کان خارجیا، نظیر ما مرّ آنفا.

(3). أی: بالإشکال الّذی ذکره بقوله: «و یشکل بأن مساعده العرف... إلخ» ینقدح وجه القول الثانی و هو التعمیم و إجراء الترجیح و التخییر مطلقا و لو فی موارد الجمع العرفی.

و محصل وجه هذا القول هو: شمول إطلاق أخبار العلاج لمورد الجمع العرفی، و عدم صلاحیه الانصراف إلی غیر موارد الجمع العرفی لتقیید إطلاقها، لکون التیقّن خارجیا غیر مستند إلی التخاطب و الانفهام من اللفظ کما مرّ آنفا.

(4). و هو التعمیم و الحکم بجریان التخییر و الترجیح فی موارد التوفیق العرفی، و هو منسوب إلی جماعه، منهم الشیخ الطوسی فی العدّه و الاستبصار، و المحقق القمی. و بعض المحدِّثین.

قال الشیخ فی مقدمه الاستبصار: «و إن کان هناک ما یعارضه، فینبغی أن ینظر فی المتعارضین، فیعمل علی أعدل الرّواه فی الطریقین. و إن کانا سواء فی العداله عمل علی أکثر الرّواه عددا. و إن کانا متساویین فی العداله و العدد - و هما عاریان من جمیع القرائن التی ذکرناها - نظر، فإن کان متی عمل بأحد الخبرین أمکن العمل بالآخر علی بعض الوجوه و ضرب من التأویل کان العمل به أولی من العمل بالآخر الّذی یحتاج مع العمل به إلی طرح الخبر الآخر، لأنّه یکون العامل به عاملا بالخبرین معا...»«».

و قال فی العده: «و أما الأخبار إذا تعارضت و تقابلت، فإنّه یحتاج فی العمل ببعضها إلی ترجیح، و الترجیح یکون بأشیاء، منها: أن یکون أحد الخبرین موافقا للکتاب أو السنه

ص: 243

...........

-------------------------------

المقطوع بها، و الاخر مخالفا لهما، فإنه یجب العمل بما وافقهما و ترک العمل بما یخالفهما، و کذلک إن وافق أحدهما إجماع الفرقه المحقه، و الآخر یخالفه وجب العمل بما یوافقه و ترک ما یخالفهم» ثم رجح بصفات الراوی... إلی أن قال: «و إن کان الخبران موافقین للعامه أو مخالفین لهم نظر فی حالهما، فإن کان متی عمل بأحد الخبرین أمکن العمل بالآخر علی وجه من الوجوه و ضرب من التأویل، و إذا عمل بالخبر الآخر لا یمکن العمل بهذا الخبر وجب العمل بالخبر الآخر الّذی یمکن مع العمل به العمل بالخبر الآخر، لأن الخبرین جمیعا منقولان مجمع علی نقلهما...»«».

و استظهر شیخنا الأعظم من عباره العُدّه شمولَ الحکم بالترجیح ثم التأویل فیهما أو فی أحدهما للعام و الخاصّ، مع أنّ ظاهر الشیخ فی مسأله بناء العام علی الخاصّ: أن الرجوع إلی التخییر و الترجیح إنّما هو فی تعارض العامّین دون العام و الخاصّ «لأنّ العمل بالخاص لیس طرحا للعام، بل حمل له علی ما یریده الحکیم، و أنّ العمل بالترجیح و التخییر فرع التعارض الّذی لا یجری فیه الجمع»«». و هو معارض صریح لما ذکره هنا من أن الجمع من جهه عدم ما یرجح أحدهما علی الآخر.

و کیف کان فظاهر العبارتین المنقولتین عن الاستبصار و العده تقدیم الترجیح علی التصرف فی أحد الدلیلین أو کلیهما، و إن اختلفتا فی ترتیب المرجحات، ففی الاستبصار قدّم الترجیح بصفات الراوی، و فی العده قدّم الترجیح بموافقه الکتاب و مخالفه العامه.

و قد تصدّی بعض شرّاح الرسائل لبیان وجوه الفرق بین کلمات شیخ الطائفه «و أن مقصوده بیان بعض الصغریات، و أن الترتیب ملغی عنده غیر مقصود، و لعله لذا عبّر المصنف بقوله: نعم قد یظهر»«».

و نُسب هذا القول إلی المحقق القمی فی مسأله بناء العام علی الخاصّ، حیث بیّن لتعارضهما أقساما أربعه، و قال: «القسم الأوّل و هو ما علم اقترانهما. و الحقّ فیه بناء العام علی الخاصّ من دون نقل خلاف إلاّ عن بعض الحنفیه. لنا ما مرّ مرارا من الفهم العرفی و الرجحان النّفس الأمری و الشیوع و الغلبه... و قد یستشکل بأن الأخبار وردت فی تقدیم ما هو مخالف العامه أو موافق الکتاب و نحو ذلک، و هو یقتضی تقدیم العام لو کان هو الموافق

ص: 244

اللّهم إلاّ أن یقال (1): إنّ التوفیق فی مثل الخاصّ و العام و المقیّد

-------------------------------

للکتاب أو المخالف للعامه أو نحو ذلک. و فیه: أن المبحث منعقد لملاحظه العام و الخاصّ من حیث العموم و الخصوص، لا بالنظر إلی المرجحات الخارجیّه، إذ قد یصیر التجوز فی الخاصّ أولی من التخصیص فی العام من جهه مرجح خارجی، و هو خارج عن المتنازع»«».

و محل الاستشهاد هو الجمله الأخیره، حیث إنه لم یتخلّص عن إشکال سلطان العلماء بأن بناء العام علی الخاصّ توفیق عرفی یخرج الخبران به عن التعارض موضوعا، بل التزم بتقدیم العام علی الخاصّ لمرجح خارجی أحیانا.

و قال صاحب الحدائق: «قد اشتهر بین کثیر من أصحابنا رضوان اللّه علیهم سیّما أکثر المتأخرین عدُّ الاستحباب و الکراهه من وجوه الجمع بین الأخبار، بل الاقتصار علیه فی الجمع، دون تلک القواعد المنصوصه و الضوابط المخصوصه، کما لا یخفی علی من لاحظ کتب المتأخرین و متأخریهم، کما نقله عنه بعض مشایخنا المعاصرین، فقال: إذا أمکن التوفیق بین الأخبار بحمل بعضها علی المجاز کحمل النهی علی الکراهه و الأمر علی الاستحباب و غیر ذلک من ضروب التأویلات فهو أولی من حمل بعضها علی التقیه و ان اتفق المخالفون علی موافقته. انتهی. و لعمری أنّه محض اجتهاد - بل عناد - فی مقابل نصوص سادات العباد، و جرأه علی ردِّ کلامهم الصریح فی المراد...»«».

و کذلک نسب المحقق الرشتی«» العمل بالمرجحات فی مورد الجمع الدلالی إلی السید الطباطبائی، فی مسأله بطلان الصلاه بزیاده رکوع فیها أو سجدتین، من حمل أخبار بطلان الصلاه بزیاده الرکعه علی التقیه، و عدم تقیید إطلاقها بالأخبار المفصِّله بین الجلوس قبل الرکعه و عدمه، فراجع«»

(1). هذا إشاره إلی دفع الاحتمال الثالث - أعنی کون السؤال عن حکم مطلق التعارض، لاحتمال الردع شرعا - و هو الّذی یکون من وجوه القول بشمول أخبار العلاج لموارد الجمع العرفی، و إشاره إلی إثبات القول المشهور، و هو عدم شمول أخبار العلاج لموارد التوفیق العرفی.

ص: 245

و المطلق کان علیه السیره القطعیه من لدن زمان الأئمه علیهم السّلام، و هی (1) کاشفه «-» إجمالا عمّا یوجب تخصیص أخبار العلاج بغیر موارد التوفیق العرفی، لو لا (2) دعوی اختصاصها به (3)، و أنّها (4) سؤالا و جوابا

-------------------------------

توضیح ذلک: ان أخبار العلاج و إن کانت عامّه لموارد الجمع العرفی بین المتعارضین، لکنها مخصِّصه بالمخصص القطعی الّذی یکشف عنه السیره القطعیه الثابته - من زمان الأئمه المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین» - علی الجمع العرفی فی العام و الخاصّ و المطلق و المقید، و عدم مراعاه الترجیح و التخییر بینها، فاحتمال الردع عن هذه الطریقه الّذی جعل داعیا إلی السؤال عن حکم مطلق التعارض حتی موارد التوفیق العرفی مع هذه السیره فی غیر محله، فلا یصلح لأن یکون وجها للسؤال عن مطلق التعارض حتی یشمل التوفیقات العرفیه کما هو مقتضی القول غیر المشهور.

(1). یعنی: و السیره القطعیه کاشفهٌ عن مخصِّص یخصِّص أخبار العلاج، فیثبت حینئذ قول المشهور أعنی عدم شمول أخبار العلاج للتوفیق العرفی.

(2). هذا إشاره إلی وجه القول المشهور الّذی أفاده بقوله: «و قصاری ما یقال فی وجهه: انّ الظاهر من الأخبار العلاجیه... إلخ» و حاصله: أن تخصیص الأخبار العلاجیه إنّما یصح فیما إذا کان لها عموم یشمل موارد التوفیق العرفی، و أمّا إذا لم یکن لها عموم بأن یکون موضوع تلک الأخبار خصوص موارد التحیُّر - دون غیرها کموارد الجمع العرفی التی لا یتحیر العرف فی استفاده المراد منها - کان خروج موارد التوفیق العرفی بالتخصُّص الّذی هو خروج موضوعی، لا بالتخصیص. لکن المصنف «قده» منع هذا الوجه بقوله:

«و یشکل بأن مساعده العرف علی الجمع و التوفیق و ارتکازه... إلخ».

(3). أی: اختصاص أخبار العلاج. و ضمیر «به» راجع إلی «بغیر».

(4). معطوف علی «اختصاصها» و ضمیره راجع إلی «أخبار العلاج».

===============

(-). یرد علیه: أنّه مع کثره الاهتمام و الابتلاء بالمقام تقتضی العاده عدم خفاء القرینه التی تخصص عموم أخبار العلاج، فالقرینه اللفظیه لا کاشف عنها لا من السیره و لا غیرها، و کذا القرینه الحالیه، إذ مع اختلاف المعنی من وجودها و عدمها لا بد من إظهارها حتی لا یقع المتأخرون عن

ص: 246

بصدد الاستعلاج و العلاج (1) فی موارد التحیُّر و الاحتیاج. أو دعوی (2) الإجمال و تساوی (3) احتمال العموم مع احتمال الاختصاص. و لا ینافیها (4) (و لا ینافیهما ) مجرّد صحه السؤال لما (5) لا ینافی

-------------------------------

(1). الأوّل راجع إلی السؤال، و الثانی إلی الجواب، و «فی موارد» متعلق ب «الاستعلاج».

(2). معطوف علی «دعوی اختصاصها» و حاصله: أن دعوی التخصیص منوطه بعدم اختصاص ظهور أخبار العلاج بغیر موارد الجمع العرفی، أو بعدم إجمالها الناشی عن تساوی احتمالی العموم و الاختصاص، إذ مع صحه إحدی هاتین الدعویین لا مجال لدعوی التخصیص کما هو واضح. لکن المصنف «قده» منع هذه الدعوی بقوله: «و دعوی ان المتیقّن منها غیرها... إلخ».

(3). عطف تفسیری ل «الإجمال».

(4). أی: و لا ینافی دعوی الإجمال. و هذا إشاره إلی توهم و دفعه. أمّا التوهم فهو: أنّ صحه السؤال عن مطلق التعارض الشامل للتوفیق العرفی تکشف عن العموم، و هو صالح للرادعیه، فدعوی السیره تنافی هذا العموم.

و أمّا الدفع فمحصله: أن المنافاه منوطه بظهور اللفظ فی العموم حتی یصلح للرّادعیه، و مجرد السؤال عن مطلق التعارض لا یثبت العموم، لأنّ صحته أعم من احتمال العموم، لکفایه احتماله فی صحه السؤال، و احتماله لا ینافی السیره و لا یردعها.

هذا بناء علی ما فی أکثر النسخ حتی المطبوعه أخیرا المصحّحه علی النسخه الأصلیه المخطوطه بقلم المصنف. و لکن فی نسخه العلامه الرشتی «قده»: «و لا ینافیهما» بتثنیه الضمیر الراجع إلی کلتا الدعویین - أی دعوی الاختصاص و دعوی الإجمال - و لا بأس به.

(5). متعلق ب «السؤال» و الأولی تبدیله ب «عمّا».

===============

ذلک الزمان فی خلاف الواقع. فدعوی السیره القطعیه الکاشفه إجمالا عن المخصِّص علی کلا التقدیرین غیر ثابته، نعم لا بأس بدعوی قرینیّه هذه السیره علی اختصاص الأسئله بما یتحیر العرف فی فهم المراد منه، و هو باب التعارض، دون موارد التوفیق العرفی، إذ لا یتحیر العرف فی فهم المراد منها، فإلحاق موارد الجمع العرفی بباب التعارض محتاج إلی الدلیل.

ص: 247

العموم «-» ما لم یکن (1) هناک ظهور (2) أنّه لذلک، فلم یثبت (3) بأخبار العلاج ردعٌ عمّا هو (4) علیه بناء العقلاء و سیره العلماء من (5)التوفیق، و حمل (6) الظاهر علی الأظهر، و التصرف فیما یکون صدورهما قرینه علیه (7)، فتأمل (8).

-------------------------------

(1). هذا إشاره إلی دفع التوهم المذکور بقولنا: «و أما الدفع فمحصله... إلخ».

(2). بالرفع مضافا إلی کلمه «أنه» و ضمیر «انه» راجع إلی «السؤال». و «لذلک» أی للعموم، یعنی: ما لم یکن هناک ظهور کون السؤال للعموم، و هذا الظهور غیر ثابت، لکون السؤال أعم من الظهور فی العموم و احتماله.

(3). هذه نتیجه قوله: «اللهم إلاّ أن یقال» و محصلها: أن أخبار العلاج إمّا ظاهره فی خصوص التعارض الموجب للتحیُّر عرفا، أو مجمله، و المتیقن منها غیر موارد الجمع العرفی، أو عامّه لموارد الجمع العرفی أیضا. و علی جمیع التقادیر تکون موارد التوفیق العرفی خارجه عن حریم تلک الأخبار إمّا تخصّصا کما فی الأوّل، و إمّا تیقُّنا کما فی الثانی، و إمّا تخصیصا کما فی الثالث، لکشف السیره القطعیه عن المخصّص.

(4). هذه الکلمه زائده، فیکفی أن یقال: «ردعٌ عما علیه بناء العقلاء».

(5). بیان ل «ما» الموصول، و قوله: «سیره» معطوف علی «بناء».

(6). هذا و قوله: «و التصرف» معطوفان علی «التوفیق» و مفسِّران له.

(7). أی: علی التصرف، کما إذا قال: «لا تصم یوم عاشوراء» ثم قال: «صم یوم عاشوراء» حیث انه یحمل الأوّل علی الکراهه و الثانی علی الرخصه.

(8). لعله إشاره إلی أنّه - بناء علی عموم أخبار العلاج - لا بد من الالتزام برادعیّته للسیره القطعیه التی علیها أبناء المحاوره فی التوفیقات العرفیه، کسائر السّیر القطعیه المردوع عنها بعموم أو إطلاق، و قطعیتها لا تمنع عن ردع أخبار العلاج لها. فالأولی فی دفع الإشکال منع العموم، و دعوی ظهور أخبار العلاج فی خصوص التعارض الحقیقی، و عدم الدلیل علی الردع - عن هذه السیره القطعیه - الّذی هو کاف فی إمضائها.

===============

(-). الأولی سوق العباره هکذا: «مجرد صحه السؤال عن مطلق التعارض حتی إذا کان هناک جمع عرفی ما لم یکن...».

ص: 248

الحال لتمییز ذلک (1) ما لا عبره به أصلا، فلا بأس بالإشاره إلی جمله منها (2) و بیان (3)ضعفها.

علی التخصیص فیما دار الأمر بینهما: «من (1)کون ظهور العام فی العموم تنجیزیّا (2)، بخلاف ظهور المطلق فی الإطلاق، فإنّه (3)معلّق علی عدم البیان، و العامّ یصلح (4)بیانا، فتقدیم العام حینئذ (5) لعدم تمامیه مقتضی الإطلاق معه. بخلاف العکس (6)،

-------------------------------

الشمول، فإنّها معلّقه علی عدم البیان، لکون المولی بصدد بیان مراده، فعدم تقییده إکرام الشاعر بالعداله کاشف عن موضوعیه نفس الشاعر لوجوب الإکرام و لو کان فاسقا، و من المعلوم انتفاء هذه المقدمه بورود البیان و هو العام المفروض صلاحیته للبیانیه علی ما یراد من المطلق.

(1). بیان ل «ما» الموصول فی «ما قیل» و هذا بیان حاصل کلام الشیخ «قده».

(2). لاستناده إلی الوضع الّذی لم یعلّق علی شی ء، لکونه المقتضی التامّ للظهور.

(3). أی: ظهور المطلق فی الإطلاق معلّق علی عدم البیان الّذی هو جزء المقتضی للإطلاق، فظهور العام لتمامیه مقتضیه - و هو الوضع - منجّز غیر معلّق علی شی ء، بخلاف إطلاق المطلق، فإنّه معلّق علی تمامیه مقتضیه المنوطه بعدم البیان.

(4). لکونه تنجیزیّا باعتبار تمامیه مقتضیه و هو الوضع کما مرّ مرارا.

(5). أی: حین تنجیزیته و صلاحیته للبیانیه، و «لعدم» خبر قوله: «فتقدیم» و ضمیر «معه» راجع إلی «العام» و «مقتضی الإطلاق» بصیغه اسم الفاعل، و المراد به مقدمات الحکمه. فالنتیجه: أنّ ظهور العام تنجیزی و المطلق تعلیقی.

(6). و هو تقدیم المطلق علی العام المستلزم لتخصیص العام - کالفساق فی المثال - بالمطلق و هو الشاعر، و إخراج الشاعر الفاسق عن حرمه إکرام الفسّاق، فان هذا التقدیم لا وجه له، ضروره أن هذا التخصیص منوط بتمامیه المقدمات المقتضیه للإطلاق، و قد عرفت عدم تمامیتها.

و بعباره أخری: یدور الأمر بین تقدیم العام علی المطلق و بین تخصیص العام، و تقدیم العام یلزمه تقیّد المطلق لا تقییده، لفرض عدم جریان المقدمات فیه حتی یستفاد الشیوع من المطلق، فلا یراد من المطلق حینئذ إلاّ الطبیعه المهمله. و أما تقدیم المطلق و تخصیص

ص: 251

فإنّه (1) موجب لتخصیصه بلا وجه إلاّ (2) علی نحو دائر.

و من (3) أن التقیید أغلب من التخصیص».

-------------------------------

العام به فهو إمّا بلا میزان و ضابط، و إما دوری، و کلاهما باطل، فیتعین تقدیم العام علی المطلق.

(1). أی: فإنّ العکس - و هو تقدیم المطلق علی العام - موجِب لتخصیص العام بلا وجه، و هذا تعلیل لعدم تقدیم المطلق علی العام، و محصله: أن هذا التقدیم بلا وجه أی اقتراح محض و لیس بمیزان، لما مرّ من عدم تمامیه المطلق حتی یصح تخصیص العام به، لتوقف تمامیته علی عدم البیان.

(2). استثناءٌ من «بلا وجه» یعنی: أنّ هذا التخصیص یکون بلا وجه إلاّ بنحو محال، و هو الدور، إذ العمل بالتعلیقی - و هو المطلق - موقوف علی طرح التنجیزی و هو العام، إذ مع وجوده لا یتحقق المطلق، و طرح التنجیزی موقوف علی العمل بالمطلق أی تخصیص العام به، فالعمل بالتعلیقی منوط بطرح التنجیزی، و طرح التنجیزی منوط بالعمل بالتعلیقی، و هذا دور.

(3). معطوف علی «من کون» و إشاره إلی الوجه الثانی من وجهی تقدیم التقیید علی التخصیص عند الدوران بینهما، و محصله: أن التقیید فی المحاورات أکثر من التخصیص، و هذه الأکثریّه ربما توجب أظهریه العام فی العموم من ظهور المطلق فی الإطلاق، فتدبر.

قال شیخنا الأعظم «قده»: «و منها: تعارض الإطلاق و العموم، فیعارض تقیید المطلق و تخصیص العام. و لا إشکال فی ترجیح التقیید - علی ما حقّقه سلطان العلماء من کونه حقیقه - لأن الحکم بإطلاق من حیث عدم البیان، و العام بیان، فعدم البیان للتقیید جزء مقتضی الإطلاق. و البیان للتخصیص مانع عن اقتضاء العام للعموم، فإذا دفعنا المانع عن العموم بالأصل و المفروض وجود المقتضی له ثبت بیان التقیید...» إلی أن قال: «و أمّا علی القول بکونه مجازا فالمعروف فی وجه تقدیم التقیید کونه أغلب من التخصیص.

و فیه تأمل...».

و المقصود من نقل عباره الشیخ «قده» هو: أن الوجهین اللذین ذکرهما الماتن لتقدیم التقیید علی التخصیص - بحیث یکون کل منهما وجها علی حده - لیسا فی کلام الشیخ

ص: 252

و فیه: أنّ عدم البیان الّذی هو جزء المقتضی (2)فی مقدمات الحکمه إنّما هو البیان فی مقام التخاطب، لا إلی الأبد (3).

-------------------------------

وجهین مستقلّین، بل هو «قده» اعتمد علی الوجه الأوّل بناء علی مقاله سلطان العلماء، و علی الثانی بناء علی مقاله المشهور، فتفطن.

(1). هذا إشکال علی الوجه الأوّل و هو کون ظهور العام تنجیزیّا و ظهور المطلق تعلیقیّا.

و مبنی الإشکال هو النزاع فی أنّ البیان المأخوذ عدمه فی انعقاد الإطلاق هل هو البیان حال إلقاء الکلام، فإذا کان المولی فی مقام البیان و لم یأتِ بالمقیِّد المتصل انعقد الإطلاق فی کلامه؟ أم أنّ البیان المأخوذ عدمه فی مقدمات الحکمه هو البیان إلی الأبد، لا خصوص عدمه فی حال التخاطب. ظاهر کلام الشیخ هو الثانی، و مختار المصنف هو الأوّل، و قد ناقش «قده» کلامَ الشیخ هنا و فی بحث المطلق و المقید و فی الفوائد«».

و بعد الإشاره إلی مبنی الإشکال نقول فی توضیحه: أنّ عدم البیان الّذی هو من مقدمات الحکمه - التی یتوقّف علیها الإطلاق - إنّما هو عدم البیان فی خصوص مقام التخاطب، لا مطلقا حتی فی دلیل منفصل. و علیه فظهور المطلق فی الإطلاق معلّق علی عدم البیان فی مقام التخاطب، فلا دخل لعدم البیان المنفصل فی انعقاد الظهور فی الإطلاق، فبعدم البیان فی مقام التخاطب یصیر الظهور فی الإطلاق تنجیزیّا کتنجیزیه ظهور العام، فیقع التعارض بین الظهورین التنجیزیین، لا بین التنجیزی و التعلیقی کما أفاده الشیخ «قده».

نعم اتصال العامّ بالمطلق یمنع انعقاد الظهور فی الإطلاق، لکون العام بیانا فی مقام التخاطب، لکنه خارج عن مفروض البحث، و هو انعقاد الظهور فی کلّ منهما، و الخلاف فی تعیین الأظهر منهما.

(2). بصیغه اسم الفاعل، و المراد به مقدمات الحکمه، فالأولی إسقاط أحدهما، لإغناء کل منهما عن الآخر.

(3). یعنی: حتی لو ورد البیان منفصلا عن المطلق بمده مدیده، و المفروض هنا ورود العام منفصلا عنه، و بعد استقرار الظهور فی کل من العام و المطلق یتعارضان، و لا وجه

ص: 253

و أغلبیه (1) التقیید مع کثره التخصیص (2)بمثابه قد قیل: «ما من عام إلاّ و قد خُصّ» غیر مفید (3)، فلا بد (4) فی کل قضیّه من ملاحظه خصوصیاتها (5) الموجبه لأظهریه أحدهما من الآخر، فتدبّر (6).

-------------------------------

لتقدیم العام.

(1). هذا إشاره إلی الإشکال علی الوجه الثانی، و هو کون التقیید أغلب من التخصیص، و محصل الإشکال و جهان:

أحدهما: منع أغلبیه التقیید من التخصیص، لبلوغ التخصیص فی الکثره بمثابه قیل فیه: ما من عام إلاّ و قد خُصّ.

ثانیهما: أنّ هذه الأغلبیه - بعد تسلیمها - غیر مفیده، لعدم کونها موجبه للظن فی مورد الشک أوّلا، و عدم حجیته علی فرض حصوله ثانیا.

(2). هذا إشاره إلی الوجه الأوّل، و هو منع أغلبیه التقیید من التخصیص.

(3). خبر «و أغلبیّه» و هذا إشاره إلی ثانی وجهی الإشکال، و الأولی أن یقال: «غیر مفیده» بالتاء.

(4). هذا متفرع علی عدم تمامیه الوجهین المتقدمین اللذین أقیما علی ترجیح ظهور العام علی ظهور المطلق، و غرضه: أنه بعد عدم ثبوت ترجیح ظهور العام علی ظهور المطلق بالوجهین المذکورین - و صلاحیه کل منهما للتصرف فی الآخر، و عدم لزوم محذور الدور و التخصیص بلا وجه - لا بد فی إثبات الأظهریه فی کل قضیّه من ملاحظه خصوصیاتها من القرائن المقالیه و المقامیه الموجبه لأظهریه العام أو المطلق أو تکافئهما فی الظهور.

(5). أی: خصوصیات القضیه، و ضمیر «أحدهما» راجع إلی العام و المطلق.

(6). یمکن أن یکون إشاره إلی: أن عدم البیان فی مقام التخاطب یتوقف علیه أصل ظهور المطلق فی الإطلاق، و أمّا حجیته بحیث یصح التمسک به فهی مشروطه بعدم البیان إلی الأبد کالمخصص المنفصل، فإنّ العام ظاهر فی العموم، و لکن حجیته فی العموم منوطه بعدم ورود مخصص منفصل، فالعمل بالمطلق أو العام قبل ورود المقید

ص: 254

بالعامّ، حیث یدور بین أن یکون الخاصّ مخصّصا للعام أو ناسخا له و رافعا (1) لاستمراره و دوامه - فی وجه (2) تقدیم التخصیص علی النسخ من (3): غلبه التخصیص و ندره النسخ.

-------------------------------

النائی لا یجب علیه العمره المفرده، و الواجب علیه هو عمره التمتع » فیدور أمر هذا الخاصّ بین المخصصیه و الناسخیه، فتقدیم الخاصّ و إن کان مسلّما، لکن الکلام فی أنه للتخصیص أو للنسخ.

(1). معطوف علی «ناسخا» و مفسّر له، و ضمائر «له، لاستمراره، دوامه» راجعه إلی «العام» و قیل: إنّ فی بعض النسخ «أو رافعا» و لو کان کذلک ف «أو» بمعنی الواو.

(2). متعلق ب «قیل» یعنی: ما قیل فی وجه تقدیم التخصیص علی النسخ.

(3). بیان ل «ما» الموصول فی قوله: «ما قیل» و حاصل البحث: إن الوجه فی تقدیم التخصیص علی النسخ - عند الدوران بینهما - هو غلبه التخصیص و ندره النسخ.

ثم إنّ الفرق بین النسخ و التخصیص - بعد وضوح وجوب العمل بالخاص المتأخر عن زمان العمل بالعامّ مطلقا سواء أ کان ناسخا أم مخصّصا - هو: أنه بناء علی التخصیص یکون الخاصّ کاشفا عن کون الحکم الواقعی هو مؤدی الخاصّ، و أن العام لم یکن مرادا جدّیا من أوّل الأمر، فإن لم یعمل بالعامّ لم یکن عاصیا، بل متجرّیا، لعدم عمله بما کان حجه علیه ظاهرا و هو العام. و بناء علی النسخ یکون العام حکما واقعیا، فإن لم یعمل به کان عاصیا، حیث إن النسخ عباره عن رفع دوام الحکم و قطع استمراره، فالعام مراد جدّی للشارع ما لم یرد ناسخ له، و مع ورود الناسخ یرتفع استمرار حکم العام، نظیر الأحکام الموقّته المرتفعه بخروج أوقاتها، بل الحکم المنسوخ منها حقیقه. فمع فرض کون العام من الموقّتات التی یجب قضاؤها بعد خروج أوقاتها یجب قضاؤها بناء علی النسخ، لأنّ الواجب الواقعی فات عنه فی وقته فوجب علیه قضاؤه. و لا یجب قضاؤها بناء علی التخصیص، لعدم الوجوب واقعا للعام.

و الحاصل: أنّ غلبه التخصیص علی النسخ فی المحاورات تلحق المشکوک بالغالب و هو التخصیص. قال شیخنا الأعظم: «لا إشکال فی تقدیم ظهور الحکم الملقی من الشارع - فی مقام التشریع فی استمراره باستمرار الشریعه - علی ظهور العام فی العموم الأفرادی،

ص: 256

و لا یخفی (1) أن دلاله الخاصّ (2)

-------------------------------

و یعبّر عن ذلک بأنّ التخصیص أولی من النسخ، من غیر فرق بین أن یکون احتمال المنسوخیه فی العام أو فی الخاصّ. و المعروف تعلیل ذلک بشیوع التخصیص و ندره النسخ».

(1). هذا إشکال علی الوجه المزبور، و هو غلبه التخصیص علی النسخ، الّذی جعله الشیخ و غیره وجها لترجیح التخصیص علی النسخ فی الصورتین المذکورتین فی المتن.

و محصل الإشکال هو: أنّه بناء علی الوجه الّذی ذکر فی تقدیم التقیید علی التخصیص - من کون ظهور العام فی العموم تنجیزیا و ظهور المطلق فی الإطلاق تعلیقیّا - یلزم تقدیم النسخ فی المقام علی التخصیص، لأنّ دلاله کل دلیل علی الاستمرار تکون بالإطلاق، فالدلاله علی الاستمرار تعلیقیه، لکونها بالمقدمات، لا تنجیزیه، لعدم کونها بالوضع، فإذا دل دلیل بالوضع علی قطع ذلک الاستمرار قدّم ذلک الدلیل علیه، لکونه بالوضع قاطعا للاستمرار و مانعا عن تحقق الإطلاق المنوط بعدم البیان، لکون الدلیل القاطع للاستمرار بیانا. فإذا ورد «أکرم زیدا الشاعر» و بعد حضور وقت العمل به ورد «لا تکرم الشعراء» فإنّ دلاله الخاصّ علی استمرار وجوب إکرام زید الشاعر تکون بالإطلاق لا بالوضع، و دلاله حرمه إکرام کل شاعر من زید و غیره من الأفراد تکون بالوضع بناء علی وضع الجمع المحلّی باللام للعموم، و حیث إنّ الظهور الوضعی تنجیزی و الإطلاقی تعلیقی یقدّم العامّ و یصیر ناسخا أی رافعا لاستمرار حکم الخاصّ.

و کذا الحال فی عکس المثال، و هو ما إذا ورد الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ، فإنّ مقتضی تقدم الظهور التنجیزی علی التعلیقی کما عرفت هو کون الخاصّ ناسخا لا مخصّصا.

فالمتحصل: أنّ هذا الوجه - أی تنجیزیه الظهور و تعلیقیّته - یقتضی کون العام ناسخا فی المثال الأوّل، و کون الخاصّ ناسخا للعام فی المثال الثانی. و علیه فلا بد من الالتزام بالنسخ فی الموردین، دون التخصیص کما ذهب إلیه الشیخ و غیره کما عرفت فی عبارته المنقوله.

(2). هذا فی المورد الأوّل أعنی به: ورود العام بعد حضور وقت العمل بالخاص.

ص: 257

أو العام (1) علی الاستمرار و الدّوام إنّما هو بالإطلاق لا بالوضع، فعلی الوجه العقلی (2) فی تقدیم التقیید علی التخصیص کان (3) اللازم فی هذا الدوران (4) تقدیم النسخ علی التخصیص أیضا (5)، و أنّ (6) غلبه التخصیص إنّما توجب أقوائیه ظهور الکلام فی الاستمرار و الدّوام من ظهور العام فی العموم إذا کانت مرتکزه فی أذهان أهل المحاوره بمثابه (7) تعدّ من القرائن المکتنفه

-------------------------------

(1). هذا فی المورد الثانی، و هو ورود الخاصّ بعد حضور وقت العمل بالعامّ.

(2). و هو کون ظهور العام فی العموم تنجیزیّا و ظهور المطلق فی الإطلاق تعلیقیا، و هذا الوجه العقلی هو الّذی ذکره مرجّحا لتقدیم التقیید علی التخصیص بقوله: «من کون ظهور العام فی العموم تنجیزیّا، بخلاف ظهور المطلق فی الإطلاق... إلخ».

(3). هذا ما یتعلق به قوله: «فعلی الوجه» یعنی: فعلی الوجه العقلی کان اللازم... إلخ.

(4). أی: فی الدوران بین النسخ و التخصیص، و قد عرفت وجه اللزوم، و هو کون دلاله الدلیل علی الاستمرار بالإطلاق، و دلاله العام علی العموم - الّذی هو بیان لقطع استمرار الدلیل المقابل له - بالوضع، فلا بد حینئذ من تقدیم النسخ علی التخصیص.

(5). یعنی: کتقدیم التقیید علی التخصیص کما تقدیم فی دوران الأمر بین التخصیص و التقیید.

(6). معطوف علی «أن دلاله الخاصّ» و هذا متمّم للجواب عن تقدیم التخصیص علی النسخ لأجل الغلبه. توضیحه: أن غلبه التخصیص لا تجدی فی رفع الید عن الظهور الوضعی للعام بالظهور الإطلاقی، إلاّ إذا أوجبت أقوائیه الظهور الإطلاقی فی الاستمرار من الظهور الوضعی للعام فی العموم، و لا توجب الغلبه ذلک إلاّ إذا کانت مرتکزه فی أذهان العرف بحیث تعدّ عندهم من القرائن المکتنفه بالکلام الموجبه للظهور. و لیست الغلبه کذلک، فلا یعتد بها و إن کانت مفیده للظن بالتخصیص، لکن مجرد الظن بالتخصیص لا یوجب وهنا فی ظهور الکلام فی العموم، و لا أقوائیه ظهوره فی الدوام.

(7). متعلق بقوله: «مرتکزه».

ص: 258

بالکلام (1)، و إلاّ (2) فهی و إن أنت مفیده للظن بالتخصیص، إلاّ أنّها غیر موجبه لها (3) کما لا یخفی «-» .

ثم (4) إنّه بناء علی اعتبار عدم حضور وقت العمل (5) فی التخصیص - لئلا (6) یلزم تأخیر البیان عن وقت الحاجه - یشکل (7) الأمر فی تخصیص

-------------------------------

(1). بحیث توجب أظهریه الکلام فی الاستمرار من الظهور الوضعی للعام فی العموم.

(2). أی: و إن لم تکن الغلبه مرتکزه فی أذهان أبناء المحاوره فالغلبه و إن کانت حینئذ مفیده للظن بالتخصیص، لکنها لا توجب أقوائیه الظهور التی هی مناط تقدیم التخصیص علی النسخ.

(3). أی: لأقوائیه ظهور الکلام، و ضمیرا «فهی، أنها» راجعان إلی الغلبه.

(4). غرضه تحقیق حال الخصوصات الوارده عن أهل البیت المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین» بعد العمل بالعمومات الوارده فی الکتاب و السنه، و محصل الإشکال فیها: أنّه بناء علی اشتراط التخصیص بورود الخاصّ قبل زمان العمل بالعامّ - حتی لا یلزم القبح و هو تفویت الغرض بتأخیر البیان عن وقت الحاجه - یشکل الأمر فی تلک الخصوصات، إذ لو کان ورودها بعد العمل بالعامّ یلزم هذا القبح، فلا یمکن الالتزام بمخصّصیّه تلک الخصوصات لعمومات الکتاب و السنه، کما أنه لا یمکن الالتزام بناسخیتها أیضا لتلک العمومات، لاستلزامه کثره النسخ فی الشریعه الواحده مع قلّته و کثره التخصیص.

و ببیان آخر: الخاصّ مخصّص إن کان قبل زمان الحاجه أی قبل العمل بالعامّ، و إن کان بعده فهو ناسخ و لیس بمخصّص، فلا دوران بین المخصصیه و الناسخیه.

(5). أی: وقت العمل بالعامّ، فإنّ تخصیصه منوط بورود الخاصّ قبل حضور وقت العمل بالعامّ.

(6). هذا تعلیل لاعتبار کون التخصیص قبل زمان العمل بالعامّ، و قد مرّ آنفا توضیحه.

(7). خبر «انه» یعنی: ثم إنّه یشکل الأمر فی تخصیص الکتاب... إلخ.

===============

(-). لکن المصنف «قده» فی العام و الخاصّ قبیل البحث فی معنی النسخ قدّم التخصیص علی النسخ، حیث قال: «إلاّ أنّ الأظهر کونه مخصصا مع ذلک... إلخ» فلاحظ.

ص: 259

الکتاب أو السنه (1) بالخصوصات الصادره عن الأئمه علیهم السّلام، فإنّها (2) صادره بعد حضور وقت العمل بعموماتهما ( بعموماتها ) و التزام نسخهما ( نسخها ) بها (3)

-------------------------------

(1). المراد بالسّنه هنا هی السنه النبویه، بقرینه صدور الخصوصات من الأئمه «علیهم السلام» لا بمعنی ما یقطع بکونه من الدین کما هو المقصود من أخبار العرض علی الکتاب و السنه.

(2). یعنی: فإنّ الخصوصات صادره... إلخ، و هذا تقریب الإشکال المزبور. یعنی:

و المفروض أنّها صادره بعد العمل بالعامّ، فلا یمکن أن تکون مخصّصه لعمومات الکتاب و السنه.

و الحاصل: أنّه یمکن تقریب الإشکال بوجهین:

أحدهما: عدم معقولیه دوران الخاصّ المتأخّر عن العام بین النسخ و التخصیص، إذ مع وروده قبل العمل بالعامّ یتعیّن التخصیص، و بعد العمل بالعامّ یتعین النسخ، فلا دوران بینهما.

ثانیهما: أن أمر تلک الخصوصات دائر بین أمرین یبعد الالتزام بهما.

الأوّل: حملها علی النسخ بعد انقضاء الوحی، بأن یقال: إنّ الناسخ مما أنشأه النبی «صلی اللّه علیه و آله و أخفاه لمصلحه عن الناس و أودعه عند الوصی صلوات اللّه علیه» لیظهره علیهم عند وجود المصلحه فی إظهاره.

و وجه بعده ما قیل: من ندرته خصوصا فیما کان إظهاره عنهم علیهم السّلام لا عن النبی صلّی اللّه علیه و آله فتأمل.

الثانی: حملها علی التخصیص، مع الالتزام باحتفاف العام الکتابی بما یخصّصه، و عمل السابقین بالخاص لعلهم به، لکنه اختفی فأظهره الإمام علیه السلام لأهل عصره.

و وجه بعده: أنّ عموم البلوی بتلک الخصوصات الموجب لتوفّر الدواعی إلی نقلها و ضبطها - حتی لا تقع الطبقات المتأخره فی خلاف الواقع - یوجب الاطمئنان بعدم علم أهل العصر السابق بتلک الخصوصات و القرائن الداله علیها.

(3). أی: بالخصوصات، و ضمیرا «بعموماتهما، نسخهما» راجعان إلی «الکتاب أو

ص: 260

و لو قیل (1) بجواز نسخهما بالروایه عنهم کما تری (2).

فلا محیص (3) فی حلّه من أن یقال: إنّ اعتبار

-------------------------------

السنه» و تثنیه هذین الضمیرین مطابقه للنسخه المطبوعه علی النسخه الأصلیه المخطوطه بقلم المصنف «قده». و إفراد الضمیرین کما فی سائر النسخ لیس علی ما ینبغی.

(1). هذا إشاره إلی إشکال النسخ بالروایات الصادره عن الأئمه الأطهار «علیهم صلوات اللّه الملک الغفار» بعد انقطاع الوحی، حیث إنّهم «علیهم الصلاه و السلام» حفّاظ الأحکام لا مشرّعون لها حتی ینسخوا شیئا من الأحکام. و لکن دفعوا هذا الإشکال بما سیأتی بیانه.

(2). خبر «و التزام» و دفع له، و حاصل هذا الدفع: أن الالتزام المزبور مستلزم لکثره النسخ حینئذ، و هو خلاف ما التزموا به من قلّه النسخ. مضافا إلی: استلزامه عدم کمال الدین فی عصره صلی اللّه علیه و آله و سلم و المفروض أنه کمل - بحسب الآیات و الروایات - فی زمانه صلی اللّه علیه و آله کما یصرّح به خطبه الغدیر فی حجه الوداع: «معاشر الناس ما من شی ء یقرّبکم إلی الجنه إلاّ و قد أمرتکم به، و ما من شی ء یباعدکم عن النار إلاّ و قد نهیتکم عنه».

(3). هذا جواب الإشکال الّذی ذکره بقوله: «یشکل الأمر فی تخصیص الکتاب أو السنه». توضیحه: أنّه یمکن دفع الإشکال بوجوه ثلاثه تعرّض الماتن لاثنین منها:

أحدها: عدم لزوم قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه من مخصّصیه تلک الخصوصات لعمومات الکتاب و السنه کما علیه بناء الأصحاب، بتقریب: أنّ وجه القبح المزبور هو فوات الغرض من تأخیر البیان، فإذا فرض انجبار فواته بمصلحه فی إخفاء الخصوصات، أو مفسده فی إظهارها فی الصدر الأوّل - کما اتفق ذلک فی کثیر من الأحکام، حیث إن بیانها کان بالتدریج حسب اقتضاء المصلحه - صحّ حینئذ دعوی الالتزام بالتخصیص، و کون التکلیف الواقعی مؤدّی الخاصّ، إلاّ أنّ السابقین عملوا بحکمهم الظاهری الّذی هو مقتضی العمومات.

فحاصل هذا الوجه: مخصّصیه الخصوصات لتلک العمومات من دون لزوم قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه و إن تأخر بیانها عن زمان العمل بالعمومات، لما مرّ آنفا من تدارک فوات الغرض - المانع عن القبح - بمصلحه فی تأخیر البیان.

ثانیها - أی ثانی الوجوه الدافعه للإشکال - أنّه لا مانع من الالتزام بناسخیه تلک

ص: 261

ذلک (1) حیث کان لأجل قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه - و کان من الواضح أنّ ذلک (2)فیما إذا لم یکن هناک مصلحه فی إخفاء الخصوصات أو مفسده فی إبدائها کإخفاء (3)غیر واحد من التکالیف فی الصدر الأوّل - لم یکن (4) بأس بتخصیص عموماتهما بها،

-------------------------------

الخصوصات، بمعنی کونها ناسخه للحکم الظاهری الثابت للعام، لا النسخ بمعناه الحقیقی و هو رفع الحکم الثابت الفعلی الواقعی، بل لیس العام إلاّ حکما ظاهریّا من دون أن یکون حکما فعلیّا ثابتا واقعا و مرادا جدّیا، بل الحکم الثابت واقعا هو مقتضی الخصوصات.

و لا بأس بإراده النسخ بهذا المعنی بعد اقتضاء المصلحه عدم بیان الحکم الواقعی المطابق لتلک الخصوصات «-» .

(1). أی: اعتبار عدم حضور وقت العمل بالعامّ فی التخصیص.

(2). أی: قبح تأخیر البیان فی یکون فی مورد الجبران، و أمّا فی مورد الجبران فلا قبح.

و المراد بوقت الحاجه وقت العمل بالعامّ. و علیه فلیس تأخیر البیان قبیحا ذاتیا کقبح الظلم حتی لا یتغیر عمّا هو علیه، بل هو کالکذب فی کونه مقتضیا للقبح، و لذا یرتفع لو زوحم بما هو أهم منه کحفظ النّفس و نحوه.

(3). هذا تشبیه بالمنفی، و ضمیر «إبدائها» راجع إلی «الخصوصیات».

(4). جواب قوله: «حیث کان» یعنی: بعد أن کان وجه قبح التخصیص بعد حضور وقت العام تفویت الغرض و کان الغرض الفائت متدارکا، فلا بأس بالالتزام بمخصّصیه الخصوصات الصادره من الأئمه المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین» لعمومات الکتاب و السنه.

===============

(-). ثالثها: أنّ العمومات کانت مقرونه بقرائن تدلّ علی الحکم الواقعی الّذی هو مقتضی الخصوصات، و کان عمل السابقین علی طبق الخصوصات، لکن خفیت تلک القرائن علی أهالی الأعصار المتأخره، و لذا بیّن لهم الأئمه المعصومون صلوات اللّه علیهم أجمعین» تلک الخصوصات.

فمرجع هذا الوجه إلی کشف تلک الخصوصات عن عمل السابقین بمقتضیاتها، و عدم عملهم بالعامّ، فلا یلزم النسخ و لا تأخیر البیان عن وقت الحاجه حتی یوجّه ذلک بعدم لزوم القبح من هذا

ص: 262

و استکشاف (1) أنّ موردها کان خارجا عن حکم العام واقعا و إن کان داخلا

-------------------------------

(1). بالجرّ معطوف علی «تخصیص عموماتها» و مفسّر له، و ضمیر «عموماتهما» راجع إلی «الکتاب و السنه» و ضمیرا «بها، موردها» راجعان إلی الخصوصات، و ضمیر «فیه» إلی «حکم العام ظاهرا». یعنی: لم یکن بأس باستکشاف أنّ مورد الخصوصات کان خارجا عن حکم العام واقعا و إن کان داخلا فی حکمه ظاهرا بمقتضی أصاله العموم.

===============

التأخیر لأجل المصلحه فی إخفاء الخصوصات أو المفسده فی إبدائها.

لکن یبعّد هذا الوجه ما تقدم سابقا من: أن اختفاء القرائن مع کثره الابتلاء بها و شدّه الاهتمام بضبطها بعید جدّاً.

و کذا یبعّد الوجه الثانی - و هو نسخ الحکم الظاهری الّذی یقتضیه الأصل اللفظی أعنی أصاله العموم - أنّ النسخ هو رفع الید عن الحکم الفعلی الثابت واقعا، لا رفع الید عن الحکم الظاهری الّذی یقتضیه الأصل اللفظی، فلا بد أن یراد به النسخ الحقیقی الّذی قد عرفت فی التوضیح بعده.

فأوجه الوجوه الثلاثه التی ذکرت فی دفع الإشکال هو الوجه الأوّل أعنی التخصیص، و دفع محذور قبح تأخیر البیان عن وقت الحاجه بمصلحه الإخفاء أو مفسده الإظهار. و هذا الوجه هو الّذی ارتضاه الشیخ «قده»، حیث قال: «فالأوجه هو الاحتمال الثالث أعنی کون المخاطبین بالعامّ تکلیفهم ظاهرا العمل بالعموم المراد به الخصوص واقعا» إلی أن قال: «و الحاصل: أن المستفاد من التتبع فی الأخبار - و الظاهر من خلوّ العمومات و المطلقات عن القرینه - أنّ النبی صلی اللّه علیه و آله جعل الوصی علیه السلام مبیّنا لجمیع ما أطلقه و أطلق فی کتاب اللّه الکریم، و أودعه علم ذلک و غیره. و کذلک الوصی بالنسبه إلی من بعده من الأوصیاء صلوات اللّه علیهم أجمعین»، فبیّنوا ما رأوا فیه المصلحه، و أخفوا ما رأوا المصلحه فی إخفائه».

و یؤید هذا الوجه: بیان الأحکام تدریجا فی صدر الإسلام، و عدم اقتضاء المصلحه بیانها دفعه حتی ورد: أنّ المسلمین فی أوّل ظهور الإسلام لم یکلّفوا إلاّ بالتوحید و اعتقاد الرساله إلی عشر سنین.

و بالجمله: فالالتزام بوجود المصلحه فی إخفاء الخصوصات کإخفاء کثیر من الأحکام مما یساعده النقل و الاعتبار، و اللّه تعالی هو العالم.

ص: 263

فیه ظاهرا، و لأجله (1) لا بأس بالالتزام بالنسخ بمعنی رفع الید بها (2) عن ظهور تلک العمومات بإطلاقها فی الاستمرار (3) و الدوام أیضا (4)، فتفطن (5).

-------------------------------

(1). هذا بیان الوجه الثانی الّذی ذکرناه بقولنا: «ثانیها أی ثانی الوجوه الدافعه للإشکال... إلخ». أی: و لأجل عدم البأس بمخصّصیه الخصوصات المقترن إخفاؤها بالمصلحه أو إظهارها بالمفسده - مع تأخّرها عن زمان العمل بالعمومات - لا مانع من الالتزام بالنسخ بمعنی رفع الید عن ظهور العمومات فی الاستمرار الثابت لها بالإطلاق الأزمانی. و النسخ هنا یکون فی الحکم الظاهری بالخصوصات التی هی أحکام واقعیه، فالنسخ کما یکون فی الأحکام الواقعیه کذلک یکون فی الأحکام الظاهریه. لکن تسمیه هذا بالنسخ خلاف الاصطلاح.

(2). أی: بالخصوصات.

(3). متعلق ب «ظهور» و الباء فی «بإطلاقها» للسببیه و متعلق ب «ظهور» أیضا، یعنی:

رفع الید بسبب الخصوصات عن ظهور العمومات فی الاستمرار الثابت بسبب إطلاقها الأزمانی، لما مرّ من أن للعام ظهورا وضعیّا فی الأفراد، و إطلاقیّا فی الأحوال و الأزمان، و الخصوصیات الوارده بعد العام ترفع إطلاقه الأزمانی.

(4). قید للنسخ، یعنی: أنّه کما لا بأس بالالتزام بتخصیص عمومات الکتاب و السنه بتلک الروایات، کذلک لا بأس بالالتزام بناسخیّتها لتلک العمومات بهذا المعنی من النسخ.

(5). لعله إشاره إلی ضعف الوجه الثانی و هو النسخ بالمعنی المزبور، لأنّه تخصیص حقیقه، أی: بیان للحکم الواقعی الّذی هو مؤدّی الخاصّ، إذ المفروض أن العام لم یکن مرادا جدّیا - و حکما واقعیا فعلیا - حتی ینسخ بالخاص، بل کان العمل به مبنیّا علی أصاله العموم.

ص: 264

...........

-------------------------------

المنصوصه و غیرها.

فإن کان التعارض بین خبرین، فإن أمکن التوفیق العرفی بینهما بأن کان أحدهما أظهر من الآخر فهو، و إلاّ فلا بد من إعمال قانون التعارض من الترجیح أو التخییر بینهما.

و إن کان التعارض بین أخبار ثلاثه أو أکثر فتقدیم بعضها علی بعض من باب الجمع الدلالی یتوقف علی کون ذلک البعض أظهر من غیره، و تشخیص الأظهر هنا لا یخلو من صعوبه، و لذا عقدوا هذا البحث لمعرفته. و علیه فهذا الفصل یتکفّل تمییز الأظهر عن الظاهر، و سیظهر إن شاء اللّه تعالی ارتباط معرفه الأقوی دلاله من المتعارضات ببحث انقلاب النسبه.

توضیح المقام: أن النسبه بین الأدله الثلاثه المتعارضه أو أکثر إمّا متحده و إمّا متعدده، فإن کانت متعدده فسیأتی الکلام فیه فی آخر هذا الفصل. و إن کانت متحده فإمّا تبقی علی حالها بعد ملاحظه بعضها مع بعضها الآخر، و إمّا تنقلب إلی نسبه أخری بعد العلاج.

مثال الأوّل: ما إذا ورد «یجب إکرام الأمراء و یحرم إکرام الفساق و یستحب إکرام النحویین» فإنّ النسبه بین الأوّل و بین کل واحد من الآخرین عموم من وجه، سواء لوحظ مع أحدهما أم لم یلاحظ، لثبوت هذه النسبه بینها قبل لحاظه مع أحدهما و بعده، و ذلک فإنّ نسبه «أکرم الأمراء» مع «حرمه إکرام الفساق» و کذا مع «استحباب إکرام النحویین» عموم من وجه، و بعد ملاحظه «أکرم الأمراء» مع أحدهما تکون تلک النسبه محفوظه، لأنّ «أکرم الأمراء» بعد ملاحظته مع «حرمه إکرام الفسّاق» تکون نسبته مع «استحباب إکرام النحویین» تلک النسبه السابقه، إذ مفاد «أکرم الأمراء» بعد ملاحظته مع «حرمه إکرام الفسّاق» هو «وجوب إکرام الأمراء العدول» و من المعلوم أنّ نسبته مع «استحباب إکرام النحویین» أیضا عموم من وجه، و مورد اجتماعهما الأمیر العادل النحوی.

و لا إشکال فی حکم صوره اتّحاد النسبه قبل العلاج و بعده، فإنّه یعامل مع مورد اجتماع العامّین من وجه معامله التعارض من الترجیح أو التخییر، علی الخلاف فی تعارض الدلیلین أو الأدله.

و مثال الثانی: ما إذا ورد «أکرم الأمراء» ثم ورد «لا تکرم فساقهم» و ورد أیضا «یکره

ص: 266

...........

-------------------------------

إکرام الأمراء الکوفیین» فإنّ النسبه بین الأوّل و کل من الأخیرین عموم مطلق، لکن بعد تخصیصه بأحدهما تنقلب النسبه بینه و بین الآخر إلی العموم من وجه، إذ النسبه بین «أکرم الأمراء العدول» بعد ملاحظته مع «لا تکرم فساقهم» و بین «الأمراء الکوفیین» عموم من وجه، لاجتماعهما فی الأمیر الکوفی العادل، و افتراقهما فی الأمیر غیر الکوفی، و فی الأمیر الکوفی الفاسق، فعلی تقدیر صحه انقلاب النسبه تلاحظ النسبه الحادثه دون النسبه السابقه، ففی ماده الاجتماع - و هی فی المثال: الأمیر الکوفی غیر الفاسق - یقدّم الراجح من الدلیلین - و هما العام المخصّص و الخاصّ الآخر - علی الآخر إن کان هناک راجح، و إلاّ فالتخییر بینهما أو غیره من أحکام التعارض.

و علی تقدیر عدم صحه الانقلاب یخصّص العام بکلّ من الخاصّین مع الغضّ عن الآخر إن أمکن إخراجهما عن العام، کما إذا بقی للعام بعد إخراجهما عنه مورد کالمثال المزبور، حیث انه بعد إخراج «فسّاق الأمراء» و «الأمراء الکوفیین» عن العام و هو «وجوب إکرام الأمراء» یبقی له مورد مع الأمراء العدول غیر الکوفیین.

و إن لم یمکن إخراجهما عنه بأن لم یبق للعام مورد، کما إذا ورد «أکرم الأمراء و لا تکرم فساقهم و یستحب إکرام عدول الأمراء» فإنّه لا یمکن تخصیص العام بکلیهما، لعدم بقاء مورد له، فلا محاله یقع التعارض بین العام و کلا الخاصّین، و یجری علیهما حکم المتباینین.

و قد ینعکس الأمر، فتنقلب نسبه العموم من وجه إلی العموم المطلق، کما إذا ورد «أکرم الأمراء، و لا تکرم الفساق، و یکره إکرام الأمراء الفساق» فإنّ النسبه بین الأوّل و الثانی عموم من وجه، و بین الثانی و الثالث عموم مطلق کما هو واضح، فإذا خصّص الثانی بالثالث و صار مفاده «حرمه إکرام الفسّاق إلاّ فساق الأمراء، فإنّهم یکره إکرامهم» انقلبت نسبه الأخص من وجه بین «أکرم الأمراء و لا تکرم الفساق» إلی الأخصّ المطلق، إذ مفادهما حینئذ «وجوب إکرام الأمراء إلاّ فساقهم» هذا.

و قد تنقلب نسبه الأعم و الأخص مطلقا إلی التباین، کما إذا ورد «أکرم الأمراء، و لا تکرم فسّاق الأمراء و یستحب إکرام عدول الأمراء» فإنّ النسبه بین العام و بین کل من

ص: 267

و لذا (1) وقع بعض الأعلام فی اشتباه و خطأ، حیث (2) توهّم أنّه إذا کان هناک

-------------------------------

الخاصّین عموم مطلق کما هو واضح. إلاّ أنّ تخصیصه بالخاص الأوّل - و صیروره مفاده بعد التخصیص وجوب إکرام الأمراء العدول - أوجب انقلاب النسبه إلی التباین، لمباینه هذا المفاد مع استحباب إکرام الأمراء العدول.

إذا عرفت معنی انقلاب النسبه، و أنّ المقصود من هذا البحث تعیین الأظهر من بین الأدلّه المتعارضه، فاعلم: أنّه وقع الخلاف فی أنّه هل یلاحظ نسبه کل خاص مع العام مع الغضّ عن الخاصّ الآخر - أی یخصّص العام بکل واحد من الخصوصات فی رتبه واحده - أم یلاحظ نسبه العام إلی خاصّ، و بعد تخصیصه به یلاحظ ثانیا مع الخاصّ الآخر، و هکذا؟ فیه قولان، نسب الأوّل إلی المشهور، و الثانی إلی العلامه النراقی «قده» حیث أنّه یلاحظ العام مع أحد الخصوصات، و بعد تخصیصه به یلاحظه مع سائر الخصوصات.

و قیل: إنّ استدلاله فی الفقه یدور علیه.

و لکن التحقیق الّذی ذهب إلیه المصنف و غیره هو الأوّل، فالمدار عند الفاضل النراقی علی النسبه الحادثه، و عند غیره علی النسبه السابقه الأوّلیّه التی کانت بین العام و بین کل واحد من الخصوصات، فیخصص بکل واحد منها - مع الغض عن الآخر - بتلک النسبه.

(1). أی: و لخفاء الأظهر وقع بعض الأعلام - و هو الفاضل النراقی - فی الخطأ و الاشتباه.

(2). هذا تمهید لبیان الاشتباه الّذی وقع فیه الفاضل النراقی. و قد أفاد هذا المطلب - فیما ظفرت علیه من کلماته - فی کتابیه المناهج و العوائد، و ینبغی نقل جمله من کلامه للوقوف علی مرامه، و للتنبیه علی الغفله فی نسبه بعض الأمور إلیه، ثم توضیح ما أورده الشیخ و المصنف علیه، قال «قده»:

«عائده: اعلم أنه قد حقّق فی الأصول: أنه إذا تعارض العام و الخاصّ المطلقان یخصّص العام بالخاص. و إذا تعارض العامّان من وجه یرجع إلی الترجیح إذا کان، و إلاّ فیحکم بالتخییر إنّ أمکن، و إلاّ فیرجع إلی الأصل السابق علیهما. و هذا کله ظاهر إذا کان التعارض بین عامّ و خاصّ مطلقین أو من وجه.

و کثیرا ما یتعدّد أحدهما أو کلاهما - لا بمعنی أن یتعدد دلیل أحد الحکمین بأن یتحد

ص: 268

عامّ و خصوصات، و قد خصّص ببعضها،

-------------------------------

موضوع المتعددین، لأنّه فی حکم الواحد - بل مع تعدد الموضوع العام أو الخاصّ المطلق أو من وجه، کما إذا قال: أکرم العلماء و أکرم الفقهاء و لا تکرم العالم الفاسق. فهناک عام مطلق و خاص مطلق متخالفین، و خاص مطلق من العام و من وجه من الخاصّ، و التعارض فی الفقیه الفاسق.

أو قال: أکرم العلماء و أکرم الخیّاطین و لا تکرم الفاسق، فهناک ثلاثه عامّات من وجه، و التعارض فی العالم الخیاط الفاسق بین الثلاثه، و فی العالم الفاسق و الخیّاط الفاسق بین کل اثنین.

و من هذا القبیل: ما ورد فی الالتفات عن القبله، حیث ورد فی حدیث: أن الالتفات یقطع الصلاه، و آخر: أن الالتفات لا یقطع، و ثالث: أن الالتفات بکل البدن یقطع، و رابع:

أن الالتفات بالاستدبار یقطع، و خامس: بأن الالتفات الموجب لرؤیه الخلف یقطع. و لو لوحظت المفاهیم أیضا فیزداد المعارضات، ففی سادس: الالتفات بغیر الفاحش لا یقطع، و فی سابع: الالتفات لا بکل البدن لا یقطع، و فی ثامن: الالتفات غیر الموجب لرؤیه الخلف لا یقطع.

ثم إجراء ما قرّر فی الأصول من أحکام المتعارضین بین کل متعارضین من هذه الأمور المتعدده فی صوره التعدد یحتمل أحد الوجوه الثلاثه:

الأول: إجراؤه بین کلّ اثنین من المتعارضین مع قطع النّظر عن جمیع المعارضات لکل منهما من هذه الأمور، فیلقی التعارض بین کل متعارضین منها مع قطع النّظر عن البواقی و یحکم بمقتضاه، ثم یجمع المقتضیات و یعمل فیه مثل ذلک، کما یقال فی المثال الأوّل: یعارض لا تکرم العالم الفاسق مع أکرم العلماء بالعموم المطلق، فیخصص الثانی، ثم یعارض الأوّل مع أکرم الفقهاء بالعموم من وجه، فلا یحکم فی الفقیه الفاسق بشی ء، أو یحکم بالتخییر، و لا تعارض بین الثانی و الثالث. و إذا قال: لا تکرم العلماء و أکرم الفقهاء و أکرم العدول، لا تعارض بین الثانیین، و یعارض کل منهما مع الأوّل بالعموم المطلق، فیخصص الأوّل بغیر العدول و غیر الفقهاء، و یختص عدم الإکرام بالفساق من غیر الفقهاء.

الثانی: إجراؤه بین کل اثنین منها بعد إلقاء التعارض بین کل منهما و بین سائر

ص: 269

کان (1) اللازم ملاحظه النسبه بینه «-» و بین سائر الخصوصات بعد

-------------------------------

معارضاته، و الحکم بمقتضاه، فیؤخذ کل خبر مع کلّ من معارضته و یعمل فیه بمقتضی التعارض، ثم یعارض مع معارض آخر. ففی المثال السابق: یخصّص لا تکرم العلماء أوّلا بأکرم الفقهاء، لکونه أخص منه مطلقا، ثم یعارض مع أکرم العدول، و یکون التعارض حینئذ بالعموم من وجه.

الثالث: أن یعارض کل عامّ أو خاصّ مع واحد من معارضاته مع ملاحظه ما له من سائر المعارضات، فیعمل فیه بمقتضی ما یقتضیه التعارض، بمعنی أن یلاحظه کونه ذا معارض کذائی من غیر أن یعمل بمقتضی تعارضهما أوّلا» إلی أن قال:

«ثم نقول: إنّه لا شک أنّ الأوّل باطل، لأنّ بعد وجود المعارض و احتمال اختلاف الحکم معه لا وجه للإغماض و قطع النّظر عنه. و کذا الثانی، لأنّ تقدیم إجراء قواعد بعض المعارضات تحکم فاسد، لأنّ الکلّ قد ورد علینا دفعه واحده، بمعنی أنّ المجموع فی حکم کلام واحد بالنسبه إلینا، فیجب العمل فیه بمقتضی الجمیع، و إجراء الکل غالبا یؤدّی إلی الدور الباطل أو التسلسل، فتعیّن الثالث، و هو الموافق للتحقیق کما لا یخفی علی المحقق الدّقیق».

ثم طبّق هذا المبنی علی روایات الالتفات عن القبله و جمع بینها، و قال فی آخر کلامه: «و لا یخفی أیضا أنّه لا یتفاوت الحال فیما إذا کان أحد المتعارضین قطعیا کالإجماع و الآخر غیر قطعی بعد ثبوت حجیته، لأنّ بعد ثبوت الحجیه یکون حکمه حکم القطعی، فإنّه لو کان بدل قوله: و إلی الخلف یقطع - الإجماع علی القطع حینئذ نقول: إنّه کما أنّ الإجماع یخصّص العام المطلق کذلک الخبر الخاصّ، لأنّه أیضا حجه کالإجماع، فافهم و اضبط، فانه من المسائل المهمّه المشکله»«» و أفاد هذا المطلب فی المناهج أیضا، لکن لمّا کان کلامه فی العوائد أو فی بالمقصود و هو أحدث تألیفا اقتصرنا علیه.

(1). جواب «إذا» هذا تقریب انقلاب النسبه الّذی هو اشتباه العلم المتقدم «قده» و الواو

===============

(-). الأولی أن یقال: «بینه بعد تخصیصه به و بین سائر الخصوصات» إذ طرفا النسبه العام

ص: 270

تخصیصه (1) به، فربما (2) تنقلب النسبه إلی عموم و خصوص من وجه، فلا بد من رعایه هذه النسبه (4)، و تقدیم (4) الراجح منه (5) و منها، أو التخییر (6) بینه (7) و بینها لو لم یکن هناک راجح،

-------------------------------

فی «و قد خصّص» حالیه، یعنی: إذا کان هناک عام و خصوصات - و الحال أنّه قد خصّص ببعضها - کان اللازم ملاحظه النسبه المنقلبه الحادثه بسبب تخصیصه ببعضها مع سائر الخصوصات.

(1). هذا الضمیر و ضمیر «بینه» راجعان إلی «عام» و ضمیر «به» راجع إلی «ببعضها» یعنی: کان اللازم ملاحظه النسبه بین العام و بین سائر الخصوصات بعد تخصیص العام ببعض تلک الخصوصات.

(2). هذا متفرّع علی الملاحظه المزبوره، یعنی: قد توجب هذه الملاحظه انقلاب النسبه من العموم و الخصوص المطلق إلی الخصوص من وجه، أو من غیره إلی غیره کما عرفت فی بیان الأمثله، فلا بد من مراعاه هذه النسبه الجدیده بترتیب أحکامها من الأخذ بالراجح منهما إن کان، و إلاّ فالتخییر.

(3). أی: نسبه العموم و الخصوص من وجه التی انقلبت إلیها النسبه السابقه.

(4). معطوف علی «رعایه» و مفسّر لها، و لعل الأولی إبدال الواو بالباء، بأن یقال:

«بتقدیم».

(5). أی: من العام المخصّص و من سائر الخصوصات.

(6). معطوف علی «تقدیم» یعنی: لا بدّ من رعایه هذه النسبه بتقدیم الراجح من العام المخصّص و سائر الخصوصات إن کان هناک راجح، أو التخییر بینهما إن لم یکن هناک راجح.

(7). أی: بین العام المخصص، و ضمیر «بینها» راجع إلی سائر الخصوصات.

===============

المخصّص ببعض الخصوصات، و سائر الخصوصات، فینبغی أوّلا ذکر الطرف الأوّل، و هو العام المخصّص ببعض الخصوصات حتی یناسب التعبیر بسائر الخصوصات، إذا المناسب ذکر السائر بعد بیان شی ء من سنخه کما هو المعهود من استعمال هذه الکلمه فی الموارد.

ص: 271

لا تقدیمها (1) علیه، إلاّ إذا کانت النسبه بعده (2) علی حالها.

و فیه (3): أنّ النسبه إنّما هی بملاحظه الظهورات. و تخصیص العام

-------------------------------

(1). معطوف علی «ملاحظه» یعنی: کان اللازم ملاحظه النسبه... لا تقدیمها - أی لا تقدیم الخصوصات علی العام - کما یقول به غیر الفاضل النراقی «قده» إلاّ إذا کانت النسبه التی کانت قبل التخصیص محفوظه بعده و لم تنقلب إلی نسبه أخری، فإن انقلبت إلیها کان اللازم مراعاه النسبه المنقلبه.

و مثال محفوظیه النسبه - و عدم انقلابها بعد تخصیص العام بأحد الخاصّین - ما إذا ورد «أکرم الشعراء، و لا تکرم الشعراء البصریّین، و لا تکرم الشعراء الکوفیّین» فان تخصیص العام ب «لا تکرم العلماء البصریّین» لا یوجب انقلاب نسبه العموم المطلق إلی نسبه أخری بل هی باقیه علی حالها، ضروره أن «أکرم الشعراء» قبل تخصیصه ب «لا تکرم الشعراء البصریّین» کان أعم مطلقا من «لا تکرم الشعراء الکوفیّین» و هذه الأعمیّه باقیه أیضا بعد التخصیص به، و لم تنقلب إلی نسبه أخری، لوضوح أعمیه «الشعراء غیر البصریّین» من «الشعراء الکوفیّین».

هذا توضیح کلام العلامه النراقی «قده» و حاصله: کون المدار فی العلاج هو النسبه الحادثه، إلا إذا کانت النسبه السابقه باقیه علی حالها بعد تخصیص العام بأحد الخصوصات.

(2). أی: بعد تقدیمها - أی تقدیم الخصوصات - و ضمیر «حالها» راجع إلی النسبه.

(3). توضیح ما أجاب به عن کلام النراقی - وفاقا لشیخنا الأعظم فی بعض کلامه «قدس سرهم» - هو: أن مرکز النسبه بین الدلیلین أو الأدلّه هو الظهور العرفی الثابت لهما أولها - عند أبناء المحاوره، و ظهور کل دلیل ینسب إلی مثله من دون انثلامه بظهور دلیل آخر، فالظهورات محفوظه قبل ملاحظه بعضها مع الآخر و بعدها، و لا تنثلم بالقرائن المنفصله و إن کانت قطعیه، لأنّها لا تصادم الظهورات الناشئه من استعمال الألفاظ فی معانیها، حیث إنّ هذه الظهورات تترتب قهرا علی الاستعمال المزبور، بل تصادم حجیتها. نعم القرائن المتّصله تمنع انعقاد الظهور.

ص: 272

بمخصّص منفصل - و لو کان قطعیّا - لا ینثلم (1) به ظهوره و إن انثلم به حجیته، و لذلک (2)یکون بعد التخصیص حجه فی الباقی،

-------------------------------

فعلیه لا یرتفع ظهور العام فی العموم بالمخصّص المنفصل، بل یخصّص بکل واحد من المخصصات من دون انقلاب ما کان بینها قبل التخصیص من النسبه، لأن وجه تقدیم کل خاص علی عامّه - و هو الأظهریه فی مورد تصادق العنوانین - متحقق فی کل واحد من الخصوصات، فلا وجه لتقدیم أحد الخاصّین فی تخصیص العام به ثم ملاحظه العام المخصّص مع الخاصّ الثانی، لأن تقدیم أحد الخاصّین و انقلاب نسبه العام مع الخاصّ الآخر إمّا ترجّح بلا مرجح أی معلول بلا عله، و إمّا ترجیح بلا مرجح.

ففی مثل «أکرم الأمراء، و لا تکرم فساقهم، و لا تکرم الأمراء الکوفیین» یحکم بوجوب إکرام الأمیر العادل غیر الکوفی، لأنّه یبقی تحت عموم «وجوب إکرام الأمراء» بعد خروج فسّاقهم و کوفیّیهم. بخلاف انقلاب النسبه الّذی ذهب إلیه الفاضل النراقی، فإنّ «الأمیر العادل الکوفی» الّذی هو مورد الاجتماع یتعارض فیه «أکرم الأمراء» المخصّص ب «لا تکرم فساقهم» الّذی انقلبت نسبه الأخصیه المطلقه مع «لا تکرم الأمراء الکوفیین» إلی العموم من وجه.

و الظاهر أن مبنی الانقلاب هو تخیّل انثلام الظهور بالقرائن المنفصله کالمتصله. لکنه فاسد، لوضوح ترتب الظهور قهرا علی مجرد الاستعمال، و القرینه المنفصله لا تصادم هذا الظهور أصلا، بل تصادم حجیته فقط کما یقول به المشهور. قال شیخنا الأعظم فی ردّ مقاله الفاضل: «و یندفع بأن التنافی فی المتعارضین إنما یکون بین ظاهری الدلیلین، و ظهور الظاهر إمّا أن یستند إلی وضعه، و إمّا أن یستند إلی قرینه المراد، و کیف کان فلا بد من إحرازه حین التعارض و قبل علاجه، إذ العلاج راجع إلی دفع المانع، لا إلی إحراز المقتضی...».

(1). خبر «و تخصیص»، و «ظهوره» فاعل «ینثلم»، و ضمیر «به» راجع إلی «تخصیص» و ضمیر «ظهوره» إلی «العام».

(2). یعنی: و لأجل عدم انثلام الظهورات بالقرائن المنفصله یکون ظهور العام فی العموم باقیا علی الحجیه بعد التخصیص بالمخصص المنفصل بالنسبه إلی الباقی، فإنّه لو

ص: 273

لأصاله عمومه (1) بالنسبه إلیه.

لا یقال (2): إنّ العام بعد تخصیصه بالقطعی «-» لا یکون مستعملا فی

-------------------------------

کان التخصیص رافعا لظهوره فی العموم لم یکن حجه فی الباقی، إذ مع ارتفاع الظهور لا یبقی موضوع للحجیه.

و بالجمله: فجریان أصاله العموم - التی هی من الأصول المرادیه المثبته لکون الظواهر مراده للمتکلم - أقوی شاهد علی بقاء الظهور النوعیّ بعد التخصیص بالمنفصل.

(1). أی: لأصاله عموم العام بالنسبه إلی الباقی بعد التخصیص، و حاصله: أن بقاء الظهور بعد التخصیص یوجب حجیه العام فی الباقی، لأصاله العموم، إذ جریانها منوط بوجود موضوعه و هو الظهور، فکأنّه قیل: «العام بعد تخصیصه باق علی ظهوره فی العموم، و لذا یجری فیه أصاله العموم، فیکون العام حجه فی الباقی».

(2). غرض هذا المستشکل توجیه انقلاب النسبه بإنکار قول المصنف: «و تخصیص العام بمخصص منفصل و لو کان قطعیا لا ینثلم به ظهوره» و محصله: منع الظهور للعام فی العموم مع تخصیصه بالمخصص القطعی کالإجماع، فلا یبقی له ظهور حتی یکون حجه فی الباقی، إذ مع قطعیّه المخصص لم یستعمل العام فی العموم حتی یحصل له ظهور فیه و یکون حجه فی الباقی.

و بعباره أخری: المخصص القطعی - کالإجماع و العقل - کاشف عن عدم استعمال «أکرم الأمراء» فی العموم، لکون المراد الاستعمالی هو العدول من الأمراء، و حینئذ فاللازم ملاحظه النسبه بین الخاصّ الثانی و بین العام بعد تخصیصه بالخاص الأوّل المفروض کونه قطعیّا، و تنقلب النسبه بین «أکرم الأمراء العدول» و بین «لا تکرم الأمراء الکوفیین» من العموم المطلق إلی العموم من وجه، و یتعارضان فی المجمع و هو الأمیر العادل الکوفی، فیقتضی العامّ المخصّص وجوب إکرامه، و یقتضی الخاصّ الثانی حرمه إکرامه.

===============

(-). هذه الکلمه غیر موجوده فی عباره الفاضل النراقی المتقدمه، بل صرّح «قده» بعدم الفرق بین کون المخصّص إجماعا أو أماره اعتبرها الشارع، و الظاهر أنّ المصنف «قده» اعتمد علی ما فی

ص: 274

العموم قطعا (1)، فکیف (2) یکون ظاهرا فیه؟ فانه یقال (3): إن المعلوم عدم إراده العموم،

-------------------------------

(1). القطع بعدم استعماله فی العموم ناش عن القطع بعدم إراده العموم منه، و مع هذا القطع لم یستعمل فیه، للغویّه استعماله حینئذ فی العموم.

(2). یعنی: فکیف یکون العام ظاهرا فی العموم مع عدم استعماله فیه؟

(3). هذا جواب الإشکال، و محصله: أنّ المخصص المنفصل القطعی لیس قرینه علی عدم استعمال العام فی العموم حتی یقال: بعدم ظهوره فی العموم، بل هو قرینه علی عدم إراده المتکلم له، و عدم الإراده لا یلازم عدم الاستعمال و لا لغویه الاستعمال، لإمکان ترتب فائده علیه، و هی: إفاده قاعده کلیه تکون مرجعا عند الشک فی التخصیص، و هذه الفائده المهمه تترتب علی استعمال العام فی العموم. و یشهد بذلک حجیه العام - بالاتّفاق - فی تمام ما بقی بعد التخصیص، إذ مع فرض عدم الاستعمال فی العموم لا وجه لحجیته فی تمام الباقی، لاحتمال عدم کون المستعمل فیه تمام الباقی، بأن یکون هو بعض مراتب الباقی.

===============

کلام شیخنا الأعظم «قده» فی حکایه مطلب الفاضل، حیث قال: «و قد توهم بعض من عاصرناه، فلاحظ العام بعد تخصیصه ببعض الأفراد بإجماع و نحوه مع الخاصّ المطلق الآخر». و قال أیضا:

«و لا أظنّ یلتزم بذلک فیما إذا کان الخاصان دلیلین لفظیین... و إنّما یتوهم ذلک فی العام المخصّص بالإجماع و العقل...».

و علّق علیه المصنف فی حاشیه الرسائل بما محصله: أمّا الإجماع فهو کالدلیل اللفظی المنفصل غیر مصادم لظهور الکلام و إن کان مانعا عن حجیته. و أمّا العقل ففیه تفصیل، فإن کان مرکوزا فی الأذهان بحیث یعتمد أهل اللسان فی محاوراتهم علیه فی استعمال الألفاظ فی غیر ما وضعت له فهو کالقرینه المتصله مانع عن انعقاد ظهور العام فی ذلک الفرد المخرج. و إن لم یکن الحکم العقلی کذلک فهو کالإجماع دلیل منفصل یمنع عن حجیه ظهور العام لا عن أصل ظهوره، فلا وجه لملاحظه العام مع ذلک الحکم العقلی، ثم لحاظه بعد انقلاب نسبته مع سایر الخصوصات«».

ص: 275

...........

-------------------------------

و بعباره أخری: العام ظاهر - بمقتضی وضعه أو قرینه المراد - فی استیعاب جمیع أفراده، و حیث إنّ المخصّص القطعی أو الظنی منفصل عنه حسب الفرض، فلا ینثلم أصل ظهوره فی الاستغراق، لعدم انقلاب الشی ء عمّا وقع علیه، و إنما یکون الخاصّ مزاحما لحجیه العام فی مقدار دلالته، فیرجع إلی العام فی غیر ما أخرجه الخاصّ، و لا تنقلب النسبه بین العام بعد التخصیص و بین الخاصّ الآخر، لبقاء ظهور العام علی حاله و إن لم یکن حجه فی مدلول الخاصّ الأوّل.

و لو فرض انهدام أصل ظهور العام بعد التخصیص بالمخصص المنفصل - کتخصیص «أکرم الأمراء» ب «لا تکرم فساق الأمراء» و صیروره العام مجازا - امتنع التمسک به فی

===============

و هذه التعلیقه و إن کانت فی محلها، لکن أصل تفرقه الشیخ بین الإجماع و العقل و بین الأدله اللفظیه لا أثر منه فی کلام الفاضل، و لعل الشیخ استفادها من قوله فی المناهج: «فقد یکون الخبران متعارضین بالتساوی مثلا، و بملاحظه تخصیص أحدهما بمخصص آخر من إجماع أو غیره یرجع التعارض إلی العموم و الخصوص المطلقین أو من وجه أو المتباینین...» و لکن کلمه «غیره» لا ظهور لها فی کل ما یکون قطعیا. و لو سلّم فذیل عباره العوائد المتقدمه کافیه لنفی التفصیل بین الإجماع و غیره، و هو قوله: «و لا یخفی أیضا أنه لا یتفاوت الحال فیما إذا کان أحد المتعارضین قطعیا کالإجماع و الآخر غیر قطعی بعد ثبوت حجیته». و علیه فأخذ کلمه «القطعی» هنا غیر مناسب.

ثم إنه قد یورد علی الشیخ و المصنف «قدهما» بعدم کفایه بقاء الظهور الاستعمالی فی العام المخصّص لإنکار انقلاب النسبه بینه و بین الخاصّ الآخر أو غیره مما یعارضه، و ذلک لأنّ القائل بالانقلاب یعترف أیضا ببقاء هذا الظهور الاستعمالی، لکنه یدعی سقوطه عن الحجیه الفعلیه بسبب التخصیص، و من المعلوم أن تعارض الدلیلین أو الأدله لیس للتنافی بین ظاهریهما أو ظهوراتها بأنفسها، بل هی بوصف کونها حجه بسبب شمول دلیل الاعتبار للکل.

و علیه فلا بد أن یجاب عن الإشکال بأن مقصود المصنف أیضا لیس هو بقاء ذات الظهور و لو کان ساقطا عن الاعتبار، بل الظهور الکاشف عن المؤدی، لکن المناط هو الحجیه النوعیه - التی هی المقصوده فی باب التعارض - لا الفعلیه، و سیأتی مزید بیان له فی التعلیقه الملحقه ب آخر الفصل إن شاء اللّه تعالی.

ص: 276

لا عدم (1) استعماله فیه لإفاده (2) القاعده الکلیه، فیعمل (3) بعمومها ما لم یعلم بتخصیصها،

-------------------------------

الشک فی التخصیص الزائد، لکون العام مجملا حینئذ، و عدم کونه کاشفا عن المراد الجدّی، لتعدد مراتب المجاز، فیحتمل إراده تمام الباقی بعد التخصیص أعنی به إکرام الأمراء العدول، کما یحتمل إراده بعض المراتب، کإکرام الأمراء العدول الکوفیین، أو إکرام الأمراء العدول الشعراء، و حیث أنّه لا معیّن لتمام الباقی بعد المخصص الأوّل فهو مجمل لا یصح التمسک به فی الشک فی التخصیص الزائد.

فإن قلت: أصاله عدم مخصص آخر محکّمه، و تدل علی نفی التخصیص المشکوک فیه، و معه لا یصیر العام المخصّص مجملا، بل یتعیّن المراد منه فی تمام الباقی ببرکه هذا الأصل.

قلت: أصاله عدم مخصّص آخر قاصره عن إثبات إراده تمام الباقی من العام، و ذلک لأنّ هذا الأصل لا یعیّن المراد من العام المخصّص، فإنّ إراده تمام الباقی مترتبه علی ظهور نفس العام فی الباقی و حجیته فیه، و حیث إنّ المفروض اقتضاء التخصیص للمجازیه و تفاوت مراتب المجاز، فلا وجه لإراده تمام الباقی من العام حتی یلاحظ مع الخاصّ الآخر.

و قد تقدم تفصیل ذلک فی مبحث العام و الخاصّ، و قال فی الفصل الّذی عقده لحجیه العام بعد التخصیص بالمتصل و المنفصل ما لفظه: «و التحقیق فی الجواب أن یقال: إنّه لا یلزم من التخصیص کون العام مجازا. أمّا فی التخصیص بالمتصل فلما عرفت من أنه لا تخصیص أصلا... و أما فی المنفصل فلأن إراده الخصوص واقعا لا تستلزم استعماله فیه، و کون الخاصّ قرینه علیه، بل من الممکن قطعا استعماله معه فی العموم قاعده، و کون الخاصّ مانعا عن حجیه ظهوره...».

(1). معطوف علی «عدم» و ضمیر «استعماله» راجع إلی «العام» و ضمیر «فیه» إلی «العموم».

(2). متعلق ب «استعماله» یعنی: لا استعماله فیه لأجل إفاده القاعده الکلیه.

(3). بالنصب، أی: لیعمل بعموم هذه القاعده الکلیه ما لم یعلم بتخصیصها.

ص: 277

و إلاّ (1) لم یکن وجه فی حجیته فی تمام الباقی، لجواز (2) استعماله حینئذ (3) فیه و فی غیره (4) من (5) من المراتب التی یجوز أن ینتهی إلیها التخصیص.

و أصاله (6) عدم مخصّص آخر لا یوجب (7)انعقاد ظهور له، لا فیه و لا فی

-------------------------------

(1). أی: و إن لم یکن العام مستعملا فی العموم لم یکن وجه لحجیته فی تمام الباقی.

(2). عله لقوله: «لم یکن وجه» و قد مر توضیحه بقولنا: «إذ مع فرض عدم الاستعمال فی العموم لا وجه لحجیته فی تمام الباقی... إلخ».

(3). أی: حین عدم استعمال العام فی العموم، و حاصله: أنّه بناء علی عدم استعمال العام فی العموم - لا وجه لحجیته فی تمام الباقی بعد التخصیص، لإمکان استعماله فی جمیع الباقی و فی غیره من المراتب التی یجوز عند أبناء المحاوره انتهاء التخصیص إلیها، لعدم لزوم التخصیص المستهجن، مع عدم قرینه معیّنه لمرتبه من مراتب التخصیص.

(4). هذا الضمیر و ضمیر «فیه» راجعان إلی «تمام الباقی».

(5). بیان ل «غیره» إذ کل مرتبه دون مرتبه تمام الباقی یمکن أن یکون هو المستعمل فیه بعد فرض نصب قرینه علی عدم استعمال العام فی العموم.

(6). هذا تعریض بشیخنا الأعظم «قده» حیث أثبت ظهور العام فی تمام الباقی بأصاله عدم التخصیص بمخصّص آخر، فلا مانع حینئذ من التمسک بالعامّ فی تمام الباقی، و ملاحظه هذا العام المخصّص مع الخاصّ الآخر، و علیه فلا یلزم انقلاب النسبه حتی لو بنینا علی صیروره العام مجازا بالتخصیص «-» .

(7). هذا ردّ کلام الشیخ، و حاصله: أنّ أصاله عدم مخصص آخر لا توجب انعقاد ظهور العام فی تمام الباقی، لأنّ منشأ الظهور إمّا الوضع و إمّا القرینه، و کلاهما مفقود کما هو واضح، و لیس للظهور موجب آخر. و قد تقدم منه فی العام و الخاصّ تفصیل ذلک کما أشرنا إلی عبارته آنفا.

===============

(-). جعل شیخنا الأعظم «قده» مانعیه الخاصّ القطعی عن العام مردّده بین فرضین، و هما:

المانعیه عن الظهور و المانعیه عن المراد الجدّی، و قال: إنّ الدلیل اللفظی و الخاصّ القطعی یمنعان عن ظهور العام علی حدّ سواء، ثم قال: «و إن لو حظ - أی العام - بالنسبه إلی المراد منه بعد التخصیص

ص: 278

غیره من (1) المراتب، لعدم (2) الوضع و لا القرینه المعیّنه لمرتبه منها (3) کما لا یخفی، لجواز (4) إرادتها و عدم نصب قرینه علیها (5).

-------------------------------

(1). بیان ل «غیره» و ضمیر «له» راجع إلی العام، و ضمیرا «فیه، غیره» راجعان إلی «تمام الباقی».

(2). هذا و ما بعده - مما عطف علیه - کلاهما تعلیل لقوله: «لا توجب انعقاد ظهور» و الأوّل أعنی عدم الوضع هو ما اعترف به القائل بمجازیه العام المخصص. و الثانی - أعنی عدم القرینه المعیّنه - لوضوح أن شأن الخاصّ إخراج مدلوله عن العام، و لا یدل علی أن المراد من العام بعد التخصیص هو تمام الباقی أم بعضه.

(3). أی: من المراتب.

(4). یعنی: یمکن أن یرید المتکلم مرتبه خاصه من مراتب التخصیص و لم ینصب قرینه علیها، فلا یکون العام بعد التخصیص ظاهرا فی شی ء من المراتب حتی یکون حجه فیه.

(5). هذا الضمیر و ضمیر «إرادتها» راجعان إلی «مرتبه».

===============

بذلک الدلیل، فلا ظهور له فی إراده العموم باستثناء ما خرج بذلک الدلیل إلاّ بعد إثبات کونه تمام المراد، و هو غیر معلوم إلاّ بعد نفی احتمال مخصص آخر و لو بأصاله عدمه، و إلاّ فهو مجمل مردد بین تمام المراد و بعضه، لأن الدلیل المذکور قرینه صارفه عن العموم لا معیّنه لتمام الباقی...».

أمّا الشق الأوّل فقد ناقشه جمع من أجله تلامذته - کالمصنف فی الحاشیه - بأن الخاصّ المنفصل - سواء أ کان قطعیا أم ظنیا - لا یتصرف فی ظهور العام، بل فی حجیته، فالتعبیر بالمانعیه عن الظهور لا یخلو من مسامحه«».

و أمّا الشق الثانی فالظاهر اعتراف الشیخ فیه بتوقف الأخذ بتمام الباقی من العام - بعد التخصیص بالقطعی - علی إجراء أصاله عدم مخصّص آخر، و هی لا تجری فی خصوص المقام، لورود المخصص الثانی حسب الفرض.

و ناقشه المصنف بأن أصاله عدم المخصص من الأصول المرادیه، و هی لا تنفع لإثبات ظهور العام الاستعمالی فی تمام الباقی بعد سقوط ظهوره بالمخصص القطعی، و المفروض أنّ مدار

ص: 279

نعم (1) ربما یکون عدم نصب قرینه مع کون العام (2) فی مقام البیان قرینه علی إراده التمام، و هو (3) غیر ظهور العام فیه (4) فی کل مقام.

فانقدح بذلک (5) أنّه لا بدّ من تخصیص العام بکل واحد من

-------------------------------

(1). استدراک علی قوله: «و لا القرینه المعینه» و حاصله: أنّه قد یکون فی بعض الموارد قرینه خارجیه علی کون المراد من العام المخصص هو تمام الباقی، و ذلک فیما إذا تمّت مقدّمات الحکمه من کون المتکلم فی مقام بیان تمام مراده و عدم مانع من إظهاره، فحینئذ یکون عدم نصب القرینه قرینه علی أنّ مراده تمام الباقی بعد التخصیص المعلوم، و إلاّ لأخلّ بغرضه، فإنّ السکوت فی مقام البیان بیان لعدم دخل شی ء آخر فی غرضه. لکن لا یتفق هذا فی جمیع الموارد.

(2). هذه إحدی مقدمات الحکمه المثبته لکون المراد تمام الباقی بعد التخصیص، و الأولی أن یقال: «مع کون المتکلم بهذا العام فی مقام البیان».

(3). أی: و عدم نصب قرینه - مع کون المتکلم بالعامّ فی مقام البیان - غیر ظهور العام فی تمام الباقی فی جمیع الموارد کما هو المدّعی، إذ المدّعی ظهور العام المخصص بنفسه فی تمام الباقی، لا بمعونه قرینه خارجیه. و لو أبدل قوله: «و هو» ب «و لکن» و نحوه کان أدلّ علی عدم تمامیه ما استدرکه فی «نعم» فی جمیع الموارد. و علی هذا فالإشکال المتقدم من صیروره العام مجملا - لو لم یکن حقیقه بعد التخصیص - باق علی حاله.

(4). أی: فی التمام، یعنی تمام الباقی.

(5). أی: بما تقدم من قوله: «إن النسبه إنّما هی بملاحظه الظهورات و تخصیص العام بمنفصل... لا ینثلم به ظهوره...» ظهر أنّه، و هذا نتیجه ما تقدم من أنّه لا بد من ملاحظه ظاهر کل دلیل مع ظاهر دلیل آخر، فلو کان هنا عام و أربعه خصوصات مثلا فاللازم تخصیص ذلک العام بکل واحد منها مع الغض عن الآخر، و لا تنقلب النسبه التی کانت بینها قبل التخصیص إلی نسبه أخری کما یظهر ذلک من الأمثله المتقدمه.

===============

التعارض علی ملاحظه ظهورات الأدله من جهه کاشفیتها النوعیه عن المرادات، و لازم عدم جریان الأصل هو الحکم بإجمال العام.

ص: 280

الخصوصات مطلقا و لو کان (1) بعضها مقدّما أو قطعیا (2) ما لم یلزم منه (3) محذور انتهائه إلی مالا یجوز الانتهاء إلیه عرفا (4) و لو لم یکن (5)مستوعبه

-------------------------------

(1). بیان للإطلاق، و محصله: أنّه لا فرق فی لزوم تخصیص العام بکل واحد من الخصوصات بین تقدّم بعضها زمانا علی الآخر و عدمه، و بین کون بعضها قطعیا و بعضها ظنیّا، فإنّه بعد اجتماع شرائط الحجیه فیها یلزم تخصیص العام بکل واحد منها فی عرض الآخر، لا أن یخصّص أوّلا ببعضها ثم بالآخر حتی تنقلب النسبه بین العام المخصص أوّلا بذلک البعض و بین سائر الخصوصات و یصیر المدار علی النسبه الحادثه.

(2). موجبا للقطع بعدم استعمال العام فی العموم، و عدم إراده المتکلم له واقعا.

(3). أی: من التخصیص، و قوله: «ما لم یلزم» راجع إلی قوله: «لا بد من تخصیص العام» و شرط له، یعنی: لا بد من تخصیص العام بکل واحد من الخصوصات بشرط أن لا یلزم من تخصیصه بکل واحد منها محذور تخصیص الأکثر بحیث لا یبقی بعده عموم عرفا، لاستهجان هذا التخصیص و قبحه فی المحاورات و إن لم یکن مستوعبا لأفراد العام فضلا عما إذا کان مستوعبا لها، فإذا ورد «أکرم الأمراء و لا تکرم فساقهم و لا تکرم شعراءهم» و فرضنا عدم لزوم محذور تخصیص الأکثر من تخصیصه بالخاص الثانی - و لزومه من تخصیصه بالخاص الأوّل، لقله عدولهم - لزم حینئذ تخصیص العام بأحد الخاصّین علی ما سیأتی تفصیله قریبا «إن شاء اللّه تعالی»

(4). و هو تخصیص الأکثر المستهجن و إن لم یکن مستوعبا لأفراد العام، و ضمیر «إلیه» راجع إلی الموصول فی «ما لا یجوز»، و ضمیر «لأفراده» راجع إلی «العام».

(5). الأولی «و لو لم تکن» أو «مستوعبا» بدل «مستوعبه». و کیف کان فهذه الکلمه لا تخلو من تعریض بعباره شیخنا الأعظم، فإنه «قده» اشترط فی تخصیص العام بالخصوصات عدم لزوم المحذور، و ظاهره إراده عدم بقاء مورد للعام أصلا بقرینه تمثیله بقوله: «و ان لزم المحذور، مثل قوله: یجب إکرام العلماء، و یحرم إکرام فساق العلماء، و ورد یکره إکرام عدول العلماء، فإنّ اللازم من تخصیص العام بهما بقاؤه بلا مورد، فحکم ذلک کالمتباینین».

ص: 281

لأفراده فضلا عما إذا کانت مستوعبه لها، فلا بد حینئذ (1) من معامله التباین بینه (2) و بین مجموعها، و من (3) ملاحظه الترجیح بینهما و عدمه (4)، فلو (5) رجّح جانبها أو اختیر - فیما لم یکن هناک ترجیح - فلا مجال

-------------------------------

و اعترض المصنف علیه فی الحاشیه«» - کما فی المتن - بعدم انحصار المحذور فی خلوّ العام عن المورد، بل إذا بقیت أفراد قلیله تحت العام بحیث بلغ التخصیص إلی حد الاستهجان امتنع تخصیص العام بمجموع الخصوصات، و جرت أحکام التعارض علی العام و تلک المخصّصات.

(1). أی: فلا بد حین لزوم المحذور المذکور من معامله التباین، لا معامله الأعم و الأخص بأن یخصّص العام بتلک الخصوصات. و حق العباره أن تکون هکذا: «و إن لزم فلا بد حینئذ... إلخ».

(2). أی: بین العام، و ضمیر «مجموعها» راجع إلی «الخصوصات».

(3). معطوف علی «من معامله التباین» و مفسّر له، إذ معامله التباین عباره عن ملاحظه الترجیح و عدمه بین المتعارضین المتباینین، فلو رجحت الخصوصات مع الترجیح - أو اختیرت بدون الترجیح - فلا مجال للعمل بالعامّ أصلا، لعدم إمکان العمل بالعامّ مع استیعاب الخصوصات لأفراده، فحینئذ تکون الخصوصات بأجمعها کدلیل واحد ینافی مدلول العام، نظیر منافاه «لا تکرم فساق الأمراء و یستحب إکرام عدولهم» مع «أکرم الأمراء» فإنّ من الواضح امتناع معامله الأعم و الأخص معها، و تخصیص «أکرم الأمراء» بهما، لعدم بقاء مورد له بعد تخصیصه بهما، لأنّه بمنزله «لا تکرم الأمراء» و من المعلوم تعارضهما تباینیّا، فلا محیص عن معامله التعارض التباینی معهما کسائر المتعارضات المتباینه.

(4). معطوف علی «الترجیح» و ضمیره راجع إلی «الترجیح» و ضمیر «بینهما» راجع إلی العام و الخصوصات.

(5). أی: فلو رجّح جانب الخصوصات، و هذا بیان کیفیه معامله التعارض التباینی مع

ص: 282

للعمل به أصلا. بخلاف ما لو رجّح طرفه أو قدّم تخییرا، فلا یطرح منها (1) إلاّ خصوص ما لا یلزم مع طرحه المحذور (2) من (3) التخصیص بغیره، فإنّ (4)

-------------------------------

العام و الخصوصات، و حاصله: أنّه لو رجح جانب الخصوصات لرجحانها أو اختیرت بدون الرجحان من باب التخییر، فیسقط العام عن الاعتبار، لعدم بقاء مورد له حتی یمکن العمل به. و لو أخذ بالعامّ ترجیحا أو تخییرا فلا تسقط به الخصوصات إلاّ خصوص الخاصّ الّذی یلزم من تخصیص العام به محذور تخصیص الأکثر، کتخصیص «أکرم الأمراء» فی المثال المذکور ب «لا تکرم فساقهم» لکثره الفساق، بخلاف تخصیصه بالخاص الآخر و هو «یستحب إکرام الأمراء العدول» فیخصص العام به و یطرح «لا تکرم فساقهم» و لا یخصص به «أکرم الأمراء» فإنّ مقتضی لزوم تقدیر الضرورات بقدرها - و حجیه کل واحد من الخصوصات بنفسه لشمول دلیل الحجیه له - لزوم التخصیص ببعضها الّذی لا یلزم المحذور المزبور من التخصیص به، و طرح غیره ممّا یلزم هذا المحذور منه.

(1). أی: من الخصوصات، و ضمیرا «به، طرفه» راجعان إلی «العام» و ضمیر «طرحه» راجع إلی الموصول فی «ما لا یلزم».

(2). بالرفع فاعل «یلزم» و اللام فیه للعهد الذکری أی: محذور تخصیص الأکثر، و لعلّ الأولی بسلاسه العباره أن یقال: «فلا یطرح منها إلاّ خصوص ما یلزم المحذور من التخصیص به».

(3). ظرف لغو متعلق ب «یلزم» و ضمیر «بغیره» رجع إلی «ما» الموصول المراد به المطروح.

(4). تعلیل لقوله: «فلا یطرح منها الا... إلخ» و محصله: أن وجه طرح الخاصّ - الّذی یلزم من تخصیص العام به محذور تخصیص الأکثر - هو: أنّ التباین إنّما کان بین العام و بین مجموع الخصوصات من حیث المجموع، لأنّه المعارض للعام، لا بینه و بین کل واحد منها حتی یجب طرح الجمیع، فاللازم حینئذ طرح المجموع، و تخصیص العام بخاصّ لا یلزم من تخصیصه به المحذور المذکور، و طرح الخاصّ الّذی یلزم من التخصیص به ذلک المحذور.

ص: 283

التباین إنّما کان بینه (1) و بین مجموعها لا جمیعها (2)، و حینئذ (3) فربّما یقع

-------------------------------

(1). أی: بین العام و بین مجموع الخصوصات، لا بین العام و جمیع الخصوصات.

(2). قد عرفت آنفا الفرق بین المجموع و الجمیع، و هو: أن أحد طرفی المعارضه العام و الطرف الآخر مجموع الخصوصات أی لحاظها مخصصا واحدا، و لیس المعارض للعام کل واحد من الخصوصات حتی یلزم طرحها أجمع علی تقدیر تقدیم العمل بالعامّ، بل المعارض هو المجموع الّذی یتحقق طرحه بترک العمل ببعض الخصوصات. فلو عمل بالعامّ و خصّصه ببعض الخصوصات صدق علیه طرح المجموع و إن لم یصدق علیه طرح الجمیع، لأن الجمیع عنوان مشیر إلی آحاد الخصوصات، بخلاف المجموع الّذی هو عنوان لعده أمور یکون لهیئتها الاجتماعیه دخل فی الحکم.

(3). یعنی: و حین عدم طرح جمیع الخصوصات - و لزوم الأخذ ببعضها و تخصیص العام به - ربما یقع التعارض بالعرض بین الخصوصات، کما إذا ورد «أکرم الأمراء، لا تکرم فسّاق الأمراء، یستحب إکرام العدول منهم» فإنّ تخصیص العام بهما مستلزم لعدم بقاء مورد للعام، فیقع التعارض التباینی بین العام و مجموع الخاصّین، و لا بدّ من العلاج.

فإن طرحنا العام و عملنا بالخاصّین فهو. و إن قدّمنا العام لم یجز طرح الخاصّین معا، کما لا یجوز العمل بهما. أمّا عدم جواز طرحهما معا فلأنّهما حجتان، و ما یکون مزاحما للعام واحد منهما لا کلاهما، لأنّ منشأ عدم بقاء مورد للعام هو العمل بهما معا، و حینئذ فالعام حجه بمقتضی أدلّه العلاج، و أحد الخاصّین حجه أیضا بمقتضی الأدلّه، فیقع التعارض بالعرض بین نفس الخاصّین من جهه تعذّر العمل بهما معا، و معنی التعارض بالعرض هو العلم الإجمالی بعدم شمول أدله الاعتبار لکلا الخاصّین، و أنّ الحجه منهما أحدهما لا کلاهما.

و فی مثله تصل النوبه إلی رعایه قانون التعارض، فان کان أحدهما أقوی دلاله قدّم علی الآخر کما فی «یستحب إکرام الأمراء» فإنّه أظهر فی الاستحباب من ظهور «لا تکرم الأمراء» فی الحرمه. و إن لم یکن لأحدهما مزیّه بقوه الدلاله فالحکم هو وجوب الترجیح بالمرجحات إن قلنا بوجوبه، أو التخییر فی تخصیص العام بأحد الخاصّین إن لم نقل بوجوب الترجیح کما هو مختار الماتن «قده».

ص: 284

التعارض بین الخصوصات، فیخصّص ببعضها ترجیحا أو تخییرا (1)، فلا تغفل. هذا (2) فیما کانت النسبه بین المتعارضات متحده (3).

و قد ظهر منه (4) حالها فیما کانت النسبه بینها (5) متعدده، کما (6) إذا ورد

-------------------------------

و هذا هو مقصود المصنف من قوله: «فربما یقع التعارض بین الخصوصات» و یشهد لما ذکرناه فی توضیحه ما أفاده بقلمه الشریف فی الحاشیه بقوله: «ثم إن أخذ بالمعارضات له - أی للعام - فلا مزاحمه بینها، بخلاف ما إذا أخذ به - أی بالعامّ - فیقع التعارض، حیث لا یجوز الأخذ بها بجمیعها حسب الفرض، و لا یجوز طرحها کذلک، حیث لا موجب له، إذ لیس المعارض إلاّ المجموع الحاصل طرحه بطرح أحدها، لا الجمیع، و لا یجوز طرح غیره، فلأجل ذا یقع بینها التنافی و إن لم یکن بینها بأنفسها، و قد أشرنا فی أوّل المسأله أنّ التنافی الّذی هو موضوع التعارض أعم من الذاتی، فحینئذ لا بد أن یعمل بینها بقاعده الجمع لو کان أحدها أقوی دلاله، و إلاّ فبالعلاج...»«».

(1). الترجیح فیما کان له مرجّح، و التخییر فیما لم یکن له مرجّح، أو قلنا بالتخییر مطلقا حتی مع وجود المرجّح، لکون الترجیح مستحبا لا واجبا.

(2). أی: ما ذکرناه من ملاحظه النسبه بین الظهورات یکون فیما إذا کانت النسبه بین الأدلّه المتعارضه متحده، کما إذا کانت النسبه بینها أخص مطلقا کقوله: «أکرم الأمراء، و لا تکرم الکوفیّین منهم، و لا تکرم البصریّین منهم» فإنّ النسبه بین کل واحد منهما مع «أکرم الأمراء» أخص مطلقا.

(3). کالأمثله المتقدمه، فإنّ النسبه بینها متحده و هی الأخص المطلق.

(4). أی: قد ظهر مما ذکرناه فی المتعارضات المتحده النسبه - من ملاحظه النسبه بینها قبل العلاج - حال المتعارضات المتعدده النسبه فی أنّ النسبه ملحوظه بینها قبل العلاج، و لا تنقلب النسبه بینها بعد العلاج.

(5). هذا الضمیر و ضمیر «حالها» راجعان إلی «المتعارضات».

(6). هذا بیان للمتعارضات المتعدده النسبه، نظیر «أکرم الأمراء، و لا تکرم فسّاقهم، و یستحب إکرام العدول» فإنّ النسبه بین الأوّلین أخص مطلقا، فیخصّص الأوّل بالثانی،

ص: 285

هناک عامّان من وجه (1) مع ما هو أخص مطلقا من أحدهما (2)، و أنّه (3) لا بد من تقدیم الخاصّ علی العام (4) و معامله (5) العموم من وجه بین العامّین (6) من (7) الترجیح و التخییر بینهما و إن (8) انقلبت النسبه بینهما إلی العموم

-------------------------------

و نتیجه هذا التخصیص «وجوب إکرام الأمراء العدول» و النسبه بین الأوّل و الثالث عموم من وجه، فیعامل معهما معامله هذه النسبه فی مورد الاجتماع - و هو الأمیر العادل - من تقدیم أحدهما علی الآخر تعیینا أو تخییرا.

و لا تنقلب نسبه العموم من وجه إلی الأخصّ المطلق، بأن یخصّص «أکرم الأمراء» ب «لا تکرم فساقهم» لتکون النتیجه بعد هذا التخصیص «وجوب إکرام الأمراء العدول»، ثم تلاحظ نسبته و هی الأخصیّه المطلقه إلی «استحباب إکرام العدول» حتی یجب إکرام الأمیر العادل و یستحب إکرام العادل غیر الأمیر. بل تلاحظ النسبه التی کانت بینهما قبل تخصیص «أکرم الأمراء» ب «لا تکرم فساقهم» من العموم من وجه.

و الحاصل: أنّ النسبه بین المتعارضات قبل العلاج لا تنقلب إلی نسبه أخری بعد العلاج، خلافا لما سیأتی من شیخنا الأعظم من الالتزام بانقلاب النسبه فی بعض موارد تعدد نسبه المتعارضات.

(1). نظیر «أکرم الأمراء و یستحب إکرام العدول» کما مرّ آنفا.

(2). مثل «لا تکرم الأمراء الفسّاق» فإنّه أخص مطلقا من «أکرم الأمراء» کما تقدم آنفا.

(3). معطوف علی «حالها» یعنی: و قد ظهور أنه لا بد من تقدیم الخاصّ... إلخ.

(4). کتقدیم «لا تکرم فساق الأمراء» علی «أکرم الأمراء» تخصیصا.

(5). معطوف علی «تقدیم الخاصّ».

(6). ک «أکرم الأمراء و یستحب إکرام العدول» فی المثال المتقدم قریبا.

(7). بیان لمعامله العموم من وجه، و ضمیر «بینهما» راجع إلی «العامین».

(8). وصلیه، یعنی: أن نسبه العموم من وجه بین العامین و إن انقلبت إلی نسبه العموم المطلق بعد تخصیص أحد العامّین بخاصّه، لکن لا عبره بهذا الانقلاب، و المدار فی الترجیح و التخییر هو النسبه السابقه بین العامین من وجه، فلا بد فی مورد الاجتماع من

ص: 286

المطلق بعد تخصیص أحدهما (1)، لما (2)عرفت من أنّه لا وجه إلاّ لملاحظه النسبه قبل العلاج.

نعم (3) لو لم یکن الباقی

-------------------------------

إعمال الترجیح أو التخییر. و فی مثل هذه الصوره خالف المصنف شیخنا الأعظم فی التزامه بانقلاب النسبه، قال: «و إن کانت النسبه بین المتعارضات مختلفه، فإن کان فیها ما یقدّم علی بعض آخر منها إمّا لأجل الدلاله کما فی النص و الظاهر، أو الظاهر و الأظهر، و إمّا لأجل مرجح آخر قدّم ما حقّه التقدیم، ثم لوحظ النسبه مع باقی المتعارضات، فقد تنقلب النسبه و قد یحدث الترجیح...».

(1). کما عرفت فی مثال «أکرم الأمراء» فإنّه بعد تخصیصه ب «لا تکرم فسّاقهم» تنقلب نسبته إلی «یستحب إکرام العدول» من العموم من وجه إلی العموم المطلق، ضروره أن نسبته إلی «یستحب إکرام العدول» من العموم من وجه إلی العموم المطلق، ضروره أن نسبه «وجوب إکرام الأمراء العدول» إلی «استحباب إکرام العدول» أخصّ مطلقا. لکن لا تلاحظ هذه النسبه الحادثه، بل المدار علی النسبه السابقه، و إجراء حکم التعارض فی مورد الاجتماع - و هو الأمیر العادل - بتقدیم دلیل الوجوب، أو الاستحباب إن کان فیه مزیه، و إلاّ فالتخییر.

(2). تعلیل لما أفاده من ملاحظه النسبه قبل العلاج و معامله العموم من وجه بین العامین و إن انقلبت النسبه بینهما إلی العموم المطلق بعد تخصیص أحدهما، کما عرفت تفصیله فی المتعارضات المتحده النسبه.

(3). استدراک علی قوله: «و أنّه لا بد من تقدیم الخاصّ و معامله العموم من وجه بین العامّین من الترجیح» و هذا تعریض بشیخنا الأعظم «قده» حیث إنّه قدّم العام کقوله: «أکرم الأمراء» بعد تخصیصه ب «لا تکرم فسّاقهم» علی معارضه و هو «یستحب إکرام العدول» لانقلاب نسبه العموم من وجه بین «أکرم الأمراء» و بین «یستحب إکرام العدول» بعد تخصیص «أکرم الأمراء» ب «لا تکرم فسّاقهم» إلی الأخص المطلق، لصیروره «وجوب إکرام الأمراء العدول» أخصّ مطلقا من «یستحب إکرام العدول» فیخصّصه، و تصیر النتیجه بعد التخصیص: استحباب إکرام العدول، إلاّ الأمراء العدول، فإنّ إکرامهم واجب.

ص: 287

...........

-------------------------------

و السّر فی الالتزام بانقلاب النسبه هنا هو: أنّه لولاه لزم إلغاء النصّ أو طرح الظاهر المنافی له رأسا، و کلاهما باطل. و بیانه: ان «أکرم الأمراء» عامّ عارضه دلیلان، أحدهما بالعموم المطلق، و الآخر بالعموم من وجه. و لو خصّصنا «أکرم الأمراء» ب «یستحب إکرام العدول» بأن تخرج ماده الاجتماع - و هی الأمیر العادل - عن حیّز العام و تبقی تحت حکم العام الآخر، فإمّا أن یخصّص العام المخصّص - و هو الأمیر الفاسق - بالخاص الآخر و هو «لا تکرم فسّاقهم» و یلزم لغویّه العام رأسا، لعدم بقاء فرد ل «أکرم الأمراء» حینئذ.

و إمّا أن لا یخصّص به، فیلزم طرح الخاصّ أعنی «لا تکرم فسّاقهم». و من المعلوم بطلان کلا اللازمین، فیتعیّن تخصیص العام أوّلا بخاصّه، ثم ملاحظه النسبه مع العام الآخر.

و حاصل تعریض المصنف بما أفاده الشیخ هو: أن التعارض بین الدلیلین - کما تقدم فی ردّ مقاله الفاضل النراقی - یلاحظ دائما بالنظر إلی ظهور الدلیلین قبل علاج التعارض بین أحدهما و معارضه الآخر، فإنّ العلاج من قبیل رفع المانع، لا إحراز المقتضی و هو الظهور. و لا تفاوت فی هذا المناط بین تساوی نسبه المتعارضات و تخالفها.

و علیه فتقدیم العام - بعد تخصیصه - علی معارضه لا یصحّ مطلقا کما یظهر من الشیخ، بل یتجه فی صوره واحده، و هی: ما إذا لم یبق تحت العام المخصّص إلاّ أفراد نادره، بحیث لا یجوز تخصیصها ثانیا فی مورد الاجتماع، إمّا لعدم بقاء فرد للعام المخصّص، و إمّا لقلّه أفراده بحیث یستهجن التخصیص إلی ذلک الحد، مثلا: إذا لم یبق تحت «أکرم الأمراء العدول» الّذی هو نتیجه تخصیص «أکرم الأمراء بلا تکرم فساقهم» إلاّ أفراد ثلاثه، و المفروض أنهم ماده اجتماع «أکرم الأمراء العدول و یستحب إکرام العدول» کان إخراج هذه الأفراد الثلاثه عن حیّز «أکرم الأمراء العدول» موجبا للاستهجان العرفی، بل فوقه، فلا محیص عن إبقاء هذه الأفراد تحت «أکرم الأمراء العدول» و وجوب إکرامهم، و عدم إدراجهم فی «یستحب إکرام العدول».

و وجه تقدم العام المخصص حینئذ علی العام الآخر هو کون العام المخصّص کالنص فی الباقی، فتقدمه علی معارضه لا یکون لانقلاب النسبه بینه و بین «یستحب إکرام العدول» حتی یستند تقدّمه إلی الترجیح أو التخییر اللذین هما من أحکام المتعارضین،

ص: 288

تحته (1) بعد تخصیصه إلاّ إلی ما لا یجوز أن یجوز عنه التخصیص، أو کان (2) بعیدا جدّاً لقدّم (3) علی العام الآخر،

-------------------------------

بل لأقوائیه الدلاله، حیث إنّ لفظ «الأمراء» بعد تخصیصه ب «لا تکرم فساقهم» یصیر کالنص فی «الأمراء العدول» المفروض کونهم ثلاثه، فیقدم لأجلها علی «یستحب إکرام العدول» و یحکم بوجوب إکرامهم لا باستحبابه.

و بالجمله: فالعام المخصص - لقله أفراده - صار کالنص فی مورد الاجتماع، و هو فی المثال «أکرم الأمراء العدول»، بخلاف العام الآخر - و هو یستحب إکرام العدول - فإنّه بمقتضی عمومه ظاهر فی مورد الاجتماع.

و قد تحصّل ممّا ذکرناه: أنّ المصنف وافق شیخنا الأعظم «قدهما» فی المثال المتقدم علی أصل تقدیم «أکرم الأمراء» فی ماده الاجتماع علی «یستحب إکرام العدول» لکن مناط التقدیم عند کل منهما غیر ما هو عند الآخر، فهو بنظر الشیخ مستند إلی التخصیص الناشی من انقلاب النسبه. و بنظر المصنف مستند إلی تقدیم المباین علی المباین بمناط قوّه الدلاله - لا التخصیص - لأن «أکرم الأمراء» صار نصّا فی منتهی مراتب التخصیص أعنی «الأمیر العادل»، و یکون شمول «یستحب إکرام العدول» للأمیر العادل بالظهور المستند إلی العموم، و من المعلوم عدم رعایه قاعده التعارض - من الترجیح و التخییر - بین النص و الظاهر، بل یقدّم النص علی غیره حتی فی المتباینین و المتعارضین بالعموم من وجه، و لا تنقلب النسبه، لما تقدم فی رد مقاله الفاضل النراقی من أن مدار التعارض علی ظهور الدلیل، و هو لا یتغیر بورود المخصص المنفصل، فإنّه یزاحم حجیه الظهور لا أصله.

(1). أی: تحت العام بعد تخصیصه إلاّ إلی حدّ لا یجوز أن یتعدّی عنه التخصیص و هو البلوغ إلی درجه یجوز التخصیص إلیها، لکن لا یجوز تجاوز التخصیص عنها، للزوم محذور تخصیص الأکثر أو استیعاب جمیع أفراد العام، کما إذا کان الباقی تحت العام بعد التخصیص ثلاثه أشخاص مثلا، فإنّه لا یجوز تخصیصهم ثانیا.

(2). معطوف علی «لا یجوز» یعنی: أو کان التعدی عنه بعیدا عن المحاورات، کما إذا کان التخصیص مستلزما لتخصیص الأکثر و غیر واصل إلی حد الاستیعاب.

(3). جواب «لو لم یکن» و المراد بالعامّ الآخر فی المثال «یستحب إکرام العدول».

ص: 289

لا لانقلاب (1) النسبه بینهما (2)، لکونه (3)کالنص فیه، فیقدّم (4) علی الآخر (5)الظاهر فیه بعمومه کما لا یخفی «-» .

-------------------------------

(1). یعنی: لقدّم العام المخصص علی العام الآخر لا لأجل انقلاب النسبه بینه و بین العام الآخر کما یقول به الشیخ «قده»، بل لکون العام المخصّص کالنص فی الباقی بعد التخصیص، و من المعلوم تقدّم النص أو الأظهر علی الظاهر.

(2). أی: بین العام المخصّص و العام الآخر.

(3). أی: لکون العام بعد التخصیص، و ضمیر «فیه» راجع إلی «الباقی».

(4). یعنی: فیقدّم العام المخصص علی العام الآخر الظاهر فی الباقی، فإنّ دلاله «أکرم الأمراء» بعد تخصیصه ب «لا تکرم فساقهم» علی ماده الاجتماع تکون کالنص، لقلّته، بخلاف «یستحب إکرام العدول» فإنّ دلالته علی الباقی تکون بالظهور المستند إلی أصاله العموم. و الأوّل أقوی دلاله من الثانی، فیقدم علیه من جهه أقوائیه الدلاله، لا من جهه التعیین أو التخییر اللذین هما من أحکام المتعارضین اللذین یکون العامان من وجه من صغریاتهما.

(5). یعنی: علی العام الآخر الظاهر فی الباقی بسبب عمومه مثل «یستحب إکرام العدول» فی المثال المتقدم.

===============

(-). هذا ما اختاره المصنف «قده» هنا و فی الحاشیه، و وافقه فی أصل إنکار الانقلاب تلمیذاه المحققان العراقی و الأصفهانیّ، خلافا للمحقق المیرزا النائینی و جمع من أجله تلامذته کسیدنا الأستاذ «قدس سرهم» علی ما حررته عنه فی مجلس الدرس، حیث التزموا بانقلاب نسبه المتعارضات، بل فی تقریر بحثه الشریف کفایه أدنی تأمل للتصدیق به.

و المستفاد من کلامه ابتناء القول بالانقلاب علی أمور مسلّمه:

الأوّل: أن لکل لفظ دلالات ثلاثا:

الأولی: الدلاله التصوریه، و هی کون اللفظ بمقتضی قالبیته للمعنی موجبا لانتقال الذهن إلیه بمجرد الاستماع، و هذه الدلاله لا تتوقف علی إراده المتکلم، بل تتحقق حتی مع العلم بعدم إرادته له.

الثانیه: الدلاله التصدیقیه الاستعمالیه، بمعنی ظهور الکلام فیما قاله المتکلم، و أنّه أراد تفهیم

ص: 290

===============

هذا المعنی المتحصل من الهیئه الترکیبیه، و استعمل اللفظ فیه، و هذه الدلاله تتوقف علی إحراز کون المتکلم بصدد بیان مراده، و عدم احتفاف کلامه بقرینه علی خلاف ظاهر الألفاظ. و لا ینافی هذا الظهور الاستعمالی وجود قرینه منفصله علی خلاف ما استقر للفظ من الظهور فیه.

الثالثه: الدلاله التصدیقیه فیما أراد بالإراده الجدیه، و هی موضوع الحجیه ببناء العقلاء، و هذه الدلاله تتوقف علی عدم نصب قرینه علی إراده خلاف هذا الظاهر و لو کانت منفصله، فإنّ القرینه المنفصله و إن لم تهدم الظهور الاستعمالی، إلاّ أنها مزاحمه لأصاله التطابق بین الإرادتین الاستعمالیه و الجدیه.

الثانی: أن التعارض لا بد أن یلاحظ بین الحجتین، لأنه التنافی فی مقام الجعل و التشریع، فلا بد أن یکون کل منهما حجه لو لا التعارض، إذ لا معنی لمعارضه الحجه مع اللاحجه، و المفروض إناطه الحجیه بالکاشفیه عن المرادات النّفس الأمریه، لا بمجرد الظهور الاستعمالی حتی لو بان عدم إرادته جدّاً.

الثالث: أن وجه تقدیم الخاصّ علی العام هو حکومه أصاله الظهور فی الخاصّ علی أصاله الظهور فی العام، و هذا یقتضی قرینیه کل حجه أخص کاشفه عن المراد الجدی علی الحجه الأعم و تخصیصها لها.

و نتیجه هذه المقدمات الالتزام بانقلاب النسبه فیما إذا ورد عامّان متعارضان بالتباین مثلا، و ورد مخصص علی أحدهما، فإنّه یقدم علی عامّه، و بعد التخصیص تنقلب النسبه من التباین إلی العموم و الخصوص المطلق.

و الوجه فی الانقلاب واضح. أمّا أصل تخصیص العام بالخاص المنافی له فلقرینیه کل خاص علی المراد النّفس الأمری من العام، و عدم کون مجمع العنوانین محکوما بحکم العام.

و أمّا انقلاب نسبه التباین - فی مثل أخبار إرث الزوجه من العقار ممّا دل بعضها علی حرمانها مطلقا من العقار، و دلّ بعضها علی إرثها منها کذلک، و دلّ بعضها علی أنها ترث من العقار إن کانت ذات ولد - فلأنّ الظهور الاستعمالی فی عموم دلیل الحرمان و إن لم ینثلم بورود المخصص المنفصل علیه، لأجل الانفصال، إلاّ أنّ ظهور الکاشف عن إراده العموم جدّاً قد ارتفع قطعا بعد کون المراد من العام ما عدا مقدار الخاصّ.

و حیث کان موضوع أصاله الظهور فی الدلاله التصدیقیه الثانیه دائرا مدار ما أراده المتکلم لا

ص: 291

===============

مجرّد ما قاله - کما تقدم فی الأمر الأول - و کان التعارض ملحوظا بین حجتین لا بین الحجه و اللاحجه کما تقرر فی الأمر الثانی، و کان تقدیم کل خاص علی عامّه بمناط القرینیه العرفیه و الجمع الدلالی کما أشیر إلیه فی الأمر الثالث، فلا بد من الالتزام بانقلاب النسبه بین المتعارضین بالتباین فی المثال إلی نسبه العموم و الخصوص المطلق، هذا«».

أقول: أمّا المقدمه الأولی فلا ریب فی تمامیتها. و أما الثانیه فإن أرید بتوقف التعارض علی حجیه کل منهما - لو لا التعارض - الکشف النوعیّ عن المراد فالمفروض تحققه فی العام المخصص بالمنفصل، لعدم انثلام کشفه النوعیّ العمومی بالتخصیص. و إن أرید کشفه الشخصی الفعلی، فالعام المخصّص و إن لم یکن له ظهور بهذا النحو، إلاّ أنه لا سبیل للالتزام باعتبار هذا السنخ من الظهور، و ذلک لصیروره العام مجملا بمجرد ورود مخصص منفصل علیه بحیث لا یمکن حکایته عن المراد الجدّی بأصاله العموم کما تقدم فی کلام الماتن.

و أما المقدمه الثالثه فاللازم البحث فیها من جهتین، الأولی: فی أنّ الجمع الدلالی بین العام و الخاصّ یستند إلی قرینیه الخاصّ علی المراد الجدّی من العام.

الثانیه: فی اطّراد هذا الملاک فی جمیع موارد التخصیص سواء کان أحد الدلیلین أخصّ من الآخر ذاتا أم عرصا بسبب العلاج.

و الّذی صرّح به المحقق النائینی «قده» أن تقدیم الخاصّ علی العام یکون لقرینیته علیه، کما أن مقتضی حکمه بانقلاب النسبه - لتقدم کل خاص علی عامه - هو التسویه فی القرینیه بین الخاصّ الذاتی و العلاجی.

لکن یمکن منع کلتا الجهتین: أمّا الأولی فدعوی القرینیه کما فی «رأیت أسدا یرمی» و نحوه من القرائن المکتنفه بالکلام فی محلها، و لذا لا تلاحظ أقوائیه ظهور القرینه من ظهور ذیها، بل یقدّم الظهور الإطلاقی علی الوضعی، إذ لا یستقر ظهور ل «أسد» فی الحیوان المفترس إلاّ بعد فراغ المتکلم من کلامه و عدم إلحاق قرینه صارفه به.

و هذا بخلاف المخصص المنفصل، إذ العبره فی تقدیمه علی العام فی مجمع تصادق العنوانین هو قوه دلاله الخاصّ علیه بالقیاس إلی العام، فمناط التخصیص هو أخصیّه الخاصّ المستنده إلی

ص: 292

===============

ذات المدلول، لا إلی حجیته.

و بعباره أخری: لا ریب فی أن لسان التخصیص لسان المعارضه مع العام لا الملاءمه معه - کما هو الحال فی الحکومه - و اللازم ملاحظه بناء العقلاء فی تحکیم الخاصّ علی العام مع فرض کشف کل منهما عن الواقع، و أماریّته علیه. و الظاهر أن منشأ هذا التقدیم أظهریه الخاصّ نوعا من العام، لا قرینیّته - مطلقا - علی ما یراد جدّاً من العام کی یلزم تقدیم الخاصّ حتی فیما کان أضعف ظهورا من العام.

و یشهد لما ذکرناه ما تقدم فی أخبار الترجیح - لا أخبار طرح المخالف للکتاب و السنه - من الأمر بأخذ الخبر الموافق للکتاب دون المخالف له، مع وضوح صدق المخالفه هناک علی ما یغایر عموم الکتاب أو إطلاقه، و من المعلوم أن إطلاق «المخالف» علی المخصص المنفصل کاشف عن عدم صدق القرینیه العرفیه هنا، فإن شأن القرینه الشرح و التعرض لما یراد من ذی القرینه لا المعارضه و المخالفه.

و المتحصل: أن التخصیص بالمنفصل یستند إلی الأظهریه النوعیه، و لذا تأمل شیخنا الأعظم «قده» فی تحکیم الخاصّ علی العام عند استوائهما فی الدلاله کما سبق بیانه فی الفصل الأول من هذا المقصد.

و حیث کان المدار فی التخصیص علی ملاحظه قوه دلاله الخاصّ ذاتا و أظهریته من العام، فلا وجه للحکم «بتقدیم الخاصّ أینما وجد علی العام و لو کان ظهوره مساویا له أو أضعف منه» و ذلک لأن العام المخصّص - فی المتعارضین بالعموم من وجه مع ورود مخصّص علی أحد العامین - و إن کان بلحاظ حجیته أضیق دائره فی الکشف عن المراد الجدّی، إلاّ أن قصر حجیته ببعض مدلوله غیر موجب لقلب دلالته النوعیه علی العموم، و لا لأقوائیه دلالته فی مقدار حجیته، لأنّ ظهوره و دلالته فی مقدار حجیته إنّما هو بعین ظهوره و دلالته علی تمام مدلوله قوّه و ضعفا، لا بظهور آخر غیره، لوضوح کون قوه الدلاله و ضعفها ناشئا من قالبیّه اللفظ للمعنی و کونه وجها له، فتلک المرتبه من الدلاله الحاصله باستعمال العام - فی أفراده - مجردا عن القرائن المکتنفه بالکلام لا تصیر أشد و أقوی فی الأفراد الباقیه بعد ورود الدلیل المخصص، لاستحاله انقلاب الشی ء عما وقع علیه.

و علیه ففرق بین الخاصّ الحقیقی الّذی یقدّم بقوه ظهوره علی العام و بین الخاصّ العلاجی

ص: 293

===============

الناشئه خصوصیته من طروء حدّ اعتباری علی بعض مدلول العام لأجل قصر الحجیه علیه، فإنّ الصالح للتخصیص بمناط الأظهریه أو تقدیم أقوی المقتضیین المتزاحمین هو الأوّل دون الثانی.

و بعباره أخری: القرینه المنفصله غیر کاسره لظهور العام فی العموم، بل هی حجه علی قصر کاشفیته المعتبره علی ما عدا مدلول الخاصّ، لکن هذا المقدار لا یقتضی التصرف فی المتعارضین ما لم یکن من شئون دلاله اللفظ. و لذا کان التعارض بین مثل «ثمن العذره سحت، و لا بأس ببیع العذره» مستقرّا، مع أنّ القدر المتیقن من الأول عذره ما لا یؤکل لحمه، و من الثانی عذره ما یؤکل لحمه. إلاّ أنّ هذا التیقّن لا یجعل کل واحد من الدلیلین نصّا فیه و ظاهرا فیما عداه کی یجمع بینهما بالأخذ بنصّ کل منهما و التصرف به فی ظاهریهما. نعم لو کان القدر المتیقن فی مقام التخاطب کان مانعا عن انعقاد الظهور الإطلاقی للکلام علی ما تقرر فی محله. و أمّا القدر المتیقن الخارجی فلا یوجب الانصراف و لا تقیید المطلق.

هذا ما أفاده شیخنا المحقق العراقی«» بتوضیح منّا. و هو کاف لمنع مبنی انقلاب النسبه. و تقدیم الخاصّ علی العام بالأظهریه أو بالقرینیه و إن کان مبنائیّا، إلاّ أنّ الظاهر عدم خلوّ دعوی القرینیه عن الغموض، و معه فاللازم ملاحظه ظهور الأدله المتعارضه و تقدیم الأقوی دلاله علی غیره.

ثم إنه ینبغی تتمیم البحث فی مسأله انقلاب النسبه بالإشاره إلی ما فرّعوه علیه من بیان النسبه بین أدله ضمان العاریه من جهه اختلافها فی کون المضمون مطلق المتخذ من الذهب و الفضه - سواء أ کان مسکوکا أم مصوغا أم سبیکه - أو هو خصوص المسکوک منهما، و منشأ الاختلاف کیفیه الجمع الدلالی بین النصوص کما سیظهر إن شاء اللّه تعالی.

و کیف کان فالمشهور - بل المدعی علیه الإجماع - ضمان عاریه الجنسین مطلقا، خلافا لجمع آخرین منهم فخر المحققین«» و الفاضل السبزواری«». و العلامه الطباطبائی صاحب الریاض«»، حیث خصّصوا الضمان بعاریه الدرهم و الدینار.

قال فی الجواهر - بعد قول المحقق بضمان عاریه الذهب و الفضه و إن لم یشترطه المعیر - ما لفظه: «بلا خلاف أجده فیه فی الدراهم و الدنانیر منهما، بل الإجماع بقسمیه علیه، و النصوص. إنّما

ص: 294

===============

الکلام فی غیرهما المصوغ و غیره الّذی هو کذلک فی صریح اللمعه و المهذب و جامع المقاصد و المسالک و الروضه و مجمع البرهان علی ما حکی عن بعضها، و فی ظاهر المتن و النافع و غیرهما ممّن عبّر کعبارته، کما عن المقنع و النهایه و المبسوط وفقه الراوندی و التحریر و الإرشاد و المختلف و قواعد الشهید، بل لعل ظاهر الوسیله و التبصره المعبّر فیهما بالثمن المراد منه مطلق الذهب و الفضه...»«».

و الأولی الاقتصار علی ذکر الأخبار بمضامینها المتعدده، و استکشاف الحکم منها، لا من الإجماع المدّعی، لبعد کونه إجماعا تعبدیا کاشفا عن السنه مع تظافر النصوص، و هی - کما قیل - علی طوائف:

فمنها: ما دلّ نفی ضمان المستعیر، لکون یده أمانیّه، و إطلاقه أو عمومه یشمل ما إذا کان المستعار ذهبا أو فضّه أو غیرهما، کصحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام: «لیس علی مستعیر عاریه ضمان، و صاحب العاریه و الودیعه مؤتمن »«» و الظاهر أن نفی الضمان فی العقدین ناظر إلی اقتضائهما ذلک أوّلا، فلا ینافیه ما سیأتی من ضمانهما بالشرط الضمنی.

و منها: ما دلّ علی ضمان العاریه باشتراط الضمان علی المستعیر أو بکون العین المستعاره من الذهب و الفضه، کروایه إسحاق بن عمار عن أبی عبد اللّه أو أبی إبراهیم علیهما السلام قال: «العاریه لیس علی مستعیرها ضمان إلاّ ما کان من ذهب أو فضه، فإنّهما مضمونان اشترطا أو لم یشترطا»«».

و نحوها صحیح زراره: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: العاریه مضمونه؟ فقال: جمیع ما استعرته فتوی فلا یلزمک تواه إلاّ الذهب و الفضه، فانهما یلزمان، إلاّ أن تشترط أنه متی توی لم یلزمک تواه، و کذلک جمیع ما استعرت فاشترط علیک و لزمک، و الذهب و الفضه لازم لک و إن لم یشترطا»«».

و منها: ما دلّ علی ضمان العاریه بالشرط أو بکون المستعار من الدنانیر، کصحیح عبد اللّه بن سنان أو ابن مسکان، قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا تضمن العاریه إلاّ أن یکون قد اشترط فیها ضمان، إلاّ الدنانیر، فإنّها مضمونه و إن لم یشترط فیها ضمانا»«». و لهذا الخبر عقد إثباتی و سلبی، فالأوّل یثبت الضمان فی موردین: الاشتراط، و کون المستعار من الدنانیر. و الثانی - أی العقد السلبی

ص: 295

===============

الناشی من تحدید الضمان بالموردین - ینفی ضمان العاریه عند عدم الاشتراط مهما کان المستعار. و المستثنی منه لیس خصوص الذهب و الفضه، لعدم القرینه علیه، بل هو کل ما یصح إعارته للانتفاع به مع بقاء عینه.

و منها: ما دلّ علی ضمان العاریه بالاشتراط أو بکون المستعار من الدراهم، کخبر عبد الملک بن عمرو عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «لیس علی صاحب العاریه ضمان إلاّ أن یشترط صاحبها، إلاّ الدراهم، فإنّها مضمونه اشترط صاحبها أو لم یشترط»«». و هذا الخبر کسابقه فی انعقاد عقد سلبی له أیضا، و الفارق بینهما فی العقد الإیجابی، حیث إنّ موضوع الضمان فیه هو عاریه الدراهم لا الدنانیر.

و هذه المضامین الأربعه متوافقه فی عدم ضمان العاریه فی غیر الذهب و الفضه، و متخالفه بدوا فی جهات:

الأولی: أنّ ما عدا الطائفه الأولی متفقه علی ضمان العاریه بالاشتراط، و الطائفه الأولی بعمومها أو إطلاقها تنفی ضمان العاریه.

الثانیه: أن العقد السلبی فی روایه الدنانیر تعارض العقد الإیجابی فی روایه الدراهم، و بالعکس، فمدلول الأولی: «لا ضمان فی شی ء من موارد العاریه و إن کان من الدراهم، إلاّ فی موردین أحدهما الاشتراط، و الآخر عاریه الدنانیر».

و مدلول خبر عاریه الدراهم «لا ضمان فی شی ء من الأعیان المستعاره و لو کانت من الدنانیر، إلاّ بالاشتراط أو کون المستعار من الدراهم».

الثالثه: أنّ العقد السلبی فی خبری الدراهم و الدنانیر ینفی بإطلاقه أو عمومه ضمان الذهب و الفضه غیر المسکوکین کالحلیّ و السبائک، و هذا معارض للعقد الإیجابی فی الخبر الدال علی ضمان مطلق الجنسین و ان لم یکونا مسکوکین.

أمّا تعارض الطائفه الأولی مع الطوائف الثلاث المثبته للضمان مع الاشتراط فهو تعارض غیر مستقر، فیخصّص عموم صحیح الحلبی أو إطلاقه، و یحکم بالضمان مع الاشتراط.

و أمّا تعارض إطلاق العقد السلبی أو عمومه فی خبری الدراهم و الدنانیر مع العقد الإیجابی فی

ص: 296

===============

الآخر فیرتفع أیضا، إذ یخصّص أو یقیّد ذلک العقد السلبی بنصوصیه عقد الإثبات، و تصیر الروایتان بمنزله روایه واحده دلّت علی نفی الضمان فی العاریه إلاّ مع الشرط أو کون المستعار من الدراهم أو الدنانیر.

و الکلام کله فی حلّ تعارض عقد الإیجاب فی ضمان الذهب و الفضه مع عموم العقد السلبی أو إطلاقه فی روایتی الدراهم و الدینار، فإنّ الظاهر کون النسبه بینهما هی العموم من وجه، لدلاله العقد السلبی فی الخبرین علی نفی ضمان عاریه مثل الکتب و الفرش، و دلاله العقد الإثباتی فی روایه الذهب و الفضه علی ضمان عاریتهما، و تعارضهما التباینی فی ماده الاجتماع و هو عاریه المصوغ من الجنسین کحلیّ النساء و السبائک، فإن أمکن علاج التعارض بما سیأتی بیانه فهو، و إلاّ فبعد تنافی المخصّصات بعضها مع بعض لا بد من الاقتصار فی تخصیص عموم نفی الضمان بقدر ما قامت الحجه علیه و هو عاریه الدراهم و الدنانیر خاصه.

و قد استدلّ للمشهور بوجهین:

أحدهما: مبنی علی ملاحظه کل واحد من الخصوصات مع عموم صحیح الحلبی، و کون النسبه العموم و الخصوص المطلق.

و ثانیهما: مبنی علی کون النسبه بین المخصصات عموما من وجه، لکن یتعین تقدیم عقد الإیجاب فی روایه الذهب و الفضه لخصوصیه فی المقام.

أما الوجه الأول: فقد اعتمد علیه جمع من أساطین الفقه منهم صاحب الجواهر «قده»، حیث قال بعد ذکر جمله من الأخبار - و أنّ الأقوی هو الضمان فی عاریه مطلق الذهب و الفضه - ما لفظه:

«بعد ظهور اتّحاد المستثنی منه فی جمیعها فی کون المراد تعدد الإخراج من العام، فهی مخصّصات متعدده من عام متحد لا یقدح أخصیه بعضها من بعض، إذ جمیع المخصّصات متحده فی الحکم الإیجابی الّذی هو الضمان، فلا یحمل بعضها علی بعض بعد عدم التنافی بینها... إلی أن قال: فهو بمنزله أن یقول: أکرم الرّجال، ثم یقول: لا تکرم زیدا منهم، و أخری: لا تکرم عمراً، و ثالثه: لا تکرم الجهّال، و فی الواقع کان زید و عمرو من أفراد الجهّال، فإنّه لا یشک من له أدنی فهم بالخطابات العرفیه إراده إخراج الجهّال من الحکم الأوّل، و لکن نصّ علی زید و عمرو للتأکید و نحوه»«».

ص: 297

===============

لکنه غیر ظاهر، فإنّ مقتضی القاعده و إن کان تخصیص العام بکلا الخاصّین اللذین یکون أحدهما أخص من الآخر ما لم یخرج عن الحد المتعارف، فیخصّص العموم القاضی بعدم ضمان العاریه بکل من الطوائف الثلاث الاخر، فتکون النتیجه عدم ضمان العاریه إلاّ فی الذهب و الفضه سواء کانا مسکوکین أم مصوغین. إلاّ أن فی أدله العاریه خصوصیه یقع بها التعارض بین عموم دلیل النفی و بین الخصوصات المستثنیه للذهب و الفضه و الدرهم و الدینار، و تلک الخصوصیه اشتمال کل من أدله التخصیص علی عقدین إیجابی و سلبی، و قد عرفت معارضه العقد السلبی فی روایتی الدرهم و الدینار مع العقد الإیجابی فی روایه الذهب و الفضه.

فما أفاده «قده» من تنظیر أخبار الباب بمثل عموم «أکرم الرّجال» المخصّص بأمور بعضها أخص من بعض، فیخصّص العام بجمیعها فی مرتبه واحده لا یخلو من شی ء، لوضوح الفرق بین المثال و أدله العاریه بأنّ تلک الخصوصات لکل منها عقد إیجابی فحسب، فتقتضی صناعه الجمع العرفی تحکیم الکل علی العام ما لم ینته الأمر إلی التخصیص المستهجن، و لکن الخصوصات فی المقام متعارضه من جهه اشتمالها علی العقد السلبی، و لا ریب فی أن تقدیم الخاصّ علی عامّه متفرّع علی حجیته الفعلیه، فلا بد من علاج تعارض نفس الخصوصات أوّلا ثم تخصیص العام بالمقدار المعتبر منها.

نعم لو کان التخصیص بمثل «فی عاریه الدینار ضمان» کانت الروایات و المثال من باب واحد.

بل هنا جهه افتراق أخری، و هی: أنّ کلاّ من الخصوصات قد صدّر بنفس العام، لتکرر «لا تضمن العاریه» و ما بمضمونه فی جمیعها، فالمقام أشبه بالتخصیص بالمتصل من التخصیص بالمنفصل، مع أن محطّ الکلام فی مسأله انقلاب النسبه ملاحظه الظهورات المستقله بعضها عن بعض.

الثانی: ما أفاده بعض أعاظم العصر «مد ظله» من أنّ النسبه بین الخاصّین - و هما: عقد الإثبات فی ضمان عاریه الذهب و الفضه، و عقد السلب فی روایتی ضمان النقدین - و إن کانت عموما من وجه علی ما تقدم تقریبه، و مقتضی القاعده تساقطهما فی عاریه الحلّی المصوغه من الجنسین و الرجوع إلی العام الفوق، إلاّ أن فی المقام خصوصیه تقتضی تقدیم تخصیص عموم العقد السلبی فی روایتی الدراهم و الدنانیر علی تقیید إطلاق العقد الإیجابی فی خبر ضمان الجنسین، لأنّ حمل ما یدل علی ثبوت الضمان فی عاریه الذهب و الفضه علی خصوص النقدین حمل للمطلق علی الفرد

ص: 298

===============

النادر، لندره استعاره النقدین جدّاً، حیث إنّ استیفاء المنفعه المقصوده منهما غالبا یتوقف علی التصرف فی عینهما، و المعتبر فی العاریه إمکان الانتفاع به مع بقاء عینه، کما هو الحال فی الوقف.

و علیه یؤخذ بإیجاب ما یدل علی ثبوت الضمان فی عاریه مطلق الجنسین و یخصّص به العام الفوق«».

لکن یمکن أن یقال - بعد تسلیم ندره الوجود فی عاریه الدرهم و الدینار -: ان مجرد الغلبه الوجودیه فی عاریه الحلّی المصوغه لا یوجب الانصراف الصالح للتقیید، إن کان المقصود دعوی انصراف إطلاق عاریه الذهب و الفضه إلی عاریه غیر المسکوک منهما، إذ المجدی من الانصراف القابل لتقیید المطلق هو الموجب للتشکیک فی الصدق، و لا ریب فی أن صدق الذهب و الفضه علی المسکوک و الحلّی المصوغه منهما علی وزان واحد.

هذا ما استدلّ به للمشهور، و قد عرفت عدم وفاء کلا الوجهین بإثبات الضمان فی عاریه مطلق الذهب و الفضه.

و قد یقال: انتصارا للقول غیر المشهور بأولویّه تقیید إطلاق العقد الإیجابی من تخصیص عموم العقد السلبی فی روایتی الدرهم و الدینار، و عدم وصول النوبه إلی التساقط، لما تقرر فی محله من أنّه إذا دار الأمر بین تقیید المطلق الشمولی و تخصیص العام به کان الأوّل أولی، و حیث إن شمول الذهب و الفضه لحالاتهما من المسکوکیه و غیرها بالإطلاق الشمولی، و عموم العقد السلبی فی روایتی الدرهم و الدینار بالوضع، لدلاله النکره فی سیاق النفی علیه، کان تقیید إطلاق الذهب و الفضه بالمسکوک منهما أولی من تخصیص عموم العقد السلبی فی روایتی الدرهم و الدینار بغیر المسکوک منهما، و نتیجه هذا التقیید فی دلیل ضمان عاریه الذهب و الفضه هی الضمان فی عاریه الدرهم و الدینار دون غیرهما من الحلی و السبائک.

و به یتجه قول فخر المحققین و من اقتصر فی ضمان العاریه علی الدرهم و الدینار، و لا تصل النوبه إلی رعایه المرجّحات فی المجمع کندره أفراد أحد العامین بعد بیانیّه العموم لما یراد من الإطلاق، و مانعیته عن تمامیه مقدمات الحکمه فیه.

لکنه أیضا لا یخلو من تأمل، لکون التعارض فی المقام بین الإطلاقین، لا بین العموم و الإطلاق، فإنّ النکره فی سیاق النفی و إن أفادت العموم، إلاّ أنه قد تقرر فی محله: أن شمول العام لحالات

ص: 299

===============

الأفراد مستند إلی الإطلاق، لا إلی لفظ العام، و من المعلوم أن «الذهب و الفضه» من أفراد العام فی العقد السلبی، لکن حالاتهما الطارئه علیهما لا تستفاد من العموم بل من الإطلاق، فیقع التعارض بین هذا الإطلاق الثابت لفرد العام و بین إطلاق الذهب و الفضه فی العقد الإیجابی من روایه ضمان الذهب و الفضه، فیتساقطان فی حلّی النساء، فیرجع إمّا إلی العام الفوق القاضی بعدم الضمان فی العاریه مطلقا، و إمّا إلی أصاله البراءه عنه، و إن کان الثانی أولی، لتعنون العام بقید عدمی و هو عدم کون العاریه - التی لا ضمان فیها - من النقدین.

هذا مجمل الکلام فی المسأله، و التفصیل موکول إلی الفقه الشریف.

ص: 300

...........

-------------------------------

الترجیح بمرجحات الروایه - بناء علی وجوب الترجیح و عدم التمسک بإطلاق أدله التخییر - و هی کما تقدمت فی الفصل الثالث من هذا المقصد أمور وردت فی مقبوله عمر بن حنظله و غیرها کالترجیح بصفات الراوی و بشهره الروایه و بموافقه الکتاب و مخالفه العامه.

و هذه المرجحات إمّا راجعه إلی السند، بمعنی کونها موجبه لأقربیه صدور الخبر الواجد للمزیه من الشارع من صدور الخبر الفاقد لها، و إمّا راجعه إلی تقویه مضمون الخبر و مدلوله کموافقه أحد المتعارضین للکتاب، و إمّا راجعه إلی جهه الصدور کمخالفه العامه، حیث إنّها تقوّی صدور الخبر المخالف لهم بداعی بیان الحکم الواقعی، دون الخبر الموافق لهم.

و علی هذا فإن کانت المزیه فی أحد الخبرین فلا کلام فی وجوب ترجیح ذلک الخبر علی الفاقد لها. و إن کانت المزیه فی کلیهما، کما إذا کان الخبران مشهورین - کما هو مفروض سؤال ابن حنظله - فلا کلام أیضا فی الترجیح بمزیه أخری إن وجدت. و إن کان کل منهما مشتملا علی مزیه غیر ما اشتملت علیه الأخری، کما إذا کان أحد الخبرین مشهورا روایه و موافقا للعامه، و الخبر الآخر غیر مشهور و مخالفا للعامه، فهل اللازم تقدیم الخبر المشهور - رعایه للترتیب بین المرجّح الصدوری و المضمونی و الجهتی - أم یعدّ هذان الخبران متکافئین و یتخیر فی العمل بهما؟ فیه أقوال:

منها: ما ذهب إلیه الوحید البهبهانی «قده» من الترتیب بین أقسام المرجّحات، و تقدیم المرجح الجهتی - و هو مخالفه العامه - علی المرجح الصدوری و المضمونی، فلو کان راوی أحد الخبرین عدلا و کان الخبر مخالفا للعامّه، و راوی الآخر أعدل و کان الخبر موافقا لهم قدّم الخبر المخالف علی الموافق.

و منها: ما أفاده شیخنا الأعظم «قده» من تقدیم المرجّح الصّدوری علی المرجح الجهتی و المضمونی.

و منها: ما ذهب إلیه المصنف «قده» هنا و فی حاشیه الرسائل من إنکار أصل الترتیب بین المرجحات و أنّها فی عرض واحد، لرجوع المرجّح المضمونی و الجهتی إلی ترجیح الصدور، و محصل ما أفاده لإثبات دعواه هو: أن الأخبار العلاجیه - بعد سقوط أدله حجیه الخبر الواحد فی کلا المتعارضین - تدلّ علی اعتبار أحد المتعارضین تعیینا أو تخییرا

ص: 302

...........

-------------------------------

و حجیته فعلا، فعلی القول بعدم وجوب الترجیح یکون مقتضی الأخبار العلاجیه حجیه أحد الخبرین تخییرا، و لا موضوع للبحث عن الترتیب بین أقسام المرجحات. و علی القول بوجوب الترجیح یکون ذو المزیه بمقتضی الأخبار العلاجیه - التی هی دلیل ثانوی علی حجیه أحد المتعارضین - محکوما بالصدور و حجه فعلیه، دون فاقد المزیه، فکل مزیه مقترنه بأحد المتعارضین ترجع حقیقه إلی الصدور سواء أ کانت فی السند أم الجهه أم المتن أم المضمون، فأخبار العلاج تشرّع حجیه خصوص ذی المزیّه دون غیره.

فإن قلت: لا وجه لإرجاع جمیع المرجحات إلی المرجح الصدوری مع فرض الترتیب الطبعی بینها، لتأخیر الترجیح بالجهه عن أمرین، أحدهما: إحراز صدور الکلام من الإمام علیه السلام، و الآخر ظهوره فی المعنی المقصود إفهامه، فلو لم یحرز بحجه - من علم أو علمی - أنّ ما أخبر به الراوی کلام الإمام علیه السلام، أو أحرز ذلک لکنه مجمل غیر مفهوم المراد لم یکن مجال لإجراء أصاله الجد و إثبات صدوره بداعی بیان الواقع، و معه کیف تصیر مخالفه العامه من مرجّحات السند مع تأخر موردها عنه؟ قلت: نعم و إن کان بین المرجحات ترتب ذاتی طبعی، لکنه لا یکفی هذا المقدار للحکم بالترتیب بینها، بل اللازم إرجاع الجمیع إلی المرجح السندی، و ذلک لأنّ مورد الکلام هو الأخبار الظنیه التی لا قطع بصدورها من الشارع، بل هی حجه تعبدا، و معنی التعبد بالصدور هو العمل بالخبر و ترتیب آثاره علیه. فکما أنّه لا معنی للتعبد بصدور خبر أحرز صدوره تقیه، لوضوح أن البناء علی صدوره مساوق لطرحه، فکذا فی باب التعارض، فإذا اشتمل أحد الخبرین علی مرجّح الصدور کالشهره و کان موافقا للعامه، و اشتمل الخبر الآخر علی مرجح الجهه و هو مخالفه العامه و لم یکن فیه مرجح سندی، لم یکن وجه للحکم بترجیح الخبر المشهور علی غیره، لأنّ التعبد بصدوره مساوق لطرحه من جهه موافقته للعامه و سقوط أصاله الجد فیه. و من المعلوم أنّ الأمر بالمعامله مع هذا الخبر معامله الواقع - مع انحصار أثره فی طرح مضمونه، للعلم بصدوره تقیه - لا یخلو من شبهه التناقض، و لا مفرّ منه إلاّ جعل المرجح الجهتی فی رتبه المرجح الصدوری، فتقع المزاحمه بین المرجحین و یتخیر المکلف فی العمل بأیهما شاء.

ص: 303

و طرح الآخر بناء (1) علی وجوب الترجیح و إن کانت (2) علی أنحاء مختلفه، و مواردها (3)متعدده من راوی الخبر و نفسه و وجه صدوره و متنه و مضمونه، مثل الوثاقه و الفقاهه (4) و الشهره (5) و مخالفه العامه (6) و الفصاحه (7) و موافقه الکتاب و الموافقه لفتوی الأصحاب (8) «-» إلی غیر ذلک (9)

-------------------------------

(1). قید لقوله: «الموجبه» حیث إنّ إیجاب المرجحات للأخذ بالخبر الواجد لتلک المرجحات مبنی علی القول بوجوب الترجیح بها، إذ بدونه لا وجه للأخذ بذی المزیّه تعیینا.

(2). هذه الجمله إلی قوله: «إلاّ أنها موجبه» خبر قوله: «ان المزایا».

(3). أی: معروضات المزایا متعدده، فقد تعرض المزیّه نفس الخبر، و قد تعرض راویه کالوثاقه و الفقاهه، فقوله: «من راوی...» بیان ل «مواردها».

(4). هذان مرجّحان لراوی الخبر، و مثلهما العداله و نحوها مما ذکر فی المقبوله.

(5). أی: الشهره من حیث الروایه، و هی مثال لکون مورد المزیه متن الخبر.

(6). مثال للمرجح الّذی مورده جهه الصدور. لکن عدّها من عوارض جهه الصدور - بمعنی کون موردها جهه الصدور - لا یخلو من مسامحه، لأنّ جهه الصدور لیست شیئا یعرضه مخالفه العامه، إذ الجهه مما ینتزع من مضمون الخبر، فینبغی عدّ مخالفه القوم من مرجحات مضمون الخبر، لا من مرجحات الجهه.

(7). مثال للمرجّح الّذی مورده متن الخبر.

(8). هذا و موافقه الکتاب مثالان للمرجّح الّذی مورده مضمون الخبر.

(9). کأضبطیه الراوی، و کون تحمّله للخبر بعد البلوغ، و النقل باللفظ فی أحد الخبرین

===============

(-). کان الأولی ذکر الفصاحه و الموافقه لفتوی الأصحاب بعد قوله: «خصوصا لو قیل بالتعدی»، و ذلک لعدم ذکرهما فی الأخبار العلاجیه، و إنّما هما معدودان من المزایا بناء علی التعدّی عن المزایا المنصوصه إلی غیرها، بل و کذا الأعدلیّه و الأفقهیه و الأصدقیه المذکوره فی المقبوله، و کذا الأوثقیه المذکوره فی المرفوعه، لأنّها و إن کانت منصوصه، لکنها من مرجحات الحکمین المتعارضین دون الخبرین المتعارضین، کما لا یخفی.

ص: 304

مما یوجب مزیّه فی طرف من أطرافه (1)، خصوصا (2) لو قیل بالتعدی من المزایا المنصوصه، إلاّ أنها (3) موجبه لتقدیم أحد السندین و ترجیحه (4) و طرح الآخر، فإنّ (5)أخبار العلاج دلّت علی تقدیم روایه ذات مزیه فی أحد أطرافها و نواحیها (6)، فجمیع هذه من مرجّحات (7) السند حتی (8) موافقه «-» .

-------------------------------

و النقل بالمعنی فی الآخر، فإنّها غیر شهره الروایه مثلا نوعا و موردا.

(1). أی: من أطراف الخبر.

(2). قید لقوله: «و إن کانت علی أنحاء مختلفه» یعنی: أنّه بناء علی التعدی عن المرجحات المنصوصه إلی غیرها تصیر المزایا و مواردها أکثر من المزایا المنصوصه و مواردها، کقلّه الوسائط و قله التکرار فی بعض الأحادیث و کثرته کما فی حدیث تحف العقول، و غیر ذلک من المزایا المختلفه سنخا و موردا.

(3). هذا راجع إلی قوله: «و ان کانت علی أنحاء مختلفه» یعنی: أن المزایا و إن کانت علی أنحاء مختلفه مع اختلاف مواردها، إلاّ أنّها ترجع إلی السند و توجب قوّته و رجحانه، و سقوط الآخر عن الحجیه.

(4). أی: و ترجیح أحد السندین علی الآخر.

(5). هذا تقریب کون المزایا موجبه لتقدیم أحد السندین علی الآخر، و محصله: أنّ مفاد أخبار العلاج هو تقدیم روایه - ذات مزیه - علی روایه فاقده لها، و المراد بالتقدیم هو جعلها حجه و صادره لبیان الحکم، فالمرجحات کلها ترجع إلی ترجیح السند و معامله الصدور مع ذیها، سواء أ کان موردها راوی الخبر و متنه و غیرهما.

(6). هذا الضمیر و ضمیر «أطرافها» راجعان إلی «روایه».

(7). الظرف مستقرّ و خبر ل «فجمیع» و المراد ب «هذه» جمیع المرجحات.

(8). یعنی: حتی تعدّ موافقه الخبر للتقیه - التی عدّت من المرجحات الجهتیه المتأخره رتبه عن أصل الصدور - من المرجحات السندیه، لأنّها توجب رجحان أحد السندین و حجیته فعلا و سقوط الآخر عن الحجیه رأسا.

===============

(-). الصواب «مخالفه الخبر للتقیه» لأنّها من المرجحات، لا موافقه الخبر للتقیه، کما لا یخفی.

ص: 305

الخبر للتقیه، فإنّها أیضا (1) مما یوجب ترجیح أحد السندین و حجّیته فعلا و طرح الآخر رأسا. و کونها (2) فی مقطوعی الصدور متمحّضه فی

-------------------------------

(1). أی: فإنّ موافقه الخبر للتقیه تکون کسائر المرجحات فی کونها موجبه لرجحان أحد السندین و إن کان موردها الجهه.

(2). هذا إشاره إلی توهم و دفعه. أمّا التوهم فتقریبه: مقایسه المقام - أعنی الخبرین الظنیین سندا - بالخبرین القطعیین کذلک فی کون مخالفه العامه مرجحه من حیث الجهه، بأن یقال: ان مخالفه القوم کما تکون مرجحه جهتیّه فی القطعیین، کذلک تکون مرجحه جهتیه فی الظنیّین، إذ لا فرق فی مرجحیتها من حیث الجهه بین الظنیّین و القطعیّین، لحجیتهما معا، غایه الأمر أن الحجیه فی القطعیّین ذاتیه و فی الظنیّین تعبدیه، فلا موجب لجعل مخالفه العامه مرجحه للصدور فی الظنیین فقط، بل لا بد أن تکون مرجحه لجهه الصدور فی القطعیّین أیضا.

و أما دفع التوهم، فمحصله: أن مقایسه الظنیین بالقطعیین غیر صحیحه، لأنّها مع الفارق، ضروره أن القطع الوجدانی بالسند فی القطعیّین یوجب حمل الموافق للعامه علی التقیه، فتکون مخالفه العامه مرجحه لجهه الصدور لا لنفسه، إذ لم یرد من الشارع تعبد فی ناحیه السند مثل «صدق العادل». و حیث کان الصدور قطعیا و لم یکن قابلا لإعمال التعبد الشرعی، فلا معنی لجعل مخالفه العامه - التی هی من المرجحات التعبدیه - مرجحه للسند، بل یتعین کونها مرجحه للجهه.

و هذا بخلاف الظنیین، فإنّ صدورهما تعبدی لا وجدانی، و من المعلوم أنّ التعبد موقوف علی الأثر الشرعی، و لا أثر هنا إلاّ الحمل علی التقیه الّذی هو عباره أخری عن الطرح، فلا یصح التعبد بصدور الخبر الموافق للعامه ثم حمله علی التقیه، بخلاف المخالف لهم، فإنّ التعبد بصدوره مما له الأثر، فیحکم بصدوره لمخالفته للعامه، فهذه المخالفه مرجحه لصدوره بعد أن کان مقتضی أدله حجیه الخبر صدور کلیهما، لکن لأجل التعارض لا یمکن الحکم بصدورهما معا، فیحکم بصدور المخالف لهم.

و بالجمله: فالمخالفه للعامّه مرجحه للسند فی الخبر المخالف لهم، لترتب الأثر علیه.

ص: 306

ترجیح الجهه لا یوجب (1) کونها کذلک (2) فی غیرهما، ضروره (3) أنّه لا معنی للتعبد بسند ما یتعیّن حمله علی التقیه، فکیف (4) یقاس علی ما لا تعبّد فیه، للقطع بصدوره؟

الترجیح بالظن أو بالأقربیّه إلی الواقع، ضروره (1) أنّ قضیه ذلک تقدیم الخبر الّذی ظنّ (2)صدقه أو کان (3) أقرب إلی الواقع منهما، و التخییر (4) بینهما إذا تساویا، فلا وجه (5)

-------------------------------

یتجه البحث حینئذ فی أنّ أیّا منها یوجب الظن بالصدور أو الأقربیه إلی الواقع، و أیّا منها لا یوجب ذلک. و هذا غیر اعتبار الترتیب بینها.

و علی تقدیر عدم کون المناط فی المرجحات إفاده الظن - لعدم القطع به حتی یکون من العله المنصوصه، بل اللازم کون الترجیح بها من باب التعبد - فللبحث عن اعتبار الترتیب بینها و عدمه مجال، و سیأتی التفصیل عند شرح کلام المصنف «قده».

(1). تعلیل لعدم الوجه لمراعاه الترتیب بناء علی القول بالتعدی، لما مرّ آنفا من عدم دخل شی ء - من خصوصیات المزایا المنصوصه - فی الترجیح، إذ المناط فیه هو إفاده المرجحات للظن سواء أ کانت من المنصوصه أم غیرها. و المراد ب «ذلک» هو التعدی.

(2). هذا إشاره إلی أنّ المناط فی الترجیح بالمزایا هو الظن بالصدور أو الأقربیه إلی الواقع من دون دخل خصوصیه شی ء من المرجحات فی الترجیح.

(3). معطوف علی «ظن» یعنی: أن مقتضی التعدی تقدیم الخبر الّذی ظنّ صدقه أو کان أقرب إلی الواقع من الخبر الآخر. و علی فالأولی تبدیل «منهما» ب «من الآخر». و إرجاع ضمیر التثنیه إلی الخبرین و إن کان صحیحا أیضا، لکنه لیس مذکورا فی العباره أوّلا، و یوهم أن هذا الخبر المظنون الصدور أو المظنون المطابقه إلی الواقع غیر هذین الخبرین ثانیا.

(4). معطوف علی «تقدیم» یعنی: أنّ مقتضی التعدی هو التخییر بین الخبرین مع تساویهما فی المزایا الموجبه للظن الفعلی بصدورهما، لإمکان ذلک مع الظن بخلل فی دلالتهما أو جهتهما.

(5). هذه نتیجه ما ذکره من التعدی إلی غیر المزایا المنصوصه، لکون المناط فی الترجیح هو الظن بالصدور أو أقربیه المضمون إلی الواقع، ضروره أنّ المرجح هو الظن من أیّ سبب حصل، فلا وجه حینئذ لإتعاب النّفس فی أنّ أیّها یقدّم أو یؤخّر، إذ المرجح

ص: 308

لإتعاب النّفس (1) فی بیان أنّ أیّها یقدّم أو یؤخّر إلاّ (2) تعیین أنّ أیّها یکون فیه المناط فی صوره مزاحمه بعضها (3) مع الآخر.

و أما (4) لو قیل بالاقتصار علی المزایا المنصوصه

-------------------------------

حقیقه هو الظن بالصدور أو الأقربیه من دون دخل لخصوصیه المزایا.

(1). من جماعه من المحققین کالوحید البهبهانی و شیخنا الأعظم و بعض تلامیذه «قدس اللّه تعالی أرواحهم الطاهره»، فإنّهم أتعبوا أنفسهم فی بیان الترتیب بین المرجحات بعد تقسیمها إلی المرجح الصّدوری و الجهتی و المضمونی، بتقدیم الصدوری علی الجهتی، لتأخر جهه الصدور رتبه عن أصل الصدور، و بتقدیم المرجح المضمونی علی الجهتی.

(2). استثناء من قوله: «فلا وجه لإتعاب النّفس» غرضه: توجیه ما تعرّضوا له من ترتیب المرجحات بعد نفی الوجه فی اعتبار ترتیبها بناء علی التعدی عن المزایا المنصوصه بمناط الظن. و محصل توجیهه: أنّ بیان ترتیب المرجحات لا وجه له إلاّ تعیین المزیه التی توجب الظن الّذی هو مناط التعدی فی صوره تزاحم بعض المرجحات مع بعضها الآخر، کموافقه أحد الخبرین للشهره و مخالفه الآخر للعامّه و هکذا، فیمکن أن یقال: إن مخالفه العامه فی صوره المزاحمه للشهره توجب الظن دون الموافقه للشهره.

(3). أی: مزاحمه بعض المرجحات مع البعض الآخر.

(4). معطوف علی «لو قیل» و الأولی أن یقال: «بخلاف ما لو قیل بالاقتصار علی المزایا المنصوصه، فإنّ له وجها». و کیف کان فالغرض من هذه العباره بیان حال ترتیب المرجحات - من حیث الاعتبار و عدمه - بناء علی الاقتصار علی المرجحات المنصوصه و عدم التعدی إلی غیرها.

و توضیح ما أفاده هو: أنّه بناء علی عدم التعدی یمکن الالتزام بالترتیب بین المرجحات، استنادا إلی ذکرها بالترتیب فی المقبوله و المرفوعه، حیث إنّ المذکور فی المقبوله ابتداء صفات الراوی من الأعدلیه و الأفقهیه و الأصدقیه و الأورعیه، ثم الشهره، ثم موافقه الکتاب و السّنه، ثم مخالفه العامه، و فی المرفوعه ابتداء الشهره، ثم صفات الراوی، ثم مخالفه العامه، ثم موافقه الاحتیاط.

ص: 309

فله (1) وجه، لما یتراءی من ذکرها مرتّبا فی المقبوله و المرفوعه.

مع إمکان (2) أن یقال: إنّ الظاهر کونهما کسائر أخبار الترجیح بصدد بیان أنّ هذا مرجّح و ذاک مرجّح (3)، و لذا (4) اقتصر فی غیر واحد منها علی

-------------------------------

(1). أی: فلاعتبار الترتیب وجه. و قوله: «لما یتراءی» بیان للوجه، و قد تقدم توضیحه بقولنا: «حیث إن المذکور فی المقبوله ابتداء... إلخ». و ضمیر «ذکرها» راجع إلی «المزایا».

(2). غرضه المناقشه فی الوجه الّذی أفاده سندا لاعتبار الترتیب، بوجهین:

الأول: ما أفاده بقوله: «إنّ الظاهر کونهما... إلخ» و توضیحه: أنّه یمکن أن یقال: أنّ الظاهر کون المقبوله و المرفوعه کسائر أخبار الترجیح فی مقام بیان المرجحات من دون نظر إلی ترتیب بینها، فلا یکون ذکر المرجّحات مرتّبه فی المقبوله و المرفوعه دلیلا علی اعتبار الترتیب شرعا بینها، خصوصا مع اختلافهما فی بیان ترتیب المرجّحات، لتقدیم صفات الراوی فی المقبوله علی سائر المرجحات، و تقدیم الشهره فی المرفوعه علی غیرها من المزایا.

(3). یعنی: من دون نظر إلی اعتبار ترتیب بینها واقعا.

(4). غرضه إقامه شاهد علی ما ادّعاه من إمکان دعوی ظهور المقبوله و المرفوعه فی مقام بیان تعداد المرجحات من دون نظر إلی ترتیب بینها، و ذلک الشاهد هو عدم تعرّض غیر واحد من أخبار الترجیح إلاّ لمرجح واحد، کقول مولانا الرضا علیه السلام فی خبر محمد بن عبد اللّه فی الخبرین المختلفین: «إذا ورد علیکم خبران مختلفان فانظروا إلی ما یخالف منهما العامه فخذوه، و انظروا إلی ما یوافق أخبارهم فدعوه». و قول أبی عبد اللّه علیه السلام فی خبر سماعه بن مهران: «خذ بما فیه خلاف العامه». و غیر ذلک مما ذکر فیه مرجّح واحد و هو موافقه الکتاب کخبر الحسن بن الجهم عن العبد الصالح «علیه السلام»: «إذا جاءک الحدیثان المختلفان فقسهما علی کتاب اللّه و أحادیثنا، فإن أشبههما فهو حق، و إن لم یشبههما فهو باطل». و قریب منه سائر أخبار الباب، فإنّ الاقتصار علی ذکر مرجّح واحد و عدم بیان الترتیب بین المرجحات فی تلک الروایات یشهد بعدم اعتبار

ص: 310

ذکر مرجّح واحد، و إلاّ (1) لزم تقیید جمیعها - علی کثرتها - بما فی المقبوله «-» و هو (2) بعید جدّاً «--» .

-------------------------------

الترتیب بینها.

(1). أی: و إن لم یکن ظاهر المقبوله و المرفوعه بیان تعداد المرجحات فقط من دون نظر إلی اعتبار الترتیب بینها - بل کانتا ظاهرتین فی اعتبار الترتیب بینها أیضا - لزم... و هذا إشاره إلی ثانی وجهی المناقشه، و محصله: أنّه إن کان ظاهر المقبوله و المرفوعه اعتبار الترتیب دون بیان تعداد المرجحات فقط لزم أن یقیّد بهما سائر أخبار الترجیح مما لم یذکر فیه إلاّ بعض المرجحات من واحد کموافقه الکتاب، أو أزید کموافقه الکتاب و السنه، فإطلاق مرجّحیه موافقه الکتاب یقتضی الترجیح بها مطلقا سواء أ کان الخبر الموافق له شاذّا أم لا، و سواء کان الخبر المخالف له موافقا للشهره أم لا، و هذا الإطلاق یوجب اندراج صوره مزاحمه المرجّحین فی الخبرین المتعارضین - و إن لم یکن المرجّحان من نوع واحد - فی إطلاقات التخییر، فإذا کان أحد الخبرین موافقا للکتاب و الآخر مخالفا للعامه وقع التعارض بینهما و یرجع إلی إطلاقات التخییر، مع أنّ موافقه الکتاب مقدّمه علی مخالفه العامه فی المقبوله، فإنّ عدم اعتبار الترتیب و کون جمیع المرجحات من حیث الترجیح فی عرض واحد یقتضی مرجحیه کلّ من المرجحات بلا قید، و مرجعیه إطلاقات التخییر عند تزاحمها.

و هذا بخلاف اعتبار الترتیب، فإنّه یقتضی اعتبار المرجح بشرط عدم مرجح فی رتبه سابقه علیه، ففی الفرض المزبور لا تصل النوبه إلی التعارض و الرجوع إلی أدله التخییر، بل یقدم الخبر الموافق للکتاب علی المخالف للعامه، لتقدمه فی المقبوله علی المخالف للعامّه، و لا یرجع إلی إطلاقات التخییر، بل إلی أخبار الترجیح.

و الحاصل: أنّه بناء علی الترتیب یلزم کثره تقیید إطلاق ما دلّ علی الترجیح بمرجّح واحد أو أکثر، و هذا التقیید الکثیر بعید.

(2). أی: تقیید إطلاق الأخبار المتضمنه لمرجّح واحد أو أکثر بالمقبوله و المرفوعه

===============

(-). ینبغی ذکر المرفوعه أیضا کما ذکرهما معا قبل ذلک، و إن کان نظره فی عدم ذکرها إلی عدم اعتبارها فهو یقتضی إهمالها قبل ذلک أیضا.

(--). بل ممتنع فی بعضها مثل قولهم علیهم السلام: «ما خالف قول ربنا لم نقله » فإنّه لا یمکن

ص: 311

و علیه (1) فمتی وجد فی أحدهما مرجّح و فی الآخر آخر منها (2) کان (3) المرجع هو إطلاقات التخییر، و لا کذلک (4)

-------------------------------

بعید جدّاً، لاستهجان کثره التقیید کاستهجان کثره التخصیص عند أبناء المحاوره، إذ جمیع أخبار الترجیح - عدا المقبوله و المرفوعه - لا تتضمّن تمام المرجحات بل بعضها، فیلزم تقیید کلها.

(1). یعنی: و بناء علی کون المقبوله و المرفوعه بصدد بیان المرجحات - من دون نظر إلی اعتبار الترتیب و الطولیه بینها - فمتی وجد فی أحد الخبرین مرجح کأوّل المرجحات المذکوره فی المقبوله مثل الأفقهیه و غیرها من صفات الراوی، و فی الآخر مرجح آخر کمخالفه العامه و نحوها مما یتأخر عن صفات الراوی فی المقبوله وقع التعارض بینهما، لکون المرجّحین فی عرض واحد، فیرجع حینئذ إلی إطلاقات التخییر.

(2). أی: من المرجحات.

(3). جواب «فمتی» یعنی: فالمرجع حین التعارض هو إطلاق ما دلّ علی التخییر.

(4). یعنی: و لا یرجع إلی إطلاقات التخییر بناء علی کون المقبوله و المرفوعه بصدد

===============

تقییده بما إذا لم یکن فیه مزیه من حیث السند، و إلاّ فیقدّم علی معارضه الموافق للکتاب. و من المعلوم إباء هذا الکلام عن التقیید، لأنّه بمنزله أن یقال: «لم نقله إلاّ إذا کان ذا مزیّه سندیه فحینئذ یقدم علی ما یوافق الکتاب» و بشاعته غنیّه عن البیان، إذ لازم ترتیب المرجحات و کون موافقه الکتاب مرجّحه بعد المرجح السندی هو هذا المحذور الّذی لا یمکن الالتزام به، و لهذا ادعی المصنف فی الأخبار العلاجیه إباء بعض الأخبار عن التقیید، قال: «ثم إنّه لو لا التوفیق بذلک للزم التقیید أیضا فی أخبار المرجحات، و هی آبیه عنه».

ثم إنّه بناء علی عرضیّه المرجحات و عدم الترتیب بینها یقع التعارض بین المرجحات إذا کان بعضها فی خبر و بعضها الآخر فی خبر آخر، و المرجع حینئذ إطلاقات التخییر. و بناء علی ترتیب المرجحات یرجع إلی أخبار الترجیح، و لازمه کثره تقیید إطلاقات التخییر.

و بالجمله: یلزم قلّه تقیید إطلاقات التخییر بناء علی عدم ترتیب المرجحات، و کثره تقییدها بناء علی الترتیب.

ص: 312

علی الأوّل (1)، بل لا بدّ من ملاحظه الترتیب إلاّ (2) إذا کانا فی عرض واحد.

و انقدح بذلک (3): أنّ حال المرجّح الجهتی (4) حال سائر المرجحات فی أنّه (5) لا بدّ فی صوره مزاحمته مع بعضها (6) من ملاحظه أنّ أیّهما فعلا (7) موجب للظن بصدق ذیه

-------------------------------

بیان الترتیب بین المرجحات، بل یرجع إلی أخبار الترجیح.

(1). و هو البناء علی الترتیب بین المرجحات، فلا بد حینئذ من ملاحظه الترتیب بین المرجحات، و تقدیم الخبر - الّذی یکون مرجّحه مقدّما رتبه علی مرجح الخبر الآخر - علی الخبر المعارض له، و لا تصل النوبه إلی إطلاقات التخییر.

(2). استثناء من قوله: «و لا کذلک علی الأول... إلخ» یعنی: یلاحظ الترتیب بین المرجحات إذا کان بینها ترتب، و أمّا إذا کان المرجّحان فی الخبرین من نوع واحد - ککون المرجّح فی کلّ منهما من صفات الراوی مثلا - فإنّهما لعرضیّتهما لا ترتیب بینهما، فیقع التعارض بینهما، و یرجع إلی إطلاقات التخییر کما تقدم آنفا.

(3). أی: بما ذکر فی وجه عرضیّه المرجحات - و کون المقبوله و المرفوعه بصدد بیان تعداد المرجحات من دون نظر إلی اعتبار الترتیب بینها - یظهر حال المرجح الجهتی کمخالفه العامه و کونه کسائر المرجحات فی أنّه إذا زوحم مع مرجّح آخر یلاحظ ما یکون منهما واجدا لملاک الترجیح من الظن بالصدور أو الأقربیّه إلی الواقع، فیقدم ما فیه هذا المناط علی غیره، و مع التساوی و عدم هذا الملاک فیهما یرجع إلی إطلاقات التخییر.

و هذا الکلام توطئه للإیراد علی الوحید البهبهانی و الشیخ «قدهما».

(4). کمخالفه العامه، فإنّ حالها - بناء علی مذهب المصنف «قده» من عدم الترتیب بین المرجحات - حال سائر المرجحات فی المزاحمه مع غیره من المزایا کما مر آنفا.

(5). الضمیر للشأن، و ضمیر «مزاحمته» راجع إلی «المرجح الجهتی».

(6). أی: بعض المرجحات، و ضمیر «أیّهما» راجع إلی المرجح الجهتی و سائر المرجحات.

(7). قید ل «أیّهما» یعنی: لا بدّ من ملاحظه أنّ أیّ واحد من المرجح الجهتی و غیره من

ص: 313

بمضمونه (1) أو الأقربیه (2) کذلک إلی الواقع، فیوجب (3) ترجیحه و طرح الآخر، أو أنّه (4) لا مزیّه لأحدهما علی الآخر، کما إذا کان الخبر الموافق للتقیه بماله من المزیه (5) مساویا للخبر المخالف لها بحسب (6) المناطین (7)، فلا بد حینئذ (8)

-------------------------------

المرجحات واجد للمناط و هو الظن الفعلی بالصدور أو الأقربیه إلی الواقع، فیقدّم منهما ما یوجب الظن المزبور علی غیره. و الأولی تقدیم «موجب» علی «فعلا».

(1). متعلق ب «بصدق» و ضمیر «ذیه» راجع «المرجح»، و الأولی أن یقال: «للظن بصدق مضمون ذیه».

(2). معطوف علی «بصدق» أی: موجب للظن بالصدق أو للظن بأقربیه مضمونه إلی الواقع.

و الحاصل: أنّ الوظیفه فی مزاحمه المرجحات بناء علی عدم اعتبار الترتیب بینها هو الأخذ بذی المزیه التی توجب فعلا الظنّ بالصدور أو أقربیّه المضمون إلی الواقع و طرح الآخر، و مع التساوی و عدم کون إحدی المزیتین موجبه للظن المزبور لا بد من الرجوع إلی إطلاقات التخییر.

(3). یعنی: فیوجب المرجّح - الموجب فعلا للظن بالصدور أو الأقربیه - ترجیح واجد هذا المرجح علی فاقده، و تقدیمه علیه.

(4). معطوف علی «أنّ أیّهما» و ضمیره للشأن، یعنی: من ملاحظه أنّ أیّ واحد من المرجحین موجب فعلا للظن... أو أنه لا مزیه لأحد المرجحین من حیث إفادته للظن الفعلی بالصدور أو الأقربیه، کما إذا کان راوی أحد الخبرین أعدل أو أفقه أو غیرهما من مرجحات السند مع کونه موافقا للعامه، و کان الخبر الآخر مخالفا للعامه، و لم یکن شی ء من مزایا الخبرین موجبا للظن الفعلی، فیرجع حینئذ إلی إطلاقات التخییر.

(5). کالمرجح السندی مثل الأفقهیه و الأعدلیه و نحوهما کما تقدم آنفا.

(6). متعلق ب «مساویا» و ضمیر «لها» راجع إلی «التقیه».

(7). و هما الظن بالصدور و الأقربیه إلی الواقع.

(8). أی: فلا بد حین عدم مزیّه - لأحد المرجّحین علی الآخر - من التخییر بین الخبرین.

ص: 314

من التخییر بین الخبرین، فلا وجه (1) لتقدیمه علی غیره (2) کما عن الوحید البهبهانی قدس سره، و بالغ فیه (3) بعض أعاظم المعاصرین أعلی اللّه درجته.

و لا (4) لتقدیم غیره علیه کما یظهر من شیخنا العلامه أعلی اللّه مقامه، قال: «أمّا لو زاحم الترجیح بالصدور الترجیح من حیث جهه الصدور بأن کان

-------------------------------

(1). هذه نتیجه ما أفاده «قده» من عدم الترتیب بین المرجحات، و أنّ المدار فی تقدیم أحد المرجحین علی الآخر علی إفاده الظن الفعلی لا علی غیرها. و علیه فلا وجه لتقدیم المرجّح الجهتی - کمخالفه العامه - علی غیره کما عن الوحید البهبهانی «قده»، فإنّه قدّم المرجّح الجهتی علی غیره من المرجحات، و تبعه بعض أعاظم معاصری المصنف و هو المحقق المیرزا الرشتی «قده» مصرّا علی ذلک.

(2). هذا الضمیر و ضمیر «تقدیمه» راجعان إلی «المرجح الجهتی».

(3). أی: فی تقدیم المرجح الجهتی علی غیره من المرجحات.

و الحاصل: أنّ هذین العلمین «قدهما» یقدّمان المرجح الجهتی علی المرجح السندی و المضمونی.

(4). معطوف علی «فلا وجه» یعنی: و لا وجه لتقدیم غیر المرجح الجهتی علی المرجح الجهتی کما هو مذهب الشیخ الأنصاری «قده» فإنّه قدّم المرجّح السندی و المضمونی علی المرجح الجهتی. فالمصنف «قده» خالف هؤلاء الأعلام، و ذهب إلی عرضیّه المرجحات طرّا من غیر فرق فی ذلک بین التعدی إلی غیر المرجحات المنصوصه و عدمه و الاقتصار علیها، فالأقوال ثلاثه:

أحدها: تقدیم المرجح الجهتی علی غیره، و هو قول الوحید و الرشتی «قدهما».

ثانیها: تقدیم غیر المرجح الجهتی - و هو الصدوری - علی الجهتی، و هو قول الشیخ و غیره.

ثالثها: تقدیم غیر المرجح الجهتی - و هو الصدوری - علی الجهتی، و هو قول الشیخ و غیره.

ثالثها: عرضیّه المرجحات، و عدم تقدیم بعضها علی بعضها الآخر إلاّ بأقوائیه الملاک، و مع عدمها و تساویهما فی الملاک یرجع إلی إطلاقات التخییر.

ص: 315

الأرجح صدورا موافقا للعامه، فالظاهر تقدیمه (1) علی غیره و إن کان مخالفا للعامه، بناء علی تعلیل الترجیح بمخالفه العامه باحتمال التقیه فی الموافق (2)، لأنّ هذا الترجیح ملحوظ فی الخبرین بعد فرض صدورهما قطعا کما فی المتواترین، أو تعبّدا کما فی الخبرین بعد عدم إمکان التعبد بصدور أحدهما و ترک التعبد بصدور الآخر. و فیما نحن فیه یمکن ذلک (3)بمقتضی أدله الترجیح من حیث الصدور (4).

إن قلت (5). انّ الأصل فی الخبرین الصدور، فإذا تعبدنا بصدورهما اقتضی ذلک الحکم بصدور الموافق تقیه، کما یقتضی ذلک الحکم بإراده

-------------------------------

(1). أی: تقدیم الأرجح صدورا علی غیر الأرجح صدورا و إن کان غیر الأرجح مخالفا للعامه.

(2). هذا احتراز عما إذا کان الترجیح لقله الاحتمال فی الخبر المخالف و کثرته فی الموافق، إذ تخرج مخالفه العامه حینئذ عن المرجح الجهتی و تندرج فی المرجح المضمونی.

(3). أی: التعبد بصدور أحدهما و ترک التعبد بصدور الآخر، فإنّ ذلک یمکن فیما نحن فیه أعنی الخبرین الظنیین المتفاضلین.

(4). محصل ما أفاده: أنّ المرجح الجهتی لمّا کان متفرعا علی إحراز أصل الصدور - قطعا کما فی المتواترین أو تعبدا کما فی الظنیین المتکافئین اللذین لا بد من الحکم بصدورهما معا، لفرض تساویهما من حیث شمول دلیل الحجیه لهما - فلا مورد لهذا المرجح الجهتی فی المتفاضلین کما هو مورد البحث، لعدم شمول دلیل الحجیه إلاّ لخصوص ذی المرجح الصدوری، دون فاقده حتی تلاحظ جهه صدوره. و علیه فیقدّم ذو المرجح الصدوری - و إن کان موافقا للعامه - علی غیره و إن کان مخالفا لهم.

(5). محصل هذا الإشکال الّذی أورده الشیخ «قده» علی نفسه هو: أنّ فی تقدیم المرجح الصدوری علی الجهتی محذورا، و هو: تخصیص عموم أدله حجیه الخبر، حیث إنّ مقتضی

ص: 316

خلاف الظاهر فی أضعفهما، فیکون هذا المرجح (1) نظیر الترجیح بحسب الدلاله مقدّما علی الترجیح بحسب الصدور.

قلت (2): لا معنی للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعیّن علی التقیه، لأنّه إلغاء لأحدهما فی الحقیقه».

و قال بعد جمله من الکلام: «فمورد هذا الترجیح تساوی الخبرین من حیث الصدور إمّا علما کما فی المتواترین، أو تعبّدا کما فی المتکافئین

-------------------------------

هذا التقدیم عدم شمولها للخبر المخالف للعامه، فلا بد من الالتزام بحجیه کلا الخبرین و صدورهما معا، کما هو مقتضی عموم أدله حجیه الخبر، ثم التصرف فی الخبر الموافق للعامه بحمله علی التقیه. نظیر شمول أدلّه اعتبار الخبر للظاهر و الأظهر، و التصرف فی الظاهر بحمله علی الأظهر، فکما یصح التعبد بصدور الظاهر مع فرض عدم العمل به، للزوم حمله علی الأظهر، و لا یقتضی هذا الحمل لغویه التعبد بدلیل حجیه خبر الواحد، فکذا فی مورد موافقه أحد الخبرین للعامه و صدوره تقیه، فإنّه یتعبد بصدوره و لو لم یجز العمل بمضمونه فعلا، لاختصاص مشروعیّته بحال التقیه. و علیه فتکون مخالفه العامه نظیر المرجّح الدلالی فی التقدیم علی المرجح الصدوری.

(1). أی: المرجح الجهتی، و قوله: «أضعفهما» أی: أضعف الخبرین دلاله.

(2). هذا دفع الإشکال، و محصله: عدم صحه قیاس المقام بالظاهر و الأظهر، و ذلک للفرق الواضح بینهما، حیث إنّه لا یرفع الید عن الظاهر رأسا حتی لا یشمله دلیل الحجیه، بل یتصرف فی دلالته فی الجمله، کالعام الّذی یتصرف فیه بالخاص، فدلیل الحجیه یشمل کلاّ من الظاهر و الأظهر بلا إشکال. و هذا بخلاف المتفاضلین، فإنّ دلیل الحجیه لا یشمل الخبر الموافق للعامّه، إذ لا أثر لشموله له إلاّ إسقاطه و رفع الید عنه رأسا، و هذا هو الطرح لا الحجیه.

و بالجمله: فالدلیلان اللذان یکون بینهما جمع عرفی یشملهما دلیل الحجیه، لعدم انثلامه بالنسبه إلیهما، إذ لا یلزم من شموله لهما محذور الطرح فی أحدهما، بخلاف المقام - أعنی المتفاضلین صدورا - لما عرفت من عدم تعقّل صدورهما ثم طرح أحدهما رأسا،

ص: 317

من الأخبار. و أمّا ما وجب فیه التعبد (1) بصدور أحدهما المعیّن دون الآخر، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح (2) فیه (3)، لأنّ (4) جهه الصدور متفرّع علی أصل الصدور» انتهی موضع الحاجه من کلامه زید فی علوّ مقامه.

و فیه (5): - مضافا إلی ما عرفت - أنّ (6)حدیث فرعیّه جهه الصدور علی أصله إنّما یفید إذا لم یکن المرجّح الجهتی من مرجحات أصل الصدور،

-------------------------------

إذ حمل الموافق منهما للعامه علی التقیه إلغاء له عن الاعتبار من جمیع الجهات.

(1). و هو فیما إذا کان المتعارضان متفاضلین، فإنّه یجب التعبد بأحدهما المعین - و هو ذو المزیه الصدوریه - بمقتضی أدله الترجیح.

(2). أی: المرجح الجهتی.

(3). أی: فیما وجب فیه التعبد بصدور أحدهما المعین، و حاصله: أنّه - بعد تفرّع جهه الصدور علی أصله - لا یبقی مجال لإعمال المرجح الجهتی، بل لا بدّ من إعمال المرجح الصدوری، و الحکم بصدور ذیه، و طرح الخبر الآخر و إن کان مخالفا للعامه.

(4). تعلیل لقوله: «فلا وجه» و قد تقدم فی صدر کلامه بقوله: «لأن هذا الترجیح ملحوظ فی الخبرین بعد فرض صدورهما... إلخ» و مقتضی الفرعیه لزوم إعمال مرجح الصدور قبل مرجح جهته، فلا مجال للمرجح الجهتی مع الصدوری، بل هذا مقدم علی ذلک.

(5). هذا جواب ما أفاده الشیخ «قده» و هو یرجع إلی وجهین: أحدهما: ما أشار إلیه بقوله:

«مضافا إلی ما عرفت» و محصله: ما أفاده سابقا من أنّه لا وجه لمراعاه الترتیب بین المرجحات سواء قلنا بالتعدی عن المزایا المنصوصه أم لم نقل، و من المعلوم أن مقتضی عدم الترتیب عرضیّه المرجحات و عدم تقدم أحدها علی الآخر.

(6). إشاره إلی ثانی الوجهین، و محصله: أنّ فرعیّه جهه الصدور علی أصله إنّما تصح إن لم یکن المرجّح الجهتی مرجّحا لأصل الصدور، و أمّا إذا کان کذلک بأن جعل مناط مرجّحیه المرجّح مطلقا - سواء أ کان مرجّحا صدوریّا أم جهتیا - الظنّ بالصدور أو الأقربیه إلی

ص: 318

بل من مرجّحاتها. و أمّا (1) إذا کان من مرجّحاته (2) بأحد المناطین فأیّ فرق بینه (3) و بین سائر المرجحات، و لم یقم دلیل (4) بعد فی الخبرین

-------------------------------

الواقع، فلا فرق بینه و بین سائر المرجحات، لرجوعها طرّا إلی مرجحات الصدور، فترتیب المرجحات یجدی فی تقدیم بعضها علی بعضها الآخر إن لم ترجع إلی المرجح السندی، فهذه المناقشه ترجع حقیقه إلی منع الصغری، و هی عدم کون ما عدّ من المرجح الجهتی مرجّحا للجهه، بل هو مرجح لأصل الصدور.

و علیه فإذا کان أحد الخبرین مخالفا للعامه و الآخر موافقا لهم و کان راویه أعدل و أفقه من راوی الآخر قدّم الخبر الّذی مناطه أقوی من الآخر سواء أ کان ذلک الخبر مخالفا للعامه أم موافقا لهم، و مع التساوی و عدم الأقوائیه یرجع إلی إطلاقات التخییر.

هذا بناء علی التعدی عن المزایا المنصوصه بمناط الظن. و کذا الحال بناء علی عدم التعدّی، فإنّه علی مذهب المصنف من عدم اعتبار الترتیب بینها یقع التزاحم بینها، فیرجع أیضا إلی إطلاقات التخییر. و علی کل حال فلا ملزم بالأخذ بذی المرجح السندی و طرح ذی المرجح الجهتی کما أفاده الشیخ «قده» لعدم دلیل علیه، حیث إن أخبار العلاج لا تدل إلاّ علی الترجیح بالمزیه السندیه و الجهتیه، و لا تدلّ علی تقدیم إحداهما علی الأخری عند المزاحمه، بل لا بدّ حینئذ من الرجوع إلی إطلاقات التخییر.

(1). إشاره إلی القول بالتعدی، و قد تقدم توضیحه بقولنا: «هذا بناء علی التعدی... إلخ».

(2). أی: من مرجحات أصل الصدور، و ضمیر «مرجحاتها» راجع إلی جهه الصدور.

(3). أی: بین مرجّح أصل الصدور.

(4). إشاره إلی القول بالاقتصار علی المرجحات المنصوصه و عدم التعدّی عنها إلی غیرها. و غرضه: أنّه بناء علی الاقتصار علی المرجّحات المنصوصه و عدم التعدی عنها لا دلیل أیضا علی مذهب الشیخ من وجوب التعبد بصدور الراجح من غیر جهه الصدور - و هو الواجد للمرجح الصدوری - علی الواجد للمرجح الجهتی، حیث إن أخبار العلاج لا تدلّ إلاّ علی «أنّ هذا مرجّح، و ذلک مرجّح» و لیس فیها دلاله علی اعتبار الترتیب بینها حتی یقال: إنّ المرجّح الصدوری مقدّم علی المرجّح الجهتی.

و بالجمله: فلا دلیل علی تقدیم المرجح السندی علی الجهتی سواء قلنا بالتعدی أم لا.

ص: 319

المتعارضین علی وجوب التعبد بصدور الراجح منهما من حیث غیر (1) الجهه مع کون الآخر راجحا بحسبها (2)، بل هو (3) أوّل الکلام کما لا یخفی.

فلا محیص (4) من ملاحظه الراجح من المرجّحین (5) بحسب أحد المناطین (6)، أو من (7) دلاله أخبار العلاج علی الترجیح بینهما (8) مع المزاحمه، و مع عدم الدلاله (9) - و لو لعدم

-------------------------------

(1). و هو المرجح الصدوری، و ضمیر «منهما» راجع إلی «الخبرین».

(2). أی: بحسب الجهه، و هی کمخالفه العامه بناء علی کونها من المرجحات الجهتیه.

(3). یعنی: بل وجوب التعبد بصدور ذی المرجّح الصدوری - مع کون الخبر الآخر راجحا من حیث الجهه - أوّل الکلام، لما عرفت من إشکال استفاده ترتیب المرجحات من الأخبار.

(4). هذا ملخص ما أفاده بطوله، و حاصله: أنّه لا بد فی صوره تزاحم المرجحات - بناء علی التعدی عن المرجحات المنصوصه - من ترجیح المرجح الّذی فیه الظن بالصدور أو الأقربیه إن کان، و إلاّ فالرجوع إلی إطلاقات التخییر، و کذا بناء علی عدم التعدی، فإنّ المرجع حینئذ أیضا إطلاقات التخییر.

(5). و هما المرجح الصدوری و الجهتی، و «بحسب» متعلق ب «الراجح».

(6). أی: الظن بالصدور و الأقربیه إلی الواقع، فإنّهما مناطا الترجیح بناء علی التعدی.

(7). معطوف علی «من ملاحظه» یعنی: لا محیص من دلاله الأخبار العلاجیه. و هذا إشاره إلی صوره عدم التعدی عن المرجحات المنصوصه، و المفروض عدم دلاله الأخبار علی حکم تزاحم المرجحات، فلا بد أیضا من الرجوع إلی إطلاقات التخییر.

(8). أی: بین المرجّحین.

(9). یعنی: عدم دلاله الأخبار علی الترجیح بأحد المرجّحین فی صوره تزاحمهما، إمّا لأجل کونها فی مقام تشریع أصل الترجیح بتلک المرجحات، لا بصدد بیان الترتیب بینها، و إمّا لأجل عدم تعرّضها لحکم مزاحمه خصوص المرجّح الجهتی مع غیره من المرجّحات کمزاحمه موافقه الکتاب لمخالفه العامه، فلا بد فی صوره مزاحمه المرجّح الجهتی مع

ص: 320

التعرّض لهذه الصوره (1) - فالحکم (2) هو إطلاق التخییر، فلا تغفل (3).

و قد أورد بعض (4) أعاظم تلامیذه علیه: بانتقاضه بالمتکافئین من حیث

-------------------------------

غیره من الرجوع إلی إطلاقات التخییر، فلاحظ الأخبار العلاجیه.

(1). و هی صوره مزاحمه المرجح الصدوری و الجهتی.

(2). هذا جواب «و مع عدم» و اقترانه بالفاء لتضمن ما قبله معنی الشرط، یعنی: و مع عدم دلاله أخبار العلاج - علی حکم مزاحمه المرجّح الصدوری - فالمحکّم إطلاقات أدله التخییر.

(3). یعنی: لا تغفل عمّا ذکرناه - من عدم ترتیب المرجحات و رجوع جمیعها إلی السند - حتی لا تقع فیما وقع غیر واحد فیه من تخیّل تقدم المرجح الصدوری علی الجهتی.

(4). و هو المحقق المیرزا حبیب اللّه الرشتی فی بدائعه. و الأولی نقل عبارته ثم بیان محصّل إیراده علی أستاذه «قدهما» قال بعد نقل جمله من کلام الشیخ الأعظم ما لفظه:

«أما مخالفته لصاحب الوافیه «ره» فی تقدیم الصفات علی الشهره ففی محلها... و أما موافقته فی تقدیمها علی مخالفه العامه. فإن استند فیه أیضا إلی النصین المذکورین کما یقتضیه طریقه صاحب الوافیه فالجواب الجواب... و إن استند فیه إلی مقتضی القاعده - کما فی الرساله - ففیه بحث و منع، لأنّ السؤال الّذی أورده سدید و الجواب غیر مفید، لأنّه منقوض بالمتکافئین، إذ لو لم یکن لتصدیق الخبر ثم حمله علی التقیه معنی معقولا لکونه إلغاء له فی المعنی و طرحا له فی الحقیقه، فیلزم من دخوله تحت أدله التصدیق خروجه، و ما یلزم من وجوده عدمه فهو باطل، فکیف یتعقل الحمل علی التقیه فی صوره التکافؤ و فقد المرجح؟ بل لازم ذلک اختصاص هذا المرجّح بالقطعی، و عدم جریانه فی الظنی. و هو مع وضوح فساده کما سبق مناف لمختاره من عدم اختصاصه بالقطعی.

و لعمری أن تقدیم الصفات علی مخالفه العامه من حیث القاعده - لا لأجل التعبد بالأخبار کما هو بصدده - من غوامض العلوم التی یقصر عن إدراکها أفهامنا.

بل الأمر فی المقام دائر بین أمرین، إمّا عدم ثبوت هذا المرجح فی الظنیّین رأسا و لو لم یکن له معارض من المرجحات، أو تقدیمه علی مرجحات السند قطعا، لوضوح أنّ الخبر

ص: 321

الصدور، فإنّه لو لم یعقل التعبد بصدور المتخالفین من حیث (1) الصدور (2)

-------------------------------

الموافق للعامه لا یخلو فی الواقع و نفس الأمر إمّا صادر عن الإمام، فیدخل تحت قوله «علیه السلام»: ما سمعت منّی یشبه قول الناس ففیه التقیه، و إمّا غیر صادر فلا معنی للتعبد بالکاذب غیر الصادر، فکیف یتعقل العمل به عند التعارض؟... إلی أن قال: فاحتمال تقدیم المرجّحات السندیه علی مخالفه العامه - مع نصّ الإمام علیه السلام علی طرح ما یوافقهم - من العجائب و الغرائب التی لم یعهد صدوره عن ذی مسکه فضلا عمن هو تال العصمه علما و عملا...»«».

و محصّل إشکاله علی الشیخ «قده» القائل بتقدّم المرجح الصدوری علی الجهتی هو النقض بالمتکافئین صدورا، کما إذا فرض تساوی رواتهما فی العداله و الوثاقه و الفقاهه مثلا، فإنّ التعبد بصدور الخبرین مع حمل أحدهما علی التقیه إن کان ممکنا فأیّ فرق فیه بین المتکافئین سندا - اللذین صرّح الشیخ بکون مورد الترجیح بمخالفه العامه مقطوعی الصدور کالمتواترین أو مظنونی الصدور المتکافئین سندا - و بین مظنونی الصدور المتخالفین صدورا، کما إذا کان المرجّح الصدوری فی الخبر الموافق للعامّه دون الخبر المخالف لهم، فإنّه بناء علی مذهب الشیخ - من اعتبار الترتیب بین المرجّحات - لا بدّ من تقدیم الخبر الموافق للعامه حینئذ علی الخبر المخالف لهم المشتمل علی المرجّح الجهتی، لفرض عدم وصول النوبه إلیه.

و إن لم یکن التعبد بصدور الخبرین المتکافئین - مع حمل أحدهما علی التقیه - ممکنا فلا وجه للالتزام بصدورهما مع حمل أحدهما علی التقیه فی المتخالفین أیضا.

و الحاصل: أنّه لا وجه للتفکیک بین المتکافئین صدورا و بین المتخالفین کذلک، بالالتزام بصدور الخبرین فی الأوّل و حمل أحدهما علی التقیه، و الالتزام بصدور خصوص الراجح منهما صدورا فی الثانی. هذا تقریب إشکال المیرزا الرشتی علی الشیخ «قدهما».

(1). متعلق ب «المتخالفین».

(2). یعنی: من حیث وجود المرجح الصدوری فی أحد المتخالفین صدورا دون الآخر کما هو المفروض - مع حمل أحدهما علی التقیه.

ص: 322

مع حمل أحدهما علی التقیه لم یعقل (1) التعبد بصدورهما (2) مع حمل أحدهما علیها (3)، لأنّه (4) إلغاء لأحدهما أیضا (5) فی الحقیقه.

و فیه (6): ما لا یخفی

-------------------------------

(1). جواب «لو»، و ضمیر «أحدهما» راجع إلی «المتخالفین».

(2). أی: بصدور المتکافئین من حیث الصدور اللّذین التزم الشیخ بصدورهما و حمل الموافق منهما للعامه علی التقیه، و جعلهما مورد الترجیح بالمرجح الجهتی.

(3). أی: علی التقیه، و ضمیر «أحدهما» راجع إلی «المتکافئین».

(4). تعلیل لعدم تعقل التعبد بصدور التکافئین مع حمل أحدهما علی التقیه. و محصل التعلیل: أنّ التعبد الّذی لا یترتب علیه أثر إلاّ الحمل علی التقیه - التی هی طرح الخبر و إلغاؤه - غیر معقول، إذ یلزم من وجود التعبد عدمه. مضافا إلی لغویه مثل هذا التعبد.

(5). یعنی: کما أن حمل الموافق للعامّه علی التقیه فی المتکافئین صدورا إلغاء له حقیقه.

(6). هذا دفع إشکال المیرزا الرشتی علی الشیخ «قدهما» و محصل دفعه - کما أفاده فی الحاشیه«» أیضا - هو: أنّ ورود النقض المذکور علی الشیخ «قده» مبنیّ علی أن یکون مراده من التعبد بالخبرین التعبد الفعلی و الحجیه الفعلیه، إذ لو کان هذا مراده فالنقض المذکور وارد علیه، ضروره أن الحجیه الفعلیه مفقوده فی کلّ من المتکافئین و المتفاضلین، حیث إن دلیلها إمّا أدلّه حجیه خبر الواحد، و إمّا أخبار العلاج. و شی ء منهما لا یقتضی حجیه المتعارضین فعلا. أمّا الأوّل فواضح، إذ مقتضاه حجیه کل خبر بعینه، و هذا غیر ممکن فی صوره التعارض. و أمّا الثانی فلأن مقتضاها حجیه أحدهما تعیینا مع المرجّح، و تخییرا مع تساویهما و تکافئهما، لا حجیه کلیهما فعلا.

و أمّا لو کان مراد الشیخ «قده» فی المتکافئین صدورا هو تساویهما بحسب دلیل الاعتبار - لا الحجیه الفعلیه - فمن المعلوم أنّ التساوی من هذه الجهه - أی إمکان الحجیه - موجود فی المتکافئین دون المتفاضلین، لأنّ مقتضی أخبار العلاج هو حجیه خصوص ذی المزیّه تعیینا، فلا یتساوی الخبران من حیث دلیل الاعتبار فی المتفاضلین، و یتساویان فی

ص: 323

من (1) الغفله و حسبان أنّه التزم قدس سره فی مورد الترجیح بحسب الجهه باعتبار (2)تساویهما من حیث الصدور، إمّا للعلم بصدورهما، و إمّا للتعبد به فعلا. مع (3) بداهه أنّ غرضه من التساوی من حیث الصدور تعبدا تساویهما بحسب دلیل التعبد بالصدور و قطعا، ضروره (4) أن دلیل

-------------------------------

المتکافئین صدورا، و لا یمکن التعبد بصدور أحدهما دون الآخر، و عدم التعبد بصدور الآخر، فیکونان کمقطوعی الصدور فی عدم المرجح الصدوری، فتصل النوبه حینئذ إلی المرجّح الجهتی الّذی هو متفرع علی أصل الصدور کما أفاده الشیخ «قده»، فلا مورد للنقض المذکور، للفرق الواضح بین المتکافئین صدورا، لعدم مورد للترجیح الصدوری فیهما، بل لا بد من الترجیح بالمرجح الجهتی، بخلاف المتفاضلین صدورا، فلا بد من تقدیم ذی المرجّح الصدوری علی الآخر.

(1). بیان ل «ما» الموصول، و «حسبان» معطوف علی «الغفله» و ضمیر «انه» راجع إلی الشیخ، و علیه کان المناسب تقدیم «قدس سرّه» علی «التزم» إذ لا یناسب جعل ضمیر «أنه» للشأن.

(2). متعلق ب «التزم» غرضه: أنّ إشکال المیرزا الرشتی علی الشیخ «قدهما» نشأ من تخیّل أنّ الشیخ «قده» التزام فی مورد الترجیح بالجهه باعتبار صدورهما فعلا المحرز بالوجدان أو التعبد. و لذا أورد علیه النقض بأن الحکم بصدور الخبرین المتکافئین مع حمل أحدهما علی التقیه إن کان ممکنا أمکن ذلک أیضا فی الخبرین المتخالفین صدورا، فاللازم الحکم بصدورهما أیضا و حمل أحدهما علی التقیه، مع عدم التزام الشیخ بذلک، بل التزم بترجیح ذی المرجّح الصدوری علی فاقده.

(3). هذا تنبیه علی عدم صحه التخیل المزبور، و أنّ مراد الشیخ «قده» من التساوی من حیث الصدور تعبّدا هو إمکان التعبد، و الحجیه الإنشائیه، لا التعبد الفعلی حتی یقال: بعدم تعقّل الحجه الفعلیه فی المتعارضین مطلقا سواء کانا متکافئین صدورا أم متخالفین کذلک.

(4). تعلیل لکون غرض الشیخ التساوی من حیث الصدور شأنا لا فعلا.

ص: 324

حجیه الخبر (1) لا یقتضی التعبد فعلا بالمتعارضین (2)، بل و لا بأحدهما (3).

و قضیه (4) دلیل العلاج لیس إلاّ التعبد بأحدهما تخییرا أو ترجیحا.

-------------------------------

(1). و هی الأدلّه العامه الداله علی حجیه خبر الواحد، فإنّها لا تقتضی حجیه کلیهما و لا أحدهما، لا معیّنا لعدم الترجیح، و لا مخیّرا لعدم کونه فردا للعام.

(2). أی: بالمتعارضین المتکافئین من حیث الصدور.

(3). أمّا عدم التعبد الفعلی بالمتعارضین فللتعارض الّذی لا یمکن معه حجیه المتعارضین فعلا، و أمّا عدم التعبد الفعلی بأحدهما تعیینا و تخییرا فلما مرّ آنفا.

(4). غرضه: أنّه لا دلیل علی التعبد الفعلی بالمتکافئین صدورا، لأنّ الدلیل علی الحجیه منحصر فی الأدله العامه القائمه علی حجیه أخبار الآحاد، و فی الأخبار العلاجیه. و شی ء منهما لا یدلّ علی حجیتهما فعلا. أمّا الأدلّه العامه فلما مر آنفا (فی التوضیح رقم.). و أمّا الأخبار العلاجیه فلأنّها لا تقتضی إلاّ حجیه أحدهما تعیینا أو تخییرا، فلا محیص عن إراده إمکان حجیه المتکافئین صدورا، لا فعلیّتها.

فصارت النتیجه: أنّ مراد الشیخ «قده» إمکان حجیه المتعارضین سواء أ کانا متکافئین صدورا أم مختلفین کذلک. إلاّ أن تفرّع جهه الصدور علی أصل الصدور و کذا الأخبار الآمره بالترجیح بالمرجّح الصدوری أوجبا ارتفاع إمکان شمول دلیل الاعتبار للمرجوح فی غیر المتکافئین، لوجود المرجّح الصدوری فی غیر المرجوح الموجب لشمول دلیل التعبد للراجح صدورا و إن کان موافقا للعامه، دون المرجوح صدورا و إن کان مخالفا للعامه.

و هذا بخلاف صوره تکافؤ المتعارضین صدورا، لبقاء إمکان شمول دلیل الحجیه لهما مع الغض عن المرجّح الجهتی. و إیراد صاحب البدائع «قده» مبنی علی اعتبار التعبد الفعلی بصدورهما فی مورد الترجیح بالمرجح الجهتی مع تکافئهما صدورا. و قد عرفت أنّ مراد الشیخ إمکان التعبد بالمتعارضین، لا فعلیته.

ص: 325

و العجب کل العجب أنه (1) رحمه اللّه لم یکتف بما أورده من النقض حتی ادّعی استحاله تقدیم الترجیح بغیر هذا المرجح (2) علی الترجیح به، و برهن (3) علیه بما حاصله: «امتناع التعبد بصدور الموافق، لدوران (4) أمره بین عدم صدوره من أصله، و بین صدوره (5)تقیه، و لا یعقل التعبد به علی التقدیرین (6)بداهه،

-------------------------------

برهان امتناع تقدیم المرجح الصدوری علی الجهتی

(1). أی: أنّ بعض الأعاظم من تلامذه الشیخ و هو المحقق الرشتی لم یکتف. و محصل ما أفاده من دعوی استحاله تقدیم المرجح السندی علی الجهتی خلافا للشیخ - القائل بتقدّم الأرجح صدورا إذا کان موافقا للعامه علی غیره و إن کان مخالفا للعامه - هو القطع بعدم إمکان شمول دلیل اعتبار الخبر للخبر الموافق للتقیه، لدوران أمره بین عدم صدوره رأسا و بین صدوره تقیه. و علی التقدیرین لا یعقل حجیته کعدم تعقّل حجیه الخبر الموافق للعامه إذا کان قطعیّ الصدور، لامتناع التعبد بصدور ما علم بصدوره، وجدانا، بل صحه التعبد به منوطه بالشک فی صدوره.

(2). أی: المرجح الجهتی، و المراد بغیره هو المرجّح الصدوری. و ضمیر «به» راجع إلی «هذا المرجح» و هو المرجح الجهتی، و غرضه: دعوی استحاله تقدیم المرجّح الصدوری علی الجهتی، و هذا التقدیم هو مدعی الشیخ.

(3). یعنی: و برهن المحقق الرّشتی «قده» علی دعوی هذه الاستحاله بامتناع ترجیح الأرجح صدورا الموافق للعامه علی الخبر المخالف لهم، لأنّ أمر الموافق للعامه دائر بین عدم صدوره رأسا، و بین صدوره تقیه، و علی التقدیرین لا یعقل التعبد به کما مرّت الإشاره إلیه آنفا.

(4). تعلیل لامتناع التعبد بصدور الموافق، و قد تقدم توضیحه.

(5). هذا الضمیر و ضمائر «أمره، صدوره، به» راجعه إلی «الموافق».

(6). و هما عدم الصدور أصلا، أو صدوره تقیه بداهه، لعدم أثر شرعی یصح التعبد بلحاظه.

ص: 326

کما أنّه لا یعقل التعبد (1) بالقطعی الصدور الموافق، بل الأمر فی الظنّی الصدور (2) أهون، لاحتمال عدم صدوره (3) بخلافه (4). ثم قال (5): (فاحتمال تقدیم المرجحات السندیه علی مخالفه العامه - مع نصّ الإمام علیه السّلام علی طرح موافقهم (6) - من العجائب و الغرائب التی لم یعهد صدورها من ذی مسکه فضلا عمن هو تال العصمه علما و عملا». ثم قال: «و لیت شعری أن هذه الغفله الواضحه کیف صدرت منه؟ مع أنّه فی جوده النّظر یأتی بما یقرب من شقّ القمر».

و أنت خبیر بوضوح فساد برهانه (7)،

-------------------------------

(1). لامتناع اجتماع الإحراز التعبدی مع الإحراز الوجدانی.

(2). کما هو المفروض، إذ مورد البحث هو الخبر الظنی الصدور الواجد للمرجحات الصدوریه، یعنی: أنّ امتناع التعبد بصدور الظنی أسهل من امتناعه فی القطعی، لما ذکره من احتمال عدم الصدور فی الظنی، و انتفائه فی القطعی الصدور، فإذا رفعنا الید عن القطعی الموافق للعامه، فرفع الید عن الظنی أسهل.

(3). أی: عدم صدور الظنی الصدور.

(4). أی: بخلاف القطعی الصدور، فإنّ رفع الید عنه - لقطعیه صدوره و انتفاء احتمال عدم الصدور فیه - أصعب من رفع الید عمّا فیه احتمال عدم الصدور.

(5). یعنی: بعض الأعاظم من تلامذه الشیخ، و هو المحقق الرشتی «قده».

(6). کقوله علیه السلام فی مصحح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: «فما وافق أخبارهم فذروه، و ما خالف أخبارهم فخذوه ».

(7). و هو: امتناع التعبد بالخبر الموافق للعامه لأجل دوران أمره بین الاحتمالین، و هما:

عدم صدوره، و صدوره للتقیه. لکنه لیس کذلک، لدورانه بین احتمالات ثلاثه، أعنی الاحتمالین الأوّلین، و احتمال صدوره لبیان حکم اللّه الواقعی، و من المعلوم أن احتمال صدور الموافق یخرج التعبد به عمّا ادّعاه المیرزا الرشتی «قده» من الامتناع و عدم المعقولیه، لکفایه احتمال الصدور فی شمول أدله حجیه الخبر له، إذ المانع عن الشمول

ص: 327

ضروره (1) عدم دوران أمر الموافق بین الصدور تقیّه و عدم الصدور رأسا، لاحتمال (2) صدوره لبیان حکم اللّه واقعا، و عدم (3) صدور المخالف المعارض له أصلا، و لا یکاد (4)یحتاج فی التعبد إلی أزید من احتمال صدور الخبر لبیان ذلک (5) بداهه (6).

-------------------------------

- و هو العلم بالکذب - مفقود مع فرض احتمال صدور الموافق، و عدم صدور الخبر المخالف المعارض له أصلا.

(1). تعلیل لوضوح فساد برهانه الّذی أقامه علی عدم معقولیه التعبد بصدور الخبر الظنی الموافق للعامه، و قد مر توضیحه آنفا بقولنا: «لدورانه بین احتمالات ثلاثه».

(2). تعلیل لنفی دوران أمر الموافق بین أمرین، و إثبات دورانه بین أمور ثلاثه.

(3). معطوف علی «صدوره» یعنی: و لاحتمال عدم صدور الخبر المخالف للعامه المعارض للخبر الموافق لهم أصلا.

(4). غرضه من هذه العباره: إثبات إمکان التعبد بالخبر الموافق، فی قبال الامتناع الّذی ادّعاه المحقق الرشتی «قده» و حاصله: أنّ احتمال الصدور المفروض وجوده کاف فی صحه التعبد.

و بعباره أخری: کلام المصنف یشتمل علی کبری و صغری، فالکبری هی أن المناط فی حجیه کل خبر واحد هو احتمال صدقه و کذبه، فلو علم صدق الخبر أو کذبه لم یکن مجال التعبد بالصدور. و الصغری هی أنّ الخبر الموافق للعامه لا علم بکذبه و لا بصدقه، بل یحتمل إصابته بالواقع، و نتیجه ذلک شمول أدله الاعتبار - من الأدله الأوّلیه و الثانویه - للخبر الموافق للعامه، لوجود المقتضی و فقد المانع.

(5). أی: لبیان الحکم الواقعی، و بهذا الاحتمال یعقل التعبد به، و تصیر احتمالاته ثلاثه.

و إنّما یدور احتمال الخبر الموافق بین الإثنین - و هما الصدور تقیه و عدم الصدور رأسا - فیما إذا کان الخبر المخالف قطعیّا من جمیع الجهات أی الصدور و الجهه و الدلاله، ضروره أنّ الظنّی الموافق یدور أمره حینئذ بین هذین الاحتمالین و لا ثالث لهما.

(6). قید ل «یحتاج».

ص: 328

و إنما دار احتمال الموافق بین الإثنین (1) إذا کان المخالف قطعیّا صدورا و جهه و دلاله، ضروره (2) دوران معارضه (3) حینئذ (4) بین عدم صدوره و صدوره تقیه، و فی غیر هذه الصوره (5) کان دوران أمره بین (6) الثلاثه (7)لا محاله، لاحتمال (8) صدوره (9) لبیان الحکم الواقعی حینئذ (10) أیضا (11).

و منه (12) قد انقدح إمکان التعبد بصدور الموافق القطعی لبیان الحکم

-------------------------------

(1). کما أفاده المحقق الرشتی «قده» فإنّ الدوران بین الاحتمالین إنما هو فیما إذا کان المخالف قطعیّا صدورا و جهه و دلاله.

(2). تعلیل لقوله: «و إنما دار».

(3). و هو الخبر الموافق الّذی یعارضه الخبر المخالف القطعیّ من جمیع الجهات.

(4). أی: حین قطعیّه الخبر المخالف من جمع الجهات الثلاث.

(5). یعنی: غیر صوره قطعیّه الخبر المخالف من الجهات الثلاث، کما إذا کانا ظنّیین من جمیع الجهات، أو کان المخالف قطعیّا سندا و دلاله و ظنّیا جهه، أو قطعیا سندا و ظنیا دلاله و جهه، أو قطعیّا دلاله و ظنیا سندا و جهه، إلی غیر ذلک من الصور المتصوره التی لا تنافی ثلاثیّه احتمالات الخبر الموافق للعامه من عدم صدوره، أو صدوره للتقیه أو لبیان الحکم الواقعی.

(6). خبر «کان» و ضمیر «أمره» راجع إلی «الموافق».

(7). المتقدمه، و هی عدم صدور الموافق، و صدوره تقیه، أو لبیان الحکم الواقعی.

(8). تعلیل لدوران أمر الخبر الموافق بین الثلاثه المتقدمه.

(9). أی: صدور الموافق للعامه لبیان الحکم الواقعی.

(10). أی: حین عدم کون الخبر المخالف قطعیّا من جمیع الجهات.

(11). قید «لاحتمال صدوره» یعنی: أنّ احتمال صدور الموافق لبیان الحکم الواقعی موجود، کوجود احتمال عدم الصدور و صدوره تقیّه.

(12). أی: و مما ذکر - من تعقل التعبد بالظنی الموافق، و منع ما أفاده المحقق الرشتی من

ص: 329

الواقعی أیضا (1)، و إنّما لم یکن التعبد بصدوره (2) لذلک (3) إذا کان معارضه

-------------------------------

عدم تعقّله، حیث التزم بانحصار أمر الخبر الموافق فی احتمالین، و هما عدم صدوره و صدوره تقیه - قد ظهر الإشکال فی مقایسه الظنی الموافق بالقطعی الموافق فی عدم تعقل التعبد الصدور، و أنّه لا وجه لمنع تعقل التعبد فی شی ء من الموافق القطعی و الظنی، و ذلک لوضوح کفایه احتمال الصدور الموافق لبیان الحکم الواقعی فی الموافق القطعی فی صحه التعبد به و شمول دلیل الاعتبار له، غایه الأمر أنّ فی الموافق الظنی احتمالات ثلاثه: عدم الصدور، و الصدور تقیه، و الصدور لبیان الحکم الواقعی. و فی الموافق القطعی احتمالین: صدوره تقیّه، و صدوره لبیان الحکم الواقعی. و کثره الاحتمال و قلّته لا توجبان الفرق بینهما فی تعقل التعبد و عدمه.

و الحاصل: أنّ البرهان الّذی أقامه المیرزا الرشتی «قده» علی عدم تعقل التعبد بالخبر الظنی الموافق، و قیاسه بالقطعی الصدور بقوله: «کما أنه لا یعقل التعبد بالقطعی الصدور الموافق... إلخ» غیر سدید، لإمکان التعبد بصدور الموافق القطعی کما عرفت مفصلا «-» .

(1). یعنی: کإمکان التعبد بصدور الموافق الظنی.

(2). أی: بصدور الموافق القطعی، غرضه: أنّ عدم تعقل التعبد بصدور الموافق القطعی لبیان الحکم الواقعی کما ذکره بقوله المتقدّم آنفا: «کما أنه لا یعقل التعبد بالقطعی الصدور الموافق» إنّما یکون فیما إذا کان الخبر المعارض المخالف له قطعیّا سندا و دلاله، إذ یتعین حینئذ حمل الموافق القطعی علی التقیه.

(3). أی: لبیان الحکم الواقعی.

===============

(-). بل الظاهر أنّه لا یلزم محذور من التعبد بالخبر الموافق للعامه من اللغویه أو الامتناع العقلی، و هو لزوم عدم حجیته من وجود حجیته. وجه عدم اللزوم هو: أنّ الخبر الموافق حجه شأنیه یتضمن حکما واقعیا اضطراریا ثانویا، و الخبر المخالف یتضمّن حکما واقعیّا أوّلیّا، و لا تنافی بینهما فی الحجیه. غایه الأمر أنّ الحکم فی الخبر المخالف فعلیّ و فی الموافق شأنی، فلا یلزم من شمول دلیل حجیه الخبر الموافق العامه طرحه.

و علیه یندرج الخبر المخالف الموافق فی الخبرین المتعارضین اللذین یشملهما دلیل اعتبار الخبر، غایه الأمر أنّ الموافق یبیّن الحکم الواقعی الثانوی، و المخالف یبیّن الحکم الواقعی الأوّلی.

ص: 330

المخالف قطعیّا بحسب السند و الدلاله «-» لتعیین «--» حمله علی التقیه حینئذ (1) لا محاله. و لعمری أنّ ما ذکرناه (2) أوضح من أن یخفی (3) علی مثله، إلاّ أنّ الخطأ و النسیان کالطبیعه الثانیه للإنسان، عصمنا اللّه من زلل الأقدام و الأقلام فی کل ورطه و مقام «---» .

-------------------------------

(1). أی: حین قطعیّه الخبر المخالف للعامه، و ضمیر «حمله» راجع إلی «الموافق».

(2). أی: أنّ ما ذکرناه - من ردّ ما أفاده المحقق الرشتی - ممّا لا ینبغی أن یخفی علی مثله، إلاّ أنّ النسیان لا یفارق الإنسان، بل هو کالطبیعه الثانیه له.

(3). هذا من العبارات المشهوره التی لم یظهر لها إلی الآن معنی یصح الرکون إلیه بالنظر إلی القاعده الأدبیه من اشتراک المفضّل و المفضّل علیه فی المبدأ، فإنّ هذه القاعده لا تنطبق علیه، إذ معناه: أن ما ذکرناه أوضح من الخفاء، و هذا کما تری.

===============

(-). الأولی إضافه الجهه إلی الدلاله أیضا، إذ مع ظنیّه الجهه لا یتعین حمل الموافق علی التقیه، لدوران أمره بین الثلاثه: عدم الصدور، و الصدور تقیّه، و الصدور لبیان الحکم الواقعی، إذ من المحتمل صدور المخالف لمصلحه أخری غیر بیان الواقع.

(--). کیف یتعین حمله علی التقیه مع احتمال صدوره و عدم إراده ظاهره، لمصلحه هناک؟

(---). الظاهر سلامه ما أفاده المحقق الرشتی عما أورده المصنف «قدهما» علیه. أمّا اعتراضه علی کلام الشیخ - من تقدیمه المرجع الصدوری علی المرجح الجهتی - فلا یندفع بما أفاده الماتن من دوران أمر الخبر الموافق للعامه بین احتمالات ثلاثه، و ذلک بعد الإمعان فی جمله من کلام المیرزا الرشتی، و هو قوله: «و توضیح المقام: أن موافقه العامه إمّا هی من المرجحات الخارجیه بناء علی غلبه الباطل فی أخبارهم و أحکامهم، أو من المرجحات الجهتیه الباعثه علی حمل الکلام الصادر من الإمام علی التقیه، و لا إشکال فی تقدیمها علی الصفات بناء علی الأوّل، کما هو «قده» معترف بذلک، حیث صرّح فی غیر موضع بأن المرجحات الخارجیه مقدّمه علی الصفات، و أنّ هذا المرجح أیضا علی الوجه المذکور حکمه حکم المرجحات الخارجیه، فانحصر تقدیم الصفات علیها علی الوجه الثانی، و هو غیر معقول، لأنّ مورد هذا المرجح هو الخبر المقطوع، لاختصاص دلیله به، و مقتضاه

ص: 331

ثم إن هذا (1) کلّه إنّما هو بملاحظه

-------------------------------

(1). المشار إلیه هو ما تقدم من الأبحاث المتعلقه بکون مخالفه العامه مرجحا جهتیا، و تقدمها علی المرجح الصدوری کما عن الوحید البهبهانی، و بالعکس کما عن الشیخ، أو

===============

عدم العمل بموافق العامه مطلقا قطعیا کان أو ظنیا، إذ لا فرق بینهما إلاّ احتمال عدم الصدور فی الثانی دون الأول، و بداهه العقل قاضیه بأنّ احتمال عدم الصدور لو لم یکن منشأ لعدم التعبد فلا یصلح منشأ للتعبد، سواء کان راویه جامعا للصفات المرجحه، أو کان سنده کذلک أو لم تکن، فاحتمال تقدیم المرجحات السندیه علی مخالفه العامه... إلخ».

و محصله: أن مخالفه العامه لا تخلو إمّا أن تکون من المرجحات الخارجیه، و إمّا من المرجحات الداخلیه. فإن کانت کموافقه الکتاب مرجحا خارجیا فالمفروض اعتراف شیخنا الأعظم بتقدیمها علی المرجح الصّدوری. و إن کانت مرجحا داخلی کشهره الروایه فالخبر الموافق للعامه بالنظر إلی أدله الترجیح - لا الأدله الأوّلیه علی حجیه الخبر، لعدم شمولها لحال التعارض کما مرّ - یدور بین عدم الصدور أصلا و الصدور بداعی الجدّ، و هو ساقط عن الاعتبار، لاندراجه فی قوله علیه السلام: «إذا سمعت منّی ما یشبه قول الناس ففیه التقیه» بعد وضوح عدم إراده مطلق الشباهه، للاشتراک فی کثیر من الأحکام، و انحصار مورد الروایه بالمتعارضین.

نعم تطرّق الاحتمالات الثلاثه - المذکوره فی المتن - فی الخبر الموافق للعامه إنما یتجه بالنظر إلی الدوران الواقعی مع قطع النّظر عن أخبار الترجیح، إذ کما یحتمل عدم صدور الموافق أصلا و صدوره، تقیه، کذلک یحتمل صدوره لبیان الحکم الواقعی، إلاّ أنّ مفروض الکلام سقوط الأدله الأوّلیه، و استناد حجیه أحد الخبرین تعیینا أو تخییرا إلی الأخبار العلاجیه، و هی تقتضی ترجیح أصاله الجهه فی الخبر المخالف للعامه علی أصاله الجهه فی الخبر الموافق لهم، و أنّه علی تقدیر صدوره واقعا محمول علی التقیه، و معه لا یحتمل صدوره لبیان الحکم الواقعی حتی یسلم کلام الشیخ عمّا أورده المحقق الرشتی علیه.

و أما ما أفاده المصنف - من حمل کلام الشیخ فی المتکافئین علی الحجیه الإنشائیه لا الفعلیه، لأنه لا دلیل علیها لا من الأدله الأوّلیه و لا من أدله العلاج، فکیف یلتزم بها الشیخ حتی ینتفض بما أورده المحقق الرشتی علیه؟ - فهو حمل له علی خلاف ظاهره، إذ لو کان غرضه أصل الإنشاء لم یکن إطلاق دلیل الحجیه بالنسبه إلی تلک المرتبه مستلزما للخلف فی المتفاضلین أیضا.

ص: 332

أنّ هذا المرجح (1) مرجح من حیث الجهه.

-------------------------------

عدم تقدم أحد المرجحین علی الآخر، و کون المناط فی التقدم حصول الظن بالصدور أو الأقربیه إلی الواقع کما هو مختار المصنف «قده» و غرضه: أنّ هذه الأبحاث مبنیّه علی کون مخالفه العامه مرجّحا جهتیّا، توضیحه: أنّ فی الترجیح بمخالفه العامه احتمالات قد نبّه علیها الشیخ و المصنف «قدهما».

الأوّل: کون الترجیح بها تعبدا محضا.

الثانی: کون الترجیح بها لحسن مخالفتهم بحیث لو حظت المخالفه معنی اسمیّا.

و تقدیمها علی سائر المرجحات بناء علی هذین الاحتمالین منوط بدلیل یدل علی الترجیح بهذا المرجح.

الثالث: کون الترجیح بها لغلبه الحق فی الخبر المخالف لهم، فتکون المخالفه حینئذ من المرجحات المضمونیه کموافقه الکتاب و الشهره الفتوائیه.

الرابع: کون الترجیح بها لأجل الظن بصدور الموافق للتقیه، و تکون المخالفه حینئذ من المرجحات الجهتیه. و علی هذا الاحتمال یجری نزاع نقدم المرجح الجهتی - المنطبق علی مخالفه العامه - علی المرجح الصدوری و عدمه.

(1). أی: أنّ مخالفه العامه مرجّح من حیث الجهه، لا من حیثیه أخری و هی کون المخالفه من المرجحات الدلالیه الموجبه لأقوائیّه دلاله الخبر المخالف من دلاله الموافق، ببیان: أنّ فی الخبر الموافق احتمالین:

أحدهما: صدوره للتقیه التی هی إراده ظاهر الکلام من باب الکذب الّذی سوّغه الشرع لمصلحه أقوی من مفسده الکذب.

ثانیهما: إعمال التوریه فیه بإراده الحکم الواقعی الّذی هو خلاف ظاهره بدون قرینه علیه، کإراده الوجوب من کلمه «ینبغی» بناء علی ظهورها فی الندب، و إراده الحرمه من کلمه «لا ینبغی» بناء علی ظهورها فی الکراهه.

فعلی الاحتمال الأوّل تکون مخالفه العامه من المرجحات الجهتیه. و علی الاحتمال الثانی - المؤیّد بوجود التوریه إمّا بوجوبها علی الإمام علیه السلام، و إمّا بألیقیّتها بشأنه «علیه السلام» إذ لم یقل أحد بوجوب الکذب علی الإمام تعیینا عن مصلحه فی مقام التقیه -

ص: 333

و أمّا (1) بما هو موجب لأقوائیه دلاله ذیه (2)من معارضه - لاحتمال التوریه فی المعارض المحتمل فیه (3) التقیه دونه - فهو (4) مقدّم علی جمیع مرجحات الصدور بناء علی ما هو المشهور «-» من تقدم التوفیق بحمل الظاهر علی (5) الأظهر علی الترجیح بها (6).

-------------------------------

تکون المخالفه مرجحا دلالیّا، لإیجابها ضعف دلاله الموافق و ظهوره فی معناه، و قوّه دلاله المخالف و ظهوره، فیصیر المخالف حینئذ، أظهر من الموافق، لانسداد باب التوریه فیه، و انفتاحه فی الموافق، فقدّم علی الموافق من باب تقدم الأظهر علی الظاهر.

و قد أفاد هذا فی الحاشیه بقوله: «و أما بناء علی أن یکون الترجیح بها - أی بمخالفه العامه - لأجل کشفها عن أقربیه مضمون المخالف إلی الحق، فهی بهذه الاعتبارات من المرجحات المضمونیه، و سیأتی من المصنف تقدیمها علی المرجحات الصدوریه...».

(1). معطوف علی «بملاحظه» یعنی: و أمّا إذا لوحظت المخالفه من حیث کونها موجبه لأقوائیّه الدلاله... إلخ، و قد تقدم توضیحه بقولنا: «لا من حیثیه أخری، و هی کون المخالفه... إلخ».

(2). أی: ذی المرجح، و ضمائر «معارضه، دونه، فهو» راجعه إلی «ذیه».

(3). أی: فی المعارض، و المراد بالمعارض هو الخبر الموافق للعامه.

(4). جواب «و أمّا» یعنی: و أمّا مخالفه العامه - بما أنّها موجبه لأقوائیه ذیها - فهی مقدّمه علی جمیع مرجحات الصدور، و لا یقدم شی ء منها علی المرجح الجهتی بناء علی ما هو المشهور من تقدم التوفیق العرفی - الّذی منه حمل الظاهر علی الأظهر - علی الترجیح بمرجحات الصدور طرّا. و غرضه: أن باب التوفیق العرفی أجنبی عن باب التعارض الّذی یجری فیه نزاع تقدم المرجح الجهتی علی الصدوری و بالعکس.

(5). متعلق ب «بحمل»، و قوله: «بحمل» متعلق ب «التوفیق».

(6). أی: بمرجحات الصدور، و «علی الترجیح» متعلق ب «تقدم».

===============

(-). و ذهب المحقق النائینی «قده» إلی تقدیم المرجّح الصدوری علی المرجح الجهتی

ص: 334

===============

و المضمونی، فیقدّم الخبر المشهور علی الخبر المخالف للعامه أو الموافق للکتاب مستدلا علیه بما حاصله: أن استنباط الحکم الشرعی من الخبر الواحد یتوقف علی أمور أربعه مترتبه:

الأوّل: کون الخبر صادرا عن الإمام علیه السلام.

الثانی: کونه ظاهرا فی المعنی.

الثالث: کونه صادرا لبیان الحکم الواقعی، لا لجهه أخری من تقیه و نحوها.

الرابع: کون مضمونه تمام المراد لا جزءه.

و المتکفل لإثبات الأمر الأوّل أدلّه حجیه الخبر، و للثانی العرف و اللغه، و للثالث بناء العقلاء علی حمل الکلام علی کونه صادرا بداعی إفاده المراد النّفس الأمری، و للرابع الأصول اللفظیه العقلائیه کأصاله عدم التخصیص و قرینه المجاز و نحوهما.

و لا یخفی أنّ التعبد بجهه الصدور فرع التعبد بالصدور و الظهور، کما أنّ التعبد بکون المضمون تمام المراد فرع التعبد بجهه الصدور، بداهه أنّه لا بد من فرض صدور الخبر لبیان حکم اللّه الواقعی حتی یتعبد بکون مضمونه تمام المراد لا جزءه. و لا وجه لإرجاع جمیع المرجحات إلی الصدور، فإنّ المرجح الجهتی و المضمونی یرجعان إلی تخصیص الأصول العقلائیه المقتضیه لکون الکلام صادرا لبیان المراد و کونه تمام المراد. و المرجح السندی کالشهره یرجع إلی تخصیص أدله حجیه خبر الواحد المقتضیه لصدور الخبر، فإرجاع جمیع المرجحات إلی الصدور بمعنی کونها مخصّصه لأدله حجیه الخبر الواحد مما لا سبیل إلیه، لاستلزامه جعل مخصّص دلیل مخصّصا لدلیل آخر، و هو کما تری.

و ما أفاده صاحب الکفایه من - أنّه لا معنی للتعبد بصدور الخبر الّذی لا بدّ من حمله علی التقیه، بل لا بد من الحکم بعدم صدور الخبر الموافق للعامه - فیه: أنّ الحمل علی التقیه علی قسمین، فتاره یکون فی الخبر الموافق لهم قرائن الصدور تقیّه و إن لم یکن له معارض، و أخری لا یکون فیه ذلک، بحیث لو لم یکن له معارض کان حجه و مشمولا لأدلّه الاعتبار کما هو مفروض البحث فی تعارض الخبرین، و لم یکن مجرد موافقته للعامه موهنا له. و ما یکون مرجّحا لأحد الخبرین هو هذا القسم الثانی، و من المعلوم أنّ مجرد الموافقه لهم لا یوجب عدم صدور الخبر الموافق لهم، فیقع التعارض بین الموافق للعامه و بین المخالف لهم، و من البدیهی أن التعارض فرع شمول دلیل الاعتبار، هذا«».

ص: 335

===============

و أورد علیه المحقق العراقی «قده» بما محصله: أنّ نفس الترتیب بین الأمور المعتبره فی حجیه الخبر تقتضی کون المرجحات الجهتیه راجعه إلی المرجحات السندیه، و ذلک لأنّ مفروض الکلام فی الخبرین المتعارضین اللذین لا دلیل - بعد - علی حجیه شی ء منهما بعد سقوط الأدلّه الأوّلیه، بل تتوقف حجیه أحدهما تعیینا أو تخییرا علی عنایه أخری تتکفلها أخبار العلاج، و من المعلوم أن الترجیح بمخالفه العامه و نحوه من مرجحات الجهه یتوقف علی إحراز موضوعه الّذی هو کلام الإمام علیه السلام، فإنّ المحمول علی التقیه کلامه علیه السلام المحرز صدوره منه، لا کلام غیره، و المفروض فی باب التعارض عدم إحراز هذا الموضوع لا وجدانا و لا تعبدا حتی یرجّح الخبر المخالف للعامه علی الخبر الموافق.

أمّا عدم إحراز کلام المعصوم وجدانا فواضح، و أمّا عدم إحرازه تعبدا فلسقوط المتعارضین عن الحجیه الفعلیه، و عدم شمول عموم دلیل السند - فعلا - لواحد منهما و لا مرجّح لسند أحدهما علی الآخر حتی یتعبد بصدور المخالف منه علیه السلام.

و بعباره أخری: جعل الترجیح بمخالفه العامه فی طول المرجح السندی موقوف علی إحراز صدور الخبر من الإمام علیه السلام - و لو تعبدا - حتی یرجّح الخبر المخالف للعامه علی الموافق لهم، و إحراز هذا الأمر ممتنع فی المتعارضین الظنیّین، لأنّ أدله اعتبار السند إمّا هی الأدلّه الأوّلیه علی حجیه خبر الواحد، و إمّا الأدله الثانویه و هی أخبار العلاج.

و شی ء منهما غیر جار فی المقام، أمّا الأدلّه الأوّلیه فلامتناع شمولها للمتعارضین کما مر مرارا.

و أمّا الأدلّه الثانویه فلفرض عدم مرجح سندی یقتضی التعبد الفعلی بصدور المخالف حتی یسند مضمونه إلی الإمام، و یحکم بترجیحه علی الموافق من جهه مرجحیه المخالفه للعامه علی الموافقه لهم.

فإن قلت: إنّ عمومات أدله اعتبار خبر الواحد شامله لکل واحد من الخبرین المتعارضین مع قطع النّظر عن معارضه، فتکون الحجیه الاقتضائیه موضوعا للترجیح بالجهه فی الخبر المخالف للعامه.

قلت: لا تجدی هذه الحجیه الشأنیه للتعبد الفعلی بالمرجح الجهتی، فإنّ موضوعه هو کلام الإمام علیه السلام، و لا یحرز هذا الموضوع بحجیه الخبرین اقتضاء، حتی یترتب علیه أثره الّذی هو التعبد

ص: 336

اللهم (1) إلاّ أن یقال: إنّ باب احتمال التوریه و إن کان مفتوحا فیما احتمل فیه التقیه، إلاّ أنّه (2)حیث کان بالتأمل و النّظر

-------------------------------

(1). غرضه إنکار کون مخالفه العامه موجبه لأقوائیّه الدلاله - و إخراجها عن التوفیق العرفی - بعدم کون التوریه قرینه علی إثبات أظهریّه الخبر المخالف للعامه من الخبر الموافق، و ذلک لأنّ باب احتمال التوریه و إن کان مفتوحا فی الموافق و مسدودا فی المخالف، إلاّ أنّ التوریه لیست جلیّه کالقرائن اللفظیه أو العقلیه المنسبقه إلی الأذهان بلا تأمّل و نظر، کاللوازم البیّنه بالمعنی الأخص التی لا یحتاج الالتفات إلیها إلی إعمال نظر حتی تکون قرینه عرفیه علی التصرف فی الخبر الموافق، و توجب أظهریه المخالف، و تخرج مخالفه العامه عن المرجحات الجهتیه، و تدرجها فی المرجحات الدلالیه. و علی هذا فمخالفه العامه مرجح جهتی لا دلالی حتی تتقدم علی جمیع المرجحات من الصدوریه و غیرها.

(2). یعنی: إلاّ أنّ التوریه حیث کانت بالتأمّل و النّظر - و لم تکن کالقرائن العقلیه الحافه بالکلام - لم توجب أظهریّه معارضه و هو الخبر المخالف للعامه حتی یتقدّم علی معارضه الموافق بالأظهریه.

===============

بترجیح أصاله الجهه فیه علی أصاله الجهه فی الخبر الآخر الموافق للعامه.

و علی فرض کفایه مجرّد اقتضاء الحجیه لذلک نقول: إنّ أصاله الجهه بعد أن کانت من آثار الکلام الواقعی للإمام لا من آثار التعبد به فلازم الترجیح بها هو تقدیم هذا المرجح علی المرجح السندی، لاقتضاء دلیل الترجیح بها فی الخبر المخالف للعامه للعلم الإجمالی فی الخبر الموافق لهم إمّا بعدم صدوره أو بوجوب حمله علی التقیه، و مع هذا العلم الإجمالی لا مجال لترجیح سنده فی فرض وجود مرجح سندی فیه«».

و علیه فالحق ما فی المتن بناء علی التعدی عن المرجحات المنصوصه. و أما بناء علی الاقتصار علیها فالظاهر رعایه الترتیب بینها من شهره الروایه و موافقه الکتاب و مخالفه العامه. و ان کان المعتمد فی الترجیح مصحح عبد الرحمن فالمرجح منحصر فی موافقه الکتاب ثم مخالفه العامه.

ص: 337

لم یوجب (1) أن یکون معارضه أظهر بحیث یکون قرینه علی التصرف عرفا فی الآخر، فتدبر (2).

-------------------------------

و بعباره أخری: الترجیح بالظهور مختص بما إذا کان اللفظ بحسب الدلاله اللفظیه أظهر و لو بواسطه القرائن، لا من جهه الظهور الوضعی بالخصوص. و أمّا الاحتمالات العقلیه غیر المرتکزه فی أذهان العرف فلا تجعل اللفظ بحسب قالبیته للمعنی أظهر من الآخر، و المفروض أن التوریه من هذا القبیل.

(1). الأولی رعایه التأنیث فیه و فی «کان» لرجوع الضمیر المستتر إلی «التوریه»، کما أن الأولی تأنیث ضمیر «أنه» و لا یناسب جعله للشأن، فتدبر.

(2). لعله إشاره إلی ما قیل: من أن منع الأظهریه مطلقا بصرف کون المناط ما یعد قرینه عقلیه غیر مستقیم، بعد وضوح انقسام الأمر العقلی إلی خفیّ و جلیّ، و صحه اعتماد المتکلم علی قرینه عقلیه فی مقام التخاطب و إن لم یفهمها المخاطب إلاّ بعد الدقه و الالتفات.

ص: 338

...........

-------------------------------

نعم منشأ الانتزاع فی المرجح الداخلیّ نفس الخبر، بخلافه فی الخارجی، فإنّه مرکب منه و من الخارج. إلاّ أنّ هذا المقدار غیر موجب للفرق بینهما بما ذکر. فالأولی أن یعرّف المرجح الداخلیّ بما کان منشأ انتزاعه «-» نفس الأمور المتعلقه بالروایه من صفات الراوی أو متنها أو وجه صدورها، و الخارجی بخلافه«».

و لعله لهذا عنوان الماتن البحث هنا بقوله: «موافقه الخبر لما یوجب...» و لم یفتتح الکلام بمثل ما فی الرسائل من قوله «و أما المرجحات الخارجیه فقد أشرنا إلی أنها علی قسمین: الأول ما یکون غیر معتبر بنفسه، و الثانی ما یعتبر بنفسه بحیث لو لم یکن هناک دلیل کان هو المرجع...».

و بوضوح الأمرین نقول: إن المرجحات الخارجیه علی أقسام، فإنّها إمّا غیر معتبره فی نفسها مع کونها معاضده لمضمون أحد الخبرین المتعارضین، لکونها فی رتبته کالشهره الفتوائیه و هی تتصور علی وجهین، أحدهما: أن یکون عدم اعتبارها لأجل عدم الدلیل علی اعتبارها، و ثانیهما: أن یکون عدم اعتبارها لأجل قیام الدلیل الخاصّ علی عدم اعتبارها.

و إمّا معتبره فی نفسها، و هی تتصور علی وجهین أیضا، أحدهما: أن تکون معاضده لمضمون أحد الخبرین کالکتاب و السنه. و الآخر: أن لا تکون معاضده لمضمون أحد الخبرین، لعدم کونها فی رتبته کالأصل العملی، بناء علی عدم اعتباره من باب الظن، و إلاّ کان معاضدا له. و علیه فالمرجحات الخارجیه أربعه أقسام.

===============

(-). لا یخلو هذا التعبیر عن المسامحه، إذ المرجوح الداخلیّ - کصفات الراوی من الأعدلیه و غیرها و فصاحه متن الروایه - لیس له منشأ انتزاع، بل نفسه مرجّح. فلعل الأولی تعریف المرجح الداخلیّ: بأنّه ما یتعلق بنفس الروایه من صفات راویها و متنها و وجه صدورها. نعم یصح التعبیر بمنشإ الانتزاع فی المرجح الخارجی، حیث إنّ المرجح عباره عن موافقه الخبر لما هو دلیل مستقل فی نفسه کالکتاب، فالمرجح و هو موافقه الخبر ینشأ من ذلک الدلیل، فهو منشأ انتزاع المرجحیه، فمرجحیه الکتاب إنّما هی اعتبار منشئیته لما هو مرجح، لا أنه بنفسه مرجح.

ص: 340

موافقه الخبر (1) لما یوجب الظن بمضمونه (2)و لو نوعا (3) من المرجحات فی الجمله (4) بناء (5) علی لزوم الترجیح لو قیل بالتعدی من المرجحات المنصوصه، أو قیل (6) «-» بدخوله فی القاعده المجمع علیها

-------------------------------

(1). هذا إشاره إلی أول أقسام المرجحات الخارجیه و هو الظن غیر المعتبر لأجل عدم الدلیل علی اعتباره، و محصل ما أفاده فی الترجیح بالظن غیر المعتبر - بناء علی وجوب الترجیح فی الخبرین المتعارضین، و علی التعدی عن المرجحات المنصوصه - وجهان استدل بهما شیخنا الأعظم.

أحدهما: کون موافقه الخبر للأماره المزبوره مزیّه، و المفروض - بناء علی القول بالتعدی - وجوب الترجیح بکل مزیّه تقرّب واجدها إلی الواقع، أو توجب الظن بالصدق.

ثانیهما: اندراج الخبر الموافق للأماره المذکوره فی أقوی الدلیلین، و قد ادّعی الإجماع علی لزوم تقدیم الأقوی منهما علی غیره.

(2). أی: بمضمون الخبر، و المراد بالموصول فی «لما» هو الأماره.

(3). قید ل «الظّن» و غرضه: عدم اعتبار الظّن الفعلی فی الأماره الموافقه لأحد المتعارضین کما اعتبره بعضهم، و کفایه الظن النوعیّ کما ذهب إلیه الشیخ و المصنف «قدهما» بل المصنف لم یعتبر الظن النوعیّ أیضا، و التزم - بناء علی القول بالتعدی عن المرجحات المنصوصه - بالتعدّی إلی کل مزیه و إن لم توجب الظن النوعیّ.

(4). قید لمرجحیه الظن غیر المعتبر، و غرضه: أنّ مرجّحیته لیست بنحو الإطلاق حتی یکون الظن مطلقا - و لو نهی عنه بالخصوص کالقیاس و نحوه - من المرجّحات، بل مرجّحیته تکون بنحو الإیجاب الجزئی.

(5). قید لقوله: «من المرجحات» و غرضه: أنّ الترجیح بالظن غیر المعتبر لا بدّ أن یستند إلی دلیل، و ما استدل به أو یمکن الاستدلال به علی ذلک وجوه، تقدم اثنان منهما آنفا.

(6). معطوف علی «قیل» و إشاره إلی الوجه الثانی الّذی تقدم بقولنا: «ثانیهما: اندراج

===============

(-). مقتضی هذا العطف ابتناء مرجحیه الظن - بعد البناء علی لزوم الترجیح بالمرجحات - علی

ص: 341

کما ادّعی (1)، و هی «لزوم العمل بأقوی الدلیلین».

و قد عرفت (2) أن التعدّی محلّ نظر بل منع، و أن (3) الظاهر من القاعده هو ما کان الأقوائیه من حیث الدلیلیّه و الکشفیه.

-------------------------------

الخبر الموافق للأماره المذکوره فی أقوی الدلیلین... إلخ».

(1). قال الشیخ «قده» عند التعرض للقسم الأوّل من المرجحات الخارجیه - و هو ما لا یعتبر فی نفسه، و یکون معاضدا لمضمون أحد الخبرین کالشهره فی الفتوی - و بیان إمکان رجوع هذا النوع إلی المرجح الداخلیّ: «و من هنا یمکن أن یستدل علی المطلب بالإجماع المدّعی فی کلام جماعه علی وجوب العمل بأقوی الدلیلین... إلخ».

(2). أی: فی الفصل الرابع، حیث قال فی تضعیف أدله الشیخ علی التعدّی: «و لا یخفی ما فی الاستدلال بها. أمّا الأوّل فإنّ جعل خصوص... إلخ» و هذا إشاره إلی دفع الوجه الأوّل، و هو التعدی إلی المرجحات غیر المنصوصه، و مع المنع عن التعدی یسقط البحث عن مرجحیه الظن غیر المعتبر.

(3). معطوف علی «أن التعدّی» و هذا إشاره إلی دفع الوجه الثانی الّذی أقیم علی اندراج ذی المرجح الخارجی فی أقوی الدلیلین. و توضیح دفعه هو: أنّه قد تقدم فی أواخر الفصل الرابع فی (ص 233) أن الظاهر من قاعده «أقوی الدلیلین» هو الأقوائیه من حیث الدلیلیّه و الطریقیه بلحاظ نفسه، لا من جهه أمر خارجی یوجب الظن بمطابقه مضمونه للواقع کالشهره الفتوائیه و الأولویّه الظنیّه، فإنّ ذلک لا یزید فی کشفه عن الواقع حتی یصیر

===============

أحد أمرین: إمّا التعدّی عن المزایا المنصوصه إلی غیرها، و إما اندراج الخبر الموافق للظن غیر المعتبر فی قاعده «أقوی الدلیلین». و ظاهر هذا الکلام أنّه مع المنع عن التعدی و لزوم الاقتصار علی تلک المرجحات یصیر الخبر الموافق للظن غیر المعتبر من صغریات أقوی الدلیلین.

و هذا غریب جدّاً، إذ مع المنع عن التعدی و لزوم الاقتصار علی المرجحات المنصوصه کیف یصیر الخبر الموافق للظن - الّذی لا یصلح لأن یکون مرجّحا و فرض وجوده کعدمه - أقوی من معارضه؟ إلا أن یدّعی حصول الأقوائیه قهرا بمجرد موافقه الخبر للظن غیر المعتبر من الخبر المعارض له.

ص: 342

و کون (1) مضمون (و مضمون ) «-» أحدهما (2)مظنونا لأجل مساعده أماره ظنیّه علیه لا یوجب قوّه فیه من هذه الحیثیه (3)، بل هو (4)علی ما هو علیه من القوه لو لا مساعدتها (5)کما لا یخفی. و مطابقه (6) أحد الخبرین

-------------------------------

الخبر الموافق له أقوی دلیلا من معارضه. نعم یوجب ذلک الأمر الخارجیّ غیر المعتبر قوّه مضمون الخبر الموافق له ثبوتا، لکنه لا یوجب القوه فی دلیلیته إثباتا و کشفا.

(1). یعنی: و مجرّد حصول الظن بمضمون أحد الخبرین - بسبب مساعده أماره ظنیّه علیه - لا یوجب قوّه دلیلیّته و کشفه حتی یصیر أقوی من معارضه.

(2). أی: أحد الدلیلین، و ضمیرا «علیه، فیه» راجعان إلی «أحدهما».

(3). یعنی: حیثیه الکشف و الطریقیه، فلا یندرج الخبر الموافق للأماره غیر المعتبره فی حیّز قاعده «أقوی الدلیلین».

(4). یعنی: بل أحد الدلیلین الموافق للأماره غیر المعتبره باق علی ما هو علیه من القوّه و لم تزد دلیلیّته بسبب مساعده الأماره غیر المعتبره علیه، فوجود الأماره غیر المعتبره کعدمها.

(5). أی: لو لا مساعده الأماره.

(6). هذا إشاره إلی الوجه الثالث من وجوه الترجیح بالأماره غیر المعتبره و قد أفاده الشیخ «قده» أیضا، و هو إرجاع هذا القسم من المرجحات الخارجیّه إلی المرجحات الداخلیه، قال فی المقام الثالث فی المرجحات الخارجیه: «ثم الدلیل علی الترجیح بهذا النحو من المرجح ما یستفاد من الأخبار العلاجیه من الترجیح بکلّ ما یوجب أقربیّه أحدهما إلی الواقع و إن کان خارجا عن الخبرین، بل یرجع هذا النوع إلی المرجح الداخلیّ، فإنّ أحد الخبرین إذا طابق أماره ظنیه فلازمه الظن بوجود خلل فی الآخر، إمّا من حیث الصدور، أو من حیث جهه الصدور، فیدخل الراجح فیما لا ریب فیه، و المرجوح فیما فیه الریب... فیقال فی تقریب الاستدلال: إن الأماره موجبه لظن خلل فی المرجوح

===============

(-). لعل الأولی إبدال العباره هکذا: «و الظن بمضمون أحدهما لمساعده أماره غیر معتبره علیه لا یوجب قوه فی دلیلیّته».

ص: 343

لها (1) لا یکون (2) لازمه الظنّ بوجود خلل فی الآخر إمّا من حیث الصدور أو من حیث جهته، کیف (3)؟ و قد اجتمع مع القطع بوجود جمیع ما اعتبر

-------------------------------

مفقود فی الراجح، فیکون الراجح أقوی إجمالا من حیث نفسه».

و محصله: إرجاع هذا القسم من المرجّحات الخارجیه المضمونیّه إلی المرجحات الداخلیه - و اندراجها حینئذ فی أخبار الترجیح بالمرجحات الداخلیه - بدعوی: أن مطابقه أحد الخبرین لما یوجب الظن بأقربیّته إلی الواقع تلازم حصول الظن بوجود خلل فی الخبر الآخر، إمّا فی صدوره و إمّا فی جهه صدوره، فیصیر مشمولا لما فیه الریب من إحدی الجهات، و الخبر المطابق للأماره مصداق لما لا ریب فیه بالإضافه إلی غیره، فیتعیّن الأخذ به.

و لا یخفی أن عباره المتن «و مطابقه أحد الخبرین لها لا یکون لازمه...» کما تکون إشاره إلی الوجه الثالث المتقدم توضیحه، کذلک تکون إشکالا علی قول الشیخ الأعظم: «فإنّ أحد الخبرین إذا طابق أماره ظنیّه فلازمه الظن... إلخ».

(1). أی: لأماره ظنیه.

(2). خبر «و مطابقه» و جواب عن هذا الوجه الثالث بوجهین أحدهما صغروی و الآخر کبروی، و ما أفاده بقوله: «لا یکون لازمه» إشاره إلی الوجه الأوّل، و محصله: أنّ مجرّد مطابقه أحد الخبرین لأماره غیر معتبره لا تستلزم الظن بوجود خلل فی الخبر الآخر، لا فی صدوره و لا فی جهه صدوره، کیف توجب هذه المطابقه الظنّ بوجود خلل فی الخبر الآخر المعارض له؟ مع القطع بوجود جمیع شرائط الحجیه فی الخبر المخالف للأماره الخارجیه غیر المعتبره - لو لا معارضته للخبر الموافق لتلک الأماره - ضروره امتناع القطع بحجیّته مع الظن بوجود خلل فی صدوره أو جهته بحیث یکون المانع عن حجیته منحصرا فی هذه المعارضه.

(3). هذا إنکار للاستلزام المزبور المدّعی فی کلام الشیخ «قده» یعنی: کیف یوجب مجرّد المطابقه لأماره غیر معتبره الظنّ بالخلل فی الخبر المعارض مع القطع بوجود جمیع شرائط الحجیه فیه لو لا ابتلاؤه بمعارضه الخبر الموافق للأماره غیر المعتبره؟ لامتناع القطع بحجیه الخبر المخالف مع الظن بوجود خلل فیه.

ص: 344

فی حجیه المخالف لو لا (1) معارضه الموافق. و الصدق (2) واقعا لا یکاد یعتبر فی الحجیه، کما لا یکاد یضرّ بها الکذب کذلک (3)، فافهم (4).

هذا (5) حال الأماره غیر المعتبره، لعدم الدلیل علی اعتبارها.

-------------------------------

(1). قید لحجیه الخبر المخالف، و غرضه: أنّه لا مانع من حجیه المخالف إلاّ معارضه الخبر الموافق لأماره غیر معتبره له.

(2). إشاره إلی الإشکال الثانی الوارد علی کلام الشیخ «قده» و هذا الإشکال کبروی، لرجوعه إلی عدم قدح الظن بالخلل - فی الخبر المخالف - فی حجیته بعد تسلیم الاستلزام المزبور، و ذلک لأنّ القدح المذکور مبنی علی اعتبار الصدق واقعا فی حجیه الخبر، و مانعیه الکذب واقعا عن حجیّته، حتی یکون الظن بکذب الآخر واقعا موجبا للظن بخلل فی حجیته.

و السر فی ذلک أنّ حجیّه الأخبار عندهم تکون من باب الظن النوعیّ الّذی لا یقدح فی اعتباره الظن بالخلاف، بل یکفی فی الحجیه احتمال الصدق، فلا یضرّ معه احتمال الکذب واقعا، و من المعلوم أنّ مطابقه أحد الخبرین للمرجّح المضمونی لا یجعل الخبر الآخر معلوم الکذب، بل غایته حصول الظن به، و قد تقدم کرارا أن موضوع التعبد بأدله الاعتبار هو غلبه الإصابه بالواقع نوعا و احتمال الإصابه شخصا، و لا ریب فی وجود هذا المقدار فی الخبر الفاقد للمزیه، و لا یقتضی الظنّ بکذبه خروجه عن دائره الحجیه.

(3). أی: واقعا، و ضمیر «بها» راجع إلی «الحجیه».

(4). لعله إشاره إلی أنّه یمکن أن یکون نظر الشیخ «قده» إلی أنّ مطابقه أحد الخبرین لأماره غیر معتبره توجب العلم الإجمالی بوجود مرجح واقعی صدوری أو جهتی فی الخبر الموافق، فیقدم حینئذ علی المخالف بناء علی القول بوجوب الترجیح و التعدی عن المزایا المنصوصه «-» .

(5). أی: ما ذکر من الأبحاث هو حال مطابقه أحد الخبرین المتعارضین للأماره غیر

===============

(-). لکنه بعید جدّاً، لبعد حصول العلم الإجمالی، بل الحاصل مجرد الاحتمال. فالحق عدم الترجیح بالأماره غیر المعتبره إلاّ إذا أوجبت الظن بالصدور أو الأقربیه إلی الواقع بناء علی التعدی، و إلاّ فلا.

ص: 345

أمّا (1) ما لیس بمعتبر بالخصوص - لأجل الدلیل علی عدم اعتباره بالخصوص کالقیاس - فهو و إن کان (2) کالغیر (3) المعتبر لعدم (4)الدلیل بحسب (5) ما یقتضی الترجیح به من (6) الأخبار بناء علی التعدی، و القاعده (7)

-------------------------------

المعتبره لعدم دلیل علی اعتبارها، فقوله: «لعدم الدلیل» قید ل «غیر المعتبره».

(1). یعنی: و أما الأماره غیر المعتبره التی یکون عدم اعتبارها لقیام دلیل بالخصوص علیه فهو...، و هذا إشاره إلی القسم الثانی من المرجحات الخارجیه، و محصّل ما أفاده فیه:

أنّ هذا القسم و إن کان کالأماره غیر المعتبره - لأجل عدم الدلیل علی اعتبارها کالشهره الفتوائیه و الأولویّه الظنیه - فی کونه مقتضیا للترجیح بناء علی التعدی عن المرجحات المنصوصه و علی اندراج الخبر الموافق للأماره غیر المعتبره بدلیل خاص کالقیاس فی صغریات قاعده «أقوی الدلیلین» لکن الأخبار الناهیه عن تلک الأماره کالقیاس تمنع الترجیح بها، لأنّ مقتضی النهی عن استعمال تلک الأماره عدم جواز استعمالها فی الأحکام الشرعیه، و من الواضح أنّ الترجیح بها استعمال لها فی الحکم الشرعی الأصولی، إذ المفروض تعیین الحجه بها، و لا فرق فی حرمه استعمالها فی الأحکام بین الأصولیه و الفرعیه، بل قد یکون خطره فی المسأله الأصولیه أکثر، کما إذا اشتمل الخبر الموافق للقیاس علی جمله من الأحکام.

(2). الضمیر المستتر فیه و ضمیر «فهو» راجعان إلی «ما لیس بمعتبر».

(3). خبر «کان» و اسمه ضمیر مستتر فیه، و الأولی أن یقال: «کغیر» بدون أداه التعریف، لشدّه الإبهام.

(4). متعلق ب «المعتبر» و المراد بعدم الدلیل عدم الدلیل الخاصّ، و إلاّ فالدلیل العام - أعنی به أصاله عدم الحجیه فی کل أماره لم یقم دلیل علی اعتبارها - موجود.

(5). متعلق ب «کان» و هذا وجه المماثله المستفاده من قوله: «کالغیر المعتبر».

(6). بیان ل «ما» الموصول، و ضمیر «به» راجع إلی «غیر المعتبر لعدم الدلیل».

(7). معطوف علی «الأخبار» یعنی: أنّ الترجیح بأماره غیر معتبره - لأجل دلیل بالخصوص علی عدم اعتبارها کالقیاس - مبنیّ علی أحد الأمرین المتقدمین علی سبیل منع الخلو:

ص: 346

بناء (1) علی دخول مظنون المضمون فی أقوی الدلیلین، إلاّ (2) أن الأخبار الناهیه عن القیاس و «أن السنه إذا قیست محق الدین» (3) «-» مانعه عن الترجیح به، ضروره (4) أنّ استعماله فی ترجیح أحد الخبرین استعمال له

-------------------------------

أحدهما: التعدی عن المرجحات المنصوصه إلی غیرها، لاستفادته من بعض الفقرات الخاصه من الأخبار العلاجیه.

ثانیهما: اندراج الخبر الموافق لتلک الأماره غیر المعتبره - بدلیل خاص - فی قاعده أقوی الدلیلین المجمع علیها.

(1). قید لقوله: «و القاعده» غرضه: أنّ صغرویّه الخبر الموافق لأماره غیر معتبره بدلیل خاص - لقاعده أقوی الدلیلین - مبنیّه علی کون الظن بالمضمون موجبا للأقوائیه.

(2). استدراک علی قوله: «فهو و إن کان کغیر المعتبر» و غرضه بیان الفارق بین القسم الأوّل و الثانی من المرجحات الخارجیه، و عدم کونهما بوزان واحد فی مقام ترجیح أحد الخبرین المتعارضین، فالترجیح بالقسم الأوّل أقل إشکالا، إذ لا نهی عن العمل به بالخصوص، بخلاف الثانی، لوجود النهی عنه، فإنّ الأخبار النهایه عن العمل بالقیاس تمنع الترجیح به و عن استعماله فی الدین، فإنّ الترجیح به استعمال له فی تعیین المسأله الأصولیه و هی الحجیه، و من المعلوم أن الحکم الأصولی کالفرعی یکون من الدین بلا تفاوت بینهما.

(3). کما فی معتبره أبان بن تغلب عن أبی عبد اللّه علیه السلام «قال: إنّ السّنه لا تقاس، ألا تری أنّ المرأه تقضی صومها و لا تقضی صلاتها، یا أبان: إنّ السنه إذا قیست محق الدین »«».

(4). هذا بیان لتطبیق کبری حرمه استعمال القیاس فی الدین علی ترجیح أحد

===============

(-). هذا قاصم ظهر الفقیه و ینبّهه علی خطر عظیم و هو سرعه الجزم بملاکات الأحکام و الإفتاء بمقتضیاتها کما یظهر من متن هذه الروایه، لعدم إحاطه غیر المعصومین صلوات اللّه علیهم أجمعین» بملاکات الأحکام، و عدم إمکان حصول العلم لنا بملاکاتها إلاّ ببیانهم علیهم السلام لها. و من هنا یظهر امتناع تنقیح المناط القطعی لنا.

ص: 347

فی المسأله الشرعیه الأصولیه، و خطره لیس بأقل (1) من استعماله فی المسأله الفرعیه.

و توهم (2) أنّ حال القیاس هاهنا (3) لیس فی تحقق الأقوائیّه به إلاّ کحاله

-------------------------------

المتعارضین به علی الآخر، و أن حرمه استعماله فی المسأله الأصولیه علی حدّ حرمه استعماله فی الأحکام الفرعیه من دون تفاوت بینهما أصلا. و علی هذا فالأولی إبدال:

«ضروره» بمثل «و المفروض» لعدم کون قوله: «ضروره أن استعماله» تعلیلا لقوله:

«مانعه عن الترجیح به» بل هو تطبیق لدلیل حرمه العمل بالقیاس علی المقام أعنی الترجیح.

(1). بل قد یکون خطره فی المسأله الأصولیه أکثر، کما إذا کان الخبر الموافق للأماره غیر المعتبره مشتملا علی جمله من الأحکام.

(2). فی فرائد شیخنا الأعظم «قده»: «أن المحقق حکی فی المعارج عن بعض القول بکون القیاس مرجّحا» قال الشیخ: «و مال إلی ذلک بعض ساده مشایخنا المعاصرین» «-» .

لکن قال: «ظاهر المعظم العدم کما یظهر من طریقتهم فی کتبهم الاستدلالیه فی الفقه».

و کیف کان فمحصّل التوهم: جواز الترجیح بالقیاس و إثبات حجیه أحد المتعارضین به کجواز تنقیح الموضوع الخارجی به، کقیاس الغلیان بالشمس علی الغلیان بالنار و إثبات الحرمه للمغلی بالشمس قیاسا له بالمغلی بالنار، فالقیاس ینقّح موضوعا خارجیا ذا حکم شرعی، و لیس الموضوع الخارجی حکما شرعیا حتی یصدق علی تنقیح الموضوع به استعمال القیاس فی الدین لیکون منهیّا عنه. و علیه فلا مانع من ترجیح أحد المتعارضین بالقیاس.

(3). أی: فی مقام ترجیح أحد المتعارضین، فإنّ حال القیاس فی باب الترجیح و إثبات الأقوائیه به لیس إلاّ کحاله فی تنقیح الموضوع الخارجی الّذی یترتب علیه حکم شرعی من دون اعتماد علی القیاس.

===============

(-). الظاهر أنه السید العلامه الطباطبائی صاحب المفاتیح، و قد نقل المحقق الآشتیانی جمله من کلامه، فقال بعد الترجیح بالاعتضاد بالقیاس المنصوص العلّه أو الأولویّه القطعیه ما لفظه: «و إن کان من القیاس المستنبط العلّه الّذی لیس بحجه شرعا، فلا یخلو إمّا أن لا یقتضی الظنّ بصدق

ص: 348

فیما ینقّح به موضوع آخر ذو حکم - من دون اعتماد علیه (1) فی مسأله أصولیه و لا فرعیّه - قیاس (2) مع الفارق، لوضوح الفرق بین المقام و القیاس

-------------------------------

(1). هذا الضمیر و ضمیر «حاله»، و ضمیر «به» فی الموضعین راجعه إلی القیاس.

(2). خبر «و توهم» و دفع له، و محصل الدفع: عدم صحه قیاس المقام - و هو ترجیح أحد الخبرین المتعارضین بالقیاس - علی تنقیح موضوع ذی حکم بالقیاس، لکونه مع الفارق، حیث إن تنقیح الموضوع الخارجی بالقیاس لیس استعمالا له فی الدین حتی یکون إفساده أکثر من إصلاحه، کما فی بعض الروایات. بخلاف ترجیح أحد الخبرین به علی الآخر، فإنّه یعیّن حجیّه أحدهما - الّذی لا یقتضی حجیّته لا أدله حجیه الخبر لعدم شمولها للمتعارضین معا، و لا لأحدهما المعیّن و لا المخیّر، لما تقدم سابقا، و لا الأخبار العلاجیه الداله علی حجیه أحدهما تخییرا - إذ الحجیه التعیینیه الحاصله بمرجحیه القیاس غیر ما تقتضیه تلک الأخبار من الحجیه التخییریه، و رفع الید عن تلک الأخبار المقتضیه للحجیه التخییریه بالقیاس من أقوی أفراد استعمال القیاس فی الدین، مع وضوح کون الحجیّه من الأحکام الشرعیه.

===============

مضمون الخبر الّذی یوافقه، أو یقتضیه. فإن کان الأول، فلا إشکال فی عدم صحه الترجیح به، للأصل السلیم عن المعارض، و ما سیأتی إلیه الإشاره.

و إن کان الثانی ففی صحه الترجیح به إشکال من الأصل، و عموم کثیر من الأخبار الوارده فی المنع من العمل بالقیاس، فإنّ الترجیح عمل به...، و من أصاله حجیه الظنّ خصوصا فی مقام الترجیح، و فحوی ما دلّ علی اعتبار کثیر من المرجّحات المنصوصه، و غلبه حجیه مرجحات ظنیّه غیر منصوصه، فیلحق بها محلّ الشک، و هو محلّ البحث. و لا یعارض ما ذکر عموم الأخبار المانعه عن العمل بالقیاس، لإمکان دعوی انصرافه إلی المنع من التمسک به علی حکم شرعی» إلی أن قال: «و کیف کان فالأحوط الأخذ بالخبر الموافق له، حیث یدور الأمر بینه و بین التخییر ( و ) بینه و بین معارضه. و أمّا إذا وجد للمعارض مرجح معتبر، فان کان القیاس أضعف منه فلا إشکال، و کذا إن کان مساویا، فتأمّل. و أما إذا کان القیاس أقوی ففیه إشکال عظیم، فتأمل»«».

ص: 349

فی الموضوعات الخارجیه الصّرفه (1)، فإنّ (2)القیاس المعمول فیها (3) لیس فی الدین، فیکون (4) إفساده أکثر من إصلاحه «-» و هذا بخلاف المعمول فی المقام (5)، فإنّه (6) نحو إعمال له فی الدین، ضروره (7) أنّه (8) لولاه لما تعیّن الخبر الموافق له للحجیه بعد سقوطه (9) عن الحجیه بمقتضی أدله الاعتبار، و التخییر (10) بینه و بین

-------------------------------

(1). المراد بالموضوعات الصرفه هی الموضوعات الخارجیه التی تعلّقت بها أحکام شرعیه بدون أن یتصرف الشارع فی حدودها، کما عرفت فی غلیان العصیر بالنار، فإنّ الغلیان موضوع عرفی تعلّق به حکم شرعی.

(2). هذا بیان الفارق، و قد مر توضیحه آنفا بقولنا: «حیث ان تنقیح الموضوع... إلخ».

(3). أی: فی الموضوعات.

(4). بالنصب، یعنی: حتی یکون إفساده أکثر من إصلاحه.

(5). و هو ترجیح أحد الخبرین علی الآخر بالقیاس.

(6). یعنی: فإنّ المعمول فی مقام الترجیح نحو إعمال للقیاس فی الدین.

(7). بیان لکون ترجیح أحد الخبرین بالقیاس إعمالا له فی الدین، و قد مر بیانه آنفا.

(8). هذا الضمیر للشأن، و ضمیرا «لولاه، له» راجعان إلی القیاس».

(9). أی: سقوط الخبر الموافق للقیاس عن الحجیه بمقتضی القاعده الأوّلیه، بعد قصور أدله اعتبار الأخبار عن شمولها لکلا المتعارضین، و لا لأحدهما المعیّن و لا المخیر.

(10). معطوف علی «سقوطه» یعنی: و بعد التخییر بین الخبر الموافق للقیاس و بین

===============

(-). و لعل هذا التوهم نشأ من اعتقاد کون الدّین خصوص الأحکام الفرعیه، فالمنهی عنه حینئذ إعمال القیاس فی خصوص الحکم الفرعی، و لذا قاس الحکم الأصولی - أعنی الحجیه - علی الموضوع الصّرف. لکن لا یخفی أنّ الحکم فی المقیس علیه - و هو تنقیح الموضوع الّذی یترتب علیه حکم شرعی باستعمال القیاس فیه - أیضا محل منع، لصدق استعمال فی الدین، إذ بدون استعماله لا ینقّح الموضوع الّذی یترتب علیه الحکم الشرعی، فترتب الحکم علی موضوعه منوط بتنقیحه المفروض توقفه علی إعمال القیاس فیه.

ص: 350

معارضه (1) بمقتضی أدلّه العلاج، فتأمّل جیّدا.

و أمّا (2) إذا اعتضد بما کان دلیلا مستقلاّ فی نفسه کالکتاب و السنه القطعیه، فالمعارض المخالف لأحدهما إن کانت مخالفته (3)بالمباینه

-------------------------------

معارضه بمقتضی الأخبار العلاجیه، إذ المفروض تکافؤهما إلاّ فی موافقه أحدهما للقیاس، فإذا تعیّن الخبر الموافق له للحجیه کان ذلک إعمالا للقیاس فی الدین.

و الحاصل: أنّ حکم المتعارضین بمقتضی القاعده الأوّلیّه هو سقوط کلیهما، و بمقتضی أخبار العلاج هو التخییر، فتعیین أحد الخبرین المتکافئین للحجیه - لأجل موافقته للقیاس - عمل بالقیاس و خارج عن کلا الحکمین اللذین یقتضیهما القاعده الأوّلیّه و أخبار العلاج.

ثم إنّ الأولی إبدال «بمقتضی أدله الاعتبار» ب «بمقتضی القاعده الأوّلیه» کما لا یخفی فإن أدله العلاج أیضا من أدله الاعتبار، لکنها دلیل ثانوی، و أدله حجیه خبر الواحد دلیل أوّلی، و الأمر سهل بعد وضوحه.

(1). هذا الضمیر و ضمیر «بینه» راجعان إلی «الخبر الموافق».

(2). معطوف علی «أمّا ما لیس بمعتبر» و کان الأولی أن یقال: «و أمّا ما کان دلیلا مستقلا فی نفسه و کان معاضدا لأحد الخبرین» و هذا إشاره إلی ثالث أقسام المرجحات الخارجیه - أی الوجه الأوّل من وجهی القسم الثانی من المرجح الخارجی المعتبر فی نفسه - و هو المرجّح المعتبر المعتضد به أحد الخبرین.

و محصل ما أفاده فی هذا القسم: أنّ الخبر المخالف للکتاب أو السنه القطعیّه إن کانت مخالفته لهما بالمباینه الکلیّه، فهذه الصوره خارجه عن الترجیح، إذ مورده کون الخبرین المتعارضین واجدین لشرائط الحجیه، و من المعلوم أنّ الخبر المخالف بهذه المخالفه لا یکون حجّه فی نفسه و لو مع عدم معارض له، إذ المتیقن من الروایات الداله علی «أن الخبر المخالف زخرف، أو باطل، أو نحوهما» هو هذه الصوره، فالمتعیّن حینئذ العمل بالخبر الموافق و طرح المخالف.

(3). أی: مخالفه المعارض بنحو المباینه، و ضمیر «أحدهما» راجع إلی «الکتاب و السّنه».

ص: 351

الکلّیه، فهذه الصوره (1) خارجه عن مورد الترجیح، لعدم (2) حجیّه الخبر المخالف کذلک (3) من أصله و لو مع عدم المعارض، فإنّه (4) المتیقن من الأخبار الداله علی أنه (5)(زخرف» أو «باطل» أو أنه «لم نقله» أو غیر ذلک (6).

و إن (7) کانت مخالفه بالعموم و الخصوص المطلق فقضیه القاعده

-------------------------------

(1). أی: المخالفه التباینیه خارجه عن مورد الترجیح.

(2). تعلیل لخروج هذه الصوره عن مورد الترجیح، و محصله: أنّ المخالفه التباینیه مانعه عن الحجیه و إن لم یکن معارض للخبر المخالف للکتاب و السنه بهذه المخالفه، بل لیس فیه اقتضاء الحجیه کما هو ظاهر ما فی الأخبار، من التعبیرات ک «زخرف و باطل و لم نقله» و نحو ذلک.

(3). أی: مخالفه تباینیّه، فإنّ المخالف کذلک لیس فی نفسه حجیه و لو لم یکن له معارض.

(4). أی: فإنّ الخبر المخالف تباینیّا یکون هو المتیقن من الأخبار الدالّه علی «أن الخبر المخالف للکتاب و السنه زخرف أو لم نقله» أو غیر ذلک. و الوجه فی تیقّنه أوّلا: أن المخالفه بنحو العموم المطلق لیست مخالفه عرفا، لکون الخاصّ عندهم مبیّنا للمراد من العام، و قرینه علیه، فلیست هذه المخالفه مشموله لتلک الأخبار، لخروجها عنها موضوعا.

و ثانیا: أنّها آبیه عن التخصیص، مع العلم الإجمالی بصدور أخبار مخالفه للکتاب - بنحو العموم المطلق - عنهم علیهم السلام. و لو سلّم کون مخالفه العموم المطلق مخالفه فالأخبار المشار إلیها منصرفه عنها.

(5). هذا الضمیر و ضمیر «نقله» راجعان إلی «الخبر المخالف».

(6). مثل «اضربوه علی الجدار» و قد تقدّمت هذه الأخبار مع الإشاره إلی مصادرها فی الفصل الثالث عند بیان أخبار العلاج، فلاحظ (ص 142)

(7). معطوف علی «إن کانت مخالفته» و إشاره إلی القسم الثانی و هو المخالفه بالعموم و الخصوص المطلق. و توضیح ما أفاده هو: أنّ مقتضی قاعده التعارض المستفاده من الأخبار العلاجیّه و إن کان هو ملاحظه المرجحات بین الخبر الموافق للکتاب أو السّنه

ص: 352

فیها (1) و إن کانت ملاحظه المرجحات بینه و بین الموافق، و تخصیص (2) الکتاب به تعیینا أو تخییرا لو لم (3) یکن الترجیح فی الموافق بناء (4) علی جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد، إلاّ (5) أنّ الأخبار الدالّه علی أخذ

-------------------------------

و بین الخبر المخالف، و الأخذ بأرجحهما إن کان، و إلا فالتخییر بینهما، و تخصیص الکتاب بالخبر المخالف إن أخذ به تعیینا أو تخییرا بناء علی جواز تخصیص الکتاب بالخبر الواحد. إلا أنّ الأخبار المتضمنه لأخذ الموافق للکتاب من الخبرین المتعارضین تشمل صوره المخالفه بنحو العموم و الخصوص المطلق بناء علی کونها من الأخبار العلاجیه التی هی فی مقام ترجیح إحدی الحجتین علی الأخری، لا فی مقام تمییز الحجه عن اللاّحجه کما استفاده المصنف سابقا من تلک الأخبار، و أیّد هذه الاستفاده بأخبار العرض علی الکتاب الدالّه علی عدم حجیه الخبر المخالف للکتاب من أصله و لو بدون المعارض، و سیأتی تقریب هذا التأیید عند شرح کلام المصنف.

(1). أی: فی المخالفه بالعموم و الخصوص المطلق، و ضمیر «بینه» راجع إلی «الخبر المخالف».

(2). معطوف علی «ملاحظه» و ضمیر «به» راجع إلی الخبر المخالف.

(3). قید لقوله: «تخییرا» غرضه: أنّه یخصّص الکتاب بالخبر الموافق تعیینا إن کان له مرجح، و تخییرا إن لم یکن له مرجح.

(4). قید لقوله: «و تخصیص الکتاب به» إذ بدون هذا البناء لا وجه لتخصیص الکتاب به.

(5). استثناء من قوله: «فقضیه القاعده و ان کانت ملاحظه المرجحات... إلخ» و محصله کما تقدم آنفا هو: أنّ قاعده التعارض و إن کانت مقتضیه لملاحظه الترجیح بین الخبر الموافق و المخالف للکتاب بنحو العموم المطلق کما أفاده الشیخ «قده» و تقدیم الخبر المخالف إن کان راجحا علی الموافق و تخصیص الکتاب به، و التخییر بین الموافق و المخالف إن کانا متکافئین، إلاّ أنّ أخبار الترجیح بموافقه الکتاب تشمل هذه الصوره، فیرجّح بها الخبر الموافق لعموم الکتاب علی المخالف لعمومه و إن کان المخالف مع عدم المعارضه مخصّصا لعموم الکتاب، لأخصیته منه.

ص: 353

الموافق من المتعارضین غیر قاصره عن العموم لهذه الصوره (1) لو قیل (2) بأنّها فی مقام ترجیح أحدهما، لا تعیین الحجیه عن اللاحجه کما نزّلناها علیه (3). و یؤیده (4) أخبار العرض علی الکتاب الدالّه علی عدم حجیه المخالف من أصله، فإنّهما (5) تفرغان عن لسان واحد، فلا وجه لحمل المخالفه فی إحداهما علی خلاف المخالفه فی الأخری، کما لا یخفی.

-------------------------------

هذا بناء علی القول بکون أخبار الترجیح بموافقه الکتاب و السنه فی مقام ترجیح إحدی الحجتین علی الأخری. و أمّا بناء علی کونها فی مقام تعیین الحجه عن اللاّحجه، فلا مرجّح للخبر الموافق علی المخالف حتی یقدّم علیه لأجل موافقته للکتاب.

(1). أی: صوره کون المخالفه بنحو العموم المطلق.

(2). قید لقوله: «غیر قاصره» إذ مع عدم کونها فی مقام الترجیح - بل فی مقام تمییز الحجه عن اللاحجه - تکون أجنبیّه عن تعارض الحجتین الّذی هو مورد البحث.

(3). یعنی: کما نزّلنا الأخبار الدالّه - علی أخذ الموافق - علی تعیین الحجه عن اللاحجه، حیث قال عند الجواب عن أخبار الترجیح: «مع أن فی کون أخبار موافقه الکتاب أو مخالفه القوم من أخبار الباب نظرا... إلخ».

(4). یعنی: و یؤیّد تنزیل تلک الأخبار - علی أنّها فی مقام تعیین الحجه عن اللاحجه - أخبار العرض علی الکتاب الدالّه علی عدم حجیه المخالف من أصله و إن لم یکن له معارض، للتعبیر عنه بالزخرف و الباطل و نحوهما.

(5). هذا وجه التأیید. توضیحه: أنّ أخبار العرض علی الکتاب - الدالّه علی عدم حجیه المخالف من أصله و «أنه زخرف و باطل» و نحو ذلک - و أخبار الأخذ بالموافق مع وحده الموضوع فیهما کیف تحمل إحداهما و هی أخبار العرض علی المخالفه التباینیه، و الأخری و هی أخبار العلاج علی غیر المخالفه التباینیه؟ فإنّه مع وحده الموضوع - و هی المخالفه - فیهما، و أنّهما تفرغان عن لسان واحد لا وجه للتفکیک بینهما بحمل إحداهما علی معنی، و الأخری علی معنی آخر.

ص: 354

اللّهم (1) إلاّ أن یقال: نعم، إلاّ أنّ دعوی اختصاص هذه الطائفه (2) بما إذا کانت المخالفه بالمباینه، بقرینه (3) القطع بصدور المخالف غیر المباین عنهم علیهم السّلام کثیرا، و إباء (4) مثل «ما خالف قول ربنا لم أقله» أو «زخرف» أو «باطل» عن التخصیص غیر (5)بعیده.

-------------------------------

(1). هذا عدول عما ذکره من تأیید وحده معنی المخالفه فی الطائفتین من الأخبار بقوله: «فلا وجه لحمل المخالفه فی إحداهما» و بیان للفرق بین المخالفه التی هی من المرجحات، و بین المخالفه التی هی من شرائط حجیه خبر الواحد.

و محصل وجه العدول: أنّه لا بدّ من التفکیک بین المخالفتین فی هاتین الطائفتین، لوجهین:

أحدهما: العلم الإجمالی بصدور المخالف بنحو العموم و الخصوص المطلق.

و الآخر: إباء بعض الأخبار العرض علی الکتاب عن التخصیص.

فهذان الوجهان قرینتان علی التفکیک المزبور، بحمل أخبار العرض علی المخالفه التباینیه، إذ لا معنی لأن یقال: «ما خالف قول ربّنا لم نقله أو باطل إلاّ ما علم صدوره»، و حمل أخبار الأخذ بالموافق و طرح المخالف علی الأعم و الأخص المطلقین، فیما یکون من المرجحات هو المخالفه بنحو العموم و الخصوص المطلق، و ما یکون ممیّزا للحجه عن اللاحجه هو المخالفه التباینیه.

(2). و هی أخبار العرض علی الکتاب، و «بما» متعلق ب «اختصاص».

(3). متعلق ب «اختصاص» و الباء للسببیه، و قوله: «بقرینه» إشاره إلی الوجه الأوّل المذکور بقولنا: «أحدهما العلم الإجمالی بصدور المخالف بنحو العموم... إلخ».

(4). معطوف علی «بقرینه» و هو إشاره إلی الوجه الثانی المتقدم بقولنا: «و الآخر إباء بعض أخبار العرض علی الکتاب عن التخصیص» فقوله: «عن التخصیص» متعلق ب «إباء».

(5). خبر «دعوی» و علیه فإذا ورد خبر یدل علی حرمه الرّبا بین الوالد و الولد، و خبر آخر یدلّ علی جوازها، و الأوّل موافق للعام الکتابی و هو قوله تعالی: ﴿و حرّم الرّبا» و الثانی

ص: 355

و إن (1) کانت المخالفه بالعموم و الخصوص من وجه فالظاهر أنّها کالمخالفه فی الصوره الأولی (2) کما لا یخفی.

و أما (3) الترجیح بمثل الاستصحاب - کما وقع فی کلام غیر واحد من

-------------------------------

مخالف له مخالفه العموم و الخصوص المطلق، قدّم الموافق إن لم یکن ترجیح للمخالف، و إلاّ فیقدم المخالف و یخصّص به عموم الکتاب، و یحکم بجواز أخذ الرّبا للوالد من ولده بناء علی جواز تخصیص الکتاب بخبر الواحد کما لا یخفی.

(1). معطوف علی قوله: «ان کانت مخالفته بالمباینه الکلیه» توضیحه: أنّه إن کانت المخالفه للکتاب أو السنه بالعموم من وجه فالظاهر أنّ حکمها فی المجمع حکم المخالفه التباینیه، لتحیّر العرف فی الجمع بین العامین فی مورد اجتماعهما، و عدم تحیره فی الجمع بین العام و الخاصّ المطلقین، فتندرج المخالفه بالعموم من وجه فی أخبار العرض، لعدم موجب لخروج المخالفه بالعموم من وجه عنها، کما کان لخروج مخالفه العموم و الخصوص المطلق عنها وجه، و هو ما تقدم من العلم الإجمالی بصدور روایات مخالفه للکتاب مخالفه الأخصّ المطلق، و من إباء بعض أخبار العرض عن التخصیص.

و بالجمله: تکون المخالفه بالعموم من وجه من مصادیق المخالفه عرفا.

(2). و هی المخالفه التباینیّه.

(3). هذا إشاره إلی حال القسم الرابع من أقسام المرجحات الخارجیه، و هو الدلیل المعتبر فی نفسه غیر المعاضد لمضمون أحد الخبرین، نظیر الاستصحاب و غیره من الأصول العملیه. و تعبیر المتن «بمثل الاستصحاب» یدل علی عدم اختصاص هذا البحث بالاستصحاب، و قد صرّح الشیخ «قده» بتعمیمه، حیث قال: «و لا فرق فی ذلک بین الأصول الثلاثه أعنی أصاله البراءه و الاحتیاط و الاستصحاب».

و محصل ما أفاده المصنف: أنّ الأصل إن کان اعتباره من باب الظن، فعلی القول بعدم التعدّی من المرجحات المنصوصه لا مجال للترجیح بالأصل، و علی القول بالتعدی فإن کان ذلک الظن موجبا للظن بالصدور أو الأقربیّه إلی الواقع فالترجیح به واضح، و إن لم یکن موجبا لأحد هذین الأمرین - اللذین أنیط بهما التعدی - فلا وجه للترجیح أیضا.

ص: 356

الأصحاب - فالظاهر أنّه (1) لأجل اعتباره من باب الظن و الطریقیه عندهم، و أمّا بناء علی اعتباره (2) تعبّدا من باب الأخبار وظیفه للشاک - کما هو المختار کسائر الأصول العملیه التی تکون کذلک (3) عقلا أو نقلا - فلا (4) وجه للترجیح به أصلا، لعدم (5) تقویه مضمون الخبر بموافقته (6) و لو بملاحظه دلیل اعتباره (7)

-------------------------------

و إن کان اعتبار تعبّدا من باب الأخبار الداله علی أنّ الأصل وظیفه للشاک، فلا وجه للترجیح به أصلا، لعدم اعتضاد أحد الخبرین المتعارضین به، بداهه أنّ الأصل لیس کاشفا عن الواقع حتی یکون فی رتبه الأماره و معاضدا لها و مقرّبا لمضمونها إلی الواقع، کیف یمکن أن یکون کاشفا عن الواقع؟ مع تقوم موضوعه بالشک الّذی لا یعقل فیه الکشف و الطریقیه.

(1). أی: أن الترجیح لأجل اعتبار الأصل من باب الظن و الطریقیه. و الظاهر کون الظن أعم من النوعیّ و الشخصی، إلاّ أنّ الترجیح بالأوّل مشکل بناء علی استناد التعدی عن المرجحات المنصوصه إلی الظن بالصدور أو الأقربیه إلی الواقع کما لا یخفی.

(2). أی: اعتبار الأصل تعبدا و وظیفه للشاک. و لا یخفی أن سوق العباره یقتضی رجوع ضمیر «اعتباره» إلی «مثل» لا إلی خصوص الاستصحاب، لکنه لمنافاته لقوله: «لأجل اعتباره من باب الظن» لعدم التزامهم بحجیه أصالتی البراءه و الاحتیاط بمناط الظن، فلا بد من إرجاع الضمیر إلی خصوص الاستصحاب، فإنّه مورد البحث بین القدماء و المتأخرین فی استناد حجیته إلی الظن ببقاء الحاله السابقه، أو إلی الأخبار.

(3). أی: وظائف للشاک عقلا کقاعده قبح العقاب بلا بیان، أو نقلا کالبراءه الشرعیه.

(4). جواب «و أما» و ضمیر «به» راجع إلی «بمثل الاستصحاب».

(5). تعلیل لقوله: «فلا وجه» و قد مر توضیحه آنفا بقولنا: «بداهه أن الأصل لیس کاشفا... إلخ». و الأولی أن یقال: «لعدم تقوّی مضمون».

(6). أی: بموافقه الخبر لمثل الاستصحاب.